فصل چهارم
ولايت فقهى
۱. ولايت از ديرباز در فقه مطرح بوده وقدمتى به قدمت فقه دارد. ولايت شرعى يكى از «فروع فقهى» است، نه از اصول اعتقادى يا از اركان تشيع.
۲. مباحث فقهى در عامترين تقسيم به عبادات و معاملات تقسيم مىشوند. ولايت يكى از «معاملات» (بالمعنى الاعم) است، نه از عبادات. معاملات نيز در كلىترين تقسيم به عقود، ايقاعات و احكام تقسيم مىشوند.(۸۰) عقد انشاء مبتنى بر رضايت طرفين است از قبيل بيع و نكاح. ايقاع، انشاء يك جانبه است و به رضايت طرف مقابل بستگى ندارد، از قبيل طلاق. «حكم» جعل شرعى است كه نه عقد است نه ايقاع. ولايت از «احكام» است نه از عقود و ايقاعات.
۳. فقه، علمى است كه در آن از احكام جعل شده توسط شارع بحث مىشود. احكام شرعيه بر دو قسم است: احكام تكليفى و احكام وضعى. احكام تكليفى يا الزامى هستند يا غيرالزامى. احكام تكليفى الزامى عبارت است از وجوب و حرمت. احكام تكليفى غير الزامى استحباب و كراهت و اباحه است. احكام وضعى آن دسته احكام شرعى هستند كه در آنها تكليف نيست (هرچند آثار تكليفى دارند). طهارت، نجاست، حجيت، قضاوت، نيابت، وصايت، حريت، رقيت، زوجيت، سببيت، شرطيت، مانعيت، صحت و فساد از احكام وضعى محسوب مىشوند.(۸۱) ولايت يكى از احكام وضعى است(۸۲) نه از احكام تكليفى.
۴. وضعيات بهطور كلى بر دو قسم از: حكم و حق. حق وضعى سه ويژگى دارد: اول قابل اسقاط است، دوم قابل انتقال است، سوم قابل توريث است (به ارث مىرسد).(۸۳) حكم وضعى نه قابل اسقاط است نه قابل انتقال است نه قابل توريث. ملكيت، شفعه، خيار و حضانت از حقوق وضعيه محسوب مىشوند. ولايت از احكام است نه از حقوق.(۸۴)
۵. امور بر دو قسماند يا حقيقى و تكوينى هستند يا اعتبارى و وضعى. امور اعتبارى حقيقتى جز اعتبار معتبر و جعل جاعل و وضع واضع ندارد. اعتباريات يا عقلاييند و يا غيرعقلايى. اعتبارات عقلايى، قراردادهايى هستند كه از سوى عقلا از حيث عاقل بودنشان به رسميت شناخته شده است. اين قراردادهاى عقلايى مبناى نظم اجتماعى محسوب مىشود. اگر در امور اعتبارى عقلايى ردع و منعى يا اصلاحى از سوى شارع صادر نشده باشد، از جمله امور امضايى شرعى محسوب مىشود. ولايت از جمله امور اعتبارى است نه حقيقى.(۸۵) ولايت از اعتباريات عقلايى مورد امضاى شرع است. پس ولايت از احكام امضايى است نه تأسيسى، از احكام تشريعى است نه تكوينى.
۶. ولايت فقهى (كه از آن به ولايت شرعى نيز تعبير مىشود) يعنى تصدى، تصرف و قيام به شئون غير.(۸۶) اين معنى همان معناى چهارم است كه در معانى لغوى ولايت گذشت (تصدى امر، تسلط، سيطره، سلطنت و امارت). بنابراين ولايت فقهى معناى جديدى غير از معناى لغوى ولايت نيست، پس اين واژه حقيقت شرعيه يا حتى حقيقت متشرعيه نيز ندارد. اما مانند بسيارى از واژههاى ديگر فقهى در مواردى اخص از معناى لغوى استعمال مىشود. به عبارت ديگر «مستعمل فيه» فقهى ولايت، اضيق از «موضوعله» لغوى آن است. دقت و نكتهسنجى فقيهان در كاربردهاى مختلف فقهى اضافه كردن بعضى قيدها را در مقام استعمال لازم كرده است. نزديكترين واژهها به ولايت فقهى عبارتند از سيطره، سلطنت، ملوكيت و استيلا. ولايت و ملكيت با هم قابل مقايسهاند. ملكيت سلطنت بر اشيا است و ولايت سلطنت بر اشخاص. آنچنان كه تمام شئون شىء تحت مالكيت، در يد مالك است، تمام شئون موّلى عليه نيز در يد تصرف ولى است.
۷. در ولايت فقهى چهار طرف قابل مشاهده است. اين جوانب چهارگانه را مىتوان اركان ولايت ناميد. چراكه بدون اين چهار ركن، ولايت شرعى محقق نمىشود. اين اركان عبارتند از:
اول. جاعل ولايت. از آنجا كه ولايت حكم وضعى است و هر حكمى محتاج جعل و وضع است، ولايت نيز نيازمند جاعل است. جاعل ولايت، شارع مقدس است.
دوم. ولىّ. فردى كه از جانب جاعل ولايت (شارع) ولايت يعنى تصرف، تصدى و قيام به شئون غير به او تفويض شده «ولىّ» نام دارد و جمع آن «اولياء» است.
سوم. مولّى عليه. افرادى كه شرعاً ناتوان از تصدى امور خودشان هستند و تصرف و تصدى و قيام به شئون آنها از جانب شارع به ولىّ تفويض شده است و تحت ولايت هستند «مولّى عليهم» خوانده مىشوند.
چهارم. حوزه ولايت. محدودهاى كه مولّىعليهم در آن فاقد اهليت تصرف است و ولىّ از جانب شارع حق تصرف و تدبير امور مولّىعليهم را دارد.(۸۷)
۸. فلسفه جعل ولايت. از آنجا كه شارع مقدس حكيم است، تمامى افعال و تشريعات او مبتنى بر حكمت بالغه است. هم كائنات و هم دين بر طبق «نظام احسن» طراحى و تدبير شدهاند. جعل ولايت نيز لازمه نظام احسن است و بدون آن جامعه انسانى سامان نمىيابد. از آنجا كه در جامعه افرادى هستند كه قادر به تصدى و اداره امور خود نيستند و صلاحيت تدبير شئون خود را ندارند، و در مقابل در موارد ضعف و نقصان و عدم اهليت افراد ياد شده، افرادى يافت مىشوند كه داراى توانايى اداره و تدبير امور ايشان هستند، شارع حكيم، آن افراد ناتوان، ضعيف و محجور را تحت ولايت، تدبير و سرپرستى اين افراد توانا و مدبر قرار مىدهد. به عبارت ديگر نقصان، ضعف و عدم اهليت يكى را با توانايى، تدبير و ولايت ديگرى جبران مىنمايد.(۸۸) جعل ولايت لازمه نظم مطلوب اجتماعى است.
۹. لوازم ولايت
اول. در حوزه ولايت، عدم تساوى حاكم است، يعنى همه افراد در آن حوزه در بعضى از شئون يا در تمامى شئون همسان نيستند. اعتقاد به «برابرى» انسانها در تمامى شئون (يا بعضى شئون) با انديشه ولايت شرعى در تضاد است.
دوم. لازمه عدم برابرى انسانها در حوزه ولايت، وجود افرادى است كه در شأنى از شئون يا در تمامى شئون انسانى داراى نوعى امتياز، توانمندى و قابليت معتبر شرعى باشند، و علاوه بر تصدى امور خودشان، توانايى تصدى و تدبير امور غير را نيز دارا هستند. لازمه تحقق ولايت فقهى، به رسميت شناختن حق ويژه و امتياز شرعى اولياست.
سوم. لازمه ديگر عدم برابرى ا نسانها در حوزه ولايت، وجود افرادى است كه در شأنى از شئون خود يا در تمام شئونشان ناتوان از تصدى امور خود و فاقد اهليت تدبير هستند و به نحوى از انحاء در اداره امور خود محجور محسوب مىشوند. بنابراين لازمه غيرقابل انفكاك ولايت فقهى، محجوريت است. مولّى عليهم كسانى هستند كه در حوزه ولايت شرعاً محجور هستند. اگر مولّىعليهم رشيد بودند و شرعاً قادر بر تصدى امور خود بودند تحت ولايت قرار نمىگرفتند.(۸۹)
۱۰. احكام ولايت
اول. ولايت از سوى شارع جعل مىشود، و نصب و عزل ولى به دست جاعل است. مولىعليه هرگز در نصب و عزل ولى شرعى خود دخالت ندارد. چرا كه مولىعليه در حوزه ولايت محجور است. و نصب و عزل اولياى شرعى فراتر از صلاحيت مولّىعليهم است. سپردن نصب و عزل اولياء شرعى به دست مولّىعليهم خروج از عنوان شرعى مولىعليه است.
دوم. مولّىعليهم حق دخالت در اِعمال ولايت يا نظارت بر اَعمال ولى شرعى را ندارند. مشاركت در تدبير و نظارت بر عملكرد، لازمه رشيد بودنو ذىحق بودن است، و مولى عليهم در حوزه ولايت از سوى شارع فاقد اهليّت تصرف در امور خود شناخته شده است.(۹۰)
سوم. ولى فرد است نه نهاد. به عبارت ديگر ولى شخص حقيقى است نه شخصيت حقوقى. ولايت شرعى حكمى است كه از جانب شارع بر اشخاص داراى عنوان و شرايط خاص جعل شده است. مولّىعليهم نيز اشخاص هستند نه جامعه و مجتمع اعتبارى. به عبارت ديگر تحت ولايت، تكتك افراد هستند. چراكه تكليف اطاعت مولى عليهم از ولى شرعى نمىتواند متوجه يك امر اعتبارى شود.
۱۱. در فقه شيعه تا قرن سيزده باب مستقلى به ولايت اختصاص داده نشده بود. اما در ابواب مختلف فقهى، مسائل ولايت شرعى و احكام مختلف آن مورد بحث قرار گرفته بود. در يكى دو قرن اخير كه از جانب فقيهان به «قواعد فقهى» عنايت بيشترى مبذول شده، ولايت شرعى نيز بهطور عمومى و كلى و به عنوان يكى از قواعد فقهى مورد بحث قرار گرفته است. العناوين و بلغةالفقيه از نخستين كتب فقهى در دو قرن اخير هستند كه بهطور مستقل به بحث از احكام ولايت شرعى پرداختهاند.(۹۱)
۱۲. در ابواب مختلف فقهى، ولايتهاى شرعى ذيل اثبات شده است.(۹۲)
اول. اولياء ميت، وارثان نسبى يا سببى وى هستند و ولايتشان به ترتيب طبقات ارث مىباشد. به اين معنى كه با بودن طبقه اعلى، طبقه اسفل فاقد ولايت است. اولياء ميت در قيام به امور ميت از قبيل غسل، كفن، دفن، و صلوة ميت، «ولايت» دارند و مزاحمت با آنان جايز نيست. اگر ديگران بخواهند به اين امور اقدام نمايند، لازم است از ايشان اجازه بگيرند. حتى وصىّ ميّت جهت انجام اين امور مىبايد از اولياى ميّت استيذان نمايد.(۹۳)
دوم. پسر بزرگتر در ادا كردن نماز و روزههاى فوت شده پدر مرحومش «ولايت» دارد و قضاى آنها بالمباشرة يا بالتسبيب بر عهده وى است.(۹۴)
سوم. پدر و جد پدرى اولياء فرزندان صغير، سفيه و مجنون خود هستند، كه در مال و نفس ايشان جواز تصرف دارند. هر يك از پدر و جد پدرى در ولايت استقلال دارند و در صورت تزاحم، اعمال ولايت اسبق مقدم است. در نافذ بودن تصرفات پدر و جد پدرى مصلحت مولّىعليهم شرط نيست، بلكه عدم مفسده كافى است (هرچند احتياط در رعايت مصلحت ايشان است) در ولايت پدر و جد پدرى عدالت ايشان لازم نيست. اولياءِ مىتوانند بچهها را به كار بگمارند، در اموالشانبه تجارت بپردازند و آنها را به ازدواج كسى كه صلاح مىدانند درآورند. در هيچ يك از امور ياد شده اذن اطفال معتبر نيست.(۹۵)
چهارم. وارثان مقتول بر طبق طبقات ارث، اولياء خون مقتول هستند. ولىّ دم در قصاص يا اخذ ديه يا عفو جانى «ولايت» دارد.(۹۶)
پنجم. وصى (موصى اليه) كه از سوى موصى (وصيتكننده) نصب شده است، در حدود تعيين شده در متن وصيتنامه «ولايت» دارد. وصىّ اطفال كه از سوى پدر يا جد پدرى نصب شده است، «قيم» نام دارد، و بر اطفال (يا سفيهان و مجنونان) «قيمومت» دارد. اختيارات «قيم» همان اختيارات «ولىّ» است، با اين تفاوت كه صحت تصرفات وى منوط به مصلحت مولّىعليهم است و در او امانت و وثاقت شرط است. بنابراين قيمومت يكى از ولايتهاى شرعى است.(۹۷)
ششم. واقف مىتواند فردى را به عنوان «توليت» وقف و فرد ديگرى را به عنوان «ناظر» وقف نصب نمايد. در متولى و ناظر وقف، امانت و كفايت شرط است. بر متولى واجب نيست تولى وقف را بپذيرد. بدون قبول وى، وقف در حكم اوقاف بدون متولى منصوب قلمداد مىشود. قلمرو اختيارات متولى وقف، توسط واقف مشخص مىشود. در صورت عدم تعيين قلمرو اختيارات متولى وقف از سوى واقف، به روال متعارف عمل مىشود. متولى وقف حق تفويض توليت را به غير ندارد، اما مىتواند وكيل بگيرد و مباشرتاً امور وقف را انجام ندهد. واقف مىتواند براى حسن اداره وقف ناظر قرار بدهد. نظارت بر وقف براساس تعيين شده از سوى واقف استطلاعى يا استصوابى خواهد بود. در نظارت استطلاعى متولى در تصرفاتش مستقل است و اذن ناظر در صحت و نفوذ آن معتبر نيست، تنها اطلاعش لازم است. اما در نظارت استصوابى تصرف متولى بدون اذن و تصويب ناظر جايز نيست.(۹۸)
هفتم. ولايت حاكم. در صورت فقدان پدر، جد پدرى و قيم كودكان، سفيهان و ديوانگان، و بهطور كلى هرآنچه شرعاً نيازمند ولايت است، و ولىّ خاصى ندارد و شارع مقدس در هيچ شرايطى راضى به ترك آنها نيست، يعنى در «امور حسبيه»، فقيه عادل مجاز به تصرف است. بعضى از فقيهان، اين جواز تصرف را ناشى از «ولايت فقيه» مىدانند.(۹۹) و بعضى ديگر فقيهان را حتى در امور حسبيه فاقد ولايت شرعى دانسته، تنها به عنوان قدر متيقن، مجاز به تصرف مىدانند.(۱۰۰) اعمال ولايت يا جواز تصرف فقيه منوط به غبطه و صلاح مولّىعليهم يا محجورين است. در صورت فقدان فقيه عادل، مؤمنان عادل امور حسبيه را متكفل مىشوند. مؤمنان عادل ولايت ندارند.(۱۰۱) اولين جايى كه در فقه بلكه در تمامى علوم اسلامى واژه «ولايت فقيه» استعمال شده، بحث امور حسبيه به معناى ياد شده (بويژه ولايت بر غيّب و قصّر) است. اگرچه جواز تصرف فقيه در امور حسبيه اجماعى است اما اين كه اين تصرف ناشى از ولايت فقيه باشد اجماعى نيست. مراد از ولايت فقيه در امور حسبيه، ولايت شرعى و فقهى است و لازمه لاينفك آن محجوريت مولى عليهم است.
لازم به ذكر است كه در فقه شيعه زن از حيث زن بودنش مولّى عليه شناخته نشده است. اگرچه در ازدواج باكره رشيده بنابر احتياط، اذن پدر (يا جد پدرى) لازم است، اما نكاح بدون اذن خود دختر قطعاً صحيح نيست،(۱۰۲) بعلاوه اگرچه اطاعت زن از شوهر در امور زناشويى لازم است، اما مرد بر همسر خود ولايت ندارد.
از سوى ديگر چون بين عبيد و اماء و مولى رابطه مالكيت برقرار است و مالكيت رابطهاى بالاتر از ولايت است، لذا اين مورد را نيز در زمره اقسام ولايت ذكر نكرديم.
۱۳. تقسيمات مختلف ولايتهاى شرعى. ولايتهاى شرعى از حيثيتهاى مختلف قابل تقسيم است:
اول. ولايت شرعى، يا قهرى است يا اختيارى. در هر دو قسم ولايت، رضايت مولّىعليهم شرط نيست. اما در ولايت قهرى، رضايت ولى هم شرط نيست. ولايت پدر و جد پدرى، اولياء ميت، اولياء دم، ولايت ولد اكبر در فوائت والد، و ولايت فقيه، موارد مختلف ولايت قهرى هستند كه نه رضايت ولى شرط است نه رضايت مولّىعليهم. در ولايت قهرى، اولياء نه در آغاز مجاز به عدم پذيرش ولايت هستند، نه در ميانه كار حق استعفا دارند.(۱۰۳)
اما در ولايت اختيارى، پذيرش و اختيار ولى (نه پذيرش مولّى عليهم) لازم است. اين گونه ولايت – كه غالباً توليت ناميده مىشود – از جانب يكى از مسلمانان جعل مىشود. وصايت و وقف از مصاديق ولايتهاى اختيارى محسوب مىشوند.
دوم. ولايت نسبت به مولّىعليهم يا خاصه است يا عامه. در ولايت خاصه، ولايت به مولّىعليهم خاصى منحصر است. اما در ولايت عامه، ولايت از حيث مولّىعليهم عموميت دارد. همه اقسام هفتگانه ولايت، ولايت خاصه هستند. پدر و جد پدرى تنها نسبت به فرزندان صغير يا مجنون يا سفيه خود ولايت دارند. اولياء دم تنها بر جانى، ولايت دارند. حتى ولايت فقيه در امور حسبيه نيز از اين حيث، خاصه است. ولايت فقيه در خارج از امور حسبيه در صورت اثبات، عامه است، يعنى همه مردم فارغ از نوع دين و مذهب و جنس و نژاد و رنگ و مليت را شامل مىشود. يعنى همگان تحت ولايت شرعى فقيهان عادل هستند و مولى عليهم ايشان محسوب مىشوند.(۱۰۴)
سوم. ولايت نسبت به شئون مولّىعليهم يا خاصه است يا عامه. (بنابراين ولايت خاصه و عامه دو اصطلاح دارد) اگر ولايت همه شئون مولّىعليهم را شامل شود، ولايت عامه است و اگر ولايت مختص به شأن خاصى از شئون مولّى عليهم باشد، ولايت خاصه خواهد بود. ولايت ولداكبر خاصه است زيرا تنها شامل نماز و روزه فائته ميت مىگردد و ديگر شئون او را شامل نمىشود. ولايت پدر و جد پدرى بر فرزندان صغير، سفيه و مجنون، عامه است زيرا همه شئون ايشان را شامل مىشود. ولايت فقيه در امور حسبيه نيز عامه است.(۱۰۵)
چهارم. ولايت يا مطلقه است يا مقيده. در ولايتهاى اختيارى از قبيل وقف و قيمومت، اگر حدود ولايتِ متولى بر وقف و قيّم بر اولاد مشخص باشد، ولايت مقيده خواهد بود، (ولايت مقيده مىتواند از حيث شئون مولى عليهم خاصه يا عامه باشد) مثل ولايت قيم بر تحصيل اولاد يا ولايت بر همه شئون اولاد، و يا تولى بر همه شئون وقف يا بر شأن خاصى. در صورتى كه در وقف يا وصيت حد و مرز قيمومت و توليت مشخص نشده باشد، ولايت مطلقه خواهد بود. در ولايت مطلقه بر حسب متعارف عمل مىشود و متولى در حد متعارف بر همه شئون مولىعليه ولايت دارد.(۱۰۶) (اصطلاح ولايت مطلقه و مقيده در ولايتهاى اختيارى با اصطلاح مطلقه و مقيده در ولايت فقيه كه ولايتى قهرى است متفاوت است. شرح تفصيلى اصطلاح اخير در جاى خود خواهد آمد.)
پنجم. ولايت يا استقلاليه است يا اذنيه. در ولايت استقلاليه، ولى در اعمال ولايت مستقل است و اعمال ولايت او منوط به تصويب و رضايت و اذن كسى نيست. مانند ولايت پدر و جد پدرى بر امور كودكان و ولايت فقيه در امور حسبيه. در ولايت اذنيه اعمال ولايت منوط به تصويب و رضايت غير است. توليت وقف در صورت پيشبينى نظارت استصوابى در متن وقفنامه، از مصاديق ولايت اذنيه به حساب مىآيد.(۱۰۷)
ششم. ولايت يا براى اولياء متعدد، جعل شده است به نحوى كه هر يك بالاستقلال اعمال ولايت مىكنند و در صورت تزاحم تقدم با اعمال ولايت اسبق است، يا اين كه ولى واحد است. در ولايت پدر و جد پدرى، اولياءدم و اولياء ميت ممكن است اولياء متعدد باشند. در ولايت ولد ذكور اكبر، وقف، وصايت و قيمومت غالباً ولى واحد است در ولايت فقيه بر امور حسبيه غالباً اولياء متعدد است.
هفتم. ولايت شرعى يا بر امور اموات است يا بر شئون احياء. ولايت اولياء ميت، ولايتاولياء دم، و ولايت ولد ذكور اكبر از قسم اول (ولايت بر امور اموات) است. ولايت پدر و جد پدرى و قيمومت از قسم اخير (ولايت بر شئون احياء) است. ولايت فقيه در امور حسبيه هر دو قسم را شامل مىشود. يعنى امور حسبيه مىتواند هم امور اموات و هم شئون احياء را دربرگيرد.
هشتم. ولايت شرعى از حيث دوام بر دو قسم است يا دائمى است يا موقت. مراد از ولايت دائمى بقاء ولايت در طول حيات مولّىعليه است. در ولايت دائمى مولّىعليهم هرگز به اهليت تدبير در امور خود نائل نمىشوند و هيچگاه رشيد نمىگردند، مانند ولايت پدر و جد پدرى بر فرزندان سفيه و ديوانهم. مراد از ولايت موقت، اتمام ولايت با رشيد شدن مولّىعليهم است. مثلاً كودكان تنها تا سن بلوغ مولّىعليهم هستند و با رشيد شدن از تحت ولايت و قيمومت خارج شده عهدهدار تصدى امور خويش مىشوند.
نهم. ولايت يا بر اشخاص است يا بر اشياء. ولايت بر اشياء تولى نام دارد و تنها در وقف متصور است. بقيه انواع ولايت، ولايت بر اشخاص است. ولايت فقيه در امور حسبيه هم بر اشخاص است هم بر اشياء.
۱۴. به لحاظ فقهى اصل، عدم ولايت است. يعنى قاعده بر اين است كه هيچكس بر ديگرى ولايت ندارد و هركس متصدى امور خود است و ديگران حق دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. هر فردى در چهارچوب عقل و شرع متصدى امور مرتبط به خود است. اين كه چگونه در اموال خود تصرف كند، با چه كسى ازدواج نمايد يا اصولاً ازدواج كند يا نه، چه شغلى پيشه كند، چه مليتى را اختيار كند، چه مشى سياسى را در پيش گيرد، چه لباسى با چه رنگى بپوشد، كجا زندگى كند، چگونه رفتار كند، اينها همه در حيطه اختيارات خود فرد است و البته نسبت به عملكرد خود در برابر خداوند مسئول و در قيامت پاسخگو است. اين كه در هر يك از امور ياد شده ديگرى بتواند متصدى امور انسان شود و بر او ولايت پيدا كند، محتاج دليل معتبر شرعى است. يعنى تنها در جايى خلاف اين اصل عمل مىشود كه شارع مقدس، فرد را در آن مورد ممنوع از تصدى شئون خود تشخيص داده باشد. فايده تأسيس اصل اين است كه در مواردى كه دليل قاصر باشد و در تحقق ولايت در آن مورد شك داشته باشيم، با تمسك به اين اصل درمىيابيم كه ولايت، محقق نشده است.
بنابراين، اصل، عدم محجوريت انسانهاست، يعنى همه آدميان حاكم بر سرنوشت خويش هستند و اين محجوريت است كه دليل معتبر مىخواهد نه اين كه رشيد بودن محتاج اثبات باشد.
نخستين فقيهى كه اصل عدم ولايت را مطرح كرده است، مرحوم آيتاللَّه شيخ جعفر كاشف الغطاء فقيه بزرگ آغاز عصر قاجارى است. پس از وى اين اصل همواره مورد تمسك فقيهان بوده است.(۱۰۸)
انواع هفتگانه ولايت (كه در بند ۱۲ برشمرديم) قطعاً از تحت اين اصل خارج شده است، چون دليل معتبر فقهى بر تكتك اين موارد اقامه شده است. ولايت فقيه فراتر از امور حسبيه (كه از آن به ولايت سياسى فقيه يا ولايت عامه فقيه يا ولايت مطلقه فقيه تعبير مىشود) مورد بحث است، در صورتى كه ادله عقلى يا ادله نقلى (قرآنى، روايى، اجماعى) را در اين زمينه تمام يافتيم، ولايت فقيهان عادل در حوزه امور عمومى از اصل عدم ولايت خارج خواهد شد و اگر ادله مورد نظر از اثبات مسئله عاجز باشند، به اصل عدم ولايت تمسك مىشود.
* * *
با توجه به نكات فوق، بصيرت بيشترى براى پاسخگويى به سؤالات اصلى بحث را خواهيم يافت: مراد از ولايت در نظريه ولايت انتصابى مطلقه فقيه يا حكومت ولايى چيست؟ آيا فقيه در نظريه حكومت ولايى ولايت شرعى دارد يا نه؟ آيا مىتوان گفت مراد از ولايت در نظريه ياد شده ولايت كلامى يا عرفانى است؟ اصولاً مسئله ولايت فقيه فقهى است يا كلامى؟ ادله ولايت فقيه در مقام اثبات ولايت شرعى فقيه هستند يا در مقام اثبات ولايت كلامى و عرفانى وى؟ آيا بين ولايت فقيه و ولايت فقهى سنخيت نيست؟
۸۰) براى نمونه مراجعه كنيد به شرائعالاسلام، محقق حلى، مقدمّه.
۸۱) براى آشنايى با احكام وضعى مراجعه كنيد به ملامحمدكاظم خراسانى، كفايةالاصول، بحث استصحاب، طبع مؤسسه آل البيت(ع)، ص ۴۰۲. امام خمينى، الرسائل، ص ۱۱۴، آيتالله سيدابوالقاسم خويى، مصباح الفقاهة، ج ۳، ص ۹.
۸۲) امام خمينى، كتاب البيع، ج ۱، ص ۲۳و۲۹. امام خمينى، المكاسب المحرّمة، ج ۲، ص ۱۰۶. امام خمينى الرسائل، ص ۱۱۴. آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ص ۴۰۲.
۸۳) براى آشنايى با بحث حق و حكم رجوع كنيد به آيتاللَّه شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، اول بحث بيع. آيتاللَّه محمدحسين غروى اصفهانى (كمپانى) تعليقة على المكاسب، رسالة الحق، چاپ سنگى، ۱۳۶۳ ق. آيتاللَّه شيخ هادى طهرانى (م ۱۳۲۱ ق) رسالة الحق و الحكم، تصحيح نعمتاللَّه صفرى، فصلنامه نامه مفيد، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۴ ش. آيتاللَّه سيدمحمد آل بحرالعلوم (م۱۳۲۶ق)رسالةفىالفرق بين الحق و الحكم، بلغة الفقيه، ج ۱، ص ۳۲-۱۳.
۸۴) امام خمينى، كتاب البيع، ج ۱، ص ۲۹، «فمثل الولاية و الوصاية و نحوها من الوضعيات المقابلة للحق و الملك و السلطنة…»؛ ج۱، ص ۲۳، «الولاية و التوليه… ليس شىء منها من الحقوق بل هى اعتبارات آخر غيرالحق و الملك و السلطنة، فالولاية و الوصاية من الاعتبارات المجعولة بذاتها غير مربوطة بالحقّ»، آيتاللَّه سيدمحمدآل بحر العلوم، بلغة الفقيه، رسالة فى الولايات، ج ۳، ص ۲۱۱.
۸۵) امام خمينى، المكاسب المحرّمة، ج ۲، ص ۱۰۶، «… السلطنة و الخلافة و الولاية من الامور الوضيعة الاعتبارية العقلائية.» امام خمينى، ولايت فقيه، ص ۴۰(طبع مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام)، «ولايت فقيه از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد… .»
۸۶) براى آشنايى با ولايت شرعى از جمله رجوع كنيد به آيتاللَّه سيدمحمد آل بحرالعلوم (م ۱۳۲۶ق)، بلغةالفقيه، رسالة فى الولايات، ج ۳، ص ۲۱۰-۲۹۸. آيتاللَّه سيدميرعبدالفتاح حسينى مراغى (م ۱۲۵۰ق)، العناوين، عنوان ۷۳، فىالاشارة الى الاولياء و المولى عليهم اجمالاً فى النفس و المال و بيان مراتبهم فىالولاية.
۸۷) نكات ياد شده اعم از اركان، لوازم و احكام ولايت با تأمل در موارد مختلف ولايتهاى فقهى بدست آمدهاند، و وجه صحت آنها از صدق تطبيق آنها بر ولايتهاى مختلف شرعى آشكار مىشود.
۸۸) از جمله رجوع كنيد به آيتاللَّه سيدمحمد آل بحرالعلوم، بلغةالفقيه، رسالة فى الولايات، ج ۳، ص۲۱۱.
۸۹) از جمله رجوع كنيد به آيتاللَّه سيدكاظم حسينى حائرى، اساسالحكومةالاسلامية «…الولاية فى حدود تكميل نقص المولى عليه و علاج قصوره» و نيز الامامة و قيادة المجتمع، ص ۲۱۳.
۹۰) از جمله رجوع كنيد به آيتاللَّه محمدمؤمن قمى، كلمات سديدة فى مسائل جديدة، ص ۲۲، «حكم الولاية و مقتضاها ان لاخيرة لاحد اذا قضى الولى فى دائرة ولايته شيئاً بل يجب اتباعه و ينفذ هذا القضاء على جميع من تحت الولاية.»
۹۱) آيتاللَّه سيدميرعبدالفتاح حسينى مراغى (م۱۲۵۰) العناوين، رقم ۷۳، عنوان «فى الاشارة الى الاولياء و المولى عليهم اجمالاً فىالنفس و المال و بيان مراتبهم فىالولاية» (چاپ سنگى) آيتاللَّه سيدمحمد آل بحرالعلوم (م۱۳۲۶ق)، بلغةالفقيه، رسالةفىالولايات، ج ۳، ص ۲۱۰-۲۹۸.
۹۲) در گزارش ولايتهاى مختلف شرعى سه منبع را مدّنظر قرار دادهايم: آيتاللَّه سيدمحمدكاظم طباطبايى يزدى، العروة الوثقى (تهران، ۱۳۹۹ق). امام خمينى، تحريرالوسيلة (چاپ اسماعيليان، قم). آيتاللَّه سيدابولقاسم خويى،تقريرات فى شرح العروةالوثقى، التنقيح، المستند…، مصباح الفقاهة و نيز مبانى تكلمة المنهاج. در موارد اختلافى، نظر امام خمينى قدسسره را در متن منعكس كردهايم.
۹۳) سيد يزدى، العروة الوثقى، كتاب الطهارة، احكام الاموات، فصل فى مراتب الاولياء، ج ۱، ص ۳۷۶-۳۸۱. امام خمينى، تحريرالوسيله، القول فى غسل الميّت، مسأله ۴، ج ۱، ص۶۷. آيتاللَّه خويى، التنقيح فىشرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ج ۸.
۹۴) سيديزدى، العروةالوثقى، كتاب الصلوة، فصل فى قضاء الولى، ج ۱، ص ۷۵. امام خمينى، تحريرالوسيلة، القول فى صلوة القضاء، مسئله ۱۶، ج ۱، ص ۲۲۷. آيتاللَّه خويى، المستند فى شرح العروة الوثقى، كتاب الصلوة، ج ۲.
۹۵) امام خمينى، تحريرالوسيلة، القول فى شروط المتعاقدين، مسأله ۱۸، ج ۱، ص ۵۱۴. امام خمينى، كتاب البيع، بحث اولياء العقد، ج ۲، ص ۴۳۵-۴۵۹. آيتاللَّه خويى، مصباح الفقاهة، بحث اولياء عقد، ج ۵، ص ۱۱-۳۴.
۹۶) امام خمينى، تحريرالوسيلة، القول فى كيفية الاستيفاد، مسأله ۱، ج ۲، ص۵۳۳. آيتاللَّه خويى، مبانى تكلمة المنهاج، ج ۲، ص ۱۳۳.
۹۷) سيديزدى، العروةالوثقى، كتاب الوصية، ج ۲، ص ۸۷۷-۸۹۴. امام خمينى، تحريرالوسيلة، ج ۲، ص ۱۰۵-۱۰۶. آيتاللَّه خويى، مستند العروةالوثقى، كتاب الوصية (انتهاى ج دوم كتاب النكاح).
۹۸) امام خمينى، تحريرالوسيلة، الوقف و اخواته، ج ۲، ص ۷۰، ۸۳ و ۸۴.
۹۹) از جمله امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۵۹. امام خمينى، تحريرالوسيلة، القول فى شرائط المتعاقدين، مسأله ۲۰.
۱۰۰) آخوند ملامحمدكاظم خراسانى (م ۱۳۲۹ق)، حاشيه كتاب المكاسب (تهران۱۴۰۶ ق)، ص ۱۹۶. آيتاللَّه سيدمحسن طباطبايى حكيم (م۱۳۹۰ق) نهجالفقاهة، تعليق على كتاب البيع من مكاسب الشيخ الانصارى، ص ۳۰۰. آيتاللَّه سيداحمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح المختصر المنافع، (تهران، ۱۴۰۵ق، چاپ دوم)، ج ۳، ص ۱۰۰. آيتاللَّه سيدابوالقاسم موسوى خويى، مصباح الفقاهة، تقرير ابحاث به قلم آيتاللَّه محمدعلى توحيدى (قم، ۱۳۶۸ش)، ج ۵، ص ۵۲. آيتاللَّه خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد، تقريرات ابحاث به قلم آيتاللَّه ميرزاعلى غروى تبريزى، (قم، ۱۴۱۰ق، چاپ سوم)، ص ۴۲۴.
۱۰۱) امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۵۰۸. آيتاللَّه خويى، مصباح الفقاهه، ج ۵، ص ۵۳. امام خمينى درتحريرالوسيلة، ج ۱، ص ۵۱۵، مسئله ۲۰ قائل به ولايت عدول مؤمنين شده است.
۱۰۲) سيد يزدى، العروة الوثقى، كتاب النكاح، بحث اولياء العقد، ج ۲، ص ۸۶۴-۸۷۶. امام خمينى، تحريرالوسيله، فصل فىاولياء العقد، مسئله ۲، ج ۲، ص ۲۵۴. آيتاللَّه خويى، مستند العروة الوثقى، كتاب النكاح، ج ۲.
۱۰۳) رجوع كنيد به آيتاللَّه سيدمحمد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، رسالة فى الولايات، ج ۳، ص ۲۱۲.
۱۰۴) رجوع كنيد به آيتاللَّه آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، رسالة فى الولايات، ج ۳، ص ۲۱۲.
۱۰۵) رجوع كنيد به آيتاللَّه آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، رسالة فى الولايات، ج ۳، ص ۲۱۲.
۱۰۶) رجوع كنيد به امام خمينى، تحريرالوسيله، الوقف و اخواتها، ج ۲، ص ۸۴.
۱۰۷) رجوع كنيد به آيتاللَّه آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، رسالة فى الولايات، ج ۳، ص ۲۱۳. و شيخ انصارى، المكاسب، اوائل بحث ولايت فقيه، ص ۱۵۳ (چاپ سنگى). ما در تقسيم شيخ اعظم تصرف كرده، آن را توسعه دادهايم. ضمناً بقيه تقسيمات ولايت شرعى را از تأمل و مقايسه موارد مختلف با يكديگر به دست آوردهايم.
۱۰۸) شيخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ص ۳۷ (چاپ سنگى). شيخ اعظم انصارى، المكاسب، ص ۱۵۳ (چاپ سنگى). امام خمينى، تهذيب الاصول، تقرير ابحاث به قلم آيتاللَّه شيخ جعفر سبحانى، ج ۳، ص ۱۴۴.