چکیده: در عرصه حقوق زنان در اسلام معاصر دو تفکر سنتی و نواندیشانه در مواضع متقابلی موازی هم فعالیت می‌کنند. در تفکر سنتی «عدالت استحقاقی» جان‌مایه احکام شرعی در حوزه حقوق زنان شرط لازم و کافی استیفای حقوق زنان است. وضعیت بدنی و روانی نوع زن تناسبی با وظایف سنگین اجتماعی از قبیل زمامداری، قضاوت، امامت و مرجعیت ندارد. تفاوت حقوقی زن و مرد عین عدالت است. آقایان طباطبایی (المیزان)، خمینی، مطهری، منتظری و جوادی آملی از جمله متفکرینی هستند که در چارچوب تفکر سنتی حقوق زن را تبیین کرده‌اند. از جمله پیش کسوتان تفسیرنواندیشانه از حقوق زنان فضل الرحمن، محمد مهدی شمس الدین و صالحی نجف آبادی هستند. در تفاوت بدنی و روانی زن و مرد تردیدی نیست، اما در اینکه اینگونه تفاوتها مبنای تبعیض حقوقی است تردید جدی است. اصل عدالت که اصلی ماقبل دینی است اقتضا می کند که انسانها علیرغم تفاوتهای جنسی، نژادی، رنگ، ملیت، پایگاه اجتماعی، دین و مذهب و عقیده از آن حیث که انسانند از حقوق مساوی انسانی برخوردار باشند. تساوی حقوقی انسان از آن حیث که انسان است یک مبنای انسان‌شناختی است که تا کنون مورد قبول تفکر سنتی قرار نگرفته است. از تساوی حقوقی انسانها با اعتراف به تفاوت جنسی و غیر آن به تساوی بنیادی یاد می‌شود در مقابل مساوات تناسبی. تفکر سنتی به مساوت تناسبی و عدالت استحقاقی قائل است. هرکه به اندازه استعداد و ظرفیت وجودیش حقوقی دارد. حق کمتر به برده و زن عین عدالت است. اما باید با تساوی بنیادی و عدالت مساواتی آیات و روایات را قرائت کرد. در تفکر سنتی متون تبعیض حقوقی را اصل گرفته و متون تساوی حقوقی زن و مرد را به قرینه متون تبعیض از ظهور خود خارج کرده بر تبعیض حقوقی حمل کرده‌اند. در تفکر نواندیش متون گونه تساوی حقوقی زن و مرد را أصول و قواعد جاودانه نگاه اسلام به مقوله جنسیت دانسته، متون تبعیض حقوقی را ناظر به شرایط خاص زمانی مکانی صدر اسلام و از احکام موقت به حساب آورده است. علاوه بر متون نقلی مذکور اصل عدالت مساواتی از جمله مستقلات عقلیه دلیل دیگر اسلام نواندیش است. نگاه مردسالارانه متعلق به مفسران، محدثان، فقیهان، متکلمان است که همگی مرد بوده‌اند، نه لزوما متعلق به خدا و رسول و ائمه. به جای نگاه مردسالارانه که ویژگی غالب تفکر سنتی در حقوق زنان است باید نگاهی انسانی به زن و مرد داشت. اسلام نواندیش مخالف مردسالاری (یا زن‌سالاری) و مدافع نگرش انسانی است.
قریب چهاردهه از تاسیس جمهوری اسلامی مى گذرد، حکومتی که سودای اسلامی کردنْ جائی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. مسئولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسئولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته، بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند. مجموعه تجربیات ۴۰ ساله حاکی از اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است، چرا که نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده‌است. به عقيده امضاکنندگان این بیانیه، راهكار برون رفت از اين مشكلات بنيادين، گذار مسالمت آميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض هاى نهادينه مي‌باشد. ما امضا کنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملتها، خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم، تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوبْ خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده گیرد و برای رفع بحران‌های موجود تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد.
چکیده: حجاب اجباری یکی از نمادهای جمهوری اسلامی از نخستین روزهای استقرار بوده است. بعد از پایان جنگ روسری‌ها کم کم عقب رفت و حجاب بانوان با موازین شرعی مورد قبول نظام فاصله معنی داری پیدا کرد. جمهوری اسلامی در مقابل آنچه پدیده بدحجابی می‌خواند با قوه قهریه شروع به مقابله کرد. گشت ارشاد فعال شد. اگر در اوایل سال ۱۳۵۸ اکثر زنان ایران محجبه بودند، در سال ۱۳۹۶ بسیاری از بانوان (اگر نگوئیم اکثریت) بدحجاب هستند. پروژه حجاب اجباری جمهوری اسلامی بطور کامل شکست خورده است. در طول این سی و نُه سال بسیاری از مفاهیم تغییر کرده است. اگر خانمی روسری نداشته باشد از نگاه بسیاری از شهروندان «ضدارزش» محسوب نمی شود. به همان میزانی که حجاب معنای سیاسی «دفاع از جمهوری اسلامی» پیدا کرد، بدحجابی متمایل به بی حجابی هم تبدیل به نماد سیاسی «مقابله با جمهوری اسلامی» شد. انتخاب بسیاری فرزندان نسل فعلی با انتخاب نسل قبلی که انقلاب کرد یکسان نیست. تحول در نگرش دینی همزمان بود با رشد چشمگیر تحصیل زنان. این زنان تحصیل کرده جهان بینی متفاوتی با مادران خود داشتند. فقه سنتی بسیاری از انتظارات آنها را برآورده نمی‌کرد. آیا پوشش موی سر زنان حکم دائمی اسلام برای همه زمانها و سرزمین‌هاست؟ تجدید نظر درباره وجوب پوشش سر و موی زن در میان دو نفر از شاگردان مرحوم منتظری از دهه هشتاد آغاز شد: مرحوم احمد قابل، و سپس راقم این سطور. اولا موی سر همانند صورت وی زینت ظاهر است نه زینت باطن، ثانیا در قرآن نصی دال بر وجوب پوشش صورت و موی زنان وجود ندارد، ثالثا دلیل معتبری از پیامبر هم درباره لزوم پوشش زنان خارج از نماز در دست نیست، رابعا اینکه زنان باید موی سر خود را بپوشانند فهم صحابه پیامبر از کتاب و سنت است نه لزوما نصی از کتاب و سنت، خامسا در روایات شیعی هم اقدم روایات معتبر درباره حجاب به نیمه قرن دوم می رسد. سادسا هیچ دلیل معتبری مبنی بر گناه بودن و مجازات اخروی زنانی که روسری نپوشند در دست نیست، سابعا می توان زن مسلمان متدین و متشرع نجیب و عفیفی بود بی آن که لازم باشد روسری بر سر داشت. ثامنا پوشش زنان با رعایت موازین شرعی متناسب با عرف زمانی مکانی است. در نسل جوان امروز متاسفانه با افرادی مواجهیم که دین داور زندگی آنها نیست. لذا به فتاوای فقهی و تفاسیر دینی وقعی نمی نهد.
تشریح اجلاسیه بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان به زبان ساده و قابل فهم همگان: اینکه فردی را با اعتراف خود وی بر خلاف قانون اساسی و موازین شرع به عنوان رهبر موقت انتخاب کنند و بعد به دروغ او را رهبر دائم واجد شرایط معرفی کنند عنوان شرعی و حقوق آن «تدلیس» است و چنین معامله ای گناه و باطل است. علاوه بر شرط فقاهت و اجتهاد و مرجعیت با تدلیس مذکور، نامبرده شرط عدالت را نیز از دست داد. آقای خامنه‌ای حتی بر مبنای قانون اساسی ۱۳۶۸ هم واجد شرایط نبوده است. لذا رهبری ایشان به لحاظ شرعی و قانونی از ابتدا باطل بوده است.هجده نفر به رهبری آقای خامنه‌ای رای منفی دادند، از جمله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، سید محمد حسینی کاشانی (هر دو نماینده استان اصفهان)، و محمد مؤمن قمی (عضو هیأت رئیسه خبرگان).
چکیده:حسن روحانی رییس جمهور ایران بر مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی در سی و نهمین سالگرد بازگشتش به ایران، با اشاره به ناآرامی های اخیر گفت اگر حکومت صدای نقد و اعتراض مردم را نشنود، ممکن است "بسیار دیر" شود. "نقد و اعتراض حق مردم است" مسئولان در برابر خواسته‌های مردم باید "گوش شنوا" داشته باشند. سخنان رئیس جمهور بعد از اعتراضات دی ۹۶ و در آستانه سالگرد سی و نهمین سالگرد انقلاب ناظر به مقام رهبری در بخش انتصابی حاکمیت است که بیشترین شباهت را به نظام شاهننشاهی دارد: مادام العمر، مطلقه، انتصابی (فره ایزدی)، نظارت ناپذیر و غیرپاسخگو. شعار معترضان کلیت نظام (شخص رهبر و اصل نظام) را تهدید می کرد، اما دامنه تظاهرات و تعداد تظاهرکنندگان به میزان تهدید بالفعل نظام نرسیده بود. اما با توجه به نارضایتی عمیق و گسترده مرده از ناکارآمدی، تبعیض و فساد نهادینه حکومت از یک سو و فقدان آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر کلیت نظام در خطر جدی بالقوه بسیار نزدیک به بالفعل قرار دارد. جمهوری اسلامی همانند رژیم پهلوی خاکستری است. در زمینه رسیدگی به مردم کم درآمد ساکن روستاها و شهرهای کوچک، بهداشت مادران و کودکان، تحصیل بانوان، نرخ باسوادی عمومی موفقیتهایی داشته است. استقلال خصوصا نفی وابستگی به غرب نیز از امتیازات آن است. برخی نقاط منفی جمهوری اسلامی: عدم آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، عدم تحقق عدالت خصوصا عدالت قضایی، عدم رعایت حق آزادی زنان در انتخاب پوشش، سوء مدیریت ساختاری خصوصا در حفظ محیط زیست، استفاده ابزاری از دین و اشاعه قشری گری و خرافات تحت نام اسلام. به نظر می رسد انقلاب ۵۷ همه اش صادر شده است! «خیر» این انقلاب برای شیعیان غیرایرانی و مسلمانان مظلوم برخی مناطق خارج از ایران «کثیر» بوده، اما برای بسیاری شهروندان ایران چیزی جز رنج و زجر باقی نمانده است. انقلاب ایران و رژیم برآمده از آن به سختی بیمار است. به لحاظ قدرت منطقه ای مقتدر است اما نبض تفکر داخل کشورش را بدست ندارد. گفتمان انقلاب ۵۷ و جمهوری اسلامی برآمده از آن شکست خورده است. مهمترین مولفه های اصلی آن گفتمان اینها بود: سیاست ما عین دیانت ماست، ولایت مطلقه فقیه، تفوق شریعت بر قانون، تقدم ایدئولوژی مکتبی برتخصص علمی، جواز اعمال خشونت برای پیشبرد انقلاب، ما دشمن داریم پس هستیم! تمام این مؤلفه امروز مورد مناقشه جدی است. مهمترین چالش فراروی جمهوری اسلامی: ناکارآمدی نهادینه، حکمرانی بد در اقتصاد، فرهنگ، قضاوت، سیاست داخلی و سیاست خارجی.
چکیده:کروبی هشتاد ساله سومین مطلب خود را در دوران حصر منتشر کرد. این نامه از چند جهت حائز اهمیت است. اول. نامه از حصر نوشته شده؛ دوم. زمانی نامه منتشر شده که زمزمه رفع حصر به گوش می‌رسد و کروبی نشان داده که بر سر پیمان خود با مردم شجاعانه ایستاده است. سوم. پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ این نامه نوعی دفاع از معترضین و نقد جدی حاکمیت است. ده نکته مهم نامه کروبی به رهبری: اول. شواهدی تازه بر عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای؛ دوم. متناسب با اختیارات مطلقه‌تان پاسخگو باشید؛ سوم. ریشه اصلی مشکلات: حذف یاران انقلاب؛ چهارم. وارد کردن سپاه و بسیج در سیاست و اقتصاد؛ پنجم. تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸؛ ششم. حکومتی کردن حوزه های علمیه؛ هفتم. دفاع از اعتراضات اخیر مردم؛ هشتم. سوء تدبیر مقام رهبری؛ نهم. اعلام آمادگی برای مناظره درباره انتخابات ۸۸؛ دهم. در حسرت «دوران طلایی امام خمینی». الف. به نظر کروبی آغاز مشکلات کشور از رهبری آقای خامنه ای آغاز شده و اگر آقای خامنه ای منش و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی را در پیش می گرفت کشور به چنین مصایبی مبتلا نمی شد. اما آقای خامنه ای دقیقا همان کرد که آقای خمینی کرده بود! ب. انحراف جمهوری اسلامی با رهبری آقای خامنه ای آغاز نشد. این نظام از ابتدا قانون‌مدار نبود. نظریه ولایت مطلقه فقیه از بنیاد اشکال دارد. استبداد دینی در ایران معاصر همزاد جمهوری اسلامی است. پ. کروبی همانند هاشمی رفسنجانی و بسیاری اصلاح طلبان می پندارد با بازگرداندن رهبری به خانواده خمینی کشور گلستان می شود که این نیز از رسوبات همان تفکر«دوران طلایی امام راحل» است. ت. أولا دوران زمامداری آقای خمینی از کلیه اشکالات وارده به آقای خامنه ای رنج می برد. ثانیا بدون حذف ولایت مطلقه فقیه و فروعات آن از قانون اساسی إصلاحات ساختاری ممکن نیست. ثالثا علاوه بر اصل ولایت مطلقه فقیه، جمهوری اسلامی مبتنی به مبنای «دیانت ما عین سیاست ماست» می باشد. پشت پا زدن به حکومت دینی و قبول جدایی نهاد دین از دولت یعنی پذیرش حکومت سکولار دموکراتیک راه برون رفت از مشکلات و بحرانهاست. ث. نامه شجاعانه آقای کروبی از کنج حصر هفت ساله قابل تقدیر است. رفع حصر رهبران جنبش سبز کماکان مطالبه ای ملی است. اصلاح طلبان و اهالی جنبش سبز اگر نتوانند خود را با تحولات سریع جامعه هماهنگ کنند از عرصه تاثیر گذاری کشور حذف خواهند شد.
چکیده: این مقاله که به ادای احترام به شخصیت علمی و تقوایی محقق خوانساری به مناسبت بزرگداشت سی و سومین سالگرد وفاتش نوشته شده، در آستانه سی و نهمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ منتشر می‌شود. مطالعه آن برای باورمندان اسلام سیاسی، انقلاب و مشی آقای خمینی پرسشهای تامل برانگیزی را مطرح می‌کند. آقا سید احمد خوانساری (۱۲۷۰-۱۳۶۳) یکی از بزرگترین فقیهان معاصر و از جمله سرآمدان علم و تقوا در قرن چهاردهم به حساب می آید. کتاب او «جامع المدارک» یکی از کتب تراز اول فقه امامیه در قرن اخیر است. وی به مدت سی و چهار سال مجتهد اول تهران بود و بعد از وفات آقای بروجردی در سال ۱۳۴۰ یکی از مراجع مسلم تقلید به شمار می رفت. تعبیراتی که آقای گلپایگانی در زمان وفات در حق ایشان نوشته منحصربفرد است و هیچیک از مراجع معاصر درباره مراجع متوفی از چنین تعابیر رفیعی استفاده نکرده اند. با اینکه مراجع به ندرت به آراء علمی معاصرین خود ارجاع می دهند، آقای خمینی زمانی در فتوای شطرنج به رأی آقای خوانساری استناد کرد. آقای خمینی به تقوی، علم و دقت نظر کسی شهادت داد که از ساکتین بلکه مخالفین انقلاب ۱۳۵۷ بوده و در انکار تمام انواع ولایت فقیه فتوا داده است. شاگرد آقای خمینی در بهار ۱۳۴۹ طی اطلاعیه‌ای آقایان شریعتمداری و خوانساری را سازشکار مرموز و روحانی‌نما! تعبیر کرد. وی بعدا مورخ رسمی نهضت امام خمینی شد! آقای خوانساری قبل از انقلاب از نفوذ خود برای گشایش أمور تبعیدیان و زندانیان سیاسی مکررا استفاده می کرد. موضع آقای خوانساری درباره همه پرسی جمهوری اسلامی: من موافق [جمهوری اسلامی] نیستم و اطلاعیه نمی دهم و تایید نمی‌کنم. پرسیدم: آیا واجب است ما رأی بدهیم؟ فرمود: بلکه بالعکس!» سید طالب رفاعی: «سیدنا! موضع شما درباره این انقلاب چیست؟ گفت: این مطلب صحیفه سجادیه را بخوان: «کل رایة رفعت قبل رایة الامام المهدی رایة ضلالة» هر پرچمی که قبل از قیام امام مهدی برافراشته شود پرچم گمراهی است. این نظر من است. شاهدی جز این نیست.» از جمله آراء او: جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن، کفایت اجتهاد متجزی بلکه علم تقلیدی در قاضی، و اعتراف ضمنی به جواز قضاوت زن در مترافعین زن. او اعدام بر اساس خبر واحد را مردود دانسته و با این احتیاط واجب مبنایی مستحکم برای حقوق بشر تدارک دیده است.
از سه رهبر قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آقایان قمی و محلاتی منتقد جمهوری اسلامی از دنیا رفته‌اند. این کتاب تحلیل انتقادی دو اعتراض تاریخی آقای شیخ بهاء‌الدین محلاتی (۱۲۷۵-۱۳۶۰) است. در پی اعدام خلاف شرع و قانون ۱۴ نفر در شیراز توسط صادق خلخالی، آقای محلاتی در نامه‌ی مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ با عبارت «کشتار فضاحت بار شیراز توسط قاضی شرع شما» به آقای خمینی شدیدا اعتراض کرد. این اعدامها استثنا نبود، قاعده‌ی آن دوران بود. محلاتی علاوه بر آن جمهوری اسلامی را استیضاح نمود: «حضرت آیت‌الله خمینی، مگر نه اینست که می خواهیم انقلاب خود را به جهان صادر نمائیم و بشریت را از ظلم و تباهی برهانیم؟ آیا با این چهره‌ی کریه و خشنی که از اسلام ساخته‌ایم؟! آیا با خشونت و زور می توان اسلام را جهان‌گیر ساخت یا با منطق و عطوفت و عدالت؟» محلاتی دو هفته بعد در مصاحبه‌اش صریحا گفت: «عده ای به‌نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است.» بیانیه ۲۰ بهمن ۵۹ در حقیقت وصیت‌نامه‌ی سیاسی محلاتی بود. او که سه دهه برای استقرار قانون، عدالت، آزادی و موازین دینی مبارزه کرده بود، به عنوان پاسدار شریعت و مدافع آزادی با زمامداران اتمام حجت کرد و جمهوری اسلامی را مایه‌ی آبروریزی اسلام و برخلاف موازین پیامبر رحمت (ص) اعلام نمود. محلاتی می‌خواست در آخر عمر حساب خود و مبارزاتش را از جمهوری اسلامی جدا کند. این مطالعه‌ی انتقادی نبش قبر گذشته‌ی سپری شده نیست، دردنامه‌ی ملتی است که آتش جهالت و ستم برخانمانش افتاده است. حاکمان نگذاشتند انتقاد این علمای بصیر منتشر شده به گوش مردم برسد، و به دروغ تبلیغ کردند که این رژیم مورد تایید همه مراجع و فقهاست. اینک نامه و بیانیه‌ی شیخ‌الفقهاء دسیسه‌ی دروغ‌گویان را نقش بر آب می‌کند.
سه مجتهد مبارز در رأس قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بودند. یکی بنیانگذار جمهوری اسلامی شد: آقای خمینی و دو مرجع دیگر از ابتدای سال ۱۳۵۸ از منتقدان نظام پس از انقلاب شدند: آقایان قمی و محلاتی. بیانیه‌های تحلیلی آقای محلاتی در اعتراض به استبداد و استعمار از اسناد تاریخ معاصر ایران است. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی آقای محلّاتی از مراجع ناراضی محسوب می‌شود. درپیِ اعدام خلاف‌شرع و قانون ۱۴ نفر در شیراز توسط صادق خلخالی، آقای محلّاتی در نامۀ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ به آقای خمینی شدیداً اعتراض نمود. پاسخ‌ کوتاهِ آقای خمینی به این نامه‌ اعتراضی در صحیفۀ امام درج نشده است! اما مهم‌ترین و آخرین بیانیۀ سیاسی آقای محلّاتی در بهمن ۱۳۵۹ هفت ماه قبل از درگذشت ایشان صادر شده است. نظام کوشید انتساب بیانیه را تکذیب کند، اما آقای محلّاتی در بستر بیماری از بیانیۀ خود دفاع کرد. این بیانیه درحقیقت وصیت‌نامۀ سیاسی مرجع معترض فارس است. چگونه می‌توان از انقلاب ۵۷ و نظام جمهوری اسلامی تعریف کرد، وقتی نامه‌های انتقادی علمای مشفق، امتحان پس داده، مبارز، استقلال‌طلب، آزادی‌خواه، متّقی و بصیری همچون محلّاتی امکان انتشار نیافته است؟ اگر این نامه‌های انتقادی در زمان خود منتشر شده بود ما هرگز شاهد تکرار همان تخلّف‌های تأسف‌بار چهار دهۀ بعد نبودیم. اکنون با چند دهه تأخیر به پیران مجرّبی که زودتر از همگان به انحراف رژیم انقلابی و «هزینه‌شدن دین در راه سیاست» پی‌بردند و به ظلم و ریاکاری و نقض موازین قانونی و شرعی شدیداً اعتراض کردند ادای احترام می‌کنم و با تحلیل میراث علمی پیش‌کسوتان اصلاح و دیانت و بصیرت می‌کوشم پیشینۀ نسل خود را نقد کنم تا درس عبرتی باشد برای حال و آینده.
صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب ویژه مبارزه با مواد مخدر صبح پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وارد شیراز شد، و در بعد از ظهر همان روز ۲۴ نفر را طی کمتر از ده ساعت، بدون دسترسی به پرونده قضائی محاکمه و ۱۴ نفرشان را به اعدام محکوم کرد، حکم صادره بدون تعلل در ساعت ۱۱ و نیم همان شب بدون ملاقات معدومین با بستگانشان اجرا شد. معدومین دو دسته بودند، برخی قبلا توسط حاکم شرع شیراز محاکمه و محکوم به حبس شده بودند، و برخی نیز پرونده شان در دست رسیدگی بود. ۸ نفر از معدومین به عنوان قاچاقچی مواد مخدر و شش نفر دیگر به عنوان ضدانقلاب اعدام شدند. یکی از معدومین زن و کلیمی بوده است. دو نفر از معدومین که در محاکمه حاکم شرع محلی به حبس محکوم شده بودند، مورد عفو رهبری قرار گرفته بودند، اما پاسداران از آزاد کردنشان خودداری کرده بودند. امام جمعه شیراز و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس از نتیجه قضاوت حاکم شرع محلی راضی نبودند. خلخالی در سخنرانی مراسم نماز جمعه ۱۳ تیر در مسجد وکیل شیراز خبر داد که دادستان انقلاب اسلامی شیراز پرونده قضائی متهمین را در اختیار او نگذاشته و در نتیجه محاکمه و اعدام بدون دسترسی قاضی به پرونده متهمان صورت گرفته است. به نظر وی «احتیاجی به مطالعه پرونده آنها هم نبود!» وی در آن سخنرانی به روحانیون محلی که برای جلوگیری از اعدام بی رویه متهمان تلفنی دست به دامان مقامات عالی در تهران شده بودند حمله کرد، آنها را روحانی نمایانی خطاب کرد که باید خلع لباس شوند! دو روز بعد خبرگزاری پارس توضیحات خلخالی درباره معدومین غیرمواد مخدر شیراز را منتشر کرد. مقایسه اتهامات اعلام شده معدومین در جراید کثیرالانتشار کشور و اظهارات اخیر حاکم شرع ویژه اثبات می کند که اعدامها بدون مستندات کافی و کاملا بی رویه، عجولانه، خلاف قانون و خلاف شرع صورت گرفته است. اگر چه جمعیت حقوقدانان شیراز در نامه به رئیس جمهور اعدامهای شیراز را تخلف بیّن حقوقی اعلام کرد، اما امام جمعه شیراز آقای سید عبدالحسین دستغیب و دو خواهرزاده وی از روحانیون انقلابی در تلگرام مورخ ۲۲ تیر ۵۹ از اقدامات انقلابی خلخالی در حوزه مواد مخدر و ضد انقلاب در سراسر کشور خصوصا از اعدامهای مورخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز حمایت نمودند.