محاربه

مصاحبه کوتاه

طناب دار بر گردن یک اعتراض

محاربه جرمی علیه امنیت مردم است نه حکومت و مصادیق مشخص آن راهزن و دزد مسلح و معادل امروزی آن گانگستر و تروریست می باشد. افساد فی الارض در فقه سنتی عنوانی متفاوت با محاربه نیست. قضات دادگاه غیرقانونی انقلاب، قضات دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضائیه در زمان حاضر نه مجتهدند نه حقوقدان. سپردن امر اعدام به چنین قضاتی شرعا حرام و قانونا تخلف است. جمهوری اسلامی در سرکوب و اعدام معترضان از حمایت مراجع تقلید، فقها و حوزه های علمیه برخوردار نیست.

مصاحبه کوتاه

اعدام درمانی: تسریع در سقوط نظام

اعدام شتابزده معترضان ریختن بنزین بر آتش نارضایتی و اعتراض ملت ایران است. حاکمیت با «بحران عدم مشروعیت» مواجه است. خامنه ای مسئول مستقیم خونهای ریخته شده، فرصتها و سرمایه های بربادرفته و اعتماد سلب شده ملت ایران است. اگر به حکومت دموکراتیک سکولار برای آینده ایران باور داریم عدم دخالت مراجع تقلید به هر دلیلی مفید است نه مضر. راهکار ما ادامه اعتراضات و اعتصابات و مقاومت مدنی، برگزاری همه پرسی تغییر نظام، تشکیل مجلس مؤسسان و برقراری یک حکومت دموکراتیک سکولار مبتنی بر موازین حقوق بشر است.

مصاحبه کوتاه

شخص خامنه ای پشت اعدامهاست

محارب کسی است که علیه امنیت مردم (نه حکومت) مسلحانه اقدام کرده آنها را ترسانیده‌باشد. نظام برای ترمیم اقتدار بربادرفته خود به‌جای شنیدن صدای اعتراض مردم، به اعدام‌درمانی روی آورده‌است، با این خیال باطل که سرکوب و اعدام به اعتراضات پایان می‌دهد. رهبری قوه قضائیه را برای صدور حکم اعدام معترضان تحت فشار قرار داده‌است. انتظار افکار عمومی این است که مراجع تقلید شیعه نسبت به سرکوب اعتراضهای مسالمت‌آمیز سه ماهه اخیر مردم و خصوصا اعدام معترضان علنا اعتراض کنند. متاسفانه این انتظار برحق تا کنون جامه عمل پوشیده نشده‌است.

مصاحبه تحلیلی

هیات حاکمه ایران دچار کوررنگی ایدئولوژیک است

کسانی که جز اعتراض به سیاست‌های نظام کاری نکرده باشند، یعنی اکثریت قریب به اتفاق تظاهرکنندگان هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند. آنها که از سر خشم جایی را تخریب کرده اند تخلف کرده‌اند، اما قطعا محارب نیستند. معدودی که مسلحانه مرتکب قتل باشند مشمول حکم قانونی محارب می شوند. در قانون مجازات اسلامی خبری از تفسیر من درآوردی “زجرکش کردن” نیست! آقازادگی روشی موجه برای اصلاح امور کشور نیست، چه رضا پهلوی، چه حسن خمینی، و چه مجتبی خامنه ای. افراد باید شخصا دانش، تدبیر و سابقه مدیریت کلان داشته باشند.

اسیدپاشی به صورت زنان مصداق بارز محاربه است

اسیدپاشی به صورت زنان و دختران بیگناه از مصادیق بارز محاربه و به خطر انداختن امنیت عمومی با سلاح است. مسامحه در یافتن عوامل این جنایت وحشیانه یا مجازات عاملان و آمران آن معنایی جزحمایت پنهان بخشهایی از حاکمیت با چنین روشهای سبعانه‌ای ندارد. امر به معروف و نهی از منکر یک دستور عقلی و اخلاقی است که بر اساس آن صالحان و مومنان می توانند برای اصلاح جامعه و افراد با استفاده از روش های اخلاقی، مسالمت‌آمیز و پسندیده یکدیگر را از منکر نهی و به معروف دعوت کنند. حاكميت با مسخ اين فريضه‌ی بزرگ اسلامي، آنرا به حربه‌اي عليه مردم و حقوق فردي آنان تبديل كرده است.

اعتراض شدید به اعدام مخالفان سیاسی به اتهام محاربه

قانون مسمی به مجازات اسلامی که مفاد آن هرگز مورد بحث کارشناسی قرار نگرفته، مخالفان جمهوری اسلامی را با عنوان محارب مستحق مجازاتهای سنگین از جمله اعدام دانسته است. در این متن علاوه بر نقائص متعدد حقوقی با توجه به اشکالاتی که در کلام و فقه در استفاده از اصطلاح «باغی» در غیاب ائمه (ع) وجود دارد متوسل به عنوان محارب شده اند، در حالی که مخالف سیاسی غیرمسلح را بویژه اگر مرتکب اخافه و جنایت نشده باشد، هرگز با چنین عنوانی نمی توان اعدام کرد.

محاربه در فتوای استاد

محاربه در فتوای استاد محسن کدیور بیش از هشت سال پیش، زمانی که فاتح قلوب ملت مظلوم ایران، مرحوم مغفور آیت الله العظمی منتظری به

بخش دوم: استفتاء و فتوا

حقوق شرعي مخالف سياسي و احكام فقهي بغي و محاربه

بديهي است ارشاد در هر زمان مطابق مقتضيات زمان انجام مي شود. ارشاد در زمان كنوني جز با ايجاد فضاي بحث آزاد و دادن مجال و امنيت به طرف متهم به بغي جهت بيان شبهات و نظريات خود امكان ندارد. در چنين مواردي وظيفه افراد و جناح هاي بي طرف ـ كه در آيه شريفه مخاطب «فاصلحوا» قرارگرفته اند ـ آن است كه مانع درگيري يا ادامه قتال بين دو گروه فوق شوند و طرفين را به مذاكره و تفاهم و رفع شبهه بر اساس منطق و استدلال دعوت يا الزام نمايند.

حقوق مخالف سياسی در جامعه دينی

نوشتار نهم حقوق مخالف سياسي در جامعه ديني پيشگفتار حسين بن علي مخالف سياسي امويان حق بيعت نكردن با حكومت اجابت دعوت ناراضيان براي تغيير

حقوق مخالف سیاسی در جامعه دینی

محسن كديور در نگاهي تازه به نهضت كربلا، به تحليل ابعاد حقوقي قيام حسيني مي‌پردازد. به‌نظر وي حسين‌بن‌علي‌(ع) يك مخالف سياسي نظام ظالمانه اموي است