کشتار

جمهوری اسلامی بعد از جنگ دوازده روزه حتی یک قدم در راستای مطالبات برحق مردم برنداشته و به بهانه مقابله با اسرائیل و آمریکا قصد آن ندارد که ذره‌ای در سیاست‌های منافی مصالح ملی خود تجدید نظر کند. اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر امکان برگزاری راه‌پیمائی‌های مسالمت‌آمیز بدون هرگونه توجیه برای نخستین بار در تاریخ ایران بعد از انقلاب باید اجرا شود. ضعف مفرط نهادهای امنیتی نظام در شناساسی جاسوسان اسرائیل و عاملان اصلی به اغتشاش‌کشانیدن تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم با کشتار فله‌ای تظاهرکنندگان جبران نمی‌شود.

نظام با کمال پرروئی همچنان از دادن آمار رسمی کشته ها طفره می رود. یکی از نتایج اعتراضات اخیر بیدار شدن بخش عدالت‌خواه جناح اصولگرا بود. در تصمیمات کلان نظام غایب بزرگ و همیشگی «منافع ملی» است. برای آبادی، آزادی و بهروزی ایران هیچ راهی جز خلاص شدن از شر نظام جمهوری اسلامی و رهبر متوهم آن که خود را ولی امر مسلمین جهان می داند نیست. آقایان در کشورداری رفوزه شده اید. لطفا گورتان را گم کنید قبل از آن که مردم معترض به زباله دان تاریخ پرتابتان کنند.

کشتار چند صد نفر معترض با نمایش مضحک رافت اسلامی و پرداخت دیه قابل جبران نیست. جمهوری اسلامی اکنون مبتلا به بحران شدید مشروعیت در هفت محور است: ۱) مصیبت عظمای ولایت مطلقه فقیه، ۲) سقوط رهبر از عدالت، ۳) سوء مدیریت نهادینه، ۴) اختلاسهای نجومی و فساد نهادینه، ۵) ریختن خون چندین هزار نفر از شهروندان غیرمسلح معترض، ۶) خودکامگی و نقض نهادینه قانون اساسی، ۷) عدم اهتمام به اولیات زندگی مردم و هزینه کردن بودجه کشور خارج از مرزها برای صدور انقلاب و مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم.

آقای سیستانی مدافع حقوق همه مردم در برابر ستمگری و خونریزی زمامداران عراق است. در مقابل در ایران خامنه ای و روحانی تظاهرکنندگان ایرانی را اشرار خوانده اند. متاسفانه تا کنون هیچیک از روحانیون ارشد و مراجع تقلید سفاکی ماموران در مقابله با تظاهرکنندگان را محکوم نکرده اند. کسی که اعتراض بر حق مردم مظلوم را به رسمیت نشناسد به کوررنگی سیاسی مبتلاست. این همه کشته در هر کشور دموکراتیکی اتفاق افتاده بود مقامات عالیه آن استیضاح می شدند. در جمهوری اسلامی هرچه گران باشد جان مردم بسیار ارزان است.