این رساله در نقد دو مصاحبه‌ی اخیر آقای محمد مؤمن قمی(۱) فقیه محترم شورای نگهبان حاوی مقدمه، چهار بخش و خاتمه است.

 

مقدمه

در این مقدمه درباره‌ی سه نکته بحث شده است.

 

اول. فقهای شورای نگهبان قوی‌ترین نهاد نظام در امور داخلی است، که نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، حق وتوی مصوبات مجلس، و تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد. داوری‌های فقهای شورای نگهبان چه در مورد قوانین عادی و اساسی و چه در مورد نامزدهای تصدی مهمترین مقامات کشور تعیین کننده است. از سال ۱۳۶۹ نظارت بر انتخابات خبرگان نیز بر وظایف شورای نگهبان افزوده شد و از سال ۱۳۷۰این شورا نظارت خود را استصوابی دانست. شورای نگهبان با چنین اختیارات گسترده‌ای به احدی جز ولی فقیه پاسخ‌گو نیست. شاکله‌ی جمهوری اسلامی بعد از رهبری بیش از همه با تشخیص‌ها و تصمیمات فقهای شورای نگهبان شکل گرفته است.

حال اگر فقهای شورای نگهبان با شاقول سیاست تصمیمات و تشخیصهای خود را منطبق کنند، یعنی به این سه مبنا عمل نمایند: یکی «دیانت ما عین سیاست ماست، سیاست ما عین دیانت ماست»(۲)، و دیگری «حفظ نظام اوجب واجبات است»(۳)، و سومی «نظام اسلامی یعنی سیطره‌ی ولایت فقیه بر تمامی ابعاد جامعه»(۴)، نتیجه‌ی منطقی آن خوانش دیانت با شاخص سیاست است، و از آنجا که مطلعان از احکامِ کلی از علم سیاست کم‌اطلاعند، سیاستی نسفته و غیرکارشناسانه سکاندار دیانت و فقاهت می‌شود. روند سیاسی شدن دین همانند خوره ‪و موریانه ایمان دینی را از درون تهی کرده، به‌جای آن ریاکاری در حفظ ظواهر شرعی می‌نشاند، و قشری‌گری و قالب‌گرایی ‪جانشین روحِ قرآن، باطنِ دیانت و مقاصدِ شریعت می‌شود.

در ارزیابی‌های علمی و تشخیص صلاحیت‌ها موازین دینی و علمی رایج جای خود را به میزان تقرب به سلطان و میزان باورداشتنِ «اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه» و التزام عملی به آن می‌دهد. آنچه در تصمیمات فقهای شورای نگهبان بالاخص در تشخیص صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات توسط ایشان شاهد بوده‌ایم سیطره‌ی کامل اراده‌ی سیاسی بر کلیه‌ی تصمیمات و تشخیص‌هاست. به نظر می‌رسد مشکل فقهای شورای نگهبان کج بودن شاقول، تخفیف در میزان، سوراخ بودن مکیال و در یک کلمه گندیدن نمک است. مصاحبه‌های فقیه محترم شورای نگهبان بهترین دلیل گندیدن نمکِ فقهای شورای نگهبان است. هرچه بگندد نمکش می‌زنند / وای به‌روزی که بگندد نمک.

ریا حلال شمارند و جام باده حرام / زهي طريقت و ملت زهي شريعت و كيش.(۵)

دوم. آقای محمد مؤمن قمی متولد ۱۳۱۶ قم (۶) از ارکان ناشناخته‌ی جمهوری اسلامی است. فقیهی که کمتر مصاحبه و سخنرانی کرده و خدمتهای متعددی را به نظام ولایت فقیه در کارنامه‌ی خود دارد. وی با پذیرش مسئولیت در کمیته‌ی انقلاب اسلامی قم و دادگاه ویژه‌ی روحانیت خدمات خود را آغاز کرده است.(۷)مسئولیت انتخاب و تعیین قضات دادگاههای انقلاب از ابتداء به نیابت از آقایان منتظری و مشکینی به عهده‌ی وی بوده است. ریاست دادگاه عالی انقلاب اسلامی که چیزی شبیه دیوان عالی برای اشراف بر دادگاههای انقلاب بوده و به پیشنهاد مرحوم منتظری تاسیس شده بود را او عهده‌دار بوده است.(۸) مدت کوتاهی عضو شورای عالی قضائی بوده (۹) و از ۲۵ تیر ۱۳۶۲ عضو فقهای شورای نگهبان است، قدیمی ترین عضو این شورا بعد از آقای جنتی با بیش از سی و یک سال سابقه.(۱۰) عضو مجلس خبرگان رهبری در کلیه‌ی دوره ها و چندین دوره هم عضو هیات رئیسه‌ی آن. از آبان ۱۳۷۱تا شهریور ۱۳۷۴ هم مدیر حوزه‌ی علمیه‌ی قم بوده است.(۱۱) و بالاخره عضو شورای فقهی دومین رهبر جمهوری اسلامی که با پیشنهاد وی تاسیس شده و ایشان از شاخص ترین اعضای آن بوده است.(۱۲) علاوه بر همه‌ی این مشاغل کلیدی شش عنوان کتاب در فقه و اصول استدلالی (۱۳) برخی در دو یا سه مجلد از وی منتشر شده است که هشت جلد از این یازده جلد ارتباط وثیق با حکومت اسلامی و لوازم فقهی آن دارد. در مقایسه با دیگر فقیهان حکومتی آقای مؤمن قمی در زمره‌ی کثیرالتألیف‌ترین مسئولان نظام است.

با افول ستاره‌ی اقبال مرحوم منتظری در جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۶۸ مؤمن قمی همانند مرحوم طاهری خرم‌آبادی روابط خود را با قائم‌مقام معزول قطع نکرد، در عین اینکه از رهبری آقای خامنه‌ای هم تمام قد حمایت می‌کرد.(۱۴) به روایت کتاب «خاطرات آیت‌الله منتظری» حداقل یک بار  در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۷۳ آقای مومن اعتراض مکتوب ایشان را نزد آقای خامنه‌ای برده است، با تصریح به این‌که در آن زمان آقای مؤمن خود با مرجعیت آفای خامنه‌ای مخالف بوده است.(۱۵)

آقای مومن از شاگردان آقای خمینی در قم بوده و مبانی او را عمیقا باور دارد. سه نفر پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نقش طراز اول بازی کرده‌اند: اکبر هاشمی رفسنجانی در رهبری آقای خامنه‌ای، محمد یزدی در اعلام مرجعیت وی (حتی اکنون هم منادی اعلمیت ایشان است!) و محمد مؤمن قمی در بازپروری فقهی آقای خامنه‌ای.(۱۶) جلسات بازآموزی فقهی پنجشنبه‌ها آموزش ضمن خدمت آقای خامنه‌ای توسط فقهای مدرسه‌ی سید خمینی خصوصا مؤمن قمی و سیدمحمود هاشمی شاهرودی بوده است. ایشان علاوه بر این در تأمین خلأهای فقهی نظام در شورای نگهبان و غیر آن از جمله‌ی مؤثرترین کارگردانان جمهوری اسلامی بوده است.

آنچه بر اهمیت وی می‌افزاید دیدگاههای بسیار موسّعش از ولایت مطلقه‌ی فقیه است. در مقایسه با استادش سید خمینی، او اختیارات بیشتری برای ولیّ امر غیرمعصوم قائل است. به عنوان نمونه جهاد ابتدائی که به فتوای سید خمینی منحصر در امام معصوم بود، به نظر مؤمن توسط ولیّ فقیه قابل اجراست.(۱۷) اگرچه دربار‌ه‌ی ولایت مطلقه و عدم تقید وی به قوانین بشری از جمله قانون اساسی فقیهانی همانند آقایان عبدالله جوادی آملی، محمدتقی مصباح یزدی و مرحوم احمد آذری قمی متقدم کتابهایی به فارسی منتشر کرده‌اند(۱۸)، اما آقای مؤمن مفصل‌ترین و کثیرالتفریع‌ترین کتاب استدلالی فقهی به  عربی تا کنون را در دفاع از نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه در سال ۱۳۸۷ منتشر کرده است.(۱۹)

بخش مهمی از این کتاب نقد نظریه‌ی انتخاب مرحوم منتظری است. به طور گذرا دیدگاه مرحوم مهدی حائری یزدی نیز نقد شده است. وسعت اختیاراتی که آقای مؤمن برای ولی امر غیرمعصوم در نظر گرفته‌است، در فقه استدلالی شیعه در حد اطلاع نگارنده بی‌سابقه است. از نظر ایشان انتخاب مردم و قوانین بشری از جمله قانون اساسی بدون مصلحت‌اندیشی ولی فقیه هیچ محلی از إعراب ندارند. ولی فقیه هم ملزم به رعایت هیچ قانون بشری نیست، مگر در عمل به قانون بشری و افکار عمومی مصلحتی تشخیص دهد. متن فارسی آراء وی درباره‌ی ولایت فقیه در سه کتاب به عنوان متن درسی دانشگاهها از سوی «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف» منتشر شده است.(۲۰)

 

   سوم. فقیهی که مهمترین پشتوانه‌ی فقهی جمهوری اسلامی در حال حاضر است، و کمتر مصاحبه می‌کند، طی ده ماه اخیر طی سه مصاحبه که دو مورد آن منحصرا به رد و جرح آراء اینجانب اختصاص داشته(۲۱) به شدتی بی‌سابقه به دو کتاب الکترونیکی این قلم «ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری» و «فراز و فرود آذری قمی»(۲۲) تاخته و نویسنده را بر خلاف اخلاق و شرع مورد جرح و تخریب قرار داده است. بیانات آقای مؤمن قمی در این سه مصاحبه شامل سه بخش است: اول دفاع از فقاهت آقای خامنه‌ای، دوم تکذیب آنچه بر خلاف مواضع اخیر وی به روایت استاد منتظری و فرزند استاد از استاد نقل کرده‌ام ، و سوم تحقیر، تصغیر و تخریب نویسنده.

مفاد مصاحبه‌های سه‌گانه‌ی آقای مؤمن به خودی‌ِ خود فاقد اهمیت علمی است، چرا که ایشان بدون خواندن کتابها تنها با اعتماد به شنیده‌هایش احکامی غیرعلمی، غیراخلاقی و خلاف شرع صادر کرده، اما به لحاظ مقام و موقعیت گوینده حائز نهایت اهمیت است. به عبارت دیگر در این سه مصاحبه «ماقال» کم اعتبار است اما به اعتبار «مَن قال» مُعتَني‌به است. در حقیقت این مصاحبه‌ها و هکذا مصاحبه‌ی آقای محمد یزدی(۲۳) عکس‌العمل عصبی و مستأصلانه‌ی نظام به کتابهای الکترونیکی این قلم خصوصا کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» است. اگرچه این عکس‌العمل حاد غیرمنتظره نبود، اما اینکه جناب آقای مؤمن ایفای چنین نقشی را از سوی نظام ولایی به عهده بگیرد، بُعد ناشناخته‌ای از شخصیت ایشان را بر نویسنده آشکار کرد.

باده با محتسب شهر ننوشي زنهار! / بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد.(۲۴)

در فاصله‌ی کوتاه پس از انتشار این کتاب تا کنون ده نقد کوتاه و بلند از سوی نظام منتشرشده است، که بهترین سند ضعف علمی مدافعان آقای خامنه‌ای است.(۲۵)

نویسنده در تمامی آثار خود همواره از ایشان با احترام یاد کرده‌است، حتی به دلیل فتوَّت وی در زمان حیات استاد و ادبار دنیا، از این فضیلت به بزرگی یاد کرده‌ام(۲۶)، اما به نظر می رسد فضیلت و رذیلت را باید در جای خود دید. این قلم همچنان محترمانه، مؤدبانه و با رعایت موازین اخلاقی و دینی در مورد ایشان و دیگران پیش می‌رود و «تخریب مَن قال» را به شیوه‌ی «نقد علمی ماقال» پاسخ خواهد داد و ابدا مقابله به مثل پیشه نکرده‌، و بحث را به مجادله و مِراء آلوده نخواهد نمود. طغیان لسان و شنأن آقای مؤمن قمی باعث نمی‌شود این قلم از مسیر عدالت و انصاف خارج شود. با کفّ نفس و رعایت مفاد کریمه‌ی «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواكُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»(۲۷) و با احتمال «أن الجواد قد يكبو، وأن الصارم قد ينبو، وأن النار قد تخبو، وأن الانسان محل النسيان، وأن الحسنات يذهبن السيئات» (۲۸) بر این باورم که این نقد آن‌قدر حرف برای گفتن دارد که نیازی به حاشیه‌رفتن نیست. اطمینان دارم اگر آقای مؤمن زمانی خود کتابها را بخواند و اسناد را ببیند، با ذره‌ای انصاف از اظهارات خود متأسف خواهد شد.

با تأسی به توصیه‌ی قرآن کریم برای مغفرت و عاقبت‌به خیری آقای محمد مؤمن قمی دعا می‌کنم: «رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ» (۲۹)

برای اطلاع ایشان و افکار عمومی و ایضاح بخشی از تاریخ معاصر جمهوری اسلامی نکاتی را در مقام نقد و بررسی معروض می‌دارم. امیدوارم مفید افتد. نویسنده از نقد و بررسی آراء خود استقبال می‌کند.

بخشهای چهارگانه‌ی رساله‌ی انتقادی عبارتند از:

– بخش اول نقد دفاعیه

– بخش دوم نقد تکذیبیه

– بخش سوم نقد جرحیه

– بخش چهارم نقد نظریه

هر بخش از قسمتهایی تشکیل می‌شود که برای سهولت در مراجعه با شماره‌ی مسلسل شماره‌گذاری شده‌اند. هر قسمت نیز شامل چند نکته و نتیجه‌گیری است. در این رساله از به‌کار بردن القاب مطلقا پرهیز شده است. (۳۰)

 

بخش اول نقد دفاعیه

 

این بخش متناسب با دفاعیات سه‌گانه‌ی آقای مؤمن از فقاهت و رهبری آقای خامنه‌ای شامل سه قسمت به شرح زیر است:

– احراز اجتهاد ولیّ امر توسط مُوَّلَی‌علیه

– رهبریِ فردِ فاقدِ شرائطِ قانونِ اساسی

– روایت تازه‌ای از جلسات بازآموزی فقهی پنجشنبه‌ها

 

قسمت اول. احراز اجتهاد ولیّ امر توسط مُوَّلَی‌علیه

این قسمت شامل سه نکته و یک نتیجه است.

 

الف. شواهد فضل فقهی و اجتهاد رهبری قبل از خرداد ۱۳۶۸

ماه‌نامه‌ی «پاسدار اسلام» پرسیده‌است: از چه زمانی متوجه مقام فقهی اصولی و مشخصا «قوه‌ی اجتهاد» در ایشان شدید؟ آقای مؤمن در پاسخ پرسش فوق چهار شاهد به شرح زیر دربار‌‌ه‌ی فضل فقهی جناب آقای خامنه‌ای از اوایل دهه‌ی ۴۰ تا خرداد ۱۳۶۸ ارائه کرده است:

– «علی‌رغم اینکه در آن دوران خودِ بنده از مراتب علمی ایشان اطلاع دقیقی نداشتم، اما بعضی از دوستان ایشان مثل مرحوم آیت‌الله آقا سید‌حسن طاهری خرم‌آبادی را که با آقای خامنه‌ای مأنوس وحتی هم‌بحث بود می‌شناختم، آن مرحوم و برخی از دوستان دیگر از فضل و استعداد و خوش‌فهمی ایشان نکاتی را نقل می‌کردند.»

– «من دراین دوره [یکی دو سال مانده به پیروزی انقلاب] و در این جلسات [به دعوت مرحوم بهشتی] بود که با مراتب فضل و دقت نظر و احاطه‌ی ایشان به مقولات علمی و فقهی آشنایی و به خود ایشان ارادت خاصی پیدا کردم.»

– «لذا بنده خودم از همان دوره ـ که عرض کردم یکی دوسال به انقلاب مانده بودـ نسبت به آقای خامنه‌ای این نظر را داشتم که فردی است از جنبه‌ی علمی شایسته‌ و خوش‌فکر که استنباط‌های قوی و در عین حال به‌روز از مسائل فقهی دارد. این مسئله علاوه بر شهادت‌هایی بود که دوستان ما قبلا در باره فضل و مقام علمی ایشان داده بودند. با این همه، من به لحاظ ارتباطی که بعد از پیروزی انقلاب ـ به تناسب مسئولیت‌هایی که هر دو در نظام پیدا کردیم ـ با ایشان داشتم، بیشتر به فضل و مقام علمی ایشان پی بردم و نهایتا به دلیل همین سابقه بود که پس از رحلت حضرت امام، به رهبری ایشان رای دادم.»

– «در این جلسات [مجمع تشخیص مصلحت به ریاست رئیس جمهور قبل از خرداد ۱۳۶۸] هم میزان اطلاعات فقهی اشخاص منعکس می‌شد. …. من درآن جلسات دریافتم که جناب آقای خامنه‌ای در این مباحث انصافاً آدم شایسته‌ای است و در این موضوع جای شک و شبهه‌ای نیست. هر چه زمان می‌گذشت، درجه‌ی شایستگی ایشان بیشتر بر ما روشن می‌شد.»

 

ب. بررسی شواهد

اولا در این مصاحبه (و مصاحبه‌ی آقای محمد یزدی با همین شماره‌ی مجله) مرحوم سیدحسن طاهری خرم‌آبادی به عنوان یکی از هم‌بحثهای آقای خامنه‌ای معرفی شده است. این ادعا که پس از درگذشت آن مرحوم مطرح شده در هیچ‌یک از منابع سرگذشت آقای خامنه‌ای از جمله کتاب شرح اسم و زندگی‌نامه‌های متعدد ایشان و حتی پیام تسلیت رهبری به این مناسبت (شهریور ۱۳۹۲) دیده نمی‌شود (۳۱) و کرامت تازه‌ای است، والله عالم!

ثانیا چهار شاهد فوق (فضل و استعداد و خوش‌فهمی، مراتب فضل و دقت نظر و احاطه‌ی ایشان به مقولات علمی و فقهی، از جنبه‌ی علمی شایسته‌ و خوش‌فکر که استنباط‌های قوی و در عین حال به‌روز از مسائل فقهی دارد، آدم شایسته‌ای در میزان اطلاعات فقهی) چیزی بیش از بیان کلیات و تعارفات محترمانه‌ی مرسوم در عرف حوزوی نیست. در صورتی که کسی از این کلیات غیرفنی أشعار بر اجتهاد مطلق درک کند، با سند کتبی بعدی در تعارض است.

ثالثا آنچه قابل استناد است اظهار نظر کتبی آقای مؤمن در ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ است. ایشان در گواهی اجتهاد آقای خامنه‌ای مافوق خود نوشته است:

«هنگام رأی‌گیری در مجلس خبرگان برای رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دامت‌برکاته) اجتهاد معظم‌له با قیام بیّنۀ شرعیّه نزد اینجانب ثابت بود، ولی بعداً به‌واسطۀ حضور در جلسات مباحثۀ فقهی شخصاً به اجتهاد ایشان پی‌بردم، و اکنون شهادت می‌دهم که معظّم‌له مجتهدی عادل و جامع‌الشّرایط می‌باشد.» (۳۲)

ج. تحلیل گواهی اجتهاد مرداد ۱۳۶۹
یک. جناب آقای مؤمن تا خرداد ۱۳۶۸ علم وجدانی به اجتهاد آقای خامنه‌ای نداشته است. یعنی هیچیک از شواهد چهارگانه‌ی پیش‌گفته نزد وی به میزان اجتهاد نبوده است. صاحب علم وجدانی نیازی به استناد به بیّنه‌ی شرعیه ندارد!
دو. اجتهاد آقای خامنه‌ای در حد لازم برای تصدی مقام رهبری در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ با قیام بیّنۀ شرعیّه نزد وی ثابت شد. مراد از قیام بیّنۀ شرعیّه شهادت آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی و دیگران به منقولات شفاهی از سید خمینی است. (۳۳)
سه. آقای مؤمن صدور گواهی اجتهاد در حد لازم برای رهبری برای آقای خامنه‌ای را حاصل حضور در جلسات بازآموزی فقهی پنجشنبه‌ها که خود یکی از نقش‌آفرینان اصلی آن بوده اعلام می‌کند. معنای ضمنی این گواهی بیش از آن‌که اثبات اجتهاد فردی که گواهی برایش صادرشده باشد اشاره‌ به مقام علمی صادرکننده‌ی‌ آن دارد. فتأمل!
چهار. آقای مؤمن در زمان صدور این گواهی اجتهاد همانند اکثر صادرکنندگان گواهی از منصوبان جناب آقای خامنه‌ای در شورای نگهبان بوده است. شبهۀ دور در این گواهی اجتهاد أظهر من الشمس است. مشروعیت شورای نگهبان به مشروعیت ولیّ فقیه جامع‌الشّرایط متوقف است. فقاهت و اجتهاد ولیّ فقیه و در نتیجه مشروعیت وی توسط فقیه شورای نگهبان منصوب رهبر اثبات شده است، و هذا دورٌ واضح.
پنج. چطور آقای مؤمن در زمان صدور گواهی اجتهاد این شواهد را در خاطر نداشت تا با علم وجدانی بر اجتهاد آقای خامنه‌ای شهادت دهد و نیازی به اقامه‌ی بیّنه نداشته باشد، و اکنون پس از ۱۴ سال از آن گواهی این شواهد را به ذهن آورده است؟

نتیجه: شواهد متکلفانه‌ی ارائه شده از سوی آقای مؤمن بر اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای قبل از خرداد ۱۳۶۸ قابل قبول نیست و معارض با گواهی اجتهاد مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ خود وی است.


قسمت دوم. رهبری فرد فاقد شرائط قانون اساسی

این قسمت شامل سه نکته و یک نتیجه است.

 

الف. آقای مؤمن که در سال ۱۳۶۸ منشی هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری بوده در مصاحبه با پاسدار اسلام اذعان می‌کند که زمانی که برای بحث درباره‌ی یافتن مصداق رهبریِ فردی طول کشید بیش از سه ربع ساعت (۴۵ دقیقه) نبود و پایه‌ی اصلی رأی‌گیری نقل قولی از مرحوم سید خمینی درباره‌ی صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری بود. درباره‌ی میزان صحت این نقل قول و ویرایشهای بعدی آن به تفصیل در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه باب دوم از فصل سوم با عنوان نظرات منقول بعد از وفات آیت‌الله خمینی بحث کرده‌ام.

 

ب. جناب آقای مؤمن می پذیرد که «آن موقعی که برای آقای خامنه‌ای رأی‌گیری کردیم ایشان مرجع نبودند، در حالی که شرط قانون اساسی ِقبل از بازنگری مرجعیت بود.» مراد ایشان اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی که صلاحیت مرجعیت را از شرائط رهبری شمرده است. وی اقرار می‌کند که «از نظر ما با توجه به ولایت مطلقه فقیه، [نظر مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ سید خمینی مبنی بر عدم نیاز به شرط مرجعیت و اکتفا به اجتهاد] یک قانون به شمار می‌رفت.» فقهای شورای نگهبان آراء ولی فقیه را قانون بلکه مافوق قانون می‌دانند و با این روش از قانون اساسی نگهبانی کرده‌اند!

 

ج. آقای مؤمن به‌یاد می‌آورد که در تابستان ۱۳۶۸ که در مشهد بوده و «دوران بازنگری قانون اساسی تمام شده بود» به تهران فراخوانده می‌شود تا «حالا که اصل ۱۰۷ تغییر پیدا کرده و شرط مرجعیت برداشته و تبدیل به اجتهاد شده، لازم است تا دوباره در باره‌ی رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رای گیری شود… دو باره مجلس خبرگان تشکیل و رأی‌گیری انجام شد و این بار بیش از بار گذشته به ایشان رای دادند.» بنابراین بعد از برگزاری همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی در ۱۶ مرداد ۱۳۶۸ اجلاس اضطراری مجلس خبرگان تشکیل شده و به تغییر رهبری موقت بر اساس مصلحت نظام به رهبری دائمی بر اساس قانون اساسی رأی داده است. البته مجلس خبرگان هرگز درباره‌ی غیرقانونی بودن و موقت بودن انتخاب خرداد ۶۸ کلمه‌ای با مردم درمیان ننهاده بود. درباره‌ی اشکات قانونی اجلاس تابستان ۶۸ و مشکلات اجتهاد مطلق جناب آقای خامنه‌ای و اعتراض مرحوم آذری قمی در آن اجلاس در فصل چهارم کتاب ابتذال مرجعیت شیعه (۳۴) به تفصیل بحث شده است.

 

نتیجه: توجیهات فقیه شورای نگهبان درباره‌ی انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان قبل از تصویب بازنگری قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸ خلاف قانون اساسی است و وجاهت قانونی ندارد.

 

قسمت سوم. روایت تازه‌ای از جلسات بازآموزی فقهی پنجشنبه‌ها

این قسمت شامل پنج نکته و یک نتیجه است.

 

الف. روایت ۱۳۹۳ از جلسات فقهی پنجشنبه‌ها

آقای مؤمن در پاسخ به پرسش پاسدار اسلام درباره‌ی جلسات هفتگی فقهی پنجشنبه‌ها با رهبری چنین گفته است:

«هدف ما از برقراری این جلسات آشنایی بی‌واسطه یا مع‌الواسطه علما و فضلای حوزه با مقام علمی و توانایی فقهی رهبر معظم انقلاب بود، چون وقتی عده‌ای از علما در هفته با ایشان بحث داشتند، خود به خود مراتب علمی و نظریات ایشان در حوزه هم انعکاس پیدا می‌کرد. .… خدمت آقا رفتم و عرض کردم خوب است چنین جلسه‌ای برگزار شود تا دیگران به جهات علمی جنابعالی واقف شوند و نظریات شما هم از این طریق بیشتر مطرح شود. … ایشان جلسه‌ را تشکیل دادند و خودشان افراد را انتخاب کردند.

این عده، فقهای شورای نگهبان بودند که فکر می‌کنم درآن دوره، جوان‌ترینشان من بودم! آقای [احمد] جنتی، آقای [محمد] محمدی گیلانی، آقای [محمد] امامی کاشانی، آقای [غلامرضا] رضوانی و بنده بودیم. از بیرون از شورا، ازتهران آقای [محمدرضا] مهدوی کنی، از قم آقای آسید محمود هاشمی [شاهرودی] ، مرحوم آقای [محمدحسن] قدیری، مرحوم آقای آسید عباس خاتم [یزدی] و آقای آسید جعفر کریمی را دعوت کردند. هدف ما این بود تا علمیت ایشان برای فضلایی که در این جمع هستند، روشن شود تا آنها هم به کسانی که با آنها مأنوس هستند منتقل کنند….

این مجمع، یک مجمع کاملا فقهی بود. این که برخی اسمش را جلسه‌ی استفتا گذاشته‌اند، درست نیست. البته اغلب موضوعات را خود آقا انتخاب می‌کردند. شاید مسائلی بود که تا آن موقع کمتر در باره آنها سخن گفته شده بود و ایشان می‌خواستند بیشتر در باره آنها بحث شود، ولی استفتا به این ترتیب که کسی سئوالی کرده باشد و بخواهیم پاسخ بدهیم، نبود. بیشتر مباحثه بود. عده‌ای از فضلا جمع شده بودند و تا جایی که امکان داشت، مطالعه می‌کردند و دستشان هم باز بود که هر اشکال و ایرادی را بگیرند و کسی تعارف نداشت.

فکر می‌کنم جناب آقای خامنه‌ای دریک مورد، جزوه‌ای در باره زکات نوشتند. هنوز آن مسوده‌ها را دارم که حدود هزار صفحه‌ای می‌شود. درباره موضوعات بحث می‌کردیم و ایراداتی مطرح می‌شدند، اشکالاتی را که افراد می‌گفتند بررسی می‌کردیم و جواب می‌دادیم و جزوات تکمیل می‌شدند.

این کیفیت کار ما در جلسه‌ای بود که قرار بود در آن علمیت آقا بر همگان روشن شود. همه با آزادی کامل ایراداتشان را مطرح می‌کردند و هیچ کسی مانع از بیان عقیده کسی نمی‌شد. همه ما طلبه بودیم و هستیم. بنده هم که روحیاتم دست‌کم بر اهالی حوزه روشن است. طلبه که قرار نیست باج بدهد. درآنجا به حرف همه ایراد و اشکال می‌کردیم.

بنده تا سال ۱۳۷۴ که تصادف شدیدی که در راه قم برایم روی داد و یک ماه در بیمارستان بیهوش و ۴۲ روزی بستری بودم، درآن جلسات شرکت می‌کردم. از آن به بعد دیگر نتوانستم، اما در همان فاصله پنج سال و خرده‌ای توانستم کاملاً به دقت و علمیت جناب آقای خامنه‌ای پی ببرم وبه این که ایشان بسیار فاضل و ملاست و می‌تواند در ابواب مختلف فقه به شکل مستدل و دقیق بحث کند، واقف شدم. برای تمام افرادی که اهل فضل و دقت بودند این موضوع کاملاً روشن شد.»

 

ب. بررسی و نقد روایت ۱۳۹۳

بر اساس منقولات فوق که در خرداد ۱۳۹۳ منتشر شده:

اولا هدف اصلی جلسات فقهی پنجشنبه که با ابتکار جناب آقای مؤمن تشکیل شده است این بوده که «مراتب فقهی و علمی جناب آقای خامنه ای برای فضلای شرکت‌کننده بیشتر ثابت شود و آنها هم به دیگران منتقل کنند.» ایشان در این مصاحبه پنج بار بر این هدف تأکید کرده است.

ثانیا ایشان خود در پنج سال نخست این جلسات شرکت داشته و بعد از تصادف شدید سال ۱۳۷۴ از شرکت معذور بوده است.

ثالثا ایشان بعد از شرکت در این جلسات «به دقت و علمیت جناب آقای خامنه‌ای و این‌که ایشان بسیار فاضل و ملاست و می‌تواند در ابواب مختلف فقه به شکل مستدل و دقیق بحث کند، واقف می‌شود.»

رابعا اغلب موضوعات جلسه توسط آقای خامنه‌ای تعیین می‌شده است.

نقاط چهارگانه به شکل زیر قابل نقد است:

یک. آقای مؤمن ادعا کرده به آقای خامنه‌ای این‌گونه پیشنهاد کرده‌است: «خوب است چنین جلسه‌ای برگزار شود تا دیگران به جهات علمی جنابعالی واقف شوند و نظریات شما هم از این طریق بیشتر مطرح شود.» با توجه به این‌که مدعوین اعضای شورای نگهبان و اعضای شورای استفتای آقای خامنه‌ای و دیگر منصوبان ایشان همگی از هم‌ردیف های آقای مؤمن بوده‌اند، آیا قرار بوده مراتب علمی آقای خامنه‌ای برای امثال آقای جنتی مشخص شود؟ آیا آقای مؤمن نکته‌ای از مراتب علمی آقای خامنه‌ای را درک کرده‌بود که بر امثال آقای جنتی مخفی مانده‌بود؟!

دو. از میان اعضای شرکت‌کنده تنها سه نفر بحث فقهی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم داشتند یکی آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی، دیگری خود آقای مومن، و سومی آقای محمدحسن قدیری. دیگر اعضا یا کلا مقیم قم نبوده مشغول به خدمات نظام خارج از حوزه بوده‌اند (آقایان جنتی، امامی کاشانی، رضوانی، و مهدوی کنی)، یا فاقد تدریس عمومی در قم بوده‌اند (آقایان خاتم یزدی و کریمی). علی‌القاعده اگر هدف این جلسات اشاعه‌ی علمیت و فقاهت آقای خامنه‌ای بوده می بایست اساتید شاغل به تدریس دعوت می‌شدند نه جمع ده نفره‌ای که جز سه نفر آنها تدریس عمومی ندارد! و اکثر آنها هم مقیم قم نیستند!

سه. با توجه به اینکه اعضای جلسه‌ای که قرار است راوی فضائل فقهی و علمی مقام رهبری در حوزه باشند همگی از منصوبان ایشان و مقامات روحانی حکومتی (شورای نگهبان، دفتر استفتاء رهبری، و نیز قوه قضائیه) هستند بی‌طرف محسوب نمی‌شوند تا اظهار نظر آنها باعث باور اهالی حوزه به فضل فقهی و علمی رهبری بشود. از آنجا که در این امر ایشان ذی‌نفع هستند به لحاظ فقهی متهم محسوب شده شهادتشان هم جای اما و اگر دارد.

چهار. موضوع غالب جلسات توسط رهبری تعیین می‌شده است. ایشان موضوعاتی را تعیین می‌کرده که اطلاع کافی از احکام آن نداشته است و به کمک تحقیقات شرکت‌کنندگان به حکم آنها دست می‌یافته است.

پنج. جناب آقای مؤمن دوبار دیگر هم درباره‌ی این جلسات اظهار نظر کرده‌اند بی آن‌که به هدف فوق اشاره‌ای بفرمایند!

 

ج. روایت ۱۳۷۴ جلسات فقهی پنجشنبه‌ها

در سال ۱۳۷۴ ایشان هدف جلسات را چنین ترسیم کرده‌بودند:

«پیشنهاد دیگر این بود که: جلسه‌اى با شرکت آقایان علما و فضلاى حوزه تشکیل شود و در آن جلسه، مباحث موردِ نیاز نظام مطرح شوند و با حضور حضرت‌عالى، به بحث گذارده شود و مورد بررسى قرار گیرد. براى این کار، خوب است شمارى از علماى قم، که ممحّض در بحث و تدریس هستند، در این جمع باشند، تا اینکه مباحث این جلسه، در حوزه نیز، انعکاس یابد و اساتید حوزه هم به این فکر بیفتند که مسائل موردنیاز و مبتلابه را در درس‌هاى خود، مطرح کنند…. تحقیقات انجام شده اگر براى ایشان قانع‌کننده باشد و به نظر قطعى برسند، براساس آن، نظر خود را اعلام می‌دارند. ملاک در امور نظام، نظر مقام معظم رهبرى است که این جلسه نقش مهمى در آن دارد.» (۳۵)

پس در سال ۱۳۷۴ (قبل از تصادف) ایشان هدف برگزاری این جلسات را «بحث درباره مباحث مورد نیاز نظام با حضور علمای ممحض در بحث و تدریس جهت انعکاس این‌گونه مسائل مبتلابه در دروس حوزوی» اعلام کرده اند نه «اثبات مراتب فقهی آقای خامنه‌ای برای فضلای شرکت‌کننده و انتقال آن نظرات به دیگران و مطرح شدن بیشتر آنها در حوزه». در هدف اعلام شده در سال ۱۳۹۳ اثبات و مطرح کردن مرتبه‌ی فقهی رهبری است، حال آن که در مصاحبه‌ی سال ۱۳۷۴ دامن زدن به مباحث مستحدثه‌ی مبتلابه نظام در حوزه از طریق شرکت علمای ممحض در مباحث حوزوی در جلسه برای آشنائی با موضوعات جدید است و در آن نظر شخص رهبری کمترین مدخلیتی نداشته است. موضوع شناسی مسائل مبتلابه نظام با اثبات و اشاعه‌ی مرتبه فقهی رهبری دو مقوله‌ی کاملا مجزاست.

 

د. روایت ۱۳۸۷ جلسات فقهی پنجشنبه‌ها

آقای مؤمن بار دوم در ضمن بیان خاطراتش (۳۶) به شکل مشروح‌تری به این جلسات پرداخته است.  ایشان اشاره می‌کند که «کتاب کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة مربوط به مباحثی است که بعد از پیروزی انقلاب برای برادران در قم تدریس می‌کردم، برخی مطالب آن هم مربوط به جلسات پنجشنبه‌ی ما با مقام معظم رهبری است.» (۳۷)

«یک مبحث فقهی هم در خدمت مقام معظم رهبری در روزهای پنجشنبه داریم و در آنجا مسائل مورد ابتلای نظام که معمولا مسائل جدید و مستحدثه است و گاه در کتب علمای سابق نیز طرح شده است، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این میان بنده موظف شده‌ام که پیش نویس حدود ده مسئله‌ را تنظیم کنم، و مبنای کار در جلسه‌ی روز پنجشنبه به این صورت است که مسئله‌ی مورد بحث را از نظر مدارک و .. به صورت جزوه بنویسد و نظریه‌ی خودش را هم به صورت مستدل در آن بیاورد. بعد از آن، مسئله‌ی مزبور  درجمع به بحث گذاشته می‌شود و با نقض و ابرامهایی  که صورت می‌گیرد، تکمیل می شود تا در نهایت به نظر واحد برسیم…. در حال حاضر بحثی که در جلسات مزبور با شرکت مقام معظم رهبری دنبال می‌کنیم این است که آیا در قصاص اذن ولی امر لازم است یا خیر؟ کلا مباحث حکومتی و مسائلی از این دست در این جلسات مطرح و حل و فصل می شود…

به هر حال جلسه‌ی علمی روزهای پنجشنبه بسیار پربار است و حاصل آن هم چند رساله‌ی علمی است که بنده تهیه کرده‌ام و آماده‌ی چاپ است. در نشست مزبور نظر نهایی با مقام معظم رهبری است. وقتی مباحث در آنجا مطرح می‌شود و گفتگوی کاملی صورت می‌پذیرد و نظر نهایی مشخص می‌شود، با آنکه برای همه قابل استفاده‌ی علمی است، ولی قرار است در نهایت مقام رهبری به جمع بندی برسند و بتوانند بر مبنای آن تصمیم‌گیری کنند و به مسئولان ابلاغ نمایند. برای مثال موارد مربوط به مسائل قضائی به آقای محمد یزدی ابلاغ می شود و سایر موارد نیز در اختیار نقاط تصمیم گیر کشور قرار می‌گیرد.» (۳۸)

بررسی: بر اساس کتاب خاطرات آقای مؤمن:

اولا هدف از برگزاری جلسات پنجشنبه «بحث از مسائل جدید و مستحدثه‌ی مورد ابتلای نظام» در حضور مقام رهبری است تا «در نهایت مقام رهبری به جمع بندی برسند و بتوانند بر مبنای آن تصمیم‌گیری کنند و به مسئولان ابلاغ نمایند.»

ثانیا ایشان موظف شده پیش نویس بیش از ده مسئله‌ی مورد ابتلا را برای جلسه‌ی یادشده تدوین کند که آماده‌ی چاپ است، و برخی از آنها هم در کتاب «کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة» (۱۳۷۳) منتشر شده، بخش دیگر این کتاب مباحثی است که ایشان در حوزه‌ی قم تدریس کرده است.

ثالثا در کتاب خاطرات هم هیچ نشانی از هدف «اثبات فضل فقهی مقام فقهی آقای خامنه‌ای برای شرکت‌کنندگان و انتقال آن به دیگران» نیست.

 

ه. مقایسه‌ی سه روایت از جلسات فقهی پنجشنبه‌ها

یک. اهداف جلسات فقهی پنجشنبه‌ها در کنار هم چنین است:

روایت ۱۳۷۴: «بحث درباره مباحث مورد نیاز نظام با حضور علمای ممحض در بحث و تدریس جهت انعکاس این‌گونه مسائل مبتلابه در دروس حوزوی».

روایت ۱۳۸۷: «بحث از مسائل جدید و مستحدثه‌ی مورد ابتلای نظام در حضور مقام رهبری تا در نهایت مقام رهبری به جمع بندی برسند و بتوانند بر مبنای آن تصمیم‌گیری کنند و به مسئولان ابلاغ نمایند».

روایت ۱۳۹۳: «مراتب فقهی و علمی جناب آقای خامنه ای برای فضلای شرکت‌کننده بیشتر ثابت شود و آنها هم به دیگران منتقل کنند».

دو. از این سه روایت، روایت کتاب خاطرات (۱۳۸۷) و روایت مصاحبه با فصلنامه‌ی فقه اهل‌بیت (۱۳۷۴) قابل جمع است. روایت ۱۳۸۷ به واقع نزدیک‌تر است. اما روایت ۱۳۹۳ امری متفاوت با دو روایت دیگر است.

 سه. با توجه به فترت ۱۵ ساله‌ی آقای خامنه‌ای شاگردان مدرسه‌ی آقای خمینی به این نتیجه می‌رسند که با برگزاری این جلسات از یک‌سو به بازپروری و بازآموزی فقهی ایشان کمک کنند، آقایان مومن و هاشمی شاهرودی (دو تن از مدرسان دروس عمومی جلسه‌ی ده نفره) نقش اصلی را در این آموزش ضمن خدمت ایفا کرده‌اند و هر دو با تدوین رساله‌های فراوان به عنوان متن آموزشی این جلسات کمک کرده‌اند تا مقام رهبری را به مستوای لازم فقهی برسانند. از سوی دیگر نتیجه فوری این جلسات حل معضلات فقهی نظام توسط فقهای حاضر در جلسات بوده که برای رعایت تشریفات بعد از بحث مستوفی در حضور ایشان و تقدیم رساله‌ی مکتوب فقه استدلالی درباره‌ی مسئله‌ی مبتلابه تصمیم گیری نهائی و اعلام نظر به آقای خامنه‌ای سپرده می‌شده است.

چهار. اگر مقام رهبری دانش و ممارست کافی فقهی داشت و به اصطلاح صاحب «اجتهاد مطلق بالفعل» بود همانند مرحوم آقای خمینی خود شخصا به این مسائل مستحدثه پاسخ می‌داد و نیازمند برگزاری جلسات متعدد برای اطلاع از مبانی و ادله‌ی مسئله نبود. (نکته‌ی اصلی)

پنج. توجه به دو منبع اولیه‌ی اظهارات آقای مؤمن و نیز اظهارات همان زمان آقای هاشمی شاهرودی تردیدی باقی نمی گذارد که عنوان «بازپروری فقهی» یا «بازآموزی فقهی» برازنده‌ی این جلسات بوده، شرکت‌کنندگان برای بر زمین نماندن کار نظام جمهوری اسلامی مخلصانه تلاش کرده‌اند و نهایت کوشش خود را برای آموزش ضمن خدمت رهبری که فاقد «اجتهاد مطلق بالفعل» بوده به‌کار برده‌اند.

شش. سیر تحول روایت از واقعه‌ی واحد در شرائط متفاوت نشان می دهد که راوی چگونه متأثر از شرائط مختلف ذهنیت و قرائتش از متن و پدیده‌ی واحد متحول شده‌است. مقام خاطره‌گوئی با مقام عکس العمل و پاسخ‌گوئی به نقد، راوی را به دو قرائت مختلف کشانیده است.

 

نتیجه: آن‌چه جناب آقای مؤمن در مصاحبه‌ی بهار ۱۳۹۳ درباره هدف جلسات فقهی پنجشنبه‌ها اظهار داشته‌اند یعنی اینکه «مراتب فقهی و علمی جناب آقای خامنه ای برای فضلای شرکت‌کننده بیشتر ثابت شود و آنها هم به دیگران منتقل کنند.» اختراعی جدید، خلاف نظرات منتشرشد‌ه‌ی سابق خودشان در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۸۷، و مطمئنا خلاف واقع است.

 

بخش دوم نقد تکذیبیه

 

این بخش شامل دو تکذیبیه‌ی آقای مؤمن قمی به شرح زیر است:

– مخمصه‌ی نظر سابق «نفی صلاحیت مرجعیت مقام رهبری»

– مقام رهبری در مورد آذری قمی: «مُرد که مُرد، به دَرَک!»

 

قسمت چهارم. مخمصه‌ی نظر سابق «نفی صلاحیت مرجعیت مقام رهبری»

این قسمت شامل چهار نکته و یک نتیجه است.

 

الف. پاسخ به پرسش مخالفت سابق با مرجعیت رهبری

جناب آقای مؤمن قمی در انتهای مصاحبه‌ی پاسدار اسلام در پاسخ این سوال «اخیرا عده‌ای مدعی شده‌اند که جنابعالی با مرجعیت ایشان [آقای خامنه‌ای] مخالف بوده‌اید. چون موضوع مستقیما به جنابعالی مرتبط است، تنها خود شما می‌توانید در باره آن اظهارنظر بفرمائید.» این گونه پاسخ داه‌اند:

«عجب! خدا عاقبت انسان را به خیر کند. حیف است آدم وقتش را بگذارد و این جور لاطائلات را جواب بدهد. شنیدم که حرف‌های دیگری را هم به من نسبت داده‌اند. بعضی از برادران خواستند جواب بدهم، ولی بنده فکر می‌کنم اصلاً ارزش پاسخ دادن ندارد. بدیهی است بنده این حرف‌ها را تکذیب می‌کنم، اما بیش از این سخنی نمی‌گویم، چون همان طور که گفتم حیف وقت انسان است که صرف پاسخ دادن به این گونه حرف‌های بی‌مبنا شود. حقیقتاً انسان ممکن است تا کجا سقوط کند که کلاً در اختیار اغیار قرار بگیرد؟ به نظرم مواضع و استنباط‌های دقیق خود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بهترین پاسخ به این حرف‌های بی‌مبناست. به نظرم بی‌اعتنایی کنید بهتر باشد. از قول بنده هم فقط یک جمله بنویسید: «تکذیب می‌کنم».

 

ب. نقد پاسخ آقای مؤمن

یک. مراد از «عده‌ای» در متن سؤال، نویسنده‌ی کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» است. در باب پنجم از فصل نهم این کتاب اسناد مخالفت آقای مؤمن با مرجعیت مقام رهبری ارائه شده است. (۳۹)

دو. آقای مؤمن کتاب فوق را نخوانده‌اند و اسناد ارائه‌شده را ندیده‌اند. ایشان صرفا «شنیده‌اند» و بر اساس مسموعات خود پاسخ داده‌اند. میزان اعتبار پاسخ بدون رؤیت سند و بدون مطالعه‌ی کتاب نگفته پیداست.

سه. پاسخ آقای مؤمن پس از شنیدن پرسش از مخالف بودن سابق ایشان با مرجعیت رهبری آشفته است: ایشان اولا اظهار تعجب کرده، ثانیا فرموده «حیف وقت که صرف جواب به این لاطائلات شود، اصلا این حرفها ارزش پاسخ دادن ندارد»، ثالثا «تکذیب می‌کنم، اما بیش از این سخنی نمی‌گویم چون حیف وقت انسان است که صرف پاسخ دادن به این گونه حرف‌های بی‌مبنا شود.»، رابعا بیش از تکذیب سخن می‌گوید و به جای «نقد ماقال» به «تخریب من قال» می‌پردازد: «حقیقتاً انسان ممکن است تا کجا سقوط کند که کلاً در اختیار اغیار قرار بگیرد؟» خامسا باز هم بیش از تکذیب سخن می‌گوید و سعی می‌کند جوابی دست و پا کند: «مواضع و استنباط‌های دقیق خود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بهترین پاسخ به این حرف‌های بی‌مبناست.» سادسا و در نهایت چاره را در بازنشدن مسئله می‌بیند: «به‌نظرم بی‌اعتنایی کنید بهتر باشد».

سابعا با بازگشت از موضع قبلی، اعتنا کرده! تکذیب می‌کند.

چهار. اظهار تعجب آقای مؤمن موجه نیست. عدم موافقت ایشان با مرجعیت مقام رهبری در حوزه در دهه‌ی هفتاد بر سر زبانها بود. آقایان منتظری و آذری قمی در همان زمان مطالبی در این زمینه‌ نوشته‌اند. خاطرات آقای منتظری در اواخر دهه‌ی هفتاد منتشرشده‌است. آقای مهدوی‌کنی هم چند سال قبل به تردیدهای آقای مؤمن در اوایل مرجعیت رهبری اشاره کرده‌است. اسناد این مطالب در قسمت بعدی همین بخش خواهد آمد. راستی آقای مؤمن این مطالب را مطلقا ندیده و با شنیدن این نسبت می فرماید: «عجب!»؟ واقعا که عجب!

پنج. «لاطائلات» و «حرف‌های بی‌مبنا» کتمان حقیقت و بیان خلاف واقع و تکذیب بدون ارائه‌ی هرگونه سندی است، نه کوشش برای بازخوانی تاریخ معاصر مرجعیت شیعه و نقد مواضع بی‌مبنا در تأیید صلاحیت افتاء و مرجعیت افراد فاقد شرائط. کسی که برهان و دلیل و سند و مدرک دارد این‌گونه از مقام ارتفاع و تبختر و تکبر سخن نمی‌گوید.

شش. تنها جواب ایشان بند پنجم است: مواضع و استنباطهای خود آقای خامنه‌ای بهترین پاسخ به این مناقشات است. اما و صد اما ایشان حتی یک شاهد هم بر این مواضع ظاهرا فقهی و استنباطهای شرعی ارائه نکرده است. در عوض من در سه موضع از کتاب ابتذال مرجعیت شیعه (۴۰) فتاوای آقای خامنه‌ای را نقد کرده عدم صلاحیت و در برخی موارد بدعت‌گذاری ایشان در مقام افتاء را اثبات کرده ام.

هفت. آقای مؤمن گفته‌است: «شنیدم که حرف‌های دیگری را هم به من نسبت داده‌اند. بعضی از برادران خواستند جواب بدهم.» پس برادرانی از نظام با مطالعه‌ی کتابهای این حقیر مسئله‌دار شده از آقای مؤمن درخواست پاسخ به نویسنده کرده‌اند. ایشان هم امتثال امر کرده و به شیوه‌ای که ملاحظه می شود پاسخ داده‌است. امیدوارم آن برادران از پاسخهای ایشان قانع شده باشند.

هشت. پرهیز آقای مؤمن از ورود در مسئله و تقاضای بی‌اعتنائی به بحث واضح است. اگر مسئله باز شود مشخص می‌شود که در دهه‌ی هفتاد چه کسانی به تفکیک مرجعیت و رهبری قائل بوده‌اند، اگرچه به صلاحیت ایشان برای رهبری رأی دادند اما ایشان را فاقد صلاحیت مقام افتاء می دانستند، و مطابق اسناد موجود ایشان از این زمره بوده‌است، اما الآن نمی خواهد مسئله باز شود.

نُه. نقد بند چهارم پاسخ یعنی «تخریب من قال» و افترای «سقوط و کلاً در اختیار اغیار قرار گرفتن» را به بخش سوم موکول می‌کنم.

ده. اما بند سوم و هفتم پاسخ یعنی تکذیب ایشان را جداگانه در قسمت بعدی نقد می‌کنم.

 

ج. اسنادی ناسازگار با تکذیب آقای مؤمن

آقای مؤمن قمی مخالفت خود با مرجعیت آقای خامنه‌ای را تکذیب کرده‌است. این تکذیب ناظر به گذشته است، یعنی ایشان قبلا مخالف با مرجعیت آقای خامنه‌ای نبوده‌اند، و از خرداد ۱۳۶۸ نه تنها با رهبری آقای خامنه‌ای موافق بوده‌اند، بلکه ایشان را جامع شرائط مرجعیت و مقام افتاء  نیز می دانسته‌اند.

اسنادی در دست است که قبول این تکذیب را با مشکلات جدی مواجه می کند. ذیلا این اسناد را نقل و تحلیل می‌کنم.

 

سند اول. مرحوم منتظری در خاطرات خود نوشته است:

«من یادداشتی را در مورخه ‏۱۳۷۳/۲/۲۱ تنظیم کردم و در مورخه ۷۳/۸/۲۱ توسط آقای [محمد] مؤمن [قمی] برای آقای خامنه ای فرستادم . البته اول بنا بود آقای [سید حسن] طاهری خرم آبادی هم با ایشان برود ولی بعدا ایشان گفت: “بند هفتم این یادداشت را که مربوط به مرجعیت است حذف کنید، چون ایشان در فاز مرجعیت است و این مطلب را قبول نمی کند”. من گفتم : “اصلا قسمت مهم پیام من همین [بند هفتم] است “، بالاخره ایشان گفتند: “چون من می‪‎دانم فایده ای ندارد مرا معذور بدارید”، اما آقای مؤمن گفتند: چون این مطلب مطابق عقیده خود من می‪‎باشد من می‪‎برم. من این پیام را همراه با [….] یک نامه ده صفحه ای که توسط ایادی اطلاعات منتشر شده بود و در آن به جامعه‌ی مدرسین حمله شده بود که چرا به هنگام بحث از مرجعیت، آقای مؤمن و آقای طاهری اسم مرا هم برده‌اند که این نامه الان پیش من هست، من یک نسخه از مجموع اینها را در یک پاکت گذاشتم و دادم به آقای مؤمن که به آقای خامنه ای بدهد، محورهای یادداشتی که من نوشته بودم این است که متن آن را برای شما می‪‎خوانم: “…۷- مرجعیت شیعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده، بجاست این استقلال به دست شما شکسته نشود و حوزه های علمیه جیره خوار حکومت نشوند که برای آینده اسلام و تشیع مضر است، و هر چند ایادی شما تلاش کنند جنابعالی اثباتا موقعیت علمی مرحوم امام  [خمینی] را پیدا نمی کنید، نگذارید قداست و معنویت حوزه ها با کارهای دیپلماسی ارگانها مخلوط شود، به مصلحت اسلام و حوزه ها و جنابعالی است که دفتر شما رسما اعلام کند: چون ایشان کارشان زیاد است و وظیفه اداره کشور را به دوش دارند از جواب دادن مسائل شرعی معذورند و از حال به بعد جواب مسائل شرعی داده نمی شود و رسما مراجعات علمی و دینی و حتی وجوه شرعیه جزئیه را کمافی السابق به حوزه ها ارجاع دهید.“» (۴۱)

بررسی: بر اساس سند فوق:

یک. آقایان طاهری خرم آبادی و مؤمن قمی در هنگام بحث از مرجعیت در جامعه مدرسین نام آقای منتظری را آورده بودند، به همین دلیل مورد حمله‌ی شب‌نامه وزارت اطلاعات قرار گرفته بودند.

دو. آقایان طاهری خرم آبادی و مؤمن قمی در آبان ۱۳۷۳ با مرجعیت آقای خامنه‌ای موافق نبوده‌اند. (نکته‌ی مهم)

سه. مرحوم طاهری خرم‌ابادی در آبان ۱۳۷۳ معتقد بوده آقای خامنه‌ای در فاز مرجعیت است و تذکر به وی در این زمینه مفید فایده نیست، لذا از بردن پیام کتبی آقای منتظری برای رهبری عذر خواست.  آقای مؤمن قمی با اعلام اینکه پیام یادشده در نفی مرجعیت آقای خامنه‌ای مطابق نظر وی است، پیام آقای منتظری را به آقای خامنه ای می‌رساند. (نکته‌ی مهم‌تر)

 

سند دوم: سخنرانی ۱۳ رجب آقای منتظری (۱۳۷۶):

«حالا صرف نظر از مساله رهبری، مرجعیت را چرا دیگر؟ شما [خامنه ای] که در شان و حد مرجعیت نیستید. من قبلا به ایشان تذکر دادم، در شرف فوت مرحوم آيت‌الله اراكي بود، من به وسيله آيت‌الله مومن راجع به چند چيز براي ايشان پيام دادم . به دست ايشان هم رسيده است، بند هفتم آن را من مي‎خوانم» سپس ایشان پیغام کتبی خود به آقای خامنه‌ای در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۷۳ را عینا قرائت می کند که قبلا (سند اول) نقل شد. ایشان سپس اینگونه سخنش را به پایان می برد: «آیت‌الله [محمد] مومن [قمی] به من گفت یکی از این آقایان که می‪‪‎رود در دفتر ایشان در قم می‪‪‎نشیند و مسائل را مطابق نظر آقای خامنه ای جواب می‪‪‎دهد به ایشان گفتم که ایشان [خامنه ای] که رساله ندارد، شما چگونه فتاوا را بر طبق نظر ایشان جواب می‪‪‎دهید؟ گفت ما روی تحریر امام جواب می‪‪‎دهیم! گفتم مردم آخر مساله ایشان را می‪‪‎خواهند، گفت: می‪‪‎گویند ایشان فتوایش مثل فتوای امام است، ما روی تحریر امام جواب می‌دهیم. . خوب این معنایش مبتذل کردن مرجعیت شیعه نیست؟ اینکه آمدند در شب بعد از فوت آیت الله اراکی، عده ای بچه راه انداختند در خیابان جلوی جامعه مدرسین، مثل همین الان که راه می‪‪‎اندازند; بعد هم سه چهارنفر از تهران آمدند و اصلا (کسانی که ایشان را می‪‪‎گفتند) هفت هشت نفر بیشتر نبودند و به زور هفت نفر را به عنوان مرجع گفتند که ایشان [حامنه ای] را هم جزو کنند، در صورتی که ایشان در حد فتوا و مرجعیت نیست. بنابر این مرجعیت شیعه را مبتذل کردند، بچه گانه کردند، با یک عده بچه اطلاعاتی که راه انداختند! اینها مصیبتهایی است که ما در این کشور می‌بینیم.» (۴۲)ا

بررسی: بر اساس سند فوق:

اولا این‌که آقای مؤمن پیام کتبی اعتراض آقای منتظری به مرجعیت آقای خامنه ای را به ایشان رسانیده است علنا در ۲۲ آبان ۱۳۷۶ در حسینیه‌ی شهدای قم توسط آقای منتظری اعلام شده و در قم منتشر شده و قابل انکار نیست.

ثانیا قبل از آبان ۱۳۷۶ آقای مؤمن قمی در نقد مرجعیت آقای خامنه‌ای (نداشتن رساله) گفتگوی خود را با یکی از اعضای دفتر استفتاء رهبری (ظاهرا مرحوم محمدحسن قدیری) برای آقای منتظری نقل کرده و ایشان هم آن‌را در سخنرانی یادشده علنا اعلام کرده‌است، در محافل حوزوی دهان به دهان گشته است.

ثالثا اعضای حاضر در جلسه‌ی ۱۱ آذر ۱۳۷۳ جامعه‌ی مدرسین برای اعلام مراجع جایزالتقلید هفت هشت نفر بیشتر نبوده که سه چهار نفر از آنها هم از تهران آمده بودند. بر اساس اطلاعاتی که از نقل آقای محمد یزدی(۴۳) و نوشته های مرحوم آذری قمی(۴۴) به دست می‌آید آقایان محمد فاضل لنکرانی، محمد یزدی و احمد جنتی سه شرکت‌کننده‌ی اصلی این جلسه بوده‌اند. بحث در دو تا پنج نفر اعضای دیگر این جلسه است.

 

سند سوم. آقای منتظری در خاطراتش نوشته‌است:

«بعضی از افراد جامعه‌ی مدرسین نزد من آمدند و گفتند: “به جامعه گفته اند به هر قیمتی که هست باید آقای خامنه‌ای را به عنوان مرجع معرفی کنید زیرا مصلحت نظام چنین اقتضا می‪‎کند; لیکن من و بعضی دیگر مخالف بودیم، ولی کاری از ما ساخته نبود فقط از جلسه [مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳] خارج شدیم “، اینجاست که خطر فدا کردن حقیقت در راه مصلحت محسوس می‪‎گردد. قانون جامعه مدرسین این بود که هر طرحی باید در جلسه اقلا به امضای چهارده نفر برسد تا بتوان به نام جامعه اعلام نمود، آقایان گفتند: ما با تلفن از هفت نفر دیگر که حضور نداشتند موافقت گرفته ایم در صورتی که لازم بود همه در جلسه حاضر باشند، به علاوه برخی از آنان تکذیب کردند. و بالاخره با این وضع غیر عادی و با فشاری که ما در قم ناظر بودیم مرجعیت شیعه را فدای اغراض سیاسی کردند و ملت را به اشتباه انداختند.»(۴۵)

بررسی: بر اساس سند سوم:

یک. دو نفر از اعضای جامعه‌ی مدرسین در جلسه‌ی تعیین مراجع جایزالتقلید (۱۱ آذر ۱۳۷۳) با مرجعیت آقای خامنه‌ای موافق نبوده‌اند. آقای محمد یزدی از این دو نفر این‌گونه نقل می کند که «تنها دو نفر نظر چندان مساعدی نداشتند/ تنها یکی دو نفر خیلی موافق نبودند/ تنها یکی دو نفر مردد بودند». (۴۶) هیچکدام از ایشان به نام این دو نفر اشاره نکرده‌اند.

دو. مطابق نقل‌ آقای منتظری این دو نفر به اعتراض از جلسه خارج شدند.

سه. در یادداشت بزرگداشت مرحوم طاهری خرم‌آبادی (۴۷) بر اساس شواهد موجود این احتمال را دادم که این دو نفر مرحوم طاهری و آقای مومن بوده باشند، با قید والله عالم.

چهار. آقای مؤمن این‌که ایشان و مرحوم طاهری به اعتراض از جلسه‌یادشده خارج شده باشند را تکذیب کرد.(۴۸)

پنج. در تکذیب ۱۳۹۲ آقای مؤمن این احتمالات هست(۴۹):

اول. اصولا جامعه‌ی مدرسین جلسه ای برای اعلام مراجع جایزالتقلید و اعلام مرجعیت آقای خامنه‌ای تشکیل نداده بود تا ایشان و مرحوم طاهری خرم آبادی در آن شرکت و آن را ترک کرده باشند.

دوم. جامعه مدرسین برای منظور فوق تشکیل جلسه داده، اما ایشان و مرحوم طاهری در آن شرکت نکرده بودند تا آن را ترک کنند.

سوم. ایشان و مرحوم طاهری خرم‌آبادی در جلسه‌ی یادشده شرکت کرده بودند، اما آنرا ترک نکرده بودند، و به مرجعیت آقای خامنه‌ای نیز رای مثبت داده بودند.

چهارم. ایشان و مرحوم طاهری خرم‌آبادی در جلسه‌ی یادشده شرکت کرده بودند، اما آنرا ترک نکرده بودند، ولی به مرجعیت آقای خامنه‌ای رای منفی داده بودند.

پنجم. ایشان و مرحوم طاهری خرم‌آبادی در جلسه‌ی یادشده شرکت کرده بودند، آنرا نیز ترک کرده‌اند، اما خروجشان از جلسه به عنوان اعتراض به مرجعیت آقای خامنه‌ای نبوده است.

احتمال اول خلاف کلیه‌ی اسناد موجود است. راستی تکذیب ۹۲ آقای مؤمن کدام یک از این احتمالات را نشانه رفته است؟ به این بحث باز خواهم گشت.

 

سند چهارم. آقای محمدرضا مهدوی کنی:

«بعد از فوت امام و دو مرجع دیگر مرحوم آیت‌الله اراکی و آیت‌الله گلپایگانی‌، می‌دانید که در جامعه مدرسین بحث شد که مرجع یا مراجع چه کسانی باشند. آقایان در قم ۷ نفر را گفتند و ما در تهران به عنوان جامعه روحانیت ۳ نفر را معرفی کردیم. با تفاوت‌هایی که افراد از نظر علمی داشتند، ما دیدیم یکی از کسانی که می‌تواند در جایگاه مرجعیت قرار بگیرد، ایشان [آقای خامنه‌ای] هستند. بعضی از دوستان ما در جامعه مدرسین کمی روی این موضوع تشکیک کردند، ولی بعد که به‌تدریج پیش رفتیم و مخصوصاً در جلسات شب‌های پنجشنبه که در محضر ایشان بحث‌های فقهی می‌شد، این موضوع آشکارتر شد. شاید آقای مؤمن و چند نفر دیگر، اوایل شک می‌کردند، ولی بعد که در آن شب‌ها نظرات فقهی ایشان مطرح شد، آقایان کاملاً ایمان پیدا کردند که ایشان فقیه بسیار خوبی است.» (۵۰)

بررسی: بر اساس این سند:

یک. چند نفر دیگر از اعضای جامعه‌ی مدرسین در آذر ۱۳۷۳ کمی در مرجعیت آقای خامنه ای تشکیک کردند.

دو. شاید آقای مؤمن و چند نفر دیگر، اوایل شک می‌کردند.

سه. بعد از شرکت در جلسات پنجشنبه تشکیک‌کنندگان ایمان پیداکردند که ایشان فقیه بسیار خوبی است.

چهار. اگرچه آقای مهدوی به قید «شاید» اسم آقای مؤمن را مطرح کرده، اما از این سند با عنایت به اسناد پیش گفته به‌دست می‌آید که شاخص‌ترین تشکیک‌کننده در مرجعیت آقای خامنه‌ای در جامعه‌ی مدرسین در دهه‌ی هفتاد آقای مؤمن قمی بوده است.

 

در اینجا دو سند دیگر در دست است که به عنوان مؤید ارائه می‌شود:

مؤید اول. مرحوم احمد آذری قمی در بیانیه‌ی ۲۰ خرداد ۱۳۷۷ خود نام سه نفر از اعضای ارشد جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم – که به نظر وی مسبب مظالم رفته بر وی و آقای منتظری در آبان ۱۳۷۶ بوده اند – را ذکر می‌کند، اما آقایان مؤمن قمی و طاهری خرم‌آبادی را استثنا کرده است.(۵۱)

بررسی: از مجموعه‌ی اسناد به‌جامانده از مرحوم آذری قمی به دست می‌آید که دلیل وی برای این استثنا این است که این دو عضو جامعه در تایید مرجعیت آقای خامنه‌ای و سرکوب آقای منتظری و آذری قمی شریک دیگر اعضای جامعه مدرسین نشدند.

 

مؤید دوم. آقای محمد یزدی در مصاحبه‌ی اخیر خود:

«من مسئول کمیسیون قضایی مجلس بودم که برای آخرین بار پیش آقای منتظری رفتم و از آن به بعد هم دیگر هم نرفتم. خانه ما روبروی خانه ایشان بود. گفتم: آقای منتظری! تا حالا خیال می‌کردم شما برای رضای خدا حرف می‌زنید، ولی اخیراً دارم شک می‌کنم که برای رضای خدا باشد. من هر هفته پیش شما می‌آیم. اگر شما حرفی دارید که به مقامات بالا برسانید، مرا صدا کنید و بگویید تا برسانم. سر و صدا و ناراحتی درست کردن چرا؟ مرا قبول ندارید؟ آقای طاهری را که قبول دارید، آقای مؤمن را که قبول دارید، به آنها بگویید بروند بگویند. آخر این کار چیست که می‌کنید؟»(۵۲)

بررسی: به نظر آقای محمد یزدی که از منتقدان سرسخت مرحوم آقای منتظری بوده و هست، آقایان مؤمن و مرحوم طاهری خرم‌آبادی مورد قبول مرحوم آقای منتظری بوده‌اند.

 

د. نقد تکذیب آقای مؤمن

اکنون بعد از بررسی چهار سند و دو مؤید نوبت به نقد تکذیبیه‌ی آقای مؤمن می رسد:

یک. مفاد چهار سند مذکور به‌ویژه سند اول، پذیرش صحت تکذیب آقای مؤمن را با مشکل جدی مواجه می‌کند.

دو. سخنرانی مرحوم منتظری در ۲۲ آبان ۱۳۷۶ ایراد شده، کتاب خاطرات ایشان در اوایل سال ۱۳۷۹ روی شبکه‌ی جهانی اینترنت قرار گرفته، تا کنون چند کتاب و دهها مقاله در نقد و بررسی آن در داخل کشور منتشر شده است. مصاحبه‌ی آقای مهدوی کنی بهار ۱۳۹۰ پخش شده است. راستی آقای مؤمن از این اسناد تا کنون بی اطلاع بوده‌اند تا مفاد آنها را تکذیب بفرمایند!؟

سه. مطابق نقلهای سه‌گانه مشخصا نقل نخست مرحوم منتظری آقای مؤمن حوالی سالهای ۱۳۷۳ تا۱۳۷۶ با مرجعیت آقای خامنه‌ای موافق نبوده‌است. این امر با نقل آقای مهدوی کنی تأیید می‌شود. اگرچه رهبری ایشان را پذیرفته بود و اجتهاد ایشان در حد لازم برای رهبری را نیز در مرداد ۱۳۶۹ کتبا گواهی کرده بود.

چهار. علیرغم اسناد موجود آقای مؤمن تمایلی ندارد در این زمینه سخن بگوید و دربست تکذیب می کند! در تکذیب ایشان احتمالات عقلائی زیر ممکن است:

احتمال اول. ایشان در آن زمان با مرجعیت آقای خامنه‌ای موافق بوده است. در نتیجه سندهای فوق نادرست است و این مرحوم  منتظری است که خلاف واقع نوشته نه جناب آقای مؤمن.

احتمال دوم. سندها درست است، آقای مؤمن هم در آن زمان با مرجعیت رهبری مخالف بوده، و مخالفت خود را به آقای منتظری به‌طور خصوصی و محرمانه ابراز کرده‌بود، اما قرار نبوده ایشان این مطلب خصوصی را در کتاب خود بنویسد و باعث بروز مشکل، محظور و محذور برای آقای مؤمن شود. بر این اساس تکذیب ایشان از سر تقیه یا توریه برای حفظ نظام است که البته بر مبنای ایشان اوجب واجبات می‌باشد.

احتمال سوم. سندها درست است، آقای مؤمن هم در آن زمان با مرجعیت رهبری مخالف بوده، اما بعدا نه تنها اجتهاد مطلق با علم وجدانی بلکه صلاحیت افتاء و مرجعیت آقای خامنه‌ای برایش محرز شده، لذا نبش قبر گذشته خلاف مصلحت نظام است، و باید در این زمینه سکوت کرد. هرگونه تجسس جزء لاطائلات است. با این احتمال هم تکذیب از سر تقیه یا توریه برای حفظ نظام صادر شده که البته  بر مبنای ایشان اوجب واجبات است.

تحلیل احتمالات: در حد اسناد موجود احتمال نخست بسیار مستبعد است. احتمال دوم و سوم به هم نزدیک است و از جمله تفاوتشهایشان تغییر عقیده‌ی آقای مؤمن در احتمال سوم و عدم آن در احتمال دوم است. برداشت من تا قبل از خواندن این مصاحبه‌ها احتمال دوم بوده است. اکنون که اطلاعات بیشتری از شخصیت جناب آقای مؤمن پیدا کرده‌ام به نظر می‌رسد برای احتمال سوم هم باید جائی باز کرد. با همه‌ی اینها والله عالم!

 

نتیجه. با توجه به اسناد معتبر موجود تکذیب آقای مؤمن مبنی بر اینکه در گذشته با مرجعیت آقای خامنه‌ای موافق نبوده‌است، مسموع نیست.

 

قسمت پنجم. مقام رهبری در مورد آذری قمی: مُرد که مُرد، به دَرَک!

این قسمت شامل پنج نکته و یک نتیجه است.

 

اول. تناسب حکم و موضوع در بزرگداشت شورای نگهبان

هفته‌نامه‌ی ۹ دی در سالگرد تاسیس شورای نگهبان از قول آقای مؤمن فقیه محترم این شورا این‌گونه نوشته است:

«طلبه درس نخوانده ای به نام کدیور!
 ۹ دی: ماه رمضان است و نباید شما را زیاد خسته کنیم. چندی پیش فردی به نام کدیور ادعایی را از قول شما درباره مقام معظم رهبری مطرح می‌کند که چند بار هم بی بی سی به آن استناد کرده است. می‌گوید در قضایایی مثل حصر آقای آذری قمی، شما نظری برای آزادی او داشتید و به حضرت آقا منتقل کردید اما حضرت آقا توجهی نکردند. او و دوستانش ادعاهای دیگری هم درباره شما مطرح می‌کنند که اگر فرصت شد به آن اشاره کنیم!
 آیت‌الله مومن: این آقای محترمی که نام می‌برید در قم بود ولی اینطور نبود که از فضلای قم محسوب شود. از نظر شرکت در درس‌ها و پیشرفت علمی، ضعیف بود. منزل من هم آمده، (در سالهای) جلوتر و بعضی از موارد علمی‌ را مطرح کرده. این آدمی نیست که اگر حرفی زد (مهم باشد) اما این جهاتی که می‌فرمایید در خصوص آقای آذری من یادم نمی‌آید. بر فرض هم محصور آقای آذری قمی محصور بوده، اینها جعلیاتی است. دروغ است دیگر!» (۵۳)

 

ب. تحریر محل نزاع در کتاب فراز و فرود آذری قمی

پرسش هفته‌نامه ۹ دی از آقای مؤمن از قضیه‌‌ی زیر است:

«ج. نکته دیگری درباره بیماری آیت‌الله آذری قمی

آیت‌الله محمد مؤمن قمی در سال ۱۳۸۵ به حجت‌الاسلام احمد منتظری خبر می‌دهد که «کمی قبل از فوت آیت‌الله آذری قمی [أواخر پائیز ۱۳۷۷] من به دیدار «آقا» [سیدعلی خامنه‌ای] رفتم و از ایشان درخواست کردم اگر اجازه بفرمایند حصر بیت آیت‌الله آذری برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای درمان بیماری حادش روانۀ بیمارستان گردد که در غیر این ‌صورت در مورد ایشان بیم جانی می‌رود. آقا در پاسخ خواستۀ من گفتند: “به دَرَک”!» (۵۴)

 

ج. شهادت دوباره‌ی ناقل خبر بر صحت آن

ناقل قضیه‌ی فوق همچنان که در متن کتاب آمده است آقای احمد منتظری است. ایشان خود مستقیما این قضیه را از زبان آقای محمد مومن قمی شنیده و من نیز بدون واسطه عینا از آقای احمد منتظری نقل کرده‌ام. بعد از انتشار مصاحبه‌ی تیرماه آقای مؤمن لینک مصاحبه‌ی ایشان همراه با بخش مربوط به خود را برای آقای احمد منتظری فرستادم. این جواب کتبی ایشان است:

«از قول من نقل کنید: همان‌طور که قبلا هم نوشتم، زمانی که آقای اکبر گنجی در زندان اعتصاب غذا کرده بود و در وضعیت خطرناکی بود، من به ملاقات آقای مؤمن رفتم، و از ایشان خواستم اقدامی بکند، چون حال آقای گنجی وخیم بود، و ممکن بود بمیرد. فورا آقای مؤمن گفت: “مُرد که مُرد، به دَرَک! همین‌طور که وقتی آقای آذری قمی در حصر بود، من خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و گفتم: آقای آذری ممکن است در حصر بمیرد، و آقا فرمودند: «مُرد که مُرد، به دَرَک!»” در این گفتگو غیر از من و آقای مومن شخص دیگری حضور نداشت. احتمالا آقای مومن فراموش کرده است. احمد منتظری» (۵۵)

زمان ابراز این مطلب از سوی محمد مؤمن به احمد منتظری سال ۱۳۸۵ و زمان مراجعه ایشان به مقام رهبری اواخر پائیز ۱۳۷۷ بوده است.

 

د. شاهد صدقی از سوی خانواده‌ی مرحوم آذری قمی

در اعلامیه‌ی نخستین سالگرد درگذشت مرحوم آذری توسط خانواده‌ی ایشان که بخشی از آن نیز در هفته‌نامه‌ی آبان مورخ ۹ بهمن ۱۳۷۸ منتشر شده تلاش «برخی علما» برای رفع حصر آن مرحوم به چشم می خورد:

«[أواخر فروردین ۱۳۷۷] مادرمان دچار سکته مغزی ناقص شده و زمین‌گیر شدند، و پدرمان هم روز به روز زرد و نحیف شده و به بیماری سرطان مبتلا گشته … با همراهی مأموران دادگاه ویژه روحانیت به بیمارستان [دی تهران] منتقل شدند [أواخر اسفند ۱۳۷۶]. پزشکان تشخیص دادند که معالجه تا حدی برای ایشان موثر واقع می‌شود، ولی باید حصر ایشان برداشته شود چون این بیماری تا حدود زیادی روحی است. تلاش ما برای پیگیری قضیه آزادی ایشان و تماس با رئیس دادگاه ویژه و آقای [هاشمی] رفسنجانی و برخی از علما به نتیجه نرسید، و دوباره در اول بهمن [۱۳۷۷] در بیمارستان [پاستور نو تهران] بستری شدند … تا اینکه در روز۲۲ بهمن پس از ۱۵ ماه حصر غیرقانونی دار فانی را وداع گفتند و مادرمان نیز ۵ ماه بعد [تیر ۱۳۷۸] دارفانی را وداع گفتند.» (۵۶)

«برخی علما»ی موجود در اعلامیه‌ی خانواده‌ی مرحوم آذری آقای مؤمن به نقل احمد منتظری است.

 

ه. تحلیل پاسخ آقای مؤمن

یک. جناب آقای مؤمن در پاسخ به این پرسش هفته نامه‌ی ۹ دی که متن کامل آن عینا گذشت دو مطلب فرموده‌اند: مطلب اول که سه پنجم پاسخ ایشان را تشکیل می دهد و در صدر آمده «نقد علمی ماقال» نیست، «تخریب ناجوانمردانه‌ی من قال» است. ضمن تشکر از مرحمت این فقیه شورای نگهبان و أسوه‌ی اخلاق اسلامی پاسخ این قسمت را به بخش بعدی (نقد جرحیه) موکول می‌کنم.

دو. آقای مؤمن در پاسخ مشخصشان به این سؤال که کمتر از دو پنجم اصل پاسخ و در ذیل آن آمده فرموده‌اند: «اما این جهاتی که می‌فرمایید در خصوص آقای آذری من یادم نمی‌آید. بر فرض هم محصور آقای آذری قمی محصور بوده، اینها جعلیاتی است. دروغ است دیگر!»

سه. ایشان ابتدا فرموده‌اند «من یادم نمی‌آید». سپس جمله‌ی نامفهومی از ایشان نقل شده: «بر فرض هم محصور آقای آذری قمی محصور بوده» مشخص نیست وقتی پیرمرد ۷۳ ساله‌ی مبتلا به سرطان خون بر خلاف قانون و صرفا به امر ولی فقیه به دلیل انتقاد از وی محصور شده به چه دلیل از حقوق انسانی محروم گشته و با رفع حصر وی که به تأکید پزشکان برای بازگشت سلامتی وی ضروری بوده است مخالفت شده است؟ مگر ایشان در وقوع حصر منجر به فوت مرحوم آذری قمی تردید دارد که «فرض» کرده است؟ فقیه محترم شورای نگهبان در جمله‌ی اخیر پاسخ خود می‌فرماید: «اینها جعلیاتی است. دروغ است دیگر!»

چهار. اگر ایشان مطلب در خصوص آقای آذری را به یاد نمی‌آورد، چطور آن را جعلی و دروغ اعلام می کند؟  و اگر آن را جعلی و دروغ می داند، چرا آن را به یاد نمی‌آورد؟

پنج. این تکذیبیه در ماه مبارک رمضان و احتمالا با زبان روزه صادر شده است. تقبل‌الله! خدا شاهد است که چه کسی دروغ می‌گوید. و کفی بالله حسیبا.

شش. آقای مؤمن قمی در پائیز ۱۳۷۷ اقدامی خداپسندانه و انسانی برای حفظ جان یک بیمارِ سرطانیِ سالمندِ محصورِ مظلوم انجام داده است. او در این زمینه در هر صورت شایسته‌ی تقدیر است.

 هفت. بسیار مایه‌ی تأسف است که فقیه محترمی همانند آقای مؤمن قمی در نظام استبداد دینی به این حدّ از سقوط اخلاقی برسد که به مصلحت نظام در ذهنش جزئیات فضائلی مربوط به دهه‌های چهل تا شصت خلق شود، اما گفته‌ی هشت سال قبل خود را جعلی اعلام کند.

ز تندباد حوادث نمي توان ديدن /  در اين چمن كه گلي بوده است يا سمني؟

ببين در آينه جام نقش بنديِ غيب / كه كس به ياد ندارد چنين عجب زَمنَي

از اين سَموم كه بر طرف بوستان بگذشت / عجب كه بوی گلي هست و رنگ نسترنی(۵۷)

 

نتیجه: مطابق اسناد موجود که برای دومین بار توسط شاهد موثق تأیید شد، تکذیب آقای محمد مؤمن قمی مسموع نیست. آقای مؤمن این مطلب را برای احمد منتظری در سال ۱۳۸۵ در زمان اعتصاب غذای اکبر گنجی نقل کرده است. جناب آقای خامنه‌ای در زمان مراجعه‌ی آقای مؤمن به رهبری برای رفع حصر غیرقانونی احمد آذری قمی بیمار ۷۳ ساله‌ی مبتلا به سرطان خون در پائیز ۱۳۷۷می‌گوید: «مُرد که مُرد، به دَرَک!» کمتر از دو ماه بعد احمد آذری قمی با وضعیت دردناکی از دنیا می‌رود.

 

پایان بخش دوم

 ۲۰ مرداد ۱۳۹۳

 

یادداشت‌ها:

 

(۱) مصاحبه‌ی اول: ماهنامه‌ی پاسدار اسلام، سال سي و سوم، شماره‌ی ۳۸۸-۳۸۷، ارديبهشت و خرداد۱۳۹۳، گفت و شنود با حضرت آيت‌الله محمد مؤمن [قمی]: ايشان [مقام رهبری] قطعا و بلاخدشه مجتهد مطلق است، ص ۴۳-۳۸. این مصاحبه را به نقل از پایگاه الکترونیکی مشرق مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ با عنوان «بررسی مقام فقهی، اصولی و رجالی رهبر انقلاب در گفتگو با آیت‌الله مؤمن» نقل می‌کنم.

مصاحبه‌ی دوم: هفته‌نامه‌ی ۹ دی، قم، شماره‌ی ۱۵۵، ۲۹ تیر ۱۳۹۳، آیت‌الله مؤمن: همه‌ی اعضای فعلی خبرگان را تأیید نمی‌کنیم.

لازم به ذکر است از ایشان مصاحبه‌ی دیگری هم در نقد یادداشت اینجانب در بزرگداشت یاد مرحوم سیدحسن طاهری خرم‌آبادی مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ با مشخصات زیر منتشر شده است: مباحثات (مجله‌ی فکری تحلیلی حوزه و روحانیت)، قم، ۱۹ شهریور ۱۳۹۲، تکذیب ادعاهای برخی رسانه‌ها توسط آیت‌الله مؤمن.

پاسخ این‌جانب به این مصاحبه‌: مخالفان مرجعیت رهبری در جامعه‌ی مدرسین، جرس، ۲۰ شهریور ۱۳۹۳. به این یادداشت پاسخی داده نشد.

 

(۲) نطق سید‌حسن مدرس در مجلس شورای ملی، روزنامه‌ی رسمی کشور، مذاکرات مجلس چهارم، استیضاح مستوفی، خرداد ۱۳۰۲، ص ۱۹۸.

 

(۳) عبارت «حفظ نظام اوجب واجبات است» برگرفته از این مبنای آقای خمینی است: «ولایت مطلقه فقیهان‌ همان ولایتی است که از جانب خداوند به نبی‌اکرم‌ (ص) و ائمه‌ (ع) واگذار شده‌است و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام الهی تقدم دارد. اختیارات حکومت محصور در چهارچوب احکام الهی نیست‌. حکومت‌ یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه‌و حج است‌.» معنای این قول تقدم حکومت حقه‌ی دینی و حفظ آن بر کلیه‌ی واجبات شرعی است. به عبارت دیگر حکومت حقه‌ی دینی و حفظ آن اوجب تمام واجبات است و به زبان ساده تر حفظ نظام اوجب واجبات است.

 

(۴) تعبیر دیگری از نظریه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و پیروان ایشان یعنی «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه».

 

(۵) منسوب به حافظ شیرازی.

 

(۶) خاطرات آیت‌الله محمد مؤمن، تدوین رضا شیخ محمدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۷، ص۱۷.

 

(۷) پیشین، ص۱۸۱-۱۸۰: «ما در آن مقطع شدیم کمیته‌چی!» در مورد دادگاه ویژه‌ی روحانیت: «یادم هست مرحوم آیت‌الله مشکینی رئیس این دادگاه بودند و من هم به اصطلاح مثل منشی این دادگاه عمل می‌کردم. ۹ دی: بنابراین حضرتعالی جزء اولین گروه مسئولان این دادگاه‌ها بودید؟ پاسخ: بله، تقریباً اکثر موارد امور این دادگاه را من مدیریت می‌کردم.» (مصاحبه با هفته‌نامه‌ی ۹ دی، قم، شماره‌ی ۱۵۵، ۲۹ تیر۱۳۹۳)

 

(۸) خاطرات آیت‌الله محمد مؤمن، پیشین، ص۱۸۸-۱۸۲: «به‌یاد دارم اولین گروهی که به عنوان حاکم شرع به شهرها فرستادیم، آقایان [مرتضی] فهیم [کرمانی]، [محمد محمدی] ری‌شهری و سیدحسین موسوی‌تبریزی بودند…. در نهایت تمام قضات داداگاههای انقلاب را بنده خودم تعیین کردم به‌جز دو سه نفر.»

 

(۹) پیشین، ص ۱۸۸: «بعد از شهادت آقای [علی] قدوسی [۱۴ شهریور ۱۳۶۰] به لحاظ اینکه شورای عالی قضائی دچار فقدان یک عضو شده بود بنده وارد آن سیستم شدم.» ص۱۸۹: «مدتی بعد از شورای عالی قضائی بیرون آمدم.»

 

(۱۰) مصاحبه با هفته‌نامه‌ی ۹ دی، قم، شماره‌ی ۱۵۵، ۲۹ تیر ۱۳۹۳.

 

(۱۱) جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جلد دوم: فعالیتها ۸۴-۱۳۵۷، ص ۵۳۲ و ۵۳۹.

 

(۱۲) درباره‌ی این سمت و روایتهای مختلف ایشان، در قسمت سوم بخش اول همین رساله تفصیلا مود بحث قرار می‌گیرد.

 

(۱۳) مؤسسه‌ی دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم این چهار عنوان را از آقای مؤمن منتشر کره است:

– کتاب الصلاة، تقریر أبحاث محمد المحقق الداماد فی الصلاة، ۱۳۶۵. (مجلدات دوم تا چهارم این کتاب به قلم آقای ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ج‍وادی‌ طب‍ری‌ آم‍ل‍ی‌ اس‍ت‌.)

– کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ۱۳۷۳.

– تسدید الاصول (۲ جلد)، ۱۳۷۷.

– الولاية الإلهية الإسلامية او الحکومة الاسلامیة فی زمن الحضور والغیبة (۳ جلد)، ۱۳۸۷.

م‍وس‍س‍ه‌‌ی ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ني(س) در تهران نیز این دو عنوان را از وی منتشر کرده است:

– م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ح‍ری‍ر ال‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ل‍لام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌: ک‍ت‍اب‌ ال‍ح‍دود، (۳ جلد)، ۱۳۸۰.

– م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ح‍ری‍ر ال‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ل‍لام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی: ال‍ق‍ض‍اء و ال‍ش‍ه‍ادت‌، ۱۳۸۰.

 

(۱۴) در کتاب خاطرات آقای مؤمن و غیر آن کلمه‌ای بر علیه مرحوم منتظری به چشم نمی‌خورد.

 

(۱۵) مرحوم منتظری دو بار در خاطرات خود (۱۳۷۹) به این واقعه اشاره کرده است: یکی ج۱ ص۶۲-۷۵۷؛ و دیگری ‪‪‪ ج۲ ،۹۵-۱۵۹۲.

 

(۱۶) اسناد این ادعا به تفصیل در قسمت سوم بخش اول خواهد آمد.

 

(۱۷) رس‍ال‍ه‌ ح‍ول‌ ال‍ج‍ه‍اد الاب‍ت‍دائ‍ی‌، ال‍م‍ق‍الات‌ و ال‍رس‍الات‌ ۴۶: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ف‍ی‍د(ره‌)،۴۰ ص،۱۳۷۲. این رساله در سال ۱۳۷۳ به عنوان کلمة فی الجهاد الابتدائی در کتاب کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة ص ۳۵۸-۳۱۵ منتشر شده است. ترجمه‌ی فارسی آن: ج‍ه‍اد اب‍ت‍دای‍ی‌ در ع‍ص‍ر غ‍ی‍ب‍ت‌، ف‍ق‍ه‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌(ع‌)، قم، ش‌ ۲۶، ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۰، ص‌ ۵۱-۳.

 

(۱۸) عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، قم، ۱۳۷۸.

– محمدتقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها: ولایت فقیه و خبرگان، قم، ۱۳۷۸؛ و حقوق و سیاست در قرآن (معارف قرآن، ۹)، نگارش محمد شهرابی، قم ۱۳۷۷.

– احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، قم، ۱۳۷۳؛ و پرسش و پاسخهای مذهبی، سیاسی، اجتماعی …، قم ۱۳۷۲.

 

(۱۹) الولاية الإلهية الإسلامية او الحکومة الاسلامیة فی زمن الحضور والغیبة. تاریخ نگارش دو جلد نخست که به ولایت معصومین اختصاص دارد ۲۶ بهمن ۱۳۸۰ است، و  تاریخ نگارش جلد سوم که درباره ولایت فقیه است ۴ خرداد ۱۳۸۵ می‌باشد.

 

(۲۰) عین عبارات ایشان از کتاب پیشین در قسمت سوم بخش چهارم خواهد آمد. در این مجال مراجعه به کتب زیر که توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‏‫، قم با مقدمه و تحقیق محمدمهدی بهداروند منتشر شده مفید است:

– بررسی وظایف و حدود اختیارات ولایت فقیه، برگرفته از درسهای خارج فقه آیت‏‌الله محمد مومن‌قمی،۱۳۹۳، ۴۸۶ صفحه.

– جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، محمد مومن‌قمی، ‫۱۳۹۳، ‫۵۱۲ ص.

– حکومت حکیمانه: نقد نظریه حکمت و حکومت دکتر مهدی حائری‌یزدی، برگرفته از درسهای محمد مومن‌قمی،‫ ۱۳۹۳، ۱۱۰ ص.

 

(۲۱) ماهنامه‌ی پاسدار اسلام، سال سي و سوم، شماره‌ی ۳۸۸-۳۸۷، ارديبهشت و خرداد ۱۳۹۳و مباحثات (مجله‌ی فکری تحلیلی حوزه و روحانیت)، قم، ۱۹ شهریور ۱۳۹۲.

 

(۲۲) کتاب ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای؛ مجموعه‌ی افضل‌الجهاد، دفتر دوم؛ ویرایش دوم: فروردین ۱۳۹۳، ۴۱۰ صفحه؛ ویرایش سوم: خرداد۱۳۹۳، ۴۴۴ صفحه.

کتاب فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت الله احمد آذری قمی، ۱۳۹۲، ۴۸۶ صفحه، مجموعه‌‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر دوم.

 

(۲۳) ماهنامه‌ی پاسدار اسلام، سال سي و سوم، شماره‌ی ۳۸۸-۳۸۷، ارديبهشت و خرداد ۱۳۹۳،گفت وشنود با حضرت آیت‌الله محمد یزدی: شمه‌ای از منزلت والای فقهی و علمی رهبر معظم انقلاب، ص۳۷-۳۰.

 

(۲۴) محمد استعلامی، درسهای حافظ، غزل شماره ۱۵۰، ج۱ ص ۴۳۳.

 

(۲۵) مشخصات کامل ۱۲ نقد و بررسی منتشر شده بر کتاب ابتذال مرجعیت شیعه به قرار زیر است: ۱۰ نقد در داخل و ۲ نقد و بررسی در خارج. دو نقد نخست بر ویرایش نخست (در قالب مقالات) و نقدهای بعدی بر ویرایش اخیر کتاب است:

– سیدعلی حسینی‌اشکوری، پاسخی به شبهات کدیور درباره‌ی جایگاه فقهی رهبر انقلاب، برهان، ۶ مرداد۱۳۹۲.

– علی ذوعلم، تبیین پیشینه‌ی فقهی رهبر انقلاب، برهان، ۱۹ شهریور ۱۳۹۲.

– کریمی، نقدی بر کتاب کدیور، جهان نیوز، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳.

اظهار نگرانی مقامات امنیتی فرهنگی [محمدحسن تبرائیان] از کتب اخیر کدیور در حضور وزیر ارشاد، خبرگزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳.

– محمد مؤمن قمی، ايشان قطعا و بلاخدشه مجتهد مطلق است، ماهنامه‌ی پاسدار اسلام، سال ۳۳، شماره‌ی ۳۸۸-۳۸۷، ارديبهشت و خرداد ۱۳۹۳، ص ۴۳-۳۸.

– محمد یزدی: شمه‌ای از منزلت والای فقهی و علمی رهبر معظم انقلاب، ماهنامه‌ی پاسدار اسلام، سال۳۳، شماره‌ی ۳۸۸-۳۸۷، ارديبهشت و خرداد ۱۳۹۳، ص۳۷-۳۰.

– حسین محمدی، شک نفهم‌ها در مقام علمی رهبر، روزآنلاین، ۱۲ خرداد ۱۳۹۳.

– علی محمدی، نگاهی به کتاب محسن کدیور درباره مرجعیت آیت‌الله خامنه‌ای، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶خرداد ۱۳۹۳.

– حمیدرضا شاکرین، پاسخ به ادعاهای کدیور در کتاب ابتذال مرجعیت، خبرگزاری مهر، ۱۸ تیر ۱۳۹۳.

– مجید بابایی، نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور، برهان، ۳ قسمت، تیر ۱۳۹۳.

– محمد مؤمن قمی، همه‌ی اعضای فعلی خبرگان را تأیید نمی‌کنیم، هفته‌نامه‌ی ۹ دی، قم، شماره‌ی ۱۵۵،۲۹ تیر ۱۳۹۳.

– علی ذوعلم، حرفهای کدیور سیاسی است نه علمی، خبرگزاری مهر، ۱۱ مرداد ۱۳۹۳.

سایت برهان و خبرگزاری مهر هر یک با سه نقد، و مجله‌ی پاسدار اسلام با دو نقد، آقای علی ذوعلم و محمد مؤمن قمی هریک با دو نقد در این زمینه سهم بیشتری دارند. مفصل‌ترین نقد همانند نقد استیضاح رهبری متعلق به آقای علی ذوعلم است. از همه ناقدان محترم علیرغم زبان تند و روش جزم‌اندیشانه، غیراخلاقی و غیرعلمی اکثر قریب به اتفاقشان تشکر می‌کنم.

 

(۲۶) از جمله در یادداشت بزرگداشت مرحوم سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۲.

 

(۲۷) مائده ۸: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهید. دشمنی با جمعیّتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیکتر است. و از [معصیت] خدا بپرهیزید، که از آنچه انجام می‌دهید، با خبر است.»

 

(۲۸) ضرب‌المثل عربی: «همانا اسب تندرو هم گاهی زمین می خورد، و شمشیر برنده گاهی کندی می نماید، و أتش گاهی خاموش مي شود، و انسان در معرض فراموشی است، و حسنات سیات را می‌زدایند» (ابن هشام، مغنی‌البیب، ج۱ ص۱۰)

 

(۲۹) حشر ۱۰: «پروردگارا، ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دلهایمان حسد و کینه‌ای نسبت به مؤمنان قرار مده. پروردگارا، تو مهربان و رحیمی.»

 

(۳۰) از عید فطر امسال (۶ مرداد ۱۳۹۳) آقای سیدعلی سیستانی مرجع محترم حوزه‌ی نجف بدون سر و صدا عنوان «آیت‌الله‌العظمی» را از پایگاه اطلاع‌رسانی فارسی و عربی خود حذف کرد. در تأیید این اقدام اصیل اسلامی در این رساله از ذکر هرگونه القاب روحانی مطلقا اجتناب شده‌است.

 

(۳۱) بنگرید به ابتذال مرجعیت شیعه ص۳۶-۳۵.

 

(۳۲) ۱۵ مرداد ۱۳۶۹؛ السید علی الخامنئی، دُرر الفوائد فی أجوبة القائد، بیروت، دارالوسیلة، ۱۹۹۳ (۱۳۷۱)، ص ۲۳- ۲۲.

 

(۳۳) برای نقد و بررسی این منقولات بعد از وفات بنگرید به: کتاب ابتذال مرجعیت شیعه، فصل سوم، باب دوم، الف. ویرایش اول منقولات سه‌گانه، ب. ویرایش دوم منقولات، ص ۸۶-۷۸.

 

(۳۴) پشین، ص ۱۰۴-۹۲.

 

(۳۵) گزارشی از شورای افتاء مقام معظم رهبری، مصاحبه با حضرات آیات هاشمی و مؤمن، فصلنامۀ فقه اهل‌بیت، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۷۴، قم، ص ۲۴۸ – ۲۳۳. (منبع اصلی کتاب ابتذال مرجعیت شیعه (ص۱۱۶-۱۰۵) در فصل پنجم آن با عنوان «بازآموزی فقهی پس از دو دهه فترت»)

 

(۳۶) خاطرات آیت‌الله محمد مؤمن، پیشین، کتاب با دست‌خط مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ آقای مؤمن آغاز می‌شود. در صفحه‌ی ۱۷۵ مشخص می شود که زمان بیان خاطرات اردیبهشت ۱۳۷۴ (قبل از تصادف) بوده است.

 

(۳۷) پیشین، ص۱۰۴.

 

(۳۸) پیشین، ص۱۷۹-۱۷۷.

 

(۳۹) فصل نهم: مخالفت مراجع با مرجعیت رهبری، باب پنجم: مخالفت برخی اعضای جامعه‌ی مدرسین، ص ۱۶۶-۱۶۲.

 

(۴۰) فصل هشتم: فتاوای متناقض، ص ۱۴۲-۱۳۴؛ فصل سیزدهم: بدعت مرجعیت جغرافیایی، باب چهارم. انتشار رساله‌ی اجوبة الاستفائات ص ۲۲۸-۲۱۹؛ و  فصل پانزدهم: نمونه ای از فتاوای بی‌پایه و خطرناک ص۲۷۲-۲۶۴.

 

(۴۱) خاطرات آیت‌الله منتظری، ۱۳۷۹، ج۱ ص۶۲-۷۵۷؛ و نیز بخشی از سخنرانی تاریخی ۱۳ رجب، همان، ج۲ ص ۱۵۹۴.

 

(۴۲) ‪‪‪سخنرانی ۱۳ رجب، خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۲ ،۹۵-۱۵۹۲.

 

(۴۳) ماهنامه‌ی پاسدار اسلام، ارديبهشت و خرداد ۱۳۹۳،پیشین.

 

(۴۴) کتاب ابتذال مرجعیت شیعه، ص ۱۶۴.

 

(۴۵) خاطرات‌ آیت‌الله منتظری، ج۱ ص ۷۷۰-۷۶۹.

 

(۴۶)  ماهنامه‌ی پاسدار اسلام، ارديبهشت و خرداد ۱۳۹۳،پیشین: «بعدها در رای‌گیری انجام شده معلوم شد تنها دو نفر نظر چندان مساعدی ندارند. به هرحال در این باره سه چهار جلسه بحث شد. خدا رحمت کند آقای فاضل لنکرانی را. در جلسه آخر گفتند فلانی! خیلی جلسه را معطل کردی. ما [مرجعیت آقای منتظری را] نفی نمی‌کنیم. بیا راجع به  نفی سکوت کن. راجع به مثبت [مرجعیت آقای خامنه‌ای] هم من قبول دارم، منتهی مثل سایر افراد رأی بگیرید. اگر اکثریت قبول کردند، من هم قبول می‌کنم. رأی گرفتند و تنها یکی دو نفر خیلی موافق نبودند.» و کمی پائین تر: «تنها یکی دو نفر مردد بود و آخرش نوشتند جواز تقلید.»

 

(۴۷) دفاع طاهری خرم‌ابادی از حقوق منتقدان، جرس، ۱۷ شهریور ۱۳۹۲.

 

(۴۸) مباحثات، قم، ۱۹ شهریور ۱۳۹۲، تکذیب ادعاهای برخی رسانه‌ها توسط آیت‌الله مؤمن.

 

(۴۹) چهار احتمال (منهای احتمال چهارم) از این پنج احتمال را قبلا در این یادداشت مطرح کرده‌ام: مخالفان مرجعیت رهبری در جامعه‌ی مدرسین، جرس، ۲۰ شهریور ۱۳۹۳.

 

(۵۰) گفتگو با ماهنامه‌ی پاسدار اسلام، سال ۳۰، شماره ۳۶۰، آذر ۱۳۹۰.

 

(۵۱) «صورت محاکمه توسط آقایان [علی] مشکینی، [عبدالله] جوادی آملی، [ابراهیم] امینی و جمیع اعضای جامعه مدرسین [حوزه‌ی علمیه‌ی قم] به استثنای آقایان [محمد] مومن [قمی] و [سید حسن] طاهری [خرم آبادی]». (بیانیه ۲۰ خرداد ۱۳۷۷) کتاب فراز و فرود آذری قمی، ص ۲۸۴.

 

(۵۲) ماهنامه‌ی پاسدار اسلام، ارديبهشت و خرداد ۱۳۹۳،پیشین.

 

(۵۳) این مصاحبه به مناسبت سالگرد تأسیس شورای نگهبان در ماه مبارک رمضان با این عضو قدیمی فقهای شورای نگهبان انجام شده است. هفته‌نامه‌ی ۹ دی، قم، شماره‌ی ۱۵۵، ۲۹ تیر ۱۳۹۳، آیت‌الله مؤمن: همه‌ی اعضای فعلی خبرگان را تأیید نمی‌کنیم. مناسبت حکم و موضوع به شفافیت در این مصاحبه رعایت شده است.

 

(۵۴) کتاب الکترونیکی فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت الله احمد آذری قمی، ۱۳۹۲،۴۸۶ صفحه، مجموعه‌‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر دوم؛ فصل هشتم: مرگ مظلومانۀ منتقد رهبری، ص ۲۹۹.

 

(۵۵) نامه‌ی الکترونیکی مورخ چهارشنبه اول مرداد ۱۳۹۳، ۲۵ رمضان ۱۴۳۵، ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴.

 

(۵۶) فراز و فرود آذری قمی، پیشین، ص ۲۹۸.

 

(۵۷) محمد استعلامی، درسهای حافظ، غزل ۴۷۷، ج۲ ص۱۲۰۳. سَموم بادی است که بیماری و مرگ می‌آورد.