فصل نهم
نظارت فقيه
۱. سومين نحوه رابطه حاكم دينى با مردم «نظارت فقيه» است. در اين نظريه نظارت عاليه فقيه بر تقنين و اجرا جانشين ولايت تدبيرى فقيه شده است. مختصات نظريه نظارت فقيه به شرح ذيل است:
اول. اداره جامعه، تدبير امور عمومى، حكومت و سياست، امرى توقيفى، تعبدى و تأسيسى نيست، بلكه امرى عقلايى است و تجربه بشرى در ارتقاى آن نقش اساسى ايفا مىكند. لذا برنامهريزى، تدبير امور مختلف مردم و اداره جامعه به عهده متخصصان و كارشناسان است نه فقها.
دوم. در جامعهاى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مىدهند، اسلاميت حكومت، عدم مغايرت قوانين با شرع انور، و سازگارى سياستهاى كلى حكومت با اهداف متعالى دين، با نظارت عاليه فقيهان عادل بر حكومت تأمين مىشود. اگرچه در اين نظريه حكومت بر عهده فقيهان نيست، اما عالمان دين و فقيهان امت بر كليه امور كلان جامعه نظارت عاليه دارند و اجازه نخواهند داد هيچ خلاف شرعى اتفاق بيفتد. فقيهان در همه امور عمومى حق تفحص دارند و مىتوانند هر خلاف شرعى را رد نمايند.
سوم. در سه حوزه امور عمومى، قضاوت شرعاً بهعهده فقيه يا مأذون از جانب فقيه است. اما در حوزه قانونگذارى و اجرا، فقيهان نظارت دارند. نظارت فقيهان در قانونگذارى به اين است كه كليه قوانين مصوب نمايندگان مردم از حيث احراز عدم ناسازگارى با احكامشرع مىبايد به تأييد فقها برسد. نظارت فقيهان در امور اجرايى در سه مورد است: يكى تأييد صلاحيت دينى مسئولان اصلى نظام اسلامى، ديگرى نظارت استصوابى بر سياستهاى كلان نظام و بالاخره نظارت استطلاعى بر برنامهريزىها و سياستهاى روزمره. بر اين اساس نظارت فقيه امرى تشريفاتى نيست و بر روند اداره جامعه تأثير جدى دارد.
چهارم. ضمانت اجرائى نظارت فقيهان وجدان دينى آحاد جامعه است. تا زمانى كه اكثريت مردم جامعه دغدغه رعايت حلال و حرام دارند، با اعلام عدم مشروعيت يك قانون، يا يك سياست از سوى فقها آن قانون و سياست در جامعه فاقد وجاهت و اعتبار است. نفوذ و اعتبار وجدان دينى كه در جامعه نهادينه شده است، به مراتب از اعتبار و نفوذ قواى قهريه بيشتر است. اگر عليرغم اعلام ناسازگارى قانون يا سياستى، با اهداف دين يا احكام شرع، دولتمردان بر اجراى آن قانون و سياست اصرار ورزند و مردم نيز حساسيتى از خود نشان ندهند، اين جامعه به لحاظ دينى بيمار است و عالمان دين مىبايد با ارشاد، تبليغ و تقويت معارف دينى در جامعه به تحكيم وجدان دينى مردم بپردازند و مردم را براى رعايت ضوابط دينى و تغيير حكومتى كه به تعاليم دينى خاضع نيست، بسيج نمايند.
پنجم. با بكارگيرى نظريه نظارت فقيه از يك سو با نظارت عاليه حقوقى، اسلاميت نظام تأمين مىشود، از سوى ديگر فقيهان بىجهت خود را در امور كارشناسى و تخصصى كه بيرون از صلاحيت فقيه است، درگير نمىكنند، بعلاوه با اكتفا به اين نظارت عاليه و عدم دخالت در امور جزئى و روزمره سياسى، اقتدار و قداست دين را در جامعه حفظ مىنمايند. نظارت فقيه، طريق معتدلى در رعايت تعاليم سياسى اسلام و انطباق مسائل عمومى جامعه با تعاليم دينى از يكطرف و عنايت به پيچيدگى روزافزون اداره جامعه در دوران معاصر است.
۲. نظريه نظارت فقيه در موارد ذيل با نظريه ولايتفقيه متفاوت است:
اول. در نظريه نظارت فقيه، در موارد غيركلان تأييد فقيه لازم نيست، بلكه عدم مخالفت وى كافى است، در حالى كه در نظريه ولايت فقيه مشروعيت تمامى امور خرد و كلان حوزه عمومى محتاج تأييد، اجازه يا اذن ولىفقيه است. شرط تصويب فقيه در امور كلان از باب رعايت غايت احتياط در نظريه نظارت است.
دوم. در نظريه نظارت فقيه، فقيه در حكومت نقش ايجابى ندارد، نقش وى سلبى است، سلب موارد خلاف شرع و دين از ساحت حكومت. در نظريه ولايتفقيه، فقيه هم نقش سلبى دارد هم نقش ايجابى.
سوم. در نظريه نظارت فقيه، فقيه نقش اجرائى ندارد، بعلاوه، فقيه هيچ مقامى را نصب نمىنمايد. اگرچه صلاحيت دينى متصديان كلان جامعه را بررسى مىكند و بر حسن اجراى امور نظارت مىكند. اما در نظريه ولايتفقيه، اولاً فقيه خود بالاترين نقش اجرايى جامعه را شخصاً بهعهده دارد، ثانياً نصب و عزل كليه مقامات اصلى متصدى امور جامعه بهعهده ولىفقيه است.
چهارم. در نظريه نظارت فقيه، اداره جامعه به دست مردم و نمايندگان كارشناس آنهاست و فقها متناسب با دانششان بر رعايت احكام شرع و پيگيرى اهداف دين نظارت حقوقى دارند، لذا اين نظريه تلازمى با محجوريت مردم در حوزه امور عمومى ندارد. حال آنكه در نظريه ولايت فقيه، هرگونه دخالت در حوزه امور عمومى تنها با صلاحديد ولىفقيه مجاز است، بهعبارت ديگر در اين نظريه مردم در حوزه عمومى محجورند.
۳. نظارت در فقه شيعه واژهاى ديرپاست. مىتوان ناظران را به دو قسم ناظر شرعى و ناظر جعلى (وضعى) تقسيم كرد. مراد از ناظر شرعى ناظرى است كه از سوى شارع نصب مىشود. ناظر جعلى از سوى ذىحق، متولى شرعى يا اولياء ذى حق منصوب مىشود.(۳۶۱) مراد از اصطلاح «الناظر فى امورالمسلمين» يا «الناظر فى مصالح المسلمين» كه از زمان شيخ مفيد مورد استعمال فقها بوده است، همان ناظر شرعى است كه متصدى امور حسبيه در فقدان ولى شرعى معين است.(۳۶۲)
بيشترين استعمال اين دو اصطلاح در بحث وصيّت است. در چهار حالت «ناظر در امور مسلمين» در مسئله وصيّت دخالت مىكند: اول. در صورت عدم نصب وصى از سوى ميت در جايى كه نياز به وصيت باشد.(۳۶۳) دوم. در صورت موت وصى.(۳۶۴) سوم. در صورت انحراف وصى از متن وصايت، از سوى ناظر در امور مسلمين عزل مىشود و خود ناظر امر وصيت را به عهده مىگيرد.(۳۶۵) چهارم. در صورت ضعف وصى، از سوى ناظر در امور مسلمين با امينى قوى تقويت مىشود.(۳۶۶) علاوه بر بحث وصيت، در اداره امور يتيمان و مجانين ناظر در امور مسلمين مىتواند وكيلى براى سرپرستى آنها يا استيفاى حق شفعه متعلق به آنها نصب كند.(۳۶۷) واضح است كه مراد از ناظر در امور مسلمين يا ناظر در مصالح مسلمين در زمان حضور معصومان عليهما السلام و در زمان غيبت، فقهاى عادل مىباشند.(۳۶۸) نظارت در مورد فوق، مقابل ولايت نيست، بلكه مىتواند شامل ولايت و جواز تصرف نيز باشد.
اما «ناظر جعلى» مختص به بحث وقف است. واقف علاوه بر نصب متولى مىتواند بر حسن اداره وقف، ناظر نصب نمايد. محدوده نظارت ناظر موقوف به نظر واقف است. اگر در متن وقف نامه نوع نظارت ناظر از سوى واقف تعيين نشده باشد، نظارت ناظر استطلاعى خواهد بود، يعنى متولى تصرفات خود را در وقف به اطلاع ناظر مىرساند اما تصويب ناظر لازم نيست. اگر در متن وقفنامه به نحوه نظارت استطلاعى تصريح شده باشد، باز تنها اطلاع ناظر از تصرفات متولى كافى است و تصويب وى لازم نخواهد بود. اما اگر در متن وقفنامه بهنحوه نظارت استصوابى تصريح شده باشد، تصرفات متولى در وقف تنها پس از تصويب ناظر جايز است.(۳۶۹) نظارت استصوابى و استطلاعى خارج از كتاب وقف در فقه شيعه استعمال نشده است. اخيراً اين دو اصطلاح از كتاب وقف وارد حوزه امور عمومى و حقوق اساسى شده است.
۴. نخستين جلوه نظريه نظارت فقيه در عصر مشروطه مشاهده مىشود. اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه بهترين ترجمان نظريه نظارت فقيه است:
«مجلس شوراى ملى كه با توجه به تأييد حضرت امام عصرعجلاللَّه فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلّداللَّه سلطانه و مراقبت حججاسلاميه كثراللَّه امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلى الله عليه وآله نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماى اعلام اداماللَّه بركات وجودهم بوده و هست، لذا مقّرر است در هر عصر از اعصار هيأتى كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاى متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماى اعلام و حججاسلام مرجع تقليد شيعه اسامى بيست نفر از علماء كه داراى صفات مذكور باشند معرفى به مجلس شوراى ملى بنمايد، پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاى عصر، اعضاى مجلس شوراى ملى بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا مواردى كه در مجلسين عنوان مىشود به دقت مذاكره و غوررسى نموده هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأى اين هيأت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت (عجلاللَّه فرجه) تغييرپذير نخواهد بود.»(۳۷۰)
اين اصل با پافشارى فقيهان مشروعهخواه بويژه شيخ شهيد فضلاللَّهنورى به تصويب رسيد.(۳۷۱) به نظر ميرزاى نائينى نظريهپرداز بزرگ مشروطه، اشتمال نمايندگان مردم بر عدهاى از مجتهدين عادل براى تصحيح و تنفيذ آراء صادره نيز كفايت مىكند و اصل فوق از باب مراعات غايت احتياط است.(۳۷۲) نكته قابل توجه در نظارت فقهاى عصر مشروطه اين است كه فقهاى ناظر، به معرفى مراجع تقليد شيعه و با انتخاب نمايندگان مجلس شوراى ملى برگزيده مىشوند. بهنظر فقهاى آن عصر اعم از مشروعهخواه و مشروطهخواه، اين نظارت، اسلاميت حكومت را تأمين مىكند. (از ديدگاه مشروعهخواهان اين نظارت بهعنوان مرتبهاى از ولايت فقيه از باب ما لايدرك كلّه لايتركه كلّه است.)
۵. امامخمينى و نظارت فقيه. بعضى از آراء امامخمينى قدسسره در دو مقطع از حيات سياسى ايشان با نظريه «نظارت فقيه» سازگار است. سير انديشه سياسى امامخمينى رضواناللَّه عليه را مىتوان به چهارمرحله تقسيم كرد:
مرحله اول. مرحله نخستين انديشه سياسى در قم كه تا حدود سال ۱۳۳۲ ه . ش به طول مىانجامد و حاصل آن كتاب كشفالاسرار (تأليف شده در سال ۱۳۲۲ ه . ش) است. از اين مرحله نظارت فقيه (مانند نظر ميرزاى نائينى) بدست مىآيد:
«ما نمىگوييم حكومت بايد با فقيه باشد، بلكه مىگوييم حكومت بايد با قانون خدايى كه صلاح كشور و مردم است اداره شود و اين «بىنظارت روحانى» صورت نمىگيرد، چنانچه دولت مشروطه نيز اين امر را تصويب و تصديق كرده است.»(۳۷۳)
«اينكه مىگويند حكومت بهدست فقيه باشد، نه آن است كه دقيقاً بايد شاه و وزير و سرلشكر و سپاهى و سپور باشد، بلكه فقيه بايد «نظارت» در قوه تقنينيه و در قوه مجريه مملكت اسلامى داشته باشد.»(۳۷۴)
مرحله دوم. مرحله تكوين فقه استدلالى و فتوايى ايشان در قم، تركيه و نجف. الرسائل، تحريرالوسيله و كتاب البيع محصول اين مرحله است. «نظريه ولايت انتصابى عامه فقيه» در اين مقطع محور آرا سياسى امام قدسسره است.
مرحله سوم. سخنرانيها و آراء مكتوب در پاريس و قم (از ۵۶ تا اوايل ۱۳۵۸) امام در اين مرحله بار ديگر نظريه نظارت فقيه را مطرح مىنمايد. «جمهورى اسلامى» از ابتكارات اين مرحله است. در گفتارهاى اين مرحله ايشان، كمتر از «ولايت فقيه» سخنى به ميان آمده است.
بهعنوان نمونه، مواردى از مصاحبههاى پاريس ذكر مىشود.
«من در آينده (پس از پيروزى) همين نقشى كه الان دارم خواهم داشت، نقش هدايت و راهنمايى، و در صورتى كه مصلحتى در كار باشد اعلام مىكنم و اگر چنانچه خيانتى در كار باشد با او مبارزه مىكنم، لكن من در خود دولت هيچ نقشى ندارم.»(۳۷۵) در پاسخ خبرنگارى كه سؤال مىكند كه آيا شما وظيفه رهبرى جمهورى اسلامى را مىپذيريد؟ مىفرمايند: «من شخصاً مقامى را نمىپذيرم.»(۳۷۶) «من براى خودم نقشى جز هدايت ملت و حكومت برنمىگيرم.»(۳۷۷) «من و ساير روحانيون پستى را اشغال نمىكنيم، وظيفه روحانيون ارشاد دولتهاست.»(۳۷۸)
مرحله چهارم. دهه آخر حيات پربركت امام (ره) در تهران. امامخمينى ولايت فقيه بويژه از سال ۱۳۶۶ بهبعد نظريه «ولايت انتصابى مطلقه فقيه» را مطرح مىنمايند.
امام خمينى در اين مرحله حداقل دوبار به فلسفه تغيير ديدگاهِ «نقش نظارتى و ارشادى فقها» به «ولايت تدبيرى و اجرائى» اشاره فرمودهاند:
مورد اول. در تاريخ ۳۰/۳/۱۳۶۱، «من از اول كه در اين مسائل بوديم و كمكم آثار پيروزى پيدا مىشد، در مصاحبههايى كه كردم چه با كسانى كه از خارج آمدند، حتى در نجف و پاريس و چه در حرفهايى كه خودم زدم، اين كلمه را گفتهام كه روحانيون شغلشان بالاتر از اين مسائل اجرايى است و اگر چنانچه اسلام پيروز بشود، روحانيون مىروند سراغ شغلهاى خودشان، لكن وقتى كه ما آمديم و وارد معركه شديم ديديم كه اگر روحانيون را بگوييم همه برويد سراغ مسجدتان، اين كشور به حلقوم آمريكا يا شوروى مىرود. ما تجربه كرديم و ديديم كه اشخاصى كه در رأس واقع شدند و از روحانيون نبودند، در عين حالى كه بعضيشان هم متدين بودند، از باب اينكه آن راهى كه مىخواستيم برويم و آن راهى كه مستقل باشيم و با نان و جو خودمان بسازيم وزير فرمان قدرتهاى بزرگ نباشيم، آن راه با سليقه آنها موافق نبود. و لذا چون آنجا ديديم كه ما نمىتوانيم در همه جا يك افرادى پيدا بكنيم كه صددرصد براى آن مقصدى كه اين ملت ما براى آن جوانهاشان را دادند، نمىتوانيم پيدا بكنيم، ما تن داديم به اينكه رئيسجمهورمان از علما باشد… و در جاهاى ديگر هم كه قبلاً گفته بوديم، بنا نداريم اينطور باشد و الان هم عرض مىكنم كه هر روزى كه مىفهميديم كه اين كشور را يك دسته از اين افرادى كه روحانى نيستند، به آنطورى كه خداى تبارك و تعالى فرموده است اداره مىكنند، آقاى خامنهاى تشريف مىبرند سراغ شغل روحانى بزرگ خودشان و نظارت بر امور، و ساير آقايان هم همينطور. ما اينطور نيست كه هرجا يك كلمهاى گفتيم و ديديم مصالح اسلام، حالا ما آمديم ديديم اينجورى نيست، اشتباه كردهبوديم بگوييم سر اشتباه خودمان باقى هستيم. ما هرروزى فهميديم كه اين كلمهاى كه امروز گفتيم اشتباه بوده و ما اينجورى بكنيم، ما دنبال مصالح هستيم، نه دنبال پيشرفت حرف خودمان… ما از حرفى كه در مصاحبهها گفتيم عدول كرديم و موقتاً تا آن وقتى كه اين كشور را غيرروحانى مىتواند اداره كند، آقايان روحانيون به ارشاد خودشان و به مقام خودشان برمىگردند و محوّل مىكنند دستگاههاى اجرايى را به كسانى كه براى اسلام كار مىكنند…(۳۷۹).»
مورد دوم. در تاريخ ۲۰/۹/۱۳۶۲ در ديدار با شوراى نگهبان بار ديگر به اين تغيير بينش تصريح مىكنند:
«آنچه مهم است اين است كه ما مىخواهيم مطابق شرع اسلام مسائل را پياده كنيم. پس اگر قبلاً اشتباه كرده باشيم بايد صريحاً بگوييم اشتباه نمودهايم، و عدول در بين فقها، از فتوايى به فتواى ديگر درست همين معنا را دارد. وقتى فقيهى از فتواى خود برمىگردد يعنى من در اين مسأله اشتباه نمودهام و به اشتباهم اقرار مىكنم. فقهاى شوراى نگهبان و اعضاى شوراى عالى قضايى هم بايد اينطور باشند كه اگر در مسئلهاى اشتباه كردند صريحاً بگويند اشتباه كرديم و حرف خود را پس بگيرند، ما كه معصوم نيستيم. پيش از انقلاب من خيال مىكردم وقتى انقلاب پيروز شد افراد صالحى هستند كه كارها را طبق اسلام عمل كنند. لذا بارها گفتم روحانيون مىروند كارهاى خودشان را انجام مىدهند. بعد ديدم خير، اكثر آنها افراد ناصالحى بودند و ديدم حرفى را كه زدهام درست نبوده است، آمدم صريحاً اعلام كردم من اشتباه كردم. اين براى اين است كه ما مىخواهيم اسلام را پياده كنيم. پس در اين رابطه ممكن است من ديروز حرفى زده باشم و امروز حرف ديگرى را و فردا حرف ديگرى را، اين معنا ندارد كه من بگويم چون ديروز حرفى زدهام بايد روى همان حرف باقى بمانم… .»(۳۸۰)
درباره انديشه سياسى امامخمينى از حيث تطوّر، تعدّد و وحدت دوقول است:
قول اول. امام(ره) از آغاز به «نظريه ولايت انتصابى فقيه» باور داشته، اما با توجه به مقتضيات زمان و مكان در بعضى مقاطع صلاح نمىديدهاند تمامى ابعاد نظريه خود را ابراز كنند و تنها به اظهار بخشى از آن اكتفا مىنمودهاند. بنابراين متشابهات كلام امام را مىبايد به محكمات آثار ايشان برگردانيد. لذا نمىتوان «نظريه نظارت فقيه» را در هيچ مقطعى نظريه حقيقى ايشان دانست. در استخراج آراى امام از كتابهايى كه ايشان خطاب به غير متخصصين نوشتهاند يا پيادهشده خطابهها و فرمايشات شفاهى ايشان است مىبايد دقت كرد و همواره مبانى فقهى و محكمات سياسى ايشان را مدنظر داشت.
قول دوم. با توجه به تصريح حضرت امام(ره) به عدول، تغييرنظر و تعبير بزرگوارانه اشتباه، ترديدى در تطور و تعدد رأى سياسى ايشان باقى نمىماند. ايشان به واسطه نيافتن افراد صالح در ميان غيرفقها و غيرروحانيون، بطور موقت از نظريه نظارت و ارشاد فقها و علما عدول مىفرمايند و قائل به تصدى اجرا و تدبير امور از سوى فقها و روحانيون مىشوند.
به هر حال، اولاً «نظريه نظارت فقيه» در مقطعى، نظريه حضرت امام بوده است. بنابر قول اول به لحاظ اعلامى و بهعنوان مرتبه قابل ذكر ولايت، و بنا به قول دوم واقعاً و حقيقتاً. ثانياً اين نظريه هرگز خلاف شرع نبوده است و الاّ فقيهى همچون حضرت امام آنرا ابراز نمىداشتند. ثالثاً علت عدول موقت حضرت امام از اين نظريه ضعف مبانى آن نبوده است، بلكه آماده نبودن شرايط زمانى و مكانى براى اجراى آن بوده است. (دقت شود)
۶. استاد شهيد مرتضى مطهرى نيز در شمار قائلان به «نظارت فقيه» بوده است. بهنظر وى «ولايت فقيه به اين معنى نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامى يعنى كشورى كه در آن مردم اسلام را به عنوان يك ايدئولوژى پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مىكنند، وظيفه ايدئولوگ اين است كه بر اجراى درست و صحيح استراتژى نظارت داشته باشد؛ او صلاحيت مجرى قانون و كسى را كه مىخواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژى اسلام به انجام برساند مورد نظارت و بررسى قرار مىدهد. تصور مردم آن روز – دوره مشروطيّت – و نيز مردم ما از ولايت فقيه آن نبوده و نيست كه فقها حكومت كنند و اداره مملكت را بدست بگيرند. بلكه در طول قرون و اعصار تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده كه از آنجا كه جامعه يك جامعه اسلامى است و مردم وابسته به مكتب اسلامند، صلاحيت هر حاكمى از اين نظر كه قابليت اجراى قوانين ملى اسلامى را دارد يا نه، بايد مورد تصويب و تأكيد فقه قرار گيرد.»(۳۸۱)
استاد شهيد در بحث «روحانيت و انقلاب اسلامى» ابراز داشته است: «اينكه روحانيت شيعه توانسته است در طول تاريخ منشأ حركتهاى بزرگ بشود ولى روحانيتهاى ديگر نتوانستهاند، دو دليل عمده دارد:
دليل اول. ويژگى خاص فرهنگ روحانيت شيعه است. خرد فرهنگ شيعى يك فرهنگ زنده، حركتزا و انقلابآفرين است… .
دليل دوم. اينكه روحانيت شيعه – كه بدست ائمه شيعه پايهگذارى شده است – از ابتدا اساسش تضاد با قدرتهاى حاكم بوده است… روحانيت شيعه از نظر معنوى متكى به خدا و از نظر اجتماعى متكى به مردم است و هيچگاه جزو دولت نبوده است. اما در مقابل مثلاً روحانيت اهل سنت از همان ابتدا وابسته به دستگاه حاكم بوده است… پس ممّر ديگر اينكه روحانيت توانسته است انقلابها را رهبرى كند استقلال است و اين حقيقت كه آنها هيچگاه عضو دستگاههاى دولتى و غيردولتى نبودهاند. از آنها ابلاغ نمىگرفتهاند، عكس آنها را به خانهشان راه نمىدادند. در آينده هم بايد اين ارزشها براى روحانيت محفوظ بماند. امام صريحاً فرمودهاند كه من موافق نيستم حتى در جمهورى اسلامى روحانيون پستهاى دولتى بپذيرند. البته بعضى كارها در صلاحيت روحانيت است. از قبيل استادى، معلمى، قضاوت،… اما روحانيون نبايد كار دولتى بپذيرند، آنها بايد در كنار دولت بايستند و آنرا ارشاد كنند. آنها بايد بر فعاليت دولت «نظارت» و «مراقبت» داشته باشند.»(۳۸۲)
با عنايت به توضيحات استاد شهيد، تأكيد آيتاللَّه منتظرى بر «نظارت فقيه» در راستاى بيانات مرحله سوم انديشه سياسى امام خمينى قرار مىگيرد:
«هدف عمده از ولايت فقيه اجراء و تنفيذ دستورات و مقررات اسلامى و اداره امور مسلمين براساس موازين اسلامى است، يا به تصدى فرد فقيه و يا به تأييد و نظارت او نسبت به قوه مجريه، در صورتى كه قوّه مجريه از طرف مردم انتخاب شده باشد (چنانچه روند قانون اساسى ما ايجاب مىكند.) و در حقيقت ولايت فقيه به معنى ولايت فقه، يعنى احكام خدا، بر رفتار انسانهاست، و طبعاً هر فرد مسلمان – برحسب اعتقاد دينى خود – طالب اجرا و پيادهشدن دستورات اسلام است، و بالاخره اسلاميت نظام ايجاب مىكند كه فقيه عادل يعنى متخصّص و كارشناس مسائل اسلامى بر روند اداره كشور اشراف داشته باشد، و اين امر منافات ندارد با اينكه هر رشته از رشتههاى فنّى و تخصصّى از امور فرهنگى، اقتصادى، سياسى و نظامى به متخصص و كارشناس مربوطه واگذار شود، بلكه بايد چنين باشد و خلاف آن خيانت است. آنچه مربوط به فقيه و مناسب با تخصص اوست، اسلاميت مقررات و عدم منافات سياستهاى كلى نظام با احكام شرع است، و در قانون اساسى ما يكى از وظايف رهبر بدين گونه ذكر شده: «نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام» با توجه به اينكه سياستهاى كلى نظام لابد براساس موازين و مقررات اسلامى تنظيم شده است.»(۳۸۳)
نظريه اخير آيتاللَّه شهيد سيدمحمد باقر صدر «خلافت مردم با نظارت مرجعيت» نيز مبتنى بر «نظارت فقيه» است.(۳۸۴) با توجه به اينكه نظريه سه فقيه فوقالذكر مبتنى بر مبناى مشروعيت الهى مردمى (پذيرش رضايت مردمى بهعنوان يكى از دو مؤلفه مشروعيت سياسى) است و بحث حكومت ولايى مبتنى بر مشروعيت الهى بلاواسطه (عدم دخالت نظر مردم در مشروعيت سياسى) است لذا توضيح سه ديدگاه فوقالذكر را به مجالى ديگر وا مىگذاريم.
۳۶۱) رجوع كنيد به شيخ جعفر، كشفالغطاء عن مبهمات الشريعةالغرّاء، ص۳۷۱ (چاپ سنگى).
۳۶۲) رجوع كنيد به شيخ مفيد، المقنعه، ص۶۵۷، «ان مات (الوصى) كان الناظر فى امور المسلمين يتولى انفاذ الوصية على حسب ما كان يجب على الوصى ان ينفذها».
۳۶۳) رجوع كنيد به ابن ادريس، السرائر، ج۲، ص ۱۹۳، «اذا مات الانسان من غير وصية كان على الناظر فى امور مسلمين ان يقيم له ناظراً ينظر فى مصلحة الورثة.»
۳۶۴) شيخ طوسى، النهاية ، ص ۶۰۷، «اذا مات (الوصى) كان على الناظر فى امر المسلمين ان يقيم من ينظر فى ذلك.» و مثل آن المراسم العلويه سلاّر ديلمى، ص ۲۰۷.
۳۶۵) صهرشتى، اصباح الشيعة بمصباح الشريعة (سلسلة الينابيع الفقيهة)، ج۱۲، ص۲۰۹ «لا يجوز للوصى صرف شى من مال الوصية فىغير وجه المأمور به، فان فعل او اختار ضمن المال وعلى الناظر فى امر المسلمين ان يعزله و يقيم اميناً مقامه.»
۳۶۶) سيدبن زهرة، غنية النزوع (الجوامع الفقيه)، ص۵۹۱، «اذا ضعف الوصى عما اسند اليه فعلى الناظر فى مصالح المسلمين ان يعضده بقوى امين.»
۳۶۷) شيخ طوسى، النهاية، ص ۳۱۷، «للناظر فى امورالمسلمين و الحاكم يوكل على سفهائهم و ايتامهم و نواقص عقولهم من يطالب بحقوقهم و يحتج عنهم و لهم.»
سيدبن زهرة، غنية النزوع (الجوامع الفقيهة)، ص۵۹۱، «اذا كان الشريك غير كاملالعقل فلوليه او الناظر فى امور المسلمين المطالبة بالشفعة.»
۳۶۸) رجوع كنيد به تحقيق «حكومت اسلامى در انديشه فقيهان شيعه» (از آغاز تا سيد مجاهد) حجتالاسلام محمدكاظم رحمان ستايش با همكارى حجتالاسلام نعمتالله صفرى، معاونت انديشه اسلامى مركز تحقيقات استراتژيك.
۳۶۹) رجوع كنيد به كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، ص ۳۷۱. امامخمينى، تحريرالوسيله، ج۲، ص ۸۴.
۳۷۰) متمم قانون اساسى مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ق (۱۵ ميزان ۱۲۸۶ ش) اصل دوم. ص۱۵، مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذارى مجلس شوراى ملى.
۳۷۱) رجوع كنيد به رسائل، اعلاميهها، مكتوبات و… روزنامه شيخ شهيد فضلاللَّه نورى، گردآورنده محمد تركمان، (تهران ۱۳۶۲)، ج ۱ و ۲.
۳۷۲) ميرزاى نائينى، تنبيه الامه و تنزيه الملة، ص۹۸.
۳۷۳) امامخمينى، كشفالاسرار، ص۲۲۲.
۳۷۴) امامخمينى، كشفالاسرار، ص۲۳۲ و نيز رجوع كنيد به ص۱۸۵ و ۲۳۳.
۳۷۵) امامخمينى، صحيفهنور، ج ۴،ص۲۰۶.
۳۷۶) امام خمينى، صحيفه نور، ج۴، ص۲۱۵.
۳۷۷) امام خمينى، صحيفهنور، ج۳، ص۱۰۷ و نيز رجوع كنيد به ج۳، ص۵۶، ۷۵، ۸۸، ۹۶.
۳۷۸) امام خمينى، صحيفهنور، ج ۲۲، ص۱۲۸.
۳۷۹) امام خمينى، صحيفهنور، ج ۱۶، ص۲۱۱ و ۲۱۲.
۳۸۰) امام خمينى، صحيفهنور، ج۱۸، ص۱۷۸.
۳۸۱) استاد شهيد مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص۸۶. استاد شهيد در ادامه اين بحث به اثبات سازگارى ولايت فقيه (بر اساس برداشت يادشده) با حق حاكميت ملى مىپردازند.
۳۸۲) استاد شهيد مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، بحث روحانيت و انقلاب اسلامى، ص۱۸۵ و ۱۸۶. و نيز رجوع كنيد به آخرين ديدگاههاى استاد شهيد (در مصاحبه دو هفته قبل از شهادتش) در كتاب پيرامون جمهورى اسلامى، ص ۲۵-۲۷.
۳۸۳) شيخنا الاستاد آيتاللَّه منتظرى، ولايت فقيه و قانون اساسى، ۷ تير ۱۳۷۷. (راه نو ، شماره ۱۸ و ۱۹).
۳۸۴) آيتاللَّه سيدمحمد باقر صدر، مجموعة الاسلام يقود الحياة، (بيروت، ۱۳۹۹ ق).
