حقوق شهروندی

مشکل مضاعف جمهوری اسلامی این است که استبداد باستانی ایرانی لباس دین و مذهب پوشیده، و نادیده گرفتن آرای مردم، اراده عمومی و منافع ملی را توجیه دینی می‌کند. برخی اصول «اصلاحات ساختاری» عبارت است از: حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران، اولویت منافع ملی بر هر چیزی بدون استثنا، محکومیت وابستگی به اجانب، حذف اصل ولایت مطلقه فقیه و کلیه توابع آن از قانون اساسی ایران، به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملی بدون هیچ محدودیت و قید و شرطی، جدایی نهاد دین از دولت، عرفی بودن قانون، برگزاری همه‌پرسی.

چکیده: مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز به اتهام دفاع از حقوق شهروندی چند هموطن بهائی به حکم دادستانی شیراز بازداشت شد. حاجتی متولد ۱۳۵۸ عضو پنجمین دوره شورای شهر شیراز، و عضو کمیسیون حقوق شهروندی این شورا است. فعالیتهای این جوان اصلاح طلب بر مبارزه با فساد و تقویت حقوق شهروندی متمرکز بوده است. آنچه ظاهرا حاجتی به خاطر آن بازداشت شده «ارتباط با فرقه ضاله بهائیت» است! مسلما از منظر اسلامی آئین بهائیت پذیرفته نیست. اما برخورداری از حقوق شهروندی متوقف بر داشتن هیچ عقیده و دینی نیست. هر انسانی فارغ از باور دینی، مذهبی، سیاسی، رنگ، نژاد، جنسیت، و پایگاه اقتصادی از حقوق پایه انسانی برخوردار است. بهائیت جرم نیست تا کسی به خاطر آن تحت فشار، محدودیت اجتماعی و تبعیض قرار گیرد. مباحث اعتقادی و مذهبی را نباید با حقوق بشر مخلوط کرد. به لحاظ دینی و اعتقادی می توان بهائیت را نقد کرد و بر بطلان و نادرستی آن برهان اقامه کرد. اما پیروان همین آئین (از منظر مسلمانان باطل) از کلیه حقوق شهروندی و حقوق مساوی با دیگر شهروندان ایران برخوردارند و نقض حقوق قانونی آنها جرم و قابل پیگرد قانونی است. دفاع از حقوق شهروندی بهائیان اقدامی قانونی، شرعی و اخلاقی است. مهدی حاجتی به دلیل دفاع از حقوق شهروندی هموطنان بهایی نه تنها مستوجب دستگیری و مجازات نیست، بلکه مستحق تشویق و تقدیر است. حاجتی به فرمان امام علی (ع) در نهج البلاغه عمل کرده است که مردم یا هم‌دین یا هم‌نوع توهستند. بهائیان حداقل همنوع ما هستند. حاجتی به وظیفه مذهبی خود در دفاع از حقوق شهروندی هموطنان بهائی عمل کرده است. جزئیات موازین دینی و مذهبی دفاع از حقوق شهروندی بهائیان را در «پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکری دینی» (تابستان ۱۳۸۵) تشریح کرده ام که در سال ۱۳۸۷ در کتاب حق الناس منتشر شده است. فقیه عالیقدر استاد منتظری در بهار ۱۳۸۷ طی دو فتوا از حقوق شهروندی بهائیان دفاع کرد. اقدام حاجتی منطبق بر تکالیف مذهبی و عمل به وظیفه دینی بوده است. ابعاد مختلف امر را در مقاله «با بهائیان چگونه برخورد کنیم؟» (اریبهشت ۱۳۹۵) آورده ام. با توجه به نکات فوق اقدام دادستانی شیراز در بازداشت مهدی حاجتی خلاف قانون، خلاف شرع و بر خلاف موازین مسلم مذهبی است. آزادی فوری حاجتی، عذرخواهی از وی و تشویق وی به دلیل فعالیتهای خداپسندانه حقوق بشری او وظیفه همگانی ملی، اخلاقی، قانونی و دینی است.