مصاحبه کوتاهیادداشت

چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟

چکیده: در حمایت از پرسش شجاعانه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه از وزیر اطلاعات. درباره منع شکنجه یک اصل در قانون اساسی، و سه ماده در قوانین عادی داریم. اما به همین موارد هم در این چهل سال عمل نشده است! دو مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی با عناوین «طرح اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی در منع شکنجه» و «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» از درخشان‌ترین فصول قانون‌گذاری در تاریخ ایران است.…
HMouK
۱۳۹۷/۱۰/۱۷
یادداشت

تمسخر قانون‌گذاری

چکیده: در میان قانون های کیفری، دو قانون در جمهوری اسلامی نقش اساسی ایفا می کند. یکی قانون مجازات اسلامی و دیگری قانون آئین دادرسی کیفری. اولی ۹۶۰ دارد و دومی ۵۷۰ ماده. و از سال ۱۳۶۱ تا کنون آزمایشی بوده اند. هر دو قانون مصوب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بوده و هرگز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است! مجلس برای دائمی کردن قانون موقت آزمایشی دو اقدام باید انجام دهد: یکی نتیجه اجرای آزمایشی در صحن علنی مجلس مورد تجزیه و تحلیل قرار…
HMouK
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
مقاله

چرا حقوقدانان منتقد لایحه قصاص بودند؟

چکیده: پس از انتشار عمومی بخش اول لایحه قصاص در اواسط بهمن ۱۳۵۹ ازسوی شورای عالی قضائی، سه بیانیه از جانب حقوقدانان منتشر و توزیع شد: جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران (۲۸ بهمن ۱۳۵۹)، جمعیت حقوقدانان ایران (فروردین ۱۳۶۰) و عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری (۳۰ فروردین ۱۳۶۰). بیانیه اخیر را ۱۱۰ حقوقدان امضا کرده بودند، از جمله ۱۸ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۴۴ رئیس دادگاه، ۲۹ مستشار دادگاه، ۳ معاون دادسرای تهران، ۳ بازپرس، ۹ دادیار دادسرا و ۴ وکیل دادگستری. در میان…
HMouK
۱۳۹۶/۰۶/۲۵
مقاله

لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی

چکیده: از جمله مهمترین وقایع اوایل دهه شصت، قانونی بنام لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی به اتهام مخالفت با این لایحه است. بسیاری از شاخص‌ترین حقوق‌دانان کشور از ابتدا در دو نوبت کتبا با این لایحه مخالفت کرده بودند. به دلیل همزمانی این دو امر با آغاز سیطره خفقان بر فضای مطبوعات و احزاب، برکناری ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور و ورود سازمان مجاهدین خلق ایران به فاز مسلحانه مقابله با جمهوری اسلامی، این دو مسئله تحت الشعاع وقایع حاد سیاسی سه گانه قرار گرفت و تا…
HMouK
۱۳۹۶/۰۶/۱۷
مقاله

مجازات مخالفان با قوانین فله ای

  مروری اجمالی بر مهمترین قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران  مجازات مخالفان با قوانین فله ای یکی از ابعاد ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی ایران قوانین کیفری آن است. در وقایع اخیر این قوانین بیشترین تضییقات را برای شهروندان معترض ایجاد کرده است. هرچند حتی همین قوانین نیم بند هم کاملا مورد اجرا واقع نشده است. در این مجال به اجمال به برخی نکات مقدماتی اشاره می کنم، به این امید که در فرصتی موسع تر به تفصیل این اجمال توفیق یابم. اشکال قوانین کیفری جمهوری اسلامی به اختصار در موارد…
adamin
۱۳۸۹/۰۱/۱۵
مقالهمصاحبه کوتاهبخش چهارم : دين و آزادي

بررسي حقوقي فقهي جرم سياسي و جرم مطبوعاتي

بررسي  حقوقي  فقهي  جرم  سياسي  و جرم  مطبوعاتي اصل  يكصد و شصت  و هشتم  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران  (مصوب  1358 و با لحاظ اصلاحات  1368) مقرر داشته  است : «رسيدگي  به  جرائم  سياسي  و مطبوعاتي  علني  است  و با حضور هيئت  منصفه  در محاكم  دادگستري  صورت  مي گيرد. نحوه  انتخاب ، شرائط و اختيارات  هيئت  منصفه و تعريف  جرم  سياسي  را قانون  براساس  موازين  اسلامي  معين  مي كند.» مصوبه  شوراي  انقلاب  مورخ  1358 تحت  عنوان  لايحه  قانوني  مطبوعات ، و نيز قانون مطبوعات  مصوب  1364 مجلس  شوراي  اسلامي  به …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶