قانونگذاری

قبل از ابلاغیه سیاستهای نظام قانونگذاری نظام ثنوی بود، ثنویت جمهوریت و اسلامیت، و شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را با دو ملاک می سنجید: عدم مغایرت با موازین اسلام و قانون اساسی. از ۶ مهر ۱۳۹۸ و ابلاغیه جدید رهبری نظام جمهوری اسلامی به نظامی تثلیثی تبدیل شد. به دو ملاک مذکور علنا و رسما ملاک جدیدی افزوده شد: سیاستهای کلی نظام یا مطالبات رهبری. با ازدیاد روزافزون این ابلاغیه ها سهم قانون اساسی کاهش یافته و میدان عرض اندام نهادهای انتخابی (مجلس و ریاست جمهوری) کوچک شده است.

چکیده: در میان قانون های کیفری، دو قانون در جمهوری اسلامی نقش اساسی ایفا می کند. یکی قانون مجازات اسلامی و دیگری قانون آئین دادرسی کیفری. اولی ۹۶۰ دارد و دومی ۵۷۰ ماده. و از سال ۱۳۶۱ تا کنون آزمایشی بوده اند. هر دو قانون مصوب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بوده و هرگز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است! مجلس برای دائمی کردن قانون موقت آزمایشی دو اقدام باید انجام دهد: یکی نتیجه اجرای آزمایشی در صحن علنی مجلس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. دیگر قانون موقت در صحن علنی مجلس مانند دیگر قوانین بند بند مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. مجلس دهم در جلسه مورخ ۹ خرداد ۱۳۹۷ دو تک ماده به شرح زیر تصویب کرد:«ماده واحده دائمی شدن: قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می‌شود.» اگر شورای نگهبان این دو ماده واحده را تصویب کند این ۱۲۹۸ ماده تبدیل به قانون دائمی جمهوری اسلامی می شوند، به همین سادگی. آیا مجلس می تواند تصویب قوانین دائمی خود را به صورت فله ای با یک ماده واحده شبیه آنچه مجلس دهم انجام داد انجام دهد؟ پاسخ منفی است. اینکه با دو ماده واحده در یک جلسه بدون بررسی تفصیلی تک تک مواد فله ای تصویب شود خلاف بیّن قانون اساسی و بدعتی در قانونگذاری جمهوری اسلامی است. ۲۳۲ ماده قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ماده به ماده در سالهای ۷۴ و ۷۵ در مجلس بررسی و تصویب شده است. آیا نمایندگان مجلس دهم می دانند چه کرده اند؟ آیا أصلا یک بار این ۱۲۹۸ ماده ای که فله ای تصویب کرده اند را خوانده اند!؟ قاطعانه می توان گفت اکثر این نمایندگان این مواد را نخوانده اند و الا رای نمی دادند! آیا شورای نگهبان این دو ماده واحده را تصویب می کند؟ باید منتظر بود. هرچند شورای نگهبان به ندرت حساسیتی در رعایت قانون اساسی از خود بروز داده است! اینکه چنین اتفاق بسیار مهمی از دید رسانه ها مخفی مانده و حساسیتی برنیانگیخته باعث تعجب است. به گزارش یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ایلنا تبدیل این قانون آزمایشی به قانون دائمی به دستور برخی نهادهای قدرت (که معلوم است کجاست!) بوده است.