بخش اول. آذری متقدّم

آیت‌­الله آذری قمی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۶۳ مبارزی انقلابی است. در پنج سال نخست جمهوری اسلامی ۱۳۶۳- ۱۳۵۷ حاکم شرع دادگاه­های قم، قاضی دادگاه انقلاب، نخستین دادستان انقلاب تهران، نخستین دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت مستقر در قم،یکی از اعضای مؤسس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رئیس آن به مدت چهار سال، سخنگوی آن به مدت دو سال و رئیس هیأت مدیرۀ جامعه در زمان ثبت آن، شاخص‌­ترین نمایندۀ جریان سنتی اسلام سیاسی و روحانیون انقلابی است که در مواضع اقتصادی با آیت‌­الله خمینی و طرفداران انقلابی­‌اش اختلاف‌­نظر جدی دارد و از این زاویه به آیت­‌الله گلپایگانی نزدیک­تر است.

آیت­ الله آذری قمی تا اوایل زمستان ۱۳۶۶ منتقدی محافظه­‌کار است. وی حداقل در پنج مقطع از سیاست­های آیت‌­الله خمینی انتقاد کرده یا از دستورات سیاسی وی تبعیت نکرده است.

مرحلۀ سوم حیات سیاسی آیت‌الله آذری قمی یعنی از أواخر ۱۳۶۶ تا ۱۰ آذر ۱۳۷۳ با مراحل قبل و بعد ناهمخوان است. مواضع آذری را در این مقطع در ضمن سه قسمت دنبال شده است: در مجلس خبرگان رهبری، در شورای بازنگری قانون‌­اساسی، و فتاوای جنجالی آذری

این فصل شامل دو قسمت است. قسمت اول نگاهی اجمالی به مرجعیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای است. قسمت دوم ریشه‌یابی محدودیت‌های آیت‌الله آذری قمی است. قطع مقرری ماهانه، اجتناب روزنامه رسالت از انتشار مقالات صاحب‌امتیازش و ممانعت از انتشار رساله سه محور قسمت دوم است. عامل اصلی تحول فکری آذری ادعای مرجعیت رهبری است که به نظر وی یقیناً اعلم نبوده و فاقد حداقل شرائط مرجعیت بوده است.