مستند حسین‌علی و روشهای استالینی نظام 

بر اساس اطلاعیه مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ «بیت مرحوم آيت‌الله‌ العظمی منتظری (ره)» با عنوان «دفاع از خویشتن، وظیفه‌ای است عقلانی و قانونی و شرعی!» ماموران امنیتی به طور هم‌زمان به خانه آقایان عمادالدین باقی (نویسنده و فعال حقوق بشر)، مجتبی لطفی (از اعضای دفتر آيت‌الله منتظری) و مهدی نظری (مستندساز) سازندگان مستندی درباره استاد منتظری هجوم برده و «کلیه کامپیوترها، گوشی‌ها، فیلم و صوت دهها ساعت مصاحبه و مستندات دیگر را سرقت، ضبط کرده و بردند. در حالی که می‌توانستند طی ابلاغیه‌ای درخواست یک نسخه از آن را برای بررسی و بازبينی داشته باشند.»

بر اساس این اطلاعیه ساخت این مستند زمانی در دستور کار دفتر استاد منتظری قرار گرفت که نظام با صرف هزينه‌های هنگفت از بيت‌المال فيلمی به اسم «مستند قائم مقام» تدارک ديد و در گفتگوهايی كه برای جلب رضايت منسوبین استاد منتظری جهت شركت در گفتگو داشتند قول‌ها و تعهداتی حتی در حدّ جبران حق‌كشی‌ها و دروغ‌ها و ظلم‌ها نسبت به اين مرجع مظلوم دادند! اما وقتی كه اين مستند اكران عمومی شد، مشاهده شد كه بر خلاف تعهدات اخلاقی عمل شده، حتی اتهاماتی را منسوبین استاد پاسخ داده بودند باز تكرار کرده آن را در مساجد، دانشگاهها و پايگاههای بسيج نمايش دادند و در چند سال اخير كراراً از تلويزيون جمهوری اسلامی نیز پخش كردند. با استناد به قوانین موجود، دفتر استاد طی نامۀ رسمی و انتشار عمومی آن درخواست فرصتی برای پاسخ ارائه کرد؛ و علی‌رغم اين‌كه قانون آنها را مكلف به پذيرش اين درخواست كرده است، اما نه تنها هيچ پاسخی ندادند بلكه باز هم به نمايش مكرّر آن پرداختند. از اين رو دفتر استاد بر اساس وظيفۀ شرعی و قانونی و حق دفاع توليد مستندی با رعايت تمام جوانب حقوقی را در دستور كار قرار داد تا در پایگاه‌های رسمی ایشان در اينترنت انتشار عمومی یابد. (بنگرید به آن مادام العمر با این مادم العمر چه فرقی دارد؟! ۱۰ دی ۱۳۹۶)

هجوم ماموران امنیتی به دفتر استاد منتظری، سرقت و غارت اسناد و مدارک فرهنگی و سیاسی تازگی ندارد (بنگرید به کتاب سوگنامه فقیه پاکباز، ۱۳۹۴، محکومیت پلمب دفتر استاد، ۲۷ خرداد ۱۳۸۹). در اتحادیه جماهیر شوروی سابق استالین کوشید تمام آثار رقیب اصلیش تروتسکی را حذف کند و تاریخ انقلاب بلشویک، دوران بنیانگذار (لنین) و به قدرت رسیدن جانشینش (استالین) را مطابق مذاق استالین بنویسد و به نمایش بگذارد. نظام جمهوری اسلامی هم که به لحاظ ایدئولوژیک و استراتژیک جا پای شوروی سابق (روسیه فعلی) و چین کمونیست از جهات مختلف گذاشته طبیعی است که همانند الگوهای خود جلوی گردش آزاد اطلاعات را بگیرد، از ماجرای دهه اول جمهوری اسلامی روایتی تحریف شده و خلاف واقع بسازد و از تولید مستندی از زبان بازماندگان استاد منتظری جلوگیری کند.

قوه قضائیه تحت امر جمهوری اسلامی باید به افکار عمومی توضیح دهد طبق کدام قانون ساختن فیلم درباره مرحوم استاد حسین علی منتظری نجف آبادی نفر دوم نهضت و نظام، قائم مقام معزول رهبری، مرجع تقلید و فقیه عالیقدر جرم است و اقدام ماموران امنیتی مطابق کدام مجوز قضایی صورت گرفته است. البته می دانیم در نظام خودکامه ولایت مطلقه اراده بلکه منویات نانوشته رهبری عین قانون بلکه مافوق هر قانونی است. نظام در حالی مانع ساخت مستند حسین‌علی شده که تا کنون متن کامل مشروح مذاکرات اجلاسیه های ویژه مجلس خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸را منتشر نکرده است. (بنگرید به ابهامهای جدی در انتخاب رهبری، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹)

ضمن حمایت کامل از دفتر استاد و دوستان گرامی سازنده مستند حسین‌علی، این یورش خلاف قانون و شرع ماموران امنیتی در سرقت و ضبط اسناد این مستند را قویا محکوم می کنم. در حد وسع می کوشم روایت خود را از آنچه جمهوری اسلامی سعی در کتمان و تحریف آن دارد منتشر کنم. مجلدات بعدی مجموعه استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی (۱۳۶۱-۱۳۷۰) که جلد اول آن با عنوان نورافشانی بر تاریک‌خانه خبرگان در شهریور ۱۳۹۹ در آلمان منتشر شد، در آستانه انتشار است، و جلد دوم آن با عنوان دوران معاضدت و معاونت: مناسبات خمینی و منتظری (تا شهریور ۱۳۶۵) در اوایل بهار ۱۴۰۰ منتشر خواهد شد، انشاءالله.