امتیازات وعبرتهای اعتراضات ۱۴۰۱
تغییر نظام، اخلاق مداری، رسانه‌ها، و مسئله حجاب
در هشتمین هفته اعتراضات پرطنین ملی ایرانیان خصوصا زنان، و مطالبه ملی آزادی انتخاب سبک زندگی خصوصا پوشش زنان و حذف اصل نظام، و در ادامه آنچه در پنج پیام قبلی (۱، ۲، ۳، ۴، و ۵) در این زمینه نوشتم، نکات دیگری متذکر می شوم. این گفتار شامل بیست نکته است که در ضمن چهار بحث به شرح زیر عرضه می شود: جمهوری اسلامی باید برود، لزوم اخلاق مداری معترضان، مشکل رسانه های داخلی و خارجی، و پیروزی زنان در کسب اندکی از حقوق خود. پیشاپیش از تذکرات و انتقادات استقبال می کنم.
بحث اول. جمهوری اسلامی باید برود
این بحث شامل شش نکته است.
یک. دست کم بیش از ۸۵٪ ایرانیان با جمهوری اسلامی مخالفند. این رژیم حکومت اقلیت بر اکثریتی ناراضی است. جمهوری اسلامی کلیه راههای قانونی اصلاح نظام را دهه هاست که بسته است. با انسداد همه راهکارهای نظارتی و اصلاح قانونی، رژیم بر اصلاح ناپذیری خود صحه گذاشته است. اصلاح ناپذیری یعنی با ادامه نظام ولایت مطلقه فقیه، (چه با این رهبر چه با جانشینان وی بعد از مرگش)، چیزی عوض نمی شود. مشکل رئیس جمهور، مجلس و قوه قضائیه دست نشانده نیست، مشکل اصل این روش و منش با عنوان «حکومت دینی» است. ولایت مطلقه فقیه، احکام شرع به مثابه قانون، عدم جدایی نهاد دین از دولت، استبداد دینی بلکه خودکامگی مذهبی عامل و اساس مصیبتها و بحرانهای ماست. روحانیون باید به مساجد و حوزه ها، و سپاهیان باید به پادگانها مراجعت کنند. سیاست کار نمایندگان واقعی مردم است، آن هم به شیوه سکولار دموکراتیک. از دین انتظار سیاسی و اقتصادی داشتن خطای محض است. کار سپاهی و نیروهای مسلح حفظ مرزها و تامین امنیت و تمامیت ارضی است. آن نیروی مسلحی که مردم بی دفاع معترض را سرکوب می کند و بیش از سیصد نفر و افزون از چهل کودک هموطن را کشته است و صدها نفر را مجروح کرده و هزاران نفر را روانه زندان کرده است در برابر خدا، مردم، قانون و وجدان خود روسیاه است.
دو. مردم معترض را با «نیروهای لباس شخصی» سرکوب کردن و بازداشت معترضان خصوصا زنان و دختران توسط نیروهای لباس شخصی اوج بی قانونی و ترویج هرج و مرج است. وقتی ویدئوی شرم آور ضرب و جرح سبعانه معترضان غیرمسلح و تخریب اموال مردم توسط «پلیس ضدشورش» در سطح وسیعی در شبکه های اجتماعی منتشر می شود، نظام ادعا می کند اینها پلیس نما هستند، پلیس نیستند! چرا این پلیس نماها که تعدادشان کم هم نیست و جنایاتشان فراوان است، دستگیر نشده اند؟! جمهوری اسلامی هرگز از صدر تا ذیل مسئولیت سیاستهای کارشناسی‌نشده و اقدامات ضدقانونی خود را نپذیرفته است. این نظام هرگز حاکمیت قانون را تجربه نکرده است و عامل اساسی بحران‌سازی آن هم دقیقا همین قانون گریزی آن بوده است. فعالیت نیروهای لباس شخصی و پلیس نماهای اونیفورم پوش معنایی جز ناتوانی حاکمیت از برقراری امنیت ندارد.
سه. تاسف شدید خود را از کشته شدن مظلومانه بیش از سیصد نفر از هموطنان معترض بیگناه خصوصا کودکان و نیز دختران معصوم را ابراز می کنم. مأمورانی که این هموطنان بی دفاع را با گلوله کشته اند مامورِ معذور نیستند. فرماندهانی که به ماموران خود اجازه تیر داده اند روزی به دادگاه کشانده خواهند شد و محاکمه خواهند شد و در هر صورت آخرتی دردناک در انتظار آنها خواهد بود. فرمانده کل قوا که مسئول مستقیم همه این جنایات است مستحق فریاد بلند ملت است که در اقصی نقاط کشور مرگ او را از خدا می خواهند. روز مرگ دیکتاتور جشن ملی خواهد بود. به همه خانواده های عزادار تسلیت عرض می کنم و خود را در غم آنها شریک می دانم. شفای عاجل صدها مجروح اعتراضات اخیر را درگاه ربوبی مسئلت می کنم. حاکمیت موظف است هزاران بازداشت شده وقایع اخیر خصوصا دانشجویان، دانش آموزان، خبرنگاران و زنان را هرچه زودتر بدون هر قید و شرطی آزاد کند و از آنها عذرخواهی کند. معترضان اغتشاشگرو مزدور اجنبی نیستند، فرزندان معترض خود ما هستند. تا دیر نشده به اعتراضات آنها گوش کنید.
چهار. سیستان و بلوچستان خصوصا زاهدان و خاش در صف اول تلفات انسانی اعتراضات اخیر است. این پرسش مولوی عبدالحمید روحانی تراز اول بلوچستان پرسش همه مردم ایران است: چرا نیروهای امنیتی و انتظامی در این استان بیش از همه استانهای دیگر کشته اند؟ چرا یک سوم کشته ها صرفا از این استان است؟ دیگر دوران هر صدای اعتراضی را به تجزیه طلبی و جاسوسی و مزدور اجنبی متهم کردن گذشته است. مطالبات نماز جمعه زاهدان مطالبات ملت ایران است: همه پرسی عمومی زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار کنید. بالاترین مطالبه ملی آزادی سیاسی است. چقدر این شعار را زبان هموطنان مظلوم کرد – دومین استان در تلفات انسانی – در همبستگی با هموطنان بلوچ شنیدن شیرین است: «از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران».
پنج. حادثه شاهچراغ یک اقدام تروریستی تاسف بار بود. این جنایت را داعش به عهده گرفت. اما افکار عمومی انگشت اتهام را متوجه ماموران امنیتی نظام کرد، با حداقل دو سابقه تلخ. یکی به آتش کشیدن سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ که توسط برخی انقلابیون مسلمان رخ داد تا به دروغ رژیم شاه را به سفاکی متهم کنند، و دیگری بمب گذاری در حرم امام رضا در ظهر عاشورا (۳۰ خرداد ۱۳۷۳) توسط اعضای سازمان مجاهدین خلق که در حقیقت ندانسته با هدایت و سازماندهی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چنین کار زشتی کرده بودند. اینکه داعش مستقلا اقدام تروریستی اخیر را مرتکب شده باشد مشکوک است و چوپان دروغگوی جمهوری اسلامی نزد افکار عمومی همانند عملیات تروریستی حرم امام رضا متهم به مشارکت در جرم است. دیوار بی اعتمادی ملت با جمهوری اسلامی بلندتر از همیشه است.
شش. رژیم جمهوری اسلامی از آغاز رژیمی بی اخلاق بوده و برای رسیدن به اهداف سیاسی خود همواره موازین مسلم اخلاقی و دینی را زیر پا گذاشته است. اینها تعالیم بنیانگذار جمهوری اسلامی است: ۱) «برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین… دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است.» (صحیفه امام، ج۱۵، ص ۱۱۶، مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۶۰) یا ۲) «حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر- و لو امام عصر باشد- اهمیتش بیشتر است.» (صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۳۶۵، مورخ ۲۵ آبان ۱۳۶۰) و ۳) «اینها [آخوندهای درباری] را باید رسوا کرد، (لکه دار و متهم ساخت، تهمت که از گناهان کبیره است، به این نوع آخوندها لازم است زده شود،) تا اگر آبرو دارند در بین مردم رسوا شوند؛ ساقط شوند. اگر اینها در اجتماع ساقط نشوند، امام زمان را ساقط می کنند؛ اسلام را ساقط می کنند.» (کتاب ولایت فقیه: حکومت اسلامی، ویرایش نجف، ۱۳۴۸، درس هفتم، ص۱۹؛ عبارت داخل پرانتز در ویرایش بیروت، ۱۳۵۰ و بالتبع چاپ تهران حذف شده است، اما فایل صوتی آن با صدای آقای خمینی مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۴۸ موجود است، بنگرید به: تهمت در حکومت اسلامی، قسمت اول و قسمت دوم).
حالا اگر معترض مظلوم را که با گلوله کشته اند به دروغ متهم کنند که خودکشی کرده است برای «حفظ نظام که اوجب واجبات است» چه باک؟ معدودی که هنوز از امام راحل دفاع می کنند کی قرار است از خواب غفلت بیدار شوند؟ به فرموده امام حسن عسکری همه خبائث در اتاقی است و قفل آن دروغ است. (الدرة الباهرة، ۴۳) وقتی دروغ و تهمت مباح شد هر جرم و جنایتی مباح می شود. جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف خود استفاده از دروغ و تهمت را مجاز می شمارد، به همین دلیل ادعاهایش تا با منبع مستقل و بی طرف تایید نشود قابل پذیرش نیست.
بحث دوم. لزوم اخلاق مداری معترضان
این بحث شامل هفت نکته است.
هفت. در موج اخیر اعتراضی، بسیاری از اصناف خوش درخشیدند، از جمله تشکل های صنفی معلمان، روزنامه نگاران، دانشجویان، کارگران، جامعه پزشکی، وکلای دادگستری، و اساتید دانشگاهها قابل ذکر هستند. از تک تک این اصناف محترم سپاسگزاریم و به وجود این اصناف متعهد افتخار می کنیم. هر اقدام سیاسی مؤثر در آینده در گرو حضور تشکلهای صنفی، سازمانهای غیردولتی، اتحادیه ها و خصوصا احزاب سیاسی است. تحقق دموکراسی بدون پیش زمینه نهادهای مدنی و سیاسی دموکراتیک غیرممکن است. هر جا که هستیم متشکل شویم. از یاد نبریم که خودکامگان و مستبدان «جامعه توده وار» می خواهند تا بتوانند به حیات انگلی خود ادامه دهند. حمایت ارزشمند ورزشکاران ملی و باشگاهی و نیز پشتیبانی هنرمندان سینما، آواز و موسیقی از اعتراضات مردمی جای تقدیر دارد. آثار هنری خلق شده در این هشت هفته مجموعه ای نفیس از هنر مبارزه و اعتراض ملت ایران است.
هشت. در اعتراضات اخیر بانوان در صف اول بودند. جرقه این اعتراضات تاریخی با قتل مظلومانه یک دختر جوان از هموطنان کرد و اهل سنت آغاز شد: مهسا امینی. تعداد زیادی دختران جوان در مبارزه جسورانه برای دستیابی به حق قانونی آزادی انتخاب سبک زندگی خصوصا پوشش مظلومانه کشته شدند. از حق انتخاب سبک زندگی دفاع می کنم. اینکه ما سبک زندگی دیگری داشته باشیم مهم نیست. مهم این است که تنوع سبکهای زندگی را به رسمیت بشناسیم و از تحمیل سبک زندگی خود به دیگران شدیدا اجتناب کنیم. مجازیم برای سبک زندگی خود تبلیغ کنیم اما مطلقا مجاز به تحمیل و اجبار نیستیم. اجبار و تحمیل سبک زندگی از جمله پوشش نتیجه معکوس می دهد، که داده است و نتایج تلخش را داریم می بینیم.
نُه. در بیان مطالبات خود حتی بر علیه مخالف و رژیم ظلم همواره باید موازین اخلاقی را رعایت کنیم. اگر ماموران ولایت جائر، رهبر نظام، رسانه های آن و ماموران غیرمعذورش زبان به تحقیر و فحش و ناسزا آلوده می کنند، ما مجاز نیستیم زبان به دشنام و تحقیر و ناسزا بیالائیم. تفاوت یک معترض اخلاق مدار و یک نظام اخلاق ستیز در این امور است. اگر چه میزان خشم عمومی نسبت به ظلم ماموران غیرمعذور ولایت جائر و نظام خودکامگی دینی بسیار بالاست، اما باید خودمان را کنترل کنیم و نگذاریم نظام منش و روش ضداخلاقی خود را به ما تحمیل کند. بی اخلاقی زمین رژیم خودکامه است.
ده. از کشته شدن هر بیگناهی باید متاسف بود. اینکه در اعتراضات اخیر حدود چهل نفر از ماموران نظام در کنار بیش از سیصد نفر از معترضان در خیابانها کشته شده اند جای تاسف دارد. خشونت مسلحانه مطلقا مجاز نیست. ماموران انتظامی، امنیتی، نظامی، شبه نظامی و لباس شخصی جمهوری اسلامی حق ندارند در مقابل معترضان غیرمسلح دست به سلاح ببرند. قانون اساسی به مردم اجازه تظاهرات مسالمت آمیز داده است. بیش از چهل و سه سال نظام از احقاق این حق قانونی جلوگیری کرده است. پراکنده کردن تظاهرکنندگان با تلفات انسانی و خونریزی خبط نظام بوده است. چه کسی پاسخگوی خونهای به ناحق ریخته معترضان است؟
یازده. از آن سو اگر ماموران نظام در سرکوب معترضان در دفاع شخصی غیرمسلحانه کشته شده اند، یا با سلاح همکاران خود اشتباها هدف قرار گرفته شده باشند، مسئولیتی متوجه معترضان نیست، هرچند ای کاش چنین نمی شد و هیچ مأموری و هیچ معترضی کشته نمی شود. اما اگر مأموران سرکوب با سلاح معترضان کشته شده باشند، این خشونت غیرموجه است و قابل تایید نیست. فراموش نکنیم اعتراض ما به جمهوری اسلامی اعتراضی حتی الامکان مسالمت آمیز است و مقابله مسلحانه به ضرر ملت است و ولایت جائر از آن نهایت استفاده را خواهد کرد. دفاع مشروع غیرمسلحانه حق قانونی، اخلاقی و شرعی شهروندان است. مبارزه مسلحانه از نوع خشونت غیرموجه در زمان حاضر است و به شدت باید از آن پرهیز کرد. سلاح مظلومیت معترضان از هر سلاحی نافذتر است. با برخورداری از چنین سلاحی، دست یازیدن به خشونت مسلحانه بیخردی است.
دوازده. در جمهوری اسلامی سبک زندگی مورد نظر نظام (برداشتی تنگ نظرانه از اسلام سنتی) بر مردم خصوصا نسل جوان تحمیل شده و می شود. قرار است با رها شدن ایران از نظامِ مزاحم جمهوری اسلامی همه ایرانیان با هر سبک زندگی، زن و مرد، با هر دین و مذهبی اعم از مسلمان شیعه و سنی، مسیحی ارمنی و آشوری، یهودی، زرتشتی، صابئی (مندائی)، یارسان (اهل حق)، بهائی، و بی‌دین؛ از هر قوم ونژادی از قبیل فارس، ترک (آذری)، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن، لر، گیلک، مازنی، و قشقائی؛ با هر زبان و گویشی آزادانه در کنار هم زندگی کنند. هیچکس به دلیل لباس و پوشش متفاوتش قرار نیست تحت فشار و تهدید قرار بگیرد. زن بی حجاب (مکشفه) در کنار زن محجبه حق برخورداری از تمام حقوق شهروندی را دارد.
سیزده. اینکه روحانیون حکومتی بد کرده اند و شایسته شماتت ملی هستند، دلیل نمی شود که از هر ملبس به لباس روحانیت سلب امنیت شود و خشک و تر با هم بسوزند. برداشتن عمامه یا اهانت به روحانیونی که از جنس مردمند و به همین دلیل پیاده تردد می کنند و یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند خلاف اخلاق است. روحانیون حکومتی همانند دیگر عمله ولایت جائر باید در دادگاه صالحه محاکمه و مجازات شوند، اما هر گردی گردو نیست و هر روحانی و هر معممی لزوما مدافع نظام نیست. این را در مصاحبه ای اخیرا بیشتر توضیح داده ام (اعتراضات در ایران: عمامه پرانی از چه زمانی آغاز شد؟ مسعود آذر، بی بی سی فارسی، ۱۲ آبان ۱۴۰۱). در ایران سکولار دموکرتیک قرار است همه ایرانیان امنیت داشته باشند، حتی مدافعان جمهوری اسلامی و هیچ مجازاتی خودسرانه و خارج از دادگاه صالحه اعمال نشود. اشتباه جمهوری اسلامی را تکرار نکنیم و در زمین رژیم بازی نکنیم. اطلاعیه مشترک «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم» و «انجمن محققان و مدرسان روحانی اصفهان» درباره شرایط اخیر کشور (مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱) نشان می دهد که این قشر هم همانند بقیه اقشار ملت مدافع معترضان و منتقد وضع وجود هستند.
بحث سوم. مشکل رسانه های داخلی و خارجی
این بحث شامل سه نکته است.
چهارده. امروز چه داخل کشور باشیم چه خارج از آن، از تاثیر رسانه های یک‌طرفه بی امان نیستیم. رسانه های جمهوری اسلامی خصوصا صدا و سیما حکومتی و رسانه های کاغذی وابسته همسو با رهبر از اعتراضات اخیر تصویر اغتشاشگران عامل بیگانه ترسیم کرده اند که زمین تا آسمان با واقعیت تفاوت دارد. آنها از معترضان کشته شده اعتراضات اخیر روایتی خلاف واقع و غالبا دروغ محض ارائه کرده اند، روایتی که مورد تکذیب خانواده های داغ دیده و ناظران محلی و کارشناسان مربوطه است.
پانزده. از آن سو رسانه های فارسی زبان خارج از ایران نیز به جای خبررسانی بی‌طرفانه و حرفه ای به شکل «فعال سیاسی – رسانه ای» عمل کرده اند، به نحوی که بیننده جوان و کم تجربه به سادگی به این نتیجه می رسد که جنبش در شرف پیروزی عاجل و رژیم جمهوری اسلامی در حال سقوط فوری است. جای رسانه های حرفه ای بی‌طرف خالی است. اشتباه مرداد ۱۳۳۲ توسط همان رسانه ها دارد تکرار می شود. کار رسانه خبررسانی است. فعالیت سیاسی و اجتماعی یا تبلیغ بر له این و آن (خبرسازی) کاری متفاوت از رسالت رسانه است.
شانزده. رهبری جنبش از داخل کشور به شکل طبیعی تعیین می شود نه با بزرگنمایی‌های خلاف واقع رسانه ای. افرادی که قدرت به خیابان آوردن هزار نفر در داخل کشور هم ندارند کجا می توانند ادعای هدایت یا رهبری اعتراضات را داشته باشد؟ این که کسی به اعتبار سمت پدرش جایگاهی در جنبش اعتراضی کسب کند چه محلی از إعراب دارد و چنین منطقی چقدر قابل دفاع است؟ شاهزاده بودن، آن هم فرزند یک دیکتاتور خودکامه وقتی قابل ذکر است که برای دیگر فعالان اعتراضات از حق مشابهی مثلا کارگرزاده، معلم‌زاده، دهقان‌زاده، کارمند زاده، کاسب زاده، ارتشی زاده و مانند آن استفاده شود. در اعتراضات اخیر کسی برای هیچ شاهزاده، آقازاده و یادگار امامی تره خُرد نکرد. گیرم پدر تو بود فاضل.
بحث چهارم. پیروزی زنان در کسب اندکی از حقوق خود
این بحث شامل چهار نکته است.
هفده. اعتراضات اخیر در اخلال در کار حاکمیت ضدمردمی بسیار موفق بوده است، اما اخلال با ساقط کردن رژیم فاصله شگرفی دارد. تا آن زمان کار فراوانی باید صورت بگیرد. بر اساس اخبار شاهدان عینی، امروز در مرکز و شمال بسیاری شهرهای کشور شاهد حضور زنان بدون روسری هستیم و گشت ارشاد و ماموران رنگارنگ رژیم جرأت اعتراض ندارند و اجبارا دارند تحمل می کنند. این یعنی پیروزی مرحله ای زنان و دختران ایرانی در ساقط کردن حجاب اجباری.
سوء تدبیر جمهوری اسلامی در قضیه حجاب اجباری از شل حجابی و کم حجابی به بی حجابی برخی زنان منجر شده است. این موفقیت را باید به زنان و دختران ایرانی تبریک گفت. از این به بعد مثل بقیه کشورهای با اکثریت مسلمان شاهد دو گونه سبک پوشش زنان خواهیم بود: محجبه و مکشفه (با روسری و بدون روسری) اما پدیده مسخره ای به عنوان کم حجابی و شل حجابی که از فروعات حجاب اجباری است به همت زنان و دختران ایران در حال ریشه کن شدن است. حالا در یک رقابت سالم این خود بانوان هستند که بین پوشیدن و نپوشیدن روسری می توانند یکی را انتخاب کنند. جمهوری اسلامی هم باید گشت ارشادش را جمع کند و به اشتباهش در زمینه حجاب اجباری اعتراف کند یا حداقل نسبت به بی حجابی بانوان سخت گیری نکند.
هجده. از نشانه های بی خردی مسئولان جمهوری اسلامی پافشاری بر جداسازی سلف سرویسها و سالنهای غذاخوری دانشجویان در دانشگاههاست. دانشجویان در کلاسهای مختلط درس می خوانند، در کتابخانه و آزمایشگاههای مختلط فعالیت علمی می کنند، در محیط مختلط دانشگاه تردد می کنند، به کدام دلیل شرعی و قانونی باید سالنهای غذاخوری دانشجویان جدا باشد؟ آیا خیابانها، پارکها، سینماها و تئاترها، رستورانها و سالنهای غذاخوری سطح شهرها جداسازی جنسیتی شده اند که سالنهای غذاخوری دانشجویان باید جداسازی جنسیتی شوند؟ اینها حساسیت دینی نیست، نفهمی و خشک مغزی دینی است. مسئولان جمهوری اسلامی اگر مسئول حج بودند بر سر طواف کعبه، سعی بین صفا و مروه و رمی جمرات که همگی مختلط هستند چه می آوردند؟!
نوزده. مطابق استنباط اینجانب پوشش موی زن، مثل پوشش روی زن، همانند پوشش دستهای زن از مچ تا انگشتان، شرعا نه واجب است نه مستجب. همان‌گونه که زدن نقاب و برقع بر صورت زن، و پوشیدن دست‌کش بر زنان واجب نیست، پوشیدن روسری و مقنعه هم بر ایشان واجب نیست. پوشش موی سر زنان از رسوم زنان اشرافی ایران باستان و روم شرقی و نیز از احکام شریعت یهود است که وارد فرهنگ اسلامی شده و توسط صحابه پیامبر و فقهای مسلمان تلقی به قبول شده است. این حکم تا اواخر قرن دوم هجری در میان اصحاب ائمه هم مورد سوال بوده است.
حکم دائمی کتاب و سنت رعایت نجابت و عفاف برای مردان و زنان است. میزان نجابت و عفاف در شرایط زمانی مکانی مختلف تفاوت می کند. واژه‌های جِلباب و خِمار در قرآن مشترک بین سرپوش و تن پوش است. آیات قرآن به تنهایی دلالتی بر وجوب پوشش موی زنان ندارد. در روایات معتبر پیامبر هم چنین حکمی یافت نمی شود. روایات معتبر ائمه از نیمه دوم قرن دوم هجری هم دلالتی بر حکم دائمی ندارد. برای آشنایی با جزئیات این استنباط به تحقیقات قبلی من که در حد دو جلد کتاب است مراجعه کنید. (احکام حجاب) اگر زنی با بدن پوشیده با رای فوق روسری نپوشد و با سرِ باز به خیابان بیاید هیچ گناهی مرتکب نشده است.
البته مراجع تقلید و اغلب قریب به اتفاق فقها قائل به وجوب پوشش موی زنان هستند، و حتی پوشاندن وجه و کفین را هم به احتیاط واجب لازم می دانند. مرحوم احمد قابل از راهی متفاوت (تلازم بین ستر صلاتی و ستر در مقابل نامحرم) به عدم وجوب پوشش موی بانوان، اما استحباب آن مطلقا (در ستر صلاتی و ستر در مقابل نامحرم) رسید. این بر بانوان است که بین سه فتوای متفاوت فوق یکی را انتخاب کنند. امیدوارم فقهای جوان با مراجعه مجدد به ادله درباره این مسئله مبتلابه فقهی تجدیدنظر کنند.
بیست. مکررا نوشته ام و بار دیگر بر این امر تاکید می کنم که اکثر قریب به اتفاق احکام فقهی بانوان باید مورد تجدید نظر قرار گیرند. نگاه مردسالارانه بر استنباط این احکام سنگینی می کند. تکرار فتاوای فقهای گذشته دلیل اجتهاد نیست. اجتهاد حقیقی تشخیص احکام موقت از احکام دائم، تمایز استنباطات صحابه و تابعین از احکام کتاب و سنت، و احکام عرفی از احکام شرعی است. بنگرید به مقاله بازخوانی حقوق زنان در اسلام، عدالت مساواتی به‌جای عدالت استحقاقی، ۱۳۹۰)
امیدوارم در فرصتهای دیگر درباره نکات فوق بیشتر توضیح دهم. به دلایل فوق فکر می کنم افق اعتراضات روشن است. البته برای رهایی ایران از جمهوری اسلامی و مقدمات نظام بعدی کوشش بیشتری بایسته است.
امتیازات وعبرتهای اعتراضات ۱۴۰۱
