روشنفکري ديني و حقوق زنان

نوشتار دهم

روشنفکري ديني و حقوق زنان

مقتضاي عدالت در حقوق زنان

تحولات سيرة عقلا در حوزة حقوق زنان

عوامل تحول در حقوق زنان

دو سيماي متفاوت از زن در متون اسلامي

بخش اول: حقوق مدني زنان

بخش دوم: حقوق جزايي زنان

بخش سوم: حقوق اساسي زنان

پرسش و پاسخ

 

 

روشنفکري ديني و حقوق زنان [1]

 

 

بحث حقوق زنان از مباحثي است كه در مورد آن بسيار سخن گفته شده و هنوز هم جاي سخن  فراوان دارد. به نظر مي رسد براي حل مشكل در حوزه حقوق زنان، مي بايد  موانع متعدد پيشيني را از سر راه برداريم. آن يخ ها هنوز آب نشده است. در جامعه ما هم مشكل عرفي در اين زمينه وجود دارد و هم مشكل ديني و مذهبي، احتمالاً دوستان ديگر به مسائل و مشكلات عرفي در اين زمينه اشاره خواهندكرد. در حوزه حقوق زنان،  اگر بدون تعارف و مجامله بخواهيم صحبت كنيم،  ديدگاه خاصي به حقوق زنان قائل نيست. باتوجه به عنوان بحث كه «نو انديشي ديني و حقوق زنان» است مي بايد بحث مقابل آن هم مطرح بشود. از باب «تعرف الاشياء باضدادها» (امور با شناخت اضدادشان شناخته مي شوند) مي پرسيم قراراست كدام انديشه نقد شود و چه انديشه اي اثبات گردد؟

در مقابل نوانديشي ديني ما «انديشه سنتي» را داريم و هكذا انديشه بنيادگرا را كه البته انديشه بنيادگرا در جامعه ما چندان بنيادي ندارد و آن چه بايد بيش از همه بدان توجه كرد و به تأمل پيرامونش پرداخت،  «انديشه سنتي» است تا انديشه بنيادگرا. در غالب مسائل هم اين دو انديشه با هم خلط مي شوند. در انديشه سنتي ما مي بايد هم حقوق زنان قبل از اسلام در ايران را بررسي كنيم و هم حقوق زنان بعد از اسلام را. ازجمله در حجاز،  سرزميني كه پيامبر(ص) مبعوث شدند از چه حقوقي برخوردار بودند و بعد از آن داراي چه حقوقي شدند؟ آن چه ما امروز با آن مواجهيم ميراث فرهنگي اي است ريشه گرفته از سه فرهنگ دين ما اسلام و عرف ايراني و برخي مقتضيات جهان مدرن. يعني حقوق زنان در جامعه فعلي تركيبي است از اين سه مؤلفه ديني، مؤلفه بومي و ملي و مؤلفه امروزي و مدرن.

بي شك اگر قانون مدني،  يا مجازات اسلامي يا قانون اساسي را بررسي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه سهم حقوقي ديني و احكام و تكاليف مذهبي در زمينه حقوق زنان،  بسيار برجسته تر و پررنگ تر از آن دو بخش ديگر است. اگر اشكالاتي هم متوجه حقوق زنان امروز ايران مي باشد،  به نظر مي رسد اكثريت قريب به اتفاق آن ها، متوجه بخش مذهبي و ديني اش است. قوانين موضوعه ايران بيش از آنكه از ديد نياكان ما نوشته شده،  مبتني بر حقوق سنتي ديني و احكام شرعي است. اگر اشكالاتي باشد،  بايد به نقد اين ها پرداخت. درباره جايگاه زن در اسلام فراوان سخن گفته شده است. بحمدالله در جامعه ما هيچ كس نمي گويد جايگاه زن جايگاه رفيعي نيست. حتي همان ها هم كه مثلاً پيوستن ايران به كنوانسيون رفع اشكال تبعيض عليه زنان را نفي، حرام و خلاف شرع دانستند،  فراوان ـ لا اقل به زبان ـ دم از اكرام و احترام به حقوق زن مي زنند.

به نظر مي رسد احترامي كه به زن گذاشته مي شود،  دو مبنا دارد: برخي مي پندارند،  تبعيضي كه در حق زن روا مي شود،  به نفع زن است. از اين ديدگاه تفاوت هاي حقوقي كه بين زن  و مرد در حقوق موضوعه ما مشاهده مي شود،  تفاوت هاي فطري، ذاتي و الهي هستند و هرگونه تغييري در آن ها،  تغيير در ناموس طبيعت، در سرشت خلقت و در دين خدا محسوب  مي شود و نهايت احترام به بانوان را رعايت همين حقوق و تكاليف شرعي مي دانند. مي پندارند اگر ما اين ضوابط را رعايت كنيم،  حقوق زنان احقاق شده است. از ديدگاه انديشه سنتي صورت ها و قالب هاي فقهي كه به زنان ما رسيده است،  از نوعي قداست برخوردار هستند. اين ها همه از امور منصوص و از احكام ثابت شريعت اند و لذا رعايت آن ها رعايت دين خدا و شريعت پيامبر(ص) است.

 

مقتضاي عدالت در حقوق زنان

پرسيدني است ما كه جزء  طايفه عدليه هستيم و در بين مذاهب كلامي اسلامي معتقد به عدالت خداوند هستيم و چون براي صفت عدالت بيش از همه صفات ديگر خداوند اهميت قائليم، مشهور به عدليه شده ايم،  اقتضاي عدالت در احكام شرعي چيست؟  فرق عدليه با اشاعره اين است كه اشاعره معتقد بودند هرچه از جانب خدا نازل شود، همان عين عدالت است و بدون تشريح و تبيين الهي و خارج از شريعت،  عدالت توسط عقل انساني قابل ادراك نيست. عدالت ديني است و تعريف عدالت را بايد از شارع پرسيد و خدا و رسول مي بايد عدالت را تعريف كنند والا ما توان درك عدالت را توسط عقلمان نداريم،  عقل ما حقير  تر از آن است كه بتواند ملاك احكام خداوند را در همه ابعاد درك كند. از اين رو مي بايد همه احكام شرعي عادلانه باشند و كليه احكام نيز در عصر نزول چنين بوده اند،  يعني عقل عرفي آن زمانه كليه احكام را در مقايسه با ديگر احكام عادلانه مي دانسته است. در مقابلش عدليه كساني بودند كه معتقد بودند خداوند چون عادل است ما دين او را مي پذيريم. يعني ما ماقبل دين مي توانيم عدالت را تعريف كنيم و چون دين را و خدا را آكنده از عدالت و انصاف مي بينيم،  اقدام به پذيرش اين دين يعني اسلام مي كنيم. اين سرلوحه برنامه عدليه بودن اين است كه نه تنها خداوند عادل است،  نه تنها اسلام به طور كلي بر محور عدالت سرشته شده است،  بلكه مي بايد تك تك احكام اسلام نيز عادلانه باشد چرا كه از خداوند فعل و حكم ظالمانه صادر نمي شود. اگر قرارباشد حكمي جاودانه باشد بايد اين صفت عدالت را همواره با خود همراه داشته باشد. امروز نيز احكام حوزه زنان بايد عادلانه باشد يعني در هر زماني در مقايسه با ديگر احكام مشابه باز صفت عدالت برقرار باشد. اگر چنين است يعني هر حكمي از احكام شرعي و در حوزه بحث ما هر حكمي از احكام بانوان، امروز نيز بايد عادلانه تلقي شود. اگر قرار است عدالت را عقل انساني درك كند،  اگر قرار است سيره عقلا حاكم بر حوزه عدالت باشد،  در اين صورت اين احكام را فارغ از گوينده اش، فارغ از شرعي بودنش،  فارغ از اينكه اين حكم توسط خدا صادرشده يا توسط رسول صادرشده يا توسط يك گوينده عادي صادر شده است، اين حكم في حد نفسه بايد قابل دفاع باشد.

انديشه سنتي كاري به ارزيابي في حد ذاته احكام شرعي ندارد و احكام را چون گوينده، قايل و واضع عادل دارند،  عادلانه مي دانند. چون خدا و رسولي آن را گفته اند كه خطا و اشتباه در آن ها راه ندارد. اما از ديدگاه اسلام نوانديش بسياري از احكام سنتي در حوزه زنان فارغ از انتسابشان به شارع عادلانه ارزيابي نمي شود،  يعني يك ذهن بي طرف وقتي آن ها را بنگرد،  موصوف به عدالت ارزيابي نمي كند. دينداران بايد به اين ابهام پاسخ دهند. در بحث «حقوق بشر و روشنفكري ديني» نشان دادم كه به طور كلي انديشه سنتي قائل به تساوي حقوقي زن و مرد نيست،  تفاوت حقوقي زن و مرد يكي از ضروريات انديشه سنتي است و اگر كسي آن ها را نفي كند،  از پارادايم انديشه سنتي خارج شده است. اين تفاوت ها صرفاً برگرفته از ذهن علما و فقها نيست و حتي در متن روايات باقي مانده از اولياء دين و كلام خدا هم مستنداتي براي آن مي توان يافت. امروز اگر كسي مي خواهد به تساوي حقوقي زن و مرد قائل باشد،  بايد توجه كند كه اگر ديندار است مي بايد چه انقلاب عظيم فكري در خودش ايجاد كند تا بتواند به گزاره ساده تساوي حقوقي زن و مرد نائل شود. ناتواني مصطلح در احقاق حقوق زنان با ضوابط اجتهاد مصطلح نمي توان به تساوي حقوقي زن و مرد دست يافت. اين را شفاف، صريح و قاطعانه عرض مي كنم. يعني اگر كسي از پارادايم اجتهاد سنتي به درنيايد،  يعني علم اصول فقه را آن چنان كه هست،  بپذيرد،  نتيجه اش همين است. اصلاحات بسيار كوچك و جزئي ممكن است در حد حكم ثانوي و شرط ضمن عقد برخي امتيازات را براي بانوان تحصيل كرد. شبيه آن چه در عقدنامه هاي ازدواج مشاهده مي شود. اما واقعاً اين نهايت و سقف كوشش در چارچوب فقه سنتي است و ما اگر بخواهيم به آن شيوه وفادار باقي بمانيم،  در بسياري از موارد دست ها بسته است. خوب چه بايدكرد؟  البته اين را تنها من نمي گويم. ناكامي و ناتواني اجتهاد مصطلح حاكم بر حوزه ها را شايد قوي ترين فقيهي كه در عصر ما بيان كرد،  مرحوم آيت الله خميني بودند. ايشان به حق بر اين ضعف بنيادين فقه سنتي در عين دفاع از آن، انگشت نهادند.

اكنون پرسيدني است راه برون رفت از اين مشكل چيست؟ يعني مائيم و اين انديشه سنتي. ما مي خواهيم ايمانمان را حفظ بكنيم،  به اسلام عزيزمان وفادار بمانيم،  درعين حال انديشه سنتي را در بسياري از موارد با عقلانيت امروز معارض مي يابيم. امروز با عقل عرفي اگر به سراغ انديشه سنتي برويم بسياري از احكام را غير عادلانه،  غير عقلايي و در مقايسه با راه حل هاي مشابه مرجوح مي يابيم. يعني داراي رجحان نمي يابيم. حداقل اين اتهامات به اين انديشه وارد شده است.

سه ضابطه دائمي احكام شرعي

معتقدم در زمان نزول احكام ديني يعني در عصر نزول و بعثت،  هر حكم شرعي كه وضع مي شده است، سه ويژگي اصلي داشته،  تك تك احكام اين سه ويژگي را داشته اند، اولاً درعرف آن روز عقلايي محسوب مي شده است،  نه به اعتبار اينكه پيامبر فرموده مي پذيرفتند، چون في حد نفسه درست بود مي پذيرفتند، اين امر مهمي است كه رويش انگشت مي گذارم. نه چون اين شخص مقدس چنين فرموده است مي پذيرم، وقتي به خودش رجوع مي كرد مي ديد عجب حرف حسابي است، بهتر از اين نمي توان سخن گفت. مقايسه مي كرد با مذاهب ديگر، مي ديد برتر است. پس دومين ويژگي احكام شرعي برتري آن ها نسبت به راه حل هاي مشابه بود. برتري نسبت به مذاهب، مكاتب و راه حل هاي ديگر. وقتي حقوق زن در اسلام را با حقوق زن در جاهليت مقايسه مي كردي، مي ديدي كه اسلام برتر است،  در تك تك احكام وقتي با حقوق زن در ايران،  رم و يونان باستان مقايسه مي كردي مي ديدي اين حقوق برتر است و بالاخره مهمترين ويژگي احكام شرعي عادلانه بودن آن هاست. عرف عصر نزول آن ها را در نهايت عدالت،  انصاف و دادگري ارزيابي مي كرد.

 

تحولات سيرة عقلا در حوزة حقوق زنان

امروز در هر سه زمينه تطوراتي صورت گرفته است. يعني تا حدود صدسال پيش در ذهن و ضمير جوامع اسلامي جهان و مقتضياتش چندان عوض نشده بود. در اين صد سال اخير حداقل در ايران با افكاري مواجه شديم در جوامع اسلامي و شيعي كه امروز به اين سادگي هر حكمي كه به ما عرضه شد،  نمي توانيم بگوييم كه اين حكم به  روش عقلايي امروز پذيرفته شده است، عادلانه يا برتر است. هركدام از ما به خودمان اگر مراجعه كنيم، مثلاً حكمي مانند سنگسار اگر به گوشمان خورد اين نكته در ذهنمان خلجان مي كند؛ آيا اين شيوه مجازات برترين شيوه مجازات است؟  آيا اين شيوه شيوه عقلايي است،  آيا اين شيوه عادلانه است؟ يقين دارم در ذهن تك تك شما اين پرسش ها خلجان كرده است. هكذا در زمينه اين كه بانوان حق طلاق ندارند. در ازدواج مي بينيم كه زن موجب است و مرد قابل. يعني زن در ورود به اين قرارداد خانوادگي حق برتر را دارد، اما براي خروج از آن جز در موارد عسر و حرج آن هم از طريق قاضي و دادگاه و جز با بذل مهريه يا چند برابر آن در خلع و مبارات دستش بسته است. چگونه مي توان از اين كه خون بهاي زن نصف خون بهاي مرد است در شرايطي كه مرز دانشجويان دختر از شصت درصد كل دانشجويان گذشته دفاع كرد؟

احكام حوزه زنان به استنباطي دوباره محتاج است،  اجتهادي در مباني و فروع و متناسب با ضوابط عقلايي و مدارك اصيل عدالت. كتاب و سنت را مي بايد با اين عينك بازخواني كرد. طرح مسئله حقوق زنان در جامعه اي دلالت بر آن مي كند كه بانوان در آن جامعه مشكل حقوقي دارند. اگر ما حقوق مردان را مطرح مي كرديم دلالت بر آن مي كرد كه مردان هم مشكلي داشتند. هر قشري وقتي به طرح حقوقشان پرداخته مي شودكه نارسايي و تبعيضي در بحث حقوقيشان پيش آمده باشد. مثلاً اخيرا در مورد حقوق كارگران و حقوق كودكان بحث شده است. مشخص است كه در اين نواحي مشكلاتي به چشم مي خورد. به اين واسطه به طرح بحث در آن زمينه پرداخته اند. بنابراين كسي كه وارد اين وادي مي شود و در مورد حقوق زنان مي خواهد صحبت كند پيشاپيش پذيرفته است كه بانوان در پاره اي از مباحث حقوقي خودشان در اين جامعه با مشكلاتي مواجه هستند.

اگر دقيق تر بخواهيم صحبت كنيم اين مشكل هم در ناحيه حقوق زنان ايران است و هم در ناحيه حقوق زنان مسلمان. حقوق زنان ايراني با مشكل مواجه است به ويژه آنكه بسياري از حقوق اين زنان در جامعه ما مبتني بر حقوق ديني و احكام شرعي است. لذا اگر در ناحيه احكام ديني و تكاليف شرعي اسلام مشكلي باشد اين مشكل به حقوق ملي هم سرايت كرده است و امروز با قوانيني مواجه هستيم كه ادعا مي شود در بسياري موارد غير عادلانه است. منتهي وجود مشكل در حقوق زنان را همگان باور ندارند. دختران و زنان ما بيش از هر چيز بايد كوشش كنند كه اثبات كنند در ناحيه حقوقشان مشكلي هست. چون بسياري ظالمانه بودن احكام حقوقي را باور ندارند. اين گروه بر آن باور هستند كه مشكل در ديد و منظر بانوان است. بر اين اساس مي پندارند بانوان اشتباه مي كنند يا كساني كه مدعي هستند در ناحيه حقوق زنان اشكالي هست، آن ها مي بايد چشمشان را بشويند و به گونه ديگري به مسائل بنگرند. بنابراين ما راه درازي درپيش داريم.

مي بايد كوشش كنيم بخشي از جامعه خود را متقاعدكنيم كه در اين ناحيه با مشكلاتي مواجه هستيم. اين بخشي كه مي بايد متقاعدشوند بخش سنتي جامعه است. بخش سنتي را در هيچ جامعه اي نبايد دست كم گرفت، به ويژه در جامعه ايران. اين بخش اقتدار فراواني دارد و توانسته است قوانين را از ديدگاه و منظر خود سامان دهد. تعارض سنت و تجدد علاوه بر قشر زنان به طور عام، زنان متشرع و مسلمان ما هم در ناحيه حقوقي احساس مشكل مي كنند. اين مشكل از آن روست كه احكام ديني مرتبط با خود را با احكام و قوانين زنان در ديگر جوامع مقايسه مي كنند و در اين مقايسه احياناً به نتايجي مي رسند كه چندان مطلوب نيست. به اين نتيجه مي رسند كه برخي از اين قوانين مرجوح است نه راجح. بعضي از اين احكام نسبت به قوانين مشابه در ديگر جوامع برتري و رجحان ندارد. اشكالاتي در اين احكام به نظرشان مي رسد.

انديشه نوگرا بر اين باور است كه چه بسا در درك و استنباط اين احكام قصور يا اشتباهاتي صورت گرفته است اما از ناحيه ديگر بانوان ما مسلمان هستند و مي خواهند به دين و آيين خود نيز وفادار باقي بمانند. خدا را مي پرستند به آخرت اعتقاد دارند به رسالت پيامبران ايمان دارند و با اين ايمان هاي سه گانه اصلي ديني مي خواهند در اين عصر خود هم زندگي كنند و في الواقع در اين زمان هم زندگي مي كنند. اين تعارضي كه الان مشاهده مي شود، تعارض گزاره هاي ديني با داده هاي عصرجديد است. هيچ كس نمي تواند در يك مجموعه متعارض زندگي آرام بخشي را داشته باشد. اصطكاك رواني ايجاد مي شود تنش دروني ايجاد مي شود و همواره هر اقدامي كه بخواهد انجام بدهد دلهره دارد كه مبادا اين اقدام خلاف دين و منافي شرع باشد و از سوي ديگر بعضي از آن چه كه به نام دين و شرع به او معرفي شده است نيز احساس مي كند كه صحيح نيست. فكر مي كنم اين تصويري كه ذكركردم در كمتر خانه  هايي است كه شاهد نداشته باشد. هر مادري با دختر جوان خودش سخن گفته باشد يا پدري با فرزند خودش خلوت كرده باشد و صميمانه صحبت كرده باشد مي تواند اين تصوير را مشاهده كند. تصويري دو سويه، از يك سو مي خواهد دين و ايمان خود را حفظ كند از سوي ديگر مي خواهد در اين دوران زندگي كند و لوازم اين دو با هم ديگر سازگاري ندارد.

اين ناسازگاري بسيار ژرف و عميق است. اگر كسي هر دو طرف را درست بشناسد آن وقت مي داند كه مشكل عميقي در پيش روي ما قرار گرفته است. دشواري در اين است كه سنتي هاي ما كمتر مقتضيات جهان مدرن را مي شناسند يا اصلاً نمي شناسند و متجددان كمتر از سنت و فرهنگ و دين جامعه خود اطلاع عميق دارند. فرض كنيد فقيهي كه مي گويد من سي سال است روزنامه نخوانده ام و قاعدتاً كسي كه روزنامه نخوانده به راديو و تلويزيون هم كمتر گوش كرده است (چرا كه در آن ها هم احياناً موارد خلاف شرع مي ديده) و علي القاعده هرگز به اينترنت هم مراجعه نكرده است، ماهواره هم نديده است حالا مي خواهد درباره دنيايي كه در آن زندگي مي كند نظربدهد، واقعا نظر چنين رجالي به چه ميزاني از اعتبار مي تواندباشد؟ مطلبي كه او عقلايي مي پندارد وقتي كه به جامعه و جهان عرضه مي كنيم مي بينيم كمتر خردمندي چنين امري را به عنوان امري عقلايي مي پذيرد. ما امروز با چنين مشكلاتي مواجه هستيم يعني افراد متجدد و سنتي زبان هم را اصولاً نمي فهمند. در دو دنياي کاملاً متفاوت زندگي مي كنند. مهم نيست كه ما هر دو به لحاظ تقويم در يك زمان زندگي كنيم. مهم اين است كه به لحاظ فرهنگي بتوانيم حرف هاي يكديگر را منتقل كنيم.

دشواري ما نه تنها از اين سوست؛ از سوي ديگر با روشنفكراني مواجه هستيم كه سنت خود را نشناختند يعني نه سنتي هاي ما مقتضاي جهان مدرن را درك كردند نه بسياري از روشنفكران ما نسبت جامعه خود را درك كرده اند. سنتي كه اينجا به كار مي بريم سنت كنار كتاب نيست. سنت به معناي ديني اش نيست. سنت مقابل تجدد است. سنتي كه پايه فرهنگ جامعه است، امر بسيار مهمي است. اگر آن را دقيق نشناسيم هر نسخه اي براي آن جامعه بسازيم چه بسا به  عكس خود تبديل شود. امروز با نسخه هايي مواجه هستيم كه متناسب با زيست محيط و فرهنگ ما نيستند. فرد در فضاي ديگري تنفس كرده، جهان جديد را درك كرده. اما وقتي مي خواهد آن را با جامعه ما منطبق كند به خاطر نشناختن سنت بومي جامعه خود، اشتباه مي كند. اموري را تجويز مي كند كه با فرهنگ و سنت مردم کاملاً ناسازگار است و باعث مي شود حساسيت اهالي برانگيخته شود و به جاي اينكه قدمي در راه حل مشكلات جامعه برداشته شود، به مشكلات جامعه افزوده مي شود. ما با اين مشكل مواجهيم، يعني روشنفكران سنت ناشناخته و سنت گرايان زمان ناشناخته. اين دو طرفي است كه الان طيف ما را دربر مي گيرد.

در اين ميانه كساني هستند كه مي پندارند هم به مقتضاي جهان معاصر آشنا هستند و هم سنت جامعه خود را مي شناسند. اين ها به نظر مي رسد رسالت سنگين تري نسبت به دو قشر قبلي برعهده داشته باشند. يعني كساني كه هم اين فرهنگ و هم مهم ترين مؤلفه اين فرهنگ كه دين باشد را مي شناسند و دركنار آن مي دانند كه در چه جهاني زندگي مي كنند. مي دانند كه بعد از دوران رنسانس در اروپا عقلانيت جهاني عوض شده است. اين مطلب، مطلب كوچكي نيست. اين مطلب را اگر توانستيد در جامع الازهر يا در حوزه علميه نجف اشرف يا در حوزه علميه قم بيان كنيد، اثبات كنيد و بر كرسي بنشانيد، آن وقت بخش اعظم مشكلات حل شده است. مطالبي امروز صحيح شمرده مي شود كه چهارصد سال پيش غلط دانسته مي شد و برعكس مطالبي امروز ضد ارزش و خلاف عرف شمرده مي شود كه در گذشته ارزش شناخته مي شد و همگان از آن دفاع مي كردند. عقلانيت امروز با عقلانيت ديروز در بسياري موارد زمين تا آسمان تفاوت كرده است. نمي گوييم همه چيز عوض شده است اما مي گوييم بسياري از چيزها عوض شده است. اين را اگر كسي باور نكند يعني مقتضيات زمان و مكان  را نمي شناسد. امروز بسياري از مسائل هست كه دينداران آن را از ويترين ديني خود خارج مي كنند. اين مطالبات ديروز در ويترين دينداران بود همه آن را مي ديدند هيچ كس به آن اعتراضي نداشت. اما امروز گزاره هايي است كه كوشش مي شود پنهان شوند. وقتي ابراز مي شود شماتت مي شويم كه چرا آن را بيان كرديم. مذاق عمومي نسبت به خيلي مسائل عوض شده است. اين مذاق ديروز اين گونه چشايي نداشت.

مثال بسيار ساده اش مسئله بردگي است. بردگي تا 150 سال پيش در تمام دنيا مورد تأييد بود. يعني فلاسفه در تأييد آن رساله نوشتند و به ذهن احدي خطور نمي كرد كه اين كار زشت است. اما امروز در قرن بيست ويكم يكي از بندهاي مهم اعلاميه جهاني حقوق بشر الغاي برده داري است. اين كار امروز اقبح قبيح ها شمرده مي شود. درحالي كه فلسفه افلاطون و ارسطو آكنده از اين مسائل است. خوب حال اگر كسي اين تغييرهاي فرهنگي را نشناسد تصميم هايي كه مي گيرد تصميم هاي به جايي نخواهد بود. شناخت مقتضيات زمان و مكان يعني دقيقاً شناخت اين بخش از عقلانيت. يعني شاخص هاي اين بخش از عقلانيت مشخص باشد كه ديروز چه بوده است و امروز چگونه است.

 

عوامل تحول در حقوق زنان

تعارض سنت و تجدد در برخي حقوق زنان با اين مقدمه به مقدمه اختصاصي بحث زنان منتقل مي شوم كه نگاه به مسئله زنان در گذشته و امروز متفاوت است و حقوق زنان در گذشته مباحث و ابعادي داشت و امروز مباحث و ابعادي ديگر. (اين گذشته فقط مختص به جوامع اسلامي نيست) چه به متون مقدس مراجعه كنيم چه به متون روايي و ادبيات ملل، عناصر مشتركي را در همه آن ها مي توانيم ببينيم. پس مسئله اختصاص به اسلام و ايران ندارد. قبل از دوران رنسانس زن موجود درجه دوم محسوب مي شد و آسيب پذير و فرودست و به عنوان موجودي كه همواره بايد در چتر حمايتي مرد قرارمي گرفت و اگر سايه پاسداري مردانه از سر زن برداشته مي شد مانند گلي پژمرده شده و مانند گوهري به دست راهزنان مي افتاد. لذا بايد همواره تحت پاسداري مردانه باشد. پدر، برادر، شوهر و پسر. اين روندي است كه در اكثر جوامع مشاهده مي شود. از اين كه در جايي زني فرمانروا شده باشد نبايد فكركنيم اين جامعه استثناست. در آن جوامع هم اين مسائل بسيار زودگذر بوده و قاعده نشده اند. بايد زندگي زنان در متن جوامع را مدنظر گرفت. دوران قبل از تجدد دوراني بوده است كه به قدرت فيزيكي اهميت ويژه داده مي شد و زور بازو در آن حرف اول را مي زد. اگر به جنگ هاي گذشته نگاه كنيم يك عنصر اصلي قدرت بدني بود. در قصه طالوت و جالوت كه در قرآن هم به آن اشاره شده يكي از شرايط زمامداري توانايي بدن عنوان شده است. تنبيه ها هم در گذشته بدني بوده و مجازات هاي رواني در آن زمان اصلاً شناخته شده نيستند. مشخص است در جامعه اي كه قدرت فيزيكي حرف اول را مي زند؛ زن در آن جامعه چندان جايگاهي ندارد.

عامل ديگر مسائل اقتصادي و معيشتي بوده است. در گذشته به دلايل مختلف تأمين معيشت خانواده نوعاً متوجه مردان بوده است. طبيعي است كه وقتي كسي درآمد خانواده را تأمين مي كند مي تواند زمام خانواده را به دست بگيرد.. لذا اگر نفقه برعهده مرد است رياست خانواده هم برعهده مرد خواهد بود.

در كنار عامل اقتصادي و فيزيكي، عوامل ديگري هم بوده است. مجموعاً اين تلقي كه عقل زنانه ناقص است. (بلافاصله ممكن است ذهن شما متوجه يك متن ديني يا منسوب به دين شود اما كدام ادبيات زمان گذشته را سراغ داريد كه اين گونه نينديشيده باشد؟) فرهنگ گذشته اين گونه مي انديشيده كه زن در موقعيتي فرودست است. ممكن است كساني با قرينه هاي بسيار كم اعتبار بخواهند استثنايي را تبديل به قاعده كنند اما فرودستي زن در فرهنگ گذشته را فكرمي كنم هر محقق منصفي علي القاعده بيابد. اما مقتضاي جهان جديد چيز ديگري است. در جهان جديد جنسيت عامل تبعيض نيست. در گذشته علاوه بر جنسيت، نژاد و رنگ پوست و دين هم عامل تبعيض بود. يعني «اين انسان سياه است پس حقوق كمتري دارد» بسيار طبيعي بود و نيازي به استدلال هم نداشت. در بسياري از ضرب المثل هاي فارسي ما هم جاپاي اين تبعيض قومي و نژادي به چشم مي خورد. اما اسلام آمد وگفت: «لا فخر للعربي علي العجمي و لا للاسود علي الابيض الا بالتقوي» يعني امتيازهاي نژادي و رنگ پوست را نفي كرد و همين بود كه باعث شد كرور كرور «يدخلون في دين الله افواجا» افراد مختلف از مليت هاي متفاوت آيين محمدي را بپذيرند. بلال حبشي، سلمان فارسي، صهيب رومي، چگونه يك دفعه به يك جا مي رسند؟ احساس تساوي و عدالت مي كنند. احساس مي كنند در اين دين، نژاد و رنگ بر انسانيت مقدم نيست و آن چه خداوند به آن توجه مي كند ايمان و عمل صالح ماست. حتي زن و مرد در روز جزا پيش خداوند هيچ تفاوتي ندارند. از اول تا آخر قرآن اگر نگاه كنيم يك مورد هم پيدانمي كنيم كه خداوند در روز جزا تبعيضي قائل شود. «اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثي بعضكم من بعض» (آل عمران/ 195) «من عمل هيچ كدام از شما را ضايع نمي كنم. مذكر باشيد يا مونث» به اين قاعده آمره قرآني است. ملاك در قيامت تقواست نه چيز ديگري. مقتضاي زمان جديد اين است كه انسان بودن انسان معيار ارزش شده است و همه اموري كه احياناً تفاوت در انسان ها ايجاد مي كند اين را منشاء تبعيض حقوقي ندانسته اند.

بردگي امكان الغا دارد اما مردبودن و زن بودن لازمه يك جامعه سالم است. جامعه  مردانه جامعه اي مطلوب نيست، جامعه اي متشكل از زن و مرد پويش و شكوفايي دارد. پس اين اختلاف بايد باشد. اما حرف در اين است كه آيا اختلاف ها و تفاوت هاي بيولوژيك و فيزيولوژيك و بدني مي تواند منشاء تفاوت هاي حقوقي شود؟ كدام دليل معرفت شناختي و فلسفي مي تواند اثبات كند زن و مرد چون به لحاظ فيزيولوژيك با هم متفاوتند پس حقوقشان هم بايد با هم متفاوت باشد؟ ما اين تفاوت هاي بدني را در نژادها و رنگ هاي مختلف هم داريم. كتاب ها نوشته  شده در اين باره كه سفيدها بيشتر از سياه ها مي فهمند. در آلمان تقدم نژاد ژرمن بر ديگر نژادها در كتب علم نماي بسياري تبليغ شده بود اما امروز همه ما به اين حرف ها مي خنديم. به نظر من مسئله به همين اندازه در مورد تفاوت هاي جنسي هم بديهي است. اگر تفاوت هاي برخاسته از نژاد و رنگ باعث تفاوت حقوقي نمي شوند به چه دليل تفاوت جنسي باعث تفاوت حقوقي مي شود؟ هرکسي فكر مي كند دلايلي دارد اقامه  كند. ادله اي كه اينجا ارائه شده است شرعي است نه عقلي. دليل عقلي در اين زمينه نداريم. لذا انسان امروز معتقداست زن و مرد اگر هر دو فرصت هاي مساوي داشته باشند مي توانند همانند هم پيش بروند و هريك به شكل طبيعي مسير خود را طي خواهدكرد. الان در جامعه ما همين چنددهه اي كه به دختران فرصت داده شده است در بسياري از رشته هاي دانشگاهي گوي سبقت را از پسران ربوده اند. چه كسي مي گويد عقل زن از مرد كمتر است؟ چگونه مي توان آن را اثبات كرد؟ آنقدر آش شور شده كه براي حفظ تعادل مجبور شده اند بگويند بيش از 50 درصد دختران را در برخي رشته ها نمي پذيريم. آيا اگر بيشتر از 50 درصد پسران قبول شوند اين علي القاعده است اما اگر بيش از 50 درصد دختران قبول شوند خلاف قاعده است؟

قسمت دوم سخن من اين است كه اين گزاره هاي شرعي وقتي پيش روي دختر و زن مسلمان قرار مي گيرد احساس مي كند كه برخي از اين ها با مقتضيات دنياي جديد سازگار نيستند، درنتيجه در يك دوگانگي قرار مي گيرد يعني هم مي خواهد دين و ايمانش را حفظ كند هم در عين حال مي خواهد اين قواعد حقوقي را معقول بيابد، در نتيجه ترديد مي كند. اگر در اين احكام ترديدي ايجادشد بايد مطرح شود. مي توان مؤمن بود اما درعين حال به ديده ترديد نسبت به برخي از اين احكام نگريست. مگر ابراهيم خليل در قصه معاد از خداوند نطلبيد كه معاد را برايش نمايش دهد. خداوند از او پرسيد مگر ايمان نياورده اي؟ ابراهيم عرض كرد: نشانم بده تا قلبم مطمئن شود. «ليطمئن قلبي» لذا اگر بانوان ما از احكام مختلف شرعي براي اطمينان قلب سؤال كنند، هرگز خلاف شرع مرتكب نشده اند. اتفاقاً درخواست من پرسش بيشتراست. بپرسيد، بطلبيد تا درهاي علمي بحث بازشود. تا بتوانيم مشكلات را با كمك يكديگر حل كنيم.

 

دو سيماي متفاوت از زن در متون اسلامي

اگر بخواهيم به دور از كليات با هم سخن بگوييم (چون در اين دو سه دهه فراوان در اين بحث گفته شده است كه اسلام ارزش زن ها را بسيار رعايت كرده است من آن ها را تكرارنمي كنم) در ادبيات ديني ما دو سيما از زن به چشم مي خورد: يك سيما كه بيشتر قرآني است،  زن انساني متفاوت اما همپاي مرد است. هيچ صفت فرودستي در اين سيماي اول مشاهده نمي شود. آيات متعددي است كه هر مسلماني قاعدتاً با آن ها آشناست و اصلاً در آن ها احساس نمي كند كه «زن پايين تر از مرد است و براي مرد آفريده شده است. از دنده چپ مرد است يك دنده اش كم است عقلش كمتراست ايمانش كمتراست و…» بلكه انساني همانند و همپاي مرد است با وظايف خاص خودش. مثلاً در سوره احزاب آيه 35 تساوي كامل با عدالت تمام مشاهده مي شود:

«ان المسلمين و المسلمات و المومنين و المومنات و القانتين و القانتات و الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابرات و الخاشعين و الخاشعات و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاكرين الله كثيراً و الذاكرات اعدالله لهم مغفره و اجراً عظيما»

چندين صفت مشابه زن و مرد را بي هيچ تبعيض و تفاوتي ذكر مي كند و يا «والمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» زن و مرد در بالاترين فريضه اجتماعي يعني امر به معروف و نهي ازمنكر همپاي هم خطاب شده اند. يا در حقوق اقتصادي براي زنان همان چيزي است كه عليه آنان هم هست. «لها ماكسبت عليها ما اكتسبت» اين سيما يك سيماي انساني است كه امروزه ما با آن هيچ مشكلي نداريم و همه كوشش من تقويت اين سيماي اصيل و مطلوب است. يعني سيماي زن از نظر محمد(ص) و از منظر قرآني.

اما سيماي دوم بيشتر سيماي شرعي و فقهي است. اين سيما از زن يك چهره فرودست و آسيب پذير و نيازمند پاسداري مرد ارائه مي كند. انسان فرودست يعني درجه دوم (اصطلاح ضعيفه هم كه در فرهنگ فارسي كم به كار نرفته است). انسان آسيب پذير يعني گوهري است كه همواره بايد در داخل صدف قراربگيرد و اگر آن صدف كنار رود اين گوهر بلافاصله فاسد مي شود. اين سيما بسيار آشناست. آن چهره اي كه از مريم در قرآن کريم ديديم يا حتي زناني كه در سنت ديني ما هست مثل خديجه كبري،  فاطمه زهرا و زينب كبري عيناً سيماي اول است و به هيچ  وجه به يادآورنده سيماي دوم نيست. اين سيماي دوم به نظر من رسوب عرف جهان گذشته در دين ماست. اين دقيقاً سازگار با آن فرهنگي است كه الان توصيفش را كردم. اين فرهنگ فقط عربي و ايراني و شرقي نيست بلكه فرهنگي جهاني بوده است. جايي را سراغ داريد كه در گذشته نسبت به زنان اين نگرش را نداشته باشد؟ در اروپاي قرون وسطي وضع چندان بهتر از اين نبوده است.

در حقوق مدني ،  حقوق جزايي و حقوق اساسي اگر بررسي كنيم مشاهده مي كنيم آن سيمايي كه در فقه و شريعت موجود ارائه شده است با كدام يك از اين دو سيما سازگاراست؟ ذكرش چندان شيرين نيست ولي دردشناسي مقدمه درمان است. در ابتدا ذكرمي كنم من معتقد نيستم آن چه در فقه و شريعت آمده همه يك سره سياه است و آن چه در حقوق زنان غرب مشاهده مي كنيم يك سره سفيد است. نجابت و عفافي كه در فرهنگ ديني و ملي ماست با يك دنيا هم عوض كردني نيست. اما در كنار اين نگاه مثبت مي خواهم به نواقص حقوقي خودمان هم اشاره كنم تا راه چاره اي براي آن پيدا كنيم. نمونه اي از احكام سيماي دوم زن مجموعه احكام شرعي ما در مورد بانوان به دو بخش قابل تقسيم است. بخشي از احكام كه به لحاظ كمي اكثريت احكام را تشكيل مي دهد، گزارشگر سيماي اول زن در اسلام است. يعني دلالت بر حقوق مساوي و عادلانه و انساني مي كند؛ همانند مرد با لحاظ تفاوت هايي كه خبر از تبعيض و منظر فرودستي ندارد،  اين گونه احكام را در ميان احكام عبادي،  حقوق تجارت و برخي مباحث حقوق مدني مي توان يافت.

اما بخشي ديگر از احكام دلالت بر سيماي دوم زن دارند و مبتني بر تفاوت و تبعيض حقوقي و منظر درجه دوم به زن دارند. اين گونه احكام را در ميان مباحث حقوق جزايي،  حقوق اساسي و بسياري فصول حقوق مدني قابل مشاهده است. به نظر مي رسد بخش اخير را مي توان و مي بايد از منظري ديگر با آن چه تاكنون نگريسته شده نگريست و كوشش كرد كه در اين زمينه ها نيز احكامي متناسب با سيماي اول كه سيمايي انساني است ارائه كرد. به بيان ديگر معتقدم اجتهاد بنيادي در اين قسمت از احكام لازم است. اين گونه احكام از احكام جاودانه و هميشگي ديني نيستند بلكه از احكام موقت و متناسب با مقتضيات زماني و مكاني عصر نزول بوده اند. به برخي از اين احكام كه حكايت گر سيماي دوم زن يعني زن به عنوان موجود فرودست هستند، در ضمن سه بخش به  اختصار اشاره  مي كنم:

 

بخش اول: حقوق مدني زنان

حقوق مدني زنان از زاويه مورد بحث يعني سيماي فرودست زنان در هفت مسئله قابل بحث است: ازدواج،  دوران زندگي زناشويي،  حقوق مادر، جواز تنبيه زن از سوي شوهر، جدايي و ارث.

در مسئله ازدواج نكاتي قابل طرح است از جمله: پسر براي ازدواج نياز به تحصيل اذن پدر ندارد اما بسياري از علماي ما احتياط مي كنند كه دختر در نخستين ازدواج خود بايد اذن پدر را تحصيل كند. چه اشكالي دارد اگر اذن احتياطاً لازم است براي پسر هم لازم باشد؟ دختر چقدر كمتر از پسر است؟ هر دو در آن شرايط احساساتي هستند. اگر احساساتي بودن ملاك است هر دو در عنفوان جواني عواطفشان بر عقلشان برتري دارد. اگر اذن حقوقي لازم نيست،  كه نيست،  دختران هم مانند پسران مستقلاً مجاز به ازدواج هستند.

نكته دوم در مورد جواز ازدواج كودكان با اذن پدر يا جد پدري است. در فرهنگ گذشته دختر يا پسر قبل از رسيدن به سن بلوغ ازدواج مي كردند كه مجوز اين ازدواج از طرف پدر يا جد پدري بود. امروز تصور اين مسئله براي همه مشكل است كه بگوييم كودك نابالغي را به ازدواج ديگري درآورده اند و بعد از بلوغ هم حق اعتراض نداشته باشد.اين جا دو نكته مطرح است: يكي اين كه چرا اذن مادر شرط نيست؟ (هم در مورد قبلي و هم در اين مورد) چه بسا در مسئله ازدواج مادران بصيرتر از پدران هم هستند. كدام يك از ما در زمان ازدواج توصيه مادرمان را پايين تر از توصيه پدرمان گرفتيم؟  فكر نمي كنم اگر اين مطلب عوض شود دين خدا عوض شود. ادله آن هم چندان قرص و محكم نيست. علاوه بر آن امروز ازدواج صغيره را به لحاظ حقوقي باطل مي دانند يا حداقل بسيار در آن شبهه مي كنند. يكي از شرايط ازدواج بلوغ است و توانايي ازدواج از هر حيثي من جمله جنسي،  توانايي گرداندن يك خانواده و… چه براي دختر چه براي پسر.

سومين نكته امكان ازدواج موقت مرد مسلمان با زن اهل كتاب است در حالي كه ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان مطلقاً ممنوع است. (چه دائم چه موقت) همين گونه مردان مي توانند در يك زمان تا چهار همسر (به ازدواج دائم) و به هرتعداد (در ازدواج موقت) اختياركنند و در گذشته امكان استمتاع از كنيزان به طور بي حدوحساب را نيز بايد بر اين دو افزود. به نظر مي رسد هرگونه عدول از نظام تك همسري در مرد ان را مي بايد به شرايط اضطراري کاملاً مشخص و معين محدودكرد و نظام خانوادگي تك همسري را به عنوان نظام متعادل و سالم در شرايط عادي و طبيعي به رسميت شناخت.

در مسئله دوم يعني حقوق زنان در زندگي زناشويي اين نكات قابل طرح است: نكته اول بحث رياست مرد بر خانواده است. اين رياست از نظر عده اي ولايت مطلقه است و همانند يك حكومت استبدادي حرف اول و آخر حرف مرد است و اگر زن ذره اي خلاف كند جايش در جهنم است. ناشزه شده و احكام ناشزه بر او جاري است. چه اشكالي دارد كه ما زندگي خانوادگي را كه با رضايت زن و مرد آغازشده با رضايت طرفين ادامه دهيم؟ در عقد شرعي زن موجب است و مرد قابل. يعني زن طرف اول و مرد طرف دوم واقع مي شود. اما وارد زندگي كه مي شوند ديگر رضايت زن هيچ نقشي در سرنوشت خانواده ندارد. چرا؟ يعني مردي كه مي خواهد سكان خانواده را به دست بگيرد نبايد با تحصيل رضايت همسرش چنين كند؟ چه اشكالي دارد بگوييم امور خانواده با مشورت يكديگر سامان بيابد؟ آن وقت اگر كسي گفت «برويد با زنان مشورت كنيد و خلافش عمل كنيد» مي گوييم اين متعلق به فرهنگ گذشته است و زمان اين شيوه مواجهه با بانوان گذشته است. امروز هم مي توان با زنان مشورت كرد هم مي توان به نتيجه مشورت اطمينان داشت و به آن عمل كرد.

مورد دوم اين است كه مي گويند زن اجازه ندارد بدون اذن شوهر از خانه خارج شود. حتي اگر حقوق شوهر را رعايت كند. قاعدتاً اين براي رعايت حقوق شوهر است. وقتي مرد در خانه نيست چه ايرادي دارد زن با رعايت عفاف و نجابت براي تحصيل يا اشتغال از خانه خارج شود؟ اگر اعتماد متقابل باشد همه مسائل حل است. اگر خداي ناكرده فردي ناباب باشد در خانه هم مي تواند مفسده برانگيز باشد و اگر فردي پاك باشد مي تواند داخل جامعه هم شود و هيچ خللي به او وارد نشود. نگاه آسيب پذير به زن اينجا هم دخيل بوده است.

مسئله سوم تبعيت زوجه از زوج در اقامتگاه است. چه اشكالي دارد اقامتگاه براساس رضايت طرفين تعيين شود؟

نكته چهارم وجوب تمكين مطلق زن از مرد در حوائج جنسي است. اطاعت مطلق در هر زماني و هر مكاني مگر زن عذر شرعي داشته باشد. بي شك نياز جنسي اختصاص به مرد ندارد و در زن هم وجوددارد. چه اشكالي دارد كه تمكين از صورت يك طرفه به شيوه اي دوطرفه تكميل شود؟ روابط زناشويي از صورت خشك تكليف حقوقي يك طرفه به گونه رضايت دو طرفه اصلاح شود و براي زن نيز در اين مورد فراتر از مسماي چهارماه مي توان حقوقي مساوي با مرد پيش بيني كرد و تمكين مطلق يك طرفه را به تمكين مشروط طرفيني تغيير داد.

مسئله چهارم حقوق مادران در ارتباط با فرزندان است. دو حق در خانواده موجود است. يكي حق ولايت و ديگري حضانت. ولايت يعني فرزندان تا زماني كه صغيرند اداره آن ها با كيست؟ در اين مورد تصميم گيري مطلقاً با مرد و جد پدري شمرده شده است. حتي اگر پدر يا جد پدري از دنيا رفتند وكيلي را به عنوان وصي انتخاب كردند وصي پدر يا جد پدري رأيش بر تصميم مادر فرزند مقدم است. چه اشكالي دارد ولايت نسبت به فرزندان به طور مساوي با پدر و مادر باشد؟ مگر دادگاه احراز عدم صلاحيت هريك را بكند. چطور است وقتي فردي به ديدار پيامبر مي رود و مي پرسد چه كسي را بيشتر اكرام كنيم؟ مي فرمايد: مادر. بار دوم مي پرسد؟ مي فرمايد: مادر. بار سوم مي پرسد؟ مي فرمايد: مادر و بار چهارم مي فرمايد: پدر. خوب مادري كه آن قدر در ذهن و ضمير پيامبر ارزش و اعتبار دارد صلاحيت ولايت بر فرزندانش را ندارد؟

در مورد حضانت يعني نگهداري طفل(به خصوص اگر شيرخوار باشد) تا بزرگ شود. گفته شده حضانت طفل دختر تا هفت سالگي و پسر تا دوسالگي با مادر است درصورتي كه ازدواج مجدد نكرده باشد. بعد از اين سنين هم برعهده پدر خواهد بود. حالا پسر دوساله اگر از مادرش جدا شود چقدر عادلانه است؟ حداقل اين را مي توانيم بگوييم هردو تا سن بلوغ در اختيار مادر صالح باشند مگر دادگاه احراز كند به دلايل محكمه پسند كه مادر صلاحيت نگهداري فرزند را ندارد.

مسئله پنجم تنبيه زن از سوي شوهر است. گفته مي شود اگر زني يكي از حقوقي كه به عنوان رياست مرد بر خانواده تعيين شده است(مثل وجوب تمكين مطلق از مرد) را رعايت نكند مستوجب تنبيه است. تنبيه دو مورد دارد: زباني و بدني. مراد از تنبيه زباني ناسزاگفتن و فحش دادن شوهر به زن است و مراد از تنبيه بدني كتك زدن زن بعد از موعظه و دوري از بستر است. به نظر مي رسد هردو حكم از احكام موقت و مقيد به قيود و شرايطي است كه تحقق آن ها امروز منتفي است و با انتفاء حكم و شرايط تكليف، جواز تنبيه بدني و زباني زن قابل دفاع نيست. زن انساني است همانند مرد و درصورت عدم توافق مي بايد حَكَمي از جانب طرفين به رفع اختلاف اقدام كند و اگر اقدامش به نتيجه نرسيد نمي توان با زور و ضرب زندگي خانوادگي را تداوم بخشيد.

مسئله ششم بحث جدايي است. مهمترين نكته آن طلاق است. مي دانيم زندگي خانوادگي با رضايت طرفين آغاز شده. به نظر مي رسد لازمه سيماي قرآني زن، تداوم آن با رضايت طرفين و درصورت عدم رضايت، جدايي آن  هم با رضايت طرفين باشد. اينكه طلاق را ايقاعي مردانه بدانيم بدون نياز به اذن و رضايت و حتي اطلاع زوجه قابل تأمل است. خلع و مبارات نيز اگرچه به تقاضاي زوجه ترتيب اثر داده مي شود اما پس از پرداخت مهريه يا بيشتر از مهريه به مرد. هكذا رجوع نيز فعلي مردانه است نه طرفيني. چه اشكالي دارد فعل مباح اما مبغوض طلاق همانند نكاح با رضايت زن و شوهر محقق شود؟

و بالاخره هفتمين مسئله ارث است. ارث دختر نسبت به پسر نصف است. همين گونه ارث زوجه نسبت به زوج در شرايط مساوي نصف است،  با اين تفاوت كه زن از اموال منقول و ابنيه ارث مي برد نه از اموال غيرمنقول ازقبيل زمين. نسبت ارث مادر نسبت به پدر يك به دو و در برخي شرايط يك به پنج است. نمي توان تبعيض در ناحيه ارث را در تمام فروض با مهريه و نفقه به نفع زنان حل كرد. يكي در مورد دختراني كه هرگز ازدواج نمي كنند و ديگري اينكه اگر اين تقابل واقعي بود،  زن مي توانست با عدم قبول مهريه و نفقه به شرايط مساوي در ارث دست  يابد. به هرحال اگر زن و شوهر در تأمين حوائج اقتصادي خانواده هردو سهيم باشند مي توان درباره تساوي در ارث تأمل كرد. هرچند اسناد مسئله ارث از مستندات مسائل پيشين محكم تر است و تغيير در اين ناحيه دشوارتر است.

به هرحال به نظر مي رسد اين احكام همگي مشروطند و دائمي نيستند. اشكال از عدم بصيرت ما بوده كه با همه اين احكام معامله احكام ثابت كرده ايم. مطالبي كه مطابق عرف زمان رسول(ص) بوده است از احكامي كه جزو پيام جاودانه دين است، متمايز است. اما چرا از اول سراغ عقل نمي رويم؟ چون بسياري از مسائل قبلاً آشكار نبوده است، هم چنان كه برخي از مسائل امروز هم آشكار نيست. امروز مي گويند هم جنس بازي امري معقول است. اگر وحي نمي بود چه بسا افرادي تسليم مي شدند و مي گفتند اين يك امر اختلافي است. اما امروز همه موحدين از مسلمان و مسيحي كاتوليك و يهودي مي گويند اين امر خلاف شريعت الهي است. يا گفته مي شود روابط آزاد جنسي قبل از ازدواج از شرايط مدرن شدن است. اما مسلمان، مسيحي كاتوليك و يهودي مطابق وحي الهي مخالف اين امر هستند و آن را براي سلامت جامعه و خانواده شديداً مضر مي دانند. ما عقل و وحي داريم و مجموع هردو ضابطه اي قوي براي درك مسائل است.

 

بخش دوم: حقوق جزايي زنان

مورد اول ديه زن و مرد است. آيا اين طور نيست كه زن و مرد هردو در اقتصاد خانواده شريك هستند؟ آيا نمي توان پنداشت كه مي توان خون بهاي زن و مرد را يكسان فرض كرد و درعين حال ديندار هم بود؟ آيا راه حلهايي از قبيل ديه مسلمان و غيرمسلمان كه چيزي نزديك يك دوازدهم است (يعني 800 درهم ديه مرد اهل كتاب، 10000 درهم مرد مسلمان) الان به اين نتيجه رسيدند كه دولت مابه تفاوت ديه مسلمان و غيرمسلمان را خود متكفل مي شود تا وهني به اسلام وارد نشود. آيا مجلس نمي تواند در مورد ديه زنان هم وارد عمل شود؟ زن كه كمتر از غيرمسلمان نيست. هرچند وصله پينه كردن اين مسائل زمانش به سررسيده و بايد فكري اساسي كرد.

نكته دوم:  تفاوت سن مسئوليت كيفري در دختران و پسران است. يك پسر چهارده ساله كودك محسوب  مي شود اما يك دختر 9ساله بزرگسال. آيا بين بلوغ جسماني (كه آن نيز در اين جامعه حدود سيزده سال براي دختران است) با مسئوليت كيفري تناسب مستقيم برقرار است؟  آيا نمي توان در دختر و پسر سن مسئوليت كيفري را مثلاً هجده سال قرار داد؟

نكته سوم: تفاوت شهادت زن و مرد است. در بسياري امور شهادت زنان مطلقاً قبول نيست ازقبيل اكثر حدود شرعي،  دعاوي غير مالي،  طلاق و رؤيت هلال. در بسياري امور هم شهادت استقلالي زنان پذيرفته نيست و مي بايد حتماً شهادت چند زن منضم به شهادت حداقل يك مرد شود ازقبيل دعاوي مالي و ازدواج و ديه و… درهرحال شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است. پرسيدني است اين تبعيض مختص شرايط خاص گذشته نبوده است؟  آيا امروز مي توان  شهادت زنان  را در بسياري امور كان لم يكن دانست؟  آيا نمي توان محدوديت شهادت بانوان  را از احكام موقت و مشروط شرعي دانست؟

نكته چهارم: قضاوت زن. در سيماي دوم يعني زن فرودست، قضاوت زن مطلقاً پذيرفته نيست. در حاليكه در سيماي اول، يعني سيماي انساني زن مي توان از حق قضاوت زنان همانند مردان دفاع كرد.

 

بخش سوم: حقوق اساسي زنان

اما درمورد حقوق اساسي(سياسي) زنان از پذيرفتن سمت هاي كليدي اداره سياسي جامعه معاف هستند ( به شكل مؤدبانه  آن) يعني شرط برعهده گرفتن رهبري، رياست جمهوري و… مردبودن است. (زن معاون رئيس جمهور شده اما وزير نشده است. وقتي قراربود چنين شود از برخي محافل مذهبي عكس العمل هايي بروزكرد كه رئيس جمهور مجبورشد به معاون وزير اكتفا كند.) اين ها همه مبتني بر منظر گذشته است كه زن ظرفيت عقلي و علمي ندارد. ظاهراً قصه ملكه سبا هم در قرآن نيامده است! يا آن قصه به سمع مبارك بعضي آقايان نرسيده است. اين نكته را سيدمحمدحسين فضل الله در تفسير سوره سبا استناد مي كند. اگر قرآن مطلبي را ذكركند و گزارش منفي نكند يعني آن را پذيرفته است. حالا هر دليلي كنار اين قضيه بگذاريم مردود مي شود. مرحوم محمد مهدي شمس الدين كتابي نوشته براي اثبات اينكه زن صلاحيت احراز مقام سياسي را دارد. «اهليـﺔ المرأﺓ لتولي السلطـﺔ» (قابليت زن براي زمامداري) با ادله ديني هم اثبات كرده و ادله عرفي را كه وارد دين شده است، را رد كرده است.

پنج مقام ديني كه مي گويند زنان نمي توانند برعهده بگيرند عبارتند از: 1.رهبري و امارت سياسي. 2.قضاوت. 3.مرجعيت تقليد. 4.امامت جمعه. 5. امامت جماعت. زن مي تواند مجتهد باشد اما نمي تواند مرجع باشد. چرا؟ اگر زني توانايي اجتهاد داشت چرا ديگران به او رجوع نكنند؟ چرا زنان نتوانند به او رجوع كنند؟ كدام دليل عقل پسند و شرع پسند از اين مسائل دفاع مي كند؟ امام جماعت و امام جمعه هم نمي توانند باشند. (امام جماعت درصورتي كه مأموم مرد باشد) اگر زماني كه زنان به مردي اقتدا مي كنند پرده اي مي كشيم و مسئله اي هم پيش نمي آيد، چه اشكالي دارد كه پرده اي بكشيم يا زن در محراب عميق بايستد و زن امام جماعت باشد؟

سه شرط احكام ثابت ديني

اگر ما به احكام شرعي في نفسه نگاه كرديم نه به اعتبار قائلشان،  يعني نگفتيم چون خدا و رسول فرمودند پس درست است و اگر توانستيم از حكم بدون ارجاع به قائل دفاع كنيم آن حكم ماندني است. (تنها يك جاست كه مي توانيم بپذيريم چون خدا و پيامبر گفته اند پس درست است و آن هم در احكام تعبدي است. ما نمي دانيم چرا بايد يك ماه روزه بگيريم و چرا اين گونه نماز بخوانيم جز اينكه خدا فرموده است) اما آيا همه احكام تعبدي هستند؟  راه حل اين مشكل اين است كه بگوييم در ادبيات ديني ما دوگونه احكام است يكي احكامي كه گزارش گر آن سيماي اول زن است مثل احكام اقتصادي، يعني زن اگر امروز تجارت كند مرد حق دخالت در مال او را ندارد. و احكامي كه متعلق به سيماي دوم زن است.

اما در زمان نزول احكام و قوانين بايد سه شرط عقلايي بودن،  عادلانه بودن و برتربودن نسبت به ساير احكام و قوانين در ديگر مكاتب و فرهنگ ها وجود داشته باشد تا پذيرفته شود. اين طور نبود كه چون پيغمبر آدم خوبي است پس حرفش را پذيرفتند. بلكه احكام طبق عرف آن زمان قابل پذيرش بود. اين سه ويژگي فقط در زمان نزول احكام شرعي معتبر نيست. اين ها ويژگي دائم و استمراري احكام شرعي است. يعني هر حكم شرعي اگر مي خواهد شرعي بماند بايد اين 3 ويژگي را داشته باشد. هر حكمي از احكام شرعي كه چنين باشد ادامه خواهد داشت و هر حكمي كه يك يا برخي از ويژگي هايش را از دست داده باشد قرينه مي شود بر اينكه حكم متغير بوده است و زمان اعتبار آن به سر رسيده است. اما چه كسي مي تواند احراز كند كه حكم متغير است؟  بي شك عالمان بصير دين. اين طور نيست كه امروز من تا حكمي را نپسنديدم بگويم اين حكم منتفي است. بايد بحث علمي شود. هركدام از اين احكام نياز به بحث علمي دارد تا اثبات كنيم اين حكم غيرعادلانه است و غيرعقلاني و راه حل بهتري نسبت به آن وجوددارد. همه احكام ثابت خواهندبود مگر دليل بر مشروط و موقت بودن حكم اقامه شود.(تفصيل اين بحث را در بحث «روشنفكري ديني و حقوق بشر» مطرح كرده ام).

سخن من به طور خلاصه اين بود كه به حقوق زنان در اسلام معاصر از منظر ديگري هم مي توان نگاه كرد. هيچ دليلي نداريم كه منظر سنتي ديني تر است. با اين منظر ايمان ديني تقويت مي شود و مي توان با حفظ ثابتات ديني در دنياي معاصر زندگي كرد.

 

پرسش و پاسخ

سؤال: ديدگاه عقلاي صدر اسلام با عقلاي دوران مدرن در مورد زن چه تفاوتي دارد؟ مبناي عادلانه بودن چيست؟  و برتربودن نسبت به عرف و سنت تاريخ گذشته ما مطرح است پس آينده ما چه مي شود آيا نياز به پيامبر جديدي داريم؟

جواب: همه احكام شرعي در زمان نزول بايد سه شرط عادلانه بودن عقلايي بودن و برتربودن نسبت به احكام مشابه در ديگر اديان و فرهنگ ها را داشته باشند. اين شرط فقط براي زمان نزول نيست. هرحكمي كه اين سه شرط را داشته باشد شرعي مي ماند ولي اگر هركدام از اين سه شرط يا همه آن شرايط از ميان برود قرينه مي شود به اين كه حكم موقت بوده و دائمي نبوده است.

ديدگاه نوانديشي ديني اقتضا مي كند كه همه احكام داراي شرايط عقلايي بودن، برتربودن نسبت به ساير احكام و عادلانه بودن باشند. مشخص است حكمي كه وضع شده نسبت به ضوابط عصر نزول عقلايي بوده است. اگر اشكالي هست اين است كه براساس ضابطه عقلاي عصر ما قابل قبول و عقلايي نيست. سنت گرايان مي گويند هرچيزي كه در زمان نزول عقلايي بوده در اين زمان نيز عقلايي است. به اين ديدگاه اشكالات متعددي مي توان گرفت. به طور مثال در گذشته برده داري هم عقلايي بوده هم عادلانه و شيوه اسلام هم در سلوك با بردگان در مقايسه با ديگر رويكردها برتر بوده است و هيچ كدام از فلاسفه و عقلا هم در آن  زمان حكم به الغاي مطلق بردگي نداده بودند. اما در زمان حاضر اين طور نيست. درواقع كار اصلي عالمان دين اين است كه پيام اصيل دين را از عرفيات گذشته جداكنند اگر چنين نكنيم محكوم به حذف خواهيم بود. ما در متن دينمان گوهرهاي ناب فراوان يافت مي شود آن گوهرهاي ناب كه پيام اصيل خداوند و پيامبر اوست فرا زمان و فرا مكان جاودانه هستند. مواردي كه امروز به اسلام اشكال مي شود جزو اين بخش نيست و اشكالاتي كه مطرح مي شود مربوط به احكامي است كه متناسب به عرف زمان نزول بوده است. عرف زمان نزول هيچ قداستي ندارد. قداست صرفاً مختص پيام اصلي دين است. وقتي كه برخي مجتهدان بزرگ معاصر مانند مرحوم آيت الله خميني مي فرمودند كه مجتهد بايد به عرف زمان و مكان در اجتهاد خودش توجه كند،  خوب من اين را به گذشته مي برم. فرض كنيم كه پيامبر در عصر خودش مي خواست اجتهاد كند بايد مقتضيات آن روز را درنظر مي گرفت يا نه؟ آيا امكان داشت بدون درنظرگرفتن مقتضيات آن مكان و زمان حكم شرعي وضع كند؟  آيا ممكن است با مردم عرب زبان به غير زبان و فرهنگ عربي صحبت كند؟  آيا ممكن بود در آن فرهنگ به غير آن فرهنگ رفتاركرد؟  امكان نداشت. پيامبر به زبان عقلاي عصر خود سخن گفته بود. اين ما هستيم كه امروز بايد احكام ثابت پيامبر را از حواشي عرفي آن زمان جداكنيم.

انتظار جامعه زنان ما از علما اين است كه عرفيات آن زمان  را از پيام جاودانه دين جداكنند. مجتهدان ما امروز با مجموعه  همه اين احكام معامله احكام ثابت را مي كنند. نوانديشي ديني حرفش اين است كه همه احكامي كه در كتب فقهي آمده است احكام ثابت اسلامي نيستند و برخي از اين احكام متناسب با عرف زمان نزول وضع شده اند و اگر پيامبر امروز مبعوث مي شدند قطعاً به صورت ديگري سخن مي گفتند. در احاديث ما از ويژگي هاي جامعه آخرالزماني اين است كه در زمان ظهور، مهدي موعود جهان را پر از عدل مي كند درحالي كه از ظلم آكنده شده است. مگر يكي از مصاديق عدالت به عقل بشري معاصر اين نيست كه زن و مرد بايد مساوي باشد؟ اين را انسان ديروز درك نمي كرد. و نكته ديگر اين كه قطعاً امام زمان دين جديد نمي آورد همان قرآن  را به گونه اي مي خواند و مي فهماند كه مردم مي پندارند كتاب جديدي نازل شده است آيا امكان ندارد يكي از مواردي كه مهدي موعود به آن توجه مي كند اهميت به عدالت باشد كه اساس حقوق بشر است؟

ما بايد تفكر سنتي را درك كنيم كه چگونه مي انديشد. حرف اصلي آن ها اين است كه مي گويند آدميان مطلقاً نمي توانند احكام شرعي را درك كنند امروز وقتي اين اشكالات مطرح مي شود زنان مي گويند ما درك كرديم و اين بخش از احكام را غيرعادلانه يافتيم. اگر بسياري از ما اسلام را به اين گونه كه بلندگوهاي رسمي معرفي مي كنند، مي يافتيم اين دين را نمي پذيرفتيم. ما به اعتبار سنگسار و شلاق و اين تبعيض ها نبوده كه اسلام را پذيرفتيم. ما به اعتبار عدل علي و رحمت محمد و بصيرت فاطمه و آزادگي زينب پذيراي اسلام شده ايم. امروز آن چه كه ما را در دين نگه مي دارد همان پيام جاودانه است نه آن عرضيات و حواشي عرفي.

سؤال: در طول تاريخ اسلام احتمالاً مسائل مختلفي وارد اسلام شده مثلاً اضربوهن كه وارد اسلام شده كه هيچ؛ اما اگر طبق گفته شما آن روز زنان و دختران را مي كشتند و اسلام آمد و گفت حداقل كتكشان بزنيد نكشيدشان، اما در مورد حضرت موسي كه در قرآن صحبت مي شود اضربوهن را به معناي رهاكردن مي گيرند نه كشتن، چرا؟

جواب: معناي لغوي ضرب زدن چيزي به چيزي است، ازقبيل زدن با دست، با عصا و با شمشير. در داستان حضرت موسي «ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً» (سورة طه، آيه 77) يعني «بندگان مرا شبانه روانه کن و براي آنان راهي خشک در دريا بشکاف». کلاً «الضرب في الارض» به معناي راه بردن است. متفاهم عرفي آية 34سورة نساء «واللاتي تخافوهن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن» سازگار با معناي لغوي است. زناني كه از تمكين نافرماني كردند و ناشزه شده اند احكامي دارند در درجه اول موعظه است در درجه دوم دوري كردن در بستر و در درجه سوم زدن. اضربوهن در اينجا به معني زدن است نه رهاكردن. هيچ قرينه اي برکنارگذاشتن معناي حقيقي و ارادة معناي مجازي نيز به نظر نمي رسد. مشكلي كه در فهم اين آيه به نظر مي رسد اين است كه گذشتگان براساس انديشه سنتي اين طور استنباط كردند كه يكي از مواردي كه تنبيه كردن نياز به دادگاه رفتن ندارد همين مورد است. البته برخي هم احتمال داده اند دادگاه بايد رفت و بعد از حكم قاضي، مجري حكم، شوهر است. اما اين رايج نيست. اما اگر اثر زدن مرد روي بدن زن باقي بماند مرد بايد ديه بپردازد.

اما ديدگاه ديگر اين است كه صرف بودن مطلبي در قرآن کريم دلالت بر جاودانه بودن آن حكم نمي كند. در قرآن کريم آيات تاريخي هم كم نيست؛ مثل مواردي كه در مورد تاريخ زندگي پيامبر در قرآن آمده است. اين احكام ترديدي نيست كه اولاً كلام خداست و همين گونه كه بوده نازل شده و به دست ما رسيده است. تنها مسئله اين است كه بدانيم كه كدام حكم دائم است و كدام حكم متغير. ضمناً ثابت يا متغيردانستن حكم در اصالت قرآني بودن آن هيچ خللي وارد نمي كند. اگر اين نكته پذيرفته شد آن گاه اذعان مي كنيم كه اين گونه احكام هم متناسب با زمان نزول وضع شده اند و تا آن شرايط وجود داشته باشد اين گونه احكام جاري خواهندبود. جاودانه بودن قرآن به معني حاوي احكام جاودانه بودن است. اين امر منافي باورداشتن احكام منسوخ،  تاريخي و موقت نيست.

سؤال: اگر يك حكم تغيير پيداكرد دامنه تغيير به همه احكام شرعي سرايت مي كند و اين سيال مي شود پس بايد جلوي هرگونه تغييري ايستاد؟ ديگر اين كه آيا بهتر نيست فقه را كنار بگذاريم و به سراغ سيره عقلا برويم؟

جواب: اصل در احكام ثابت بودن است مگر اين كه به شكل يقيني احرازشود كه حكمي خلاف اصل عدالت، عقلايي بودن و برتربودن نسبت به راه حل هاي مشابه است. محدوده بحث ما احكام غير عبادي و احكامي است كه براي عقل امكان درك آن وجوددارد. ما ادعا نكرديم كه همه احكام قابل فهم است ولي هرجا كه اين فهم حاصل شد و عقلا به اين نتيجه رسيدند كه غير عادلانه است در آن صورت اين حكم موقت و مشروط اعلام مي شود و درنتيجه حكم منتفي مي گردد. به شرطي كه علما قبل از رسيدن به بحران در اين زمينه ها اعلام نظر نمايند، مشكلي نخواهد بود. درهرحال احكام اعتقادي ثابت هستند مثل اعتقاد به خدا و قيامت و نبوت و مسائل عبادي مثل نماز و روزه و حج و انفاق هم ثابت باقي مي مانند. در احكام اخلاقي نيز احكام ثابت فراوان است. در حوزه معاملات نيز برخي احكام همانند ازدواج و خانواده متشكل از زن و مرد از ثابتات اسلام است. تمام آن چيزي كه ما در دين داريم كهنه نيست ما احكام مترقي فراوان داريم حتي در حوزه زنان هم اگر تبعيضي در ناحيه ارث مشاهده مي شود با مهريه و نفقه برخي تبعيض ها در مورد زنان مرتفع مي شود. ولي موارد تبعيض به نفع مردان بيش از تبعيض به نفع زنان است. آن چيزي كه ثبات دارد غايات عالي دين است؛ مثل كرامت انسان، تقوي و عدالت و… و احكام تا زماني كه در راه رسيدن به اين غايات حركت مي كنند معتبرند و وقتي كه به يقين اثبات شد كه برخلاف عدالت است نسخ مي شود. به نظر مرحوم آيت الله خميني احكام شرعي همه طريقي هستند براي بسط عدالت در جامعه. پس احكام شرعي طريقيت دارند نه موضوعيت يعني طريقند براي رسيدن به يك غايت. اگر به اين نتيجه رسيديم كه برخي احكام ديگر راه بايد در آن موارد راه ديگري را براي رسيدن به غايت متعالي دين انتخاب كرد.

اگر به مواردي كه تذكردادم دقت نشود خوف آن مي رود كه اسلام در مواجهه با مشكلات معاصر به ناتواني متهم شود. در اين زمينه مهم وظيفة عالمان بصير و مجتهدان زمان شناس جداً خطير است و بدون اقدام عاجل آن ها، درگير بحران شدن حتمي است. آن چه به اجمال در اينجا متذكرشدم دوسال پيش در مقاله «از اسلام تاريخي به اسلام معنوي» به طور مشروح بحث كرده ام اميدوارم مطالعه آن  رافع برخي ابهامات ناشي از اجمال اين بحث مهم باشد. ان شاءالله

ضمناً فقه عبادات توسط سيره عقلا قابل کشف نيست. درغيرعبادات نيز در قرون متمادي فقه هادي عملي انسان بوده پيش از آنکه سيرة عقلا در برخي امور منعقدشده باشد، امروز نيز در مسائل متعددي ازجمله امور خانواده، فقه و شريعت پاسدار اخلاق و انسانيت است. سيرة عقلا نمي تواند جانشين فقه شود اما مي تواند معياري براي پالايش و بازخواني احکام غيرعبادي فقه باشد.

سؤال: سيماي قرآني را از كجا مي توان استنباط كرد، وقتي در آيات قرآن، روايات و احاديث در مورد سيماي دوم فراوان گفته شده است؟

جواب: اين بحث كليات يك تحقيق مفصل است. درمورد قرآن ما دو دسته آيات داريم: آيات مكي،  آيات مدني. غالب آيات مستند در سيماي اول زن آيات مكي هستند يعني زماني كه پيامبر در مقام معرفي و تبليغ آئين خويش بودند. آيات مدني زماني بود كه متناسب با اداره جامعه احكامي لازم بود. پيامبر به تنهايي توانايي اداره جامعه را نداشت. اگر خداوند به كمكش نمي آمد نمي توانست جامعه آن روز را اداره كند. بسياري از آيات مدني ناظر به اداره مدينه است. لذا به تناسب اين كه به اداره مدينه نزديك مي شود شرايط زماني،  مكاني را بايد بيشتر رعايت كند. برخلاف آيات مكي كه آيات دسته اول است. آيات مكي بيشتر به پيام هاي اعتقادي و اخلاقي وگوهر ثابت دين اختصاص پيداكرده اما آيات مدني صبغه حقوقي دارند و به همين دليل متناسب با مقتضيات زماني ـ مكاني عصر نزول هستند. درباره تفاوت آيات مكي و مدني تحقيقات بسياري صورت گرفته است.

سيماي اول را سيماي قرآني ناميدم چون معتقدم پيام اسلام همان است. البته در كنار آن،  سيماي دوم هم جاپاي كوچكي در قرآن دارد كه به هيچ وجه به اندازه سيماي اول نيست. مجموع آيات الاحكام قرآن حدود پانصد آيه است كه هشتاد آيه آن درمورد مسائل غير عبادي است. بخش كوچكي از اين 80 آيه مربوط به زنان است. آن وقت اين حجم را مقايسه كنيد با آن مقداري كه در معرفي سيماي اول به كار برده است. البته مراد اين نيست كه سيماي دوم هيچ مستندي ندارد. در روايات ما هر دو سيما به چشم مي خورد، اما در روايات فقهي و آيات الاحكام غير عبادي سيماي دوم غالب است. اما همه قرآن آيات الاحكام نيست. اين كه مي پرسند مگر قرآن متعلق به همه اعصار نيست؟ پاسخ مثبت است قرآن پيام جاودانه پيامبر ماست. اما اگر خدا مي خواست به پيامبرش كمك كند چه راهي را بايد پيش مي گرفت؟  جز وحي؟ چه اشكالي دارد خداوند براي تدبير مدينه به پيامبر وحي كرده باشد؟ مگر آياتي كه درمورد جنگ بدر و احد و… است ناظر به زمان خاص نيست؟  مگر در قرآن ناسخ و منسوخ نداريم؟  آيه منسوخ هم آيه قرآن است. پس همه نكاتي كه ذكركردم مي تواند توجيه كامل ديني داشته باشد. اما پيام الهي قرآن من حيث المجموع پيام جاودانه است و درعين حال با اشتمال بر آيات منسوخ و موقت هم منافاتي ندارد.

سؤال: آيا نظري كه شما ارائه مي دهيد جديد است و در طول هزارسال گذشته تا به حال علماي اسلام چنين نظري نداشتند. آيا تا به حال درمورد نقض سه شرط درباره حكمي اجماع صورت گرفته است؟

جواب: سابقه اين نظريه در كتب فقهي و ديني وجوددارد كه مي توان مراجعه كرد. اما اين مسئله جديد است و درنتيجه راه حل آن هم جديد خواهد بود. در سده گذشته كه اين مسائل براي علماي ما مطرح نبوده است. اين موارد مربوط به بعد از مشروطه است. به جز برخي مسائل كه به صورت سنتي هميشه مورد سؤال بوده است، مثل مسئله ديه و ارث.

اما درمورد سه شرط براي اين كه هرج ومرج ايجادنشود بايد عرف علمي و ديني اين سه شرط را احرازكند و اسلام شناسان و مجتهدان بصيرند كه بايد اين تشخيص را برعهده بگيرند. اما بالاخره همه چيز به تدريج به پيش مي رود. در چهارصدسال پيش زمان ملاصدرا آراء وي آنقدر جديدبود كه حتي شاگردان و دامادش هم به شيوه ايشان رفتار نكردند. با گذشت صدوپنجاه سال تازه علما فهميدند ملاصدرا چه مي گويد. امروز علماي حوزه علميه قم افتخارمي كنند كه تفسير قرآنشان براساس حكمت متعاليه است. درهرحال بحث علمي مثل آب دركوير است كه راه خود را باز مي كند. بيست سال پيش درمورد موسيقي در ايران چه مي گفتند و امروز چه مي گويند. پس ما بايد صبور باشيم و مباحث را از مسير علمي خارج نكنيم.

سؤال: نسبت بين عقل و وحي و اينكه اگر عقل بر كتاب و سنت ارجحيت دارد چرا از ابتدا عقل را حاكم نمي كنيم، را توضيح دهيد.

جواب: عقل هرجا درك كند دركش حجت است. اما همه جا را درك نمي كند. دشواري اينجاست. عقل حجت ذاتي است. ما خدا را هم با عقل خود درك مي كنيم. ما حجيت حجج الهي يعني پيامبران و ائمه را نيز با عقل خود درك مي كنيم. خداوند دو حجت برما فرستاده است (روايت امام صادق «ع») حجت باطني عقل است. ما حجت ظاهري مثل پيامبران را هم با عقل خود درك مي كنيم. اما اين عقل همه چيز را درك نمي كند. آخرت چگونه است؟  عقل چه كسي مي تواند درك كند؟ اگر خداوند توسط پيامبرش به ما خبر نمي داد ما هيچ نكته اي درباره آخرت نمي دانستيم. اجمالاً تنها چيزي كه عقل مي تواند ثابت كند ضرورت معاد است ولاغير،  بقيه مباحث همگي نقلي است. به علاوه همه مسائل با عقول انساني به يك باره درك نمي شوند. در طول قرون و اعصار به تدريج ادراك مي شوند مردم هم در ادارك عقلي تفاوت دارند. خداوند نمي تواند تنها نخبگان  را درنظر بگيرد. خداوند بايد متوسط مردم را مخاطب قراردهد. آيا اگر پيامبري نيامده بود به همان نتيجه آمدن پيامبر نائل مي شديم؟  اولياي الهي ممكن است. اما درهرجامعه اي تعداد كمي از اين افراد هستند و اكثر مردم براي رستگاري و نجات نيازمند راهنمايي پيامبران هستند.

ديگر اين كه بسياري از مطالبي كه در متن دين آمده است ارشاد به حكم عقل است. اين گونه احكام ارشادي هستند نه مولوي. حكم مولوي از طرف مولا انشاء مي شود ولي با احكام ارشادي مي خواهند ما را راهنمايي كنند به اموري كه رسيدن به آن با عقلمان امكان داشته است و با اين حكم ارشادي حكم عقلي تأكيد مي شود. اگر وحي نبود ما بسياري رموز خداشناسي را هم نمي شناختيم. ديگر اين كه وحي بالاترين پشتيبان اخلاق است. اگر وحي نباشد به چه  دليل ارزش هاي اخلاقي را بايد رعايت كرد؟  اگر آخرت را برداريم و ناظر قدسي را برداريم به قول تولستوي هركاري مجاز است. برخي مي پندارند تنها هنر دين در فقهش است و لذا اگر فقه كمي بالا و پايين شود دين ازدست رفته است ولي دين بودن دين به ايمان به خدا و روز جزا و اخلاق و عبادت و عمل صالح است. اين هاست كه دين را سراپا نگه داشته كه البته بدون وحي حاصل نمي شود. عقلانيت راديكال معاصر مي گويد عقل انسان توان درك هرچيزي را دارد. اخباريون و اشاعره و برخي ظاهرگرايان مي گويند كه عقل انسان توان درك هيچ يك از مسائل را ندارد و همه احكام تعبدي هستند و من معتقدم نه آن افراط و نه اين تفريط. عقل انسان توان درك بسياري از امور را دارد و درعين حال در برخي امور كه به لحاظ اهميت قابل چشم پوشي نيستند به وحي الهي نيازمند است.

سؤال: به نظر مي رسد دو شرط اول يعني عقلايي و عادلانه بودن كه مشخصه تعيين وضعيت شرط سوم هستند،  همه برون ديني و عقل محورند. پس چرا عقلاي ديني بايد محور پذيرش اين شروط باشند؟

سؤال ديگر اين كه بسياري امور درحال حاضر بديهي و اثبات شده است و عقل در برابر آن ها مخالفتي ندارد. مثل برابري زن و مرد و اين كه شما مي گوييد ما برخي چيزها را از ويترين دين بايد مخفي كنيم خود نشانگر اين است كه آن چه كه موجود است در فقه ما پاسخ گوي عصر جديد نيست. پس چرا بايد توسط فقهاي ديني تشخيص داده شود؟

جواب: از سؤال دوم شروع مي كنم. اگر بديهي است آيا براي سنت گرايان هم بديهي است؟ قانون گذار شما اين بداهت را قبول ندارد بايد براي او اثبات شود. امروز ذكر بداهت در معرفت شناسي كفايت نمي كند. شما بايد معرفت را آن قدر عمومي كنيد تا ديگران هم مثل شما وضوح مطلب را درك كنند.

اما پاسخ سؤال اول: اين سؤال بسيار خوب و به جاست هرسه شرط (نه فقط دو شرط) از حيثي برون ديني اند. لذا اطلاع از دانش عصر و تسلط بر عقل زمانه و تخصص در حداقل يكي از علوم بشري لازمه احرازكنندگان اين شرايط است. اما آگاهي كامل از سيره عقلا شرط لازم  است نه كافي. شرط ضروري ديگر براي احرازكنندگان سه ضابطه ياد شده تسلط اجتهادي بر احكام ديني،  آشنايي عميق با احكام شرعي و تعاليم ديني است. تطبيق ضوابط سه گانه بر احكام ديني هم اطلاعات تخصصي از ضوابط عقلايي را مي طلبد و هم دانش تخصصي و اجتهادي ديني را. فقدان هريك از اين دو دانش باعث مي شود كه نتيجه مطلوب به دست نيايد. درمعارف ديني ظرايفي است كه از چشم ناآشنايان به اين معارف مخفي مي ماند. به علاوه دانش اجتهادي از دين و شريعت در احرازكنندگان باعث مي شود كه دستاورد اين پژوهش در ميان مؤمنان و متشرعان تلقي به قبولي شود و اطمينان حاصل شود كه از اصول و ضوابط ديانت و شريعت ذره اي تخطي نشده است. در مجموع نمي توان در يك گزاره ديني بدون دانش ديني اظهارنظر نهايي كرد،  از آنجا كه گزاره هاي غير عبادي دو بعد عقلايي و وحياني را دارا هستند تخصص و تسلط درهردو زمينه لازم است و تخصص در يك جانب ما را از دانش جانب ديگر بي نياز نمي كند.

 


1. تحرير دو سخنراني در جبهه مشارکت ايران اسلامي، تهران، 1 و 15 شهريور 1382، ماهنامه فرهنگي، اجتمائي و سياسي آئين، پيش شماره اول، آذر 1382، صفحه 17-9.