بخش دوم: اخلاق و سیاست در دوران استقرار نظام
در این بخش متناسب با منابع موجود اخلاق و سیاست را در دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفی به نام آیت‌الله سیدمحمد روحانی بررسی می‌کنم. این بخش سه فصل دارد.
– فصل دوازدهم. آیت‌الله روحانی و مرجعیت شیعه در سال‌های ۷۶-۱۳۷۱
– فصل سیزدهم. درگذشت آیت‌الله روحانی
– فصل چهاردهم. انقلاب و نظام در بوتۀ نقد اخلاقی
فصل اخیر مهم‌ترین فصل کتاب است.
***
فصل دوازدهم
آیت‌الله روحانی و مرجعیت شیعه در سال‌های ۷۶-۱۳۷۱
در این فصل قضیۀ مرجعیت شیعه بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ در ضمن سه قسمت در حد منابع موجود بررسی می‌شود.
الف. مرجعیت شیعه پس از وفات آیت‌الله خویی
آیت‌الله سیدابوالقاسم موسوی خوئی (۱۳۷۱- ۱۲۷۸) یکی از بزرگترین فقهای اصولی شیعه در قرن چهاردهم هجری شمسی بوده است. آیت‌الله خوئی پرکار در تدریس و تألیف و تربیت شاگرد از یک‌سو و برکنار از سیاست ازسوی دیگر بود. روش سیاسی او درست مقابل روش سیاسی آیت‌الله خمینی بود. شاگردان آیت‌الله خوئی در زمان حیات استاد به احترام ایشان رسالۀ عملیه منتشر نکردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله سیستانی بعد از فوت آیت‌الله سیدنصراللّه مستنبط [(۱۳۶۴- ۱۲۸۸) داماد بزرگ آیت‌الله خویی] به درخواست عده‌ای از فضلا برای انتخاب جانشین، آیت‌الله خوئی آیت‌الله سیستانی را انتخاب نمودند. معظم‌له ابتدا، نماز جماعت را در محراب آیت‌الله خوئی برپا نمودند، و نماز میّت را نيز بر جنازۀ استاد خود اقامه کردند، و زمام مرجعیت حوزۀ علمیه را به‌دست گرفتند، و شروع به فرستادن اجازات، تقسیم و پخش شهریه، و تدریس از روی منبر آیت‌الله خوئی در مسجد خضراء نمودند.[۱]
براساس گزارش فوق آیت‌الله سیستانی هفت سال قبل از وفات آیت‌الله خوئی به جانشینی ایشان انتخاب شده بودند. وکلای مالی آیت‌الله خوئی به‌خصوص بنیاد خیریۀ ایشان در لندن پس از وفات ایشان با تنفیذ و اجازۀ آیت‌الله سیستانی به فعالیت خود ادامه دادند. لازم به ذکر است آیت‌الله روحانی همانند آیت‌الله سبزواری حاضر به قبول مسئولیت بنیاد آیت‌الله خوئی در لندن نشدند.
به‌هرحال با وفات آیت‌الله خوئی در ۱۷ مرداد ۱۳۷۱ مراجع ثلاثه به‌عنوان جانشینان آیت‌الله خوئی مطرح بودند: آیت‌الله سیدعبدالاعلی سبزواری (متولد ۱۲۷۹)، آیت‌الله سیدمحمد روحانی (متولد ۱۲۹۹) و آیت‌الله سیدعلی سیستانی(متولد ۱۳۰۹). مرجعیت مرحوم سبزواری بیش از یک سال دوام نیاورد و ایشان در ۲۵ مرداد ۱۳۷۲ وفات کرد. پس از وفات آیت‌الله سبزواری نام دو تن از شاگردان آیت‌الله خوئی در صدر بقیه مطرح بود: آیت‌الله سیدمحمد روحانی، و آیت‌الله سیدعلی سیستانی. آیت‌الله شیخ‌حسین وحید خراسانی (متولد ۱۳۰۰) تا مرحوم آیت‌الله روحانی در قید حیات بود رسالۀ عملیه منتشر نکرد و ایشان را بر خود مقدم می‌دانست. ازآن‌سو مرحوم آیت‌الله روحانی نیز احتیاطات خود را به آیت‌الله وحید ارجاع می‌کرد.
با توجه به موقعیت درخشان و منحصربه‌فرد علمی سیدمحمد روحانی در میان شاگردان آیت‌الله خوئی مانع اصلی بر سر راه مرجعیت وی محدودیت‌هایی بود که جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود.
البته جمهوری اسلامی مانع از تدریس و انتشار کتب وی نشد. کتاب فقه فتوایی روحانی در سال ۱۳۷۱ با عنوان منهاج‌الصالحین در دو جلد در کویت منتشر شد. این کتاب درحقیقت حواشی وی بر کتابی به همین نام از استادش است که پس از ادغام حواشی در متن با فتاوای وی منتشر شده است. در همان سال رسالۀ توضیح‌المسائل و مناسک حج وی به زبان عربی و فارسی چاپ شد. اما جوّ سیاسی بسیار سنگین ایجاد شده بر علیه وی درسش را بسیار خلوت (تحقیقاً کمتر از یک‌بیستم تا یک‌دهم! دروس مشابه) کرده بود، بسیاری از طالبان درس ایشان به دلیل تضییقاتی که حکومت برای شرکت‌کنندگان در درس وی ایجاد می‌کرد جرأت شرکت در جلسۀ درسش را نمی‌یافتند. بااینکه اقبال مقلّدان به وی به‌ویژه در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس در پرداخت وجوهات شرعیه زیاد بود، هرگز اجازۀ پرداخت شهریۀ عمومی به طلاب حوزه را نیافت.
علیرغم همۀ فشارها و تضییقات جمهوری اسلامی، از تابستان ۱۳۷۱ آیت‌الله سیدمحمد روحانی یکی از مراجع جهان تشیّع شمرده می‌شد. اگرچه به دلیل همان تضییقات سیاسی حتی در نجف و در میان پیروان مرحوم آیت‌الله خوئی اقبال به آیت‌الله سیستانی بیشتر از ایشان بود، اما به‌هرحال ایشان از مراجع طراز اول مطرح در قم و نجف بود.
ب. تضییقات مراجع ناراضی پس از اعلام مرجعیت رهبری
با اعلام رسمی جواز تقلید از حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ازسوی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و جامعۀ روحانیت مبارز تهران در آذر ۱۳۷۳ دو روز پس از درگذشت آیت‌الله اراکی فشار بر مراجع مستقل و ناراضی در قم به‌نحو ملموسی فزونی گرفت.
این فشار بر آیت‌الله سیدحسن طباطبایی قمی در مشهد و آیت‌الله سیدصادق روحانی در قم که از حوالی ۱۳۶۴ در منزل مسکونی خود محصور بودند هم ملموس بود. آیت‌الله سیدمحمد روحانی، آیت‌الله سیدمحمد شیرازی و آیت‌الله منتظری بی‌آنکه در حصر باشند به‌شدت تحت فشار مضاعف قرار گرفتند.
برادر کوچکتر آقاسیدمحمد یعنی آقاسیدصادق روحانی از تضییقات پیش آمده برای رسالۀ عملیۀ خود این‌گونه به رئیس قوۀ قضائیه گلایه می‌کند:
«دیروز که روز تولد حضرت فاطمۀ زهرا(س) بود… رساله‌های عملیه و عروةالوثقی محشی [من] را پس از چاپ و تجلید و اجازۀ وزارت ارشاد از دادگاه ویژۀ روحانیت رفته‌اند و از صحافی همه را گرفته‌اند و برده‌اند و مانع چاپ بعد شده‌اند… . به بازی گرفتن مرجعیت (که درحقیقت تضعیف خود رژیم است) که عده‌ای بی‌سواد و یا کم‌سواد رساله چاپ کرده و جمعی با تبلیغات گمراهکننده وانمود می‌کنند که دستگاه حکومتی به زید و عمر نظر دارد، درحالی‌که آن‌ها لیاقت تصدی این منصب عظیم را ندارند.[۲]
در تاریخ ۲ و ۳ دی ۱۳۷۳ پس از سخنان تند آقاي خامنه‌اي عليه آیت‌الله منتظری مأموران امنیتی به دفتر و حسينيۀ ایشان حمله و اقدام به شكستن تريبون درس و لوازم حسينيه می‌کنند. این سومین حمله به بیت و مَدرس آیت‌الله منتظری در زمان رهبری جناب آقای خامنه‌ای است.
سه سال بعد آیت‌الله احمد آذری قمی در نامه به رئیس‌جمهور خاتمی با انتقاد شدید از وزارت اطلاعات بهدلیل فشارهایی که بر مراجع مستقل وارد کرده برای نخستین‌بار پرده از برخی تضییقات حکومتی نسبت به بیوت مراجعی از قبیل مرحوم آیت‌الله سیدمحمد روحانی و مرحوم آیت‌الله سیدمحمد شیرازی برمی‌دارد و به محدودیت‌هایی که برای انتشار رساله‌های عملیه مراجع منتقد ایجاد شده اعتراض می‌کند:
«معاون وزیر اطلاعات صراحتاً اعلام می‌کند ما از نشر رساله‌های آقای روحانی و آقای شیرازی و آقای منتظری جلوگیری می‌کنیم، و دیدیم از نشر رساله‌های دیگر هم جلوگیری شد.» (ص۵) «دفتر مقام معظم رهبری و وزارت ارشاد و اطلاعات مراجع غیررسمی را علناً هتک و آن‌ها را با منافقین مقرون می‌نماید، و افرادی که گناهشان قبول نداشتن تز کلی ولایت فقیه یا مصداق آن و یا مسائل پیش‌پاافتادۀ دیگر است خود آن‌ها یا فرزندان آن‌ها را از نظام متنفر و به‌سوی ضد انقلاب متمایل می‌سازد.» (ص۹) «به دستور آقای خامنه‌ای معاونت ویژه‌ای زیر نظر وزیر سابق اطلاعات (علی فلاحیان) برای جاانداختن مرجعیت ایشان و جلوگیری از رشد سایر مراجع حوزه تشکیل شده است.»[۳]
دراین‌زمینه قبلا در کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» به تفصیل بحث کرده‌ام.
ج. تضییقات خاص مرجعیت آیت‌الله روحانی
در نخستین منابعی که به این مسئله پرداخته‌اند این تضییقات چنین گزارش شده است:
الف. «دو ماه بعد از درگذشت آیت‌الله اراکی در بهمن ۱۳۷۳ مأموران دادگاه ویژۀ روحانیت به بیت آیت‌الله سیدمحمد روحانی حمله کردند، کتاب‌ها، دست‌نوشته‌ها و وجوهاتی که در خانه بود را ضبط کردند. محمدی ری‌شهری از او خواست که التزام دهد که مرجعیتش را برای هفت میلیون مقلّدش ادامه ندهد و با کسی ملاقات نکند. فرزندش محمدعلی به‌عنوان گروگان محبوس شد تا ضمانتی برای درخواست آنان باشد. درنهایت وی بر اثر فشارهای بین‌المللی آزاد شد.»[۴]
ب. در منبع زیرعلاوه بر استناد به منبع نخست اضافه شده است:
«سیدمحمد روحانی در سال ۱۳۷۳ به دلیل مقاومت بر این نظریه که نقش روحانیت می‌باید اجتماعی باشد نه سیاسی زندانی شد. او در سال ۱۳۷۶ در حصر خانگی درگذشت. درحالی‌که از ملاقات با زائران و طلابش ممنوع شده بود.»[۵]
ج. در تماس با بازماندگان آیت‌الله روحانی که به دلیل ادامۀ فشارها مایل نبودند اسمشان ذکر شود به این اطلاعات کلی اکتفا شد:
«دلیل فراگیر نشدن مرجعیت آن مرحوم تضییقات سیاسی بود که پس از انقلاب دربارۀ ایشان اعمال شد. اگرچه مانند برادرشان آقاسیدصادق محصور نشدند، اما از چاپ رسالۀ توضیح‌المسائل‌شان رسماً جلوگیری شد. مقامات از تبلیغ مرجعیت ایشان هم ممانعت کردند. البته جمهوری اسلامی مانع درس و بحث ایشان نشد و حتی امکان أخذ وجوهات داشتند، اما گفته شده بود که در قبال أخذ وجوهات، قبض ندهند تا مرجعیت ایشان حالت رسمی نگیرد. کلا حق فعالیت رسمی و علنی برای مرجعیت نداشتند، ولی مانع از فعالیت غیررسمی نمی‌شدند. در تدریس‌شان وارد بحث ولایت فقیه نشدند، و در تدریس مکاسب هم آن را مسکوت گذاشتند.»
د. موضوع را از حجت‌الاسلام احمد منتظری جویا شدم. براساس اطلاعات ایشان دو ماه بعد از درگذشت آیت‌الله اراکی و اعلام مرجعیت آقای خامنه‌ای در بهمن ۱۳۷۳ «مأموران امنیتی به بیت آیت‌الله سیدمحمد روحانی رفتند تهدید کردند که ایشان در ارتباط با امور مرجعیت هیچ کاری نباید بکنند، مأموران می‌خواستند ایشان تعهد کتبی بدهد، آقای روحانی مقاومت کردند و حاضر به دادن تعهد کتبی نشدند. ظاهراً از خودشان یا فرزندانشان تعهد شفاهی گرفته شد.»
ارزیابی منابع:
منبع نخست غیر موثق است و مفادش نیازمند تحقیق. آن را ازاین‌رو نقل کردم که اولاً سندی رسمی برای اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی شده است، ثانیاً مستند تحقیقات دانشگاهی دربارۀ ایران قرار گرفته است، که نمونۀ بارزش منبع دوم است:
اولاً مرحوم آیت‌الله روحانی هرگز در جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی نشد. ثانیاً وی هرگز در خانه هم محصور نشد. ثالثاً هرگز ممنوع‌التدریس نبود و طلاب می‌توانستند با وی تماس بگیرند البته با قبول تضییقات بعدی! در همان سال‌ها من شخصاً در مجلس درسش شرکت کرده‌ام. رابعاً او نه تنها در حصر از دنیا نرفت بلکه نزدیک یک‌سال قبل از درگذشتش برای معالجه به خارج از کشور سفر کرد. خامساً دلیل تضییقات وی «این نظریه که نقش روحانیت می‌باید اجتماعی باشد نه سیاسی» نبود، چرا که بسیاری از مجتهدان و مراجع نظر مشابهی دارند. نکاتی که در دو بخش قبلی به تفصیل گذشت به‌علاوۀ رقابت‌های ناسالم صنفی دلیل اصلی این تضییقات بوده است.
پرهیز بازماندگان محترم آیت‌الله روحانی از توضیح جزئیات وقایع تلخ گذشته قابل درک است، و سازگار با مشی مرجع متوفی، اما اتخاذ چنین شیوه‌ای به کشف حقیقت کمک نمی‌کند.
در مجموع توضیحات حجت‌الاسلام احمد منتظری که خود در دفتر پدرش شاهد صادق این تضییقات و تضییقات مشابه بوده است با تحقیقات من سازگارتر است.
از بهمن ۱۳۷۳ تا پایان عمر، جمهوری اسلامی تضییقات زیر را دربارۀ مرجعیت آیت‌الله روحانی اعمال کرده است: اولاً از انتشار و توزیع رسالۀ عملیۀ ایشان رسماً جلوگیری شد. رسالۀ توضیح‌المسائل ایشان در زمرۀ کتب ممنوعه به‌طور زیرزمینی توزیع می‌شد! ثانیاً بعثۀ حج ایشان که به‌طور غیررسمی فعالیت می‌کرد تعطیل شد، ثالثاً اگرچه از پرداخت وجوهات به ایشان جلوگیری نمی‌شد، اما ایشان و وکلای مالیشان در داخل کشور از دادن قبض در قبال أخذ وجوهات شرعیه منع شدند که مبادا مرجعیت ایشان حالت رسمی بگیرد. رابعاً ممنوعیت پرداخت شهریۀ مرتب ماهانه به طلاب علیرغم توان مالی هم کماکان ادامه داشت. خامساً ایشان با اینکه در درس خارج مکاسب به بحث ولایت فقیه رسیدند، به دلیل فشارهای وارده از تدریس آن سر باز زد. به‌همین‌گونه آیت‌الله وحید خراسانی و آیت‌الله میرزا علی‌آقا فلسفی نیز از تدریس بحث ولایت فقیه منع شدند یا به دلایل مشابه سر باز زدند. سادساً آیا کاستن چشمگیر از تعداد شاگردان تقاص کاهش شاگردانِ نجفِ آیت‌الله خمینی نبود؟ خدا می‌داند. سابعاً در یک کلمه آیت‌الله حق فعالیت رسمی و علنی برای مرجعیت نداشت ولی مانع از فعالیت غیررسمی ایشان نمی‌شدند.
جمهوری اسلامی توانست از مرجعیت آیت‌الله روحانی جلوگیری کند. جلوگیری از دادنِ قبضِ وجوهات عملا معنایی جز کاهش چشمگیر توان مالی ندارد. جلوگیری از تقسیم شهریه یعنی ممانعت از مرجعیت در حوزه‌های علمیه. ممانعت از انتشار و توزیع رسالۀ توضیح‌المسائل یعنی ممنوعیت مرجعیت در میان مردم. از حیّز انتفاع ساقط‌کردن معنایی جز این ندارد.
نتیجۀ فصل دوازدهم
با وفات آیت‌الله خوئی در مرداد ۱۳۷۱ و به‌ویژه بعد از وفات آیت‌الله سبزواری در مرداد ۱۳۷۲ شانس اول مرجعیت در میان شاگردان آیت‌الله خوئی آیت‌لله سیدمحمد روحانی بود. دفتر آیت‌الله سیستانی بر این باور است که معظم‌له ۷ سال قبل از وفات آیت‌الله خوئی در زمان رحلت آیت‌الله مستنبط به‌عنوان جانشین استاد انتخاب شده بودند.
مهم‌ترین مانع مرجعیت آیت‌الله سیدمحمد روحانی علیرغم برتری علمی وی فشارهای فزایندۀ جمهوری اسلامی بود.
پس از اعلام مرجعیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای ازسوی دو تشکل حکومتی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و جامعۀ روحانیت مبارز تهران در آذر ۱۳۷۳ تضییقات و فشار بر مراجع مستقل به‌نحو محسوسی افزایش یافت. معاونت مراجع و روحانیت وزارت اطلاعات از انتشار و پخش رسالۀ توضیح‌المسائل آیات سیدمحمد روحانی، سیدصادق روحانی و سیدمحمد شیرازی جلوگیری و به حسینیه و دفتر آیت‌الله منتظری حمله کردند. دراین‌زمان آیت‌الله سیدحسن طباطبایی قمی در مشهد و آیت‌الله سیدصادق روحانی در قم به دلیل انتقاد از خط مشی حکومت بر خلاف قانون در منزل مسکونیشان محصور بودند.
آیت‌الله سیدمحمد روحانی در بهمن ۱۳۷۳ ازسوی مقامات تهدید شد که مجاز به هیچ فعالیت مرتبط با مرجعیت نیست. مأموران موفق نشدند تعهدنامۀ کتبی از ایشان بگیرند و به تعهد شفاهی اکتفا کردند.
آیت‌الله روحانی به شکل زیر از حیّز انتفاع ساقط شد:
۱. کاستن تعداد شرکت‌کنندگان درس ایشان به حدود یک بیستم دروس مشابه در اثر ایجاد جوّ فشار و ترور شخصیت.
۲. ممانعت از انتشار و توزیع رسالۀ توضیح‌المسائل.
۳. ممانعت از دادن قبض در قبال دریافت وجوهات شرعیه ازسوی بیت و وکلای ایشان.
۴. ممانعت از پرداخت شهریه به طلاب علیرغم توان بالای مالی.
۵. تعطیل بعثۀ غیررسمی حج ایشان.
۶. ممنوعیت انتشار هرگونه مطلبی دربارۀ ایشان در مطبوعات.
یادداشتها:
[۱]. بخش زندگی‌نامه، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله‌العظمی سیستانی، تاریخ مراجعه آبان ۱۳۹۲، با تلخیص.
[۲]. نامه به محمد یزدی، سیدمحمدصادق حسینی روحانی، ۴ آذر ۱۳۷۳، ص۳ و ۴.
[۳]. نامۀ مورخ ۵ آبان ۱۳۷۶ آذری قمی به خاتمی رئیس‌جمهور مندرج در پیوست اول کتاب فراز و فرود آذری قمی به همین قلم.
[۴]. شهادت مهدی حائری خورشیدی [سمنانی] در کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دربارۀ عملیات تحریم ایران، یک‌سال بعد، ۱ مرداد ۱۳۷۶. این منبع به‌صورت آنلاین در اینترنت در دسترس همگان است.
Testimony of Mehdi Ha‘eri-‐Khorshidi, Iranian National Conference, at the Committee on International Relations, U.S. House of Representatives, Iran Sanctions Act – One Year Later, July 23, 1997.
[۵]. میرجام کونکلر، دادگاه ویژۀ روحانیت و سرکوب روحانیون ناراضی در ایران، شبکۀ تحقیقات علوم اجتماعی، ۱۳۸۸، ص۱۰.
The Special Court of the Clergy (Dādgāh-Ye Vizheh-Ye Ruhāniyat) and the Repression of Dissident Clergy in Iran, Mirjam Kunkler, Princeton University, May 13, ۲۰۰۹, Social Science Research Network
