این فصل شامل دو قسمت است. قسمت اول نگاهی اجمالی به مرجعیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای است. تفصیل این قسمت در رسالۀ مستقلی همراه با مستندات آن جداگانه منتشر می‌شود. قسمت دوم ریشه‌یابی محدودیت‌های آیت‌الله آذری قمی است.

باب اول. نگاهی اجمالی به مرجعیت مجتهد متجزِّی با اکسیر مصلحت نظام

الف. نتیجۀ آزمون ادعای اجتهاد جناب آقای خامنه‌ای با بررسی سوابق تحصیل، تدریس، تألیف، اشتغال و دیگر قرائن مرتبط به شرح زیر است:

آقای خامنه‌ای قبل از ۱۳۶۸ چندین بار کتباً و شفاهاً به مقلد­بودن خود اقرار کرده است. اشتهار ایشان در دهۀ پنجاه به خطبه‌های انقلابی و جلسات معارف اسلامیِ روشنگرانۀ وی بوده است، و در نیم‌قرن اول زندگی خود مُمَحّض در فقه و اصول نبوده و هرگز به چنین عنوانی شناخته نمی‌شده است. ایشان از هیچ‌یک از اساتید خود اجازۀ اجتهاد ندارد.

عبارات آیت‌الله خمینی که در زمان خود ایشان منتشر شده بی‌اطلاعی آقای خامنه‌ای از مبانی فقهی را رد می‌کند اما اجتهاد مطلق وی را اثبات نمی‌کند. منقولات پس از وفات آیت‌الله خمینی غیر از تعارض با نصّ وصیت‌نامۀ ایشان از اثبات اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای در حد افتاء عاجز است. دو اظهارنظر فقهی ایشان که بعد از تخطئۀ علنی آیت‌الله خمینی از هر دو برگشت بالاترین دلیل عدم اجتهاد وی است: یکی دربارۀ ولایت مطلقۀ فقیه در دی ۱۳۶۶ و دیگری دربارۀ مقبول‌بودن توبۀ ظاهری مرتد فطری در قضیۀ سلمان رشدی در ۲۸ بهمن ۱۳۶۷.

اجتهاد مطلق بالفعل جناب آقای خامنه‌ای تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست، البته وی نیز تا آن زمان چنین ادعایی نداشته است.

ب. با بررسی امارات اجتهاد و مقام افتاء و مرجعیت جناب آقای خامنه‌ای در فاصلۀ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تا اواسط سال ۱۳۷۲ نکات ذیل مشخص می‌شود:

بر اساس مصلحت نظام فقدان اجتهاد مطلق و فقدان شرط افتاء و مرجعیت بالفعل ایشان در زمان رهبری نادیده گرفته شد. آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ اخذ وجوهات شرعیه و از أوایل سال ۱۳۶۹ پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیۀ داخل و خارج را آغاز کرد. با توجه به فترت چهارده ساله از هرگونه درس و بحث فقهی اصولی، از مهر ۱۳۶۸ در جلسات بازآموزی فقهی با حضور ده تن از منصوبانش شرکت می‌کند. با اینکه در عمرش خارج اصول تدریس نکرده بود، از سال ۱۳۶۹ تدریس خارج فقه را از کتاب جهاد آغاز می‌کند.

یک سال بعد از آغاز رهبری آقای خامنه­ای، به ­دلیل شدت اعتراض به فقدان شرائط قانونی و شرعی در رهبر منتخب خبرگان، ایشان دست به دامان شاگردان مرحوم آیت‌الله خمینی شد. هفت نفر از شاگردان بنیانگذار از أواخر خرداد تا أوایل شهریور ۱۳۶۹ کتباً اجتهاد ایشان را در حد لازم برای تصدی رهبری تأیید کردند. اکثر آنها از منصوبان رهبری در سمت­های مختلف بودند.

نخستین مجموعۀ استفتائات رهبری در سال ۱۳۷۱ در بیروت منتشر شده است. بسیاری از آنچه در این کتاب به عنوان فتوا آمده ارجاع مکلفین به فتاوای آیت‌الله خمینی و تحریرالوسیلۀ ایشان است. این نخستین‌بار در تاریخ تشیع است که ناقل فتوای مجتهد خود را مرجع تقلید معرفی می‌کند.

آقای خامنه‌ای التزام به ولایت‌فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمه(ع) غیرقابل تفکیک اعلام می‌کند که لازمۀ این فتوای بی‌مبنا اخراج منکران ولایت‌فقیه از اسلام و تشیع است.

ج. با بررسی قرائن و امارات مقام افتاء و مرجعیت رهبری در فاصلۀ مرداد ۱۳۷۱ تا آذر ۱۳۷۳ نتایج زیر بدست می‌آید:

با وفات آیت‌الله خویی در مرداد ۱۳۷۱ تبلیغ رسمی مرجعیت آقای خامنه‌ای توسط نمایندۀ ایشان در زینبیۀ دمشق آغاز شد. مهم‌ترین منتقد مرجعیت آقای خامنه‌ای در خارج از کشور مرحوم آیت‌الله سیدمحمد حسین فضل­الله در حوزۀ بیروت بود. جمهوری اسلامی از دو طریق جریان‌سازی علیه برخی آراء کلامی متفاوت فضل‌الله و برانگیختن رهبران و بدنۀ حزب‌الله لبنان علیه وی برنامۀ تخریبی حذفی گسترده‌ای علیه فضل‌الله سازماندهی کرد.

آیت­الله سیدعبدالکریم موسوی­اردبیلی در خطبه­های آخرین نماز جمعه خود در دی ۱۳۷۳ پس از درگذشت آیت‌الله گلپایگانی با ظرافت انتصاب مرجعیت از سوی مرجع سابق را خلاف سنت حوزه‌های علمیه معرفی کرد. او گفت که آیت‌الله خمینی نیز در وصیت‌نامه‌اش فردی را برای بعد از خود تعیین نکرده است. کنایۀ ابلغ من‌التصریح ایشان ناظر به نقل قول‌های شفاهی مربوط به اجتهاد مطلق و رهبری جناب آقای خامنه‌ای از جانب بنیانگذار جمهوری اسلامی تلقی شد.

آیت‌الله منتظری در آبان ۱۳۷۳ توسط آیت‌الله محمد مؤمن قمی به جناب آقای خامنه‌ای کتباً پیغام می‌دهد و ایشان را از دست‌یازیدن به حوزه‌هایی که شرعاً صلاحیت آنها را ندارد یعنی افتاء، مرجعیت و تصرف در وجوه شرعیه برحذر می‌دارد. ایشان از نفی استقلال حوزه‌های علمیه توسط نهادهای امنیتی تحت امر رهبری یعنی دادگاه ویژۀ روحانیت، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیداً ابراز نگرانی می‌کند و برای نخستین‌بار از تشکیل معاونت روحانیت و مرجعیت در وزارت اطلاعات دوران علی فلاحیان با معاونت فردی به نام فلاح‌زاده خبر می‌دهد که دو وظیفه برایش تعریف شده است: یکی تخریب و حذف و تضعیف مراجع مستقل و منتقد، دیگری مطرح کردن و جا انداختن مرجعیت مقام رهبری.

حداقل چهار نفر از اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم آقایان مؤمن قمی، طاهری خرم­آبادی، طاهر شمس و آذری­قمی با مرجعیت آقای خامنه‌ای مخالف بوده­اند.

با وفات آیت‌الله اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ و سفر هیأت سه نفرۀ مقامات عالی سیاسی و نظامی (ولایتی، سردار رضائی و جواد لاریجانی) از تهران به قم و ملاقات با مراجع و علما طی دو روز بعد از آن معاونت یاد شدۀ وزارت اطلاعات حداقل یازده اجازه‌نامه اجتهاد و شهادت صلاحیت مرجعیت در قم و تبریز اخذ و منتشر می‌کند.

سه روز بعد از وفات آیت‌الله اراکیجامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در اعلامیۀ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ به امضای دبیر وقت جامعه آیت‌الله فاضل لنکرانی هفت نفر و جامعه روحانیت مبارز تهران سه نفر را از جمله آقای خامنه‌ای را به عنوان افراد واجد شرائط مرجعیت اعلام کردند.

بیانیۀ جامعه مدرسین به سه دلیل خلاف آئین‌نامۀ آن بوده بی­اعتبار است: یک. حد نصاب رسمیت جلسات ۱۴ نفر بوده، درحالی­که تنها ۷ نفر در این جلسه شرکت داشته‌اند. چند نفر هم در مخالفت جلسه را ترک کرده‌اند. دو. مصوبات باید به تأیید بیش از یک‌سوم تمام اعضای جامعه برسد. در حالی که حتی برخی رأی‌های تلفنی هم تکذیب شد. سه. در مسائل مهم مصوبات باید به تأیید کتبی بیش از نصف تمام اعضا برسد، در حالی که این مصوبه یک امضا بیشتر نداشته است!

مصوبات جامعۀ مدرسین و جامعۀ روحانیت مبارز تهران و دیگر تشکل­های حکومتی روحانی بدعتی در تاریخ شیعه محسوب می‌شود یکی به دلیل معرفی افراد فاقد شرائط به عنوان مرجع تقلید، دیگر معرفی چند نفر محدود به عنوان مجتهدان واجد شرائط در حالی‌که چنین افرادی چندین برابر افراد اعلام شده بودند. سوم رویۀ حوزه‌ها معرفی یک نفر اعلم برای رفع سردرگمی بوده نه معرفی چندین نفر بدون تعیین اعلم. این بیانیه‌ها بازتاب بسیار منفی در حوزه‌های علمیه داشت و دخالت قدرت سیاسی در امر مرجعیت تلقی شد.

د. در دو دهۀ آخر آذر در ارتباط با مرجعیت آقای خامنه‌ای دو نکتۀ زیر قابل ذکر است:

معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات در آذر ۱۳۷۳ روزانه از ائمۀ جمعۀ شهرستان‌ها و نمایندگان خبرگان و دیگر مقامات روحانی گواهی تأیید صلاحیت آقای خامنه‌ای برای افتاء و مرجعیت أخذ و منتشر می‌کند. هجده مورد از این گواهی‌نامه‌ها در دست است که مهم‌ترین آن متعلق به آیت‌الله طاهری اصفهانی امام جمعۀ اصفهان است. ایشان به آیت‌الله منتظری توضیح داده که این شهادت‌نامه با اصرار دادستان دادگاه ویژه روحانیت اصفهان صادر شده است. حتی آیت‌الله آذری قمی هم با فشار اطلاعات با مقداری اما و اگر شهادت‌نامه نوشته است. به نظر آیت‌الله منتظری با دخالت و فشار نهادهای امنیتی و قضائی امر مرجعیت تحمیلی و مبتذل شده است. تطمیع، تهدید و توهّم از جمله عوامل سه‌گانۀ صدور چنین گواهی‌های اجتهاد یا شهادت مرجعیت می‌تواند باشد.

جناب آقای خامنه‌ای در سخنرانی مورخ ۲۳ آذر ۱۳۷۳ اعلام می‌کند که از اعلام مرجعیتش اطلاع نداشته و اگر اطلاع می‌داشت از پخش آن جلوگیری می‌کرد. اسناد و شواهد متعددی بعلاوۀ روایات آیت‌الله مهدوی‌کنی، آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی نشان می‌دهد که ایشان نه تنها خبر داشته بلکه از سال‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده بود. ایشان به این دلیل که در خارج از کشور بار مرجعیت بر زمین ماندۀ مرجعیت خارج از کشور را متواضعانه قبول می‌فرمایند. مرزهای جغرافیایی هیچ دخالتی در احکام شرعی تقلید ندارد. ایشان برخلاف ادعای خود به پرسش‌های شرعی ایرانیان پاسخ می‌دهد (یا به بیان صحیح به نام ایشان پاسخ می‌دهند) و وجوهات شرعی ایرانیان را نیز به أحسن ‌وجه أخذ می‌کند. ایشان در همین سخنرانی با کنایه أبلغ من‌التصریح آیت‌الله منتظری را چندبار به «خیانت» متهم می‌کند. ده روز بعد از سخنرانی رهبری در روزهای ۲ و ۳ دی ۱۳۷۳ مأموران لباس شخصی در پناه نیروهای امنیتی و انتظامی به درس آیت‌الله منتظری حمله می‌کنند، حسینیه را تخریب و با شعارهای زننده طلاب را به تعطیل درس تهدید می‌کنند. این حملات را معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات سازمان داده بود. رسالۀ «اجوبة الاستفتائات» در أواخر ۱۳۷۳ منتشر می‌شود. تناقض‌های موجود در این رساله از جمله در بحث ولایت‌فقیه و خمس از ادلۀ عدم اجتهاد مفتی آن است.

باب دوم. ریشه‌­یابی محدودیت­های آیتالله آذری قمی

آیت­الله آذری قمی از حوالی سال ۱۳۷۳ به تدریج شروع به بازنگری در افکار و مواضع خود می‌کند و طی حدود یک‌سال متحول می‌شود. این تغییرات ناگهانی رخ نداده است. اینکه بزرگترین توجیه‌گر ولایت مطلقۀ فقیه در خط اول مخالفت با ولی‌فقیه قرار گیرد اتفاق ساده‌ای نیست. چه علت یا چه عواملی باعث این تحول در آذری شد؟

«بعضی می­گویند تمام فتنه‌­گری­های من به خاطر ممنوعیت رساله یا مبلغ پولی است که ماهانه معظم­له برای خانواده­های شهدا، فقرا، سادات یا هزینه­های دفتر می­دادند می­باشد، آیا این مشکل را با اجازه چاپ رساله یا پرداخت مبلغ فوق نمی­توان حل کرد و به چنین فضیحتی تن در ­نداد؟! من این دو جهت را جدّاً تکذیب می­کنم.»[۱]

بررسی

یک. غیرقابل انکار است که به رسالۀ علمیۀ آذری که برای یک مجتهد اهمیت طراز اول هویتی دارد مجوز نداده بودند. مقرری ماهانۀ او را نیز قطع کرده بودند.

دو. آذری وقوع این دو امر را انکار نمی‌کند، اما اینکه این دو امر علت مخالفت او بوده باشد را تکذیب می‌کند. اتفاقاً نتیجه تحقیق من نیز به همین‌جا می‌رسد که به دلیل مهم‌تری از انتشار رسالۀ او جلوگیری شده و مقرری ماهانۀ او قطع شده است.

سه. آن دلیل مهم­تر که علت عدم مجوز انتشار رساله و قطع مقرری ماهانه بوده چیزی جز مخالفت آذری با مرجعیت رهبری نبوده است.

چهار. در دوران حصر آذری این شایعه توسط همفکران سابق و مدافعان ولایت‌فقیه و مأموران جمهوری اسلامی به‌ شدت پخش شد که دو علت اصلی مخالفت وی قطع مقرری ماهانه و جلوگیری از سودای مرجعیت وی از طریق انتشار رساله‌اش بوده است. آنچانکه خواهد آمد علت دوم (سودای مرجعیت) در برخی روزنامه‌های روز سرکوب صریحاً عنوان شد.

در اینجا طی چند محور علل و عوامل مخالفت و تحول فکری آذری بررسی می‌شود.

الف. قطع مقرری ماهانه

مقرری ماهانه دفتر آذری (مشهور به هزینۀ چای!) از ابتدای رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا پائیز ۱۳۷۶ پرداخت شده است. آن‌چنان که خواهد آمد دفتر آذری پس از پخش نامۀ سرگشاده‌اش به رئیس‌جمهور خاتمی و دو اعلامیۀ شدیداللحن جامعۀ مدرسین علیه وی با حرکت خودجوش! طلاب مدافع ولایت‌فقیه تخریب، غارت و تصرف شد و چند روز بعد نیز در حرکت خودجوش! دیگری آذری در خانه محصور گشت. بر اساس اظهار دختر بزرگ آن مرحوم این مقرری أواخر پائیز ۱۳۷۶ قطع شد.

به گفتۀ دخترش «زندگی قبل و بعد از انقلاب آذری تفاوت چندانی نداشت. هزینۀ زندگی‌اش از انتشارات دارالعلم تأمین می‌شد. به گفتۀ خودشان: حتی در زمان نمایندگی مجلس و دادستانی حقوقی دریافت نکردم». حتی در دوران سرسپردگی­اش به ولایت برخلاف دیگر مدافعان سینه­چاک ولایت مطلقۀ فقیه برای خود چیزی ذخیره نکرد، و همین دلیل سلامت اقتصادی او بود.

آذری تنها کسی نبود که به دفتر وی مقرری پرداخت می‌شد. آقای خامنه‌ای به کلیۀ اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، برخی از علمای قم و دیگر بلاد مقرری پرداخت می‌کرد. این مقرری‌ها یکسان نبود، ظاهراً آذری در ته جدول قرار داشته است. برای برخی مدرسین مؤسسۀ پژوهشی با کلیۀ هزینه‌های جاریشان تقبل شده است. اگر این بریز و بپاش‌ها شفاف و مطابق قانون انجام شده بود مشکلی نبود، اما با پول بیت‌المال بدون هرگونه نظارت و حسابرسی و نسبت پرداخت‌ها با ترویج شخصی رهبر و دوری و نزدیکی با او قابل مناقشه است. مدرسان حوزه همانند اساتید دانشگاه حق دارند در قبال خدمات علمی در سن کهولت حقوق بازنشستگی دریافت کنند. این حق امثال آذری بود، نه امتیازی برای کسی. اما تا زمانی که آذری از رهبری حمایت می‌کند و از تعطیل توحید عملی توسط ولایت مطلقه و مجزی نبودن پرداخت وجوهات شرعیه به غیر ولی‌فقیه داد سخن می‌دهد، او را اکرام کردن، و به مجردی که وی لب به انتقاد علنی می‌گشاید مقرری را قطع کردن، این عین ترویج امیال شخصی با بیت‌المال است.

قطع مقرری ماهانه معلول مخالف‌خوانی آذری بود نه علت آن. آذری دو سال قبل از قطع مقرری مخالفت خود را آغاز کرده بود. بنابراین قطعاً این امر علت مخالفت و تحول فکری او نبوده است. اگر پرداخت‌های مقام رهبری به علما به دلیل استحقاق علمی و حقوق ایشان بوده علی‌القاعده هیچ نسبتی با موافقت و مخالفت ایشان با رهبری نباید داشته باشد؛ و اگر این پرداخت‌ها چیزی از قبیل صلۀ ملوکانه یا هدایای همایونی بوده پرداخت آنها از بیت‌المال و وجوه شرعی با کدام مستند قانونی یا شرعی صورت می‌گرفته است؟ و از همه تلخ‌تر آیا در زمان حکومت امام علی (ع) جیرۀ احدی از مخالفان حتی مسلح و برانداز ایشان از بیت‌المال قطع شد؟ آقای خامنه‌ای منتقد خود آذری را در حصر علاوه بر حبس محاصرۀ اقتصادی هم کرد. این رویۀ جاری ایشان نسبت به کلیۀ منتقدان رهبری و مخالفان قانونی نظام است.

ب. اجتناب روزنامه رسالت از انتشار مقالات صاحبامتیازش

در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۷۳روزنامه رسالت نوشت: «مقالات تحقیقی آیت‌الله آذری قمی در مورد ولایت‌فقیه فصل ارزنده‌ای از کار روزنامه رسالت است.» بعد از آن روزنامه رسالت به تدریج از انتشار مقالات آذری قمی امتناع می‌کند! آذری با اعلام مرجعیت آقای خامنه‌ای توسط جامعه مدرسین مخالفت کرده بود و از آن تاریخ نوشته‌هایش رنگ‌و بوی دیگری گرفته بود. همفکران سابقش در روزنامه رسالت آقای خامنه‌ای و دنیای او را بر آذری و لوازم دشوار مواضع او ترجیح دادند.

آذری در این زمینه در مصاحبه‌‌ای[۲] می‌گوید: «تا آن موقع که در زمان امام (ه) مقاله می‌نوشتیم، خوب این آقایان ما را خیلی تاقچه‌بالا می‌گذاشتند، اما بعد از وفات امام یک برهه‌ای از زمان هم چون نیاز بود که راجع به ولایت‌فقیه و راجع به آقای خامنه‌ای در ذهن‌ها بود، ما قلم‌فرسایی می‌کردیم، و خیلی هم به ما علاقه‌مند بودند و وجود ما را ضروری و لازم می‌دانستند و رسالت اصلاً بدون ما نمی‌چرخید.» او به عنوان نخستین اختلافاتش با روزنامه رسالت به حمایتش از سیاست‌های هاشمی‌رفسنجانی اشاره می‌کند، در عین اینکه با رویکرد اقتصادی وی موافق نبود «از آن موقع بعضی مطالب ما را این آقایان نمی‌نوشتند.»

او حتی در سفر حج به محمدی‌گلپایگانی رئیس دفتر رهبری شکایت می‌کند: «به آقای خامنه‌ای بگو ما ناراحتیم و هدف و انگیزه ما از تأسیس روزنامه رسالت این بود که حرفهایمان را بزنیم و به وظیفه خودمان در مقابل انقلاب عمل کنیم، با اینکه من صاحب‌امتیاز هستم و باید حق من را رعایت بکنند، اما به من ظلم می‌کنند، من نزد خدا خودم را مسئول می‌دانم که بعضی حرف‌ها را بزنم و اینها مصلحت خودشان را در نظر می‌گرفتند و می‌گفتند نخیر.» بعد از اینکه زور آذری به همکارانش در رسالت نمی‌رسد به تکاپو می­افتد که نامش به عنوان صاحب­امتیاز حذف شود تا مواضعی که مورد تأیید وی نیست به وی نسبت داده نشود. بالأخره با دخالت وزارت ارشاد اسم آذری از روزنامه حذف شد.

«این نگرانی ما همین‌طور دنبال شد و ما هر وقت اقتضا می‌کرد و احساس وظیفه می‌کردیم یک مقاله‌ای می‌نوشتیم، حالا یا با اشاره یا بی‌اشاره.» از جمله مقالات آذری که در رسالت منتشر نمی‌شود مقالاتی است که وی در جریان قضیه سلمان رشدی در نقد آراء آقایان محمدجواد حجتی‌کرمانی و محمدجواد لاریجانی نوشته است. «همین فرق بین فتوا و حکم و چهره کریه را جواب دادیم. اما اینها را چاپ نکردند، ای کاش می‌گفتند به چه دلیلی چاپ نمی‌کنند.» آذری تصمیم می‌گیرد مقالاتش را به دیگر روزنامه‌ها بفرستد. «ما مقاله‌ای نوشتیم در ردّ این موضوع و برای سلام فرستادیم و آنها چاپ کردند،[۳] بعد این آقایان درصدد برآمدند که بواسطۀ قهر ما با روزنامه رسالت و ارسال مقاله به روزنامه سلام یک واکنش منفی در جامعه برای ما ایجاد کنند. یک چیزهایی تهیه کردند که آذری قمی چنین است و آذری قمی ضد انقلاب شده است.» او در انتهای مصاحبه‌اش می‌گوید: «من می‌نوشتم ولی چاپ نمی‌کردند، از آن ‌طرف هم اگر خودشان مرتب مرجعیت آقای خامنه‌ای را تبلیغ می‌کنند برای این است که فکر می‌کنند که به نفع سیاست‌شان است و به نفع روزنامه‌شان است و به نفع انتخاباتشان است.»[۴]

«چرا شما باعث شدید که من به روزنامه‌های دیگر متوسل شوم؟… هشت سال روزنامه رسالت حق مرا تضییع کرده و به من جفا کرده…»[۵]

«رفقای خودمان در روزنامه رسالت… آنها به ما نارو زدند، به این معنی که آن‌موقع که می‌گفتیم ولایت‌فقیه می‌گفتند بَه بَه و چَه چَه، خیلی حرف‌های خوبی می‌زنی. اما حالا که می‌گوئیم ولی‌فقیه نباید در کار مرجعیت دخالت کند می‌گویند تو منحرف و ضد انقلاب شده­ای و صلاح نیست دخالت بکنی.»[۶]

آذری از یاد برده است که قبلاً گفته بود: «درباره تحمل و سعه‌صدر معتقدم مسئله‌ای که واقعاً قابل‌تحمل نیست عدم تبعیت از ولایت‌فقیه است. اگر به اصل ولایت‌فقیه واقعاً و به‌طور جدی متعبد باشند در بقیه­اش آزادند…»[۷]

ممنوع‌القلم شدن در روزنامه رسالت معلول مخالف‌خوانی آذری بود نه علت آن. آذری از زمانی که با مرجعیت آقای خامنه‌ای مخالفت کرد، روزنامه رسالت مقالاتش را منتشر نکرد.

ج. ممانعت از انتشار رساله

رسالۀ علمیۀ آذری از پائیز ۱۳۷۳ جهت أخذ مجوز در وزارت ارشاد متوقف شده بود. برای کسی که در راه تبیین ولایت مطلقۀ فقیه بیش از همه مایه گذاشته بود اکنون بسیار باور نکردنی بود که همان رژیم ولایت مطلقه فقیه به او مجوز انتشار ندهد.

آیت‌الله آذری قمی از حوالی سال ۷۲ خود را در پاره‌ای ابواب فقهی صاحب‌نظر طراز اول می‌دانست، و از اینکه از انتشار فتاوایش جلوگیری کرده‌اند بسیار خشمگین بود: «امروز لازم می‌دانم در بسیاری از مسائل که اتفاقاً در رساله‌های فعلی موجود نیست ضرورت دارد که از من تقلید شود خصوصاً مسائل اقتصادی و قضائی و اجتماعی نظام. امروز جلوگیری از چاپ رساله یادآور انکیزسیون قرون‌وسطی آن هم درباره مرجعیت می‌باشد.»[۸]

وی در همین زمینه خطاب به جامعه مدرسین می‌نویسد: «من از خودم مثال می‌زنم کسی که از سال ۲۰ در همه نهضت‌های دینی شرکت فعال داشته و اکنون با کِبَر سن و مرض و قریب ۸۰ جلد کتاب که اکثراً مربوط به حکومت اسلامی و فقه و مسائل مختلف آن است به جرم حق‌گویی و دفاع از اسلام و مصالح نظام مورد بی‌مهری مقام رهبری و شما آقایان محترم قرار می‌گیرد.»[۹]

او برای بار سوم دراین‌زمینه به هاشمی‌رفسنجانی شکایت می‌کند: «به جناب‌عالی و مقام معظم رهبری مکرراً تذکراتی داده‌ام ولی هرگز با روی خوش مواجه نشده‌ام بلکه رساله علمیه­ای که دربارۀ حکومت اسلامی و احکام حکومتی نوشته‌ام گرفتار ممیّزی ارشاد و مشتی که به اعتراف خودشان علم و سواد ممیزی رساله مرا نداشته‌اند شده است!»[۱۰]

آذری قمی برای چهارمین بار در نامه سرگشاده به خاتمی رئیس‌جمهور می‌نویسد: «ممیّزی وزارت ارشاد [دوران هاشمی] نوشته به سه علت از چاپ رساله واستفتائات شما جلوگیری می‌شود:

۱. اینکه شما نوشته‌اید آیت‌الله بهجت اعلم است، و معنایش این است که آقای خامنه‌ای برترین نیست.

۲. شرایطی که برای رهبری ذکر کرده‌اید توهین به مقام معظم رهبری است.

۳. مطلب سومی که آب پاکی را روی دست من ریخته این است که رساله شما مسائل حکومتی است، چنانچه مسائل حکومتی رساله آیت‌الله منتظری حذف شده است.»[۱۱]

وی برای پنجمین‌بار در دومین نامه تفصیلی به هاشمی‌رفسنجانی می‌نویسد: «امروز خود را در مسائل حکومتی بویژه مسائل اقتصادی اعلم می‌دانم…. پس از تصویب مرجعیت مقام رهبری و قبول ایشان لازم دیدم که اجازه دهم مرجعیت مرا اعلام کنند که به مسائل و نظرات اقتصادی من که نظرات امام است اعتنا شود که متأسفانه اجازه چاپ رساله هم داده نشد.»[۱۲]

راستی چرا نظام به رسالۀ علمیۀ آذری اجازۀ انتشار نداد؟ این رساله حاوی ۲۳۱ مسئله درباره تقلید، مرجعیت و رهبری است و منعکس‌کنندۀ آراء آذری در دوران سرسپردگی به ولایت است. وی در این رساله تعلیقات خود را بر باب اجتهاد و تقلید العروة الوثقی و تحریرالوسیلة را با افزایش فراوان به فارسی نوشته است. برای اینکه سطح تحمل نظام ولایت مطلقۀ فقیه و نیز آراء آذری درآن‌زمان واضح‌تر شود مسائلی را از رسالۀ علمیۀ آذری که مجوز انتشار نگرفت عیناً نقل می‌کنم:

مسأله ۲۷ـ شرط اعلميت، درمورد مرجعيت تقليد و قاضى و رهبر معتبر است.

مسأله ۴۸ـ امور زير، از عواملى مى‏باشند كه موجب سقوط عدالت مرجعيت تقليد يك مجتهد مى‏شود، و با تحقق هر يك از اين امور، مقلِّدين مى‏‌بايست به مرجع تقليد اعلم بعدى مراجعه بكنند، و بقا بر تقليد از آن جايز نمى‏باشد واعمالشان نيز غير‌مقبول است و مى‌بايست اعاده و قضا بنمايند….

ج ـ انجام امورى كه منافات با عادات و قوانين اجتماعى مورد قبول شرع دارد.

د ـ مخالفت عمدى عملى و قولى با قوانين اسلامى در زمان حاكميت فقيه اگر چه ولايت‌فقيه را قبول نداشته باشد.

ه ـ مخالفت با اصل ولايت‌فقيه و مصداق آن نه فروع و شاخه‏‌هاى آن مثل مطلقه بودن آن.

و ـ معارضه و عناد با نظام مقدّس جمهورى اسلامى….

ن ـ تلاش براى دست‏يابى به مقام مرجعيت به ‌هر نحو كه باشد چاپ رساله، دعوت به تقليد از خود، گرفتن وجوه شرعيه كه بايد صرف ترويج اسلام و خاندان فقير اهل‌بيت رسالت شود در راه نيل به مقام مرجعيت هزينه كردن و هر چه مصداق تلاش براى رسيدن به مقام و دنيا محسوب گردد، گرچه خود را اعلم بداند.

مسأله ۱۰۸ـ در تشخيص موضوعات و مصاديق تقليد جايز نمى‌باشد، ولى حكم ولىّ فقيه به ثبوت يا نفى آنها واجب‌الاتباع است.

مسأله ۱۰۹ـ در امور تخصصى، تقليد زمانى صحيح مى‏باشد كه حقيقت آن موضوع توسط كارشناسان مربوطه، براى مجتهد تبيين گرديده باشد و در قالب حكم ولى‌فقيه درآيد.

مسأله ۱۱۱ـ تقليد از نظريات مرجع تقليد، علاوه‌براينكه در محدوده افعال شخصى مكلفين مى‏باشد در امور ديگر (هنرى، اقتصادى، سياسى، اجتماعى، و …) نيز شامل مى‌باشد ولى اين مسايل بايد در قالب حكم ولى فقيه و قوانين كشور اسلامى درآيد تا اطاعتش واجب باشد.

مسأله ۱۱۲ـ در زمان ولايت‌فقيه عادل، در مسايلى كه به نحوى با جامعه و نظام اسلامى ارتباط پيدا می‌كند ـ اعمّ از افعال شخصى و اجتماعى ـ در مرحله اول همه بايد از نظريات ولی‌فقيه و نظام اسلامى و قوانين آن كه مورد تصويب نهايى فقهاى جامع‌الشرايط قرار مى‏گيرد تبعيت نمايند و تقليد از مرجع تقليد در اين ‌موارد جايز نمى‏باشد (تفصيل اين مسايل بعداً ذكر مى‏شود.)

مسأله ۱۱۵ـ كسانى كه معارضه با نظام اسلامى به رهبرى فقيه عادل بنمايند چه قبل از مرجعيت آنها باشد و يا زمان مرجعيت‌شان باشد [تقلید از آنها جایز نیست].

مسأله ۱۳۴ـ احكام ولىّ فقيه اعم از اينكه به صورت قانون مصوّب درآمده باشد يا نه، قابل نقض به فتواى مرجع تقليد نمی‌باشد، و بايد عمل به آن را بر فتوا مقدّم دانست و حتى مرجع تقليد هم بايد آن حكم را اطاعت كند گرچه با فتوايش مخالف باشد.

مسأله ۱۳۵ـ علاوه بر تبعيت و تقليد مرجع تقليد از قوانين نظام جمهورى اسلامى در امور شخصيه، می‌بايست در مسايل مهمّه نظام مقدّس تشيع و… علاوه بر تبعيت شخصى، مطابق حركت كلى نظام نظر بدهد و تأييد قوى بنمايد و مخالفت با دستورات اجرم و حرام مى‏باشد (مانند مسائل دفاع مسلمين از كيان مملكت اسلامى و…)

مسأله ۱۳۶ـ فتواهايى كه صدور آن به نحوى منجر به ضعف نظام مى‌گردد و يا موجب هرج‌ومرج وتضعيف ارگان رهبرى و… مى‏گردد، مى‏بايست به هيچ وجهى مطرح نگردد (مانند حرمت نماز جمعه، عدم شركت در سربازى، عدم پرداخت ماليات و…)

مسأله ۱۳۷ـ مجتهد و مرجع تقليد كه به عنوان يكى از اعضاى امت اسلامى به شمار مى‏آيد، در زمان حاكميت و بسط يد فقيهى، وى همانند بقيه مردم مى‏بايست تحت شمول و مقررات و قوانين و أوامر نظام اسلامى باشد و تخطّى از آنها به دليل مخالفت اجتهادش با آن جايز نمى‏باشد.

مسأله ۱۳۸ـ اگر مجتهدى در رهبرى كشور اعلم باشد و مجتهد ديگر در مسايل فقهى، اولى به عنوان رهبر انتخاب و ديگرى به عنوان مرجع تقليد انتخاب مى‏گردد.[۱۳]

تأمل در مسائل فوق نشان می­دهد که آذری حداکثری­ترین تلقی از ولایت مطلقۀ فقیه را در این رساله ارائه کرده است. مشکل ممیزان ولایت‌فقیه در انتشار این رسالۀ علمیه یک چیز بیشتر نیست و آن قائل بودن آذری به شرط اعلمیت فقهی برای مرجع تقلید است. مطابق این رساله جناب آقای خامنه‌ای صلاحیت مرجعیت ندارد، چراکه یقیناً از دید آذری اعلم فقهی نیست. با این همه امتیازی که در این رساله به ولی‌فقیه داده شده که تحقیقاً احدی در تاریخ تشیع برای وی قائل نشده این کتاب مجوز انتشار نمی‌یابد. زمان درخواست انتشار این کتاب دقیقاً زمانی است که جناب آقای خامنه‌ای برای مرجعیت داخل علاوه بر خارج خیز برداشته و اجازۀ انتشار آن خلاف چنین مقصودی بوده است. اینکه مسئله‌ای به این حد از جزئیت در رسالۀ فوق مانع از انتشار آن شود نشان از سطح تحمل بسیار نازل نظام در این حوزه‌ می‌دهد. اگر چنین کتابی با این ‌حد از حمایت بی‌دریغ از رهبری و نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه اجازۀ انتشار نمی‌گیرد وای به حال کتاب‌های دیگر.

به­هر­حال مسئلۀ عدم مجوز انتشار رساله تأثیر فراوانی در بیدار شدن آذری از خواب غفلت شش‌هفت ساله داشته، اما علت اصلی مخالف‌خوانی و تحول فکری وی نبوده است. این مسئله خود معلول مسئلۀ بزرگتری بوده است. مسئله اصلی تغییر منظر آذری نسبت به مرجعیت رهبری بوده است. اعلمیت فقهی شرط مرجعیت است و آقای خامنه‌ای هرگز چنین صلاحیتی ندارد. این نکته جرقه بر خرمن باروت وجدان آذری زد. آذری به تدریج حذف شد، تحقیر شد، به او بی‌توجهی شد، به مناقشات‌اش عنایت نشد، از مرجعیتش ممانعت شد، در حالی که همدرسان او مراجع بالفعل آن دوره بودند، و از همه تلخ‌تر کسی ادعای مرجعیت کرده بود که ادعایش قلم بطلان بر تاریخ فقه و اصول تشیع می‌کشید، جایی که خط قرمز آذری بود. مصلحت نظام هم نمی‌توانست در این زمینه معجزه کند. آذری تغییر کرد. او در سازمان فکری خود تجدیدنظر کرد و از «آذری متقدم» به «آذری متأخر» تغییر عقیده داد. آذری مدافع ولی‌فقیه و ولایت‌فقیه متوقف شد. «آذری متأخر» متولد شد. اما نظام ولایت‌فقیه با «آذری متأخر» چه کرد؟ این بحثی است که در بخش دوم تشریح خواهد شد، انشاءالله.

نتیجه

آیت‌الله آذری قمی بعد از وفات آیات گلپایگانی و اراکی رساله نوشته، در مسائل حکومتی، اقتصادی و اجتماعی خود را اعلم می‌دانسته و ادعای مرجعیت داشته است. هم دوره‌ای‌های او در آن زمان مرجع بالفعل بوده‌اند. اما مقامات حکومتی به دلایلی واهی از انتشار رسالۀ آقای آذری قمی جلوگیری کرده بودند. وی برای رفع توقیف رساله­‌اش- آنچنان که خواهد آمد – دست به دامان رهبری هم می‌شود، اما ایشان پاسخ می‌دهد در کار مقامات اجرایی دخالت نمی‌کند! روزنامۀ رسالت از دهۀ سوم دی ۱۳۷۳ بتدریج از انتشار یادداشت‌های مؤسس و صاحب‌امتیاز خود امتناع کرده است. کوشش‌های وی برای رفع توقیف از انتشار رساله‌اش نیز به جایی نرسید. این تضییقات دلیلی جز این نداشته که بعد از بیانیۀ جامعۀ مدرسین درباره مرجعیت آقای خامنه‌ای آذری مسئله‌دار شده بود و احساس کرده بود اگر در سیاست مصلحت ملاک و مدار است، قرار نبود مرجعیت و دیانت نیز چنین باشد. قطع مقرری که در پائیز ۷۶ اتفاق افتاده دلیل تغییر عقیده آذری در سال‌های ۷۳ و ۷۴ نبوده است. عامل اصلی تحول فکری آذری ادعای مرجعیت رهبری است که به نظر وی یقیناً اعلم نبوده و فاقد حداقل شرائط مرجعیت بوده است.

 

یادداشتها:

[۱] . نامه به هاشمی­رفسنجانی مورخ آذر ۱۳۷۶.

[۲] . هفته‌نامه عماد، شماره ۱۲۲، آبان ۱۳۷۴.

[۳] . مقاله «بیچاره فقه» به قلم آذری روزنامه سلام ۲۰ شهریور ۱۳۷۴.

[۴] . مصاحبه با هفته‌نامه عماد، شماره ۱۲۲، آبان ۱۳۷۴.

[۵] . نامه سرگشاده به اعضای بنیاد رسالت آبان ۱۳۷۴.

[۶] . مصاحبه با روزنامه سلام، مهر ۱۳۷۴، ص ۱۱ جزوه، این عبارت در روزنامه سلام درج نشده است.

[۷] . مجله سفیر شماره ۲ به نقل از حمید قزوینی، همشهری، ۱۳۸۱.

[۸] . نامه سرگشاده به اعضای بنیاد رسالت ۹ آبان ۱۳۷۴.

[۹] . نامه مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۷۶ به جامعه مدرسین.

[۱۰] . نامه مورخ ۲ مرداد ۱۳۷۶ به هاشمی‌رفسنجانی.

[۱۱] . نامه ۵ آبان ۷۶ به خاتمی.

[۱۲] . نامه آذر ۱۳۷۶ به هاشمی‌رفسنجانی.

[۱۳] . رسالۀ علمیه، جلد اول: تقلید، مرجعیت و رهبری، پائیز ۱۳۷۳، ممنوع‌ الانتشار.