چکیده: علی گلزاده غفوری از نویسندگان محبوب دوران نوجوانی من یکی از هشت عضو خبرگان بود که به اصل پنجم قانون اساسی یعنی اصل ولایت فقیه علنا رای منفی دارد. در مقابل فراکسیون انقلابی آقایان منتظری، بهشتی و آیت که در مقام جاانداختن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بودند، گلزاده غفوری شاخص ترین روحانی مخالف این اصل در مجلس خبرگان بود. در بهار ۱۳۶۰ در ضمن نقدهای تیزش به طرحها و لوایح چندین بار با رئیس مجلس اصطکاک جدی پیدا کرد. در این مباحثات و نقدهای کارشناسانه وکلای مدافع نظام از جمله رئیس مجلس عملا از پس پاسخگویی به انتقادات جدی گلزاده برنمی آیند. مدیران نظام تلقیشان این بوده که لبیرالها و مشخصا گلزاده غفوری می خواهند چوب لای چرخ دولت و مجلس بگذارند و دیگر قابل تحمل نیستند و هر چه زودتر باید از شرشان راحت شد! از آن سو گلزاده غفوری زودتر از همه همفکرانش در فراکسیون اقلیت مجلس به این نتیجه می رسد که دیگر بحث فایده ای ندارد. حاکمیت گوشش بدهکار حرف حساب نیست و حتی به کف موازین دموکراتیک در یک نظام پارلمانی هم عمل نمی کند. علی گلزاده غفوری از ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ از شرکت در جلسات علنی و کمیسیونهای مجلس خودداری می کند. رئیس یا هیات رئیسه مجلس کمترین احوالی از نماینده بیمار و معترض خود را نمی گیرند. نظر فراکسیون اقلیت این بود که گلزاده غفوری شخصا به مجلس بیاید و اعتراض خود را حضورا در صحن علنی مجلس مطرح کند. او نمی پذیرد و در عوض نامه ای کتبی همراه با فایل صوتی نیم ساعته سخنانش را برای رئیس و اعضای هیات رئیسه می فرستد تا یا نوار سخنان او را پخش کنند یا نامه اش را بخوانند. هاشمی نه نامه را می خواند نه نوار را پخش می کند. در عوض گلزاده غفوری را مستعفی اعلام می کند! علی گلزاده غفوری بعد از خانه نشینی با اختیار (ونه اجبار حکومتی) بعد از چهل سال با لباس روحانیت (عبا و عمامه) برای همیشه وداع کرد تا با حکومت‌گرانی که این لباس را ملعبه قدرت سیاسی کرده بودند فاصله بگیرد. این تغییر تنها در لباس ظاهری باقی نماند. او به بازبینی آثار خود پرداخت. در زندگی خانوادگی گلزاده غفوری چهار اتفاق بسیار تلخ در دهه ۶۰ افتاده است. غیبت اعتراضی او قبل از این اتفاقات تلخ آغاز شده است. سه نفر از فرزندان و داماد او اعدام می شوند. دو پسر او محمد صادق گلزاده ۲۳ ساله در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ و محمد کاظم گلزاده ۱۹ ساله در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۶۰ تیرباران شدند. دخترش مریم و همسرش علیرضا حاج صمدی در سال ۱۳۶۲ به ترتیب به دوازده سال زندان و به حبس ابد محکوم می شوند. اما در ۴ مرداد ۱۳۶۷ مریم، و همسرش علیرضا در شهریور یا مهر همان سال به دار آویخته می شوند. خبر اعدام این زوج جوان همراه با وسایلشان ماهها بعد به گلزاده غفوری رسید. او هرگز ندانست جنازه دختر و دامادش کجا دفن شده است.گلزاده غفوری به این نتیجه رسیده بود که «چون یک سلسله بی‌توجهی‌های مستمر در هر یک از جهات سه گانه (۱- پاسداری از حریم اسلام ۲- دفاع از قانون اساسی ۳- مد نظر داشتن استقلال کشور و آرای مردم و تأمین مصالح آن‌ها) در عملکرد‌ها تشخیص می‌دهد و یا مواردی صریح از اصول قانون اساسی را فراموش شده می‌یابد و خلاصه اشکالاتی اصولی را در عمل می‌بینند و هیچ نوع امکان اظهار نظری برای بیان مطالب خود و عرضه آن‌ها به جامعه و موکلین نمی‌یابد، تشخیص داده که به وسیله‌ی عدم مشارکت تا حدودی می‌تواند اعلام اعتراض خود را بنماید تا شاید موجباتی  برای توجه مسئولان به تجدید نظری فراهم گردد.» گلزاده غفوری صریحا می نویسد: «در صورتی که عملکردها به همین منوال باشد انجام وظائف وکالت بر اساس تعهد به سوگند میسر نیست جز با تجدید نظری اساسی.» تجدید نظری هم که در کار نیست! برعکس این شیوه، خیانت به خدا و رسول و کشاندن کشور به سرای نابودی و نیستی است. وی به عدم مشروعیت نظام رسیده بود. متن کامل نامه تاریخی گلزاده غفوری به مجلس با تصحیح و تحقیق در بخش دوم این مقاله منتشر شده است.

علی اکبر سعیدی سیرجانی (۱۳۱۰-۱۳۷۳) ادیب و نویسنده منتقد جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۷۳ در زندان به قتل رسید. او یکی از قربانیان قتلهای زنجیره ای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. در پرونده سعیدی سیرجانی دو نکته مشهود است: یکی اینکه مدرک جرم مشخص وی کتابهایش بوده است، دیگر اینکه به تشخیص رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای در سال ۱۳۷۲ آراء سعیدی سیرجانی در کتابهایش باعث «ارتداد» وی شده است. در حقیقت ماموران وزارت اطلاعات حکم ارتداد صادر شده از سوی مقام رهبری را چند ماه بعد از صدور آن در خانه های امن وزارت اطلاعات اجرا کردند و نویسنده مرتدی را شرعا مجازات کردند. آذر ماه جاری بیست و دومین سالگرد قتل سعیدی سیرجانی است. نخستین مطلب انتقادی بعد از انقلاب سعیدی سیرجانی «شیخ صنعان» است که انتشار آن در مجله نگین محمود عنایت در سال ۱۳۵۸ آن مجله را به توقیف کشانید. در اثر سعیدی سیرجانی «شیخ صنعانِ» زمانْ عاشق «قدرت خانم» می شود، و خرقه، دستار، دین و ایمان را در پیرانه سر فدای وصال این دلبر پرکرشمه می کند. «شیخ صنعان» نقد تیز جمهوری اسلامی، امتزاج دین و دولت، و ریاکاران دین به دنیا فروش است. سعیدی سیرجانی از اواخر سال ۱۳۶۷ از حق انتشار آثار خود محروم شد. حتی کتابهای تجدیدچاپ شده اش هم اجازه توزیع (ترخیص از چاپخانه) پیدا نکرد. او که قبلا هم ممنوع التدریس شده بود کوشید از طریق مکاتبه سرگشاده با مسئولان، آثار خود - که تنها ممرّ معاشش بود - را منتشر کند، وقتی جوابی نشنید دست به دامان رهبر (آقای خامنه ای) شد. مقام رهبری به دومین تظلم نامه سعیدی سیرجانی پاسخ داد. پاسخ آقای خامنه ای توسط کیومرث صابری فومنی (گل آقا) برای سعیدی سیرجانی قرائت می شود. سعیدی به پیام مقام رهبری پاسخ می دهد. سعیدی سیرجانی به رهبر نوشت: «یا بفرمایید مرا بگیرند و به پاداش جرایمی که به ذائقه طبع بزرگوار پرهیزکارشان برایم تراشیده اند بکشند یا به دادخواهیم رسیدگی کنند، و علت توقیف کتابم را اعلام.». آقای خامنه ای در پیام خود سعیدی سیرجانی را به «ارتداد و تکفیر» محکوم کرده است، چرا که کتابهایش «حمله به اسلام یا اساس حکومت اسلامی است.» سعیدی سیرجانی به صراحت نوشت که پاسخ خامنه ای فرمان قتل اوست و این فرمان توسط ماموران وزارت اطلاعات چند ماه بعد عملی شد. سعیدی سیرجانی در مقابل اتهام بی پایه ارتداد مقام رهبری از شرف مسلمانی خود با مباهات دفاع می کند: «بنده به خلاف حکم قاطع شما، مسلمانی صافی اعتقادم، وبه دین و عقیده ام مباهات می کنم.» سعیدی سیرجانی نامه تاریخی خود را با این عبارت ماندنی پایان می دهد: «آدمیزاده ام، آزاده ام، و دلیلش همین نامه، که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.» علی اکبر سعیدی سیرجانی آنچنان که خود نوشت راه سرور آزادگان حسین بن علی (ع) را انتخاب کرد، مسلمان زیست و مسلمان مرد، رحمت خدا بر او باد. خون مظلوم سعیدی سیرجانی «شیخ صنعان» سر و دل باخته به«قدرت خانم» را رسوا کرد.