پنج سال در جستجوی عدالت گمشده

 

در محضر فقیه آزاده
بخش پنجم: مقالات

 

پنج سال در جستجوی عدالت گمشده

 

1825  روز گذشت. سال ششم آغاز شد. ششمين سال حصر مردي که هشتادمين سال زندگي خودرا پشت سرگذاشته وبا تني بيمار اما قلبي مطمئن واراده اي استوارهمچنان به عزت اسلام واعتلاي ايران ميانديشد. دفاع از حقوق مظلومان را بر قدرت دنيوي ترجيح دادوا ئمه مسلمين را از نصيحت به خير وتذکربه حق محروم نکرد وبواسطه همين زبان سرخ ناصحانه در روز تولد عدالت 13رجب شش سال پيش(1376) در خانه محصور شد. وامروز که به واسطه سوء تدبيرودنياطلبي ستاره اقبال روحانيون درحضيض است با حق طلبي وآزادگي وعدالت جوئيش به روحانيت شيعه آبرو داده وبامواضع منطقي ومتينش به ملجا وپناهگاه مظلومان تبديل شده است.در مقابل دين رسمي که اسلام خشونت و قساوت واجباراست او سخنگوي اسلام رحمت واقناع ومنطق است. اگرچه ارباب قدرت نام وکلام اورا در جرائد ورسانه ها ممنوع کرده اند به جرئت ميتوان گفت او عليرغم اين حصرو منع پرنفوذترين عالم ديني در ايران است. حصر غير قانوني او بالاترين آزمون ميزان عدالت وآزادي در ايران است. اگر قراربود از تاريخ عبرت گرفته شود پايان غمبار تروتسکي در انقلاب شوروي يا سرنوشت رهبران انقلاب فرانسه ميتوانست کافي باشد. اماعبرت تاريخي به حد اقلي از دانش نياز داردکه در مديريت کلان جامعه ماديرگاهي است ناياب است.

 

در آغاز ششمين سال حصر غير قانوني آيت الله العظمي حسينعلي منتظري نجف آبادي مرجع عاليقدر تقليد مناسب ميدانم به ابتکارات علمي ايشان که کمتر براي جامعه آشنا است اشاره کنم.

 

برخی ابتکارات علمی استاد

 

.1. وي ماهيت حکومت را عقد ومعاهده بين مردم وکارگزاران خدمات عمومي ميداند.حال آنکه در نظريه “ولايت  انتصابي مطلقه فقيه” ولايت نه عقد است نه ايقاع بلکه حکمي وضعي است که از سوي شارع وضع شده است. مبناي چنين بينشي به رسميت شناختن حق مردم در زندگي اجتماعي است. مردم در برابرخداوند مکلفند اما نسبت به يکديگر ذي حق. حق الناس در حوزه عمومي سنگ اول تفکر سياسي ايشان است.

 

۲. از ديدگاه وي نصب عام فقيهان از سوي شارع به ولايت بر مردم فاقد دليل است. او نخستين فقيه شيعي است که با ابطال انتصاب به لزوم انتخاب فقيه از سوي مردم قائل شده وپايه هاي استواري براي حکومت انتخابي در فقه استدلالي تدارک ديده است.

 

۳. وي ولايت مطلقه را مردود دانسته با توجه به مبناي متين وي در باره ماهيت حکومت به ولايت مقيده معتقد است. تقيد به قانون اساسي به عنوان شرط ضمن عقد براي حاکم لازم العمل است. لذا حاکم فراقانون از ديدگاه وي نامشروع است.

 

۴. برخلاف نظريه رسمي ولايت انتصابي مطلقه فقيه که زمامداري در آن مادام العمر است وي موقت بودن دوران خدمتگزاري تمامي مقامات حکومتي را لازم ميداندوتمرکز قدرت مادام العمررا عين استبدادميشمارد.

 

۵. از ديدگاه آيت الله منتظري رضايت مردم شرط مشروعيت حکومت است. اين رضايت شرطي مستقل از لزوم عدالت حاکم است. هيچکس حق ندارد بدون رضايت مردم جامعه اي حکومت آن جامعه را بدست بگيرد. رضايت مردم نه فقط شرط ابتدائي بلکه شرط استمراري مشروعيت حکومت است.رضايت مردم از طرق عقلائي انتخابات درمقاطع مشخص زماني وهمه پرسي در مواردحساس سنجيده ميشود. به نظر ايشان يکي از مصاديق ولايت جائر حکومت با زور وبدون رضايت مردم است.

 

۶. از ديدگاه فقيه عاليقدروظيفه فقيه متناسب با تخصص وي نظارت عاليه برامور جامعه است نه دخالت در امور ريز ودرشت کشور. از ديدگاه آيت الله منتظري مسئول اداره کشور رئيس جمهور منتخب مردم است نه رهبر. وي حاکميت دوگانه را سم مهلک دانسته معضل را ناشي از تصور غلط از ولايت فقيه وفقه را مستغني از همه علوم دانستن ميشناسد. اداره يک جامعه سالم  براساس تجارب بشري وشيوه هاي علمي ممکن است وهرگز از فقه وحقوق انتظار برنامه ريزي نميتوان داشت.

 

۷. از ديدگاه آيت الله منتظري آزادي مخالف مادامي که دست به اسلحه نبرده از لوازم حکومت ديني است.حکومت علوي با آزادي مخالف وعدالت ازحاکميت اموي تمايز مي يابد.وي به تبع نائيني  “استبداد ديني “را بدترين نوع استبداد ميداند. اونظارت و انتقاد از حکومت را خدمت ووظيفه ديني همگاني ميداندودين وفقه وشريعت را نردبان قدرت دنيوي کردن حرام ميداند. او معتقد است قضاوت را نبايد سياسي کرد. قضاوت عادلانه را شاقول سلامت حکومت ميداند وقضات تحت امر حاکم را درشفير جهنم. عالمي با چنين ديدگاههايي وقتي محصور باشد نشان از ستيز حاکميت با علم وحق وعدالت است.

 

پنج سال حصر آيت الله منتظري لکه ننگي است بر دامان جمهوري اسلامي.يکي از ضوابط جامعه بيماربه تصريح امام علي (ع ) در نهج البلاغه دربند و مضيقه بودن عالم واکرام وميدان داري جاهل است (عالمها ملجم وجاهلها مکرم).

آيا پنج سال جستجو براي يافتن  عدالت گمشده کافي نيست؟

والسلام

25 آبان 1381

محسن کديور

سايت امروز