آیت­ الله آذری قمی تا اوایل زمستان ۱۳۶۶ منتقدی محافظه­‌کار است. از موضع یک محافظه­‌کار سنتی منتقد سیاست­های انقلابی آیت­الله خمینی است. بازار آزاد و اقتصاد غیردولتی برای او اهمیتی بیشتر از ولایت ­فقیه دارد. از ولایت ­فقیه قرائتی معتدل و حداقلی (ولایت عامۀ فقها) داشته و به آیت‌­الله خمینی ارادت می‌­ورزیده است. در دفاع از آراء آیت ­الله خمینی چندین کتاب و ده­ها مقاله نوشته است. ازجملۀ کتاب­هایش در این زمینه «خط امام و ویژگی‌های آن» (۱۳۶۴) و «رهبری و جنگ و صلح» (۱۳۶۶) یادکردنی است.

از آراء اقتصادی آذری در این­ زمان مخالفت با أخذ مالیات است: «در شرائط عادی و غیراضطراری مالیات مشروع نیست و فقط در این شرائط است که می­تواند جایز و حلال باشد.»[۱]وی دراین ­زمان مدافع ولایت عامۀ فقیه است که ولی­‌فقیه خارج از احکام اولی و ثانوی از باب اضطرار شرعی اختیاری ندارد. لذا معتقد بود که برای اختیارات ولی­ فقیه بویژه اگر به مجلس بخواهد تفویض کند تعیین محدوده لازم است.[۲]

وی حداقل در پنج مقطع از سیاست­های آیت‌­الله خمینی انتقاد کرده یا از دستورات سیاسی وی تبعیت نکرده است. این موارد انتقادی در دنبال مرور می­شود:

اول. مخالفت با دولت مورد تأیید رهبری در مجلس دوم

آیت­الله آذری قمی در خرداد ۱۳۶۳ برای تحقق اهداف خود در فقاهتی کردن اقتصاد کشور تصمیم گرفت به مجلس برود، علیرغم حمایت تمام­قد جامعه مدرسین از وی انتخابش به دور دوم کشیده شد و بالأخره به عنوان دومین نماینده قم پس از آیت‌الله صادق خلخالی در دور دوم مجلس شورای اسلامی انتخاب شد، تصویب اعتبار­نامه هر دو نمایندۀ قم به دلیل اعتراض دیگر نمایندگان چند ماه به طول انجامید، اعتبارنامه آذری قمی بالأخره در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۶۳ تصویب شد.

آن زمان در مورد سیاست­های اقتصادی در میان پیروان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دو نظر متفاوت وجود داشت. گروهی عدالت اجتماعی را هدف اصلی اقتصاد اسلامی می­دانستند و نقش دولت را در گسترش عدالت اجتماعی بسیار برجسته ارزیابی می­کردند. مشکلات زمان جنگ و تحریم بر مقبولیت این روش می­افزود. میرحسین موسوی نخست­وزیری که مقبول رئیس­جمهور (حجت­الاسلام‌والمسلمین خامنه­ای) نبود و با پشتیبانی اکثریت نمایندگان کار می­کرد و از حمایت آیت­الله خمینی برخوردار بود شاخص­ترین نمایندۀ این جریان بود.

گروه دوم مدافع بازار آزاد و بخش خصوصی و مخالف مداخلۀ دولت در تجارت، قیمت­گذاری و صادرات و واردات، معتقد بود رعایت موازین شرعی به عدالت می‌انجامد. حرمت مالکیت مهمترین اصل این تفکر بود. روحانیت سنتی، بازار و احزابی مانند جمعیت مؤتلفه اسلامی مدافع این تفکر بودند و گروه اول را متهم به تاثیرپذیری از سوسیالیسم و کمونیسم می­کردند. شاخص­ترین نماینده این جریان در مجلس و حوزه علمیه آیت­الله آذری قمی عضو کمیسیون امور اقتصاد و دارائی مجلس بود.

رویارویی این دو جریان در ضمن رأی‌اعتماد مجلس دوم به نخست­وزیری مهندس میرحسین موسوی در مجلس شورای­اسلامی در ۱۴ مرداد ۱۳۶۳ قابل مشاهده است.[۳] رئیس مجلس واقعه را این‌گونه گزارش کرده است: «جلسه علنی داشتیم. تقاضای رأی‌اعتماد به دولت در دستور بود. آقای میرحسین موسوی نخست‌وزیر صحبت کرد. مخالفین حرف‌های مهم و تازه­ای نگفتند. آقای احمد آذری قمی نمایندۀ قم در مورد تأیید امام از دولت اظهارات بدی کرد که خالی از اهانت به امام نبود و در مجلس مورد اعتراض قرار گرفت. لابد بعد هم بی­مسئله نخواهد بود. من هم از دولت دفاع کردم. رأی‌اعتماد به دولت با ۱۶۳ رأی موافق و ۲۵ رأی ممتنع و ۲۱ رأی مخالف انجام شد.»[۴]

آیت­الله آذری قمی به‌عنوان مخالف رأی‌اعتماد به دولت میرحسین موسوی در مجلس اظهار کرد: «در سطح جامعه و نمایندگان محترم اینکه کم­و­بیش مرا وادار کرد که صحبت کنم این مطلب است که مخالفت با دولت را به عنوان مخالفت با امام و منتخب امام تلقی می­کنند.» او ضمن تأیید نکته مخالف قبلی گفت: «فرمایش امام ارشادی است.» او آن­گاه توضیح داد که نمی­تواند تنها به دلیل حمایت­های آیت­الله خمینی، از دولت میرحسین موسوی جانبداری کند چرا که ایشان قبلاً از افرادی چون بازرگان، بنی­صدر و قطب­زاده هم حمایت می­کردند و بعدها مشخص شد که این حمایت­ها اشتباه بوده است. او یادآوری کرد که «امام ‌أخیراً جناب آقای موسوی نخست­وزیر محترم را تقویت کردند و گفتند دولت را تضعیف نکنید.» آنگاه اضافه کرد:

«از امام مایه نگذاریم. مطالبی و مسائلی را به وظیفه شرعی خودمان به این بهانه عمل نکنیم. امام به عنوان یک مرشد و ناصح امین باید به وظیفه‌اش عمل کند و به وظیفه‌اش هم عمل کرده و در مقاطع حساس هم می‌کند. آن نظر خودش را بیان می‌کند که چنین و چنان است. اما یک وقتی با مردمی که آنها مأمور به شور و بررسی هستند، با آنها صحبت می‌کند، یک وقتی با نمایندگان مجلس صحبت می‌کند که می‌گوید نمایندگان مجلس! این نظر من است و این نصیحت من است و الا خود دانید، یعنی خودتان می‌دانید. اگر واقعاً در موضع، مسئله برخلاف است، یعنی شما که در جامعه، روستا و شهرها هستید با مشکلات و نقص‌ها و ضعف مدیریت‌ها برخورد می‌کنید و امثال اینها، اینها باید خودشان به وظیفه‌شان عمل بکنند. من این را با کمال صراحت به شما عرض می‌کنم، اگر ما در اینجا تحقیق نکنیم و به صرف این مطلب که ولی­فقیه فرموده پس ما باید رأی بدهیم، عرض کنم که فردا خدا، پیغمبر(ص)، ملت و خود امام ممکن است از ما مؤاخذه کند.»

حجت­الاسلام‌والمسلمین هاشمی­رفسنجانی رئیس وقت مجلس در پاسخ به سخنان آیت­الله آذری قمی گفت: «من احساس کردم این اظهاراتی که بعضی از آقایان مخالفین فرمودند کل انقلاب را زیر سوال برد. البته آنها با نهایت حسن­نیت در موضوع صحبت کردند اما من از طرف کل انقلاب حرف می‌زنم. در مورد اظهارات آقای آذری قمی البته ایشان در مسایل جزئی سیاسی و اقتصادی خودشان مطلبی نداشتند و از این و آن نقل فرمودند که ما زیاد به این مسائل نمی‌پردازیم. در مورد ارشادات امام البته در مجلس کسی استدلال آن جوری نکرده بود که این همه بحث لازم داشته باشد. در ذهن نمایندگان این مسئله بود و همیشه هم این بوده [که] امام هیچ وقت نخواستند رأیی بر مجلس تحمیل کنند ولی وقتی که مهم تشخیص دادند یک ارشادی می‌فرمایند. حالا هم همین است. یعنی آقایان به ارشادهای امام اهتمام قایل باشند. فکر می‌کنم این بحث‌ها دیگر لزومی ندارد و امام هم مجلس را یک مجلس آزاد می‌خواهند و من این را تأکید می‌کنم…»

مهندس میرحسین موسوی نخست‌وزیر نیز در پاسخ به مخالفت آیت­الله آذری قمی گفت: «برادر بزرگوارمان حاج­آقا آذری قمی صحبت­هایی را در اینجا کردند، درضمن این‌که می­گفتند من وارد نیستم، یک چیزهایی را گفتند. اگر وارد نیستید، چرا اظهار­نظر می­کنید، اگر وارد هستید بیائید صحبت کنیم و آمار و ارقام بیاوریم».[۵]

بررسی: آیت­الله آذری قمی در مجلس با ارشادی خواندن فرمان رهبری عملاً از آیت­الله خمینی تبعیت نکرد و از جانب جناح چپ پیروان و علاقه­مندان ایشان به شدت مورد ملامت قرار گرفت، آنها که همه احکام آیت­الله خمینی را مولوی و واجب­الاطاعة می‌دانستند.

آنچه آذری را به ارشادی خواندن حکم و نظر ولی­فقیه فراخواند این بود که او به درستی موضع اقتصادی سیاسی خود اطمینان داشت و معتقد بود رهبری دارد اشتباه می­کند، کما ­اینکه در گذشته هم به نظر وی در مورد افراد دیگری اشتباه کرده است. بی‌شک آذری باور دارد که دیگرانی هم هستند که همانند او در حوزه­هایی خود را متخصص می­دانند و موضع­گیری ولی­فقیه را صائب نمی­دانند، آنها هم به اندازه آذری حق دارند، که احکام و فرامین ولی­فقیه را ارشادی دانسته مطابق نظر و تشخیص خود عمل کنند. به بیان دیگر افراد کارشناس مجاز نیستند برخلاف نظر کارشناسی خود رفتار کنند و هیچ دلیل قانونی و شرعی بر تبعیت تعبدی از ولی­فقیه در این‌گونه موارد نیست. لذا تنها این افراد بی­اطلاع و غیرکارشناس هستند که نظر ولی­فقیه برایشان حجت شرعی محسوب می­شود. آنها هم اگر به نظر کارشناسان هر حوزه عمل کنند قابل ملامت نیستند.

فارغ از موقعیت و اشخاص درگیر، منطق فوق منطقی موجه و متین است. معنای چنین منطقی نفی نظریۀ ولایت­فقیه است. راستی آیا مرحوم آذری قمی به لوازم مترقی رویکرد خود واقف بوده است؟ کسی که به چنین منطقی باور دارد چگونه می­تواند به نظریه ولایت­مطلقه فقیه آن هم به آن شداد و غلاظی که وی از أواخر ۶۶ تا حوالی پائیز ۷۳ تبیین کرده (مرحله سوم) قائل باشد!؟

جواز نقد ولی­فقیه یا پذیرش ارشادی مولوی کردن احکام و فرامین وی انکار ولایت­مطلقه حداقل مطابق قرائت رسمی و حداکثری است. جناح چپ آن دوران (اصلاح­طلبان دورۀ بعد) حق داشتند آذری را منکر ولایت­فقیه و مخالف آیت­الله خمینی بدانند. اما آنان که خود را معتقد ولایت­فقیه و پیرو آیت­الله خمینی می­دانند در مقابل فرامین و احکام جانشین وی – که آنان تردیدی در نادرستی آن احکام و فرامین ندارند- چه راهی در پیش می­توانند بگیرند؟ جز راه آذری متقدم که زمانی او را تخطئه می‌کردند؟ یعنی با ارشادی دانستن فرامین و نظریات رهبری به نظر کارشناسی خود یا کارشناسان مورد اعتمادشان عمل کنند. البته راه دیگری هم هست و آن راه آذری متأخر یا منتظری متأخر است و آن قائل شدن به عدم صلاحیت مصداق ولایت­فقیه و همچنان دل در گرو نظارت­فقیه اعلم بستن است. راه سوم هم نفی همۀ اقسام ولایت­فقیه و پذیرش روش­های عقلائی در حوزۀ سیاسی و ادارۀ کشور است. نگارنده سال‌هاست که در طریق سوم پیش می­رود.

دوم. پیغام شفاهی آیت­الله خمینی و پاسخ کتبی تند آذری قمی

استقلال‌رأی آذری قمی و پافشاری بر مخالفت با نخست­وزیر مورد نظرِ رهبر انقلاب برای آذری گران تمام می­شود، در مجلس و خارج از آن آماج حملۀ علاقه­مندان بنیانگذار جمهوری اسلامی قرار می­گیرد. مدتی بعد حجت­الاسلام سیداحمد خمینی پیغام آیت­الله خمینی را به آذری قمی ابلاغ می­کند و وی را از مبتلا شدن به سرنوشت آیت­الله شریعتمداری برحذر می­دارد. آذری نیز نامۀ انتقادی تندی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می­نویسد. متأسفانه به متن نامه دسترسی پیدا نکردم. به گزارش حجت­الاسلام‌والمسلمین هاشمی­رفسنجانی از این نامۀ تاریخی اکتفا می­کنم:

«آقای آذری قمی نمایندۀ قم آمد. دربارۀ مسائل مورد اختلاف بحث کردیم. جلسه مفیدی بود، احتمالاً موثر باشد. از اظهارات امام و حرف‌های مطرح شده در جریان أخیر ناراضی­اند.» در توضیح اظهارات امام و وجه عدم­رضایت آذری قمی در پانویس خاطرات رئیس مجلس این‌گونه آمده است: «آيت‌الله احمد آذري قمي، نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي و عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در نامه خود، امام خميني(ره) را «آقاي حاج‌ روح‌الله خميني» خطاب مي‌كند و به اين نكته تأكيد دارد كه ولي­فقيه در برابر قوه مقننه وظيفه‌اي جز ارشاد و راهنمايي ندارد و حق تعيين تكليف و صدور احكام براي مجلس شوراي اسلامي، از حدود اختيارات او خارج است. آقاي آذري قمي در نامه‌اي كه در اختيار علماي بزرگ حوزه قرار داد (تعداد ۳۰ فقره رونوشت) نوشته بود:

«پس از سخنان اينجانب در روز چهاردهم مرداد [۱۳۶۳] در مجلس شوراي اسلامي كه ضمن آن سخنان، اشاراتي به مفهوم واقعي ولايت فقيه داشتم و گفتم ولي فقيه، وظيفه‌اي جز ارشاد،‌ نصيحت و راهنمايي ندارد و در مقامي نيست كه براي قوه مقننه تكليف معلوم كند. علاوه برآن، اضافه كردم كه شخص [آیت­الله] آقاي روح‌الله خميني، تاكنون در امور آقايان [مهندس مهدي] بازرگان، [صادق] قطب‌زاده و [ابوالحسن] بني‌صدر به‌اين‌عنوان كه آقايان را از بيست سال پيش مي‌‌شناسد و بر ايمان و تقوا و تعهد آنها اطلاع دارد، ما را ناچار از پذيرش اين سه نفر، در بحراني‌ترين روزهاي انقلاب اسلامي كرده بود، تأكيد كردم كه ولي­فقيه، حق تعيين تكليف و صدور احكام براي مجلس را ندارد.

دو روز پس از سخنان من در مجلس،… [حجت­الاسلام محسن] قرائتي، به خانه‌ام آمد و به روايتي از [حجت­الاسلام] حاج­احمد خميني كه پيام پدرش را به قرائتي ابلاغ كرده بود، به اين مفهوم به من ايفاد كرد: «به آقاي آذري قمي بگويند كه نفوذ و مقام ايشان به گرد پاي نفوذ و مقام [آیت­الله] شريعتمداري در ميان علماي أعلام نمي‌رسد، بهتر آن است، ديگر پا را از گليم درازتر نكنند.»

وقتي… اين پيام را ابلاغ كرد، او را با شدت و عصبانيت و ترتيبي كه سزاوارش بود، از خانه بيرون كردم و پس از آن به تحقيق پرداختم و ديدم كه اين پيام صحت دارد. بنابراين لازم دانستم اين پيام را به شخص [آیت­الله] آقاي روح‌الله خميني بنويسيم و ۳۰ فقره رونوشت آن را براي ۳۰ تن از علماي اعلام و دلسوخته‌اي كه در اين پنج سال، شاهد از بين رفتن احكام شرع و التقاط اين احكام و نفوس با فتواهاي نادرست بودند، و دلي خونين دارند، بفرستم».[۶]

بررسی

الف. جمله نقل شده از آیت­الله خمینی به آذری قمی در مهر ۱۳۶۳ بسیار مهم است: «به آقاي آذري قمي بگويند كه نفوذ و مقام ايشان به گرد پاي نفوذ و مقام [آیت‌الله] شريعتمداري در ميان علماي أعلام نمي‌رسد، بهتر آن است، ديگر پا را از گليم درازتر نكنند.»

اولاً آیت­الله خمینی انتقاد آذری قمی در مجلس را نپسندیده است. تحلیل هاشمی‌رفسنجانی که آذری «در مورد تأیید امام از دولت اظهارات بدی کرد که خالی از اهانت به امام نبود» ترجمان نظر رهبری بوده است. آیت­الله خمینی انتظار تبعیت و عدم مخالفت داشته است. ایشان سخنان آذری در مجلس را «پا از گلیم خود دراز­تر کردن» تعبیر کرده و وی را تهدید کرده که در صورت ادامه به او همان می­رسد که به آیت­الله شریعتمداری رسید. آیت­الله شریعتمداری در آن زمان (مهر ۱۳۶۳) مهدور­العِرض (آبرویش به هدر) در حصر، از اعزام به بیمارستان و ملاقات با غیر خانوادۀ خود محروم بوده است.

ثانیاً مطابق این نقل بنیانگذار جمهوری اسلامی تلویحاً تأیید می­کند که اتهام اصلی آیت­الله شریعتمداری انتقاد از مقام رهبری و عدم تبعیت از ایشان بوده است، همانند آذری قمی که جرأت کرده بود در مجلس فرامین مقام رهبری را ارشادی خوانده، با اشاره به تصمیمات گذشته وی که خود رهبری به اشتباه بودن آنها اذعان کرده بود، این پرسش را مطرح کرده بود که به چه دلیل تصمیمات فعلی ایشان هم در آینده اشتباه بودنشان اثبات نشود؟ و الا وجه شبه دیگری بین آذری و آیت­الله شریعتمداری متصور نیست. آذری که از کودتایی مطلع نبوده تا با عدم­اطلاع آن به مسئولان شباهتی به اتهام رسمی به آیت­الله شریعتمداری پیدا کرده باشد.

ثالثاً مقام رهبری تأیید می­کند که اگر آذری نفوذ و مقام و موقعیتی همانند آیت­الله شریعتمداری می­داشت و این‌گونه بی­مهابا از رهبری انتقاد می­کرد، با او همان می­رفت که با آیت­الله شریعتمداری رفته بود، یعنی سلب مقام و موقعیت اجتماعی، مهدورالعِرض و محصور شدن. و آن زمان آذری یک روحانی فاقد عِدّه و عُدّه بوده، لذا همین تذکر تهدیدآمیز او را کفایت می­کرده و نیازی به اقدام دیگر نبوده است. آذری در­عَرض رهبری نبوده و خطری هم از ناحیه او ایشان را تهدید نمی­کرده است.

رابعاً آذری دوازده سال بعد توسط خَلَف آیت­الله خمینی به همان سرنوشتی دچار شده که در این پیغام به آن تهدید شده بود، یعنی سرنوشت آیت­الله شریعتمداری که پایان کار همۀ علمای منتقد در جمهوری اسلامی بوده است.

ب. این عبارات نامۀ مهر ۶۳ آذری به آیت­الله خمینی بسیار مهم است: «ولي­فقيه، وظيفه‌اي جز ارشاد،‌ نصيحت و راهنمايي ندارد و در مقامي نيست كه براي قوۀ مقننه تكليف معلوم كند…. ولي­فقيه، حق تعيين تكليف و صدور احكام براي مجلس را ندارد.»

اولاً این معنی از ولایت­فقیه نزدیک به تعریفی است که آیت­الله شهید مرتضی مطهری قبل از همه­پرسی فروردین ۵۸ با مردم درمیان گذاشته بود و از یک رهبر دینی انتظار می­رود.

ثانیاً این عبارت آذری قمی یعنی نفی ولایت اجرایی و حتی نفی نظارت فقیه (اعم از استصوابی و استطلاعی و استصلاحی!) و معنای چنین انکاری آزادی شهروندان در اداره کشور از طریق کارشناسی و دموکراسی است. صدور حکم حکومتی و به مجلس امر و نهی کردن ممنوع است و نمایندگان مردم در مجلس می­باید مطابق نظر و تشخیص خود عمل کنند.

ثالثاً منطق آذری و همفکرانش در آن زمان – فارغ از مصادیق و موقعیت – به صواب نزدیک­تر است. چند سال بعد زمانی که دومین رهبر با حکم حکومتی مانع از اصلاح قانون مطبوعات شد دو جناح دهۀ اول جایشان را عوض کرده بودند و این بار اصولگرایان (جناح راست دهۀ اول) اصلاح­طلبان (جناح چپ دهۀ اول) را متهم به عدم تبعیت از ولایت­فقیه و ارشادی مولوی کردن احکام ایشان می­کردند. انصاف مطلب این است که هر دو جناح در جمهوری اسلامی با «منطق موقعیت» پیش رفته­اند و هیچ‌کدام اصول ثابتی نداشته­اند!

رابعاً اگر آذری به لوازم مبنای خود پای­بند می­ماند نباید شاهد کتب و مقالاتی از وی در مرحلۀ سوم باشیم که درست برخلاف این مبنا تا مرز تعطیل توحید عملی برای ولی­فقیه اختیارات قائل می­شود. آیا آذری قمی تا قبل از حصر فرصتی برای ارزیابی و انسجام و عدم­تعارض آراء خود گذاشته بود؟ چگونه کسی با چنین مبنای دموکراتیکی می­تواند آراء حداکثری و غیرقابل‌توجیه بعدی را صادر کند؟ متأسفانه آراء مرحلۀ بعد آذری قمی دقیقاً در تعارض با این رأی است.

ج. سیمایی که آذری قمی از جمهوری اسلامی ترسیم می­کند این است: «علماي اعلام و دلسوخته‌اي كه در اين پنج سال، شاهد از بين رفتن احكام شرع و التقاط اين احكام و نفوس با فتواهاي نادرست بودند، و دلي خونين دارن….»

اولاً از بین رفتن احکام شرع و التقاط آنها با سوسیالیسم اشکال اصلی آذری قمی به جمهوری اسلامی است. بسیاری از روحانیون و مراجع از قبیل مرحوم آیت­الله سیدحسن طباطبائی­قمی در آن زمان از موضع شریعت با جمهوری اسلامی مخالفت می­کردند. درحقیقت موضع آیت­الله خمینی و پیروان جناح چپ وی از این گروه مترقی­تر و متجددانه­تر بود.

ثانیاً آذری قمی در شکایت از آیت­الله خمینی به این‌گونه علمای به اصطلاح مرتجع پناه می­برد. اتحاد جناح راست سنتی خط امام با روحانیون سنتی می­توانست برای جمهوری اسلامی خطرناک باشد و آیت­الله خمینی با زیرکی از این اتحاد جلوگیری کرد و با ایجاد موازنه بین دو جناح راست و چپ پیروان خود هر دو را حفظ کرد.

د. پاسخ آذری قمی هرچه بود، آیت­الله خمینی شاگرد جسور خود را تحمل کرد و هیچ برخورد حادی با وی نکرد. آذری قمی نیز اگرچه به انتقادات خود از دولت ادامه داد اما دیگر هیچ انتقاد علنی از آیت­الله خمینی بعد از تذکر مهر ۶۳ از وی ثبت نشده است. درحقیقت آذری قاعدۀ بازی جمهوری اسلامی را پذیرفت که خط قرمز- عدم انتقاد علنی از مقام رهبری – را رعایت کند، هرچند انتقاد محرمانه و سربسته را ادامه داد. آذری تا آخر عمرِِ آیت­الله خمینی منتقد دولت مورد تأیید وی باقی ماند.

سوم. سردستۀ گروه ۹۹ نفره مخالف نخست­وزیر امام

برای دومین بار آذری قمی و همفکرانش در مجلس با نظر مرحوم آیت­الله خمینی مخالفت کردند. حجت­الاسلام‌والمسلمین هاشمی­رفسنجانی گوشه­هایی از این مخالفت را در خاطرات خود منعکس کرده است: «در جلسه علنی مجلس ناطقان پیش از دستور به نفع آقای میرحسین موسوی نخست‌وزیر و با کنایه علیه نظر رئیس­جمهور (آقای خامنه­ای) در مخالفت با نخست­وزیر جدید حرف زدند…. بعد از نماز با آقای خامنه­ای جلسه خصوصی داشتیم. آماده شده­اند که آقای میرحسین موسوی را به مجلس معرفی کنند، ولی بنا دارند در مورد وزرا سخت­گیری نمایند. احتمالاً در این مورد هم مثل مورد قبل با مشکل برخورد کنند.[۷] «پیش­از­ظهر احمد آقا آمد…. و خبر داد که امام جواب نامه ۱۳۵ نماینده مجلس در حمایت از آقای میرحسین موسوی را داده­اند و نوشته­اند که نظرشان ابقای آقای موسوی است. این تأیید کتبی مجدد لابد آقای رئیس‌جمهور و جناح مقابل آقای موسوی را عصبانی­تر خواهد کرد.»[۸]

نظر مقام رهبری در پاسخ به نامه ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دربارۀ نخست­وزیری میرحسین موسوی کتباً اعلام می­شود:

«بسم اللّه الرحمن الرحیم

با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار­نظر مى‌دانم، به آقایانى که نظر خواسته­اند، از آن جمله جناب حجت­الاسلام آقاى مهدوى و بعضى آقایان دیگر، عرض کردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار پیچیدۀ کشور، دولت ایشان را موفق مى‌دانم، و در حال ­حاضر تغییر آن را صلاح نمى‌دانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئیس­جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»[۹]

رئیس مجلس جلسۀ رأی اعتماد را این‌گونه تصویر کرده است: «قبل از رسمی­شدن مجلس به نمایندگان تذکر داده شد که با قلّت آرای موافق نخست­وزیر باعث رنجش امام[خمینی] از مجلس و خوشحالی دشمنان از عدم نفوذ امام نشوند. [آیت­الله] آقای منتظری هم خواسته­اند که تعداد آرای موافق به خاطر امام کم نباشد. مخالفان آقای میرحسین موسوی از این تذکر رنجدیدند و آقایان محمد خامنه­ای و مرتضی فهیم [کرمانی] و حسین موسویانی و… اعتراض کردند. اولین دستورمان رأی­گیری برای دولت بود. شرکت نمایندگان در جلسه کم­سابقه بود. ۲۶۱ نفر از مجموع ۲۶۷ نفر نماینده آمده بودند. ۱۶۲ موافق، ۷۳ مخالف و ۲۶ نفر ممتنع بودند. ۹۹ رأی مخالف و ممتنع که [علیرغم تذکر قبلی] برخلاف نظریه امام بود، باعث ناراحتی شدید اکثریت نماینده­ها شد و وسیله‏‌ای برای بد­نام شدن و ضد­ولایت­فقیه معرفی شدن جریان محافظه­کار گردید. بعضی این را از اشتباهات بزرگ سیاسی آنها می‏­خوانند. نقطه مثبت آنها تعبّد آنها بود که با این رأی از دستشان ممکن است گرفته شود و خود آنها این را وظیفه­شناسی نمایندگی می‏‌دانند و فکر می‏‌کنند امام هم راضی نیستند نماینده برخلاف نظرش رأی بدهد.»[۱۰]

وی بازتاب اقدام گروه ۹۹ نفره را این‌گونه تبیین می‌کند: «عصر در جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز شرکت کردم. بیشتر بحث در مورد اشتباه مخالفان میرحسین موسوی بود که برخلاف نظر امام عمل کردند و در مجلس رأی مخالف دادند و این باعث تضعیف جریان خودشان و تقویت رقبای آنها می­شود. شب به منزل آمدم. احمدآقا [خمینی] آمد و گفت امام آماده­اند برای ختم غائله­ای که در اثر مخالفت ۹۹ نماینده مجلس با نظر امام در­خصوص نخست­وزیر ایجاد شده با نمایندگان ملاقات نمایند.[۱۱]

«برای اولین­بار این ملاقات به درخواست امام صورت می­گرفت.» مرحوم آیت­الله خمینی این‌گونه با نمایندگان سخن گفت: «مجلس حقش است که موافق و مخالف داشته باشد و ممتنع و یک مسئله­ای است که همیشه باید در مجلس باشد و این امری است که گذشت و در او هیچ صحبتی نیست… صحبت این است که آیا از این به بعد مخالف می­خواهد کارشکنی بکند برای دولت به ترتیب غربیش می­خواهد عمل کند؟[۱۲]

آذری قمی دربارۀ عکس­العمل خود در قبال نظر مکتوب رهبری چنین نوشته است: «در سال ۶۴ توصیۀ امام قدس‌سره را دائر به انتخاب نخست­وزیر سابق نپذیرفتم و معتقد بودم که چون معظم­له قائل به انتخاب آزاد هستند من مورد تشویق امام هم قرار خواهم گرفت…»[۱۳]

بررسی: آذری قمی و همفکرانش در مجلس برای دومین بار نظر آیت­الله خمینی را مبنی بر حمایت از دولت نپذیرفتند، علیرغم اینکه مقام رهبری در حمایت از دولت کتباً به مجلس نامه نوشت، و رئیس مجلس از رهبر و قائم­مقام رهبری مایه گذاشت: «با قلّت آرای موافق نخست­وزیر باعث رنجش امام [خمینی] از مجلس و خوشحالی دشمنان از عدم نفوذ امام نشوند.» با این همه ۹۹ نفر برخلاف نظر رهبری از دولت حمایت نکردند. آیت­الله خمینی در پیام کتبی خود به مجلس در عین حمایت از دولت و نخست­وزیر نوشته بود: «درحال­حاضر تغییر آن را صلاح نمى‌دانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئیس­جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»

اولاً این­بار نشانی از مخالفت علنی آذری با رأی آیت­الله خمینی و انتقاد از ایشان نیست. او بعد از تذکر خصوصی مقام رهبری دانسته که باید خط قرمز را رعایت کند و از انتقاد علنی پرهیز کند.

ثانیاً مجلس بر استقلال خود پافشاری کرده است، و بیش از یک سوم نمایندگان برخلاف نظر رهبری رأی دادند. پیروان جناح چپ رهبری این را اشتباه بزرگ سیاسی جناح محافظه‌کار تحلیل کرده محافظه کاران را ضد ولایت‌فقیه خطاب می‌کنند. البته در دهه دوم جای دو جناح عوض شد، اما هر دو جناح با «منطق موقعیت» نزاع را ادامه دادند.

ثالثاً آیت‌الله خمینی از اینکه با نظرش به این سنگینی مخالفت شده ناراضی است، فرزند وی نظر مستقل مجلس را غائله می­نامد. آیت‌الله خمینی برای نخستین­بار تقاضای ملاقات با نمایندگان مجلس می‌کند. او می‌پذیرد که مجلس باید موافق و مخالف داشته باشد، اما از مخالفین می­خواهد که «کارشکنی» نکنند. البته همچنان­که انتقاد طبیعی امثال آذری توهین به رهبری محسوب شد، مخالفت با دولت هم کارشکنی خوانده می­شود.

رابعاً آذری قمی بر این باور بود که وی می­باید تشویق می­شد چرا که کاری خلاف قانون و شرع انجام نداده بود و از حق انتخاب آزاد خود استفاده کرده است.

چهارم. مواضع انتقادی روزنامۀ رسالت و ممنوعیت ارسال به جبهه

آیت‌الله آذری قمی دریافت که برای پیش‌برد آرائش نیاز به روزنامه دارد. در اسفند ۱۳۶۴ به اتفاق آیت‌الله حسین راستی کاشانی و آقایان حبیب­الله عسکراولادی، مرتضی نبوی و احمد توکلی روزنامه رسالت را تأسیس می‌کند. او صاحب­امتیاز روزنامه شد. روزنامه رسالت مهمترین روزنامه منتقد دولت، مدافع اقتصاد آزاد و روحانیت سنتی و بازار در زمان آیت‌الله خمینی بود. آذری قمی در بیشتر شماره‌های رسالت یادداشت تحلیلی انتقادی دارد. این یادداشت‌ها نوعاً حول دو محور است: تبیین ولایت‌فقیه و نقد مواضع اقتصادی حکومت.

آذری قمی خود درباره تأسیس روزنامه این‌گونه نوشته است: «خیلی تلاش کردیم که کیهان را بگیریم با همین آقای [محمدعلی] شرعی (عضو جامعه مدرسین) یا اطلاعات را بگیریم که نشد…. تصمیم گرفتیم یک روزنامه­ای را خودمان تأسیس کنیم و حرف‌هایمان را بزنیم و خطمان را مشخص کنیم، و بعد قرعۀ فال به نام من بیچاره زدند، آنها [همفکران] خیلی محتاط بودند.»[۱۴]

« در سال‌هاى اوّل پيروزى انقلاب دست به قلم بردم، روزنامه‌هاى آن روز، حاضر به درج مقالات من نبودند، از امام خواستم كه به روزنامه‌ها بفرمايند كه مقالات ما را چاپ كنند، كه نكردند، روزنامه رسالت را تأسيس نموديم، امام(ره) استقبال فرمودند، اكثر بلكه همه مقالات ولايت­فقيه و ولايت مطلقه فقيه به قلم حقير بود. مقالات اقتصادى، اجتماعى و سياسى‌‌اى كه در روزنامه رسالت چاپ شده، در روزنامه‌هاى ديگر بسيار كم است و الآن چه آن مقالات و چه مطالب جديد به صورت كتاب‌هاى متعدّد درآمده است.»[۱۵]

حجت­الاسلام­والمسلمین هاشمی‌رفسنجانی نظر انتقادی خود درباره روزنامه رسالت را این‌گونه منعکس کرده است: «کار شما تفرقه­افکنی و اختلاف­انگیزی نیست. اعضای هیأت­امنای بنیاد رسالت آمدند. آقای [احمد] آذری [قمی] شرحی دربارۀ علت تأسیس بنیاد و روزنامه رسالت داد و برای رفع مشکلات مالی و فشار سیاسی که روی آنها است، استمداد کرد. من هم با قبول ضرورت ارگانی برای بیان فکر خط آنها، توصیه کردم که برای پاک‌کردن پیش داوری‌ها، شکل مسائل اختلافی و تشنج‌زا را مطرح نکنند، مواظب باشند یکنواخت در تضعیف دولت کار نکنند. منصفانه برخورد کنند.» هاشمی‌رفسنجانی در این دیدار گفته بود: «به هرحال این جریان فکری وجود دارد و به پایگاه مطبوعاتیو تبلیغاتی نیاز دارد که حرف‌های آنها هم شنیده شود و این نه تنها حق صاحبان این فکر بلکه حق مردم است…اکنون یک پیش­داوری در جامعه وجود دارد. اگر این پیش‌داوری در همه افراد نباشد، در خیلی‌ها هست. این واقعیتی است. یک تقسیم‌بندی شده‌است از همان روزها که همین روزنامه هنوز آغاز به کار نکرده بود و پیش شماره‌های آن منتشر می‌شد و پیشتر از آن وقتی خبر انتشار آن پخش شده‌ بود، یک پیش­داوری وجود داشت و تعبیراتی می‌کردند که روزنامه مثلاً دست­راستی یا طرفدار مستکبرین یا سرمایه‌داری یا ارتجاع است، با تعبیر آنکه در جامعه ما ضدارزش شناخته شده است…. از طرفی روزنامه‌ با روحانیت ارتباط پیدا می‌کند و یا با حوزه به یک نحوی مربوط است. آقای آذری قمی عضو جامعه مدرسین هستند و اگر هم عضو نبودند، از استوانه‌های روحانیت هستند. از سوابق ایشان همه مطلع هستند و معروف هستند. باید خیلی مواظب باشید که روزنامه، روزنامۀ ساده‌ای نیست. روزنامه‌ای است که به خیلی جاها مربوط است. کیفیت طرح مسائل، باید به گونه‌ای باشد که این پیش‌داوری را تأیید نکند، بلکه از بین ببرد…. من تا به حال تعبیراتی شنیدم که نمی‌خواهم بگویم اینها تعبیرات درستی است. بعضی‌ها تعبیر می‌کنند که این هم سرنوشتش مثل «میزان» و یا فلان می‌شود. باید مواظب باشید که روزنامه به تفرقه‌انگیزی و اختلاف‌آفرینی متهم نشود که به تعطیلی آن منجر خواهدشد.»[۱۶]

مواضع انتقادی روزنامه رسالت به هشدار شدیدالحن آیت‌الله خمینی به آن روزنامه منتشر می‌شود: «تویی که این حرف‌ها را می­نویسی، این برای اسلام مضر است، نه برای دولت. اگر یک چیزی بود که مخصوص دولت بود، خوب، یک مسأله­ای بود،‌ باز می‌شد یک چیزی، اما یک چیزی که برای نظام مضر است،‌ هست و این را توجه کنید به آن، دست‌هاتان را یک‌قدر نگه‌دارید، قلم‌هایتان را یک‌قدر نگه‌دارید،‌ توجه بکنید به اینکه هر چیزی نباید نوشته شود، هر چیزی نباشید منتشر بشود. و من به شما عرض می‌کنم که من ممکن است یک روزی اگر چنانچه خدای نخواسته تعقیب بکنند آقایان، ممکن است من یک وضع دیگری پیش بیاید برایم»[۱۷]

ارسال روزنامه رسالت به جبهه جنگ ایران با عراق به دستور شفاهی رهبر انقلاب ممنوع می‌شود.[۱۸] علاوه بر آن آیت‌الله خمینی از کمک مالی به روزنامه رسالت هم امتناع می‌کند: «در منزل بودم. وقتم به استراحت و قرائت گزارش‌ها گذشت. حاج احمد آقا [خمینی] آمد. وضع جبهه را برای اطلاع امام گفتم. راجع به اوضاع جاری مذاکره شد. گفت آقای آذری قمی خدمت امام آمده و از امام برای ادای قرض‌های روزنامه رسالت، کمک خواسته است و امام چیزی نداده‌اند.»[۱۹] از آن سو بشنوید، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که بازوی دفتر آیت‌الله خمینی در قم محسوب می­شد، تصمیم می­گیرند از منتقدان روحانی دولت مورد تأیید آیت‌الله خمینی زهرچشم بگیرند، دفتر روزنامه رسالت را در قم آتش بزنند و عمامۀ آیت‌الله آذری قمی و آیت‌الله راستی کاشانی را بردارند. آیت‌الله منتظری این­گونه نقشۀ آقایان را نقش برآب می‌کند:

«يادم هست يك­بار كه امام از دولت آقاي موسوي حمايت شديد كردند چون جامعه مدرسين مخالف دولت بود يك­عده مي‎خواستند بروند دفتر روزنامه رسالت را آتش بزنند و عليه جامعه مدرسين راه‌پيمايي كنند، من سر درس صحبت كردم كه اين كارها را نكنيد – به تحريك [حجت‌الاسلام] احمد آقا [خمینی] بنا بود اين كار بشود- بعداً رئيس دفتر تبليغات آمد و خيلي ناراحت بود مي‎گفت: “شما همه­چيز را خراب كرديد بنا بود بچه‌ها راه‌پيمايي كنند، تشكيلات روزنامه رسالت را داغون كنند، عمامه آقاي راستي و آقاي آذري را بردارند”؛ من ديدم اين يك جنگ آخوندي است و چيز بدي است لذا سر درس صحبت كردم و گفتم امام هم با اين كارها مخالف است، بعداً جامعه مدرسين آقاي ابطحي كاشاني را فرستادند تشكر كردند و در يك ملاقات هم آقايان فاضل لنكراني و سيدمهدي روحاني جداگانه تشكر نمودند، من هم دل خوشي از روزنامه رسالت نداشتم ولي اين كار را كه بيايند راه‌پيمايي كنند و به آقاي آذري و يا آقاي راستي توهين كنند كار غلط و بدي مي‎دانستم، من ديدم اين­گونه حركت‌ها كار درستي نيست به همين­جهت با آن مخالف بودم.»[۲۰]

بررسی: آیت‌الله آذری قمی که قبل از انقلاب از اواخر دهۀ ۳۰ در کنار کار حوزوی «مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم» (انتشارات و کتاب‌فروشی) داشت با همفکرانش روزنامه تأسیس کرد. تأسیس روزنامه کاری مدنی بود. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه منتقد دولت متهم به تفرقه­انگیزی و اختلاف‌افکنی و به تعطیل تهدید شد. هشدار شدیداللحن آیت‌الله خمینی، ممانعت از ارسال رسالت به جبهه‌ها و عدم کمک مالی به آن باعث نشد که روزنامه تغییری در خط مشی خود ایجاد کند. با همه اینها رسالت برخلاف میزان (روزنامه نهضت آزادی ایران) تعطیل نشد، و در در دهۀ دوم از جمله مهم‌ترین مدافعان سیاست­های رهبر بعدی شد. روزنامه‌ای که این‌گونه مورد عتاب آیت‌الله خمینی قرار گرفته بود، چگونه از کمترین انتقادی در زمان رهبر بعدی سر باز زد؟ بعید است که حکومت بی­عیب­تر شده باشد، یا رهبر جدید برخلاف رهبر قبلی با بنیاد رسالت همسو است، یا باز پای «منطق موقعیت» به میان می‌آید.

مخالفت علنی مرحوم آیت‌الله منتظری با حمله به دفتر رسالت در قم و اهانت به مسئولان روحانی آن – علیرغم عدم موافقت با مواضع آن روزنامه – موضعی اصولی و اخلاقی است، که درست برخلاف «منطق موقعیت» است. راه­انداختن این‌گونه تظاهرات خودجوش و درحقیقت گروه فشار علیه منتقدان و مخالفان در جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون رویه بوده است. زمانی که این رویه ترک شود اصلاحات تحقق یافته است.

پنجم. دومین نامۀ انتقادی آذری به آیتالله خمینی و عکس ­العمل ایشان

آذری در سال ۱۳۶۷ دو نامه به آیت‌الله خمینی می‌نویسد، یکی به جامعه مدرسین که پیش­نویس آن را وی تهیه می‌کند، و دیگری به امضای خودش. هر دو نامه محرمانه ارسال می‌شود.

یک. نامۀ جامعۀ مدرسین به آیتالله خمینی

دو موضوع حساس یعنی احساس خطر و نگرانی از تضعیف شورای نگهبان به واسطه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و اوج­گیری اختلافات و انشعاب در روحانیت [تأسیس مجمع روحانیون مبارز] سبب گردید جامعه مدرسین در نامه‌ای به محضر رهبری دغدغه­های خود را در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز مسئله انشعاب روحانیت و کنارزدن روحانیت با طرح شعار اسلام آمریکائی به اطلاع ایشان برساند. در عصر روز جمعه ۹ اردیبهشت ۱۳۶۷ جلسه جامعه مدرسین با حضور ۱۵ نفر از اعضا تشکیل می‌شود. «آقای آذری نامه‌ای را که قرار است خدمت امام ارسال شود در جلسه خواندند. نامه شامل امور مختلفی از ضعف­هایی است که در اداره کشور به چشم می‌خورد.»[۲۱]

نامه‌ای به شرح زیر به امضای جامعه خدمت رهبری ارسال شد:

«… اکنون چه می‌گذرد؟ محکومین اصل چهارم [قانون‌اساسی] همه به قوت ولایت‌فقیه حاکم، و شورای نگهبان منزوی و بدنام و مورد لعن این و آن، و روحانیتی که دم از فقه سنتی بزند طرفدار اسلام آمریکایی، حتی گذشتگان از فقهاء سلف صالح همدست استعمار و شریک در عقب­ماندگی ملت اسلام و دیگران طرفدار اسلام ناب محمدی، و این تقسیم و تطبیق را مردم از امام می‌دانند آنجا که پس از پیام به مناسبت انتخابات انشعاب برخواسته از انگیزه‌های مخصوص روحانیون مورد تأیید قرار می‌گیرد…. با نصب هیأت تشخیص مصلحت…. علمای شورای نگهبان منزوی بلکه مجلس را نیز غیرضروری نموده‌اید. درعین اینکه رسیدگی به وضع صندوق­های انتخابات را حق قانونی شورای نگهبان می­دانید و مجاز می­شمارید با ضمّ ایمنی با آن چنان تأیید… بی­اعتمادی خود را به شورای نگهبان ابراز داشته‌اید. محصول این‌گونه برخوردها تضعیف نهاد شورای نگهبان و مخدوش کردن قانون‌اساسی که کاری است بس خطرناک… هم­اکنون به امید فتاوی راه­گشا تغییر بعضی مسلّمات حقه زمزمه می‌شود….»[۲۲]

آذری قمی اعلام می‌کند: «نامه محرمانه بوده فقط یک نسخه بوده امضای هیچ کسی نداشته»[۲۳] به دنبال برداشت­های سوئی که پیرامون نامه صورت گرفت و موجب نگرانی رهبری شد، جامعه مدرسین نامه‌ای به امضای آیت‌الله مشکینی برای عذرخواهی از تکدر رهبری ارسال کرد: «موضعی جز اطاعت نداشته و نداریم و از بابت تکدر خاطر مبارک سخت متأثریم.»[۲۴]

آیت‌الله خمینی پاسخی محبت­آمیز دادند: «شما در قم مجموعه­ای را تشکیل داده‌اید که هرکدام از شما حرکتی بنماید به عنوان آن مجموعه ثبت می‌گردد، هوشیارانه به این مسئله توجه کنید که ممکن است کسانی که وابسته به گروه و حزب و سازمانی هستند بخواهند از طریق شما و زیر پرچم شما مقاصد خود را پیاده کنند باید بدون هیچ گذشتی آنان را در یکی از دو راه مختار نمایید یا جامعه مدرسین قم یا حزب و گروه و سازمان وابسته به آن… باید به صورتی حرکت کنید که متهم به طرفداری از فئودال‌ها و سرمایه­دارها نشوید.»[۲۵]

در تفسیر جمله رهبری در جامعه بحث شد. ابراهیم امینی: اولین مرحله­ای که جامعه در برابر این مسائل قرار گرفت قضیه مالیات‌ها بود. مسئله دیگر انعکاس جامعه به عنوان مخالف دولت بود که جناب آقای آذری به مجلس تشریف بردند و کار خودشان را انجام می‌دادند، حق هم داشتند ولی به حساب جامعه گذاشته شد… روزنامه رسالت ازجمله این امور است. آقای آذری فرمودند: ما به عنوان فرد اقدام می‌کنیم ولی من و آقای یزدی اظهار کردیم به حساب جامعه گذارده می‌شود. البته موضع روزنامه رسالت در اول مخالفت با دولت بود، مقالاتی که در آن درج می‌شد به حساب جامعه گذاشته می‌شد و این مطلب صحیحی است زیرا نویسندگان آن عده­ای اعضای جامعه هستند… من تردیدی ندارم که بیت امام از موضوع آکادمی [علوم اسلامی زیر نظر سید منیرالدین حسینی­هاشمی] ناراحت هستند، و همین­طور در بیت آقای منتظری، و همچنین معتقدند که سازمان [مجاهدین] انقلاب توسط آقای [حسین] راستی [کاشانی] در اداره جامعه دخالت دارند و این مسائل در نظر امام جا افتاده است…. خلاصه روزنامه رسالت، انجمن حجتیه و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مد نظر امام است و می­خواهند با آنان ارتباطی وجود نداشته باشد.»[۲۶]

آذری قمی در نقد اظهارت پیش­گفته می‌گوید: «آیا جامعه جز این است که محرمانه مسائل را با حضرت امام درمیان گذاشت؟ اگر از این کارها هم دست بردارد چه فایده‌ای دارد و برای چه مکانی خوب است؟»[۲۷]

دو. نامۀ آذری و پاسخ آیتالله خمینی

بالأخره با توجه به جوّ سنگینی که علیه آذری ایجاد شده بود وی در شهریور ۱۳۶۷ نامۀ مفصلی به آیت‌الله خمینی می‌نویسد و ایشان هم پاسخ کوتاهی به وی می‌دهد. متن کامل این نامه تاکنون منتشر نشده است. آذری در سه جا به برخی مفاد این نامه اشاره کرده است:

الف. نخستین­بار در روزنامه رسالت ۱۲ مهر ۱۳۶۷ این­گونه توضیح می‌دهد: «چندی پیش حضرت امام نامه‌ای به جامعه مدرسین مرقوم فرمودند که در آن تذکرات و توصیه­هایی ارائه کردند. از جمله این بود که اعضای جامعه همت خود را صرف فعالیت در جامعه کرده یا نهادهای دیگر را برای فعالیت انتخاب نمایند، به‌همین‌جهت بنده ضروری دیدم که برای پرهیز از شبهه و کارم طی نامه‌ای که در ذیل آمده از حضرت امام کسب نظر نمایم که معظم‌له ابراز محبت کرده و در پاسخ تصمیم‌گیری را به جامعه و بنده احاله فرمودند. در مشورتی که در جامعه مدرسین صورت گرفت قرار شد که بنده کماکان با روزنامه رسالت همکاری کرده و درحال افتخار عضویت جامعه را هم داشته باشم. البته بنده هرچند صاحب­امتیاز روزنامه هستم ولی به علت کسالت بیش از گذشته نمی‌توانم قلم بزنم و برادران دیگر زحمات را تقبل می‌کنند.

دراین نامه آمده است: «متأسفانه اتهاماتی به شخص حقیر از قبیل ضدیت با ولایت فقیه یا داشتن مواضع اقتصادی مخالف و به روزنامه رسالت و همکاران آنچنانی وارد کرده­اند، از مقام معظم رهبری تقاضا دارم اگر من و روزنامه را از این‌گونه اتهامات مبرا می‌دانند اجازه ادامه همکاری با جامعه محترم مدرسین و روزنامه رسالت را صادر فرمایند تا انشاءالله قدرت ادامه خدمت به انقلاب و اسلام که مورد رضای خداوند متعال و ولی­الله الاعظم – روحی و ارواح العالمین له الفداء – و نایب بر حقش مدّ ظلّه‌العالی باشد پیدا کنم.»[۲۸]

ب. آذری قمی هفت سال بعد دربارۀ نامۀ فوق چنین نوشته است: «در سال ۶۷ نامۀ مفصلی خدمت ایشان [آیت‌الله خمینی] نوشتم و همه­گونه اعتراض، گله، شکایت و انتقاد در آن بود و الآن هم موجود است (اگر نشر آثار حضرت امام آن را نداشته باشند و از من بخواهند تقدیم­شان می‌کنم.) امام با روی باز استقبال فرمودند و نامه کوتاه معروف را خطاب به حقیر مرقوم فرمودند.»[۲۹]

ج. آذری در اردیبهشت همان سال (۱۳۷۴) بخشی از مفاد این نامه ۳۰ صفحه­ای را این‌گونه روایت کرده است: «آن روزها امام از همه خواست که ولایت‌فقیه را توضیح دهند، ولی توضیح­دهندگان به همه ابعاد ولایت‌فقیه معتقد نبودند، و با این دستور امام برخوردی سرد داشتند، ولی من به شهادت روزنامه رسالت از هیچ­گونه توضیح فروع و اصل آن خودداری نکردم، می­توان گفت مسئولین آن روز حقیقتاً به ولایت مطلقۀ فقیه اعتقادی نداشتند و هنوز هم شاید بعضی نداشته باشند. طی نامۀ مفصلی تنهایی خود را معروض داشتم، و عرض عقیده کردم و درخواست رد یا تأیید نمودم، که با تأیید دربست معظم‌له روبرو شدم، راجع به مفاد نامه چیزی عرض نمی‌کنم، جز این قسمت که عیناً از آن نامه مفصل درج می‌شود.

اینجانب مسائلی را در رابطه با ولایت‌فقیه از کلمات معظم‌له استفاده کرده و برای آنها دلیل پیدا کرده بودم و مسائلی دیگر که ایشان نفرموده بودند یا اصلاً ضبط نشده و به فراموشی سپرده شده است و مسائلی دیگر که ایشان تصریح فرموده بودند ولی مورد انکار متحجرین قرار گرفت و لایزال از گناهان من شمرده می‌شد، و حتی حاضر به استماع دلیل یا مؤید من نبودند. من این مسائل را فهرست می‌کنم و تأیید کلی امام را تقدیم می‌کنم. اگر کسی معظم‌له را حداقل فقیهی بزرگ می‌داند و نه مرد سیاست و مبارزه، به آنها اعتراف کند و بر من طعن نزند. آنها به قرار زیر است:

۱. ایشان در یکی از سخنرانی‌ها فرمودند: ولی‌فقیه می‌تواند شخص یا شخصیتی را اگر مصلحت نظام اقتضا کند از بین ببرد، که در این نامه مورد سؤال قرار گرفته، ولی من هرچه از نوار سخنرانی‌های معظم‌له بیشتر جستجو کردم کمتر یافتم.

۲. ولی‌فقیه می‌تواند در صورت اقتضای مصلحت، نماز و روزه و حج را تعطیل کند، ولی مقدسین با ذهنیتی که از نماز داشتند که «الصلاة لاتترک بحال» نپذیرفته و الآن هم نمی‌پذیرند.

۳. ولی‌فقیه توحید عملی نه اعتقادی را می‌تواند تعطیل کند.

۴. زن کسی را می‌تواند طلاق دهد.

اینها و امثال اینها سوال شد، و مورد تأیید ایشان قرار گرفت، که اینک عین فقرات مربوطه نامه از نظرتان می­گذرد.:

قسمتی از نامه ۳۰ صفحه­ای آیت‌الله آذری قمی به امام

من در گذشته مطالبی دربارۀ ولایت مطلقه فقیه داشته و عرضه کرده‌ام که برای عده‌ای از روحانیون تازگی داشته و مرا به غلو و مبالغه متهم نموده‌اند. مایلم که مطالب و دلائل آن ولو به طور اشاره و فشرده بر حضرت امام عرضه نموده و رد یا تأیید آن را درخواست نمایم. اکنون فرصت مناسبی برای تصدیع دست داده که اعتقادات خود را دربارۀ ولایت مطلقه فقیه و عملکرد شخص خود قبل و بعد از انقلاب و مواضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و انقلابی خود را به عرض محضر عالی برسانم….

من معتقدم فقیه که در زمان غیبت بقیةالله الاعظم مشابه و تالی­تلو معصوم و اشبه‌الناس به آن ذوات مقدسه بوده و در هر زمان مرجع در همۀ امور مردم نه فقط در احکام و فتاوا می‌باشد. تشخیص جامعیت و واجدیت و نصب امام معصوم با خداوند متعال و مرجع و رهبر در زمان غیبت با فقهای عادل و خبره می‌باشد و تفکیک بین مرجعیت در فتوا و رهبری را تفکیک بین دین و سیاست می‌دانم، و معتقدم که فقهای سلف (رضوان­الله تعالی علیهم) تا مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی و حکیم (قدس‌سرهما) هم مرجع و رهبر بوده‌اند و لذا باید واحد و غیرشورائی باشد، همانطور که ائمه معصومین (علیهم­السلام) بوده­اند، گرچه آن فرد از برجستگی ویژه­ای هم برخوردار نباشد که در این صورت قرعه یا بیعت اکثریت مردم می‌تواند مرجح و معین باشد…. و من معتقدم همانطور که در زمان حیات خود می‌تواند نمایندگانی برای اداره امور رهبری داشته باشد حق تعیین رهبر بعد از خود را دارا می‌باشد.

و من معتقدم که در خمس و انفال تصرفات مالکانه دارد، و تمام اموال اعم از زمینی و سماوی و دریایی و کالاهای سرمایه­ای و مصرفی به هر نحو که مصلحت بداند می‌تواند تصرف نماید و مافیها آب و خشکی و زمین و هوا و ماه و خورشید که می‌تواند مورد بهره‌گیری انسان قرار گیرد مملوک و غیرمملوک انسانها و نفوس مسلمین بلکه همه جهانیان و حقوق و متعلقات و افعال و اعمال آنها را در اختیار دارد تا بتواند جهان را اداره کند… بنابراین تصرفات او موکول به تشخیص مصلحتی که مورد قبول مردم باشد نیست. او فقط در قبال خداوند متعال باید پاسخگو باشد پس اگر همه امت برخلاف او باشند و تشخیص او را قبول نداشته باشند باز باید از او اطاعت کنند و عذر و گریزی از آن ندارند.

من معتقدم معنای تفویض دین به او حق جعل احکام موقت بلکه مستمر به نحوی که رهبر بعد از او حق نقض آنها را داشته باشد داراست و حتی کم و زیاد کردن احکام الهی به طور موقت در فرض تشخیص مصلحت را دارا می‌باشد و هرگز به فرض اهمّ و مهم محدود نمی‌گردد.

در انفال ولایت و در املاک شخصی حکومت و اولویت در تصرف را دارد، بنابراین زمین موات و صید ماهی و استفاده از دریا و صحرا و غیر آنها را آن‌طور که تشخیص دهد توزیع می‌نماید و در اموال و املاک مردم اولویت تصرف را دارد، تا در صورت مصلحت در مصالح عمومی و محرومین و مستضعفین مصرف نماید، حتی از بین بردن شخص یا شخصیت را لدی‌الاقتضاء دراختیار دارد و حتی به نفع عموم مسلمین استرقاق و استعباد و استثمار بنماید، و یا عبد را آزاد نموده و مستحق اعدام حتی در غیر مورد اقرار را عفو نماید.

تعطیل موقتی احکام حتی توحید عملی یعنی عبادت غیرخدا را اگر به مصلحت نظام اسلامی باشد اجازه دهد، زیرا این کار تضمین بقاء توحید در عبادت را در سایۀ نظام قوی و نیرومند اسلام می‌نماید.[۳۰]

سوراخ شدن کشتی کارگران و کشته شدن پسرک توسط حضرت خضر(ع) و قبول عذر هارون(ع) دربارۀ گوساله‌پرستی بنی­اسرائیل (به اینکه ترسیدم موجب تفرقه شود لذا صبر کردم) توسط حضرت موسی(ع) مؤید این مطلب است.

به طور کلی هرچه مقدمه و محقق سیاست عباد است در اختیار حاکم حق مسلمین است، مصادرۀ همه اموال اغنیاء به نفع جنگ و غیره در اختیار اوست.

پس ولایت ولی‌فقیه از دو جهت عموم و اطلاق دارد، از جهت موارد و از جهت حالات مختلف موافقت و مخالفت با اعتقاد امت و شک و تردید در مصلحت و جملاتی از قبیل قول علی(ع) درباره مالک اشتر «فاستمعوا له و اطیعوا امره طابق الحق» محمول بر ضیق ولایت اعطائی به مالک است، و «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» در غیر ولی امر بالاصالة یا بالنیابة است و ادلۀ ولایت بر ادله اولیه حکومت داشته و آن را از معصیت خالق خارج می‌سازد.

عرضه این مسائل به هدف تصحیح قسمت‌های غیرصحیح آن است، زیرا عده‌ای از فضلا قائل به ولایت‌فقیه به این گستردگی نیستند، و مرا رمی به غلو و مبالغه نموده و ولایت مطلقه را مخصوص معصوم (ع) می‌دانند. و به عبارت دیگر تصور اشتباه در موضوعات را درباره معصوم جایز ندانسته و برخلاف ولی‌فقیه غیرمعصوم که [تصور اشتباه در موضوعات را جایز می‌دانند] که جواب حقیر [به ایشان این است]‌: اولاً امکان اشتباه در معصوم [رواست] چه آنها اذا شاؤوا علموا [بوده‌اند] نه مطلقاً. و ثانیاً امکان قول به اینکه به علم خود در موضوعات عمل ننماید. و ثالثاً نمایندگان غیرمعصومی که داشته‌اند و مردم مکلف به اطاعت مطلقه از آنها بوده‌اند و «الی الرسول و الی اولی‌الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم».[۳۱]

و در عین­حال وظیفۀ الهی هر مؤمن و در صدر آنها ولی­امر مسلمین استشارۀ از مردم و استخاره از خداوند متعال است گرچه در حد نبوغ و درصد بالایی از تشخیص موضوعات و واقعیات باشد که اینجانب و اکثریت قاطعی از امت آن را در شما سراغ دارند، زیرا بها دادن به فکر و اندیشۀ مردم خلع سلاح آنها و تربیت فقهایی برای تصدی مقام رهبری و انجام قسمتی از امور که حضرتعالی به ایشان محول می‌فرمائید بزرگترین فریضۀ الهی اجتماعی امت نصیحت و خیرخواهی برای امام مسلمین که با تذکر امور لازم و دائم توسط کسانی که می‌توانند چشم و گوش رهبر باشند و اطاعت مطلق حاصل می‌گردد می‌باشد. علی (ع) می‌فرماید: ای ابن عباس «لک ان تشیر علیّ و أری فإن عصیتک فأطعنی»[۳۲] (نهج‌البلاغه، حکم ۳۲۱).»

پاسخ آیتالله خمینی

«بسمه تعالي

جناب حجت­الاسلام آقاي آذري قمي (دامت افاضاته)

با سلام و دعا، من هميشه به شما علاقه­مند بوده و هستم؛ و هرگز هم در ذهنم نيست كه خداي ناكرده جناب­عالي كاري برخلاف اسلام بنمایيد. شما از چهره­هاي فاضل و مبارز و دل­سوخته انقلاب مي­باشيد. شما با نوشتن مطالب و مقالات خوب در تلاشيد تا مردم را به راه صحيح راهنمايي نماييد. من در مورد روزنامۀ رسالت و جامعه محترم مدرسين – ايّدهم الله تعالي – حرفي نمي­توانم بزنم. هرطور خود و جامعه صلاح دانستيد عمل كنيد. اگر دراين‌زمينه‌ها حرفي زده‌ام و يا چيزي نوشته‌ام، آن­گونه كه مصلحت تشخيص داده‌ام عمل كرده‌ام. خداوند جناب‌عالي را براي ياري اسلام و مسلمين حفظ فرمايد.

والسلام عليكم

روح‌­الله الموسوي‌­الخميني[۳۳]

 

آیت‌الله خمینی به آقای آذری قمی اجازه تصرف در امور حسبیه و وجوهات شرعیه می­دهد.[۳۴]

آیت‌الله آذری قمی در تعریض به فشارهای آقای خامنه‌ای سعۀ صدر آیت‌الله خمینی را این‌گونه تشریح می‌کند: «امام راحل وقتی در مورد ولایت مطلقه فقیه مورد اعتراض قرار گرفت فرمود بعد از این سعی می‌کنیم که مشی قانونی داشته باشیم، و هرگز آنها را به اطلاعات و دستگیری و ضدیت با نظام تهدید نفرمود.»[۳۵]

مرحوم آیت‌الله خمینی چهل روز قبل از وفاتش دستور تدوین متمم قانون‌اساسی را صادر کرد. در این حکم نام بیست نفر از دو جناح چپ و راست طرفداران ایشان از جمله احمد آذری قمی به چشم می­خورد.[۳۶]

بررسی

یک. مفاد نامۀ محرمانه اردیبهشت ۶۷ جامعه مدرسین انتقاد از مشی آیت‌الله خمینی بدون اشاره به نام ایشان است. محورهای انتقاد عبارتند از فشار بر جناح راست به دلیل مواضع آیت‌الله خمینی در تقسیم اسلام به آمریکایی و ناب محمدی، انشعاب مجمع روحانیون مبارز با پشتیبانی رهبری، عدم اعتماد به شورای نگهبان با گماشتن یکی از اعضای دفتر خود در اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور، تعیین مجمع تشخیص مصلحت نظام بالای سر شورای نگهبان. پیش‌نویس نامه به قلم آذری قمی نوشته شده بود. به دنبال تکدر خاطر رهبری از نامه انتقادی جامعه مدرسین آیت‌الله مشکینی دبیر وقت جامعه کتباً عذرخواهی می‌کند. آیت‌الله خمینی از گناه انتقاد آنها درمی‌گذرد و تذکر می‌دهد که اعضای جامعه که مشغول فعالیت‌های گروهی و حزبی و سازمانی هستند باید بین جامعه و گروه خود یکی را انتخاب کنند. ضمناً جامعه نباید به گونه‌ای رفتار کند که متهم به طرفداری از فئودال‌ها و سرمایه‌دارها شود. تذکر آیت‌الله خمینی به جامعه توسط اعضا تحلیل می‌شود. مواضع آذری در مجلس، مواضع روزنامه رسالت، آکادمی آقا منیر و مجاهدین انقلاب شاخه آقای راستی مرجع ضمیر انتقادات آیت‌الله خمینی تشخیص داده شد. بیشتریت تقصیر متوجه آذری، روزنامه و مواضعش شد.

دو. آذری قمی در اواسط سال ۶۷ برای دومین‌بار به آیت‌الله خمینی نامۀ مفصلی در ۳۰ صفحه نوشته است، به گفتۀ خودش «آکنده از همه‌گونه اعتراض، گله، شکایت و انتقاد»، اما این بار نامه کاملاً خصوصی است و رونوشتش را هم برای کسی نمی‌فرستد. متن کامل نامه تاکنون منتشر نشده است. خود وی هفت سال بعد در زندگی‌نامۀ خود بخش مربوط به ولایت مطلقۀ فقیه آن را عیناً نقل کرده و موارد مهم آن را نیز برجسته کرده است. همین قسمت منتشرشدۀ نامه از اسناد مهم فهم ولایت مطلقه فقیه در دوران حیات آیت‌الله خمینی است.

سه. انصاف مطلب این است که احدی به اندازه آذری قمی در فهم ولایت مطلقۀ فقیه به مبدع آن آیت‌الله خمینی نزدیک نبوده است. آذری راست می‌گوید که اطرافیان آیت‌الله خمینی «به همه ابعاد ولایت‌فقیه معتقد نبودند، و با این دستور امام برخوردی سرد داشتند». او که متهم به ضدیت با ولایت‌فقیه است می‌کوشد باور خود را به ولایت مطلقۀ فقیه به ایشان عرضه کند و با توجه به منفرد بودن خود در چنین تفسیر موسعی که تنها با اختیارات باری‌تعالی قابل مقایسه است، از پشتیبانی ایشان برخوردار شود.

چهار. بخش منتشرشدۀ نامه ۶۷ آذری چندین نکتۀ بدیع دارد. نخستین نکته تازه آن اختیارات ولی‌فقیه در «تعطیل توحید عملی» است. این کلام آذری که به طور علنی و عمومی در نخستین ماه­های رهبری آقای خامنه‌ای در روزنامه رسالت منتشر شد، در این نامه خطاب به آیت‌الله خمینی نوشته شده است. عین عبارت وی این است: «تعطیل موقتی احکام حتی توحید عملی یعنی عبادت غیرخدا را اگر به مصلحت نظام اسلامی‌باشد اجازه دهد، زیرا این کار تضمین بقاء توحید در عبادت را در سایۀ نظام قوی و نیرومند اسلام می‌نماید.» مطابق چنین نظریه‌ای اگر مصلحت نظام اقتضا کند عبادت غیرخدا هم مجاز است. درحد اطلاع من در تاریخ اسلام این نظریۀ تأسف‌بارِ عجیب بی‌سابقه است. وی «قبول عذر هارون(ع) دربارۀ گوساله‌پرستی بنی‌اسرائیل (به اینکه ترسیدم موجب تفرقه شود لذا صبر کردم) توسط حضرت موسی(ع)» را مؤید این نکته می‌داند.

پنج. دومین نکتۀ تازۀ نامه اختیار ولی‌فقیه در ترور شخص و ترور شخصیت در صورت اقتضای مصلحت نظام است. عین عبارت وی این است: «[ولی‌فقیه] از بین‌بردن شخص یا شخصیت را لدی‌الاقتضاء در اختیار دارد و حتی به نفع عموم مسلمین استرقاق و استعباد و استثمار بنماید، و یا عبد را آزاد نموده و مستحق اعدام حتی در غیر مورد اقرار را عفو نماید.» مطابق این نظریه ولی‌فقیه از اختیارات ذیل برخوردار است: ۱. از بین بردن اشخاص بدون نیاز به حکم قضایی و صرفاً براساس مصلحت نظام به تشخیص خود، ۲. ترور شخصیت افراد با شرائط پیش‌گفته، ۳. برده‌کردن انسان‌های آزاد یا استثمار آنها، ۴. آزاد کردن برده‌ها بدون نیاز به خریداری از مالکان آن، ۵. عفو محکومان به اعدام مطلقاً. به نظر وی «سوراخ شدن کشتی کارگران و کشته شدن پسرک توسط حضرت خضر(ع)» مؤید این نظر است.

شش. سومین نکتۀ تازه شارع بودن ولی‌فقیه است. وی اختیار جعل احکام دائمی (نه فقط موقت) در فرض تشخیص مصلحت را دارد و اختیارات او در جعل احکام به فرض اهمّ و مهم محدود نمی‌گردد. عین عبارت وی چنین است: «من معتقدم معنای تفویض دین به او حق جعل احکام موقت بلکه مستمر به نحوی که رهبر بعد از او حق نقض آنها را داشته باشد داراست و حتی کم و زیاد کردن احکام الهی به طور موقت در فرض تشخیص مصلحت را دارا می‌باشد و هرگز به فرض اهم و مهم محدود نمی‌گردد.» در حد اطلاع من در فقه فریقین چنین توسعه‌ای بی‌سابقه است.

هفت. چهارمین نکته تازه اختیار ولی‌فقیه در کائنات است، نه فقط کره زمین. به علاوه ولایت او منحصر به شیعیان و مسلمانان نیست، تمام مردم جهان را در بر می‌گیرد. این اختیار شامل نفوس و دارائی و حقوق و متعلقات و افعال کلیۀ انسان‌هاست. عین عبارت وی چنین است: «تمام اموال اعم از زمینی و سماوی و دریایی و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی به هر نحو که مصلحت بداند می‌تواند تصرف نماید و مافیها آب و خشکی و زمین و هوا و ماه و خورشید که می‌تواند مورد بهره‌گیری انسان قرار گیرد مملوک و غیرمملوک انسان‌ها و نفوس مسلمین بلکه همه جهانیان و حقوق و متعلقات و افعال و اعمال آنها را در اختیار دارد تا بتواند جهان را اداره کند.» چنین اختیاری را فقط ذات باری تعالی دارد. البته مفوضه همین اختیارات را برای پیامبر و ائمه هم قائلند. اما اینکه فقیهی همین اختیارات را عیناً برای ولی‌فقیه قائل باشد بی‌سابقه است.

هشت. پنجمین نکتۀ بدیع: ولی‌فقیه عملاً معصوم است. اگر باور ندارید این عین عبارت آذری است: «(لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق) در غیر ولی‌امر بالاصالة یا بالنیابة است و ادلۀ ولایت بر ادله اولیه حکومت داشته و آن را از معصیت خالق خارج می‌سازد.» پس اطاعت از ولی‌فقیه هرگز معصیت‌بردار نیست.

نه. ششمین نکته تازه اطاعت مطلقه وظیفۀ مردم است حتی در فرض خطای امام یا ولی‌فقیه. ائمه هم در موضوعات امکان اشتباه داشته‌اند، پس همچنان‌که از امام معصوم علیرغم خطای در موضوعات اطاعت مطلقه واجب است از ولی‌فقیه هم در فرض مشابه اطاعت مطلقه لازم است. عین عبارت آذری قمی: «عده‌ای از فضلا قائل به ولایت‌فقیه به این گستردگی نیستند، و مرا رمی به غلو و مبالغه نموده و ولایت مطلقه را مخصوص معصوم (ع) می‌دانند. و به­عبارت­دیگر تصور اشتباه در موضوعات را درباره معصوم جایز ندانسته و بر­خلاف ولی‌فقیه غیر­معصوم که [تصور اشتباه در موضوعات را جایز می‌دانند] که جواب حقیر [به ایشان این است]: اولاً امکان اشتباه در معصوم [رواست] چه آنها اذا شاؤوا علموا [بوده‌اند] نه مطلقاً. و ثانیاً امکان قول به اینکه به علم خود در موضوعات عمل ننماید. و ثالثاً نمایندگان غیرمعصومی که داشته‌اند و مردم مکلف به اطاعت مطلقه از آنها بوده‌اند.» این سخنان آذری هم در کلام هم در فقه امامیه بی‌سابقه است.

ده. ولی‌فقیه در برابر مردم مقام مسئول نیست. عین عبارت آذری: «تصرفات او موکول به تشخیص مصلحتی که مورد قبول مردم باشد نیست. او فقط در قبال خداوند متعال باید پاسخگو باشد پس اگر همه امت برخلاف او باشند و تشخیص او را قبول نداشته باشند باز باید از او اطاعت کنند و عذر و گریزی از آن ندارند.»

یازده. ولی‌فقیه می­تواند زن کسی را طلاق دهد، البته در فرض مصلحت نظام.

دوازده. ولی­فقیه می­تواند در صورت اقتضای مصلحت روزه و حج و مشخصاً نماز که متحجرین پنداشته­اند در هیچ شرائطی ترک نمی­شود را تعطیل کند.

سیزده. آیت‌الله خمینی که از پاسخ جسورانۀ آذری به پیغام شفاهی قبلی‌اش عبرت آموخته شاگرد منتقد خود را با پاسخی کریمانه می‌نوازد و می‌نویسد «هرگز هم در ذهنم نيست كه خداي ناكرده جناب‌عالي كاري برخلاف اسلام بنماييد.» معلوم می‌شود انتقادات وی و همفکرانش از دولت و احیاناً نظام در این پنج ساله دیگر به حساب مخالفت با اسلام گذاشته نمی‌شود، و این قدم بزرگی است.

چهارده. پاسخ آیت‌الله خمینی در پاسخ نامه‌ای حاوی مفاد فوق درباره ولایت مطلقه فقیه این است: «شما از چهره‌هاي فاضل و مبارز و دلسوخته انقلاب مي‌باشيد. شما با نوشتن مطالب و مقالات خوب در تلاشيد تا مردم را به راه صحيح راهنمايي نماييد…. خداوند جناب‌عالي را براي ياري اسلام و مسلمين حفظ فرمايد.» معنای چنین پاسخی تأیید مبانی فوق درباره ولایت مطلقه فقیه است. این است معنای عبارت تاریخی معظم‌له در زمان تبیین ولایت مطلقۀ فقیه: «بالاترین از اینها هم مسائلی است، مزاحمت نمی‌کنم.»

پانزده. آذری از پاسخ آیت‌الله خمینی به شدت مشعوف می‌شود. آیت‌الله خمینی در آخرین احکامش در شورای بازنگری قانون‌اساسی از هر دو گروه از پیروانش از محافظه‌کار و چپ (اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان بعدی) از جمله آذری قمی منصوب می‌کند تا توازن حفظ شود. این پاداش مواضع آذری در دفاع از ولایت مطلقه فقیه در این نامه و دیگر مقالات وی است.

شانزده. آذری حوالی سال‌های ۶۶ و ۶۷ به سمت ولایت مطلقه فقیه تغییر عقیده داده است: «البته ما خودمان جزو افرادی بودیم که ولایت‌فقیه به این معنی [مطلقه] را قبول نداشتیم، حتی اعلامیه هم داده بودیم، اما بحمدالله این ویژگی در من هست که دنبال حرف قدیم خودم لجاجت نمی‌کنم، کم‌کم وقتی دیدم امام قدس‌سره منطق صحیحی ارائه داده خوب من هم قبول کردم ولی دیگران قبول نکردند.[۳۷]

نتیجۀ فصل دوم

اکنون زمان طرح یک پرسش مهم رسیده است. آیت‌الله خمینی انتقادات آذری قمی را در مجموع تحمل کرد، روزنامه‌اش را تعطیل نکرد، او را از خود نراند، بلکه برعکس او را به بازی گرفت و حتی در واپسین روزهای حیاتش به او سمت مهم عضو شورای بازنگری قانون‌اساسی داد. آیا آیت‌الله خمینی را می‌توان قائل به رواداری و تحمل مخالف دانست؟ راز مقایسۀ آذری با آیت‌الله شریعتمداری در پیام مهر ۶۳ آیت‌الله خمینی چه بود؟

بی‌شک آیت‌الله خمینی حدی از انتقاد و مخالفت را تحمل می‌کرده است. انتقادات کتبی آذری – که اصل آن در اختیار من نیست – تحمل شده است، هرچند انتقاد علنی او در مجلس با تذکر تهدیدآمیز مواجه شده است. یقیناً از ناحیۀ انتقادات شخصی مانند آذری قمی خطری متوجه آیت‌الله خمینی نبوده است. از یک سو وی صاحب نفوذ و مقام رده اول روحانی درحد مرجعیت نبوده است. از سوی دیگر بعد از تذکر شفاهی آیت‌الله خمینی خط قرمز را رعایت کرده انتقاد علنی متوجه شخص بنیانگذار جمهوری اسلامی نکرد. آیت‌الله خمینی اگرچه راضی نبود با فرامینش مخالفت شود، اما مخالفت با دولت مورد تأییدش را تحمل کرد.

به هر حال آذری قمی را هرگز نمی­توان در عداد مخالفان آیت‌الله خمینی قلمداد کرد، او تا آخر منتقد دولت مورد تأیید ایشان بود، در مرداد ۶۳ مخالفت وی با دولت به انتقاد از شخص آیت‌الله خمینی انجامید، اما این امر یعنی انتقاد علنی از رهبری بعد از تذکر مهر ۶۳ هرگز ادامه نیافت. آیت‌الله آذری قمی تا آخر عمر خود را از طرفداران پروپاقرص آیت‌الله خمینی می­دانست، به منش و روش ایشان استناد می‌کرد، هرچند به انتقاد رقیق و معدود به ایشان هم ادامه داده است. آذری قمی در حوالی سال ۶۷ موسع‌ترین تفسیر ولایت مطلقۀ فقیه در طول تاریخ را در نامه به آیت‌الله خمینی به رشتۀ تحریر درآورده است.

 

یادداشتها

[۱] . نور علم، دوره ۱، شماره ۱۱، مرداد ۱۳۶۴.

[۲] . همان ص ۶۴.

[۳] . در این جلسه آقایان محمد میرزائی، احمد کاشانی و احمد آذری قمی در مخالفت با رأی‌اعتماد به دولت و آقایان هاشمی‌رفسنجانی، مهدی کروبی، هادی غفاری، صادق خلخالی، اسدالله بیات و محمد خزائی در موافقت با رأی‌اعتماد به دولت آقای میرحسین موسوی صحبت کردند. (مشروح مذاکرات جلسه علنی ۱۴ مرداد ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی).

[۴] . کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی، سال ۱۳۶۳: به سوی سرنوشت، ص ۲۲۵- ۲۲۳.

[۵] . مشروح مذاکرات جلسه علنی ۱۴ مرداد ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی.

[۶] . کارنامه و خاطرات هاشمی­رفسنجانی، سال ۱۳۶۳: به سوی سرنوشت، پاورقی ۲صفحه ۳۰۸، ۵ مهر ۱۳۶۳.

[۷] . کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی، سال ۱۳۶۴: امید و دلواپسی، ص۲۶۱-۲۶۲.

[۸] . همان ص ۲۶۶.

[۹] . صحیفه امام، ج ۱۹ ص ۳۹۳ – ۳۹۱، ۵ مهر ۱۳۶۴.

[۱۰] . کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی، سال ۱۳۶۴: امید و دلواپسی، ص ۲۸۳، ۲۱ مهر ۱۳۶۴.

[۱۱] . همان، ۲۲ مهر ۱۳۶۴، ص ۲۸۶.

[۱۲] . صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۴۰۲- ۳۹۷، ۲۴ مهر ۱۳۶۴.

[۱۳] . نامه سرگشاده به اعضای بنیاد رسالت، ۹ آبان ۱۳۷۴.

[۱۴] . هفته‌نامۀ عماد، شماره ۱۲۲، آبان ۱۳۷۴.

[۱۵] . سرگذشت خودنوشت در کتاب خبرگان ملت، ج ۱ ص ۱۲۸.

[۱۶] . کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی، سال ۱۳۶۵: اوج دفاع، ۲۹ خرداد ۱۳۶۵.

[۱۷] . صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۱۳۰- ۱۲۴، ۸ شهریور ۱۳۶۵.

[۱۸] . حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای: امام گفتند رسالت به جبهه‌ها نرود، (مصاحبه با پایگاه جماران مرداد ۱۳۸۸).

[۱۹] . کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی، سال ۱۳۶۵: اوج دفاع، ۱۶ اسفند ۱۳۶۵.

[۲۰] . خاطرات آیت‌الله منتظری ج۱ ص ۶۵۳.

[۲۱] . صورت مذاکرات و مصوبات جلسات جامعه مدرسین ۹ اردیبشت ۱۳۶۷، کتاب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا کنون، ج۲ ص۴۱۴.

[۲۲] . پیشین، ۴۱۸- ۴۱۶.

[۲۳] . رسالت ۲۲ خرداد ۱۳۶۷.

[۲۴] . جامعه مدرسین۲۰ خرداد ۱۳۶۷.

[۲۵] . صحیفۀ امام، ۳ تیر ۱۳۶۷.

[۲۶] . جلسه ۱۷ تیر ۱۳۶۷ جامعه مدرسین. جامعه مدرسین از آغاز تاکنون، ج۲ ص ۴۳۲.

[۲۷] . جلسه ۱۸ تیر ۱۳۶۷جامعه مدرسین. پیشین ص ۴۳۴.

[۲۸] . جلسه ۲۲ شهریور ۱۳۶۷، جامعه مدرسین از آغاز تاکنون جلد ۲، ص ۴۳۶.

[۲۹] . نامه سرگشاده به اعضای بنیاد رسالت، ۹ آبان ۱۳۷۴.

[۳۰] . این پاراگراف در پاورقی کتاب فوق درج شده است.

[۳۱] . نساء ۸۳.

[۳۲] . گذری بر زندگینامۀ حضرت آیت‌الله آذری قمی، تهیه کننده و ناشر مکتبۀ ولایت فقیه، قم، بهار ۱۳۷۴، ص ۳۰- ۲۲.

[۳۳] . صحیفه امام ج ۲۱ ص ۱۴۱، تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۷.

[۳۴] . ۲۶ بهمن ۱۳۶۷، صحیفۀ امام ج ۲۱ ص ۲۶۶.

[۳۵] . نامه به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۱ خرداد ۱۳۷۶.

[۳۶] . صحیفه امام ج ۲۱ ص ۳۶۳ مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸.

[۳۷] . جزوۀ مصاحبه با روزنامه سلام، مهر ۱۳۷۴، ص ۱۰.