حکومت ولایی

دریافت فایل pdf

“ولايت‌”” يكي‌ از مفاهيم‌ اساسي‌ مرحله‌ دوم‌ سير تط‌ور انديشه‌ سياسي‌ شيعه‌ در عصر غيبت‌ است‌ كه‌ پس‌ از استقرار جمهوري‌ اسلامي‌ در ايران‌ دوباره‌ مط‌رح‌ شده‌ و به‌ شكل‌ رو به‌ تزايدي‌ توسعه‌ يافت‌.ولايت‌” يكي‌ از اركان‌ چهارگانه‌ نظ‌ريه‌ رسمي‌ “ولايت‌ انتصابي‌ مط‌لقه‌ فقيه‌” و سه‌ نظريه‌ ديگر مبتني‌ بر مشروعيت‌ الهي‌ بلاواسط‌ه‌ رباني‌ سالاري‌ است‌.ولايت‌ نوعي‌ رابطه‌ بين‌ زمامدار و مردم‌ است‌.حكومتي‌ كه‌ رابطه‌ خود با مردم‌ را براساس‌ ولايت‌ پايه‌گذاري‌ كرده‌ “حكومت‌ ولايي‌” ناميده‌ مي‌شود.كتاب‌ “حكومت‌ ولايي‌” عهده‌دار تشريح‌، تبيين‌ و توضيح‌ ابعاد مختلف‌ تصوري‌ و تصديقي‌ “حكومت‌ ولايي‌” و ولايت‌ فقيه‌ براساس‌ منابع‌ دست‌ اول‌ و معتبر فقهي‌ به‌ روش‌ تحليل‌ انتقادي‌ است. بخش‌ اول‌ كتاب‌ به‌ بررسي‌ مبادي‌ تصوري‌ ولايت‌ اختصاص‌ دارد.نويسنده‌ پس‌ از توضيح‌ معناي‌ لغوي‌ ولايت‌ به‌ تفصيل‌ به‌ تمايز سه‌ نوع‌ ولايت‌ عرفاني‌، كلامي‌ و فقهي‌ مي‌پردازد، و پس از‌ به‌ ريشه‌يابي‌ ولايت‌ در قرآن‌ و سنت‌ نتيجه‌ مي‌گيرد كه‌ مراد از ولايت‌ در حكومت‌ ولايي “ولايت‌ شرعي‌” است‌.ولايت‌ شرعي‌ يا فقهي‌ يعني‌ اولويت‌، تصدي‌، تصرف‌ و قيام‌ به‌ شئون‌ غير .با مقايسه‌ اقسام‌ ولايت‌ شرعي‌ در ابواب‌ مختلف‌ فقهي‌، اركان‌ و لوازم‌ ولايت‌ بدست‌ مي‌آيند.در حكومت‌ ولايي‌، جاعل‌ ولايت‌ شارع‌ مقدس‌ است‌، فقيهان‌ عادل‌ اوليا،و توده‌ مردم‌ مولي‌ عليهم‌ و حوزه‌ ولايت‌ امور عمومي‌ است‌.در حوزه‌ ولايت‌ يعني‌ امور عمومي‌، عدم‌ تساوي‌ برقرار است‌.فقيهان‌ در تدبير امور سياسي‌ داراي‌ امتياز، توانمندي‌ و قابليت‌ شرعي‌ هستند.حال‌ آنكه‌ مردم‌ در تمامي‌ مسائل‌ اجتماعي‌، شئون‌ سياسي‌ و امور عمومي‌ بويژه‌ در مسائل‌ كلان‌ و ترسيم‌خطوط کلي آن‌ ناتوان‌ از تصدي‌، فاقد اهليت در تدبير و محتاج‌ سرپرست‌ شرعي‌ هستند.مردم‌ به‌عنوان‌ مولي‌ عليهم‌ نه‌ در نصب‌ و عزل‌ ولي‌ فقيه‌ حق‌ دخالت‌ دارند، نه‌ در اعمال‌ ولايت‌ وي‌.معيار تصميم‌گيري‌ در حوزه‌ عمومي‌ نظر ولي‌فقيه‌ است‌ .فقيه‌ ولي‌ بر مردم‌ است‌ نه‌ وكيل‌ از سوي‌ مردم‌.لذا موظف‌ نيست‌، همانند وكيل‌ نظ‌ر موكلين‌ خود را در اداره‌ جامعه‌ رعايت‌ كند.هر نوع‌ تصرف‌ مردم‌ در حوزه‌ عمومي‌ تنها وقتي‌ مشروع‌ است‌ كه‌ يا با اذن‌ قبلي‌ ولي‌ فقيه‌ يا با تنفيذ و امضاي‌ بعدي‌ وي ‌ همراه‌ باشد.مشروعيت‌ تمامي‌ نهادهاي‌ عمومي‌ از ط‌ريق‌ انتساب‌ آنها به‌ ولي‌ فقيه‌ تامين‌ مي‌شود، به‌ دو ط‌ريق‌ يكي‌ اينكه‌ مسئولين‌ نهادهاي‌ عمومي‌ منصوبين‌ ولي‌فقيه‌ باشند و ديگر آنكه‌ نظ‌ارت‌ استصوابي‌ نمايندگان‌ ولي‌فقيه‌ در كليه‌ نهادهاي‌ عمومي‌ شرط‌ مشروعيت‌ آن‌ نهادهاست‌.مهمترين‌ وظيفه‌ شرعي‌ مردم‌ در برابر ولي‌ فقيه‌، اط‌اعت‌ و تبعيت‌ از اوامر و نواهي‌ او است‌.ولايت‌ فقيه‌ بر مردم‌ قهري‌ است‌ نه‌ اختياري‌، دائمي‌ و مادام‌العمر است‌ نه‌ موقت‌ و ادواري‌.اين‌ ولايت‌ همه‌ مردم‌ جهان‌ را شامل‌ مي‌شود و محدود به‌ مرزهاي‌ جغرافيايي‌ نيست‌.ولايت‌ فقيه‌ عقد نيست‌ تا با شرط‌ ضمن‌ عقد مقيد به‌ شرايطي از قبيل‌ التزام‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ شود.تمامي‌ شئون‌ مردم‌ در حوزه‌ امور عمومي‌ تحت‌ ولايت‌ شرعي‌ فقها قرار دارد.ولي‌ فقيه‌ منصوب‌ شارع‌ است‌ و نمي‌تواند از سوي‌ مردم‌ انتخاب‌ شود. ولايت‌ بر مردم‌، مقامي‌ مقدس‌ است‌ در ادامه‌ نويسنده‌ به‌ ريشه يابي نحوه‌ و زمان‌ ورود ولايت‌ به‌ فضاي‌ عمومي‌ جامعه‌ مي‌پردازد و نتيجه‌ مي‌گيردجمهوري‌ اسلامي‌” آنگونه‌ كه‌ امام‌خميني‌ ره‌ و استادمطهري‌ به‌ مردم‌ معرفي‌ كردند و مردم‌ در رفراندم‌ تاريخي‌ فروردين58 به‌ آن‌ راي‌ مثبت‌ دادند حكومتي‌ بود متكي‌ بر ضوابط‌ اسلامي‌، مبتني‌ برآرا اكثريت‌ مردم‌، جمهوريي‌ مثل‌ ساير جمهوري‌ها، به‌ همان‌ معنا كه‌ همه‌ جا جمهوري‌ است‌ و وظيفه‌ علماي‌ اسلامي‌ در آن‌ نظ‌ارت‌ بر قوانين‌ بوده و ‌، روحانيت‌ نقش‌ ارشاد و هدايت‌ دولت‌ را بر عهده‌ دارد‌. امام‌ در طول‌ نهضت‌ اسلامي‌ 57ـ56 در ضمن بيانات عمومي خودحتي‌ يك‌بار هم‌ در معرفي‌ جمهوري‌ اسلامي‌، از ولايت‌ فقيه‌ سخني‌ به‌ ميان‌ نياوردند. ولايت‌ فقيه‌ تا نيمه‌ سال‌ 58 از اصول‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و مط‌البات‌ مردم‌ در انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ حساب‌ نمي‌آمد در واپسين‌ فصل‌ بخش‌ اول‌ در نسبت‌ ولايت‌ و جمهوريت‌ بحث‌ شده‌ و پاسخگويي‌ به‌ اين‌ پرسش‌ اساسي‌ مد نظر قرار گرفته‌ است‌ آيا ولايت‌ فقيه‌ با جمهوري‌ اسلامي‌ سازگار است‌؟ نويسنده‌ پس‌ از بيان‌ ذاتيات‌ ولايت‌ و ذاتياتجمهوريت‌، حكومت‌ ولايي‌ را با حكومت‌ جمهوري‌ در ده‌ محور متنافي‌ يافته‌ است‌. اين‌ محورها عبارتند از اول ‌: در حكومت‌ جمهوري‌ مردم‌ در حوزه‌ امور عمومي‌ مساوي‌ هستند دوم‌: در حكومت‌ جمهوري‌، شهروندان‌ در حوزه‌ امور عمومي‌ ذي‌حق‌ و رشيدند سوم: در حكومت‌ جمهوري‌، زمامدار وكيل‌ مردم‌ است‌ چهارم: در حكومت‌ جمهوري‌، زمامدار از سوي‌ مردم‌ انتخاب‌ مي‌شود پنجم‌: در حكومت‌ جمهوري‌، دوران‌ زمامداري‌ موقت‌ و ادواري‌ مي‌باشد ششم : در حكومت‌ جمهوري‌، زمامدار در مقابل‌ مردم‌ مسئول‌ و تحت‌ نظ‌ارت‌ ايشان‌ است‌ هفتم‌: در حكومت‌ جمهوري‌ اختيارات‌ زمامدار مقيد به‌ قانون‌ است‌ و مقام‌ فوق‌ قانون‌ معنا ندارد هشتم‌: در حكومت‌ جمهوري‌ فقاهت‌ شرط‌ مديريت‌ جامعه‌ نيست‌ نهم : حكومت‌ جمهوري‌ معاهده‌ و عقدي‌ است‌ بين‌ زمامدار و شهروندان دهم: در حكومت‌ جمهوري‌ عقل‌ جمعي‌ موكلين‌ مبناي‌ اداره‌ جامعه‌ است‌ و زمامدار موظ‌ف‌ است‌ كه‌ خود را با نظ‌ر موكلين‌(مردم) تط‌بيق‌ دهد حالا آنكه‌ حكومت‌ ولايي‌ در هر ده  محور ياد شده‌ مقابل‌ حكومت‌ جمهوري‌ است‌.لذا اين‌ دو حكومت‌ ـ اگر قرار باشد ضوابط‌ هر دو واقعا (نه‌ لفظ‌ا) پياده‌ شود، سازگار نيستند، بلكه‌ متعارضند، يا بايد واقعا معتقد به‌ ولايت‌ مطلقهشرعي‌ فقيه‌ از جانب‌ خداوند بر مردم‌ بود، يا بايد واقعا قائل‌ به‌ انتخاب‌ زمامدار به‌عنوان‌ وكيل‌ مردم‌ بود.جمع‌ اين‌ دو چاره‌اي‌ جز تصرف‌ در پاره‌اي‌ از مباني‌ و ضوابط‌ ولايت‌ فقيه‌ يا جمهوريت‌ ندارد.وي‌ سه‌ راه‌ حل‌ ارائه‌ شده‌ براي‌ جمع‌ حكومت‌ ولايي‌ و حكومت‌ جمهوري‌ را تبيين‌ و نقد مي‌كند

بخش‌ دوم‌ كتاب‌ حكومت‌ ولايي‌ به‌ بررسي‌ ادله‌ و مستندات‌ فقهي‌ ولايت‌ فقيه‌ اختصاص‌ دارد.نويسنده‌ در آغاز خاط‌ر نشان‌ مي‌سازد كه‌ ولايت‌ فقيه‌ از بديهيات‌ عقلي‌، ضروريات‌ دين‌ و مذهب‌، ضروريات ‌ فقه‌، اصول‌ مذهب‌ تشيع‌ و مسائل‌ اعتقادي‌ شيعه‌ نيست‌.بلكه‌ از فروع‌ فقهي‌ است‌ و اثبات‌ آن‌ در گرو اقامه‌ ادله‌ اربعه‌ است‌.نويسنده‌ با بررسي‌ اجتهادي‌ تمامي‌ ادله‌ ارائه شده از سوي علماي معتقد به ولايت فقيه (روايات ، آيات‌، اجماع‌ و ادله‌ عقلي‌) نتيجه‌گيري‌ مي‌كند كه‌ ولايت‌ انتصابي‌ مط‌لقه‌ فقيه‌ در روايات‌ رسول‌اكرم‌(ص‌) و اهل‌ بيت‌(ع) فاقد مستند معتبر است‌.ريشه‌ قرآني‌ ندارد، امري‌ اجماعي‌ نيست‌، ادله‌ عقلي‌ معتبري‌ ندارد.لذا براساس‌ تحقيقات‌ وي‌ ولايت‌ شرعي‌ فقيه‌ بر مردم‌ فاقد مستند عقلي‌ و نقلي‌ است‌، لذا مورد حوزه‌ عمومي‌، تحت‌ اصل‌ عدم‌ولايت‌ باقي‌ مي‌ماند، يعني‌ فقيهان‌ ولايت‌ شرعي‌ بر مردم‌ ندارند

نويسنده‌ در انتهاي‌ مقدمه‌ آورده‌ است‌: اين‌ كتاب‌ ناچيز را به‌ محضر كسي‌ كه‌ بزرگترين‌ درسش‌ عزت‌ و اخلاص‌ بود، مهمترين‌ ميراثش‌ “جمهوري‌ اسلامي‌” است‌، و كريمانه‌ انتقاد را هديه‌اي‌ الهي‌ مي‌دانست‌، يعني‌ استاد اساتيدم‌ امام‌ خميني‌ رضوان‌الله‌ عليه‌ تقديم‌ مي‌كنم‌.” حكومت‌ ولايي‌ از زمان‌ انتشارش‌ در هفته‌نامه‌ راه ‌نو در سال‌ 76 مورد بحثهاي‌ فراوان‌ واقع‌ شده‌ است‌