یکی از اسناد مهم دهه شصت نامه آقای شیخ بهاء‌الدین محلاتی از سران قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به هم‌رزم سابقش آقای سید روح الله موسوی خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران و پاسخ مختصر کتبی ایشان است. محور نامه شیخ الفقهاء اعتراض شدید به اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز توسط صادق خلخالی (نخستین حاکم شرع منصوب آقای خمینی) است که ۲۴ نفر «طی کمتر از ده ساعت،
اسدالله عندلیب حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۵۹ در گزارش مستندی خلاصه پرونده قضائی ۲۴ نفری که توسط صادق خلخالی در عرض حداکثر ۵ ساعت بدون دسترسی به پرونده قضائی محاکمه و ۱۴ نفر آنها محکوم به اعدام شدند و حکم صادره فورا در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ به مرحله اجرا گذاشته شد را برای آقایان خمینی، بنی صدر، منتظری، مشکینی، قدوسی، شورای اعزام قضات شرع در قم، و دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران در تهران ارسال می کند. بنا بر این گزارش قضائی رسمی از ۱۴ نفر معدوم ۴ نفرشان قبلا در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محاکمه و به حبس محکوم شده بودند و در حال گذرانیدن دوران محکومیت خود بودند. از این ۴ نفر دو نفرشان مشمول عفو و آزادی شده بودند و در شرف آزادی اعدام شدند! یک نفر از معدومین – یک بانوی کلیمی – بدون داشتن هرگونه سوء سابقه یک ساعت قبل از محاکمه بازداشت و چند ساعت بعد اعدام شده است! پرونده ۹ نفر دیگر از معدومین در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز در حال بررسی بوده است، که بدون مطالعه مفاد پرونده و طی مراحل آئین دادرسی توسط خلخالی طی کمتر از پنج ساعت محاکمه و اعدام شدند. این گزارش رسمی قضائی از مهمترین اسناد دادگستری در دوران جمهوری اسلامی است. به نوشته عندلیب «بررسی های معموله از ناحیه دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و اعتراف صریح آقای خلخالی نشان می دهد که هیچگونه بازجویی، تحقیق و احضار شهود و شاکی به دادگاه وی و ملاحظه مطالعه پرونده ازناحیه شیخ صادق خلخالی انجام نگرفته است و مدعی در امر جنائی نیازی به تحقیق و دلیل نداشته، و صدور حکم اعدام انسانها برایش راحت تر از خوردن یک استکان آب است.» به دنبال انتشار گزارش رسمی قضائی حاکم شرع شیراز و نامه آقای محلاتی به رهبر جمهوری اسلامی فشار محلی بر حاکم شرع مستقل دادگاه انقلاب شیراز از سوی دفتر امام جمعه و سپاه پاسداران به شدت افزایش یافت، تا حدی که عندلیب مجبور شد این بار مستقیما برای شخص اقای خمینی نامه بنویسد و از ایشان تقاضا کند که برای بررسی وضعیت دادگاه انقلاب شیراز هیأت بازرسی و تحقیق اعزام کنند. پاسخ دادخواهی‌های عندلیب چه بود؟ در ملاقات با بهشتی رئیس دیوان عالی کشور وی بر لزوم هماهنگی حاکم شرع شیراز با آقای دستغیب امام جمعه شیراز تأکید کرد وبه عندلیب گفت با توجه به نظر منفی ایشان نسبت به شما، دیگر نمی توانید به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب به شیراز بروید. عندلیب احساس می کند که نظام جمهوری اسلامی به قضات مستقلی امثال او احتیاج ندارد. نظام حاکم شرع مطیع نماینده ولی امر یا فرمانده سپاه می پسندد که مانند جنازه در دستان مرده شور بی اراده هرچه گفتند و هرچه خواستند از دادگاه انقلاب بیرون آورد.
آقای محلاتی در مصاحبه مرداد ۵۹ خود گفته است: «متاسفانه اتحاد عمیق دینی که بر مردم حاکم بود از بین رفته است و مشهود است که مردم به دسته های مختلف گروه بندی شده و هر گروهی خودکام و از دید خود عمل می نمایند و غم انگیزتر آن که عده ای بنام اسلام هرچه می خواهند می کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است.» او علت کناره گیری خود را اینگونه تشریح کرده است: «در وضع فعلی چون إحساس کردم در مسائل مربوط به منطقه که باید أساس آن شورا و مشورت قرار داده، و بر این أساس أمور را حل و فصل نمود، متاسفانه افرادی که شوق و اشتهای زیادی در دخالت أمور داشتند طبعا بدون مشورت کار می کردند و متاسفانه بسیاری از کارها برخلاف در آمد و خراب شد، قهرا از دخالت خودداری می کردم.» او تذکر می دهد که اعدام متهمین خارج از قانون مصوب شورای انقلاب مجاز نبوده است. پنج نفر از اعدام شدگان ۱۲ تیر ۵۹ شیراز حتی مطابق همین قانون نباید اعدام می شدند!
آقای خمینی در سخنرانی خود ۱۷ روز بعد از اعدامهای مورد بحث شیراز و ۴ روز بعد از نامه اعتراضی آقای محلاتی صریحا از دادگاههای انقلاب و شخص صادق خلخالی دفاع کرده است. آقای خمینی از عفو دستگیرشدگانی که مرتکب قتل نشده بودند به درخواست برخی از غیرانقلابی ها و نیز عدم دستگیری دیگر افراد ابراز ندامت می کند. به نظر ایشان باید این زندانی ها اعدام می شدند و افراد بیشتری نیز زندانی می شدند. بعضی از غیرانقلابی های تحصیل کرده‌ی غرب از اعدام‌های خلخالی نزد رهبر انتقاد کرده‌اند و حتی از فرط ناراحتی گریسته اند. آقای خمینی انتقاد را وارد ندانسته و از اعدامهای خلخالی حمایت کرده است. آقای خمینی در پاسخ کتبی به آقای محلاتی نوشته است: «راجع به مسائلی که در کشور می‌گذرد، و بعضی از آنها موجب نگرانی جنابعالی شده است باید عرض کنم که این نگرانی برای اینجانب نیز هست، ولی خاطر شریف مستحضر است که این انقلاب بزرگ از بهترین انقلابهائی است که در جهان بوده است و دنیا بی انقلاب نمی‌شود و معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد.» مناقشه اصلی آقای محلاتی به عملکرد دادگاه‌های انقلاب و مشخصا به رئیس دادگاه ویژه انقلاب منصوب مستقیم شخص آقای خمینی بود. مقام رهبری مصلحت ندید کلمه ای در این زمینه توضیح دهد. عدم پاسخ آقای خمینی به این معنی است که قضاوت انقلابی یعنی درک مصالح انقلاب و همسویی قاضی با مقاصد انقلابیون و نهادهای انقلابی. و بعد از سی و شش سال در هنوز بر همان پاشنه می چرخد. «معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد.» این لبّ پاسخ آقای خمینی است. ایشان دارد به آقای محلّاتی می‌گوید: مقدمۀ اول: ملالت شما از این است که امور کشور موافق دلخواه شما نمی‌چرخد. مقدمۀ دوم: اما دلخواه شما سلیقۀ شخص شماست، والا امور من‌حیث‌المجموع در راستای اهداف انقلاب باضابطه پیش می‌رود. نتیجه: انتظار رعایت دلخواه و سلیقۀ شخصی افراد در سطح کلان کشور امری معقول نیست! به‌عبارت‌دیگر دارد می‌گوید: آقای محلّاتی مناقشه‌های شما غیرمعقول است، بحمدالله با رهبری فقیه عادل انقلابی عارف به زمان کشور در امن و امان و صراط مستقیم است.
آقای دستغیب امام جمعه شیراز در مصاحبه ۱۸ شهریور ۱۳۵۹ خود فاش می کند که به سپاه فارس اجازه شرعی تمرد از دستورات مقام قضایی رسمی حکومتی را صادر کرده: «چون می دانید خلاف عمل می کند جایز نیست احکامش را به مورد اجرا درآورید». با اینکه ایشان صلاحیت اسدالله عندلیب را برای قضاوت به طور کامل رد کرد، اما صادق خلخالی را از حیث «علم و تقوا» و قضاوتهایش تایید کرده است. آقای دستغیب حمایت کامل خود را از اعدامهای ۱۲ تیر ۵۹ شیراز برای بار سوم بطور کامل اعلام می کند. چه تفاوتی است بین سرهنگ ایروانی که یقینا مرتکب قتل جلیل سربی (خواهرزاده آقای دستغیب) شده، و سروان بهمن پور که مرتکب قتل نشده؟ اولی بعد از محاکمه آزاد شده و دومی بعد از محاکمه توسط عندلیب به حبس طویل المدت محکوم شده، اما در محاکمه دوم توسط خلخالی که کاملا غیرقانونی بوده به اعدام محکوم و بلافاصله اعدام شده است؟! ابراهیم میرغفاری دادستان انقلاب شیراز با شجاعت اعلام می کند که صادق خلخالی قانونا حاکم شرع دادگاه ویژه مواد مخدر است و قضاوت او در دیگر پرونده ها مجوز قانونی ندارد.
چکیده: سال ۱۳۵۹ در شیراز سال هماوردی دو تفکر بود، تفکری که تلقی خود از انقلاب را ماورای قانون و موازین شرع می دانست و قضات را تابع سیاست می خواست، و تفکری که شرع و قانون را معیار اصلاح أمور می دانست و در جان و مال و آبروی مردم قائل به احتیاط بود. پشت سر هر دو جریان یکی از دو روحانی بزرگ شهر ایستاده بودند. رقابتهای محلی و صنفی به رویکرد انقلابی و غیرانقلابی تفسیر می شد. امام جمعه و فرمانده سپاه در رأس انقلابیون بودند و مرجع تقلید محلی و حاکم شرع شهر غیرانقلابی قلمداد می شدند. اسدالله عندلیب در دوران کوتاه قضاوت خود کوشید تا به موازین اسلام رحمانی پابند باشد، او هرگز احتیاط در دماء، عرض، ناموس و مال مردم را فدای مصالح زودگذر سیاسی نکرد و حاضر به قربانی کردن استقلال قضايی در برابر مصلحت اندیشی‌های ارباب قدرت نشد. اگرچه جمهوری اسلامی عملا الگوی صادق خلخالی را - البته با تعدیلهایی - دنبال کرد اما بر أساس موازین اسلامی، حقوقی و اخلاقی الگوی محتاطانه عندلیب تفوق خود را به رخ می کشد. این نتیجه گیری آقای مکارم بسیار دقیق و منطبق بر واقع است: «به این آسانی که بعضی دادگاههای ما انسان را اعدام می کنند گوسفند را هم سر نمی برند.» این ارزیابی یک مجتهد مطلع از مبانی قضا در اسلام و آشنا به امور شیراز و طرفدار نهضت اسلامی است. به جای خلخال از پای ذمیه درآوردن در نهج البلاغه، خلخالی حاکم شرع جمهوری اسلامی جان از حلقوم ذمیه بیرون کشیده بود. آقای خمینی در برابر تظلم آقای محلاتی و گزارش رسمی قضائی عندلیب حاکم شرع شیراز چه کرد؟ شورای عالی قضائی و دادستان کل انقلاب چه کردند؟ امام جمعه شیراز، روحانیون انقلابی شهر و فرمانده سپاه پاسداران شیراز در این زمینه چه کردند؟ وای اگر از پس امروز بود فردایی، وای به حال قیامت مسئولان جمهوری اسلامی!
آقای محلاتی در سال ۱۳۵۹ دو نامه انتقادی برای آقای خمینی فرستاد و در بهمن آن سال در بیانیه شدیداللحنی مشروعیت جمهوری اسلامی را زیر سؤال برد. نظام کوشید انتساب بیانیه را تکذیب کند، اما آقای محلاتی در بستر بیماری از بیانیه خود دفاع کرد. این بیانیه در حقیقت وصیت نامه سیاسی مرجع معترض فارس است. آقای محلاتی هفت ماه بعد با عزت از دنیا رفت. با اینکه آقای خمینی در پیام تسلیت از هم‌رزم سابق خود تجلیل کرد، اما برای او نه در قم و نه در تهران مجلس ترحیمی منعقد نکرد! در حالی که آقای سید احمد خوانساری برای این مرجع بزرگ مردم فارس مجلس ترحیم گرفت. نظام از برگزاری مجلس ترحیمی که به دعوت برادران مجتهد زنجانی و مهدی حائری یزدی در مسجد ارک تهران قرار بود برگزار شود هم به دلیل «وغیره» ممانعت به عمل آورد!
کتاب‌های عربی، کتاب‌های فارسی کاغذی، کتب الکترونیکی، مقالات الکترونیکی، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، نشریات، اسناد خطی، گفت‌وگوها
در روزهای گذشته فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی در روز ۱۴ خرداد ۶۸ در اینترنت منتشر شده است. در این فیلم‌ها توسط خود علی خامنه‌ای و دیگر اعضای مجلس خبرگان تأکید شد که او مرجع نیست و حتی رهبر کنونی جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در همین جلسه گفت که ولی فقیه نیست و بر جامعه‌ای که احتمال رهبری او مطرح شود باید خون گریست. در مقابل بعضی اعضای مجلس خبرگان رهبری ازجمله ابراهیم امینی و احمد جنتی خواستار آن شدند که شورایی از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه‌ای مشورت فقهی و نظری بدهند. در این جلسه بر مخفی ماندن این انتخاب تاکید زیادی شده و مساله رهبری موقت آقای خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی به صورت عمومی اعلام نشد. در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوال را مطرح کرده‌ایم که منتشر شدن این فیلم‌ها نزدیک به سی سال بعد به چه معناست و آیا رهبری آقای خامنه‌ای قانونی و شرعی است؟ همراه با دو کارشناس. پاسخ منفی است: غیرقانونی و خلاف شرع. خبرگان و خود آقای خامنه‌ای به دروغ رهبرِ موقتِ فاقدِ شرائط شرعی و قانونی را رهبر دائمی معرفی کردند.
چکیده: فایل تصویری سومین قسمت جلسه بعد از ظهر یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ساعاتی قبل منتشر شد. در این قسمت دو نکته حائز اهمیت است، یکی برنامه‌ریزی برای کتمان موقت بودن رهبری، و دیگری توصیه به مشورت با فقها و مراجع در امور مربوط به حاکم شرع به رهبر منتخب که معنایش پذیرش عدم اجتهاد رهبر است. اکثر اعضای مجلس خبرگان معتقد بودند که موقت بودن رهبر منتخب را از مردم کتمان نمایند. این یعنی تدلیس که از أفعال حرام است. خبرگان و رهبری مرتکب معصیت شده‌اند. از شرایط شرعی و قانونی رهبری عدالت و تقوی است. با توجه به معصیت یادشده آقای خامنه‌ای از عدالت ساقط شده است. سه نفر از خبرگان به رهبر منتخب توصیه می کنند که تصمیماتش را با مشورت با مراجع تقلید اتخاذ کند و شورایی از فقها تشکیل دهد تا در زمان تصمیم به عنوان حاکم شرع با آنها مشورت کند. به تعبیر ابراهیم امینی در این صورت آنچه آقای خامنه ای از آن وحشت داشت مرتفع می‌شود. وحشت آقای خامنه‌ای تصرف فرد فاقد صلاحیت شرعی در أمور مربوط به حاکم شرع است. این وحشت کاملا بجا بوده است. این همان تقوایی است که با نشستن بر کرسی رهبری از دست رفت. انعکاس پیشنهاد فوق در پیام تبریک دو نفر از مراجع تقلید به رهبری دیدنی است. در نامه‌ای که به عنوان آاقا محمد علی اراکی منتشر شده آمده است: «بدیهی است در متشابهات امور شرعیه و مسائل مهمه‌ی مملکتی مشورت با مراجع عظام و علمای اعلام ره‌گشای همه خواهد بود». تبریک آقای منتظری هم عبارت مشابهی دارد. معنای فقهی چنین تذکری عدم ولایت شرعی فرد فاقد شرائط علمی رهبری حداقل در حوزه‌ی امور مهمه است. آخرین نظر آقای منتظری درباره آقای خامنه‌ای:«حتى پس از بازنگرى و حذف شرط مرجعيت نيز در اصل ۱۰۹ درباره‌ی شرايط و صفات رهبر، بند يكم تصريح شده است: «صلاحيت علمى لازم براى ‏افتاء در ابواب مختلف فقه». اهل فضل و معرفت به‏‌خوبى بر اين امر واقف‌‏اند كه آقاى خامنه‏‌اى – علي‌رغم مراتب فضل واستعداد – فاقد شرط مذكور در اين اصل می‌باشند.» برای رفع نقیصه فقدان دانش فقهی قرار می‌شود جلسات فشردۀ بازآموزی فقهی برای آقای خامنه‌ای تشکیل شود تا به سرعت آموزش لازم را فرا گیرد. آقای خامنه ای هرگز به توصیه مشورت با مراجع و فقها عمل نکرد. شعر زیبای بوستان سعدی در معنای سفاهت نااهلان وصف حال اکثر اعضای مجلس خبرگان است.