فصل نهم‏

 

نظارت فقيه‏

 

۱. سومين نحوه رابطه حاكم دينى با مردم «نظارت فقيه» است. در اين نظريه نظارت عاليه فقيه بر تقنين و اجرا جانشين ولايت تدبيرى فقيه شده است. مختصات نظريه نظارت فقيه به شرح ذيل است:

اول. اداره جامعه، تدبير امور عمومى، حكومت و سياست، امرى توقيفى، تعبدى و تأسيسى نيست، بلكه امرى عقلايى است و تجربه بشرى در ارتقاى آن نقش اساسى ايفا مى‏كند. لذا برنامه‏ريزى، تدبير امور مختلف مردم و اداره جامعه به عهده متخصصان و كارشناسان است نه فقها.

دوم. در جامعه‏اى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مى‏دهند، اسلاميت حكومت، عدم مغايرت قوانين با شرع انور، و سازگارى سياستهاى كلى حكومت با اهداف متعالى دين، با نظارت عاليه فقيهان عادل بر حكومت تأمين مى‏شود. اگرچه در اين نظريه حكومت بر عهده فقيهان نيست، اما عالمان دين و فقيهان امت بر كليه امور كلان جامعه نظارت عاليه دارند و اجازه نخواهند داد هيچ خلاف شرعى اتفاق بيفتد. فقيهان در همه امور عمومى حق تفحص دارند و مى‏توانند هر خلاف شرعى را رد نمايند.

سوم. در سه حوزه امور عمومى، قضاوت شرعاً به‏عهده فقيه يا مأذون از جانب فقيه است. اما در حوزه قانونگذارى و اجرا، فقيهان نظارت دارند. نظارت فقيهان در قانونگذارى به اين است كه كليه قوانين مصوب نمايندگان مردم از حيث احراز عدم ناسازگارى با احكام‏شرع مى‏بايد به تأييد فقها برسد. نظارت فقيهان در امور اجرايى در سه مورد است: يكى تأييد صلاحيت دينى مسئولان اصلى نظام اسلامى، ديگرى نظارت استصوابى بر سياستهاى كلان نظام و بالاخره نظارت استطلاعى بر برنامه‏ريزى‏ها و سياست‏هاى روزمره. بر اين اساس نظارت فقيه امرى تشريفاتى نيست و بر روند اداره جامعه تأثير جدى دارد.

چهارم. ضمانت اجرائى نظارت فقيهان وجدان دينى آحاد جامعه است. تا زمانى كه اكثريت مردم جامعه دغدغه رعايت حلال و حرام دارند، با اعلام عدم مشروعيت يك قانون، يا يك سياست از سوى فقها آن قانون و سياست در جامعه فاقد وجاهت و اعتبار است. نفوذ و اعتبار وجدان دينى كه در جامعه نهادينه شده است، به مراتب از اعتبار و نفوذ قواى قهريه بيشتر است. اگر عليرغم اعلام ناسازگارى قانون يا سياستى، با اهداف دين يا احكام شرع، دولتمردان بر اجراى آن قانون و سياست اصرار ورزند و مردم نيز حساسيتى از خود نشان ندهند، اين جامعه به لحاظ دينى بيمار است و عالمان دين مى‏بايد با ارشاد، تبليغ و تقويت معارف دينى در جامعه به تحكيم وجدان دينى مردم بپردازند و مردم را براى رعايت ضوابط دينى و تغيير حكومتى كه به تعاليم دينى خاضع نيست، بسيج نمايند.

پنجم. با بكارگيرى نظريه نظارت فقيه از يك سو با نظارت عاليه حقوقى، اسلاميت نظام تأمين مى‏شود، از سوى ديگر فقيهان بى‏جهت خود را در امور كارشناسى و تخصصى كه بيرون از صلاحيت فقيه است، درگير نمى‏كنند، بعلاوه با اكتفا به اين نظارت عاليه و عدم دخالت در امور جزئى و روزمره سياسى، اقتدار و قداست دين را در جامعه حفظ مى‏نمايند. نظارت فقيه، طريق معتدلى در رعايت تعاليم سياسى اسلام و انطباق مسائل عمومى جامعه با تعاليم دينى از يك‏طرف و عنايت به پيچيدگى روزافزون اداره جامعه در دوران معاصر است.

۲. نظريه نظارت فقيه در موارد ذيل با نظريه ولايت‏فقيه متفاوت است:

اول. در نظريه نظارت فقيه، در موارد غيركلان تأييد فقيه لازم نيست، بلكه عدم مخالفت وى كافى است، در حالى كه در نظريه ولايت فقيه مشروعيت تمامى امور خرد و كلان حوزه عمومى محتاج تأييد، اجازه يا اذن ولى‏فقيه است. شرط تصويب فقيه در امور كلان از باب رعايت غايت احتياط در نظريه نظارت است.

دوم. در نظريه نظارت فقيه، فقيه در حكومت نقش ايجابى ندارد، نقش وى سلبى است، سلب موارد خلاف شرع و دين از ساحت حكومت. در نظريه ولايت‏فقيه، فقيه هم نقش سلبى دارد هم نقش ايجابى.

سوم. در نظريه نظارت فقيه، فقيه نقش اجرائى ندارد، بعلاوه، فقيه هيچ مقامى را نصب نمى‏نمايد. اگرچه صلاحيت دينى متصديان كلان جامعه را بررسى مى‏كند و بر حسن اجراى امور نظارت مى‏كند. اما در نظريه ولايت‏فقيه، اولاً فقيه خود بالاترين نقش اجرايى جامعه را شخصاً به‏عهده دارد، ثانياً نصب و عزل كليه مقامات اصلى متصدى امور جامعه به‏عهده ولى‏فقيه است.

چهارم. در نظريه نظارت فقيه، اداره جامعه به دست مردم و نمايندگان كارشناس آنهاست و فقها متناسب با دانش‏شان بر رعايت احكام شرع و پيگيرى اهداف دين نظارت حقوقى دارند، لذا اين نظريه تلازمى با محجوريت مردم در حوزه امور عمومى ندارد. حال آنكه در نظريه ولايت فقيه، هرگونه دخالت در حوزه امور عمومى تنها با صلاحديد ولى‏فقيه مجاز است، به‏عبارت ديگر در اين نظريه مردم در حوزه عمومى محجورند.

۳. نظارت در فقه شيعه واژه‏اى ديرپاست. مى‏توان ناظران را به دو قسم ناظر شرعى و ناظر جعلى (وضعى) تقسيم كرد. مراد از ناظر شرعى ناظرى است كه از سوى شارع نصب مى‏شود. ناظر جعلى از سوى ذى‏حق، متولى شرعى يا اولياء ذى حق منصوب مى‏شود.(۳۶۱) مراد از اصطلاح «الناظر فى امورالمسلمين» يا «الناظر فى مصالح المسلمين» كه از زمان شيخ مفيد مورد استعمال فقها بوده است، همان ناظر شرعى است كه متصدى امور حسبيه در فقدان ولى شرعى معين است.(۳۶۲)

بيشترين استعمال اين دو اصطلاح در بحث وصيّت است. در چهار حالت «ناظر در امور مسلمين» در مسئله وصيّت دخالت مى‏كند: اول. در صورت عدم نصب وصى از سوى ميت در جايى كه نياز به وصيت باشد.(۳۶۳) دوم. در صورت موت وصى.(۳۶۴) سوم. در صورت انحراف وصى از متن وصايت، از سوى ناظر در امور مسلمين عزل مى‏شود و خود ناظر امر وصيت را به عهده مى‏گيرد.(۳۶۵) چهارم. در صورت ضعف وصى، از سوى ناظر در امور مسلمين با امينى قوى تقويت مى‏شود.(۳۶۶) علاوه بر بحث وصيت، در اداره امور يتيمان و مجانين ناظر در امور مسلمين مى‏تواند وكيلى براى سرپرستى آنها يا استيفاى حق شفعه متعلق به آنها نصب كند.(۳۶۷) واضح است كه مراد از ناظر در امور مسلمين يا ناظر در مصالح مسلمين در زمان حضور معصومان عليهما السلام و در زمان غيبت، فقهاى عادل مى‏باشند.(۳۶۸) نظارت در مورد فوق، مقابل ولايت نيست، بلكه مى‏تواند شامل ولايت و جواز تصرف نيز باشد.

اما «ناظر جعلى» مختص به بحث وقف است. واقف علاوه بر نصب متولى مى‏تواند بر حسن اداره وقف، ناظر نصب نمايد. محدوده نظارت ناظر موقوف به نظر واقف است. اگر در متن وقف نامه نوع نظارت ناظر از سوى واقف تعيين نشده باشد، نظارت ناظر استطلاعى خواهد بود، يعنى متولى تصرفات خود را در وقف به اطلاع ناظر مى‏رساند اما تصويب ناظر لازم نيست. اگر در متن وقف‏نامه به نحوه نظارت استطلاعى تصريح شده باشد، باز تنها اطلاع ناظر از تصرفات متولى كافى است و تصويب وى لازم نخواهد بود. اما اگر در متن وقف‏نامه به‏نحوه نظارت استصوابى تصريح شده باشد، تصرفات متولى در وقف تنها پس از تصويب ناظر جايز است.(۳۶۹) نظارت استصوابى و استطلاعى خارج از كتاب وقف در فقه شيعه استعمال نشده است. اخيراً اين دو اصطلاح از كتاب وقف وارد حوزه امور عمومى و حقوق اساسى شده است.

۴. نخستين جلوه نظريه نظارت فقيه در عصر مشروطه مشاهده مى‏شود. اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه بهترين ترجمان نظريه نظارت فقيه است:

«مجلس شوراى ملى كه با توجه به تأييد حضرت امام عصرعجل‏اللَّه فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلّداللَّه سلطانه و مراقبت حجج‏اسلاميه كثراللَّه امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلى الله عليه وآله نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماى اعلام ادام‏اللَّه بركات وجودهم بوده و هست، لذا مقّرر است در هر عصر از اعصار هيأتى كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاى متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماى اعلام و حجج‏اسلام مرجع تقليد شيعه اسامى بيست نفر از علماء كه داراى صفات مذكور باشند معرفى به مجلس شوراى ملى بنمايد، پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاى عصر، اعضاى مجلس شوراى ملى بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا مواردى كه در مجلسين عنوان مى‏شود به دقت مذاكره و غوررسى نموده هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأى اين هيأت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت (عجل‏اللَّه فرجه) تغييرپذير نخواهد بود.»(۳۷۰)

اين اصل با پافشارى فقيهان مشروعه‏خواه بويژه شيخ شهيد فضل‏اللَّه‏نورى به تصويب رسيد.(۳۷۱) به نظر ميرزاى نائينى نظريه‏پرداز بزرگ مشروطه، اشتمال نمايندگان مردم بر عده‏اى از مجتهدين عادل براى تصحيح و تنفيذ آراء صادره نيز كفايت مى‏كند و اصل فوق از باب مراعات غايت احتياط است.(۳۷۲) نكته قابل توجه در نظارت فقهاى عصر مشروطه اين است كه فقهاى ناظر، به معرفى مراجع تقليد شيعه و با انتخاب نمايندگان مجلس شوراى ملى برگزيده مى‏شوند. به‏نظر فقهاى آن عصر اعم از مشروعه‏خواه و مشروطه‏خواه، اين نظارت، اسلاميت حكومت را تأمين مى‏كند. (از ديدگاه مشروعه‏خواهان اين نظارت به‏عنوان مرتبه‏اى از ولايت فقيه از باب ما لايدرك كلّه لايتركه كلّه است.)

۵. امام‏خمينى و نظارت فقيه. بعضى از آراء امام‏خمينى قدس‏سره در دو مقطع از حيات سياسى ايشان با نظريه «نظارت فقيه» سازگار است. سير انديشه سياسى امام‏خمينى رضوان‏اللَّه عليه را مى‏توان به چهارمرحله تقسيم كرد:

مرحله اول. مرحله نخستين انديشه سياسى در قم كه تا حدود سال ۱۳۳۲ ه . ش به طول مى‏انجامد و حاصل آن كتاب كشف‏الاسرار (تأليف شده در سال ۱۳۲۲ ه . ش) است. از اين مرحله نظارت فقيه (مانند نظر ميرزاى نائينى) بدست مى‏آيد:

«ما نمى‏گوييم حكومت بايد با فقيه باشد، بلكه مى‏گوييم حكومت بايد با قانون خدايى كه صلاح كشور و مردم است اداره شود و اين «بى‏نظارت روحانى» صورت نمى‏گيرد، چنانچه دولت مشروطه نيز اين امر را تصويب و تصديق كرده است.»(۳۷۳)

«اينكه مى‏گويند حكومت به‏دست فقيه باشد، نه آن است كه دقيقاً بايد شاه و وزير و سرلشكر و سپاهى و سپور باشد، بلكه فقيه بايد «نظارت» در قوه تقنينيه و در قوه مجريه مملكت اسلامى داشته باشد.»(۳۷۴)

مرحله دوم. مرحله تكوين فقه استدلالى و فتوايى ايشان در قم، تركيه و نجف. الرسائل، تحريرالوسيله و كتاب البيع محصول اين مرحله است. «نظريه ولايت انتصابى عامه فقيه» در اين مقطع محور آرا سياسى امام قدس‏سره است.

مرحله سوم. سخنرانيها و آراء مكتوب در پاريس و قم (از ۵۶ تا اوايل ۱۳۵۸) امام در اين مرحله بار ديگر نظريه نظارت فقيه را مطرح مى‏نمايد. «جمهورى اسلامى» از ابتكارات اين مرحله است. در گفتارهاى اين مرحله ايشان، كمتر از «ولايت فقيه» سخنى به ميان آمده است.

به‏عنوان نمونه، مواردى از مصاحبه‏هاى پاريس ذكر مى‏شود.

«من در آينده (پس از پيروزى) همين نقشى كه الان دارم خواهم داشت، نقش هدايت و راهنمايى، و در صورتى كه مصلحتى در كار باشد اعلام مى‏كنم و اگر چنانچه خيانتى در كار باشد با او مبارزه مى‏كنم، لكن من در خود دولت هيچ نقشى ندارم.»(۳۷۵) در پاسخ خبرنگارى كه سؤال مى‏كند كه آيا شما وظيفه رهبرى جمهورى اسلامى را مى‏پذيريد؟ مى‏فرمايند: «من شخصاً مقامى را نمى‏پذيرم.»(۳۷۶) «من براى خودم نقشى جز هدايت ملت و حكومت برنمى‏گيرم.»(۳۷۷) «من و ساير روحانيون پستى را اشغال نمى‏كنيم، وظيفه روحانيون ارشاد دولتهاست.»(۳۷۸)

مرحله چهارم. دهه آخر حيات پربركت امام (ره) در تهران. امام‏خمينى ولايت فقيه بويژه از سال ۱۳۶۶ به‏بعد نظريه «ولايت انتصابى مطلقه فقيه» را مطرح مى‏نمايند.

امام خمينى در اين مرحله حداقل دوبار به فلسفه تغيير ديدگاهِ «نقش نظارتى و ارشادى فقها» به «ولايت تدبيرى و اجرائى» اشاره فرموده‏اند:

مورد اول. در تاريخ ۳۰/۳/۱۳۶۱، «من از اول كه در اين مسائل بوديم و كم‏كم آثار پيروزى پيدا مى‏شد، در مصاحبه‏هايى كه كردم چه با كسانى كه از خارج آمدند، حتى در نجف و پاريس و چه در حرفهايى كه خودم زدم، اين كلمه را گفته‏ام كه روحانيون شغلشان بالاتر از اين مسائل اجرايى است و اگر چنانچه اسلام پيروز بشود، روحانيون مى‏روند سراغ شغلهاى خودشان، لكن وقتى كه ما آمديم و وارد معركه شديم ديديم كه اگر روحانيون را بگوييم همه برويد سراغ مسجدتان، اين كشور به حلقوم آمريكا يا شوروى مى‏رود. ما تجربه كرديم و ديديم كه اشخاصى كه در رأس واقع شدند و از روحانيون نبودند، در عين حالى كه بعضيشان هم متدين بودند، از باب اينكه آن راهى كه مى‏خواستيم برويم و آن راهى كه مستقل باشيم و با نان و جو خودمان بسازيم وزير فرمان قدرتهاى بزرگ نباشيم، آن راه با سليقه آنها موافق نبود. و لذا چون آنجا ديديم كه ما نمى‏توانيم در همه جا يك افرادى پيدا بكنيم كه صددرصد براى آن مقصدى كه اين ملت ما براى آن جوان‏هاشان را دادند، نمى‏توانيم پيدا بكنيم، ما تن داديم به اينكه رئيس‏جمهورمان از علما باشد… و در جاهاى ديگر هم كه قبلاً گفته بوديم، بنا نداريم اينطور باشد و الان هم عرض مى‏كنم كه هر روزى كه مى‏فهميديم كه اين كشور را يك دسته از اين افرادى كه روحانى نيستند، به آن‏طورى كه خداى تبارك و تعالى فرموده است اداره مى‏كنند، آقاى خامنه‏اى تشريف مى‏برند سراغ شغل روحانى بزرگ خودشان و نظارت بر امور، و ساير آقايان هم همينطور. ما اينطور نيست كه هرجا يك كلمه‏اى گفتيم و ديديم مصالح اسلام، حالا ما آمديم ديديم اينجورى نيست، اشتباه كرده‏بوديم بگوييم سر اشتباه خودمان باقى هستيم. ما هرروزى فهميديم كه اين كلمه‏اى كه امروز گفتيم اشتباه بوده و ما اينجورى بكنيم، ما دنبال مصالح هستيم، نه دنبال پيشرفت حرف خودمان… ما از حرفى كه در مصاحبه‏ها گفتيم عدول كرديم و موقتاً تا آن وقتى كه اين كشور را غيرروحانى مى‏تواند اداره كند، آقايان روحانيون به ارشاد خودشان و به مقام خودشان برمى‏گردند و محوّل مى‏كنند دستگاههاى اجرايى را به كسانى كه براى اسلام كار مى‏كنند…(۳۷۹).»

مورد دوم. در تاريخ ۲۰/۹/۱۳۶۲ در ديدار با شوراى نگهبان بار ديگر به اين تغيير بينش تصريح مى‏كنند:

«آنچه مهم است اين است كه ما مى‏خواهيم مطابق شرع اسلام مسائل را پياده كنيم. پس اگر قبلاً اشتباه كرده باشيم بايد صريحاً بگوييم اشتباه نموده‏ايم، و عدول در بين فقها، از فتوايى به فتواى ديگر درست همين معنا را دارد. وقتى فقيهى از فتواى خود برمى‏گردد يعنى من در اين مسأله اشتباه نموده‏ام و به اشتباهم اقرار مى‏كنم. فقهاى شوراى نگهبان و اعضاى شوراى عالى قضايى هم بايد اين‏طور باشند كه اگر در مسئله‏اى اشتباه كردند صريحاً بگويند اشتباه كرديم و حرف خود را پس بگيرند، ما كه معصوم نيستيم. پيش از انقلاب من خيال مى‏كردم وقتى انقلاب پيروز شد افراد صالحى هستند كه كارها را طبق اسلام عمل كنند. لذا بارها گفتم روحانيون مى‏روند كارهاى خودشان را انجام مى‏دهند. بعد ديدم خير، اكثر آنها افراد ناصالحى بودند و ديدم حرفى را كه زده‏ام درست نبوده است، آمدم صريحاً اعلام كردم من اشتباه كردم. اين براى اين است كه ما مى‏خواهيم اسلام را پياده كنيم. پس در اين رابطه ممكن است من ديروز حرفى زده باشم و امروز حرف ديگرى را و فردا حرف ديگرى را، اين معنا ندارد كه من بگويم چون ديروز حرفى زده‏ام بايد روى همان حرف باقى بمانم… .»(۳۸۰)

درباره انديشه سياسى امام‏خمينى از حيث تطوّر، تعدّد و وحدت دوقول است:

قول اول. امام(ره) از آغاز به «نظريه ولايت انتصابى فقيه» باور داشته، اما با توجه به مقتضيات زمان و مكان در بعضى مقاطع صلاح نمى‏ديده‏اند تمامى ابعاد نظريه خود را ابراز كنند و تنها به اظهار بخشى از آن اكتفا مى‏نموده‏اند. بنابراين متشابهات كلام امام را مى‏بايد به محكمات آثار ايشان برگردانيد. لذا نمى‏توان «نظريه نظارت فقيه» را در هيچ مقطعى نظريه حقيقى ايشان دانست. در استخراج آراى امام از كتابهايى كه ايشان خطاب به غير متخصصين نوشته‏اند يا پياده‏شده خطابه‏ها و فرمايشات شفاهى ايشان است مى‏بايد دقت كرد و همواره مبانى فقهى و محكمات سياسى ايشان را مدنظر داشت.

قول دوم. با توجه به تصريح حضرت امام(ره) به عدول، تغييرنظر و تعبير بزرگوارانه اشتباه، ترديدى در تطور و تعدد رأى سياسى ايشان باقى نمى‏ماند. ايشان به واسطه نيافتن افراد صالح در ميان غيرفقها و غيرروحانيون، بطور موقت از نظريه نظارت و ارشاد فقها و علما عدول مى‏فرمايند و قائل به تصدى اجرا و تدبير امور از سوى فقها و روحانيون مى‏شوند.

به هر حال، اولاً «نظريه نظارت فقيه» در مقطعى، نظريه حضرت امام بوده است. بنابر قول اول به لحاظ اعلامى و به‏عنوان مرتبه قابل ذكر ولايت، و بنا به قول دوم واقعاً و حقيقتاً. ثانياً اين نظريه هرگز خلاف شرع نبوده است و الاّ فقيهى همچون حضرت امام آنرا ابراز نمى‏داشتند. ثالثاً علت عدول موقت حضرت امام از اين نظريه ضعف مبانى آن نبوده است، بلكه آماده نبودن شرايط زمانى و مكانى براى اجراى آن بوده است. (دقت شود)

۶. استاد شهيد مرتضى مطهرى نيز در شمار قائلان به «نظارت فقيه» بوده است. به‏نظر وى «ولايت فقيه به اين معنى نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامى يعنى كشورى كه در آن مردم اسلام را به عنوان يك ايدئولوژى پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مى‏كنند، وظيفه ايدئولوگ اين است كه بر اجراى درست و صحيح استراتژى نظارت داشته باشد؛ او صلاحيت مجرى قانون و كسى را كه مى‏خواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژى اسلام به انجام برساند مورد نظارت و بررسى قرار مى‏دهد. تصور مردم آن روز – دوره مشروطيّت – و نيز مردم ما از ولايت فقيه آن نبوده و نيست كه فقها حكومت كنند و اداره مملكت را بدست بگيرند. بلكه در طول قرون و اعصار تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده كه از آنجا كه جامعه يك جامعه اسلامى است و مردم وابسته به مكتب اسلامند، صلاحيت هر حاكمى از اين نظر كه قابليت اجراى قوانين ملى اسلامى را دارد يا نه، بايد مورد تصويب و تأكيد فقه قرار گيرد.»(۳۸۱)

استاد شهيد در بحث «روحانيت و انقلاب اسلامى» ابراز داشته است: «اينكه روحانيت شيعه توانسته است در طول تاريخ منشأ حركتهاى بزرگ بشود ولى روحانيتهاى ديگر نتوانسته‏اند، دو دليل عمده دارد:

دليل اول. ويژگى خاص فرهنگ روحانيت شيعه است. خرد فرهنگ شيعى يك فرهنگ زنده، حركت‏زا و انقلاب‏آفرين است… .

دليل دوم. اينكه روحانيت شيعه – كه بدست ائمه شيعه پايه‏گذارى شده است – از ابتدا اساسش تضاد با قدرتهاى حاكم بوده است… روحانيت شيعه از نظر معنوى متكى به خدا و از نظر اجتماعى متكى به مردم است و هيچگاه جزو دولت نبوده است. اما در مقابل مثلاً روحانيت اهل سنت از همان ابتدا وابسته به دستگاه حاكم بوده است… پس ممّر ديگر اينكه روحانيت توانسته است انقلابها را رهبرى كند استقلال است و اين حقيقت كه آنها هيچگاه عضو دستگاههاى دولتى و غيردولتى نبوده‏اند. از آنها ابلاغ نمى‏گرفته‏اند، عكس آنها را به خانه‏شان راه نمى‏دادند. در آينده هم بايد اين ارزشها براى روحانيت محفوظ بماند. امام صريحاً فرموده‏اند كه من موافق نيستم حتى در جمهورى اسلامى روحانيون پستهاى دولتى بپذيرند. البته بعضى كارها در صلاحيت روحانيت است. از قبيل استادى، معلمى، قضاوت،… اما روحانيون نبايد كار دولتى بپذيرند، آنها بايد در كنار دولت بايستند و آنرا ارشاد كنند. آنها بايد بر فعاليت دولت «نظارت» و «مراقبت» داشته باشند.»(۳۸۲)

با عنايت به توضيحات استاد شهيد، تأكيد آيت‏اللَّه منتظرى بر «نظارت فقيه» در راستاى بيانات مرحله سوم انديشه سياسى امام خمينى قرار مى‏گيرد:

«هدف عمده از ولايت فقيه اجراء و تنفيذ دستورات و مقررات اسلامى و اداره امور مسلمين براساس موازين اسلامى است، يا به تصدى فرد فقيه و يا به تأييد و نظارت او نسبت به قوه مجريه، در صورتى كه قوّه مجريه از طرف مردم انتخاب شده باشد (چنانچه روند قانون اساسى ما ايجاب مى‏كند.) و در حقيقت ولايت فقيه به معنى ولايت فقه، يعنى احكام خدا، بر رفتار انسانهاست، و طبعاً هر فرد مسلمان – برحسب اعتقاد دينى خود – طالب اجرا و پياده‏شدن دستورات اسلام است، و بالاخره اسلاميت نظام ايجاب مى‏كند كه فقيه عادل يعنى متخصّص و كارشناس مسائل اسلامى بر روند اداره كشور اشراف داشته باشد، و اين امر منافات ندارد با اينكه هر رشته از رشته‏هاى فنّى و تخصصّى از امور فرهنگى، اقتصادى، سياسى و نظامى به متخصص و كارشناس مربوطه واگذار شود، بلكه بايد چنين باشد و خلاف آن خيانت است. آنچه مربوط به فقيه و مناسب با تخصص اوست، اسلاميت مقررات و عدم منافات سياستهاى كلى نظام با احكام شرع است، و در قانون اساسى ما يكى از وظايف رهبر بدين گونه ذكر شده: «نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام» با توجه به اينكه سياستهاى كلى نظام لابد براساس موازين و مقررات اسلامى تنظيم شده است.»(۳۸۳)

نظريه اخير آيت‏اللَّه شهيد سيدمحمد باقر صدر «خلافت مردم با نظارت مرجعيت» نيز مبتنى بر «نظارت فقيه» است.(۳۸۴) با توجه به اينكه نظريه سه فقيه فوق‏الذكر مبتنى بر مبناى مشروعيت الهى مردمى (پذيرش رضايت مردمى به‏عنوان يكى از دو مؤلفه مشروعيت سياسى) است و بحث حكومت ولايى مبتنى بر مشروعيت الهى بلاواسطه (عدم دخالت نظر مردم در مشروعيت سياسى) است لذا توضيح سه ديدگاه فوق‏الذكر را به مجالى ديگر وا مى‏گذاريم.

 

 

۳۶۱) رجوع كنيد به شيخ جعفر، كشف‏الغطاء عن مبهمات الشريعةالغرّاء، ص‏۳۷۱ (چاپ سنگى).

۳۶۲) رجوع كنيد به شيخ مفيد، المقنعه، ص‏۶۵۷، «ان مات (الوصى) كان الناظر فى امور المسلمين يتولى انفاذ الوصية على حسب ما كان يجب على الوصى ان ينفذها».

۳۶۳) رجوع كنيد به ابن ادريس، السرائر، ج‏۲، ص ۱۹۳، «اذا مات الانسان من غير وصية كان على الناظر فى امور مسلمين ان يقيم له ناظراً ينظر فى مصلحة الورثة.»

۳۶۴) شيخ طوسى، النهاية ، ص ۶۰۷، «اذا مات (الوصى) كان على الناظر فى امر المسلمين ان يقيم من ينظر فى ذلك.» و مثل آن المراسم العلويه سلاّر ديلمى، ص ۲۰۷.

۳۶۵) صهرشتى، اصباح الشيعة بمصباح الشريعة (سلسلة الينابيع الفقيهة)، ج‏۱۲، ص‏۲۰۹ «لا يجوز للوصى صرف شى من مال الوصية فى‏غير وجه المأمور به، فان فعل او اختار ضمن المال وعلى الناظر فى امر المسلمين ان يعزله و يقيم اميناً مقامه.»

۳۶۶) سيدبن زهرة، غنية النزوع (الجوامع الفقيه)، ص‏۵۹۱، «اذا ضعف الوصى عما اسند اليه فعلى الناظر فى مصالح المسلمين ان يعضده بقوى امين.»

۳۶۷) شيخ طوسى، النهاية، ص ۳۱۷، «للناظر فى امورالمسلمين و الحاكم يوكل على سفهائهم و ايتامهم و نواقص عقولهم من يطالب بحقوقهم و يحتج عنهم و لهم.»

سيدبن زهرة، غنية النزوع (الجوامع الفقيهة)، ص‏۵۹۱، «اذا كان الشريك غير كامل‏العقل فلوليه او الناظر فى امور المسلمين المطالبة بالشفعة.»

۳۶۸) رجوع كنيد به تحقيق «حكومت اسلامى در انديشه فقيهان شيعه» (از آغاز تا سيد مجاهد) حجت‏الاسلام محمدكاظم رحمان ستايش با همكارى حجت‏الاسلام نعمت‏الله صفرى، معاونت انديشه اسلامى مركز تحقيقات استراتژيك.

۳۶۹) رجوع كنيد به كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، ص ۳۷۱. امام‏خمينى، تحريرالوسيله، ج‏۲، ص ۸۴.

۳۷۰) متمم قانون اساسى مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ق (۱۵ ميزان ۱۲۸۶ ش) اصل دوم. ص‏۱۵، مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذارى مجلس شوراى ملى.

۳۷۱) رجوع كنيد به رسائل، اعلاميه‏ها، مكتوبات و… روزنامه شيخ شهيد فضل‏اللَّه نورى، گردآورنده محمد تركمان، (تهران ۱۳۶۲)، ج ۱ و ۲.

۳۷۲) ميرزاى نائينى، تنبيه الامه و تنزيه الملة، ص‏۹۸.

۳۷۳) امام‏خمينى، كشف‏الاسرار، ص‏۲۲۲.

۳۷۴) امام‏خمينى، كشف‏الاسرار، ص‏۲۳۲ و نيز رجوع كنيد به ص‏۱۸۵ و ۲۳۳.

۳۷۵) امام‏خمينى، صحيفه‏نور، ج ۴،ص‏۲۰۶.

۳۷۶) امام خمينى، صحيفه نور، ج‏۴، ص‏۲۱۵.

۳۷۷) امام خمينى، صحيفه‏نور، ج‏۳، ص‏۱۰۷ و نيز رجوع كنيد به ج‏۳، ص‏۵۶، ۷۵، ۸۸، ۹۶.

۳۷۸) امام خمينى، صحيفه‏نور، ج ۲۲، ص‏۱۲۸.

۳۷۹) امام خمينى، صحيفه‏نور، ج ۱۶، ص‏۲۱۱ و ۲۱۲.

۳۸۰) امام خمينى، صحيفه‏نور، ج‏۱۸، ص‏۱۷۸.

۳۸۱) استاد شهيد مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص‏۸۶. استاد شهيد در ادامه اين بحث به اثبات سازگارى ولايت فقيه (بر اساس برداشت يادشده) با حق حاكميت ملى مى‏پردازند.

۳۸۲) استاد شهيد مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، بحث روحانيت و انقلاب اسلامى، ص‏۱۸۵ و ۱۸۶. و نيز رجوع كنيد به آخرين ديدگاههاى استاد شهيد (در مصاحبه دو هفته قبل از شهادتش) در كتاب پيرامون جمهورى اسلامى، ص ۲۵-۲۷.

۳۸۳) شيخنا الاستاد آيت‏اللَّه منتظرى، ولايت فقيه و قانون اساسى، ۷ تير ۱۳۷۷. (راه نو ، شماره ۱۸ و ۱۹).

۳۸۴) آيت‏اللَّه سيدمحمد باقر صدر، مجموعة الاسلام يقود الحياة، (بيروت، ۱۳۹۹ ق).