فصل بيست و چهارم: ادلّه عقلى غيرمستقل بر ولايت فقيه

فصل بيست و چهارم

ادلّه عقلى غيرمستقل بر ولايت فقيه

مراد از ادله عقلى غيرمستقل مركب، ادله اى است كه حداقل يك مقدمه آنها عقلى است، در عين حال حداقل يك مقدمه آنها نيز نقلى است، يعنى ادله مركب از مقدمات عقلى و نقلى. با عنايت به اينكه نه عقل محض توانست ولايت فقيه بر مردم را اثبات كند نه نقل محض، مى بايد به ادله ملفّق از عقل و نقل رجوع كرد. از دليل عقلى غيرمستقل مركب، تقريرات مختلفى ارائه شده است، ما چهار تقرير را به ترتيب زمان اقامه، گزارش و سپس تحليل مى كنيم.

دليل اوّل.

محقق نراقى (م 1245 ه . ق.) نخستين فقيهى است كه بر ولايت فقيه بر مردم، دليل عقلى اقامه كرده است. از ديدگاه نراقى فقيهان در دو امر ولايت دارند: يكى در آنچه پيامبر صلى الله عليه وآله و امام عليه السلام بر آن ولايت دارند، مگر آنچه دليل آن را خارج كرده باشد. ديگرى هر آنچه كه به نحوى از انحاء به دين و دنياى مردم تعلق دارد و عقلاً يا عادتاً يا شرعاً گريزى از آن نيست و از جانب شرع وظيفه فرد يا گروه خاصى تعيين نشده است. محقق نراقى بر امر دوم كه همان ولايت انتصابى عامه فقيه است دليل عقلى اقامه كرده است:

مقدمه اول. بى ترديد در هر امرى از امور كه اينگونه [با دين و دنياى مردم آميخته ]باشد، بر خداوند رئوف حكيم [از باب قاعده لطف، واجب] است كه والى، قيّم و متولّى آن را منصوب نمايد.

مقدمه دوم. فرض بر اين است كه از جانب شارع دليلى بر نصب شخص معين يا غيرمعين، يا نصب گروهى خاص، غير از فقيه نداريم.

مقدمه سوم. در مورد فقيه، اوصاف جميل و مزاياى جليلى وارد شده، و اين همه براى اينكه از جانب شارع [به اين مقام ] منصوب شده باشد كافى است.(884)

مضمون مقدمه اول را در كلام صاحب جواهر(ره) نيز مى توان مشاهده كرد. وى پس از اينكه نصب امام عليه السلام را به مقتضاى قاعده لطف براى استقامت نظام نوع انسان لازم دانسته، افزوده است: «از جمله سياسات واجب بر امام عليه السلام نصب مواردى است كه نظام نوع انسانى بر آن متوقّف است.(885)» به نظر بعضى فقهاى معاصر «آنچنان كه بر خداوند حكيم به مقتضاى حكمت و قاعده لطف، نصب امام و حجت و والى بر بندگان واجب است، بر امام و والى نيز نصب قائم مقام در شهرهايى كه از آنها غايب است و نيز در عصر غيبت واجب است.»(886)

از مقدمات سه گانه استدلال محقق نراقى، مقدمه اول عقلى است و مقدمات دوم و سوم نقلى. مقدمه دوم فارغ از استثناى ذيل آن – كه مورد بحث است و نمى توان در اثباتش نتيجه را مفروض گرفت – تمام است و خدشه اى در آن نيست.

اما مقدمه سوم ناتمام است، زيرا اوصاف جميل و مزاياى جليل، دليل بر نصب نمى شود. روايات مورد نظر محقق نراقى، رفعت شأن و علّو مقام فقيهان را مى رساند. از اين روايات مى توان معرفى فقيهان براى مناصب تبليغ احكام شريعت، قضاوت در مرافعات و انجام امور حسبيه، و بر فرض تماميت سند بعضى از آنها، صلاحيت براى احراز زعامت سياسى را استفاده كرد، اما بنابراين فرض اخير، اينكه تصدى اين امور توسط فقيهان به انتخاب مردم يا وكالت از سوى شارع يا نصب است، هيچ يك با آن اوصاف جميل و مزاياى جليل تلازمى ندارد و دليل اعم از مدعى است.

اما مقدمه اول نيز مخدوش است، زيرا اولاً تمسك به مقتضاى حكمت يا قاعده لطف – بر فرض تماميت آن – براى اثبات ولايت انتصابى فقيه بر مردم در صورتى تمام است كه غرض شارع حكيم جز از اين طريق حاصل نشود. اين غرض يعنى انتظام دنياى مردم بر اساس دين يا به بيان ديگر اقامه حكومت دينى به طرق ديگر نيز متصور است، به عنوان مثال ولايت انتخابى مقيده فقيه، وكالت فقيه از سوى مردم، نظارت فقيه و انتخاب مؤمن كاردان از سوى مردم و … . تاكنون هيچ دليل عقلى و نقلى بر انحصار حكومت دينى از ديدگاه شيعه بر ولايت انتصابى مطلقه فقيه اقامه نشده است. مهم اين است كه دين اقامه شود و دنياى مردم با توجه به ضوابط دينى به احسن وجه اداره شود. اگر ولايت انتصابى فقيه تنها طريق حكومت اسلامى نيست، و اداره دينى جامعه از طريق ديگر نيز ميسر است، بر شارع حكيم از باب لطف يا به مقتضاى حكمت، نصب فقيهان به ولايت بر مردم واجب نيست؛ به علاوه چنين نصبى از طرق عقلى نيز اثبات نشده است.

ثانياً مقدمه اول مبتنى بر يك پيش فرض اثبات نشده است و آن پيش فرض اين است كه «اداره جامعه تنها با روش ولايت و قيمومت ميسر است.» اگر قرار باشد فقيه عصر قاجارى از سلطنت مطلقه فتحعلى شاه قاجار، شاه ظالم را برداشته، فقيه عادل را جايگزين كند، اما در روش حكومت تجديد نظر ننمايد، نتيجه همين قيمومت و ولايت است، اما در كجا اثبات كرده ايم كه سلطنت، قيمومت و ولايت روش منحصر به فرد حكومت كردن است، آيا رابطه حكومت با مردم به روشهاى ديگر ميسر نيست؟ آيا ذهنيت فقيه در آگاهى از ديگر روشهاى حكومتى در اينگونه استنتاجات عقلى و حصرهاى جزمى دخيل نيست؟ (دقت شود.)

به هر حال، اين دليل بر مطلوب دلالت ندارد.

دليل دوّم.

شيخ عبداللَّه ممقانى (1290-1351 ه . ق.) در رساله هداية الانام فى حكم اموال الامام (ع) استدلال عقلى به شرح ذيل بر ولايت انتصابى فقيهان اقامه كرده است:

مقدمه اول. به حكم عقل مستقل، اصل اولى، عدم سطلنت احدى بر ديگران در نفس و مال و عرض آنها، و عدم لزوم انقياد و اطاعت احدى از ديگران است.

مقدمه دوم. عقل مستقل به وجوب سايس بين عباد جهت رفع ظلم و فساد و اصلاح امور مردم و حفظ اموال خارج از سلطه صاحبانش حكم مى كند، چرا كه نظم عالم بر اين امر مترّتب است.

مقدمه سوم. اين منصب شريف [سياست و تدبير اجتماع ] براى نبى صلى الله عليه وآله و امام عليه السلام ثابت است.

مقدمه چهارم. ترديدى نيست كه بر امام لازم است در زمان غيبت مرجعى را براى عباد و رفع ظلم و فساد از ايشان نصب بفرمايند. امام عليه السلام دو شأن دارد، يكى شأن اشراق و اضائه كه به وجود شريفش متوقّف است و ديگرى شأن رفع فساد، ريشه كن كردن ظلم، جور و ردع ظالم، استيفاى حق از مظلوم و اصلاح كار مردم. تحقق شأن دوم در حد كامل قابل نيابت نيست، اما تحقق بخشى از آن از قبيل دفع ظلم از بعضى مردم و حفظ جان، مال و آبروى آنها نيابت پذير است. براى تحقق بخش اخير، عقل مستقل به لزوم نصب نايب از جانب امام عليه السلام حكم مى كند. آن وجود شريف ناظر به اعمال نايب خود است. اگر نصب مذكور نباشد، نظم عالم به هم مى خورد، اخبارى كه متضمن حكمت نصب امام هستند، مؤيد حكم عقل به مقتضاى عموم علت هستند.

مقدمه پنجم. از آنجا كه فقيهان عادل، اشرف افراد امت پس از امام عليه السلام هستند، نصب ايشان از جانب امام عليه السلام متعيّن است، چرا كه رئيس بايد اشرف از مرئوس باشد.

مقدمه ششم. از آنجا كه امام عليه السلام از جانب خداوند سلطنت مطلقه بر رعيت دارد، و اين سلطنت اعم از اوامر شرعيه، عرفيه، اموال و انفس است، به حكم نيابت و قائم مقامى و حجيّت از جانب امام عليه السلام اين سلطنت براى فقيه عادل نيز ثابت است.(887)

مضمون اين دليل عقلى در بسيارى كتب فقهى به ويژه در آراى معاصرين قابل مشاهده است. مقدمه اول و دوم از موارد مورد اتفاق تمامى عقلا و صاحبان اديان است. مقدمه اول پايه اول اصل آزادى و اختيار انسان است. هيچ كس بر ديگرى ولايت ندارد و سرنوشت و مقدرات هر كسى به دست خود اوست. مقدمه دوم لزوم حكومت در جامعه را خاطرنشان مى سازد. و در ضرورت آن ترديدى نيست. مقدمه سوم نيز از مسلمات كلام و فقه اسلامى و ذيل آن از ضروريات كلام و فقه شيعى است.

مقدمه چهارم ممنوع است. تحقق شأن دوم امام عليه السلام در حدّ وسع بشرى، اولاً منحصر به ولايت انتصابى فقيهان نيست، بلكه تدبير اجتماعى و استقرار حكومت دينى از طرق ديگر نيز ميسر است، با وجود طرق بديل از قبيل وكالت فقيه از مردم، يا نظارت فقيه و تدبير مؤمن كاردان منتخب مردم و… حكمت الهى و قاعده لطف، نصب فقيه عادل به ولايت بر مردم را ايجاب نمى كند.

ثانياً، در بحث قبلى گذشت كه تمسك به عقل مستقل براى اثبات ولايت انتصابى فقيهان تمام نيست و بعيد است غير از برهان مبتنى بر نظم اجتماعى و قاعده لطف، حكم ديگرى از عقل مستقل و محض در اين مسئله اراده شده باشد. نقد اين احكام عقلى نيز به تفصيل گذشت.

ثالثاً اينكه «اگر نصب مذكور [نصب فقيهان به ولايت بر مردم] نباشد، نظم عالم به هم مى خورد» عجيب است، واضح است كه در ديگر ممالك كه تدبير امور اجتماعى به عهده فقيهان نيست، نه تنها نظم بر هم نخورده بلكه از حيث معيارهاى دنيوى (از قبيل نظم) منظم تر از ديگر ممالك هستند.

اما مقدمه پنجم – محور فقاهت – ترديدى نيست كه فقيهان، اشرف افراد امت پس از امام عليه السلام در تعليم و ترويج احكام شرعى هستند، اما اينكه فقيهان از آن حيث كه فقيه هستند اشرف افراد امت در ديگر امور از جمله در تدبير اجتماع و سياست بلاد و كشوردارى هستند، مورد بحث است و عقلاً و نقلاً دليلى بر آن اقامه نشده است. بلكه برخى از فقيهان به صراحت امتياز فقها را در سياست و تدبير اجتماعى رد كرده اند، از جمله آيت اللَّه محقق شيخ محمد حسين غروى اصفهانى رضوان اللَّه عليه كه از استوانه هاى اصول فقه در قرن اخير مى باشد معتقد است كه: «موكول كردن بعضى از امورى كه در آنها چاره اى جز مراجعه به رئيس نيست [يعنى امور سياسى ] به نظر وى [رئيس ]از اين روست كه نظر او تكميل نقصان ديگران است و مانند چنين كارهايى متوقف بر نظر كسى است كه بصيرت تامه بالاتر از آراى عامه به چنين امورى دارد. فقيه به واسطه فقيه بودنش در استنباط، اهل نظر محسوب مى شود نه در امور متعلق به تنظيم امور شهرها، حفظ مرزها، اداره امور جهادى و دفاعى و امثال آن. پس معنى ندارد، اينگونه امور [امور سياسى ] را به فقيه به واسطه فقيه بودنش موكول كنيم، اينكه خداوند اين امور را به امام عليه السلام تفويض فرموده، زيرا ايشان به عقيده ما آگاه ترين مردم در سياستها و احكام هستند، آنها كه اينگونه نيستند، [علم غيب ندارند] با ايشان مقايسه نمى شوند.»(888) شاگردان نامدار اين عالم جليل القدر يعنى علامه طباطبايى و آيت اللَّه خويى رضوان اللَّه عليهم نيز به همين رأى قائلند.(889)

مرحوم شيخ الفقهاء آيت اللَّه اراكى قدّس سرّه نيز در اين زمينه نوشته است: «شأن فقيه جامع شرايط، اجراى حدود، افتاء، قضاوت، ولايت بر غائبان و قاصران است. اين كجا و تصدى حفظ مرزهاى مسلمانان از تجاوز فاسقان و كافران و اداره امور معاش و حفظ قلمرو و رفع سلطه كافران از ايشان كجا؟»(890)

مقدمه ششم – قلمرو اختيارات حاكم اسلامى – در مباحث آينده به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت، اجمالاً اشاره مى كنيم اولاً، ولايت مطلقه معصومان عليهما السلام از جانب برخى فقها از جمله آخوند خراسانى مورد مناقشه قرار گرفته است.(891) ثانياً به فرض اثبات ولايت مطلقه براى معصومان عليهما السلام سرايت اين حكم به فقها محتاج خلع يد از دخالت علم غيب و ملكه عصمت در مسئله است. به هر حال اثبات اين مقدمه در گرو تماميت ادله نقلى آن است.

نتيجه. اين دليل نيز از اثبات ولايت انتصابى فقيهان ناتوان است.

دليل سوّم.

استاد اساتيد ما مرحوم آيت اللَّه سيد محمد حسين بروجردى اعلى اللَّه مقامه الشريف (1292 – 1380 ه . ق) ضمن ناتمام دانستن ادله نقلى، دليلى ملفق از عقل و نقل بر ولايت انتصابى عامه فقيهان اقامه كرده اند. اين دليل توسط مقررّ دانشمند ايشان به مقدمات متمايز تفكيك شده است، خلاصه اين دليل به قرار ذيل است:

مقدمه اول. متصدى رفع نيازهاى عمومى اجتماعى كه حفظ نظام، متوقف بر آنهاست، سايس اجتماع و قائد آن است.

مقدمه دوم. دين مقدس اسلام، اينگونه امور [عمومى اجتماعى ] را مهمل نگذاشته است، بلكه به شدت به آنها اهتمام ورزيده و احكام فراوانى را در اين مجال تشريع كرده، و اجراى آنها را به سايس مسلمين سپرده است.

مقدمه سوم. سايس مسلمين در صدر اول [اسلام ]، جز خود نبى صلى الله عليه وآله و خلفاى پس از ايشان نبوده است. بعد از پيامبر صلى الله عليه وآله مرجع حق در امور اجتماعى ائمه اثنى عشر عليه السلام بوده اند و سياست و تدبير جامعه از وظايف خاص ايشان بوده است، اين معتقد شيعه و مركوز در اذهان اصحاب بوده است.

مقدمه چهارم. مسائل سياسى و تدبير امور اجتماعى از مسائل مبتلا به همه زمانها و مكانهاست، در عصر حضور امامان عليهما السلام با توجه به تفرّق پيروان اهل بيت عليهما السلام در شهرهاى مختلف و عدم بسط يد ايشان، شيعيان، متمكن از رجوع دائم به ايشان نبوده اند، لذا قطع پيدا مى كنيم كه كبار اصحاب از قبيل زرارة بن اعين و محمد بن مسلم و امثال ايشان از تكليف شيعه در اين گونه امور و از مرجعى كه در امور سياست و تدبير اجتماعى در غياب ائمه عليهما السلام بايد به وى مراجعه كرد پرسيده اند، و ترديدى نداريم كه ائمه عليهما السلام نيز اين امور كثير البلوى را كه شارع به اهمال آنها راضى نيست مهمل نگذاشته اند، بلكه كسانى را كه بايد شيعه در عدم تمكين از دسترس به امام عليه السلام به ايشان مراجعه نمايند نصب فرموده اند، به ويژه با علم ايشان به عدم تمكين شيعيان از مراجعه به امامانشان و بالاخص عدم تمكين شيعيان در عصر غيبت كه خود بارها به آن تنبّه داده بودند و شيعيان را آماده آن كرده بودند. آيا احدى احتمال مى دهد كه امامان عليهما السلام شيعه را از رجوع به طاغوتها و قضات جور نهى كرده باشند، با اين همه سياست را مهمل گذاشته باشند و فردى را در تدبير سياست و رفع خصومت و ديگر امور مهمى كه شارع راضى به ترك آنان نيست تعيين نكرده باشند؟ خلاصه ما قطع داريم اصحاب اين گونه مسائل را از امامان پرسيده اند و ايشان نيز تكليف را مشخص كرده اند، و افرادى را كه براى تصدى اين امور در زمان عدم تمكن امامان نصب كرده اند، منتهى اين سؤال و جوابها از جوامع روايى كه در دسترس ما است ساقط شده و از آنها جز روايت عمر بن حنظله و ابوخديجه به ما نرسيده است.

مقدمه پنجم. با توجه به لزوم نصب از جانب ائمه عليهما السلام لامحاله فقيه براى اين مقام متعين است، زيرا احدى به نصب غيرفقيه قائل نشده است. بنابراين امر دائر بين عدم نصب و بين نصب فقيه عادل است چون بطلان شق اول ثابت شد، نصب فقيه از امور قطعى است و مقبوله عمر بن حنظله شاهد بر اين مطلب است.

مقدمه ششم. حوزه ولايت فقيه همه امور اجتماعى است، امورى كه وظايف افراد خاصى محسوب نمى شود، و شارع نيز به اهمال آنها راضى نيست، چه در عصر حضور، چه در عصر غيبت.(892)

مقدمه اول فى الجمله پذيرفته است، الا اينكه متصدى امور عمومى لزوماً فرد نيست، مى تواند دولت به معناى عامش باشد. در مقدمه دوم نيز اين نكته گفتنى است كه اولاً احكام عمومى و اجتماعى در بين تعاليم اسلام غيرقابل انكار است. ثانياً براى اجراى بخشى از احكام اجتماعى از قبيل اجراى حدود، قضاوت و… شرايط ويژه اى از قبيل فقاهت لازم شمرده شده است، ثالثاً از اين دو نكته نتيجه گرفته نمى شود كه فقها به تصدى اجراى تمامى تعاليم اجتماعى اسلام منصوب شده اند، چرا كه اين احتمال جدى است كه تمامى مردم مخاطب و مسئول اقامه دين در جامعه باشند، مردم از ميان خود، متصدى اجراى امور عمومى را با رعايت ضوابط شرعى (از جمله رعايت شرط فقاهت در مورد مسئوليتهاى خاصى از قبيل قضاوت و…) انتخاب كنند.

مقدمه سوم از مسلمات انديشه اسلامى و بخش اخير آن از مسلمات انديشه شيعه است.

بحث اصلى در مقدمه چهارم است. به نظر آيت اللَّه منتظرى «اينكه اصحاب ائمه عليهما السلام در اين امور سياسى به ايشان مراجعه مى كرده اند، محتاج تتبّع است.»(893) فارغ از اشكال فقيه عاليقدر، اينكه قطعاً رواياتى درباره تكليف حكومت و سياست در زمان غيبت بوده است، و قطعاً در آن روايات نظريه نصب از سوى امام عليه السلام ابراز شده، و قطعاً در آن روايات فقيهان به ولايت منصوب شده اند، احتمال در احتمال در احتمال است، و قابل استناد فقهى نيست، هرچند قائل آن استاد فقيهان باشد. ضوابط فقهى – اصولى چنين احتمالاتى را بر نمى تابد. آيا چنين امر خطيرى را مى توان با اين گونه احتمالات اثبات نمود؟ مبناى نصب تنها يك احتمال در پاسخ ائمه عليهما السلام است، احتمالات ديگرى نيز مطرح است، مثلاً ائمه عليهما السلام با تكيه بر رعايت جهات كلى دين، سياست و تدبير امور جامعه را به مسلمانان واگذار كرده باشند و شكل حكومت و نحوه تعيين مسئولين را نيز در چارچوب احكام شرع انور به شرايط زمان و مكان و سيره عقلا موكول كرده باشند. به نظر استاد: «اگر طريق انعقاد ولايت منحصر در نصب از بالا باشد، اين مقدمه صحيح است، اما اگر انتخاب مردم را در حكومت دينى دخيل دانستيم و معتقد شديم در صورت ناتمام بودن ادله نصب، چه بسا ائمه عليهما السلام امور عمومى و سياسى در عصر غيبت را به انتخاب مردم احاله كرده باشند، حداكثر منتخب مردم مى بايد واجد شرايط شرعى باشد.»(894)

مقدمه پنجم ناتمام است، ادله مخدوش بودن آن گذشت. ادله ناتمام بودن مقدمه ششم نيز در ضمن نقد دليل قبلى مورد اشاره قرار گرفت.

نتيجه. اين دليل نيز از اثبات ولايت انتصابى فقيهان عاجز است.

دليل چهارم.

استاد اساتيد ما حضرت امام خمينى قدس سرّه الشريف (1410 – 1320 ه . ق.) در كتاب البيع دليلى عقلى بر ضرورت ولايت انتصابى فقيهان اقامه كرده اند. ايشان مفاد اين دليل را از واضحات عقل دانسته، تصريح فرموده اند ولايت فقيه بعد از تصور اطراف قضيه، امرى نظرى كه محتاج برهان باشد، نيست، لذا روايات ياد شده را دال بر اين معناى ارتكازى دانسته اند.(895) اين دليل با تفكيك مقدمات آن به شكل ذيل قابل تنظيم است:

مقدمه اول. اسلام فقط عبارت از احكام عبادى و اخلاقى نيست، بلكه شامل احكام لازم در همه مجالهاى حيات فردى و اجتماعى است.

مقدمه دوم. احكام الهى، نسخ نشده و تا قيام قيامت باقى است. نفس بقاء اين احكام مقتضى ضرورت حكومت و ولايتى است كه متضمّن حفظ سيادت قانون الهى و متكفّل اجراى آن باشد.

مقدمه سوم. اجراى احكام الهى جز با برپا داشتن حكومت ممكن نيست.

اولاً بدون حكومت هرج و مرج پيش مى آيد و امكان اجراى احكام نيست.

ثانياً حفظ نظام كه از واجبات اكيده است و جلوگيرى از اختلال امور مسلمين كه از امور مبغوضه است، جز با والى و حكومت ميسر نيست.

ثالثاً حفظ مرزهاى مسلمانان از تهاجم و نگهدارى سرزمين اسلامى از سلطه تجاوزگران، عقلاً و شرعاً واجب است، و جز با حكومت نمى توان اين مهم را عمل كرد.

بنابراين لزوم حكومت براى بسط عدالت، تعليم و تربيت، حفظ نظم، رفع ظلم، سد ثغور، منع از تجاوز از واضح ترين احكام عقلى است بدون تفاوت بين زمانها و مكانهاى مختلف.

مقدمه چهارم. ماهيت و كيفيت قوانين اسلامى دليل بارزى براى لزوم تشكيل حكومت است، چرا كه اين احكام به گونه اى است كه بدون حكومت امكان اجراى احكام آنها نيست. حكومت موردنظر اسلام در جميع مجالهايش بر قوانين الهى متكى است.

مقدمه پنجم. سنت و رويه پيامبر صلى الله عليه وآله بر تشكيل حكومت دلالت دارد، زيرا اولاً خود تشكيل حكومت داد، ثانياً براى پس از خود به فرمان خدا حاكم تعيين كرد. ضرورت اجراى احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم صلى الله عليه وآله را لازم آورد، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست.

مقدمه ششم. قانون به تنهايى براى اصلاح جامعه كافى نيست، چرا كه قانون اگر بخواهد مايه اصلاح سعادت بشر شود، به قوه اجرائيه و مجرى نياز دارد، لذا خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون (احكام شرع) يك حكومت و يك دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.

مقدمه هفتم. آنچه دليل امامت است، خود دليل لزوم حكومت بعد از غيبت ولى امر (عج) مى باشد.

مقدمه هشتم. عقل و نقل متفقند كه والى بايد عالم به قوانين و در ميان مردم و در اجراى احكام عادل باشد، بنابراين مسئله حكومت به فقيه عادل واگذاشته مى شود، و هم اوست كه صلاحيت ولايت مسلمين را دارد.(896)

نظر امام خمينى قدس سره الشريف در اين استدلال طولانى بيشتر بر لزوم حكومت در جامعه از سويى و ضرورت حكومت اسلامى جهت اجراى احكام اسلامى از سوى ديگر متمركز است. اين تأكيد با توجه به غفلت بسيارى از فقها و علماى شيعه از مباحث اجتماعى و سياسى اسلام و به بوته فراموشى سپرده شدن بخشى از احكام سياسى و حتى حذف آنها از كتب فتوايى يا نپرداختن به آنها در كتب فقه استدلالى بسيار مغتنم، متين و قابل دفاع است. بى شك نقش امام خمينى قدس سره، در توجه دادن حوزه هاى علميه و مسلمانان به احكام سياسى اسلام، نقش يك احياگر است. لزوم اطلاع از قوانين و عدالت در اجراى آن نيز از شرايط عقلى كارگزاران حكومت است. اين گونه مطالب همان گونه كه امام خمينى قدس سره تصريح كرده اند از واضحات عقل است و با تصور اطراف آن، بدون نياز به اقامه برهان مطلب تصديق مى شود.

اما اينكه عقل اولاً رابطه بين دولت و ملت را از سنخ «ولايت» تجويز مى كند يا ديگر انحاء اعمال سلطه را مجاز مى شمارد؛ ثانياً نصب را تأييد مى كند يا انتخاب را و يا ديگر صور ارتباط بين حاكم، دين و شارع را؛ ثالثاً اينكه قلمرو حكومت در حوزه امور عمومى بايد مطلقه باشد يا مقيد به احكام اولى و ثانوى شرعى و قانون مرضىِّ خدا و مردم؛ رابعاً اينكه حكومت و اداره جامعه شرط اجتهاد و فقاهت را فراتر از اطلاع از قوانين دينى و خضوع و پايبندى به احكام شرع لازم دارد يا نه، اين دليل و ادله مشابه آن از اثبات اين گونه مطالب ناتوانند. دليل اقامه شده از سوى حضرت امام خمينى قدس سره الشريف نيز حداكثر، ضرورت حكومت اسلامى را اثبات مى نمايد، نه بيشتر. از آنجا كه ظاهراً در ذهن مبارك اين فقيه غيور، ولايت انتصابى فقيه تنها شكل حكومت اسلامى بوده است، با اثبات ضرورت حكومت دينى، نتيجه گرفته اند كه ولايت فقيه اثبات شده است، حال آنكه حكومت اسلامى آنچنان كه در نقد ادله عقلى پيشين گذشت، اعم از ولايت انتصابى فقيه است.

اين دليل عقلى توسط دو تن از شاگردان امام خمينى قدس سره – كه از اساتيد معاصر فلسفه اسلامى هستند – بازسازى و تكميل شده كه در ادامه به تقرير و بررسى آنها مى پردازيم:

تقرير اول. استاد محترم آيت اللَّه جوادى آملى غير از اقامه دليل عقلى محض بر ولايت انتصابى فقيه بر مردم – كه قبلاً به تفصيل گذشت – در تبيين دليل ملفق از عقل و نقل درباره زعامت فقيه عادل در عصر غيبت چنين مرقوم داشته اند: «هم نياز جامعه بشرى به دين الهى يك مطلب ضرورى است و اختصاصى به عصر حضور معصوم عليه السلام ندارد، و هم صلاحيت دين اسلام براى بقاء تا قيامت يك مطلب قطعى: لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه (فصّلت / 42) و تعطيل آن به معناى حكم به عدم كفايت اسلام همانا حكم به نسخ آن است چه اينكه تعطيل آن به معناى منع از اجراى احكام اسلام و حدود آن، همانا صدّ از سبيل خداست و هركدام از آن حكم اعتقادى و اين منع عملى مخالف با ابديت اسلام در همه شئون عقايد و اخلاق و اعمال است و تنها فرقى كه بين عصر نزول وحى و حضور معصوم عليه السلام و بين دورانِ غيبت ولى عصر (عج) است، در خصوصيت مجرى و احياناً در كيفيت اجراست با حفظ خطوط اصلى آن، و همان طورى كه احكام عبادى اسلام و مسائل فردى آن براى هميشه محفوظ است لذا وجود مجتهدان عادل كه در كمال دقت احكام الهى را استنباط و به آن عمل نموده و به ديگران اعلام نمايند، لطف خدايى بوده و در نظام اصلح لازم است. همچنين احكام سياسى اسلام و مسائل اجتماعى آن براى ابد مصون از گزند زوال است، لذا وجود فقيهان صائن النفس و مدير و مدبّر كه در نهايت تأمل، آنها را استخراج و اجرا كنند لطف الهى بوده و در نظام احسن ضرورى است زيرا بعد از لزوم احياء احكام سياسى و اجتماعى بايد كسى عهده دار اجراى آنها باشد كه اسلام شناس متخصص بوده و از غبار عصيان طاهر باشد گرچه از گرو نسيان مصون نباشد، و اسلام شناس متخصص و وارسته همان فقيه جامع الشرائط است.»(897) با تأسى به روشى كه از محضر معظّم له آموخته ايم، اين برهان به گونه ذيل در قالب مقدمات منطقى قابل تلخيص است:

مقدمه اول. جامعه بشرى به دين الهى دائماً نيازمند است.

مقدمه دوم. دين اسلام صلاحيت بقاء تا قيامت را دارد و تعطيل بردار نيست.

مقدمه سوم. احكام اسلامى اعم از احكام عبادى و مسائل فردى، از يك سو و احكام سياسى و مسائل اجتماعى از سوى ديگر است.

مقدمه چهارم. وجود فقيهان پرهيزگار مدير و مدبر كه احكام دينى را استخراج و اجرا كنند لطف الهى بود و در نظام احسن ضرورى است.

در تماميت سه مقدمه اول بحثى نيست، بلكه از مسلمات اعتقادى است، بحث در مقدمه چهارم اين دليل است.

اولاً اين دليل ملفق از عقل و نقل با دليل عقلى محض سابق استاد مبتنى بر قاعده لطف يا مقتضاى حكمت تفاوت چندانى ندارد، بلكه بدون تمسك به مقدمات سه گانه اول و صرفاً بر اساس مقدمه اخير، اين برهان قابل اقامه است. بنابراين تكثير ادله در اين مورد بدون وجه است، و بيش از يك دليل اقامه نشده است.

ثانياً اين مقدمه تمام نيست، زيرا كبراى قاعده لطف متكلمانه يا مقتضاى حكمت الهى فيلسوفانه، زمانى بر مصداقى تطبيق مى كند كه طريق منحصر به فرد تحصيل غرض شارع باشد و با فوت آن، غرض منتفى شود، حال آنكه «مجرى بودن فقهاء» چنين مختصاتى را ندارد، زيرا با استخراج احكام و نظارت فقهاء بر جامعه غرض اقامه حكومت دينى تحصيل مى شود و نيازى به اجراى بالمباشره از سوى فقهاء نيست. اگر در اجراى برخى احكام لزوم تصدى بالمباشره فقيه استنباط شده، دليل نمى شود كه در تمامى احكام اين تصدى بالمباشره را لازم بدانيم.

ثالثاً بر فرض اغماض از اشكال پيشين، اين دليل نه به ولايت شرعى دلالت دارد، نه به انتصاب از سوى شارع، تنها شرط فقاهت متصدى اجراى احكام اسلام را اثبات مى نمايد، چرا كه فقيه متصدى مى تواند وكيل مردم يا مأذون از جانب شارع باشد، و تصديش از غير طريق ولايت شرعى مثلاً از طريق جواز تصرف از باب قدر متيقّن تحصيل شده باشد.

رابعاً تماميت مقدمه چهارم متوقف بر متساوى دانستن فقه و سياست است. رعايت ضوابط فقهى لازمه سياست دينى است اما سياست دينى و زمامدارى مساوى فقاهت نيست. در اداره يك جامعه نبايد حلال و حرامى زيرپا گذاشته شود. اما رعايت حلال و حرام غير از مديريت و تدبير است. همچنان كه اقتصاد غير از حقوق تجارت است و سياست غير از حقوق اساسى است. بر اين اساس فقيهانِ مشاور يا براى احتياط بيشتر، فقيهانِ ناظر در كنار مديران خاضع به دين، تأمين كننده حكومت دينى هستند. درباره نسبت فقه و سياست در بحث از شرط فقاهت به تفصيل سخن خواهيم گفت. به هر حال ادله متعدد عقلى استادِ محترم در اثبات ولايت انتصابى فقيه بر مردم ناتمام است.

تقرير دوم. استاد محترم آيت اللَّه مصباح يزدى بر ولايت فقيه بر مردم، دليل عقلى به دو بيان اقامه كرده اند:

«با توجه به ضرورت وجود حكومت براى تأمين نيازمنديهاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام و با توجه به ضرورت اجراى احكام اجتماعى اسلام و عدم اختصاص آنها به زمان حضور پيامبر صلى الله عليه وآله و امامان معصوم عليهما السلام با دو بيان مى توان ولايت فقيه را اثبات كرد:

يكى آنكه هنگامى كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايى در حد مطلوب و ايده ال ميسر نشد، بايد نزديكترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد، پس در مسئله مورد بحث هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم عليه السلام محروم بودند، بايد مرتبه تاليه آن را تحصيل كنند، يعنى حكومت كسى را كه اقرب به امام معصوم عليه السلام باشد، بپذيرند، و اين اقربيّت در سه امر اصلى متبلور مى شود: يكى علم به احكام كلى اسلام (فقاهت)، دوم شايستگى روحى و اخلاقى به گونه اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميعها قرار نگيرد (تقوى) و سوم كارايى در مقام مديريت جامعه كه به خصلتهاى فردى (از قبيل درك سياسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويتها و اهميتها) قابل تحليل است. پس كسى كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد، بايد زعامت و پيشوايى جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را هماهنگ نموده و به سوى كمال مطلوب سوق دهد، و تشخيص چنين كسانى طبعاً به عهده خبرگان خواهد بود، چنانكه در ساير شئون زندگى اجتماعى چنين است.

بيان دوم. آنكه ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبيت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مى يابد و چنان كه معتقد هستيم اين قدرت قانونى به پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله و امامان معصوم عليه السلام داده شده است، اما در زمانى كه مردم عملاً از پيشوايى رهبر معصوم عليه السلام محروم هستند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرفنظر كرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است داده باشد، تا ترجيح مرجوح و نقص غرض و خلاف حكمت لازم نيايد، و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود، يعنى ما از راه عقل كشف مى كنيم كه چنين اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم عليه السلام صادر شده است، حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد و فقيه جامع الشرايط همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مى شناسد و هم ضمانت اخلاقى بيشترى براى اجراى آنها دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارامدتر است. پس مشروعيت ولايتِ او را از راه عقل كشف مى كنيم، چنان كه بسيارى از احكام فقهى ديگر به ويژه در مسائل اجتماعى (مانند واجبات نظاميه) به همين طريق (دليل عقلى) ثابت مى شود.»(898)

درباره دليل عقلىِ استاد محترم با هر دو بيان در نكات ذيل تأمل رواست:

اولاً هر دو بيان عقلى تنها ناظر به شرط فقاهت حاكم اسلامى است، اما در اين دليل عقلى با هر دو بيانش كمترين دلالتى به اينكه نحوه حكومت فقيه، «ولايت» است يا غيرآن، و نيز اينكه فقيهان مى بايد از جانب خداوند منصوب شوند يا از جانب مردم انتخاب گردند، ديده نمى شود. اين دو بيان علاوه بر اينكه با ولايت انتصابى فقيهان سازگار است، با ولايت انتخابى فقيهان، با وكالت فقيهان از سوى شارع، با حكومت فقيهان با اذن عام شارع (بدون ولايت انتصابى) نيز سازگار است. به عبارت ديگر دو بيان استاد محترم در دو محور ولايت و انتصاب اعم از مدّعى مى باشد و هيچ تلازمى بين فقاهت از يك سو و ولايت و انتصاب از سوى ديگر مشاهده نمى شود.

ثانياً بيان دوم اين دليل عقلى تنها «انتساب» به شارع را اثبات مى كند نه «انتصاب» از سوى شارع. انتساب به شارع مقدس مورد قبول تمامى فقيهان حتى قائلين به مبناى مشروعيت الهى – مردمى و منتقدين ولايت فقيه است، آنچه دليل عقلى اثبات مى كند (انتساب) محل نزاع نيست و آنچه محل نزاع است (انتصاب) دليل اقامه شده، عاجز از اثبات آن است.

ثالثاً برفرض تماميت دليل عقلى با هر دو بيانش، عقل تنها به اطلاع زمامدار دينى از احكام شرع و خضوع او در مقابل احكام شرع حكم مى كند، اما اينكه اين اطلاع اجتهادى است يا نه، با دليل عقلى قابل اثبات نيست و محتاج اقامه دليل نقلى است. لذا هر دو بيان در اثبات شرط فقاهت و اجتهاد ناتمام است.

رابعاً تساوى فقاهت و تدبير سياسى بديهى نيست، بلكه محتاج دليل است؛ در يك حكومت دينى آنچه پذيرفتنى است دخالت فقه و حقوق دينى در تدبير سياسى و اداره جامعه است، اما – آنچنان كه گذشت – براى رعايت دقيق حقوق دينى و ضوابط فقهى، حكومت مى تواند از مشاوره فقيهان بهره مند شود يا اصولاً تحت نظارت فقهاء باشد، درباره نسبت بين فقه و سياست در مجلدات بعدى به تفصيل سخن خواهيم گفت. به هر حال دليل استاد محترم با هر دو بيانش در اثبات ولايت انتصابى فقيه ناتمام است.

ماحصل كلام. ولايت انتصابى فقيه فاقد مستند عقلى معتبر است.

نتيجه: ولايت شرعى فقيه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلى و نقلى است. لذا مورد، تحت اصلِ عدمِ ولايت باقى مى ماند، يعنى فقيهان ولايت شرعى بر مردم ندارند. به عبارت ديگر «حكومت ولايى» فاقد دليل موجّه دينى است.

* * *

آنچه در اين مباحث مورد تحقيق، تحليل و نقد قرار گرفت، تنها «ولايت شرعى» فقيه بر مردم بود. اما اگرچه «زمامدارى فقيه» و مديريت فقهى نيز در ضمن اجمالاً مورد تحليل قرار گرفت به علت اهميت، جداگانه و به تفصيل به صورت مطلبى مستقل مورد بحث قرار خواهد گرفت. به علاوه «انتصاب» فقيه به ولايت يعنى «حكومت انتصابى» و «اطلاق» ولايت يعنى «حكومت مطلقه» نيز محتاج مباحث مستقلى است كه موضوع مجلّدات بعدى اين مجموعه خواهد بود.

ضمناً ما تنها از دو زاويه تصورى و تصديقى به «ولايت شرعى» فقيه پرداختيم، بحث از ريشه ها، لوازم، احكام و پيامدهاى ولايت شرعى فقيه بر مردم در مجلّدات بعدى اين مجموعه مطرح خواهد شد.

از آنجا كه مباحث علمى و به ويژه فلسفه سياسى نوپاى ما جز با تحليل انتقادى رشد نمى كند، از همه صاحبنظران، اساتيد و محققان استدعا مى كنم با انتقادات و پيشنهادات خود در فريضه تنقيح و پالايش انديشه «جمهورى اسلامى» كه بى شك نتيجه آن اتقان و استحكام انديشه سياسى اسلام است مشاركت جويند و با تذكر كاستى ها و نقائص اين قلم بر او منّت نهند. والحمدللَّه والصلوة على رسول اللَّه و على آله الاطهار والسلام على عباداللَّه الصالحين.

884) ملا احمد نراقى، عوائد الايام، عائده 54، ص 538.

885) شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 40، ص 10-11، «من السياسة الواجبة على الامام (ع) نصب ما يستقيم به نظام نوع الانسان.»

886) آيت اللَّه شيخ لطف اللَّه صافى گلپايگانى، «ضرورة وجود الحكومة اوولاية الفقهاء فى عصر الغيبة»، ص 12.

887) شيخ عبداللَّه ممقانى، رسالة هداية الانام فى حكم اموال الامام (ع)، چاپ سنگى، 141-142.

888) آيت اللَّه شيخ محمد حسن غروى اصفهانى، (1296-1364 ه.ق.) حاشية كتاب المكاسب، ج 1، ص 214، (چاپ سنگى).

889) علامه سيد محمد حسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ذيل آيه 83 سوره نساء، ج 5، ص 23. آيت اللَّه سيد ابوالقاسم موسوى خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه شهيد ميرزا على غروى تبريزى، كتاب الاجتهاد و التقليد، ص 424.

890) آيت اللَّه شيخ محمد على اراكى، المكاسب المحرمة، ص 94.

تفصيل آراء شيخ الفقهاء آيت اللَّه اراكى و استادشان آيت اللَّه حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى مؤسس حوزه علميه قم درباره ولايت فقيه در كتاب البيع ايشان نوشته شده است. اما آراء اين دو فقيه بزرگوار در نقد ولايت انتصابى مطلقه فقيه از صفحه 24 به بعد ج 2 بدون هيچ توضيحى توسط مصحح يا ناشر حذف شده است. (قم، 1415 ه . ق) اينگونه مصلحت سنجيهاى نابخردانه در انتشار ناقص ميراث سلف صالح جداً محكوم است و از مصاديق كتمان حق محسوب مى شود. وقتى با آثار فقهى آيت اللَّه مؤسس و شيخ الفقهاء اينگونه برخورد مى شود ديگران جاى خود دارند. و الى اللَّه المشتكى .

891) آخوند ملامحمد كاظم خراسانى، حاشيه كتاب المكاسب، ص 196.

892) آيت اللَّه سيد محمد حسين بروجردى، البدر الزاهر فى صلوة الجمعه و المسافر، تقرير ابحاث به قلم شيخنا الاستاد آيت اللَّه منتظرى، قم، 1367 ه.ق؛ چاپ سوم، 1416، ص 72-79.

893) استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 460.

894) شيخنا الاستاد، پيشين، ج 1، ص 460.

895) امام خمينى، كتاب البيع، ج 1، ص 460.

896) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 460-467 و ولايت فقيه، ص 15-17.

897) استاد آيت اللَّه شيخ عبداللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، مقاله ولايت و امامت، ص 146-147.

898) استاد آيت اللَّه شيخ محمد تقى مصباح يزدى، مقاله اختيارات ولى فقيه در خارج از مرزها، بخش ادله عقلى ولايت فقيه، فصلنامه حكومت اسلامى (صاحب امتياز دبيرخانه مجلس خبرگان) شماره اول، پائيز 1375، ص 89-91.