Search Results for: لایحه قصاص – Page 2

مقاله

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

مصاحبه کوتاه

شخص خامنه ای پشت اعدامهاست

محارب کسی است که علیه امنیت مردم (نه حکومت) مسلحانه اقدام کرده آنها را ترسانیده‌باشد. نظام برای ترمیم اقتدار بربادرفته خود به‌جای شنیدن صدای اعتراض مردم، به اعدام‌درمانی روی آورده‌است، با این خیال باطل که سرکوب و اعدام به اعتراضات پایان می‌دهد. رهبری قوه قضائیه را برای صدور حکم اعدام معترضان تحت فشار قرار داده‌است. انتظار افکار عمومی این است که مراجع تقلید شیعه نسبت به سرکوب اعتراضهای مسالمت‌آمیز سه ماهه اخیر مردم و خصوصا اعدام معترضان علنا اعتراض کنند. متاسفانه این انتظار برحق تا کنون جامه عمل پوشیده نشده‌است.

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۹

شهادت آقای طباطبایی بر اعلمیت و تعین آقای میلانی بر مرجعیت بعد از آقای بروجردی به معنی این بود که آقای طباطبایی از هیچیک از مراجع حاضر در قم و نجف خصوصا آقای خمینی علیرغم فعالیتهای پرشور سیاسیش حمایت نکرده است. در ملاقات زمستان ۱۳۴۱ تمرکز آقای خمینی بر « لزوم مبارزه با اعمال خلاف شرع حکومت» در مقابل تمرکز مهندس بازرگان بر لزوم «مبارزه با استبداد، و پافشاری بر احقاق حقوق مردم» بوده است. در جمهوری اسلامی رویکرد ارتجاعی اول به قدرت رسید و رویکرد مترقی دوم حذف شد.

مقاله

ممنوعیت مراسم منتقدی که ترور شد

چکیده: ترور دکتر کاظم سامی در آذر ۱۳۶۷ «سرنخ» ترورهای داخل کشور است. جمهوری اسلامی از آغاز با شش سیاست مشخص به مقابله با منتقدان، مخالفان و رقبای مسالمت جو و قانونی خود پرداخت: الف. محروم کردن آنان از حقوق قانونی از قبیل شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۶۰)؛ ب. ترور شخصیت، تخریب، افترا، اهانت و خشونت گفتاری؛ پ. برهم زدن سخنرانی ها و تجمعات مسالمت آمیز و اشغال دفاتر توسط ماموران لباس شخصی با عنوان انصار حزب الله یا بسیج که ادامه چماقداران قبل از انقلاب بودند؛ ت. توقیف مطبوعات مستقل، خفقان و تحمیل فضای بسته؛ ث. انحلال احزاب و گروههای سیاسی منتقد؛ ج. بازداشت و زندانی کردن فعالان سیاسی منتقد. اما حذف فیزیکی و ترور حداقل در سطح چهره های شاخص سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور در دهه شصت جزء برنامه های نظام و دستگاههای امنیتی آن نبوده است. اگر ترور دکتر سامی توسط نظام یا جناحی از آن صورت گرفته باشد، تاریخ شروع قتلهای سیاسی در داخل کشور از ۱۳۷۳ به ۱۳۶۷ (یعنی شش سال زودتر) و از دوران رهبری آقای خامنه ای به هفت ماه آخر دوران رهبری آقای خمینی برمی گردد. اینکه آمران و مسببان ترورهای سیاسی دوران آقای خامنه ای همان تیم ترور دوران اقای خمینی بوده است نیازمند تحقیق است. آنچه در سه قسمت منتشرشده تحقیق اثبات شده نکات زیر است: یک. مخدوش بودن گزارش رسمی در سه محور. دو. گواهی پزشکی قانونی مبنی بر کشته شدن قاتل توسط فرد یا افرادی قبل از حلق آویز شدن. سه. گزارش احمد خمینی رئیس دفتر متنفذ بنیانگذار جمهوری اسلامی از گفتگویش با آقای منتظری قائم مقام وقت رهبری درباره ترور دکتر سامی در رنج نامه رد پای دو رویکرد مختلف درباره نحوه مواجهه با منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی را به دست می دهد. قسمت چهارم تحقیق به بحث و بررسی مباحث آذر ۱۳۶۸ تا آبان ۱۳۷۷ مرتبط با ترور دکتر سامی اختصاص دارد. آذر ۱۳۷۷ زمان قتلهای زنجیره ای است. در این دوران نُه ساله چند اتفاق مهم افتاده است که درک بهتری از ابعاد پرونده بدست می دهد: اول. نخستین مراسم سالگرد شهادت دکتر سامی در سالن کوچک انجمن اسلامی مهندسین در خیابان میرداماد با حمله انصار حزب الله به فرماندهی حاجی بخشی به هم ریخت و نخست وزیر موقت جمهوری اسلامی مهندس مهدی بازرگان از سخنرانی بازماند. مطابق خاطرات تیر ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی حاجی بخشی زیر نظر نظام فعالیت می کرده است! دوم. مراسم سخنرانی سر مزار در ابن بابویه به مناسبت سالگرد تنها دوسال دوام آورد. و بعد از آن برای همیشه به دستور مقامات امنیتی متوقف شد. مراسم فاتحه خوانی جمعی سر مزار دکتر سامی با حضور سنگین ماموران آشکار و خفیه نظام صورت گرفت و دوربینهای فیلمبرداری ماموران امنیتی از کلیه حاضران فیلم گرفتند. سوم. وجه مشترک اکثر قریب به اتفاق مقالات و اشعار منتشره در دهه اول ترور که تراوش قلم شاخص ترین شخصیتهای سیاسی اجتماعی کشور در آن زمان است در اینکه قتل سیاسی بوده، آمرین و مسببینی داشته، و گزارش رسمی خلاف واقع بوده همداستان هستند. در برخی از مقالات و اشعار انگشت اتهام به سوی ارباب قدرت دراز شده است. عنوان این قسمت برگرفته از نکته اول و دوم فوق الذکر است: «ممنوعیت مراسم منتقدی که ترور شد». قضیه ترور دکتر سامی بعد از قتلهای زنجیره ای پائیز ۱۳۷۷ ابعاد جدیدی پیدا کرد. تحلیل انتقادی این ابعاد در نیمه دوم تحقیق در قسمتهای بعدی دنبال می شود.

مصاحبه تحلیلی

اکثریت مراجع با جمهوری اسلامی مخالفت کردند

من آینده ایران را بعد از جمهوری اسلامی یک حکومت شبیه به بعد از فروپاشی خلافت عثمانی می‌بینم. یک دوره اسلام‌ستیزانه خواهیم داشت تا بعد به دوران تعادل برسیم. دراین چهل سال، آن بخشی از روحانیت که با نام دین به حکومت نزدیک شد و به قدرت سیاسی آلوده شد آینده‌ای ندارد و منفور است. از ولایت مرجع تقلید به ولایت مجتهد متجزی و ولایت مومن مقلد تنزل کردید، چرا اسمش را می‌گذارید ولایت فقیه؟! اگر برای رهبری مرجعیت شرط لازم نبود، چرا بعد از رهبری ادعای مرجعیت کردید؟!

مصاحبه تحلیلی

هیات حاکمه ایران دچار کوررنگی ایدئولوژیک است

کسانی که جز اعتراض به سیاست‌های نظام کاری نکرده باشند، یعنی اکثریت قریب به اتفاق تظاهرکنندگان هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند. آنها که از سر خشم جایی را تخریب کرده اند تخلف کرده‌اند، اما قطعا محارب نیستند. معدودی که مسلحانه مرتکب قتل باشند مشمول حکم قانونی محارب می شوند. در قانون مجازات اسلامی خبری از تفسیر من درآوردی “زجرکش کردن” نیست! آقازادگی روشی موجه برای اصلاح امور کشور نیست، چه رضا پهلوی، چه حسن خمینی، و چه مجتبی خامنه ای. افراد باید شخصا دانش، تدبیر و سابقه مدیریت کلان داشته باشند.

یادداشت

شیرزن زمانه ما

اعظم علایی طالقانی یکی از شیرزنان روزگار ما، بیش از همه صفات پدرش را داشت، اهل قرآن، شوری، مبارزه با استبداد و مروج اسلام رحمانی بود. وی یکی از مؤثرترین مدافعان حقوق زنان در ایران معاصر و نخستین زن نامزد ریاست جمهوری بود. فقهای شورای نگهبان که او را مکررا در انتخابات مجلس به اتهام آزادگی و در انتخابات ریاست جمهوری به اتهام مشخص زن بودن رد صلاحیت کردند در چشم این ملت جایی ندارند. اما از طالقانی و پدرش و مرامشان همواره با احترام یاد می شود.

نواندیشی دینی

دادگستری و نواندیشی دینی

چکیده: خبر تلخ اعدام عجولانه محمد ثلاث (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) از منسوبان به دراویش نعمت اللهی گنابادی را با ناباوری خواندم. زینب طاهری وکیل شجاع وی با اشراف کامل بر پرونده، موکل خود را با ارائه مستندات متعدد بیگناه اعلام کرده است. افکار عمومی همانند وکیل اقرارهایی که در نظام جمهوری اسلامی علی الاغلب «زیر شکنجه» اخذ شده اند را به عنوان مستند حکم به رسمیت نمی شناسد. طرفه آن‌که مستند اکثر قریب به اتفاق اعدامها و مجازاتهای سیاسی در ایران پس از انقلاب «إقرار» بوده است. أساس دادگستری در دوران پهلوی بر مبنای تلقی مدرن از علم حقوق و توسط اساتید آشنا به علم حقوق و مطلع از فقه امامیه گذاشته شده است. جمهوری اسلامی دادگستری قبل از انقلاب را از أساس طاغوتی می دانست، لذا تیشه به ریشه دادگستری زد و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را از بنیاد متفاوت تاسیس کرد. از مجموعا بیست و یک نفر مقام ارشد قضائی جمهوری اسلامی از آغاز (رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل انقلاب و کل کشور) فقط دو نفر حقوقدان و قاضی دادگستری بوده اند، آن هم به مدت یک سال و نیم! از اسفند ۱۳۵۸ تمامی مقامات عالی قضائی منحصر به روحانیون بوده اند. رؤسای قوه قضائیه هیچیک تحصیل حقوقی، تجربه قضایی و کمترین سابقه مدیریت در کارنامه خود نداشته اند. این توهم که دانش حقوق چیزی جز علم فقه نیست، و هر فقیهی لزوما حقوقدان است پیش زمینه پاکسازی دادگستری از حقوقدانان و آکنده کردن آن از طلاب حوزه های علمیه شد که اکثریت قریب به اتفاق آنها نه تنها مجتهد و فقیه نبوده اند بلکه مطابق ضوابط حوزوی اطلاعات لازم فقهی هم نداشته اند. أساس کلیه این کج فهمی‌ها از اسلام و علوم انسانی و اجتماعی جدید اصل‏ چهارم قانون اساسی است. با وجود این اصل تفوق مطلقه احکام شرع بر کلیه موازین حقوقی و جرمشناسی پذیرفته شده است. برای آشنائی با عمق فاجعه دادگستری جمهوری اسلامی کافی است نیم نگاهی به این سه سمت بیندازیم: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که از مفاخر دادگستری در جهان است! دوم رئیس دادسرای انتظامی قضات حسین‌علی نیری، و سوم ریاست سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور که سالها در اختیار این دو نفر بوده است: ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی (سه فرد اخیر رئیس و اعضای کمیته مرگ اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷) تا وضعیت دادگستری به سامان نشود ما رنگ اصلاح را در کشور نخواهیم دید.

مصاحبه کوتاه

حذف مجازات اعدام

چکیده: «امکان عقلی» حذف مجازات اعدام از آموزه های اسلامی منتفی نیست، اما «امکان وقوعی» آن در چهارچوب «اجتهاد سنتی» بسیار بعید به نظر می رسد. در چارچوب مذکور در خوش‌بینانه ترین حالت تنها می توان اعمال مجازات اعدام را به شدت کاهش داد. اما در رویکرد «اجتهاد در مبانی و أصول» امکان حذف مطلق مجازات، حذف مجازات اعدام و تبدیل آن به مجازاتهای اخف در بسیاری موارد، و به مجازات درجه یک (اشد مجازات در هر نظام حقوقی) در موارد معدودی ممکن است. مجازات اعدام از احکام موقت، موسمی و منسوخ دینی محسوب می شود. اعدام در اسلام سنتی تلازمی با قصاص ندارد. قصاص در قتل نفس عمد تنها گزینه مجازات نیست، گزینه‌های هم عرض دیه (خون‌بها) و عفو (بخشش) نیز هست. در چهارچوب فقه سنتی اعدام منحصر به قتل نفس عمد نیست، و حداقل برای ده جرم دیگر پیش بینی شده است. بنا بر اجتهاد در مبانی و أصول در مورد قصاص، أولا تفسیر قشری «مماثلت بدنی جنایت و مجازات» نسخ شده، تفسیر «مماثلت در شدت تنبّه و بازدارندگی مجازات با جنایت» جایگزین آن می‌شود. ثانیا با توجه به «عنصر عمومی جرم» در قتل عمد اجرای حکم اعدام متوقف به اذن دادستان است و منحصر به «عنصر شخصی» (اراده اولیاء دم) نمی باشد. در غیر قصاص، از برخی موارد (از قبیل ارتداد و همجنسگرائی) جرم‌زدائی شده، در دیگر موارد در صورت محرز بودن جرم، مجازات اعدام به مجازات های جایگزین تبدیل، و کلا تعیین مجازات در کلیه موارد، و جرم انگاری در غالب موارد به مراجع عرفی واگذار می شود. بنابراین در نهایت حکم مجازات اعدام از هیچ مرجع اسلامی صادر نخواهد شد. کلا مسیحیت «الهیات محور» از ابتدا با یهودیت «قانون محور» و اسلامی که «شریعت محور» تلقی شده متفاوت است، لذا در مسیحیت دیانت از قانون از آغاز مجزا بوده است. با سالبه به انتفاء موضوع شدن عناوینی از قبیل بدعت در غالب جوامع مسیحی در قرون اخیر، اعدام عملا از حیث دینی مدتهاست فاقد موضوع شده است. واتیکان چند دهه است این نکته را دریافته و خود را با افکار عمومی زمانه تطبیق می دهد، به خصوص که حذف مجازات اعدام هزینه دینی بسیار اندکی در الهیات کاتولیک معاصر دارد. پیامدهای سیاسی این اقدام به ارائه چهره نرم تری از کلیسای کاتولیک منجر می شود. بسیار دشوار است حذف مجازات اعدام را به معنای رفرم دینی در مسیحیت کاتولیک تلقی کنیم، هرچند در مجموع نمی توان منکر اهمیت نمادین دینی، و پیامدهای عرفی و سیاسی فراوان آن شد.