۱۳۸۱

ولايت فقيه و دموکراسی

خلاصه ولايت فقيه مفهومي است كه پس از انقلاب اسلامي ايران به عنوان حكومت اسلامي شيعي بر سر زبانها افتاد و اكنون نزديك به ربع

دستگردی و حاجی‌حیدری: جمهوری دوگانه

در حوزه فکری ایران، بویژه از نوع دوم خردادی آن، تمایز مهم دموکراسی ( مردمسالاری) و جمهوری غالبا مغفول واقع می شود و معمولا مترادف یکدیگر تلقی می شوند.

سخنرانی

پیام به اهالی فرهنگ

می‌باید اصل بر آزادی انتشار کتاب باشد و کتابها همانند جراید و مطبوعات توسط هیچ مرجعی بررسی نشود، اما اگر کتابی پس از انتشار مخالف با قانون تشخیص داده شد از سوی ناظران از کتاب شکایت شود ودردادگاه صالحه وبا حضور هیئت منصفه به شکایت رسیدگی شود. در نظارت پس از انتشار که نظارت استطلاعی است تنها وقوع تخلف میتواند باعث شود از انتشار کتاب جلوگیری به عمل آید. احکام چنین حوزهای قابل اعتراض و تقاضای تجدید نظر خواهد بود. منع از انتشارکتاب یا الزام به تغییر مفاد یک اثر مکتوب نوعی مجازات است و مجازات تنها از سوی دادگاه صالحه بر اساس قانون اعمال می‌شود. نظارت قبل از نشر نوعی تفتیش عقاید است که شرعاً وعقلاً ممنوع است.

پله پله تا ادعای الوهیت

۱. يكي از آفات جدي حكومتهاي ديني يكه سالار “ادعاي الوهيت” است. تمركز قدرت مطلقه غير مسئول نظارت ناپذير مادام العمر اگر پشتوانه و توجيه

بخش اول: مقالات فلسفی-کلامی

عقل و دین از نگاه محدث و حکیم

از دیدگاه علامه مجلسی عقل جز در یک مسأله اعتباری ندارد و آن معرفت امام(ع) است و با معرفت امام(ع)جمیع معارف را می‏یابد از اواخذ کرد. دستگاه تفکر دینی او یک مبنایی است. علامه طباطبایی در«عرصه اعتقاد»، عقل را مظفر و منصور می‏‌بیند که آیه نص و روایت متواتر نص نیز در حکم عقل قطعی‌‏اند. او معتقد است بین این سه راه هرگز نه امکان تعارض است، و نه تعارض اتفاق افتاده است.

ملکی‌میانجی، نقد مقاله‌ی عقل و دین

در دوران زعامت پیشواى بزرگ شیعه حضرت آیت اللّه العظمى بروجردى، حاشیه‏اى بر کتاب بحار توسط علامه طباطبایى که از شخصیتهاى برجسته و شاخص فلسفه و عرفان نظرى است نگاشته شد.در یکى دو تعلیقه اختلاف‌‏نظر بین فقها و متکلمین با فلاسفه و عرفا رخ نمود و این موضوع مورد مخالفت واقع و موجب تعطیل تعالیق معظم‌‏له گردید.

تاج‌زاده، امام پرچمدار جمهوریت در ایران

مشکل فعلی جامعه، اندیشه و مشی امام نیست، بلکه انحراف از راه خمینی است، یعنی عدم تمکین به رأی ملت که باید میزان باشد و بی اعتنایی به حقوق و آزادیهای قانون شهروندان با ارائه تفسیرهای استبدادی از نظام اسلامی.