اسفند ۱۳۹۴

روز جهانی زن، به هر حال فرصتی است برای پرداختن دوباره به مشکلات خانم‌ها. اما چرا هنوز در جمهوری اسلامی این یک خط قرمز است، باید این سؤال را تجزیه کرد. مسئله زن یکی از مسائلی است که در کنار چند مسئله دیگر در جمهوری اسلامی هنوز مشکل دارد. مثلاً آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. به مسئله زن هم در کنار آن مسائل می‌باید نگریسته شود، منتها زنان یک مشکل مضاعف دارند و آن اینکه نوعاً در طول تاریخ این مردان بودند که قانون را نوشتند، مردان بودند که قانون را تفسیر کردند و حتی متون دینی را هم مردان تفسیر یا روایت کردند؛ بنابراین مسئله زنان واضح و شفاف و چندان عادلانه و منصفانه دیده نشده‌است. چه بسا اگر خود بانوان در این سمت‌های اجتماعی حضور می‌داشتند ما شاهد تفسیر انسانی‌تری می‌بودیم.

اکثر مردم از روزنه‌ی کوچکی که برای رأی متفاوت داشتند با هوشمندی استفاده کردند و مثل خرداد ۱۳۷۶ دقیقا بر خلاف توصیه‌های مقام رهبری رأی دادند. در میان نامزدهایی که از فیلتر تنگ شورای نگهبان غربال شده بودند مردم به کسانی رأی دادند که بیشترین فاصله را با افراد مورد نظر رهبری دارند. در استان تهران رأی نیاوردن محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی و از آخر اول شدن احمد جنتی بسیار معنی‌دار است. یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری، نخستین رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی آقای خامنه‌ای، فقیه شورای نگهبان، دبیر جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و نخستین کسی است که برای آقای خامنه‌ای گواهی اجتهاد نوشت. مصباح یزدی یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازهای استبداد دینی در دوران آقای خامنه‌ای است، و جنتی دبیر مادام العمر شورای نگهبان ایشان. رأی نیاوردن آنها یعنی نه‌ی بزرگ به خود آقای خامنه‌ای. اگر مقام رهبری گوش شنوا داشته باشد و پیام انتخابات اسفند ۹۴ را بشنود معنایش ادبار بزرگ مردم به سیاست‌های نسنجیده‌ی اوست. مهم نیست که اکثریت خبرگان به برکت مهره‌چینی شورای نگهبان هنوز در دست پیروان رهبری است، اما حذف دو نماینده‌ی اصلی تفکر رهبری (یزدی و مصباح) و به قعر جدول رانده شدن دبیر متکبر شورای نگهبان معنایی جز این ندارد که آقای خامنه‌ای از پشتوانه‌ی لازم مردمی برخوردار نیست و اگر تن به رأی مردم بدهد سرنوشتی بهتر از منصوبان منفورش نخواهد داشت. اگر ایشان همچنان استبداد دینی را مردم‌سالاری دینی معنی می‌کند، یعنی مثل کبک سربه‌زیر برف کردن و کچل را زلف‌علی خواندن.

مطابق قانون اساسی تعیین رهبر با مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان هم هیأتی سه‌نفره را برای یافتن نامزدهای این مقام عالی برگزیده است. این هیأت فعالیتش فوق محرمانه است و تنها یک نفر در جریان نتایج آن است و آن شخص مقام رهبری است. بنابراین حتی به لحاظ صوری تعیین رهبر آینده بدون تصویب رهبر فعلی میسر نیست، بویژه که اعضای مجلس خبرگان توسط فقهای منصوب شورای نگهبان از میان روحانیون همسوی رهبر مهره‌چینی شده‌اند. از سوی دیگر رهبر منتخب خبرگان نمی‌تواند یک روحانی بدون کمترین سابقه اجرایی باشد؛ بلکه باید تجربه چند ساله اداره یکی‌ از قوا را داشته باشد و از امور نظامی و امنیتی مطلع و برای افکار عمومی آشنا باشد. مطابق رویه این مجلس، روسای جمهور حائز بیشترین شرایط یادشده هستند. در مرتبه دوم رؤسای قوه قضائیه هم ممکن است واجد شرایط فرض شوند. از جانب سوم وزنه سنگین فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه در زمان درگذشت رهبر را نباید از نظر دور داشت. با توجه به واقعیات جمهوری اسلامی، رهبر بعدی خارج از مجلس خبرگان با هماهنگی فرماندهان عالی سپاه توسط رهبر فعلی تعیین شده، در زمان درگذشت رهبر، مجلس خبرگان با قیام و قعودی تشریفاتی فرد از پیش تعیین شده‌ را برخواهد گزید. بیش از این‌که گزینه‌های خبرگان مهم باشد، مذاق رهبری و سپاه در این زمینه اهمیت دارد.