مرداد ۱۳۹۵

اعدام چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ در تاریخ ایران حداقل پس از مشروطه کاملا بی سابقه است. انتشار نوار صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران – مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی – این فاجعه تلخ را دوباره به صدر افکار عمومی بازگردانید. به دنبال طرح برخی بحثهای حاشیه ای و جدلی از سوی مدافعین اعدامهای ۶۷ برای انحراف اذهان از مسئله‌ی اصلی، این مقاله به نقد فقهی اعدامهای ۶۷ اختصاص دارد. مقاله چهار بخش دارد. در بخش اول موضوع اعدامها تبیین می شود. بحث موضوعی و تحریر محل نزاع نهایت اهمیت در نتیجه مسئله دارد. در بخش دوم مسئله از منظر مبانی فقهی تحریرالوسیله آقای خمینی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش سوم مسئله از منظر مبانی فقهی مکتوب آقای منتظری تحلیل شده به سه اشکال مطروحه از سوی مدافعان اعدامها به اختصار پاسخ داده می شود. بخش چهارم آثار درازمدت نوار بر سیاست و دیانت ماست.علت حکم به جواز در اسرای بغات دستگیرشده در معرکه در فرض بقای مرکزیت اگر کشته نشوند، خوف پیوستن به پشتیبانان و حمله دوباره‌شان است. این علت در فرع باعث حکم به جواز نمی شود چرا که زندانیان دستگیرشده مدتها قبل از وقوع معرکه – که به زعم آقای خمینی محارب هستند – بدون اعدام نیز ممانعتشان از پیوستن به مرکزیت به سادگی میسر است، با تشدید حفاظت امنیتی زندانها، ادامه دوران زندان و تفرق زندانیان در زندانهای مختلف. با خدشه در جامع یا علت که رکن اصلی قیاس فقهی است، قیاس باطل و حکم به جواز قتل زندانی فاقد دلیل و در نتیجه قتل زندانیان نامشروع است.

به نظر آقای خوئی تنها شأنی که ادله لفظی برای فقیه اثبات می کنند افتاء است ولاغیر. «ولایت فقیه» (به اصطلاح فنی در مباحث استدلالی) مطلقا چه در امور حسبیه، چه در امور عامه از جمله ولایت مطلقه فقیه فاقد دلیل است. این نظر لایتغیر ایشان از ابتدای تالیف تا آخر عمر بوده است. به نظر نهایی ایشان نظر مشهور فقهای امامیه عدم ولایت فقیه در امور عامه است، بلکه معظم فقهای امامیه قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند. ایشان تا آخر عمر منکر ولایت فقیه حتی در امور حسبیه بوده است. علیرغم انکار مطلق ولایت فقیه (چه درامور عامه یا ولایت مطلقه تا امور حسبیه) ایشان فقیه را قدر متیقن افراد جایزالتصرف در برخی حوزه های خاص دانسته است، از جمله قضاوت، حدود و تعزیرات، قیمومت افراد بی سرپرست و اوقاف عامه، مصرف سهم امام در خمس و جهاد ابتدایی و لوازم آن. ایشان حکم به رؤیت هلال را شئون فقیه نمی شمارد. در آثار آقای خوئی از اداره أمور جامعه از قبیل نظم و امنیت و غیر آنها به عنوان وظیفه فقیه از باب قدر متیقن یا غیر آن بحثی به میان نیامده است. در میان قائلین به جواز تصدی فقیه از باب قدر متیقن در أمور حسبیه آقای خوئی وسیع ترین قلمرو را برای أمور حسبیه ترسیم کرده است.
نظریه موسّع آقای خوئی در امور حسبیه بنا بر جواز تصدی فقیه از باب قدر متیقن به نوعی «مدیریت فقهی» می انجامد، که اگرچه از ولایت مطلقه یا ولایت عامه فقیه یا ولایت فقیه در أمور حسبیه اضیق است، اما بالاخره در زمره نظریه های مدیریت فقهی طبقه بندی می شود. ایشان اگرچه مدعی نفی مطلق ولایت فقیه است، اما با پذیرش نظریه جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در را بر مدیریت فقهی گشوده و به آفات و آسیب‌های آن مبتلاست. نظریه جواز تصدی فقیه در أمور حسبیه از باب قدر متیقن شاه کلیدی نیست تا تمام أمور مسکوت و غیرمنصوص شرعی برای تعیین متصدی را باز کند. چیزی که تکلیفش در کتاب و سنت مشخص نشده را مجاز نیستیم با اینگونه توجیهات قابل مناقشه به شارع نسبت دهیم.