چکیده: ۴۲ روز قبل از پیروزی انقلاب در دهم دی ماه ۱۳۵۷ نامه سرگشاده ای با امضای مصطفی رحیمی با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» در تهران پخش شد. رحیمی مودبانه اما مستدل ادله خود را در مخالفت با جمهوری اسلامی مورد نظر آقای خمینی اعلام کرد. نوشت که جمهوری اسلامی معنایی جز حکومت روحانیون ندارد، راه گاندی در پیش بگیرید و در اوج معنویت بمانید و عهده دار سمت سیاسی نشوید. جمهوری اعلام کنید و آن را به اسلامیت مقید نکنید. با قواعد کهنه نمی توان مشکلات پیچیده اقتصادی سیاسی اجتماعی دنیای معاصر را حل کرد. جمهوری اسلامی با دموکراسی ناسازگار است. حاکمیت ملی پذیرفته شده در قانون اساسی مشروطیت نه با ولایت شاه می سازد نه با ولایت فقیه. صدای مصطفی رحیمی در آن زمان شنیده نشد. این مختصر ادای احترامی است به کسی که عالمانه و شجاعانه قبل از همه به جمهوری اسلامی «نه» گفت. نامه انتقادی مصطفی رحیمی نخستین نقد مکتوب و عالمانه جمهوری اسلامی است. در سال ۱۳۶۰ که آقای خمینی سال اجرای قانون اعلام کرده بود، مصطفی رحیمی به دلیلی پرت دستگیر شد و مدت یکصد روز را در زندان اوین گذراند. عصرانه با طعم قانون سرگذشت روزهای زندان است که تا کنون منتشر نشده است. مصطفی رحیمی در ۹ مرداد ۱۳۸۱ در تهران دار فانی را وداع کرد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. بر سنگ قبرش بیتی از حافظ حک شده که نامه اش به آقای خمینی را با آن اغاز کرده بود: «بخت خواب آلوده ما بیدار خواهد شد دگر». حداقل پنج نقد به نامه رحیمی در همان زمان نوشته شد. فرجام این پنج نفر: عبدالرضا حجازی حوالی سال ۱۳۶۲ اعدام شد. مهدی ممکن در سال ۱۳۶۲ به فرانسه پناهنده شد و از نقدش پشیمان است. مصطفی حسینی طباطبایی که در سال ۵۷ نوشته بود وحشتی از عبا و ردا نباید داشت! امروز از مدافعان جمهوری اسلامی نیست. حسین نوری همدانی از مراجع تقلید فعلی در زمره سرسخت ترین مدافعان نظام از آغاز تا کنون است. مرتضی مطهری که نقدش بر نامه رحیمی ۲۸ سال بعد در ضمن یادداشتهایش منتشر شد به دلیل ترور زودهنگام، جمهوری اسلامی را تجربه نکرد. اگر می ماند چه بسا در بسیاری از آراء خود تجدید نظر می کرد. در معرفی مرتضی مطهری از جمهوری اسلامی آمده بود که جمهوری اسلامی حکومت روحانیون به معنای حکومت طبقه روحانیون نیست. مقصود از ولایت فقیه این نیست كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست بگیرند. مخالفان ایدئولوژی حاکم که ایدئولوژی اکثریت مردم است حق چون و چرای آزادانه دارند. معنای جمهوری اسلامی استقرار رژیم جمهوری در جامعه توحیدی است. به نظر مطهری «شكست گاندی از آن جهت بود كه مكتبی نداشت و وابسته به یك مكتب توحیدی نبود.» برای وی أصلا دموکراسی چیزی جز تن دادن به رای اکثریت نبود، و سکولاریسم یا جدایی نهاد دین از دولت جایی نداشت. او از حق نظارت با حق وتوی فقیه بر تقنین و تعیین صلاحیت زمامداران برای اجرای قوانین دینی دفاع کرده بود. در مقایسه آراء مصطفی رحیمی و مرتضی مطهری، در اکثر قریب به اتفاق محورهای بحث حق با رحیمی بوده است و نقدهای مطهری چه به لحاظ مبانی نظری چه به لحاظ تجربه عملی وارد نبوده است. باور به خدا، آخرت، شریعت و اسلام تلازمی با دفاع از حکومت دینی یا جمهوری اسلامی ندارد. حکومت دینی در تمامی انواعش غیردموکراتیک است و به استبداد دینی منجر می شود. پذیرش امتیاز و حقوق ویژه برای فقها و روحانیون پیامدی جز فساد و ناکارآمدی نهادینه ندارد. جدایی نهاد دین از دولت یا سکولاریسم شرط لازم (و البته ناکافی) حکومت سالم حتی در جوامع اسلامی است. پذیرش هر نظارت با حق وتو برای فقها و روحانیون نفی موازین دموکراتیک و کارآمدی است. دموکراسی منحصر به رای اکثریت نیست، تامین حقوق پایه اقلیت و لزوم رعایت موازین حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر از جمله موازین دموکراسی است. نامه «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» مصطفی رحیمی در کلیت آن (فارغ از برخی جزئیات غیرمهم) از جانب یک مسلمان معتقد به طور کامل پذیرفته است. می توان متدین بود و از جمهوری سکولار دموکراتیک با تمام قوا دفاع کرد و برای استقرار آن کوشید.
برادر عزیز و آزاده، وکیل گرانقدر، جناب آقای عبدالفتاح سلطانی; خواهر صبور و استوار، سرکار خانم معصومه دهقان تسلیت صمیمانه و مراتب همدلی عمیق ما را به‌‌خاطر درگذشت فرزند نازنین‌تان بپذیرید؛ «هما»یی که در کمتر از سه دهه زندگی، شاهد حدود یک دهه اسارت غیرقانونی و ناروای پدر حقوقدان و مدافع حقوق بشر و تهدید و خشونت پیوسته‌ علیه وی و خانواده بود، و غم و درد بسیار را به جان عزیزش ریخت. قلبی که سرانجام تاب فشارها نیاورد، و ایستاد… غم این فقدان ناگهانی، و درگذشت شوک‌آور «هما»ی جوان شما و ایران، رنج مضاعفی است که صبر و بردباری مضاعف طلب می‌کند. برای آن فقیده‌ی سعیده، غفران و رحمت الهی، و برای شما دو آزاده‌ی صبور و خانواده محترم استواری و اجر و بردباری آرزو می‌کنیم. با تسلیت مجدد و با آرزوی آزادی هرچه زودتر دکتر سلطانی و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، و «ایران»
کوچر بیرکار، هموطن مریوانی (متولد ۱۳۵۶)، استاد دانشگاه کمبریج برنده مدال فیلدز، بالاترین نشان علمی ریاضیات (نوبل ریاضیات) در سال ۲۰۱۸ درجهان شد. پرفسور بیرکار به خاطر کارهایش در حوزه هندسه جبری معروف است و پیش از این هم برنده جایزه معتبر لورهولم در سال ۲۰۱۰ شده است. بیرکار فارغ التحصیل کارشناسی ریاضی دانشگاه تهران، برنده مدال سوم ریاضی در المپیاد دانش آموزان جهان در سال ۲۰۰۰، و دارای دکترای ریاضی از دانشگاه ناتینگهام انگلستان است. به این دانشمند جوان، همه ایرانیان و کردها، خصوصا هموطنان کرد و جامعه ریاضی کشور تبریک عرض می کنم. مریم میرزاخانی (۱۳۵۶-۱۳۹۶) ریاضیدان فقید ایرانی نخستین زن و نخستین ایرانی برنده مدال پرافتخار فیلدز در سال ۲۰۱۴ بود. یادش گرامی باد. ای کاش شرایط مناسبی برای این استعدادهای ایرانی داخل کشور فراهم بود. ای کاش شرایط علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در ایران به گونه ای بود که شاهد فرار مغزها نبودیم. بزرگترین صادرات ایران مغز است: فرار مغزها. آن تنگه ای که باید قبل از تنگه هرمز به فکرش باشیم تنگه امنیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشمندان و استعدادهای جوان ایرانی است. قدر دانشمندانمان را بیشتر بدانیم. هموطنان کرد و اهل سنت باید از حقوق کامل شهروندی همانند دیگر ایرانیان برخوردار باشند، به نحوی که این تساوی را «عملا» إحساس کنند. عدالت، تساوی حقوقی، برخورداری از امکانات و فرصتهای مساوی ملی، آزادی، امنیت و حاکمیت قانون را باید هموطنان با گوشت و پوست خود لمس کنند. با شعارهای توخالی این أمور محقق نمی شود. وقتی هموطن کرد یا اهل سنت در جمهوری اسلامی برای خودش آینده شغلی نمی بیند طبیعی است که به زندگی خارج از ایران خوشامد بگوید. با جامعه کرد ایران چه کردیم؟ با کردهای شاخصی چون احمد مفتی زاده و ناصر سبحانی چه کردیم که فریدون درخشانی را در ایران نگاه داریم؟! چند نفر از مسئولین اصلی کردستان کرد یا اهل سنت هستند؟ به فکر فراهم کردن جامعه ای متناسب با استعدادهای نهفته در مناطق مختلف ایران باشیم. شهروند ایرانی از هر قومی، با هر دینی و مذهب و آئینی، با هر عقیده ای باید از امکانات و فرصتهای کاملا مساوی برخوردار باشد. اگر چنین امکاناتی فراهم بود بجای فرار مغزها نه تنها استعدادهای بین المللی‌مان را راغب به ماندن در ایران می کردیم بلکه شاهد مهاجرت دانشمندان دیگر کشورها به ایران یا پناهندگی به ایران بودیم نه برعکس!
چکیده: چهارشنبه ۳ مرداد سالگرد میلاد امام رضا (ع) است. امام رضا برای توده مردم ضامن آهوست و مظهر مهربانی با همه خلایق. امام رضای مردم را در شش پرده با ثامن الحجج جمهوری اسلامی مقایسه می‌کنم. یک. سرمایه «موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج» که از سال ۱۳۸۶ شروع به فعالیت کرده به ۱۲ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده. مؤسس آن کارمند سابق دادگاه ویژه روحانیت سبزوار ابوالفضل میرعلی است. اینکه این ارقام نجومی چگونه در موسسه ای بدون تصویب و نظارت بانک مرکزی حاصل شده از عجایب کشور امام زمان است. دو. آستان قدس رضوی غول مالی بزرگ کشور تحت نظارت هیچ نهاد قانونی نیست، مالیات نمی دهد، از أبواب جمعی دفتر رهبری است، و برخلاف قانون از شمول نظارت مجلس و دیوان محاسبات و غیره بیرون است. اینکه ابراهیم رئیسی با پرونده سیاه اعدام چند هزار زندانی سیاسی تولیت آستان رضوی بشود مثل این است که کسی از جنس آل زیاد تولیت ضریح امام حسین شود. سه. امام جمعه مشهد احمد علم الهدی یکی از خشک مغزترین و در عین حال مقرب‌ترین منصوبان آقای خامنه ای، از روحانیونی است که یک تنه با ایجاد دافعه نسبت به اسلام کرور کرور نسل جوان را از دین خدا خارج می کند. چهار. جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نزدیک ترین وکیل به بیت رهبری و سخنگوی منویات ایشان که هرگز هم تکذیب نمی شود، از جمله منفورترین، تندروترین، و ولایی ترین نمایندگان مجلس است. پنج. غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد از امیدهای آینده قضایی جمهوری گوینده این سخن تاریخی است: «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» شش. آقای خامنه ای تحفه خراسان رضوی به مردم ایران در طول زمامداری در تاریخ ۵۰۰ ساله اخیر ایران در مقام ششم با رکورد ۲۹ سال در حال رقابت تنگاتنگ با فتحعلی شاه قاجار (با رکورد ۳۶ سال) است. محبوبیت او به میزانی است که مردم مدتهاست دست به دامان حضرت عزرائیل شده اند. اینها نمایندگان امام رضای جمهوری اسلامی هستند، یعنی ثامن الحجج نظام چنین چهره کریهی دارد. خودتان قضاوت کنید این ثامن الحجج چه تناسبی با امام رضای مردم دارد؟ همین نسبت بین جمهوری اسلامی و افکار عمومی ملت ایران هم برقرار است. جمهوری اسلامی علاوه بر ایران بیشترین آسیب را به اسلام و تشیع وارد کرده است.
چکیده: سخنرانی دیشب وزیر خارجه آمریکا یک سخنرانی تبلیغاتی تشریفاتی بود که از طریق مداخله خارجی و فشارهای کمرشکن اقتصادی به نارضایتی اقشار مختلف مردم از حکومت دامن زند و از طریق شورش داخلی باعث تغییر در ایران شود. آنچه او درباره ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی، فساد، نقض دموکراسی، حقوق بشر، آزادی ها و نارضایتی بسیاری ایرانیان بر آن انگشت نهاد، نادرست نبود، اما سیاست ترامپ درباره ایران به دلایل زیر مردود است: اول. تحریمهای کمرشکن آمریکا در دیگر کشورها به تنهایی باعث تغییر رفتار یا تغییر رژیم نشده است، نمونه مهمش کوبا. دوم. دود چنین فشارهای کمرشکنی بسیار بیش از رژیم و قبل از آن به چشم مردم ایران خصوصا اقشار کم درآمد خواهد رفت. سوم. نتیجه عملی اینگونه اقدامات بر فرض به نتیجه رسیدن، علاوه بر فروپاشی رژیم، فروپاشی زندگی روزمره مردم، فروپاشی امنیت اجتماعی از طریق دامن زدن به شورشهای کور خیابانی و فروپاشی تمامیت ارضی ایران است. چهارم. دموکراسی امری است درون زا که با تقویت زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن حاصل می شود. مردم ایران خود در حال ایجاد تغییرات اساسی در کشورشان هستند. دخالتهای ترامپ از سنخ دوستی خاله خرسه به ضرر دموکراسی در ایران است. پنجم. آمریکا خصوصا دولت ترامپ با حمایت تمام قد از رژیمهای مرتجعی همانند عربستان سعودی هرگز نمی تواند مدعی حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی در خاورمیانه شود. ششم. اگر مداخله خارجی بد است و ایران به دلیل صدور انقلاب به کشورهای منطقه محکوم است، نمی توان با همان شیوه نادرست در ایران مداخله کرد تا جلو مداخله ایران را گرفت! راستی آمریکا در عراق و افغانستان چه می کند؟! هفتم. آیا سنجه و میزان تروریسم مخالفت با منافع آمریکا و اسرائیل است ولو برای آزادی سرزمینشان صورت بگیرد؟ آیا سازمان مجاهدین خلق تروریست نیست اما حزب الله لبنان و حماس تروریست است؟! هشتم. راه گذار به حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی در ایران گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به دست و سرمایه ایرانی است. ترویج خشونت به هر قیمت نقض غرض است. مخالفت با نظام اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی و مخالفت همزمان با مداخله خارجی، حمله نظامی، تحریمهای کمرشکن اقتصادی، دامن زدن به خشونت مشی بسیاری از ایرانیان دلسوز است. نامه ای با امضای بیش از دو هزار نفر از ایرانیان مخالف سیاستهای ترامپ درباره ایران از جمله بسیاری از اساتید دانشگاه خطاب به وزیر خارجه آمریکا نیز منتشر شد.
چکیده: ۱۹۸۴ نام کتاب مشهوری از جورج اورول نویسنده مشهور انگلیسی و صاحب کتاب قلعه حیوانات است. کتاب ۱۹۸۴ بیانیهٔ سیاسی شاخصی در رد نظام‌های تمامیت ‌خواه جامعه ای را به تصویر می‌کشد که در آن تنفر نسبت به دشمن و علاقهٔ شدید نسبت به رهبر یا دیکتاتوری فرهمند وجود دارد، گناه‌کاران به راحتی اعدام می‌شوند و آزادی‌های فردی و حریم خصوصی افراد به‌ شدت توسط قوانین حکومتی پایمال می‌شوند. این رمان را در دهه شصت خواندم. قضایایی از قبیل مدلینگ، رقص، روسری بر چوب کردن، حجاب و سخنان روز گذشته محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور دوباره مرا بیاد این رمان انداخت: «به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد داد، راههای مسالمت آمیز و آرام را باید در پیش گرفت.» اینکه بعد از چهل سال مسئول عالی قضائی به این امر ساده اذعان می کند باید به فال نیک گرفت. راه مسالمت آمیز و آرام چیزی جز به رسمیت شناختن حق پوشش بانوان، لغو حجاب اجباری و دیگر آزادی‌های فرهنگی نیست. در اکثر قریب به اتفاق سیاستهای فرهنگی شکاف عمیقی بین جمهوری اسلامی و مردم ایجاد شده است. راه حل همه این مشکلات فرهنگی اجتماعی یک چیز بیشتر نیست و آن کنارگذاشتن شیوه زمامداری تمامت خواه و استبداد است. اما در باره معضل حجاب مصاحبه منتشرنشده ای را منتشر می کنم که اجازه انتشار در جمهوری اسلامی نیافته است. علیرغم تفاوتهای فقهی سنی و شیعه و مذاهب مختلف فقهی ما شاهد نوعی یکدستی نسبی در مسئله پوشش بانوان هستیم. پوشش مو و سر و گردن زن بالذات و به حکم اولی واجب نیست، بلکه به شرائط و عرف زمان و مکان بستگی دارد. پوشش موی بانوان در شرائطی که در عرف محلی (به تشخیص خود مکلف) دلالتی بر عدم نجابت و عفاف نداشته باشد واجب نیست. از دو واژه‌ی جِلباب و خِمار در آیات پوشش بانوان در قرآن بیش از مطلق پوشاک استفاده نمی شود. لزوم پوشش موی سر زنان خارج از نماز و حدود آن، فهم صحابه از آیات قرآن و سنت پیامبر است. اینکه زنان در شش سال آخر حیات پیامبر موظف به پوشاندن موی خود بوده اند به سادگی قابل اثبات نیست. حجاب اجباری هیچ تلازمی با عفیف تر شدن جامعه ندارد. مگر دیگر کشورهای مسلمان از قبیل ترکیه و تونس که زنان در انتخاب پوشش آزادند وضعیت رعایت پوشش اسلامی در آنجا بدتر از ایران است؟! مسلما و قطعا بهتر است.
چکیده: برای نسل امروز، آن‌هم پس از گذشت چهار دهه از انقلاب، تصور ظلم و ستمی که با انتساب بدترین اتهام بر این وطن‌پرست خستگی‌ناپذیر و دارای سابقه روشن سیاسی رفت، بسیار دشوار است. اما می‌توان او را اولین قربانی برجسته‌ی خیز اقتدارگرایان برای انحراف از آرمان‌های انقلاب ۱۳۵۷ توصیف کرد. امیرانتظام قربانی فضای هیجانی و تب و ‌تاب انقلابی بود که تقریبا همه نیروهای سیاسی چپ و راست را فراگرفته بود و قلمفرسایان آن‌زمان یک‌سره در مدح محاکمه و مصادره و افشاگری و اعدام، و ذم مذاکره و اصلاح و آزادی و آرامش و عمران می‌نوشتند. مرد آزاده و مصدقی، ملامت‌شده‌ی همه جریان‌های انقلابی بود که بعدها خود مورد ملامت و محکومیت دیگرانی قرار گرفتند که در بالارفتن از نردبان قدرت چابک‌تر بودند؛ از دانشجویان خط امام گرفته تا جانشینان بعدی دولت موقت، بی‌استثناء و به نوبت تا به امروز. در واقع آنچه گذشت جنگ قدرتی بود برای پائین کشیدن دولتی که نه به ولایت فقیه باور داشت و نه به شیوه‌های زود و زور و ضربتی رهبری انقلاب و نیروهای مجذوب ایشان. امیر انتظام تنها قربانی دولت موقت، نهضت آزادی، و جبهه ملی نشد، او قربانی همه کسانی شد که به جدایی نهاد دین از نهاد دولت، و نیز به حاکمیت ملت باور داشتند. برادران انقلابی او را به چاه بدنامی و شیفتگان جاه و مقام او را به زندان فراموشی انداختند، اما امیرانتظام یوسف‌وار عزت و آبروی خود را با صبر و استقامت بازخرید و به سربلندی و افتخار و آبرومندی رسید. مرد آزاده و آزادی‌ خواه که تأکید داشت «ساختار حقیقی و حقوقی نظام موجود مانعی برای استقرار دمکراسی و حاکمیت ملی» است، خواستار «مبارزات مدنی و مسالمت‌آمیز» و «پرهیز از خشونت و انتقام‌جویی و کینه‌توزی» برای نیل به ایران آزاد بود. زنده‌ یاد مهندس امیرانتظام قریب به ربع قرن زندان سخت، و بیش از آن، محدودیت و فشار و تهدید را با استواری و صبوری تحمل کرد، اما تا پایان زندگی، نه از پیگیری آرمان‌های وطن‌دوستانه‌اش خسته و ناامید شد، و نه در بیراهه‌ی خشونت‌طلبی و انتقام‌جویی افتاد. اینک که آن آزاده شریف قفس تن را شکست و به اوج آزادی پرواز کرد، شایسته است تا کسانی که ظلمها در حق این شخصیت آزادیخواه روا داشتند، باب عذرخواهی گشوده و برای اقناع وجدان عمومی از وی اعاده حیثیت رسمی نمایند.
چکیده: عباس امیرانتظام (۱۳۱۱-۱۳۹۷) معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت مهدی بازرگان و از نخستین و قدیمی ترین زندانیان سیاسی پس از انقلاب با عزت و سربلندی درگذشت. امیرانتظام از صادق ترین مدافعان استقلال ایران، قائل به جدایی نهاد دین از دولت، و مخالف ولایت فقیه بود که توسط نظام جهل و جور جمهوری اسلامی به اتهاماتی واهی برخلاف قانون به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد، و از آذر ۱۳۵۸ بیش از هفده سال متوالی و چندین سال متناوب بعد از آن را در زندان گذرانید، و اگرچه از سال ۱۳۷۵ به دلیل بیماری آزاد بود اما هرگز حکم زندان ابدش لغو نشد. امیرانتظام راه برون رفت از بحران موجود را دو چیز می دید: بخشیدن اما فراموش نکردن بی‌عدالتی‌های نهادینه جمهوری اسلامی و دیگری برگزاری رفراندم تعیین حکومت آینده ایران زیرنظر سازمانهای بین المللی. محمدی گیلانی قاضی شرع دادگاه انقلاب وی را مفسد فی الأرض شناخت، از جمله به دلیل "ایجاد رابطه با دشمنان دین و ملت و روی دل باز کردن با آنها" و "توطئه علیه مجلس خبرگان رهبری". اینکه معاون نخست وزیر را به دلیل انجام وظایف محوله در ارتباط رسمی با سفرای خارجی محاکمه کنند از ادله بارز جهالت عمیق نظام جمهوری اسلامی است. به نظر امیرانتظام مجلس خبرگان باید منحل می شد زیرا این افراد انتخاب شده بودند که پیش نویس قانون اساسی مصوب دولت موقت را مورد بررسی قرار دهند، حال آن‌که آنها آن پیش نویس را دور انداخته یک پیش نویس مذهبی را دستور کار خود قرار داده بودند. دادگاه امیرانتظام فاقد هیات منصفه و وکیل بود، و از همه مهمتر قاضی و دادستان از کمترین دانش حقوقی برخوردار نبودند. در سال ۱۳۸۲ نوشت: «اصلاح قانون اساسی مشکلی را حل نمی کند. متمدنانه ترین و دموکرات‌ترین راه حل برپایی رفراندمی برای تعیین حکومت ایران زیر نظارت نهادهای بین المللی است.» امیرانتظام در سال ۹۲ زمانی که برای معالجه به بیمارستان پارس رفته بود، وقتی متوجه شده محمدی گیلانی در آن بیمارستان بستری است، به عیادت وی رفت، با این توضیح: «چارۀ کار آیا دامن زدن به کینه‌توزی‌ها و انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای و نسل‌کشی است یا بخشیدن خطاکاران در جهت ایجاد امنیت برای نسل‌های بعدی؟ اینجانب گزینه دوم را منطقی یافته‌ام.» هرچند وی از حق انتقام شخصی خود جوانمردانه گذشت اما تصمیم در مورد جنبه عمومی جنایات جمهوری اسلامی با ملت ایران است، که می تواند ببخشد و فراموش نکند.
محمد بسته ‌نگار (۱۳۲۰-۱۳۹۷) از تبار نیکان و از مردان وطن‌ دوست و آزادی‌ خواه ایران بود. زنده ‌یاد بسته ‌نگار در نوجوانی با نهضت ملی محمد مصدق آشنا شد و در تداوم آن ضمن فعالیت در جنبش دانشجویی به نهضت آزادی ایران پیوست. در دهه چهل و پنجاه در کنار بزرگانی چون آقایان طالقانی و مهدی بازرگان و سحابی‌ها به مبارزه علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی پرداخت و برای رهایی و عدالت و توسعه ایران کوشید و در این راه سال‌ها طعم تلخ زندان و تبعید و محرومیت‌را چشید. در جریان انقلاب ۵۷ از پیشگامان جنبش بود و در عرصه‌های مختلف حضوری فعال داشت. وی در دولت موقت از حامیان دولت بود و به روش‌های مختلف برای پیشبرد و بهبود امور جاری کشور می‌کوشید. پس از مشاهده کجی‌ ها و ناراستی‌ ها از سوی حاکمان تازه به دوران رسیده، وی در شمار منتقدان قرار گرفت. بسته ‌نگار در چند دهه‌اخیر بارها به‌خاطر افکار و عقاید و نقادی‌های رسمی و فعالیت های سیاسی قانونی خود گرفتار احضار و بازجویی و تهدید و زندان شد و همواره در معرض انواع فشارها و محدودیت‌ها قرار داشت. او انسانی اخلاق‌ مدار و مؤمنی عامل بود و در تمام امور، مشی میانه‌روانه و مثبت و سازنده داشت و به همین دلیل می‌توانست با جریان‌های مختلف ملی و مذهبی وطن‌خواه و دغدغه‌دار توسعه ارتباط خلاق و به سود حاکمیت ملت داشته باشد. تعاملی که البته به پشتوانه اخلاق و رفتار خوش و سعه ‌‍صدر و شور و کوشندگی و امید و ایمان ویژه‌او محقق می‌شد. محمد بسته ‌نگار یکی از صادق‌ترین پیروان خط فکری و سیاسی آقای طالقانی به‌شمار می‌آمد. می ‌توان گفت وی در درجه نخست با طالقانی و آموزه‌هایش وصلت فکری داشت، و بعد وصلت خانوادگی. بسته‌ نگار در سالیان اخیر گرفتار انواع بیماری بود و همین ابتلا او را به سختی فرسوده بود؛ با وجود این، وی با کوشندگی و استمرار خاص خود، از مطالعه و تحقیق و نوشتن دغدغه‌های انسانی و دینی و ملی کناره نگرفت. وی دهه‌ها زندگانی را به عزت و با عشق به ایران و صادقانه گذراند؛ عمری را در سرفرازی و بلندنظری و دفاع از حقوق مردم ایران و مبارزه با ستم و استبداد سپری کردن افتخار بزرگی است. ضایعه درگذشت این یار دیرین را به همسر همرزمش، خانم طاهره طالقانی، فرزندان، بستگان، و همفکران تسلیت می‌ گوییم.
چکیده: علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی (۱۳۰۳-۱۳۹۷)، روشنفکر، نویسنده و روزنامه‌نگار آزاده بعد از ۶۷ سال قلم زدن مداوم پنجم تیرماه درگذشت. سه مجموعه‌ مقاله‌ «از اعماق»، «ارزیابی ارزش‌ها»، «بحران ارزش‌ها»‌ از اثرگذارترین نوشته‌های روشنفکران قبل از انقلاب ایران است. در ۲۷ بهمن ۱۳۵۴ حاج‌سیدجوادی نامه‌ای سرگشاده در ۳۰ صفحه خطاب به رئیس‌دفتر مخصوص شاه، با عنوان "فساد در دستگاه‌های دولت" نوشت. وی نخستین کسی بود که در آن وضعیت پُرمخاطره و در آن جوِ ارعاب و اختناق دست به چنین کاری زد. این نامه زمانی نوشته شد که هنوز نه‌کوچک‌ترین نشانه‌ای از اعتراض‌های بزرگ مردمی وجود داشت و نه هیچ خبری از سیاست "حقوق بشر"ی کارتر درمیان بود. در ۲۰ دی‌ ۱۳۵۵ حاج‌سیدجوادی نامه‌دوم خود را در بیش از ۲۰۰ صفحه‌ برای شاه فرستاد. این نامه، دادخواستی مستند و مستدل و مشروح علیه دیکتاتوری شاه است. وی از موضع مدافع قانون اساسیِ مشروطه و در خط دکتر مصدق (که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت) شاه را مخاطب قرار می‌دهد و پیش از هر چیز به حدود و اختیارات شاه در قانون اساسی و مداخلات گسترده او در همه‌امور کشور از صدر تا ذیل می‌پردازد. علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی از بنیان‌گذارانِ «کانون نویسندگان ایران» (اردیبهشت ۱۳۴۷) و "جمعیت دفاع از حقوق بشر و پیشبرد آن در ایران" (آذر ۱۳۵۶) بود. با نمایان شدن طلیعه‌های انقلاب، حاج‌سیدجوادی با شور فراوان به استقبال آن رفت و وعده‌های آیت‌الله خمینی درخصوص حفظِ حرمتِ آزادی‌ها و دخالت نکردن روحانیون در امرِ حکومت را راست پنداشت و در نوشته‌هایش همراهی‌‌هایی با آنان کرد اما، خیلی سریع دریافت به‌خطا رفته‌است. و این بار نیز، همان زبان جاندار و پرشور و تیز حاج‌سیدجوادی برای مقابله با حکومت‌گران تازه‌ به ‌قدرت‌رسیده در خدمتِ آزادی قرار گرفت. دو ماه بعد از انقلاب، اردیبهشت ۵۸، که نمونه‌های فاشیسم مذهبی را به عیان دید، مقاله‌ی «صدای پای فاشیسم» را نوشت. این نوشته، سند افتخار روشنفکری ایران است. در مقابله با گنجاندن اصلِ ولایت‌فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقاله‌ی «این معامله از اساس باطل است» را نوشت. بعد از انقلاب در هفته‌نامه «جنبش» مقاله می‌نوشت تا آنکه در نیمه‌دوم سال ۱۳۵۹ دفتر آن مورد حمله و غارت قرار گرفت و او مجبور به زندگی مخفی و سپس ترک ایران گردید. او در دورانِ تبعیدِ ناخواسته نیز، همچون گذشته، به مبارزه‌خود ادامه داد. و قلم و قدم‌اش درخدمت آزادی و عدالت و سربلندی ایران و مردم ایران بود.