لزوم نهاد نظارتي مستقل و ادواري بودن قدرت سياسي

لزوم  نهاد نظارتي  مستقل  و ادواري بودن  قدرت  سياسي [1]

استقرار «جمهوري  اسلامي » در ايران  فرصت  مغتنمي  است  براي  بارورشدن  حقوق  عمومي  و انديشه  سياسي  شيعه . از آنجا كه  در اثر دوري  از حكومت  و پاره اي  برداشتها از متون  ديني ، فقه  شيعه علي رغم  غناي  ذاتي ، به  مباحث  حقوق  اساسي  كمتر پرداخته  است ، طبيعي  است  كه  ابعاد مختلف حكومت  اسلامي  داغترين  بحث  حوزه هاي  مختلف  ديني  در جامعه  ما باشد. اين  مباحث  در چهارچوب  ضوابط علمي  زمينه گستر تعميق ، اتقان  و استحكام  انديشه  جمهوري  اسلامي  خواهد بود و منجر به  تدوين  كتاب  الاماره و فقه الدوله در كنار ديگر ابواب  فقهي  خواهد شد.

نگارنده  براساس  اعتقاد به  لزوم  حكومت  ديني  در جامعه  دينداران ، اخيرا در پاسخ  به  اين  سوال كه  «آيا در حكومت  ديني  آزادي  ممكن  است » در رد امتناع آزادي  در حكومت  ديني ، اثبات  كرده است  كه : در حكومت  ديني  آزادي  ممكن  است ، گوهر دين  تنها در آزادي  شكوفا مي شود، و آزادي  نيز در فراق  دين ، وجدان  بيدار خود را از دست  مي دهد.

جرياني  كه  قاعده مي بايد از گرم شدن  مباحث  حكومت  اسلامي  و دفاع از كرامت  آن  از سوي دلسوزان  دين  و نظام  مسرور باشد و با ورود عالمانه  اين  مباحث  را رونقي  ديگر بخشد و كاستي ها را برادرانه  با نقد علمي  رفع  كند، با جرحي  غيرعلمي ، آنان  را كه  در مسئله  حكومت  ديني  چون  او نمي انديشند، به  «حريم  شكني » متهم  كرده  است ، و در عين  ناباوري  علي رغم  پذيرش  بحث  در مسئله توحيد، بحث  در ولايت  فقيه  را برنتابيده  است .[2]

در اين  مجال  به  بحث  درباره  دو مسئله  مطرح  در فقه سياسي  معاصر مي پردازيم : اول ، لزوم  نهاد نظارتي  مستقل  از حكومت  و ديگري  وجوب ادواري بودن  قدرت  سياسي  در عصر غيبت .

  • در حكومت  ديني ، نهاد نظارتي  مستقل  از حكومت  لازم  است .
    1. . نظارتي  قانوني  بر حكومت  ديني  هم  ممكن  است  و هم  لازم . نظارت  في  حدنفسه  نه  عقلا امري قبيح  است  و نه  شرعا امري  حرام . از مستقلات  عقليه  در امور مذمومه  نيست ، آيه  و روايت  و اجماعي در منع  و حرمت  شرعي  نظارت  بر حكومت  ديني  اقامه  نشده  است . اصل  اولي  هم  اباحه  است . حرمت شرعي  و ممنوعيت  عقلي  نظارت  بر حكومت  ديني  مستند به  كدام  دليل  است.
    2. . سيره  عقلايي  در امر حكومت  مبتني  بر نظارت  قانوني  و مسئوليت  حكومت  در مقابلنمايندگان  ملت  است . نظارت  دنيوي  در كنار نظارت  اخروي  باعث  ازدياد اتقان  و استحكام  خدمات عمومي  و حسن  اجراي  امور اجتماعي  مي شود. اين  سيره  مورد ردع شارع مقدس  قرار نگرفته ، و حداقل  با توجه  به  نكته  ارتكازي  آن  مورد امضاي  شارع مقدس  مي باشد.
    3. . اميرالمومنين  علي  عليه السلام  در خطبه  216 نهج البلاغه  تنها حق  يك سويه  را حق  خداوند معرفي  كرده  است . امام (ع) از حقوق  دوطرفه  دولت  و مردم  سخن  رانده  است . بنابراين  در ديدگاه علوي  مردم  «ذي حق » هستند. مردم  به عنوان  صاحبان  حق  در امر امارت  و حكومت  مجازند كه  بر نحوه  اجراي  امور حكومتي  نظارت  كنند. نظارت  مردمي  لازمه  به  رسميت شناختن  اين  حق  خداداد است .
    4. . تقوا و عدالت  حاكم  ديني  هرگز ما را از لزوم  نظارت  بر حكومت  ديني  بي نياز نمي كند. زيرا عدالت  مانع  معصيت  و گناه  است  نه  خطا و اشتباه . اميرالمومنين (ع) در خطبه  يادشده  مي فرمايد: «لست  بفوق  ان  اخطي » بي شك  خطاب  اين  امام  معصوم ، حاكمان  غيرمعصوم  (هرچند عادل ) عصر غيبت  را شامل  مي شود. بعلاوه  براساس  راي  اصولي  ما مخطئه  هستيم  نه  مصوبه ، لذا علم  و فقاهت حاكم  ديني  به معناي  انطباق  آرا او بر لوح  واقع  نيست . نظارت  عقلايي  بر حكومت  ديني  ضريب خطاي  عملكرد حكومت  را بشدت  تقليل  مي دهد. تقليل  ضريب  خطاي  حكومت  و بالابردن استحكام  عملكرد آن  امري  مستحسن  و پسنديده  است .
    5. . حاكم  امين  مردم  در امور عمومي  است . فقه  غني  شيعه  در مواردي  نظارت  بر متصديان  را صريحا و بالاتفاق  به  رسميت  شناخته  است . در اين  مختصر تنها به  دو مورد اشاره  مي كنم : اول : واقف مي تواند علاوه  بر متولي  وقف ، فردي  را نيز به عنوان  نظارت  بر وقف  منصوب  نمايد. نظارت  او بر متولي  مي تواند استطلاعي  يا استصوابي  باشد. دوم : موصي  مي تواند بر وصي  ناظر قرار دهد. اهميت حكومت  قطعا از وقف  و وصيت  بالاتر است ، چگونه  نظارت  بر حكومت  شرعا ممنوع باشد.
    6. . احتياط در امور مهمه  عقلا و شرعا توصيه  شده  است . فقها عظام  همواره  نفوس  و دما و فروج  را مشمول  احتياط دانسته اند. اگر همچون  امام  راحل (ره ) بپذيريم  كه  مصلحت  نظام  اهم  امور است ، به سادگي  نتيجه  مي گيريم ، مقتضاي  احتياط در امر حكومت  و نظام  اين  است  كه  نظارت  را بپذيريم .
    7. . نظارت  بر حكومت  ديني  توسط عالمان  دين  و خبرگان  عادل  به  انتخاب  مردم  مسلمان  صورت مي گيرد. نظارت  خبرگان  منتخب  براساس  قانون   شرط ضمن  عقد معاهده  لازم  مردم  و حاكم ديني   انجام  مي شود. حاكم  ديني  در مقابل  مجلس  خبرگان  مسئول  است . يعني  خبرگان  حق  دارند در آنچه  مرتبط به  مصلحت  نظام  است  از حاكم  ديني  سوال  كنند و حاكم  ديني  موظف  به  جواب  است . در صورتي  كه  پاسخ  حاكم  در مقابل  خبرگان  صائب  تشخيص  داده  شد، او به  زمامداري  خود ادامه مي دهد والا استيضاح  مي شود. براي  حفظ جايگاه  رفيع  حاكم  ديني ، اين گونه  امور به  تشخيص خبرگان  مي تواند غيرعلني  برگزار شود.
    8. . نظارت  بر حكومت  ديني  به معناي  بي احترامي ، سوظن  و اتهام  بي عدالتي  و بي تقوايي  نيست .آن  را كه  حساب  پاك  است  از محاسبه  چه  باك  است  بي شك  نظارت  رهبر و نمايندگان  مردم  بر رئيس جمهور  حتي  اگر مجتهد عادل  باشد  به معناي  بي احترامي  به  رئيس جمهور نيست . فارغ از زمان  تاسيس  حكومت  ديني ، علي القاعده  حاكمان  ديني  قبل  از زمامداري  مسئوليتي  در حكومت داشته اند و تحت  نظارت  حاكم  قبل  از خود و نمايندگان  مردم  بوده اند، با انتخاب  ايشان  به  رهبري  از سوي  خبرگان  منتخب  مردم ، چه  تحول  جوهري  در ايشان  بروز مي كند كه  ديگر نيازمند نظارت نيستند
    9. . نظارت  جمعي  از عالمان  عادل ، بر عمق  و اتقان  تصميمهاي  يك  عالم  عادل  مي افزايد. اما اين نظارت  هرگز به معناي  اين  نيست  كه  احتمال  خطا مرتفع  شده  است . بلكه  اين  نظارت  عقلايي  تنها به معناي  تقليل  احتمال  خطا است .

براساس  نكات  فوق ، وجود نهاد نظارتي  مستقل  از حكومت  ديني  از عوامل  ضمانت  آزادي هاي مشروع در حكومت  ديني  به حساب  مي آيد.

  • گردش  قدرت  سياسي  و ادواري بودن  حكومت ، از لوازم  حكومت  در عصر غيبت  است .
    1. . بين  حكومت  و ولايت  عموم  و خصوص  من وجه  است . ولايت  شرعي  نمي تواند ادواري  باشد. آنچه  قابل  دفاع است  لزوم  موقت بودن  زمان  زمامداري  و ادواري بودن  حكومت  است . حكومت ولايي  يك  نوع حكومت است. اماهر حكومتي لزوما ولايي  نيست .
    2. از آنجا كه  سياست  و حكومت  از امور عقلايي  و امضايي  است ، اگر در غرب  اين  روشهاي عقلايي  به كارگرفته  شده ، دليل  نمي شود به  بهانه  عمل  آنها به  اين  سيره  عقلايي ، شرقيان  خود را ازاين گونه  روشهاي  عقلايي  محروم  كرده ، به  شيوه  حكومت  مادام العمر باستاني  عمل  كنند.
    3. . با پذيرش  اين  پيش فرض  كه  ادواري كردن  قدرت  سياسي  براي  پيشگيري  از ايجاد استبداد وديكتاتوري  است ، چنين  آفتي  مختص  همه  حكومتهاي  غيرمعصوم  است . عدالت  و تقواي  حاكم  ما را از اين  روش  عقلايي  بي نياز نمي كند. همچنان كه  به  بهانه  عدالت  و تقوا نمي توان  ضوابط عقلايي  نظم اجتماعي  را زيرپا گذاشت . اما پيش فرض  يادشده  علت  منحصره  اين  روش  عقلايي  نيست ، زيرا ادواري بودن  به  استعدادهاي  مختلف  در حوزه  دين  اجازه  رشد و شكوفايي  مي دهد. با دخالت مشروع سليقه هاي  مختلف  موجود در جامعه  پشتوانه  مردمي  نظام  ضمانت  مي شود.
    4. موقت بودن  دوران  زمامداري  و ادواري بودن  قدرت  سياسي  در هيچ  آيه  و روايتي  و هيچ اجماع و حكم  عقلي  رد نشده  است . علاوه  بر اصل  اولي  اباحه ، امري  عقلايي  است . با عنايت  به  نكته ارتكازي  اين  سيره  عقلايي  مي توان  قائل  به  امضاي  شرع نسبت  به  آن  شد.
    5. . در بحث  اجتهاد و تقليد، جواز و در شرايطي  لزوم  «عدول » پيش بيني  شده  است . اگر پس  از تقليد از مجتهدي ، كشف  كرديم  كه  مجتهد ديگري  از وي  اعلم  بوده  و در تشخيص  اشتباه  شده  است ، يا اين كه  پس  از مرور زمان ، مجتهدي  از وي  گوي  سبقت  در اعلميت  را ربود، عدول  در تقليد واجب است . در بين  مجتهدان  مساوي  در علم ، بحث  جواز عدول  مطرح  شده  است . از آنجا كه  طبع  مسئله حكومت  به نحوي  است  كه  تعدد برنمي دارد، با توجه  به  معقول بودن  دو فرض  يادشده  (يافت شدن فردي  افضل  از حاكم  به  مرور زمان ، كشف  خطا در مصداق  افضل ) ادواري بودن ، راه حل  بديل  مسئله عدول  مي باشد. به  كدام  دليل  عقل  و شرعي  با وجود احتمال  عقلايي  يافت شدن  افضل ، حاكميت مفضول  مجاز است
    6. . اگر در پايان  هر دوره  (مثلا ده سال ) حاكم  هنوز افضل  صاحبان  شرائط تشخيص  داده  شد، انتخاب  دوباره  او به  حكومت  از سوي  خبرگان  منتخب  مردم  بلامانع  است . البته  اگر در قانون   شرط ضمن  عقد معاهده  لازم  بين  مردم  و حاكم  ديني   حداكثر دوران  زمامداري  مقدار معيني  فرض  شده باشد  مثلا دو دوره   خبرگان  منتخب  از بين  ديگر صاحبان  شرائط به  انتخاب  حاكم  ديني  مبادرت مي ورزند. چنين  محدوديتهايي  براي  رعايت  مصالح  مهمه  سلامت  دائمي  نظام  قابل  پيش بيني  است.

لذا ادواري بودن  حكومت  هرگز به معناي  كنارگذاشتن  بهترين  وصالح ترين  انسان ها از حكومت  و سپردن  آن  به  افرادي  كم صلاحيت  نيست ، بلكه  ادواري بودن  سپردن  حكومت  است  به باصلاحيت ترين  و صالح ترين  افراد جامعه  كه  از بيشترين  پشتوانه  راي  مردمي  نيز برخوردارند. چنين  روش  معقولي  چگونه  خلاف  شرع است با توجه  به  نكات  فوق الذكر معلوم  مي شود دو ضابطه  لزوم  نهاد مستقل  ناظر بر حكومت  ديني  و لزوم  ادواري بودن  وموقت بودن  دوران  زمامداري  حاكم  ديني  اموري  عقلايي  و مشروع هستند. تامل در ادله  متعدد دو مسئله  اثبات  مي كند كه  نه تنها حريم هاي  عقلي  و شرعي  حكومت  ديني  شكسته نشده  است ، بلكه  برعكس ، از حريم  حكومت  ديني  بوجهي  معقول  و علمي  دفاع شده  است .

آنچه شكسته  شده  است  حريم  قرائتي  از حكومت  ديني  است  يعني  حكومت  نظارت ناپذير، مادام العمر فراقانوني  و غيرمسئول  در برابر مردم  كه  مي توان  از آن  به  «سلطنت  فقيه » تعبير كرد. شكستن  چنين حريمي  نه  جرم  است ، نه  مذموع ، نه  حرام .

 


[1] قم ، 26 اسفند 1375.

[2] روزنامه رسالت ، 28 و 29 بهمن 1375.