چکیده: تظاهرات اعتراضی دی ۹۶ را نمی‌توان نادیده گرفت. اعتراض جوانان سرخورده‌ای که امید به اصلاح أوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را از دست داده‌اند، به هیچیک از جناحهای سیاسی اعتماد ندارند، از دولت و مجلس همانقدر ناامیدند که از قوه قضائیه. ساختارشکنانه از همان ابتدا شخص اول و اصل نظام را نشانه رفته‌اند. هفت درخواست برحق: ۱) آزادی، ۲) استقلال، ۳) نفی حکومت آخوندی، دخالت روحانیون در همه جا و همه چیز، که لازمه آن نفی اصل ولایت فقیه از بنیاد است، ۴) نفی جمهوری اسلامی و حکومت دینی و دفاع از جمهوری دموکراتیک سکولار و برگزاری رفراندم، ۵) دفاع از هویت و فرهنگ ایرانی، و مقابله با نادیده گرفتن مفاخر ملی ایران باستان، ۶) دفاع از حقوق اساسی، پایه و شهروندی، ۷) انتقاد شدید از سوء تدبیر و بی‌کفایتی مقامات ارشد کشور خصوصا مقام رهبری و در درجات بعدی رؤسای قوای سه گانه. شعار‌های غیرقابل دفاع: ۱) شعارهای نژادپرستانه. ۲) تحسین نظام شاهنشاهی و حسرت بازگشت به آن دوران. ۳) خشونت‌های گفتاری از قبیل مرگ و دشنام. اگر معترضی از دیکتاتوری ابراز بیزاری می‌کند چگونه از دیکتاتور چکمه پوش می‌تواتد تجلیل کند؟! معترضانی که خواب رژیم گذشته را می‌بینند جوانانی هستند که تاریخ نخوانده‌، فجایع آن دوران را لمس نکرده‌اند. اما بزرگترین نقطه ضعف اعتراضات اخیر آسیب زدن به أموال عمومی است. تخریب أموال عمومی و اغتشاش بهانه دخالت به ماموران می دهد و سرکوب معترضان را برای افکار عمومی توجیه می‌کند. بعلاوه باعث می‌شود بسیاری از معترضان که تمایلی به اینگونه ماجراجوئی‌ها ندارند در تظاهرات شرکت نکنند و مانعی جدی برای گسترش تظاهرات می‌شود. ابراز شادمانی بدخواهان ملت ایران هرگز به معنی این نیست که اعتراضات خودجوش جوانان سرخورده ایرانی انگ آمریکائی، اسرائیلی، عربستان سعودی یا فرقه مجاهدین خلق بخورد. این منطق بی پایه جمهوری اسلامی است. درستی و نادرستی اعتراضات مردم را فارغ از اینکه چه کسی از آن ابراز حمایت می کند باید به خودی خود سنجید. مشکلات ایران بدست ایرانی قابل حل است و اتکا به اجنبی برای اصلاح راه به جایی نمی‌برد. مواضع رئیس جمهور در دفاع از حق اعتراض شهروندان ولو زبانی قدمی به پیش است. امیدوارم بزودی در عمل شاهد نهادینه شدن اصول قانون اساسی مرتبط با این حق باشیم. فیلتر شدن ولو موقت دو شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام در کشور اقدامی غیرقانونی و خدشه جدی به حق آزادی بیان است. نظامی که تنها در فضای بسته امکان ادامه حیات دارد محکوم به سقوط است.
چکیده: در مستند خارج از دید: بازخوانی فتنه ۸۸، تولید مرکز بسیج صدا و سیما که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده مرا در زمره مدافعان ریاست جمهوری مادام العمر اکبر هاشمی رفسنجانی آورده‌اند! کارگردان آن سازنده فیلم تبلیغاتی ابراهیم رئیسی بوده است. آنچه در این به اصطلاح مستند به اینجانب نسبت داده شده از اساس و مطلقا کذب محض است. اینجانب نه در حوالی سال ۱۳۷۵، نه بعد از آن هرگز جزء حلقه اطرافیان یا پیروان هاشمی رفسنجانی نبوده‌ام. محدودیت دوران ریاست جمهوری به دو دوره در اصل ۱۱۴ از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اگر مادام العمر بودن ریاست جمهوری مردود و فاسد است، به طریق اولی مادام العمر بودن مقام رهبری به دلیل اختیارات مطلقه مردودتر و افسد است. البته تمدید ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بعد از إتمام دو دوره مطالبه‌ای غیرقابل دفاع بوده است، با همین منطق چگونه ریاست جمهوری بیش از هشت ساله آقای خامنه‌ای ممنوع است، اما رهبری مادام العمر ایشان مشکلی ندارد؟! مقام مادام العمر فسادآور است، چه در ریاست جمهوری چه در رهبری، چه هاشمی رفسنجانی چه خامنه ای. «نخستین امارۀ استبداد و دیکتاتوری حکومت مادام‌العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداری است. ادواری بودن و گردشی بودن چرخۀ قدرت، بزرگ‌ترین مانع دیکتاتوری و استبداد است. جناب آقای خامنه‌ای اگرچه با انتخاب و رأی غیرمستقیم مردم به قدرت رسیده است، اما تا زمانی که حاضر نباشد برای بقایش بر سریر قدرت تن به رأی مردم دهد دیکتاتور خواهد بود. در حکومت آزاد و مردم‌سالار مقام مادام‌العمر جائی ندارد. مادام‌الشّرائط هم افسانه‌ای بیش نیست». (کتاب استیضاح رهبری، ۱۳۸۹) گفتنی است جناب آقای خامنه ای در پنج قرن اخیر تاریخ ایران به لحاظ طول زمامداری در میان ۳۳ زمامدار پس از شاه تهماسب صفوی، ناصرالدین شاه قاجار، شاه عباس صفوی، محمد رضا شاه پهلوی، و فتحعلی شاه قاجار در ردیف ششم است. ایشان در سده اخیر در میان هفت زمامدار ایران به لحاظ طول سنوات حکومت نفر دوم است. رقیب آقای خامنه‌ای با رکورد ۲۸ سال و ۷ ماه، فتحعلی‌شاه قاجار با رکورد ۳۶ سال و ۸ ماه است. از جمله شعارهای تظاهرات خودجوش یکی دو روزاخیر ملت ایران این شعار مؤدبانه و نغز بود: آسید علی ببخشید! وقتش شده بلندشید. ملت ایران برای پایان دادن به بساط زمامداری مادام العمر و استبداد مطلقه دینی مصمم است.
چکیده: اگر تظاهراتی توسط توده های ناراضی حمایت شود - حتی اگر جرقه آن توسط جناحی از حاکمیت علیه جناحی دیگر زده شده باشد - باید به مطالباتش توجه نمود و از حق قانونی اعتراض شهروندان دفاع کرد. «سوء مدیریت کلان» مدیران جمهوری اسلامی در کنار «تبعیض ساختاری» مورد اعتراض اکثریت مردم است. شعار های «ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم!»، «کشور ما دزد خونه است، توی جهان نمونه است» و «یک اختلاس اگر کم بشه، مشکل ما حل می‌شه» یعنی در آستانه سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب نظام در تحقق اهداف اصلی انقلاب ناموفق بوده است. سخنان اخیر رهبری اعلام پیروزی ناخواسته جنبش سبز بود. آنچه رهبری گفت دقیقا شامل حال خودش هم می‌شود. شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» یعنی مردم خواستار اصلاح ساختاری نظام هستند. اعتراض به استفاده ابزاری از باورهای دینی مردم در این شعار نهفته است: «اسلام رو پله کردید، ‌مردم رو ذله کردید». با شعارهای «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن»، یا «نه غزه نه لبنان، جام فدای ایران» مردم از زمامداران می خواهند که تامین حداقل معیشت مردم ایران را دست کم در حد هزینه دفاع از حریم حرم دیکتاتور سوریه مهم بدانند! اینکه بزرگداشت کورش کبیر ممنوع باشد اما معیشت و رفاه ایرانیان «اولویت درجه دوم» بودجه واقعی جمهوری اسلامی باشد مورد اعتراض شدید اکثر شهروندان است. شعار سفارشی «مرگ بر روحانی» به سرعت جای خود را به شعار علیه روحانیت داد: «آخوندا حیا کنید، مملکتو رها کنید». در کنار شعار آشنای «مرگ بر دیکتاتور» گویاترین شعار این بود: «ملت گدایی می‌کنه، آقا خدایی می‌کنه». با توجه به خواهای آشفته آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای ایران، جمهوری اسلامی دو راه پیش رو دارد: یکی ادامه سرکوب و فشار و خفقان شهروندان؛ و دیگری به رسمیت شناختن حق تظاهرات مسالمت‌آمیز، آزادی مطبوعات، أحزاب سیاسی و تشکلهای صنفی، به رسمیت شناختن استقلال قضائی، پیش بینی دیوان مظالم برای شکایت از تخلفات رهبری و منصوبانش، لغو امتیازات ویژه روحانیت در بودجه، و رفع حصر رهبران جنبش قبلی. بدون تحصیل رضایت شهروندان از طریق تامین حداقل معیشت و آزادی‌های قانونی مردم نمی‌توان استقلال کشور را حفظ کرد. تظاهرات دو روز اخیر می‌تواند شروع دوباره‌ جنبشهای رهایی‌بخش ملت ایران باشد، به شرط اینکه تظاهرکنندگان از تخریب أموال عمومی اجتناب کنند و رو به آینده دموکراتیک داشته باشد، نه اینکه خسته از استبداد آخوندی مفاسد استبداد وابسته شاهنشاهی را نادیده بگیرد.
چکیده: یکی از مهمترین خطب پیامبر (ص) که حاوی اهم تعالیم اخلاقی و وصایای دینی ایشان است خطبه مِنَی در حجة الوداع است. موضوع خطیه مسجد خیف اخلاص در عمل، نصیحت به ائمه مسلمین و همراهی با جماعت مسلمانان است. سه چهارم خطبه مِنی توصیه‌های اخلاقی است: احترام جان و مال مردم؛ نهی از کم فروشی، وجوب امانت‌داری، تساوی حقوقی و فضیلت تقوی؛ عمل، نه نسب! پرهیز از انتقامهای جاهلیت؛ لغو ربای جاهلیت؛ در ماههای حرام دستکاری نکنید! رعایت حقوق زنان؛ حقوق بردگان؛ حقوق دینی؛ هیچ گناهی را کوچک نشمارید! مجازات فرد بیگناه دشمنی با خداوند است. یک چهارم باقیمانده مربوط به موازین باور اسلامی است: مسئولیت مردم، دو میزان راهنما پس از پیامبر (کتاب خدا و عترت او) و بالاخره جهاد ابتدائی که انتساب آن به پیامبر مردود است. ولایت علی بن ابی طالب در خطبه غدیر خم از احادیث متواتر به إقرار بزرگان اهل سنت است. یکی از واپسین آرزوهای پیامبر فرستادن سپاه اسامه برای جنگ با روم بوده است. پیامبر بزرگان مهاجرین و انصار را به حضور فعالانه در این سپاه امر کرده بود. با توجه به بیماری پیامبر و احتمال رحلت ایشان بزرگان صحابه تمایلی به تنها گذاشتن پیامبر در چنین حالتی نداشتند و ترجیح می دادند در ان زمان حساس در مدینه باشند. اصرار مکرر و موکد پیامبر به اعزام سپاه همراه با سران مهاجرین و انصار قابل توجه است. پیامبر وقتی تثاقل صحابه خود را در اجرای فرمانش دید در حال بیماری بر تاکیدات خود بر تسریع در اعزام سپاه اسامه افزود. اما علیرغم اعلام خطر پیامبر این تثاقلها و تخلفها آنقدر ادامه یافت که پیامبر از دنیا رفت. عدم اطاعت از آخرین فرمان‌های پیامبر از جمله موارد اختلاف شیعه و سنی در قضیه جانشینی پیامبر است. پیامبر در چه تاریخی رحلت کرد؟ در دوشنبه أواخر صفر یا اوایل ربیع الاول سال یازدهم هجری. به به روایت یعقوبی ۲ ربیع الاول؛ واقدی، کلینی، ابن رستم طبری، و مسعودی: ۱۲ ربیع الاول؛ شیخ مفید و شیخ طوسی: ۲۸ صفر، در حالی که هیچ مستند روایی ولو ضعیف بر قول اخیر در دست نیست! به نظر می رسد دوشنبه دوم ربیع الاول سال یازدهم به عنوان روز رحلت پیامبر خالی از قوت نیست. راستی چرا نباید بر روز واحدی به عنوان زمان رحلت پیامبر (ص) در جهان اسلام توافق کرد؟ زمانی که بنی هاشم مشغول غسل و کفن و دفن رسول الله (ص) بودند، سران مهاجرین و انصار مشغول مشاجره در امر خلافت بودند.
حسین شاه‌حسینی، از فعالان استوار و صبور و آزاده‌ی نهضت ملی ایران به سرای باقی پیوست. شاه‌حسینی، کنشگر خستگی‌ناپذیر راه آزادی و دموکراسی و استقلال ایران برای افزون بر هفت دهه بود. مبارز فروتن و دریادل از همراهان صادق و یاران وفادار دکتر محمد مصدق، از فعالان نهضت مقاومت ملی پس از کودتای آمریکایی ـ انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، از اعضای رهبری جبهه ملی ایران، و نیز از اعضای ارشد شورای فعالان ملی ـ مذهبی ایران بود. زنده‌یاد شاه‌حسینی از نزدیکان و معتمدان مرحوم آیت‌الله طالقانی به‌شمار می‌رفت. او در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، ریاست سازمان تربیت بدنی را برعهده داشت. جز این، وی همواره در موقعیت کنشگری صبور و پیگیر و استوار، در متن جامعه مدنی فعال بود، و برای گسترش آزادی، ایثارگرانه می‌کوشید. در تلاش برای دفاع از حقوق اساسی ملت ایران و در مسیر سخت و دشوار مبارزه برای آزادی و دموکراسی، او پیش و پس از انقلاب بارها هدف احضار و بازداشت و تهدید امنیتی و خشونت و زندان قرار گرفت. زنده‌یاد شاه‌حسینی اما با وجود همه‌ی آزارها و رنج‌ها و محدودیت‌ها و فشارهایی که متوجه وی شد از راهی که برای ایران برگزیده بود، و باوری که به نهضت ملی و دکتر مصدق داشت پا پس نگذاشت. ساده‌زیستی و پاکدستی و زندگی اخلاقی آن مرد وطن‌دوست، در عین تمسک وی به ارزش‌های دینی و نیز رویکرد مداراجویانه و فروتنانه‌ی آن پیر آزاده، هم‌زمان با باورش به گفت‌وگو، از این مبارز دیرپای راه آزادی و دموکراسی، الگوی ارزشمند و کمیاب پدید آورد. باورمندی و وفاداری شاه‌حسینی به اندیشه و راه و روش سیاسی دکتر مصدق به‌گونه‌ای بود که وی تا پایان زندگی عضو اصلی شورای حفظ و نگهداری قلعه احمدآباد و نیز مسئول و متولی برگزاری آیین‌های بزرگداشت رهبر نهضت ملی ایران بود.
محمد یزدی در مصاحبه اخیرش از روند واکنش منفی مراجع بزرگ و طلاب حوزه قم در قبال نظام ابراز نگرانی کرده ثانیا کوشیده استقلال حوزه را نادیده بگیرد. نگرانی یزدی کاملا بجاست. هرچند تجویزش جای بحث دارد. از پانزده مرجع اصلی شیعه در حال حاضر تنها یک سوم آنها با شدت و ضعف همراه با حکومت هستند. اما درصد طلابی که در درس این مراجع حکومتی شرکت می کنند حداکثر یک پنجم طلاب است. تمام مراجع حوزه نحف و اکثر دروس پرطرفدار مراجع حوزه قم غیرحکومتی یا منتقد نظام هستند. بنابراین دور از واقعیت نیست اگر بگوئیم که مراجع و طلاب نسبت به روحانیون حکومتی حساسیت منفی دارند و معتقد به استقلال حوزه از حکومت هستند. روحانیت شیعه در مقایسه با روحانیت اهل سنت همواره به استقلال خود افتخار می‌کرد. بعد از انقلاب ظاهرا این تفاوت منتفی شده است. هر دو کارمند حکومت هستند و برای انجام وظایف دینی از حکومت حقوق می‌گیرند. یکی از ادله اقبال مردم به روحانیت قبل از انقلاب استقلال روحانیت و حوزه ها از حکومت بود. جمهوری اسلامی نماینده اقلیتی از روحانیت طرفدار نظریه ولایت فقیه است نه تمام روحانیت شیعه. بعد از انقلاب روحانیت شیعه باید تکلیف خود را با نظام تعیین کند. حوزه دارد نسبت به تجربه جمهوری اسلامی واکنش نشان می دهد. علیرغم تزریق فراوان بودجه و شغل و امکانات به حوزه‌ها مراجع، و طلاب آنها از حکومتی شدن استقبال نمی کنند! حوزه و مرجعیت راهی متفاوت از روحانیت حکومتی و نظام را برگزیده است. اکثریت مراجع روش جدایی حوزه و مرجعیت از دولت و حکومت (رویکرد آقای سیستانی) را بر اسلام حکومتی (رویکرد آقای خمینی) ترجیح می دهند. مسئله اصلی برای حوزه و مرجعیت و روحانیت نفوذ معنوی دین است نه حکومت اسلامی. یزدی از عدم همراهی مراجع با نظام و سکوتی که یقینا علامت رضا نیست! بسیار گلایه‌مند است. سه مدل ارتباط نهاد دین و حکومت: ۱) مدل جماران آقای خمینی: روحانیت نیمه حکومتی. ۲) مدل پاستور آقای خامنه ای: روحانیت تمام حکومتی. نتیجه اش سرازیر کردن امکانات فراوان مادی به حوزه و روحانیت وابسته به حکومت و کاهش شدید ضریب نفوذ معنوی مرجعیت و روحانیت حکومتی. ۳) مدل نجف آقای سیستانی: استقلال حوزه و روحانیت از حکومت، که نتیجه آن نفوذ بالای معنوی مرجعیت و روحانیت مستقل است.
متن کامل ۲۴ مقاله در نقد و بررسی کتاب سیاست‌نامه خراسانی، معرفی سه کتاب در نقد آن و ۶ مطلب مرتبط با آن
چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری "ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه" غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد. ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.
چکیده: آقای منتظری در حیات علمی سیاسی خود دو نقطه عطف را در نظریه ولایت فقیه پشت سر گذاشته است. نقطه عطف اول: حوالی سال ۱۳۶۴ ایشان از نظریه سنتی اساتید خود که ولایت انتصابی فقیه بود به ولایت انتخابی فقیه تغییر عقیده داد. نقطه عطف دوم: حوالی سال ۱۳۷۶ به تدریج اولا از نظریه تمرکز قوا به نظریه تفکیک قوا، و ثانیا از نظریه ولایت فقیه به نظریه نظارت فقیه، و ثالثا از نظریه ولایت فقیه به عنوان تنها مدل الزامی حکومت اسلامی به نظریه حکومت اسلامی در صورت رضایت مردم متمایل شد. استاد منتظری حداقل به سه نظریه  درباره حکومت اسلامی قائل بوده است: نظریه اول :ولایت انتصابی عامه فقها؛ نظریه دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیه؛ نظریه سوم: لزوم تفکیک قوا، عدم ولایت اجرایی فقیه، نظارت فقیه اعلم بر تقنین، و لزوم فقاهت رئیس قوه قضائیه. در نظریه نهایی ایشان با باور نظریه تفکیک قوا با انکار ولایت اجرایی فقیه عملا منکر ولایت فقیه می‌شود. تجربه ملموس جمهوری اسلامی بیشک مهمترین عامل تحولات نظری بوده است. آیا عوامل سیاسی از قبیل جانشینی رهبری در تکوین نظریه دوم، و برخوردهای غیراخلاقی سلبی ـ حذفی و نهایتا حصر غیرقانونی از سوی زمامداران جمهوری اسلامی در تکوین نظریه سوم دخیل نبوده است؟ آیا اگر آقای منتظری خود قدرت سیاسی را بدست گرفته بود در نهایت به همین نظریه نفی ولایت اجرایی فقیه می رسید؟ اینها پرسشهای ستبری است که قرار است در این تحقیق پاسخ داده شود. اگر آقای خمینی تبعید نشده بود و بعدا به قدرت نرسیده بود آیا نظریات سیاسیش تفاوت نمی‌کرد؟! نظریات سیاسی مولود شرایط سیاسی زمانه خود هستند، نه اینکه در خلأ تولید شده باشند. عظمت منتظری در دفاع از ارزشهای اخلاقی و دینی تا پای از دست دادن مقام دنیوی بود. با میراث علمی استاد منتظری باید به شیوه خود او منتقدانه برخورد کرد، آنچنان که خود ایشان با استادش آقای خمینی برخورد نمود. احترام و قدرشناسی استاد بجای خود، اما نقد علمی استاد و شاگرد نمی‌شناسد. پیش گرفتن «رویکرد متکلمانه» که دفاع جزمی به هر قیمتی است، در استاد منتظری «درجا زدن» است. «رویکرد فیلسوفانه» که ملازم با تحلیل انتقادی است استاد منتظری را درست شناختن و«تداوم بخشیدن» است. بنا دارم تحلیل انتقادی سه نظریه ولایت فقیه استاد منتظری را طی سه بحث مجزا در ایام هشتمین سالگرد رحلت ایشان عرضه کنم، انشاء‌الله.
۲۳ آذر مصادف با هفتاد و پنجمین سالگرد وفات یکی از استوانه‌های أصول شیعه، فقیه و حکیم بزرگ مرحوم آقا محمد حسین غروی اصفهانی مشهور به کمپانی (۱۲۹۶-۱۳۶۴ق) است. ایشان از شاگردان تراز اول آخوند خراسانی است و استاد بسیاری از مراجع و علمای بزرگ معاصر از جمله آقای خوئی و آقای طباطبائی صاحب المیزان می‌باشند. مرحوم غروی اصفهانی صاحب سه تالیف مهم نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، حاشیة علی کتاب المکاسب و تحفة الحکیم است. غروی اصفهانی از جمله منکران ولایت سیاسی فقهاست که در کتاب مکاسب خود بر این امر استدلال کرده است: «موكول كردن بعضى از امورى كه در آنها چاره اى جز مراجعه به رئيس نيست [يعنى امور سياسى ] به نظر وى [رئيس ]از اين روست كه نظر او تكميل نقصان ديگران است و مانند چنين كارهايى متوقف بر نظر كسى است كه بصيرت تامه بالاتر از آراى عامه به چنين امورى دارد. فقيه به واسطه فقيه بودنش در استنباط، اهل نظر محسوب مى شود نه در امور متعلق به تنظيم امور شهرها، حفظ مرزها، اداره امور جهادى و دفاعى و امثال آن. پس معنى ندارد، اينگونه امور [امور سياسى ] را به فقيه به واسطه فقيه بودنش موكول كنيم، اينكه خداوند اين امور را به امام عليه السلام تفويض فرموده، زيرا ايشان به عقيده ما آگاه ترين مردم در سياستها و احكام هستند، آنها كه اينگونه نيستند، [علم غيب ندارند] با ايشان مقايسه نمى شوند.» روانش شاد باد و راهش پر ره‌رو باد.