مقاله »     

اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح ناپذیر

 

اگر جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است، پس اصلاحات ساختاری چه صیغه ای است؟! چرا نظام جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است؟ مراد از اصلاحات ساختاری چیست و مؤلفه های آن کدام است؟ وجه تمایزش با اصلاحات روبنایی و تحول خواهی چیست؟ اگر نظام اصلاح ناپذیر است، پس اصلاحات ساختاری با براندازی چه فرقی می کند؟ این مقاله در پی پاسخ به پرسشهای دشوار فوق شامل دو بخش است: اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی، و اصلاحات ساختاری و وجه تمایزش با دیگر انواع تغییر. نویسنده پیشاپیش از نقد کارشناسانه استقبال می کند.

 

۱. اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی

این بخش شامل چهار مبحث به شرح زیر است: نشانه های اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری، نشانه های اصلاح ناپذیری در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، نشانه های اصلاح ناپذیری در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی، و اما و اگرهای اصلاح ناپذیری.

۱.۱. نشانه های اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری

اصلاح مقابل افساد است. فساد قدرت از جمله معلول هفت عامل ذیل است: عدم حاکمیت قانون؛ مطلقه بودن و گردشی نبودن قدرت؛ پاسخگو نبودن و نظارت ناپذیر بودن قدرت؛ امتیاز، تبعیض و عدم تساوی شهروندان؛ قوه قضائیه سیاسی و غیرمستقل؛ عدم آزادی مطبوعات؛ و عدم شفافیت اقتصادی.

نظامی اصلاح پذیر است که در آن عملا و حقیقتا قانون حکم باشد نه فرمان و حکم و فتوای کسی، احدی مافوق قانون نباشد و همه اجزای حکومت بدون استثنا ذیل قانون و مطیع آن باشند. نظامی اصلاح پذیر است که عهده داری قدرت سیاسی از راس تا ذیل موقت و محدود به چند سال مشخص باشد نه اینکه مادام العمر باشد، قدرت احدی مطلقه نباشد، بجای تمرکز قوا ساختار سیاسی کشور بر اساس تفکیک قوا تنظیم شده باشد و قدرت در جایی متمرکز نشده باشد. نظامی اصلاح پذیر است که قدرت سیاسی به حداقل یک نهاد بشری قانونی پاسخگو باشد و هیچ جزئی از اجزای قدرت سیاسی بی نظارت رها نشده باشد. عدم پاسخگویی و نظارت ناپذیری معادل فساد است.

نظامی اصلاح پذیر است که تمام شهروندان بدون در نظر گرفتن جنسیت، دین و مذهب، عقیده و مرام سیاسی در برابر قانون و نیز در قانون مساوی باشند و مشاغل اصلی سیاسی به روی همگان گشوده باشد و در انحصار هیچ قشر و طبقه ای از جمله فقها و روحانیون نباشد. تبعیض خصوصا قانون مبتنی بر تیعض مادر فساد است. نظامی اصلاح پذیر است که قوه قضائیه حقیقتا و عملا مستقل از قدرت سیاسی باشد، احکام دادگاهها را قدرت سیاسی دیکته نکند، و در دادگاهها و دادسراها آئین دادرسی رعایت شود و متهمان در تمام مراحل از حق داشتن وکیل برخوردار باشند. قوه قضائیه سیاسی فاسد است و جامعه را فاسد می کند.

نظامی اصلاح پذیر است که مطبوعات در نقد قدرت سیاسی آزاد باشند و به دلیل انجام وظیفه مطبوعاتی هیچ روزنامه نگاری اسیر زندان و هیچ نشریه ای به توقیف محکوم نگردد. مرگ زودرس مطبوعات از نشانه های بیماری بدخیم فساد است. نظامی اصلاح پذیر است که همه گردشهای مالی و اقتصادی خصوصا حکومت و بویژه راس آن کاملا شفاف و تحت نظارت و حسابرسی دقیق نمایندگان مردم در مجلس باشد و هیچ کس به دلیل نزدیکی به قدرت سیاسی از امتیاز و رانت برخورد نباشد.

واضح است که نظامهای سالم با پیش بینی راهکارهای قانونی و اجرای آن راهکارها بطور خودکار اصلاح می شوند. سلامتی یک نظام سیاسی با «اصلاح مسالمت آمیز قانونی تدریجی مداوم» فراهم می شود. به میزانی که برخی از راهکارهای اصلاح قانونی مسدود شده باشد آن نظام سیاسی بیمار است. اگر هزینه اصلاح مسالمت آمیز قانونی در کشوری سنگین یا کمرشکن و فوق سنگین باشد، این نشانه بیماری شدید و پیشرفته و بدخیم است. اگر زمامداران کلیه راهکارهای اصلاح قانونی را مسدود کرده باشند و تنها راه اصلاح کشور حذفشان باشد آن نظام اصلاح ناپذیر است. واضح است که مراد از راهکارهای قانونی وجود اسمی یا نمایشی آنها نیست، بلکه به رسمیت شناختن راهکارهای قانونی و به کارگیری حقیقی آنهاست. به عنوان مثال یکی از ارکان نظام سالم انتخابات آزاد رقابتی است نه انتخابات حتی رقابتی بین نامزدهای گزینش شده نظام استبدادی.   

۱.۲. نشانه های اصلاح ناپذیری در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی

چرا ساختار حقیقی جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است؟ ساختار حقیقی جمهوری اسلامی یعنی آن نظامی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۷ و بازنگری ۱۳۶۸ ترسیم شده فارغ از اینکه چگونه در عمل اجرا شده یا اصلا اجرا نشده باشد. سرخطهای ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی به قرار زیر است: جمهوری اسلامی نظامی مرکب از یکه سالاری (ولایت مطلقه فقیه)، الیگارشی روحانیت (شورای نگهبان، مجلس خبرگان و قوه قضائیه)، مولفه های ایدئولوژیک (دینی بلکه مذهبی بودن نظام، لزوم اقامه شریعت و در نظرگرفتن مصالح امت بزرگ اسلامی، برتری احکام شرعی بر کلیه عمومات و اطلاقات قوانین و مصوبات) و البته دموکراسی (انتخاب رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا و نیز همه پرسی، تفکیک نسبی قوا، حقوق ملت).

دامنه دموکراسی در این ساختار حقوقی بسیار محدود است. نهادهای انتخابی برای احراز شرائط (مطابق تفسیر «شبه قانونی» شورای نگهبان) باید از فیلتر نظارت استصوابی بگذرند. ریاست جمهور بعد از انتخاب توسط مردم نیاز به تنفیذ از سوی رهبر دارد و نظارت استصوابی شورای نگهبان در طول زمان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم ادامه دارد. سیاستهای کلان کشور توسط رهبر با مشورت با نهاد انتصابی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می شود.

قانون اساسی مقامی مادام العمر با اختیارات مطلقه و بدون کمترین مسئولیت در برابر نهادی بشری به رسمیت شماخته است و نظارت مجلس خبرگان در حد نظارت بر بقای شرایط (و نه نظارت بر عملکرد) امری تشریفاتی است. با به رسمیت شناختن مقام مادام العمر دارای اختیارت مطلقه غیرپاسخگوی ولایت فقیه اصل تفکیک قوا، انجام وظیفه قانونی کلیه نهادهای انتخابی و حقوق ملت خدشه جدی برمی دارد و هیچیک از ظرفیتهای دموکراتیک این قانون در صورت بکارگیری اختیارات قانونی ولایت فقیه امکان به فعلیت درآمدن ندارد مگر با اذن عملی وی. به عبارت دیگر این ساختار حقیقی فاقد سازگاری درونی و مبتلا به تناقض و تعارض نهادینه است.  

قانون اساسی بر اساس چهار تبعیض ساختاری شکل گرفته است: تبعیض دینی (محرومیت ایرانیان غیرمسلمان از بسیاری حقوق)، تبعیض مذهبی (محرومیت ایرانیان اهل سنت از حقوق مساوی با شیعیان)، تبعیض جنسی (محرومیت زنان از حقوق مساوی با مردان به بهانه عدالت استحقاقی)، تبعیض فقهی (امتیاز انحصاری فقها در تصدی مناصب کلیدی کشور از قبیل رهبری، مصادر اصلی قوه قضائیه، عضویت مجلس خبرگان، و عضویت فقهای شورای نگهبان). جمهوری اسلامی بجای جدایی نهاد دین از دولت بر امتزاج نهاد دین با دولت بلکه تفوق نهاد دین (ولایت فقیه، شورای نگهبان و تفوق احکام شرعی بر کلیه قوانین و مصوبات) بنا نهاده شده است. واضح است که در اجرای شریعت وظیفه اصلی این نظام ایدئولوژیک رعایت مصلحت امت اسلامی (جهان اسلام) اولویت نخست آن است. در قانون اساسی البته رگه هایی از حقوق ملت به رسمیت شناخته شده است، اما مفسر این اصول فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری هستند. لذا تفسیر رسمی این قانون و سمت و سوی قوانین عادی هرگز خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی نخواهد بود. حقوق ملت بدون تقیید اختیارات مقام رهبری غیرپاسخگو و بازوهای مختلف و متعدد قانونی نظارت ناپذیر آن قابل استیفا نیست.     

در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی مقام رهبری مقامی مادام العمر، غیرپاسخگو و نظارت ناپذیر با اختیارات مطلقه است. تبعیضهای چهارگانه تساوی حقوقی شهروندان را منتفی کرده است. مقام رهبری به راحتی می تواند قوه قضائیه را سیاسی، و بخش دموکراتیک نظام را تبدیل به دموکراسی نمایشی کند. به رسمیت شناختن اجرای شریعت و لزوم تفوق دین بر سیاست این قانون اساسی را به مهمترین مانع اصلاح کشور تبدیل کرده است.

واضح است ارکان چهارگانه جمهوری اسلامی بخش دموکراتیک این قانون را بی اثر و نمایشی  یا صوری می کند. قانون اساسی امکان تغییر قانون اساسی را بدون نظر مثبت رهبری منتفی دانسته است. بعلاوه اصولی از قبیل ولایت مطلقه فقیه و اقامه شریعت و تفوق دین بر سیاست را الی الابد غیرقابل تغییر اعلام کرده است. به عبارت دیگر ساختار حقوق جمهوری اسلامی قانونا امکان اصلاح قانونی خود را مسدود کرده است. (۱) با تامل در تحلیل فوق واضح و مبرهن می شود که بر فرض اصلاح پذیری نظام شعار خیرخواهانه «اجرای بی تنازل قانون اساسی» هم راه به جایی نمی برد، و می باید به «اجرای اصول معطله قانون اساسی» اصلاح می شد. (۲)

   ۱.۳. نشانه های اصلاح ناپذیری در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی

ساختار حقیقی نظام جمهوری اسلامی فراتر از ساختار حقوقی آن نحوه تحقق عملی این نظام در تاریخ حدودا چهل ساله آن است. در دهه نخست مؤسس جمهوری اسلامی با برخورداری از نفوذ کاریزماتیک منبع مشروعیت بخش نظام، مقررات و تصمیمات آن بوده است. در آن دوره کشور با اقتدارگرایی کامل و بسیج توده ای اداره شده است. جمهوری اسلامی در دوره بعد با زوال مشروعیت سنتی به مشروعیت سنتی و اقتدارگرایی توأم با نوعی دموکراسی صوری یا نمایشی (۳) اداره شده است. در دموکراسی نمایشی قدرت عملا و واقعا کماکان به دست الیگارشی سنتی است که با حامی پروری به رتق و قتق امور مشغولند و روند امور در قالب دموکراسی نمایش داده می شود، صورتی بی سیرت. از حوالی سال ۱۳۷۶ و رشد جامعه مدنی جمهوری اسلامی وارد شبه دموکراسی (۴) شد. برخی ظرفیت های بالقوه قانون اساسی بالفعل شد. برای نخستین بار مشروعیت قانونی مورد عنایت بیشتری قرار گرفت. الیگارشی جدیدی شکل گرفت و نهادهای دموکراتیک از قبیل مطبوعات آزاد و احزاب و انجمنهای مدنی فعالیت آغاز کردند. (۵)

اما بخش اقتدارگرای نظام سخت جانی کرد و دوباره از سال ۱۳۸۴ کشور را به دوران اقتدارگرایی توأم با دموکراسی نمایشی برگرداند. سال ۱۳۸۸ اوج جدال اقتدارگرایان با مدافعان شبه دموکراسی و دموکراسی بود. اما اگرچه با فشار مردم شدت اقندارگرایی از سال ۱۳۹۲ کمی کاهش یافت اما با به هر حال امکان شبه دموکراسی فراهم نشد. بنابراین جمهوری اسلامی در ساختار حقیقی «نظام اقتدارگرای انتخاباتی» و در حداقل سه دهه اخیر بین «دموکراسی نمایشی» و «شبه دموکراسی» در رفت و برگشت بوده و غالبا به دموکراسی نمایشی نزدیک‌تر بوده است. جمهوری اسلامی از ۱۳۸۴ به بعد حتی «شبه دموکراسی» را هم تحمل نکرده است.

جمهوری اسلامی در ساختار حقیقی بسیار غلیظ تر از ساختار حقوقی اقتدارگراست. نهادهایی از قبیل ائمه جمعه، نمایندگان ولی فقیه در هر اداره (از قوای نظامی تا دانشگاه)، و بنیادهای بزرگ مالی (از قبیل آستان قدس رضوی، بنیاد پانزده خرداد، و بنیاد مستضعفان) اختیارات ولی فقیه را بسیار گسترده تر از ساختار حقوقی کرده است. تفسیر شبه قانونی نظارت استصوابی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را به انتخاباتی نمایشی، صوری و دو مرحله ای و غیرآزاد و البته رقابتی بین نامزدهای بی خطر تبدیل کرده است. نظام بعد از تجربه دوران ریاست جمهوری خاتمی که نخستین تجربه «انتخابات رقابتی» ریاست جمهوری بین نامزدهای تایید شده در فیلتر نظارت استصوابی بود روش مهندسی انتخابات را در سال ۱۳۸۴ به شکل محدود و در سال ۱۳۸۸ به شکل گسترده تجربه کرد که به جنبش سبز و حصر نامزدهای معترض (میرحسین موسوی، مهدی کروبی و نیز زهرا رهنورد) تا امروز منجر شده است. (۶) انتخابات سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ ریاست جمهوری بین نامزدهای مورد تایید نظام بر اساس نظارت استصوابی صورت گرفت که با رد صلاحیت چهره دوم نظام اکبر هاشمی رفسنجانی، جمهوری اسلامی مصلحت ندید وارد مهندسی انتخابات شود. اما انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دوره پنجم مجلس خبرگان نشان داد که با قبول نظارت استصوابی قرار نیست چیزی عوض شود و برای نخستین بار رویکرد اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی بین منتقدان آن به شکل گسترده ای مطرح شد. نظام با انتخابات غیرآزاد و البته رقابتی بین نامزدهای مورد تایید خود اجازه هیچ اصلاح اساسی نمی دهد. از انتخابات در چارچوب دموکراسی نمایشی انتظار تغییر واقعی خلاف شرط عقل است.   

جمهوری اسلامی علاوه بر انسداد اصلاحات قانونی در مجاری حقوقی و حقیقی به چند ابربحران مبتلاست: بحران ناکارآمدی نهادینه که معنایش ندانم کاری در اداره کشور است. انگار هیچ کس سرجایش نیست و مدیران جمهوری اسلامی که به جای شایستگی علمی و برخورداری از تجارب عملی با موازین ایدئولوژیک و میزان تقرب و ارادت به راس هرم قدرت گزیده شده اند در بسیاری عرصه ها مشکلات اساسی ایجاد کرده است، مشکلاتی که گاه لاینحل شده اند از قبیل سوء مدیریت آشکار در مدیریت آبهای زیرزمینی و محیط زیست. بحران دوم بحران فساد نهادینه که زائیده عدم شفافیت و ارادت سالاری و استبداد است و همچون خوره نظام را دارد می خورد. بحران‌های عدم اعتماد متقابل مردم به نظام و نظام به مردم به عمیق ترین شکافهای موجود تبدیل شده است.

جمهوری اسلامی اگر با همین ساختار حقوقی و حقیقی پیش رود با فساد نهادینه و ناکارآمدی پیشرفته و بحرانهای محیط زیست و اقتصادی و بی اعتمادی مفرط در حال فروپاشی تدریجی رو به تزاید است.

۱.۴. اما و اگرهای اصلاح ناپذیری

در این مبحث دو مسئله مهم به ترتیب مورد بحث قرار می گیرد: امکان نمادین شده ولایت مطلقه فقیه، و امکان لغو نظارت استصوابی.

الف. آیا ممکن نیست ولایت فقیه همانند سلطنت در انگلستان تشریفاتی و نمادین شود؟ پس چرا جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر دانسته می شود؟ البته امکان عقلی آن منتفی نیست، اما امکان وقوعی آن بعید است. در صورت افزایش فشارهای اجتماعی و ذره ای عقلانیت در مسئولین نظام، نمادین و تشریفاتی کردن ولایت فقیه یک راه حل است، اما در آن صورت جمهوری اسلامی مؤلفه هویتی خود را از دست داده است و دیگر جمهوری اسلامی نیست، در حقیقت یکی از ارکان اصلاحات اساسی رخ داده است، و چقدر خوب! بحث ما در صورتی است که جمهوری اسلامی ارکان هویتی خود را حفظ کند، والا حذف کردن تک تک این ارکان چهارگانه هویتی تحقق شرایط اصلی اصلاحات ساختاری است.

در عین حال فرق اساسی ولایت مطلقه فقیه، نظام دینی، لزوم اقامه شریعت، تفوق دین بر سیاست، برتری منافع امت اسلامی یا شیعی بر مصالح ملی، و تبعیضهای چهارگانه با سلطنت در انگلستان عقبه ایدئولوژیک آن با تفکر سنتی شیعه بلکه اسلام به معنای اعم است. سلطنت در سنت انگلیسی از مسیحیت برنخاسته بود و بقا یا نمادین شدن آن نیز ارتباطی ثانوی با مسیحیت داشت. در حالی که این ارکان چهارگانه برخاسته از نوعی خوانش از دیدگاه سنتی شیعی بلکه اغلب آنها برخاسته از نوعی خوانش از اسلام سنتی (اعم از سنی و شیعه) است. نمادین و تشریفاتی شدن این مولفه ها نیازمند تحولی عمیق یعنی اصلاحات ساختاری و اساسی یا انقلاب در شریعت اسلامی است.

اینکه تفوق دین بر سیاست لغو، و جدایی نهاد دین از دولت سکه رایج فقهی شود، اینکه اقامه شریعت وظیفه دولتها نباشد و قانون عرفی بتواند غیرمقید به حکم شرعی تصویب شود و قدرتهای دینی از حق نظارت و وتوی قوانین محروم باشند، اینکه تساوی زن و مرد، مسلمان و نامسلمان، سنی و شیعه و فقیه و غیرفقیه تبدیل به میزان رایج فقهی شود، یقینا از اصلاحات سیاسی دشوارتر است و زمان بسیار بسیار بسیار بیشتری می برد. از میان آنها شاید حذف ولایت فقیه ساده ترینشان باشد! چرا که نظریه اقلیت در فقه شیعه است و حداقل از زمان محقق نراقی که ولایت سیاسی فقیه به نحوی مطرح شده وزنه کیفی و کمّی در فقیهان شیعه بر علیه ولایت مطلقه سیاسی فقیه است و دیدگاه آقای خمینی هرگز نماینده دیدگاه غالب فقه شیعه نیست. (۷)

ولایت فقیه به عنوان نظریه برجسته آقای خمینی برای پیروان وفادار او مولفه حیثیتی است و خداحافظی با آن یعنی خداحافظی با رکن رکین فلسفه سیاسی آقای خمینی. به همین دلیل تا تفکر سیاسی آقای خمینی زنده است، ولایت مطلقه فقیه نمادین نمی شود. اگر زمانی پیروان ایشان به چنین نتیجه مبارکی رسیدند باید به تحقق اصلاحات ساختاری در هسته سخت جمهوری اسلامی خوش‌آمد گفت. به هر حال تا اطلاع ثانوی هیچ نشانه ای بر امکان وقوعی نمادین و تشریفاتی شدن ولایت مطلقه فقیه در دست نیست.    

ب. آیا محتمل نیست جمهوری اسلامی نظارت استصوابی را لغو کند؟ در این صورت چرا همچنان موجه است از اصلاح ناپذیری نظام دم زده شود؟ در پاسخ می توان گفت امکان عقلی آن منتفی نیست، هرچند در امکان وقوعی آن در آینده حداقل نزدیک می توان تردید کرد. لغو نظارت استصوابی معنایی جز ورود قانونی منتقدان جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان ندارد. در این صورت قوه مجریه، اکثریت قاطع قوه مقننه و بخش قابل توجهی از مجلس خبرگان مقابل بخش اقتدارگرای جمهوری اسلامی خواهد بود. چرخ مملکت نخواهد چرخید مگر اینکه بخش اقتدارگرا کودتا کند و فاتحه دموکراسی را به بهانه حفظ نظام که البته اوجب واجبات است! بخواند، یا به تشریفاتی شدن و نمادین گشتن آن تن دهد.

سناریوی اول بسیار محتمل‌تر، و سناریوی دوم بسیار بعید است، چرا که میزان ادبار عمومی از اقتدارگرایان جمهوری اسلامی بسیار شدید است و زعمای جمهوری اسلامی از این ادبار عمومی کاملا مطلعند. شیفتگی آنها (اعم از روحانی و کشوری و لشکری) به قدرت (البته برای حفظ اسلام!) به حدی است است که فداکردن مصالح ملی و دموکراسی (که کالای متعفن غربی است!) از بدیهیات است. من در ناصیه این قوم نمی بینم که قدرت را بطور مسالمت آمیز رها کنند و لغو نظارت استصوابی «الف» الفبایی است که اگر بر زبان آورده شد تا «یا»ی آن – که سپردن جمهوری اسلامی به موزه تاریخ است – را باید پذیرفت.

به عبارت دیگر بدیل محتمل جمهوری اسلامی «جمهوری سکولار دموکراتیک» است، نه جمهوری اسلامی رقیق و نمادین. تکرار تجربه ترکیه بعد از سقوط خلافت عثمانی دور از ذهن نیست. در جمهوری سکولار دمکراتیک جدایی نهاد دین از دولت رکن سیاست ورزی است و اقامه شریعت مطلقا مبنای تقنین نیست. تساوی شهروندان به رسمیت شناخته می شود و از ولایت مطلقه فقیه حتی در صورت نمادین و تشریفاتی در آن عین و اثری نیست. گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری دموکراتیک سکولار به دلیل سخت جانی جمهوری اسلامی در برابر اصلاحات حتی روبنایی دفعی و ناگهانی خواهد بود نه تدریجی. اگر جمهوری اسلامی به هر اصلاحی ولو روبنایی به صورت تدریجی تن دهد به دلیل پتانسیل بالای اجتماعی مخالفان اندیشه جمهوری اسلامی این اصلاحات روبنایی به سرعت به اصلاحات اساسی و ساختاری منجر خواهد شد. به هر حال من به پذیرفته شدن هر اصلاحی ولو روبنایی هر چقدر جزئی و کوچک در جمهوری اسلامی خوش‌آمد می گویم، هرچند به تحقق و خصوصا تداوم آن اصلا خوش بین نیستم.

 

۲. اصلاحات ساختاری و وجه تمایزش با دیگر انواع تغییر            

این بخش شامل پنج مبحث به شرح زیر است: موازین روشن بجای مفاهیم مبهم کشدار، ناکارآمدی اصلاحات روبنایی، مشکلات اساسی انقلاب و شورش و تغییرات خشن، مضرات بنیادین مداخله خارجی و براندازی متکی به سرمایه و نیروی اجنبی، و اصلاحات ساختاری. 

۲.۱. موازین روشن بجای مفاهیم مبهم کشدار

اصول گرایی، اعتدال گرایی، اصلاح طلبی، تحول خواهی و براندازی مفاهیم مبهم و کشداری هستند. موارد فراوان هم پوشانی دارند. موازین روشن اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ارائه نکرده اند. اگر برخی از آنها در دوره ای حداقل برای برخی هموطنان مفید بودند بسیاری از آنها در شرایط جدید کارایی خود را از دست داده اند، و نیاز به تقسیمات جدید و برجسته کردن موازین تازه احساس می شود.

گاهی در استعمال برخی از این واژه ها تصلب، تعصب و قداست‌پنداری دیده می شود. مثلا براندازی به خودی خود قبیح نیست مگر اینکه رژیمی که قرار است برانداخته شود واجد قداست یا حقانیت نسبی فرض شود. فراموش نکنیم انقلابیون سال ۱۳۵۷ در ایران به کمتر از براندازی رژیم پهلوی رضایت نمی دادند چرا که محمدرضا شاه تمام مجاری اصلاحات قانونی را مسدود کرده بود. بنابراین اکثر قریب به اتفاق فعالان سیاسی معاصر با گرایشهای مختلف در کارنامه خود سابقه براندازی دارند! 

جمهوری اسلامی تا چند صباحی به دلیل سابقه ضداستبدادی، ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی آن برای عده ای در هاله قداست نسبی بود و براندازی آن گناه نابخشونی به حساب می آمد. اما به میزانی که تجاوز نهادینه نظام انقلابی به حقوق شهروندان، نقض آزادی، فساد ساختاری، ناکارآمدی نهادینه، ماجراجویی در منطقه به قیمت زیرپاگذاشتن مصالح ملی در آن از حد گذشت و ضرر آن از منفعتش افزون گشت اکنون به راحتی می توان و باید از امکان براندازی جمهوری اسلامی بحث کرد. آنچه مهم است روش گذار از جمهوری اسلامی و مختصات نظام جانشین آن است.   

اصول گرایی واژه مناسب و اخلاقی برای معرفی اقتدارگرایی نیست. مدار اعتدال کجاست؟ هر کسی خود را معتدل و دیگران را بر مدار افراط و تفریط می داند. اعتدال گرایی معنای محصلی ندارد. تحول خواهی واژه ای بسیار کلی، مبهم و کشدار است و هر کسی که مخالف وضع موجود و خواهان تغییر آن به هر روشی ولو شورش و با اتکا به سرمایه و کمک اجنبی باشد را در برمی گیرد. تحول خواهی وقتی اختراع شد که کسانی می خواستند صف خود را از اصلاح طلبان روبنایی متمایز کنند. اینکه این افرد غیر از این وجه سلبی چه وجوه ایجابی دارند طیفی وسیع را دربرمی گیرد. در خوش بینانه ترین وجه تحول خواهی را می توان در ذیل اصلاحات ساختاری طبقه بندی کرد و گروه مستقلی به حساب نیاورد.

اصلاح طلبی اگرچه در مرزبندی با اقتدارگرایی آغاز شد، اما بعد از امتحان عملی و تجربه هشت ساله دولت خاتمی کاستی های آن آشکار شد. اصلاح طلبان دیروز به اصلاح طلبان حکومتی یا روبنایی، جنبش سبزی‌ها، تحول طلبان و طرفداران اصلاحات ساختاری تقسیم شده اند. گروه اول با تقدیس روش مسالمت آمیز، هرگونه مبارزه مدنی ولو اعتصابات خیابانی به بهانه واهی امکان سرکوب خشن حکومت را مسکوت گذاشته حق دفاع شخصی در برابر خشونت حکومتی را نادیده گرفته اند. آنان عملا برای جمهوری اسلامی نوعی قداست قائل شده اصلاحات روبناهایی‌شان با حفظ نظام جمهوری اسلامی و در چارچوب آن است.

جنبش سبز اگرچه طیف متنوعی از انواع منتقدان وضع موجود و مخالفان نظام را در بر می گرفت اما حداقل موسوی و کروبی این امتیاز را بر اصلاح طلبان حکومتی داشتند که از مبارزات مدنی دفاع می کردند، اما آنها نیز با رؤیای عصر طلایی امام خمینی و اجرای بی تنازل قانون اساسی نهایتا در چارچوب جمهوری اسلامی مبارزه می کردند و می کنند. تحول خواهی همانگونه که گذشت به غایت مبهم است. درباره اصلاحات ساختاری که در روشْ درون زا و حتی الامکان مسالمت آمیز و در هدف انقلابی و براندازانه است در دنبال به تفصیل سخن خواهم گفت.  

  ۲.۲. ناکارآمدی اصلاحات روبنایی

در دوران جمهوری اسلامی نخستین اصلاحات طلبان مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت (بهمن ۱۳۵۷- آبان ۱۳۵۸)، ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور (بهمن ۱۳۵۸- خرداد ۱۳۶۰) و محمد خاتمی (خرداد ۱۳۷۶ – خرداد ۱۳۸۴) بوده اند. من در مجموع هر سه را در دوران خود موفق نسبی ارزیابی می کنم. اگرچه هیچکدام موفق نشدند تغییر اساسی در اقتدارگرایی جمهوری اسلامی ایجاد کنند، اما هر سه نام نیکی از خود به یاد گذاردند و در حد مقدور اصلاحاتی انجام دادند. مهدی بازرگان در اوج دوران انقلابی گری از اصلاحات تدریجی گام به‌گام دفاع کرد، هرگز از ولایت فقیه دفاع نکرد، از منتقدان جدی دادگاههای انقلاب و تصرف سفارت آمریکا بود. او به موازین خود وفادار ماند و زمانی که احساس کرد موازینش در نظام انقلابی به رسمیت شناخته نمی شود استعفا کرد. بازرگان نیک نام ترین سیاستمدار ایران بعد از محمد مصدق است.

ابوالحسن بنی صدر در مجلس خبرگان قانون اساسی از منتقدان ولایت فقیه بود. در اوج انقلابی‌گری آراء مردم را در نخستین انتخابات بعد از همه پرسی قانون اساسی به خود جلب کرد. در رقابت ناسالم حزب جمهوری اسلامی اقتدارطلب و رئیس جمهور لیبرال بنی صدر حذف شد. محاسبات بنی صدر در از توان جریان اقتدارگرا نادرست و ائتلاف موقتش با رجوی از هر حیث قابل انتقاد است. اما در مجموع بنی صدر هنوز یکی از شاخص ترین مدافعان اصلاحات ساختاری به شمار می رود.       

محمد خاتمی در خرداد ۱۳۷۶ با شعارهایی مترقی توانست پیروزی بی سابقه ای بدست آورد و وصله ناهمرنگ جمهوری اسلامی شود. دوران ریاست جمهوری او جمهوری اسلامی از اقتدارگرایی توام با دمکراسی نمایشی به اقتدارگرایی توام با شبه دموکراسی ارتقا یافت. نهاد مترقی شوراهای شهر و روستا آغاز به کار کرد. برخی اصول معطله حقوق مردم در قانون اساسی برای نخستین بار عملی شد. آزادی نشر در آن دوران هنوز آزادترین دوره پس از انقلاب است. مجلس ششم نیز در همان دوره به دست اکثریت اصلاح طلب افتاد.

اما اقتدارگرایی بشدت شروع به فعالیت کرد. مطبوعات به شکل فله ای به دستور مستقیم رهبر یک شبه توقیف شد. مجلس و خصوصا دولت اصلاح طلب برنامه مدونی برای مقابله با اقتدارگرایی نداشتند، و حتی دولت و مشخصا شخص رئیس جمهور بر حداقل مطالبات اصلاح طلبانه خود (لایحه های دو قلو در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری) استقامت نکرد. خاتمی را می توان اصلاح طلبی بااخلاق اما بی برنامه و فاقد شجاعت لازم در پیگیری برنامه هایش دانست.

اصلاح طلبی بعد از سال ۱۳۸۴ کارنامه قابل دفاعی ندارد. اگر روشی در دوره ای درست بوده دلیل نمی شود در دوره دیگر که شرایط عوض شده است درست باشد. بعد از آزمون فیصله بخش سال ۱۳۸۸ و سپس دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و راهنمای چپ زدن و به راست راندن، شرایط تازه ای ایجاد شده است. این تجربه به شکل خلاصه این است که با انتخابات غیرآزاد ولو رقابتی در رژیم اقتدارگرا و دموکراسی نمایشیِ جمهوری اسلامی نمی توان چیزی را عوض کرد، نهایتا مردم را بین انتخاب بد و بدتر مخیر کرده است. ایده اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی مولود چنین شرایطی است.

در شرایط جدید اصلاح طلبی درون چارچوب نظام جمهوری اسلامی و با پرهیز از مقاومت مدنی در عمل چیزی جز تحکیم رژیم اقتدارطلب و استمرار طلبی دموکراسی نمایشی محسوب نمی شود. این انتقاد متوجه اصلاح طلبان (اعم از احزاب پیرو خاتمی، کارگزاران سازندگی، نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، و چپهای همراه آنها) می شود. باید به دنبال ارزیابی از کارنامه اصلاح طلبان بعد از ۱۳۸۴ و رسیدن به اجماع برای گذار از راههای عقیم و رسیدن به راههای منتج بود.   

۲.۳. مشکلات اساسی انقلاب، شورش و تغییرات خشن

اگر اصلاحات روبنایی به بن بست خورده چرا نباید از انقلاب، قیام، شورش و تغییرات ولو خشن حمایت کرد؟ در این مبحث طی چند نکته به بحث و بررسی روشهای مذکور اشاره می کنم. به نظر می رسد اگرچه اکثر جامعه از جمهوری اسلامی ناراضی هستند اما به دنبال انقلابی دیگر هم نیستند. به بیان دیگر اکثریت جامعه با تجربه انقلاب ۵۷ از روش انقلابی برای تغییر حمایت نمی کند. هیچ نیروی متشکل دارای پایگاه اجتماعی هم به دنبال انقلاب نیست. انقلاب هزینه فراوان دارد. روی کار آمدن رژیم جدید و آغاز کردن همه چیز از آغاز و زمان بر بودن تجربه آموختن انقلابیون از عواملی است که باعث شده این روش از چشم اکثر مردم ایران حتی فعالان سیاسی بیفتد.

جامعه علیرغم نارضایتی های انباشته آمادگی قیام ندارد. حرکتهای اعتراضی دی ۱۳۹۶ نوعا از سوی مال باختگان و طبقات فرودستی بود که چیزی برای باختن ندارند و صدایشان شنیده نشده است. این شورشهای کور ممکن است باز هم اتفاق بیفتد اما اگر به بستر رهبری احزاب و اتحادیه های صنفی و انجمنهای شناسنامه دار نیفتد، به سادگی از سوی فرصت طلبان داخلی و خارجی قابل سوء استفاده است. در صورت موفقیت شورشهای اجتماعی کور به دلیل نامشخص بودن مطالبات نتیجه آن قابل پیش بینی نیست. هیچ مشخص نیست که نتیجه شورشهای کور هرج و مرج و سلب امنیت اجتماعی است یا تغییر منفی و بر سرکار آمدن رژیمی مرتجع‌تر یا رژیمی مترقی تر. شورشهای کور اجتماعی روش مطلوبی برای اصلاحات ساختاری نیست. اما شورش از سر استیصال فرودستان را مطلقا نمی توان محکوم کرد. اصلاحات ساختاری در کار انداختن سیل به مسیل است.

اما چرا نباید از تغییرات خشن حمایت کرد؟ دست یازیدن به خشونت اقدامی غیراخلاقی است. خصوصا آغاز چرخه خشونت مطلقا غیرقابل دفاع است. در تغییرات خشن افراد بیگناه آسیب می بینند یا کشته می شوند. افرادی به خود اجازه می دهند مخالفانشان را مجازات و حتی اعدام کنند بدون اینکه حق دفاع داشته باشند و دادگاه صالحه ای حکم صادر کرده باشد. اموال مخالفان و نیز اموال عمومی تخریب می شود، امنیت و نظم جامعه به هم می خورد، اینکه چه می شود و چه کسانی بر سر کار می آیند نه قابل کنترل است نه قابل پیش بینی.

البته انواع محدودی از خشونتها قابل دفاع است: خشونت قانونی در مقام مجازات از سوی قوه قضائیه مستقل، خشونت در مقام دفاع شخصی در حد دفع تجاوز. هر دو مورد مورد اتفاق حقوق دانان است. اگر مورد دوم بسط داده شود در مقاومت مدنی اگر معترضان مورد تعرض نیروهای امنیتی قرار گرفتند و از خود در حد معقول دفاع کردند قابل شماتت نیستند. مقاومت مدنی را به بهانه اینکه توسط قوای امنیتی نظام اقتدارگرا سرکوب می شوند و به خشونت می گراید نمی توان محکوم کرد. من نفی مطلق خشونت (نفی خشونت ولو در مقام دفاع) را موجه نمی دانم. آری خشونت در مقام آغاز و تدام چرخه خشونت و حتی در خشونت قانونی و دفاع شخصی خشونت را از حد گذرندان مردود است.

نتیجه این مبحث استخراج یک قاعده است: روش تغییر باید حتی الامکان مسالمت آمیز باشد. اتخاذ روشهای خشونت بار در تغییر سیاسی اجتماعی مردود است. مراد از افزودن قید حتی الامکان جواز خشونت محدود در دفاع شخصی در برابر اعمال خشونت نیروهای سرکوب در زمان مقاومت مدنی یا تظاهرات و اعتصابهای مسالمت آمیز خیابانی است.                 

۲.۴. مضرات بنیادین مداخله خارجی و براندازی متکی به سرمایه و نیروی اجنبی

چرا نباید از امکانات خارجی برای تغییر وضع موجود بهره برد؟ از قبیل حمله نظامی، تحریم اقتصادی، و استفاده از سرمایه خارجی برای استقرار دموکراسی. قبل از ورود در بحث اصلی تصریح  به دو مقدمه لازم است. مقدمه اول: مذاکره و گفتگو با دول خارجی از سوی نمایندگان سیاسی دولت ایران را بدون هیچ پیش شرطی مجاز و حتی مفید می دانم، به‌خصوص با دولت آمریکا. مقدمه دوم: گربه برای رضای خدا موش نمی گیرد. هر دولت خارجی تا منافع ملیش اقتضا نکند به یاری ملت ایران نمی آید. در حقیقت حمله نظامی، تحریم اقتصادی و تخصیص سرمایه برای آزادی ایران در درجه اول در خدمت استیفای منفعت آن دولت خارجی و در درجه دوم برای کمک احتمالی به مردم ایران است.

در مورد یاری خواستن از آمریکا برای تغییر سیاسی در ایران باید گفت، سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا از اواخر قرن نوزدهم میلادی در آسیا، آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوبی و خصوصا خاورمیانه سیاستی سلطه گرانه و نواستعمارگرانه بوده است.استیون کینزر در کتاب «براندازی: یک قرن تغییر رژیم توسط آمریکا» از چهارده تغییر رژیم (۸) خبر می دهد: هاوائی، کوبا، پورتوریکو، فیلیپین، نیکاراگوئه، هندوراس، ایران، گوتمالا، ویتنام جنوبی، شیلی، گرانادا، پاناما، افغانستان و عراق. (۹)

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق و بازگرداندن خودکامه ایران محمد رضا شاه پهلوی به قدرت از سیاه ترین برگ های پرونده سیاست خارجی آمریکا در یک قرن اخیر است. در حقیقت عامل سقوط دموکراسی سکولار در ایران آمریکا و انگلیس بوده و یکی از عوامل وقوع انقلاب ۱۳۵۷ قطع کردن دست آلوده آمریکا در ایران بوده است. به شهادت اسناد سازمان ملل متحد هم پیمانان آمریکا در جهان در زمره بدنام‌ترین و مرتجع‌ترین رژیمهای جهان از حیث رعایت دموکراسی و حقوق بشر هستند.

بعد از کودتای ۲۸ مرداد رویه آمریکا تغییری نکرده است. دولت بین دموکراتها و جمهوری‌خواهان دست به دست شده است، اما رویه سلطه جویانه آمریکا خارج از مرزهایش همان بوده که هست. منکر اشتباهات فاحش زمامداران بی تجربه و کم دانش جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی خصوصا در ارتباط با آمریکا نیستم، و اگرچه در داشتن روابط دیپلوماتیک و مذاکره بدون قید و شرط ایران و آمریکا هیچ اشکالی نمی بینم، اما مطلقا و در هر شرایطی تکرار کودتای سال ۳۲ را در ایران مردود می دانم، با تحریمهای کمرشکن که دود آن نخست به چشم مردم ایران خصوصا اقشار کم درآمد  می رود شدیدا مخالفم و آن را مجازات یک ملت می دانم نه منحصرا مجازات یک دولت، استفاده از سرمایه آمریکایی برای اصلاحات در ایران را مغایر منافع ملی و باعث وابستگی به آمریکا می دانم.   

این سه نکته منحصر به آمریکا نیست. حمله نظامی هیچ کشور دیگری به ایران قابل تحمل نیست. تحریم از سوی دیگر کشورهای غربی نیز به ضرر منافع ملی و مایه افزایش رنج شهروندان بی گناه ایران است. دادن امتیاز به روسیه و چین و کم رنگ شدن بخش نه شرقی شعار نه شرقی نه غربی خلاف منافع ملی ایران است. گرفتن سرمایه از اروپا، روسیه، چین، عربستان سعودی یا اسرائیل به بهانه کمک به دموکراسی در ایران خلاف منافع ملی ایران و در دراز مدت به ضرر عزت و اعتلای ایران است. رژیم فعلی عربستان سعودی قطعا خیرخواه ملت ایران نیست. رژیم اسرائیل که خود از بزرگترین دشمنان صلح و آرامش در خاورمیانه، و از سابقه دارترین و قلدرترین ناقضان موازین حقوق بشر و قطعنامه های سازمان ملل حداقل از ۱۹۶۷ است از زمره کشورهایی است که همواره رشد (راه درست) برخلاف سیاستهایی است که در قبال ایران اتخاذ می کند.

از زاویه دیگر اگر کسی به فکر دموکراسی، حقوق بشر و آزادی ایران است قبل از هرچیز باید به فکر تقویت جامعه مدنی و تحکیم زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنها باشد. دموکراسی، حقوق بشر و آزادی کالایی نیست که در کوله بار سربازان اجنبی به ایران حمل شود، یا با از طریق تحریم کمرشکن کشور ایران بدست آید یا با سرمایه آمریکا یا غیرآمریکا قابل تولید باشد. دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بدست ایرانی و با سرمایه ایرانی و با برنامه ایرانی و به همت ایرانی و با مشارکت آحاد مردم ایران محقق می شود. (۱۰)

اگر کشورهای دیگر دلشان برای دموکراسی، حقوق بشر و آزادی در ایران می سوزد، می توانند با ایجاد تسهیلاتی مبارزه مردم ایران را تسهیل کنند. مثلا سفر اتباع ایرانی به کشورشان را با مشکل مواجه نکنند! و تحصیل دانشجویان باهوش ایرانی در کشورشان را همانند دیگر کشورها همانند سابق میسر کنند، مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان!   

از این مبحث یک قاعده دیگر اصلاحات ساختاری در ایران قابل استخراج است: اصلاحات ساختاری امری درون زا است. هرگونه اصلاحی متکی به نیروی نظامی، تحریم خارجی و سرمایه بیگانه مردود و نقص غرض است چرا که این شیوه از اصلاحات آزادی را همراه با استقلال دنبال می کند نه آزادی به قیمت حراج استقلال.             

۲.۵. اصلاحات ساختاری

اصلاحات ساختاری جمهوری اسلامی مبتنی بر اصول، موازین و پیش فرضهای زیر است: جمهوری اسلامی نظام اقتدارگرای انتخاباتی («دموکراسی نمایشی» و در مقطعی در گذشته «شبه دموکراسی») نظامی اصلاح ناپذیر است. مجاری هرگونه اصلاح حتی اصلاحات روبنایی در آن مسدود است و انتخابات در آن انتخابی بین بد و بدتر است نه بیشتر. معنای این مقدمه این است که برای نجات ایران با حفظ تمامیت ارضی و استقلال آن راهی جز براندازی جمهوری اسلامی متصور نیست، به شرحی که خواهد آمد.

اما این تغییر ساختاری سه رکن روشی دارد: اولا این تغییر بنیادی صرفا با روش حتی الامکان مسالمت آمیز صورت می گیرد. ثانیا این تغییر اساسی به شیوه «درون‌زا» دنبال می شود، یعنی مطلقا مجاز به استقاده از نیرو و سرمایه اجنبی (نظامی و اقتصادی و مستشاری) نمی باشد و با نیروی ایرانی، سرمایه ایرانی، همت ایرانی و مستظهر به پشتیبانی ایرانیان پیش می رود. ثالثا اصلاحات ساختاری برای نیل به مقصود خود از «هر طریق مجاز اخلاقی» مسالمت آمیزی اعم از انتخابات، همه پرسی، مقاومت مدنی، تظاهرات و اعتصابات استفاده می کند. هرگز به خشونت آغاز نمی کند، اما مجاز به دفاع شخصی متعارف در برابر سرکوب خشن است و اعمال خشونت ماموران امنیتی مانع مقاومت مدنی و اعتصاب و تظاهرات نیست.  

اصلاحات ساختاری با براندازان و تحول خواهان وابسته به اجنبی مرزبندی مشخص و روشنی دارد. با اصلاح طلبان روبنایی و درون نظام جمهوری اسلامی نیز کاملا متمایز است. بنابراین از یک سو نظام جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر می داند. از سوی دیگر به گذار درون زای حتی الامکان مسالمت آمیز با استفاده از کلیه طرق اخلاقی از این نظام اصلاح ناپذیر باور دارد. و از جانب سوم غایت و مقصود آن نظامی سکولار و دموکراتیک است که حقوق اقلیتهای مختلف را مطابق موازین بین المللی حقوق بشر تضمین می کند. اصلاحات ساختاری در هدفْ انقلابی و در روشْ مسالمت آمیز است. رسیدن به این نظام مطلوب به ترتیب از طریق همه پرسی «نه» به جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس مؤسسان (و نه مجلس خبرگان)، تدوین قانون اساسی نظام جدید توسط مجلس مؤسسان، و همه پرسی تصویب قانون اساسی حاصل می شود.  

برای شفافیت بیشتر: این تغییر اصلاح است نه انقلاب، این اصلاح ساختاری است نه روبنایی، اصلاح ساختاری اصلاح مولفه های ماهوی نظام است نه اصلاح درون نظام و زیر چتر نظام، معنای اصلاح ساختاری در هدف براندازی است، اما نه براندازی با انقلاب و شورش و حمله نظامی و دخالت خارجی. اصلاحات ساختاری درون زاست، برون زا نیست، یعنی مبتنی بر مداخله، طرح بیگانه، حمله نظامی، تحریم خارجی، و سرمایه اجنبی نیست. اصلاحات ساختاری بر خلاف انقلاب و شورش و کودتا و حمله نظامی به روش حتی الامکان مسالمت آمیز صورت می گیرد. اصلاحات ساختاری از اعمال زور و خشونت رویگردان است.

یک سوال باقی می ماند. اصلاحات ساختاری با موازین فوق چقدر ممکن است و به نتیجه رسیدن آن چقدر زمان می برد؟ اگر جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر باشد، اگر اصلاحات روبنایی راه به جایی نمی برد، اگر انقلاب ممکن و مفید نیست، اگر شورش کور مطلقا پذیرفته نیست، اگر اتکا به اجنبی خلاف منافع ملی است، اگر دست یازیدن به خشونت مجاز نیست، تنها راه باقیماده اصلاحات ساختاری است. لازمه به نتیجه رسیدن اصلاحات ساختاری آماده سازی جامعه از لحاط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مهمترین ارکان عملیات دوران گذار عبارت است از ارتقای آگاهی عمومی، تقویت جامعه مدنی، و مقاومت مدنی. این سه همزمان می تواند پیش برود. تشریح جزئیات این سه امر مهم مجال و مقال دیگری می طلبد.  

 

یادداشت‌ها:

۱. پیشینه بحث: چرا جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است؟ (۱۲ فروردین ۱۳۹۷)، سندی بر اصلاح ناپذیری نظام واقعا موجود (۱۹ فروردین ۱۳۹۷).

۲. توضیح بیشتر: مقایسه سه رویکرد مختلف در استراتژی اجرای قانون اساسی، مصاحبه با کلمه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰.

۳. facade democracy.

۴. quasi democracy.

۵. حسین بشیریه، دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی، نگاه معاصر، تهران، ۱۳۸۱، ص ۴۷-۵۶ با تلخیص.

۶. تشریح مستند در اینجا: بررسی محدودیتهای دینی انتخابات در ایران، شورای نگهبان قانون اساسی: احراز صلاحیت‌های دل‌بخواهی نامزدها و انتخابات، ۱۴ خرداد ۱۳۹۴.

۷. توضیح بیشتر: ولایت فقیه و نواندیشی دینی، ۱۴ تیر ۱۳۹۶. 

۸. regime change. 

  1. Stephen Kinzer, Overthrow: America’s Century of Regime Change from Hawaii to Iraq, 2006.

۱۰. بنگرید به عکس العمل در مقابل مداخله آمریکا در ایران، ۱ مرداد ۱۳۹۷.

 

دوماه‌ نامه میهن، دوره جدید، شماره ۲۲، مرداد و شهریور ۱۳۹۷

 

۱۸ مرداد ۱۳۹۷

 

اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح ناپذیر