پرسش: می دانید که برخی از دانشجویان ایرانی از حق تحصیل محروم هستند. مشخصا بهائیان و فعالان سیاسی منتقد از ادامه تحصیل باز می مانند. ورود به مقطع تحصیلات تکمیلی غیر از صلاحیت علمی تایید مقامات امنیتی را لازم دارد. آیا محروم کردن دانشجو از حق تحصیل به بهانهی دین و آئین متفاوت یا فعالیت سیاسی منتقدانه مبنای شرعی دارد؟ آیا در این زمینه آیه، روایت یا فتوایی هست که مسئولان جمهوری اسلامی را مجاز به محدودیت تحصیل کسانی را که نامطلوب می انگارند کند؟ اگر اسلام چنین اجازه ای را به حکومت داده آیا فکر می کنید چنین دینی عادلانه است؟ آیا سکوت مراجع تقلید به دلیل دینی بودن و مشروع بودن محروم کردن دانشجویان یادشده از حق تحصیل نیست؟
پاسخ:
تحصیل اعم از تحصیلات دبستانی، دبیرستانی و دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی حق هر انسانی است و احدی را نمی توان به دلیل داشتن دین یا آئین متفاوت یا عقاید یا فعالیتهای سیاسی منتقدانه از تحصیل محروم کرد. محرومیت از تحصیل یک مجازات است که تنها دادگاه صالحه صلاحیت صدور آن را دارد، صدور چنین مجازاتی نیازمند قانون است. قانونی که فردی را به دلیل داشتن مذهب خاص یا عقیده یا فعالیت سیاسی منتقدانه از تحصیل محروم کند قانونی ظالمانه، غیراخلاقی و خلاف شرع است.
محرومیت دانشجویان از تحصیل به دلایل مذهبی و عقیدتی و فعالیت سیاسی فاقد هرگونه مجوز شرعی است. هیچ آیه ای ازقرآن، هیچ روایت معتبری از پیامبر و ائمه، هیچ اجماع و هیچ دلیلی عقلی مستقل و غیرمستقلی چنین مجوزی را به حاکمان نداده است.
اگر محدودیت امکانات تحصیلی در دانشگاهها بهانهی محروم کردن برخی دانشجویان از تحصیل باشد، اولویت علمی تنها ملاک تقدم است. اینکه تنها موافقان حکومت امکان تحصیلات تکمیلی داشته باشند نه تنها پشتوانهی دینی ندارد، بلکه خلاف شرع است. تحصیلات تکمیلی امتیازی نیست که حکومت به هرکسی خواست اعطا کند، حقوقی است که موظف است به نحو عادلانه بین ذوی الحقوق که واجدان ترتیب علمی در رده بندی منصفانه و بیطرفانه هستند تقسیم کند.
محروم کردن دانشجویان بهایی از تحصیل هیچ مستند شرعی ندارد. باطل بودن مذهب از نظر حکومت دلیل محرومیت از تحصیل نیست. فرد ملحد و کافر را هم نمی توان از تحصیل محروم کرد چه برسد به موحد.
فعالیت سیاسی دانشجو ولو از نظر حکومت مجاز نباشد شرعا دلیل محروم کردن او از تحصیل نمی شود.
محرومیتهای یادشده ممکن است تنها یک دلیل دینی داشته باشد و آن ولایت مطلقهی فقیه است. یعنی محرومیتهای یادشده بر اساس حکم حکومتی ولی امر یا با اشاره و صلاحدید وی صورت گرفته باشد. در هر صورت وی شرعا مسئول محرومیتهای اعمال شده در حق دانشجویان است. اگر مستند مجازات یادشده ولایت مطلقهی فقیه باشد، باید گفت نظریهی یادشده نظر اقلیت محض فقهای امامیه است و اکثر آنها قائل به این نظریه نیستند. در کتاب حکومت ولایی اثبات کرده ام که ولایت فقیه فاقد هرگونه مستند معتبر شرعی است.
۵ مهر ۱۳۹۲