فصل چهارم‏

 

ولايت فقهى‏

 

۱. ولايت از ديرباز در فقه مطرح بوده وقدمتى به قدمت فقه دارد. ولايت شرعى يكى از «فروع فقهى» است، نه از اصول اعتقادى يا از اركان تشيع.

۲. مباحث فقهى در عامترين تقسيم به عبادات و معاملات تقسيم مى‏شوند. ولايت يكى از «معاملات» (بالمعنى الاعم) است، نه از عبادات. معاملات نيز در كلى‏ترين تقسيم به عقود، ايقاعات و احكام تقسيم مى‏شوند.(۸۰) عقد انشاء مبتنى بر رضايت طرفين است از قبيل بيع و نكاح. ايقاع، انشاء يك جانبه است و به رضايت طرف مقابل بستگى ندارد، از قبيل طلاق. «حكم» جعل شرعى است كه نه عقد است نه ايقاع. ولايت از «احكام» است نه از عقود و ايقاعات.

۳. فقه، علمى است كه در آن از احكام جعل شده توسط شارع بحث مى‏شود. احكام شرعيه بر دو قسم است: احكام تكليفى و احكام وضعى. احكام تكليفى يا الزامى هستند يا غيرالزامى. احكام تكليفى الزامى عبارت است از وجوب و حرمت. احكام تكليفى غير الزامى استحباب و كراهت و اباحه است. احكام وضعى آن دسته احكام شرعى هستند كه در آنها تكليف نيست (هرچند آثار تكليفى دارند). طهارت، نجاست، حجيت، قضاوت، نيابت، وصايت، حريت، رقيت، زوجيت، سببيت، شرطيت، مانعيت، صحت و فساد از احكام وضعى محسوب مى‏شوند.(۸۱) ولايت يكى از احكام وضعى است(۸۲) نه از احكام تكليفى.

۴. وضعيات به‏طور كلى بر دو قسم از: حكم و حق. حق وضعى سه ويژگى دارد: اول قابل اسقاط است، دوم قابل انتقال است، سوم قابل توريث است (به ارث مى‏رسد).(۸۳) حكم وضعى نه قابل اسقاط است نه قابل انتقال است نه قابل توريث. ملكيت، شفعه، خيار و حضانت از حقوق وضعيه محسوب مى‏شوند. ولايت از احكام است نه از حقوق.(۸۴)

۵. امور بر دو قسم‏اند يا حقيقى و تكوينى هستند يا اعتبارى و وضعى. امور اعتبارى حقيقتى جز اعتبار معتبر و جعل جاعل و وضع واضع ندارد. اعتباريات يا عقلاييند و يا غيرعقلايى. اعتبارات عقلايى، قراردادهايى هستند كه از سوى عقلا از حيث عاقل بودنشان به رسميت شناخته شده است. اين قراردادهاى عقلايى مبناى نظم اجتماعى محسوب مى‏شود. اگر در امور اعتبارى عقلايى ردع و منعى يا اصلاحى از سوى شارع صادر نشده باشد، از جمله امور امضايى شرعى محسوب مى‏شود. ولايت از جمله امور اعتبارى است نه حقيقى.(۸۵) ولايت از اعتباريات عقلايى مورد امضاى شرع است. پس ولايت از احكام امضايى است نه تأسيسى، از احكام تشريعى است نه تكوينى.

۶. ولايت فقهى (كه از آن به ولايت شرعى نيز تعبير مى‏شود) يعنى تصدى، تصرف و قيام به شئون غير.(۸۶) اين معنى همان معناى چهارم است كه در معانى لغوى ولايت گذشت (تصدى امر، تسلط، سيطره، سلطنت و امارت). بنابراين ولايت فقهى معناى جديدى غير از معناى لغوى ولايت نيست، پس اين واژه حقيقت شرعيه يا حتى حقيقت متشرعيه نيز ندارد. اما مانند بسيارى از واژه‏هاى ديگر فقهى در مواردى اخص از معناى لغوى استعمال مى‏شود. به عبارت ديگر «مستعمل فيه» فقهى ولايت، اضيق از «موضوع‏له» لغوى آن است. دقت و نكته‏سنجى فقيهان در كاربردهاى مختلف فقهى اضافه كردن بعضى قيدها را در مقام استعمال لازم كرده است. نزديكترين واژه‏ها به ولايت فقهى عبارتند از سيطره، سلطنت، ملوكيت و استيلا. ولايت و ملكيت با هم قابل مقايسه‏اند. ملكيت سلطنت بر اشيا است و ولايت سلطنت بر اشخاص. آنچنان كه تمام شئون شى‏ء تحت مالكيت، در يد مالك است، تمام شئون موّلى‏ عليه نيز در يد تصرف ولى است.

۷. در ولايت فقهى چهار طرف قابل مشاهده است. اين جوانب چهارگانه را مى‏توان اركان ولايت ناميد. چراكه بدون اين چهار ركن، ولايت شرعى محقق نمى‏شود. اين اركان عبارتند از:

اول. جاعل ولايت. از آنجا كه ولايت حكم وضعى است و هر حكمى محتاج جعل و وضع است، ولايت نيز نيازمند جاعل است. جاعل ولايت، شارع مقدس است.

دوم. ولىّ. فردى كه از جانب جاعل ولايت (شارع) ولايت يعنى تصرف، تصدى و قيام به شئون غير به او تفويض شده «ولىّ» نام دارد و جمع آن «اولياء» است.

سوم. مولّى‏ عليه. افرادى كه شرعاً ناتوان از تصدى امور خودشان هستند و تصرف و تصدى و قيام به شئون آنها از جانب شارع به ولىّ تفويض شده است و تحت ولايت هستند «مولّى‏ عليهم» خوانده مى‏شوند.

چهارم. حوزه ولايت. محدوده‏اى كه مولّى‏عليهم در آن فاقد اهليت تصرف است و ولىّ از جانب شارع حق تصرف و تدبير امور مولّى‏عليهم را دارد.(۸۷)

۸. فلسفه جعل ولايت. از آنجا كه شارع مقدس حكيم است، تمامى افعال و تشريعات او مبتنى بر حكمت بالغه است. هم كائنات و هم دين بر طبق «نظام احسن» طراحى و تدبير شده‏اند. جعل ولايت نيز لازمه نظام احسن است و بدون آن جامعه انسانى سامان نمى‏يابد. از آنجا كه در جامعه افرادى هستند كه قادر به تصدى و اداره امور خود نيستند و صلاحيت تدبير شئون خود را ندارند، و در مقابل در موارد ضعف و نقصان و عدم اهليت افراد ياد شده، افرادى يافت مى‏شوند كه داراى توانايى اداره و تدبير امور ايشان هستند، شارع حكيم، آن افراد ناتوان، ضعيف و محجور را تحت ولايت، تدبير و سرپرستى اين افراد توانا و مدبر قرار مى‏دهد. به عبارت ديگر نقصان، ضعف و عدم اهليت يكى را با توانايى، تدبير و ولايت ديگرى جبران مى‏نمايد.(۸۸) جعل ولايت لازمه نظم مطلوب اجتماعى است.

۹. لوازم ولايت‏

اول. در حوزه ولايت، عدم تساوى حاكم است، يعنى همه افراد در آن حوزه در بعضى از شئون يا در تمامى شئون همسان نيستند. اعتقاد به «برابرى» انسانها در تمامى شئون (يا بعضى شئون) با انديشه ولايت شرعى در تضاد است.

دوم. لازمه عدم برابرى انسانها در حوزه ولايت، وجود افرادى است كه در شأنى از شئون يا در تمامى شئون انسانى داراى نوعى امتياز، توانمندى و قابليت معتبر شرعى باشند، و علاوه بر تصدى امور خودشان، توانايى تصدى و تدبير امور غير را نيز دارا هستند. لازمه تحقق ولايت فقهى، به رسميت شناختن حق ويژه و امتياز شرعى اولياست.

سوم. لازمه ديگر عدم برابرى ا نسانها در حوزه ولايت، وجود افرادى است كه در شأنى از شئون خود يا در تمام شئونشان ناتوان از تصدى امور خود و فاقد اهليت تدبير هستند و به نحوى از انحاء در اداره امور خود محجور محسوب مى‏شوند. بنابراين لازمه غيرقابل انفكاك ولايت فقهى، محجوريت است. مولّى عليهم كسانى هستند كه در حوزه ولايت شرعاً محجور هستند. اگر مولّى‏عليهم رشيد بودند و شرعاً قادر بر تصدى امور خود بودند تحت ولايت قرار نمى‏گرفتند.(۸۹)

۱۰. احكام ولايت‏

اول. ولايت از سوى شارع جعل مى‏شود، و نصب و عزل ولى به دست جاعل است. مولى‏عليه هرگز در نصب و عزل ولى شرعى خود دخالت ندارد. چرا كه مولى‏عليه در حوزه ولايت محجور است. و نصب و عزل اولياى شرعى فراتر از صلاحيت مولّى‏عليهم است. سپردن نصب و عزل اولياء شرعى به دست مولّى‏عليهم خروج از عنوان شرعى مولى‏عليه است.

دوم. مولّى‏عليهم حق دخالت در اِعمال ولايت يا نظارت بر اَعمال ولى شرعى را ندارند. مشاركت در تدبير و نظارت بر عملكرد، لازمه رشيد بودن‏و ذى‏حق بودن است، و مولى عليهم در حوزه ولايت از سوى شارع فاقد اهليّت تصرف در امور خود شناخته شده است.(۹۰)

سوم. ولى فرد است نه نهاد. به عبارت ديگر ولى شخص حقيقى است نه شخصيت حقوقى. ولايت شرعى حكمى است كه از جانب شارع بر اشخاص داراى عنوان و شرايط خاص جعل شده است. مولّى‏عليهم نيز اشخاص هستند نه جامعه و مجتمع اعتبارى. به عبارت ديگر تحت ولايت، تك‏تك افراد هستند. چراكه تكليف اطاعت مولى عليهم از ولى شرعى نمى‏تواند متوجه يك امر اعتبارى شود.

۱۱. در فقه شيعه تا قرن سيزده باب مستقلى به ولايت اختصاص داده نشده بود. اما در ابواب مختلف فقهى، مسائل ولايت شرعى و احكام مختلف آن مورد بحث قرار گرفته بود. در يكى دو قرن اخير كه از جانب فقيهان به «قواعد فقهى» عنايت بيشترى مبذول شده، ولايت شرعى نيز به‏طور عمومى و كلى و به عنوان يكى از قواعد فقهى مورد بحث قرار گرفته است. العناوين و بلغةالفقيه از نخستين كتب فقهى در دو قرن اخير هستند كه به‏طور مستقل به بحث از احكام ولايت شرعى پرداخته‏اند.(۹۱)

۱۲. در ابواب مختلف فقهى، ولايتهاى شرعى ذيل اثبات شده است.(۹۲)

اول. اولياء ميت، وارثان نسبى يا سببى وى هستند و ولايتشان به ترتيب طبقات ارث مى‏باشد. به اين معنى كه با بودن طبقه اعلى، طبقه اسفل فاقد ولايت است. اولياء ميت در قيام به امور ميت از قبيل غسل، كفن، دفن، و صلوة ميت، «ولايت» دارند و مزاحمت با آنان جايز نيست. اگر ديگران بخواهند به اين امور اقدام نمايند، لازم است از ايشان اجازه بگيرند. حتى وصىّ ميّت جهت انجام اين امور مى‏بايد از اولياى ميّت استيذان نمايد.(۹۳)

دوم. پسر بزرگتر در ادا كردن نماز و روزه‏هاى فوت شده پدر مرحومش «ولايت» دارد و قضاى آنها بالمباشرة يا بالتسبيب بر عهده وى است.(۹۴)

سوم. پدر و جد پدرى اولياء فرزندان صغير، سفيه و مجنون خود هستند، كه در مال و نفس ايشان جواز تصرف دارند. هر يك از پدر و جد پدرى در ولايت استقلال دارند و در صورت تزاحم، اعمال ولايت اسبق مقدم است. در نافذ بودن تصرفات پدر و جد پدرى مصلحت مولّى‏عليهم شرط نيست، بلكه عدم مفسده كافى است (هرچند احتياط در رعايت مصلحت ايشان است) در ولايت پدر و جد پدرى عدالت ايشان لازم نيست. اولياءِ مى‏توانند بچه‏ها را به كار بگمارند، در اموالشان‏به تجارت بپردازند و آنها را به ازدواج كسى كه صلاح مى‏دانند درآورند. در هيچ يك از امور ياد شده اذن اطفال معتبر نيست.(۹۵)

چهارم. وارثان مقتول بر طبق طبقات ارث، اولياء خون مقتول هستند. ولىّ دم در قصاص يا اخذ ديه يا عفو جانى «ولايت» دارد.(۹۶)

پنجم. وصى (موصى‏ اليه) كه از سوى موصى‏ (وصيت‏كننده) نصب شده است، در حدود تعيين شده در متن وصيت‏نامه «ولايت» دارد. وصىّ اطفال كه از سوى پدر يا جد پدرى نصب شده است، «قيم» نام دارد، و بر اطفال (يا سفيهان و مجنونان) «قيمومت» دارد. اختيارات «قيم» همان اختيارات «ولىّ» است، با اين تفاوت كه صحت تصرفات وى منوط به مصلحت مولّى‏عليهم است و در او امانت و وثاقت شرط است. بنابراين قيمومت يكى از ولايتهاى شرعى است.(۹۷)

ششم. واقف مى‏تواند فردى را به عنوان «توليت» وقف و فرد ديگرى را به عنوان «ناظر» وقف نصب نمايد. در متولى و ناظر وقف، امانت و كفايت شرط است. بر متولى واجب نيست تولى وقف را بپذيرد. بدون قبول وى، وقف در حكم اوقاف بدون متولى منصوب قلمداد مى‏شود. قلمرو اختيارات متولى وقف، توسط واقف مشخص مى‏شود. در صورت عدم تعيين قلمرو اختيارات متولى وقف از سوى واقف، به روال متعارف عمل مى‏شود. متولى وقف حق تفويض توليت را به غير ندارد، اما مى‏تواند وكيل بگيرد و مباشرتاً امور وقف را انجام ندهد. واقف مى‏تواند براى حسن اداره وقف ناظر قرار بدهد. نظارت بر وقف براساس تعيين شده از سوى واقف استطلاعى يا استصوابى خواهد بود. در نظارت استطلاعى متولى در تصرفاتش مستقل است و اذن ناظر در صحت و نفوذ آن معتبر نيست، تنها اطلاعش لازم است. اما در نظارت استصوابى تصرف متولى بدون اذن و تصويب ناظر جايز نيست.(۹۸)

هفتم. ولايت حاكم. در صورت فقدان پدر، جد پدرى و قيم كودكان، سفيهان و ديوانگان، و به‏طور كلى هرآنچه شرعاً نيازمند ولايت است، و ولىّ خاصى ندارد و شارع مقدس در هيچ شرايطى راضى به ترك آنها نيست، يعنى در «امور حسبيه»، فقيه عادل مجاز به تصرف است. بعضى از فقيهان، اين جواز تصرف را ناشى از «ولايت فقيه» مى‏دانند.(۹۹) و بعضى ديگر فقيهان را حتى در امور حسبيه فاقد ولايت شرعى دانسته، تنها به عنوان قدر متيقن، مجاز به تصرف مى‏دانند.(۱۰۰) اعمال ولايت يا جواز تصرف فقيه منوط به غبطه و صلاح مولّى‏عليهم يا محجورين است. در صورت فقدان فقيه عادل، مؤمنان عادل امور حسبيه را متكفل مى‏شوند. مؤمنان عادل ولايت ندارند.(۱۰۱) اولين جايى كه در فقه بلكه در تمامى علوم اسلامى واژه «ولايت فقيه» استعمال شده، بحث امور حسبيه به معناى ياد شده (بويژه ولايت بر غيّب و قصّر) است. اگرچه جواز تصرف فقيه در امور حسبيه اجماعى است اما اين كه اين تصرف ناشى از ولايت فقيه باشد اجماعى نيست. مراد از ولايت فقيه در امور حسبيه، ولايت شرعى و فقهى است و لازمه لاينفك آن محجوريت مولى عليهم است.

لازم به ذكر است كه در فقه شيعه زن از حيث زن بودنش مولّى‏ عليه شناخته نشده است. اگرچه در ازدواج باكره رشيده بنابر احتياط، اذن پدر (يا جد پدرى) لازم است، اما نكاح بدون اذن خود دختر قطعاً صحيح نيست،(۱۰۲) بعلاوه اگرچه اطاعت زن از شوهر در امور زناشويى لازم است، اما مرد بر همسر خود ولايت ندارد.

از سوى ديگر چون بين عبيد و اماء و مولى رابطه مالكيت برقرار است و مالكيت رابطه‏اى بالاتر از ولايت است، لذا اين مورد را نيز در زمره اقسام ولايت ذكر نكرديم.

۱۳. تقسيمات مختلف ولايتهاى شرعى. ولايتهاى شرعى از حيثيتهاى مختلف قابل تقسيم است:

اول. ولايت شرعى، يا قهرى است يا اختيارى. در هر دو قسم ولايت، رضايت مولّى‏عليهم شرط نيست. اما در ولايت قهرى، رضايت ولى هم شرط نيست. ولايت پدر و جد پدرى، اولياء ميت، اولياء دم، ولايت ولد اكبر در فوائت والد، و ولايت فقيه، موارد مختلف ولايت قهرى هستند كه نه رضايت ولى شرط است نه رضايت مولّى‏عليهم. در ولايت قهرى، اولياء نه در آغاز مجاز به عدم پذيرش ولايت هستند، نه در ميانه كار حق استعفا دارند.(۱۰۳)

اما در ولايت اختيارى، پذيرش و اختيار ولى (نه پذيرش مولّى‏ عليهم) لازم است. اين گونه ولايت – كه غالباً توليت ناميده مى‏شود – از جانب يكى از مسلمانان جعل مى‏شود. وصايت و وقف از مصاديق ولايتهاى اختيارى محسوب مى‏شوند.

دوم. ولايت نسبت به مولّى‏عليهم يا خاصه است يا عامه. در ولايت خاصه، ولايت به مولّى‏عليهم خاصى منحصر است. اما در ولايت عامه، ولايت از حيث مولّى‏عليهم عموميت دارد. همه اقسام هفت‏گانه ولايت، ولايت خاصه هستند. پدر و جد پدرى تنها نسبت به فرزندان صغير يا مجنون يا سفيه خود ولايت دارند. اولياء دم تنها بر جانى، ولايت دارند. حتى ولايت فقيه در امور حسبيه نيز از اين حيث، خاصه است. ولايت فقيه در خارج از امور حسبيه در صورت اثبات، عامه است، يعنى همه مردم فارغ از نوع دين و مذهب و جنس و نژاد و رنگ و مليت را شامل مى‏شود. يعنى همگان تحت ولايت شرعى فقيهان عادل هستند و مولى عليهم ايشان محسوب مى‏شوند.(۱۰۴)

سوم. ولايت نسبت به شئون مولّى‏عليهم يا خاصه است يا عامه. (بنابراين ولايت خاصه و عامه دو اصطلاح دارد) اگر ولايت همه شئون مولّى‏عليهم را شامل شود، ولايت عامه است و اگر ولايت مختص به شأن خاصى از شئون مولّى‏ عليهم باشد، ولايت خاصه خواهد بود. ولايت ولداكبر خاصه است زيرا تنها شامل نماز و روزه فائته ميت مى‏گردد و ديگر شئون او را شامل نمى‏شود. ولايت پدر و جد پدرى بر فرزندان صغير، سفيه و مجنون، عامه است زيرا همه شئون ايشان را شامل مى‏شود. ولايت فقيه در امور حسبيه نيز عامه است.(۱۰۵)

چهارم. ولايت يا مطلقه است يا مقيده. در ولايتهاى اختيارى از قبيل وقف و قيمومت، اگر حدود ولايتِ متولى بر وقف و قيّم بر اولاد مشخص باشد، ولايت مقيده خواهد بود، (ولايت مقيده مى‏تواند از حيث شئون مولى عليهم خاصه يا عامه باشد) مثل ولايت قيم بر تحصيل اولاد يا ولايت بر همه شئون اولاد، و يا تولى بر همه شئون وقف يا بر شأن خاصى. در صورتى كه در وقف يا وصيت حد و مرز قيمومت و توليت مشخص نشده باشد، ولايت مطلقه خواهد بود. در ولايت مطلقه بر حسب متعارف عمل مى‏شود و متولى در حد متعارف بر همه شئون مولى‏عليه ولايت دارد.(۱۰۶) (اصطلاح ولايت مطلقه و مقيده در ولايتهاى اختيارى با اصطلاح مطلقه و مقيده در ولايت فقيه كه ولايتى قهرى است متفاوت است. شرح تفصيلى اصطلاح اخير در جاى خود خواهد آمد.)

پنجم. ولايت يا استقلاليه است يا اذنيه. در ولايت استقلاليه، ولى در اعمال ولايت مستقل است و اعمال ولايت او منوط به تصويب و رضايت و اذن كسى نيست. مانند ولايت پدر و جد پدرى بر امور كودكان و ولايت فقيه در امور حسبيه. در ولايت اذنيه اعمال ولايت منوط به تصويب و رضايت غير است. توليت وقف در صورت پيش‏بينى نظارت استصوابى در متن وقف‏نامه، از مصاديق ولايت اذنيه به حساب مى‏آيد.(۱۰۷)

ششم. ولايت يا براى اولياء متعدد، جعل شده است به نحوى كه هر يك بالاستقلال اعمال ولايت مى‏كنند و در صورت تزاحم تقدم با اعمال ولايت اسبق است، يا اين كه ولى واحد است. در ولايت پدر و جد پدرى، اولياءدم و اولياء ميت ممكن است اولياء متعدد باشند. در ولايت ولد ذكور اكبر، وقف، وصايت و قيمومت غالباً ولى واحد است در ولايت فقيه بر امور حسبيه غالباً اولياء متعدد است.

هفتم. ولايت شرعى يا بر امور اموات است يا بر شئون احياء. ولايت اولياء ميت، ولايت‏اولياء دم، و ولايت ولد ذكور اكبر از قسم اول (ولايت بر امور اموات) است. ولايت پدر و جد پدرى و قيمومت از قسم اخير (ولايت بر شئون احياء) است. ولايت فقيه در امور حسبيه هر دو قسم را شامل مى‏شود. يعنى امور حسبيه مى‏تواند هم امور اموات و هم شئون احياء را دربرگيرد.

هشتم. ولايت شرعى از حيث دوام بر دو قسم است يا دائمى است يا موقت. مراد از ولايت دائمى بقاء ولايت در طول حيات مولّى‏عليه است. در ولايت دائمى مولّى‏عليهم هرگز به اهليت تدبير در امور خود نائل نمى‏شوند و هيچ‏گاه رشيد نمى‏گردند، مانند ولايت پدر و جد پدرى بر فرزندان سفيه و ديوانهم. مراد از ولايت موقت، اتمام ولايت با رشيد شدن مولّى‏عليهم است. مثلاً كودكان تنها تا سن بلوغ مولّى‏عليهم هستند و با رشيد شدن از تحت ولايت و قيمومت خارج شده عهده‏دار تصدى امور خويش مى‏شوند.

نهم. ولايت يا بر اشخاص است يا بر اشياء. ولايت بر اشياء تولى نام دارد و تنها در وقف متصور است. بقيه انواع ولايت، ولايت بر اشخاص است. ولايت فقيه در امور حسبيه هم بر اشخاص است هم بر اشياء.

۱۴. به لحاظ فقهى اصل، عدم ولايت است. يعنى قاعده بر اين است كه هيچ‏كس بر ديگرى ولايت ندارد و هركس متصدى امور خود است و ديگران حق دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. هر فردى در چهارچوب عقل و شرع متصدى امور مرتبط به خود است. اين كه چگونه در اموال خود تصرف كند، با چه كسى ازدواج نمايد يا اصولاً ازدواج كند يا نه، چه شغلى پيشه كند، چه مليتى را اختيار كند، چه مشى سياسى را در پيش گيرد، چه لباسى با چه رنگى بپوشد، كجا زندگى كند، چگونه رفتار كند، اينها همه در حيطه اختيارات خود فرد است و البته نسبت به عملكرد خود در برابر خداوند مسئول و در قيامت پاسخگو است. اين كه در هر يك از امور ياد شده ديگرى بتواند متصدى امور انسان شود و بر او ولايت پيدا كند، محتاج دليل معتبر شرعى است. يعنى تنها در جايى خلاف اين اصل عمل مى‏شود كه شارع مقدس، فرد را در آن مورد ممنوع از تصدى شئون خود تشخيص داده باشد. فايده تأسيس اصل اين است كه در مواردى كه دليل قاصر باشد و در تحقق ولايت در آن مورد شك داشته باشيم، با تمسك به اين اصل درمى‏يابيم كه ولايت، محقق نشده است.

بنابراين، اصل، عدم محجوريت انسانهاست، يعنى همه آدميان حاكم بر سرنوشت خويش هستند و اين محجوريت است كه دليل معتبر مى‏خواهد نه اين كه رشيد بودن محتاج اثبات باشد.

نخستين فقيهى كه اصل عدم ولايت را مطرح كرده است، مرحوم آيت‏اللَّه شيخ جعفر كاشف الغطاء فقيه بزرگ آغاز عصر قاجارى است. پس از وى اين اصل همواره مورد تمسك فقيهان بوده است.(۱۰۸)

انواع هفت‏گانه ولايت (كه در بند ۱۲ برشمرديم) قطعاً از تحت اين اصل خارج شده است، چون دليل معتبر فقهى بر تك‏تك اين موارد اقامه شده است. ولايت فقيه فراتر از امور حسبيه (كه از آن به ولايت سياسى فقيه يا ولايت عامه فقيه يا ولايت مطلقه فقيه تعبير مى‏شود) مورد بحث است، در صورتى كه ادله عقلى يا ادله نقلى (قرآنى، روايى، اجماعى) را در اين زمينه تمام يافتيم، ولايت فقيهان عادل در حوزه امور عمومى از اصل عدم ولايت خارج خواهد شد و اگر ادله مورد نظر از اثبات مسئله عاجز باشند، به اصل عدم ولايت تمسك مى‏شود.

 

* * *

 

با توجه به نكات فوق، بصيرت بيشترى براى پاسخگويى به سؤالات اصلى بحث را خواهيم يافت: مراد از ولايت در نظريه ولايت انتصابى مطلقه فقيه يا حكومت ولايى چيست؟ آيا فقيه در نظريه حكومت ولايى ولايت شرعى دارد يا نه؟ آيا مى‏توان گفت مراد از ولايت در نظريه ياد شده ولايت كلامى يا عرفانى است؟ اصولاً مسئله ولايت فقيه فقهى است يا كلامى؟ ادله ولايت فقيه در مقام اثبات ولايت شرعى فقيه هستند يا در مقام اثبات ولايت كلامى و عرفانى وى؟ آيا بين ولايت فقيه و ولايت فقهى سنخيت نيست؟

۸۰) براى نمونه مراجعه كنيد به شرائع‏الاسلام، محقق حلى، مقدمّه.

۸۱) براى آشنايى با احكام وضعى مراجعه كنيد به ملامحمدكاظم خراسانى، كفايةالاصول، بحث استصحاب، طبع مؤسسه آل البيت(ع)، ص ۴۰۲. امام خمينى، الرسائل، ص ۱۱۴، آيت‏الله سيدابوالقاسم خويى، مصباح الفقاهة، ج ۳، ص ۹.

۸۲) امام خمينى، كتاب البيع، ج ۱، ص ۲۳و۲۹. امام خمينى، المكاسب المحرّمة، ج ۲، ص ۱۰۶. امام خمينى الرسائل، ص ۱۱۴. آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ص ۴۰۲.

۸۳) براى آشنايى با بحث حق و حكم رجوع كنيد به آيت‏اللَّه شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، اول بحث بيع. آيت‏اللَّه محمدحسين غروى اصفهانى (كمپانى) تعليقة على المكاسب، رسالة الحق، چاپ سنگى، ۱۳۶۳ ق. آيت‏اللَّه شيخ هادى طهرانى (م ۱۳۲۱ ق) رسالة الحق و الحكم، تصحيح نعمت‏اللَّه صفرى، فصلنامه نامه مفيد، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۴ ش. آيت‏اللَّه سيدمحمد آل بحرالعلوم (م‏۱۳۲۶ق)رسالةفى‏الفرق بين الحق و الحكم، بلغة الفقيه، ج ۱، ص ۳۲-۱۳.

۸۴) امام خمينى، كتاب البيع، ج ۱، ص ۲۹، «فمثل الولاية و الوصاية و نحوها من الوضعيات المقابلة للحق و الملك و السلطنة…»؛ ج‏۱، ص ۲۳، «الولاية و التوليه… ليس شى‏ء منها من الحقوق بل هى اعتبارات آخر غيرالحق و الملك و السلطنة، فالولاية و الوصاية من الاعتبارات المجعولة بذاتها غير مربوطة بالحقّ»، آيت‏اللَّه سيدمحمدآل بحر العلوم، بلغة الفقيه، رسالة فى الولايات، ج ۳، ص ۲۱۱.

۸۵) امام خمينى، المكاسب المحرّمة، ج ۲، ص ۱۰۶، «… السلطنة و الخلافة و الولاية من الامور الوضيعة الاعتبارية العقلائية.» امام خمينى، ولايت فقيه، ص ۴۰(طبع مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام)، «ولايت فقيه از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد… .»

۸۶) براى آشنايى با ولايت شرعى از جمله رجوع كنيد به آيت‏اللَّه سيدمحمد آل بحرالعلوم (م ۱۳۲۶ق)، بلغةالفقيه، رسالة فى الولايات، ج ۳، ص ۲۱۰-۲۹۸. آيت‏اللَّه سيدميرعبدالفتاح حسينى مراغى (م ۱۲۵۰ق)، العناوين، عنوان ۷۳، فى‏الاشارة الى الاولياء و المولى عليهم اجمالاً فى النفس و المال و بيان مراتبهم فى‏الولاية.

۸۷) نكات ياد شده اعم از اركان، لوازم و احكام ولايت با تأمل در موارد مختلف ولايتهاى فقهى بدست آمده‏اند، و وجه صحت آنها از صدق تطبيق آنها بر ولايتهاى مختلف شرعى آشكار مى‏شود.

۸۸) از جمله رجوع كنيد به آيت‏اللَّه سيدمحمد آل بحرالعلوم، بلغةالفقيه، رسالة فى الولايات، ج ۳، ص‏۲۱۱.

۸۹) از جمله رجوع كنيد به آيت‏اللَّه سيدكاظم حسينى حائرى، اساس‏الحكومةالاسلامية «…الولاية فى حدود تكميل نقص المولى‏ عليه و علاج قصوره» و نيز الامامة و قيادة المجتمع، ص ۲۱۳.

۹۰) از جمله رجوع كنيد به آيت‏اللَّه محمدمؤمن قمى، كلمات سديدة فى مسائل جديدة، ص ۲۲، «حكم الولاية و مقتضاها ان لاخيرة لاحد اذا قضى الولى فى دائرة ولايته شيئاً بل يجب اتباعه و ينفذ هذا القضاء على جميع من تحت الولاية.»

۹۱) آيت‏اللَّه سيدميرعبدالفتاح حسينى مراغى (م‏۱۲۵۰) العناوين، رقم ۷۳، عنوان «فى الاشارة الى الاولياء و المولى‏ عليهم اجمالاً فى‏النفس و المال و بيان مراتبهم فى‏الولاية» (چاپ سنگى) آيت‏اللَّه سيدمحمد آل بحرالعلوم (م‏۱۳۲۶ق)، بلغةالفقيه، رسالةفى‏الولايات، ج ۳، ص ۲۱۰-۲۹۸.

۹۲) در گزارش ولايتهاى مختلف شرعى سه منبع را مدّنظر قرار داده‏ايم: آيت‏اللَّه سيدمحمدكاظم طباطبايى يزدى، العروة الوثقى (تهران، ۱۳۹۹ق). امام خمينى، تحريرالوسيلة (چاپ اسماعيليان، قم). آيت‏اللَّه سيدابولقاسم خويى،تقريرات فى شرح العروةالوثقى، التنقيح، المستند…، مصباح الفقاهة و نيز مبانى تكلمة المنهاج. در موارد اختلافى، نظر امام خمينى قدس‏سره را در متن منعكس كرده‏ايم.

۹۳) سيد يزدى، العروة الوثقى، كتاب الطهارة، احكام الاموات، فصل فى مراتب الاولياء، ج ۱، ص ۳۷۶-۳۸۱. امام خمينى، تحريرالوسيله، القول فى غسل الميّت، مسأله ۴، ج ۱، ص‏۶۷. آيت‏اللَّه خويى، التنقيح فى‏شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ج ۸.

۹۴) سيديزدى، العروةالوثقى، كتاب الصلوة، فصل فى قضاء الولى، ج ۱، ص ۷۵. امام خمينى، تحريرالوسيلة، القول فى صلوة القضاء، مسئله ۱۶، ج ۱، ص ۲۲۷. آيت‏اللَّه خويى، المستند فى شرح العروة الوثقى، كتاب الصلوة، ج ۲.

۹۵) امام خمينى، تحريرالوسيلة، القول فى شروط المتعاقدين، مسأله ۱۸، ج ۱، ص ۵۱۴. امام خمينى، كتاب البيع، بحث اولياء العقد، ج ۲، ص ۴۳۵-۴۵۹. آيت‏اللَّه خويى، مصباح الفقاهة، بحث اولياء عقد، ج ۵، ص ۱۱-۳۴.

۹۶) امام خمينى، تحريرالوسيلة، القول فى كيفية الاستيفاد، مسأله ۱، ج ۲، ص‏۵۳۳. آيت‏اللَّه خويى، مبانى تكلمة المنهاج، ج ۲، ص ۱۳۳.

۹۷) سيديزدى، العروةالوثقى، كتاب الوصية، ج ۲، ص ۸۷۷-۸۹۴. امام خمينى، تحريرالوسيلة، ج ۲، ص ۱۰۵-۱۰۶. آيت‏اللَّه خويى، مستند العروةالوثقى، كتاب الوصية (انتهاى ج دوم كتاب النكاح).

۹۸) امام خمينى، تحريرالوسيلة، الوقف و اخواته، ج ۲، ص ۷۰، ۸۳ و ۸۴.

۹۹) از جمله امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۵۹. امام خمينى، تحريرالوسيلة، القول فى شرائط المتعاقدين، مسأله ۲۰.

۱۰۰) آخوند ملامحمدكاظم خراسانى (م ۱۳۲۹ق)، حاشيه كتاب المكاسب (تهران‏۱۴۰۶ ق)، ص ۱۹۶. آيت‏اللَّه سيدمحسن طباطبايى حكيم (م‏۱۳۹۰ق) نهج‏الفقاهة، تعليق على كتاب البيع من مكاسب الشيخ الانصارى، ص ۳۰۰. آيت‏اللَّه سيداحمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح المختصر المنافع، (تهران، ۱۴۰۵ق، چاپ دوم)، ج ۳، ص ۱۰۰. آيت‏اللَّه سيدابوالقاسم موسوى خويى، مصباح الفقاهة، تقرير ابحاث به قلم آيت‏اللَّه محمدعلى توحيدى (قم، ۱۳۶۸ش)، ج ۵، ص ۵۲. آيت‏اللَّه خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد، تقريرات ابحاث به قلم آيت‏اللَّه ميرزاعلى غروى تبريزى، (قم، ۱۴۱۰ق، چاپ سوم)، ص ۴۲۴.

۱۰۱) امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۵۰۸. آيت‏اللَّه خويى، مصباح الفقاهه، ج ۵، ص ۵۳. امام خمينى درتحريرالوسيلة، ج ۱، ص ۵۱۵، مسئله ۲۰ قائل به ولايت عدول مؤمنين شده است.

۱۰۲) سيد يزدى، العروة الوثقى، كتاب النكاح، بحث اولياء العقد، ج ۲، ص ۸۶۴-۸۷۶. امام خمينى، تحريرالوسيله، فصل فى‏اولياء العقد، مسئله ۲، ج ۲، ص ۲۵۴. آيت‏اللَّه خويى، مستند العروة الوثقى، كتاب النكاح، ج ۲.

۱۰۳) رجوع كنيد به آيت‏اللَّه سيدمحمد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، رسالة فى الولايات، ج ۳، ص ۲۱۲.

۱۰۴) رجوع كنيد به آيت‏اللَّه آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، رسالة فى الولايات، ج ۳، ص ۲۱۲.

۱۰۵) رجوع كنيد به آيت‏اللَّه آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، رسالة فى الولايات، ج ۳، ص ۲۱۲.

۱۰۶) رجوع كنيد به امام خمينى، تحريرالوسيله، الوقف و اخواتها، ج ۲، ص ۸۴.

۱۰۷) رجوع كنيد به آيت‏اللَّه آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، رسالة فى الولايات، ج ۳، ص ۲۱۳. و شيخ انصارى، المكاسب، اوائل بحث ولايت فقيه، ص ۱۵۳ (چاپ سنگى). ما در تقسيم شيخ اعظم تصرف كرده، آن را توسعه داده‏ايم. ضمناً بقيه تقسيمات ولايت شرعى را از تأمل و مقايسه موارد مختلف با يكديگر به دست آورده‏ايم.

۱۰۸) شيخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ص ۳۷ (چاپ سنگى). شيخ اعظم انصارى، المكاسب، ص ۱۵۳ (چاپ سنگى). امام خمينى، تهذيب الاصول، تقرير ابحاث به قلم آيت‏اللَّه شيخ جعفر سبحانى، ج ۳، ص ۱۴۴.