چکیده: آقای محمد علی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳) از فقهای مورد احترام حوزه علمیه قم بود. بیش از یک قرن زندگی کرد و با چهار شاه قاجار، دو شاه پهلوی و دو رهبر جمهوری اسلامی معاصر بود. از اقدم شاگردان آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم به حساب می آید. علیرغم استحقاق علمی از مناصب دینی به امامت جماعت اکتفا کرده بود. یک هفته بعد از درگذشت آقای خمینی در خرداد ۱۳۶۸ آقای اراکی در سن ۹۵ سالگی توسط نظام «کشف» و به عنوان مرجع تقلید مطلوب جمهوری اسلامی معرفی شد. نخستین تایید رهبری آقای خامنه ای از میان مراجع بنام ایشان منتشر شد. همزمان با این تایید ایشان به عنوان مرجع از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی معرفی شد. بعد ازدرگذشت آقای گلپایگانی در آذر ۱۳۷۲ ایشان «در سن ۹۹ سالگی» توسط نظام زعیم حوزه علمیه قم معرفی شد. عمر این دوران یک سال بیشتر به طول نیانجامید و آقای اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ به رحمت خدا رفت. نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی در ۱۱ آذر ۱۳۷۳ آقای خامنه ای (که آخرین لقب ایشان در زمان استادش آقای خمینی «حجت الاسلام» بود) را به عنوان «مرجع جایزالتقلید» معرفی کردند. در حقیقت آقای اراکی «مرجع محلّل» برای مرجعیت مقام رهبری جمهوری اسلامی بود. ساحت آقای اراکی البته از به عهده گرفتن چنین نقشی منزّه و مبرّاست. در چند سال آخر حیات طولانی، ایشان به دلیل کهولت و عوارض ناشی از آن در شرائطی نبود که اطلاع کافی از این امور داشته باشد. فرزند ایشان ابوالحسن مصلحی اراکی با همکاری برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گردانندگان مرجعیت ایشان بودند. آقای اراکی اگر چه با آقای خمینی از دوران تحصیل تا آخر روابط حسنه ای داشت، اما هرگز به ولایت فقیه باور نداشت، و همانند استادش آقای حائری یزدی منکر انواع ولایت سیاسی فقیه بودند. کتاب البیع تقریر دروس آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قلم آقا محمد علی اراکی که در سال ۱۳۰۶ به رشته تحریر در آمده بود و برای نخستین بار در ۱۳۷۳ در قم منتشر شد، دقیقا نیمی (٪۵۰) از بحث ولایت فقیه آن بدون کمترین توضیحی حذف شده بود! بخش محذوف در دو قسمت «استدلال بر نفی ولایت فقیه» و «عدم دلالت روایات به بیش از مقام افتاء و قضاوت فقها» است. مرحوم اراکی یقینا از سانسور کتابش بی اطلاع از دنیا رفته است. آقای اراکی معرفی شده به جامعه چه در آراء فقه سیاسی چه در تطبیق آن بر مصادیق، اراکی محرَّف و مونتاژشده نظام جمهوری اسلامی بود. در این مقاله می کوشم شواهد و ادله ای بر آقای اراکی واقعی ارائه کنم. این مقاله که در سی و هشتمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ منتشر می شود فرصتی است برای اندیشیدن به سقوط اخلاقی حکومتی که قرار بود در آن حتی مارکسیستها هم آزاد باشند و به جایی رسید که نظر فقهی متفاوت مؤسس حوزه علمیه قم و استاد آقای خمینی را هم درباره ولایت فقیه تحمل نکرد و نقد استدلالی آقایان حائری یزدی و محمد علی اراکی بر ولایت فقیه را بدون کمترین توضیحی سانسور کرد. نظامی که قرار بود بر اساس فقاهت و عدالت بچرخد، ده سال بعد از تاسیس، ولایت فقیه را به غیرفقیه داد و مدتی بعد مرجعیت تقلید هم به آن افزود تا همه چیزمان به همه چیزمان بیاید. مرجعیت آقای خامنه ای مشهور به «ابتذال مرجعیت شیعه» بدون این سانسورها، تحریفها و تزویرها امکان آغاز نداشت. استدلال آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به تقریر آقای اراکی در نفی ولایت فقیه امری بدیع است. مگر در زمان حضور ائمه از ریاست و ولایت سیاسی ایشان بهره مند بوده ایم که در زمان غیبت متوقع باشیم ایشان فقها را به امری نصب کرده باشند که خود امکان اجرای آن را نداشته اند؟ این سوال بسیار مهمی است. اگر أقامه ولایت سیاسی فقیه ممکن است پس فلسفه غیبت زیر سوال می رود! دین شناسی حائری یزدی و اراکی از أساس با دین شناسی آقای خمینی و جمهوری اسلامی متعارض است. اگر کتاب با این استدلال قوی بر انکار ولایت فقیه منتشر می شد واضح و مبرهن می شد که آن بیانیه های تاییدی شداد و غلاظ به قلم شیخ الفقهاء نیست. اگر این استدلالها درست باشد آن بیانیه ها از قلم آقای اراکی نبوده است، اگر آن بیانیه ها حقیقتا متعلق به آقای اراکی بوده پس این استدلالها را چه باید کرد؟! اما استدلالها در انکار ولایت فقیه متین است، پس چاره ای نیست که بپذیریم مصلحت نظام باعث حذف این مباحث شده است، همان مصلحتی که اوجب اجبات است و آتش به خرمن اخلاق و شریعت و دیانت زده است تا سرِ قدرت سیاسی سالم باشد. خداوند آقا شیخ محمد علی اراکی و استادش آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی را غریق رحمت واسعه خود کند.
چکیده: دکتر کاظم سامی (۱۳۱۴-۱۳۶۷) در سن ۵۳ سالگی به طرز بسیار فجیعی در مطبش در تهران به قتل رسید. گزارش رسمی مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۷ قاتل را محمود جلیلیان معرفی کرد که به دلیل خصومت شخصی دکتر سامی را کشته است. بنا بر همین گزارش قاتل نیز یک روز بعد در حمامی در اهواز از طریق حلق آویز کردن خودکشی کرده بود. با معرفی قاتل و به دلیل مرگ او پرونده قتل دکتر سامی مختومه شد. در گزارش رسمی چهار نکته بود: معرفی قاتل، انگیزه خصومت شخصی او در قتل، خودکشی قاتل، و فقدان مسبب و آمر در قتل. نکته نخست تنها نکته صائب گزارش رسمی است. سه نکته اخیر (انگیزه شخصی قتل، خودکشی قاتل و فقدان آمر و مسبب در قتل) از همان ابتدا کاملا مشکوک تلقی شد. از یک سو توضیحاتی که مقامات مسئول وزارت کشور، شهربانی و دادسرای عمومی تهران به عنوان شواهد خصومت شخصی قاتل ابراز کردند به دلایل متعدد برای افکار عمومی قانع کننده نبود. از سوی دیگر خودکشی قاتل با بند ساک و کمربند قبل از اینکه مقتول از دنیا برود به افسانه سرایی ناشیانه شبیه تر بود تا گزارش حقوقی. با اینکه جنازه قاتل را سه هفته بعد از دنیا رفتن در پزشکی قانونی تهران به خبرنگاران نشان دادند، اما در گزارش هیچیک از مقامات کمترین اشاره ای به «گواهی پزشکی قانونی» - مبنی بر اینکه مرگ قاتل به دلیل حلق آویز شدن بوده – نبود. اگر چنین گواهی صادر شده بود قانع کردن افکار عمومی ساده تر بود. اما قضیه وقتی مشکوک تر شد که از گواهی پزشکی قانونی - مبنی بر اینکه مرگ قاتل به دلیل حلق آویز شده نبوده است! او قبل از حلق آویز شدن به قتل رسیده بود - پرده برداشته شد. با چنین گواهی پزشکی قانونی، گزارش رسمی در سه نکته اخیرش نقش برآب می شود، (در انگیزه شخصی قتل، در خودکشی قاتل و در نبود مسبب و آمر). به عبارت دیگر گواهی پزشکی قانونی شاه کلید پرونده قتل دکتر سامی است. در این پرونده دو غایب بزرگ به چشم می خورد: وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی. به نظر مسئولین نظام، پرونده از آغاز نه مورد اطلاعاتی امنیتی تشخیص داده شد، نه از مصادیق فعالیت دادگاه انقلاب. قتلی اتفاق افتاده مثل همه قتلهای دیگر. پرونده نیز با دستگیری قاتل مختومه می شود. لذا در این پرونده هیچ امر خاصی امنیتی سیاسی تشخیص داده نشد، و مسئله فراتر از حد اداره کشف هویت و آگاهی شهربانی پیش نرفت. این که علت قتل خصومت قاتل شخصی با دکتر سامی بوده باشد به هفت دلیل مخدوش است. گواهی پزشکی قانونی برخلاف گزارش رسمی کشته شدن قاتل قبل از حلق آویزشدن را تایید کرده یعنی جنازه کشته شده جلیلیان توسط افراد ناشناسی حلق آویز شده بود! در مورد این گواهی پزشکی قانونی حداقل سه مدرک در دست است: مدرک اول: بازپرس پرونده این گواهی در نیمه دوم دهه سوم آذر ۱۳۶۷ به همسر دکتر سامی نشان داده است. مدرک دوم: خاطره ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ اکبر هاشمی رفسنجانی، مدرک سوم: یادداشت ۱۰ آبان ۱۳۶۷ اکبر اعلمی معاون وقت اداره کل امور انتظامی وزارت کشور. همسر دکتر سامی غیر از تایید هویت عامل مباشر قتل هیچ چیزی را تایید نکرده است، وی از احدی از مسئولین امنیتی، انتظامی و قضائی نیز تشکر نکرد. خودکشی جلیلیان هرگز برای خانواده دکتر سامی محرز نبوده است و ایشان قویا چنین امری را تکذیب می کنند. محمود جلیلیان (عامل مباشر قتل) و همکارانش در باند شرارت به حدی قوی بوده اند که مطالبشان در روزنامه پرتیراژی مثل اطلاعات به عنوان «افشاگری» منتشرمی شده، با ارعاب از به جریان افتادن شکایت دکتر سامی در دفتر حقوقی جمعیت هلال احمر جلوگیری می کرده اند، توانایی آن را داشته اند که دکتر سامی را به دادگاه انقلاب احضار کنند، یا دکتر وحید دستجردی را تحت نظر به دادسرای عمومی تهران احضار نمایند. راستی پشت اینها به «کدام کوه ابوقبیس» گرم بوده است!؟ بیانیه نهضت آزادی مورخ ۲۸ اذر ۱۳۶۷ تحلیلی ترین بیانیه داخل کشور در ریشه یابی ترور دکتر سامی است که البته امکان انتشار در هیچ روزنامه ای نیافته اما نقد بدون امضای آن در روزنامه اطلاعات منتشر شده است! در قسمت نخست، فصل اول تحقیق یعنی «تحلیل انتقادی اخبار دهه اول و دوم آذر ۱۳۶۷» عرضه شد. در دومین قسمت، فصل دوم تحقیق با عنوان «تحلیل انتقادی اخبار دهه سوم آذر ۱۳۶۷» عرضه می شود.
چکیده: در بن بستهای پیش آمده ناشی از ناکارآمدی شیوه مدیریت کلان کشور در نظر و عمل، بعد از استفتای وزیر کار از رهبر جمهوری اسلامی، و اظهارات آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت در نماز جمعه تهران، رهبر انقلاب آقای خمینی در نامه مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ خطاب به رئیس جمهور نوشت: «شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به نبي اكرم (ص) واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي‌دانيد و تعبير به آن كه اينجانب گفته‌ام: «حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است» به كلي بر خلاف گفته‌هاي اينجانب است..... حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است... يك جانبه لغو كند.» از آن تاریخ اصطلاح ولایت مطلقه فقیه وارد فضای سیاسی ایران شد و در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ این اصطلاح به قانون اساسی نیز افزوده شد. علیرغم تبلیغات فراوانی که درباره ولایت مطلقه فقیه از زمستان ۱۳۶۶ به بعد صورت گرفت این نظریه از آن زمان تا کنون به جز آقای خمینی و برخی شاگردانش از سوی احدی از فقها و مراجع پذیرفته نشده است. نهضت آزادی ایران در دو بیانیه کوتاه و بلند در این باره اظهار نظر کرده است. بیانیه اول با عنوان «بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ و کتابی با عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» (فروردین ۱۳۶۷) که تا کنون امکان انتشار داخل کشور نیافته است. کتاب مذکور نخستین نقد نظریه رسمی است. این کتاب از زوایای مختلف مهم است. به مناسبت سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان عضو مؤسس و نخستین دبیر کل نهضت آزادی ایران، کتاب مزبور که بیانیه نخست نیز پیوست آن است بازنشر کرده همراه با تلخیصش به اجمال به عکس العمل نظام به آن اشاره می کنم. اشکالات عقیدتی از دیدگاه کتاب و سنت و عترت: ولايت فقيه يا مجتهد، يك مسأله فقهي مستحدث در ميان فقهاء است و مشموليت عام ندارد. ولايت مطلقه فقيه از ديد قرآن بي‌اساس و در حكم شرك است. ولايت فقيه از ديدگاه فقهي و روايات نقل شده مردود است. حكومت، شايستگي تغيير و تعيين احكام دين را ندارد. حكومت و ولايت حق لغو يك طرفه تعهدات و پيمان‌ها را ندارند. بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام: تعارض با نظريات و تعهدات قبلي رهبر جمهری اسلامی، تعارض با قانون أساسي، ميان ولايت مطلقه و استبداد مطلقه مرزی نیست . جنبه های سیاسی اجتماعي: چرا رهبر انقلاب از روز اول، مسأله و برنامه مهمي چون ولايت مطلقه فقيه را عنوان و اجراء نكردند، بلكه خلاف آن را وعده مي‌دادند؟ براي خروج از بن‌بست، رهبر انقلاب مرحله به مرحله از حق وتوي شوراي نگهبان، از حاكميت فقه يا اسلام فقاهتي و از اقتدار و اعتبار مقامات و متوليان طرفدار آن كاستند و بالاخره با صدور فرمان ١٦ دي ماه ١٣٦٦ انقلاب چهارمي انجام دادند تا به اين ترتيب قانون اساسي ارزش خود را عملاً از دست بدهند. فقه ساقط شود، ولايت فقيه به مقام مطلقه ارتقاء يابد، و استبداد ديني ـ دولتي با داعيه قيموميت خلق و وكالت خدا، خود را از تعهد و امانت و اطاعت هر دو آزاد سازد! عکس العمل نظام: بیانیه و کتاب نهضت آزادی نقدی تیز و جدی به مواضع آقای خمینی درباره ولایت مطلقه فقیه با لحنی مؤدبانه و علمی و مبتنی بر موازین اسلامی و قانونی است. ترور شخصیت و تخریب سران نهضت در سال ۶۷ تشدید شد. اتهام اصلی قائم مقام وقت رهبری آقای منتظری به قدرتْ بازگردان لیبرالها بود. طنز تاریخ اینکه کسی جانشین رهبر جمهوری اسلامی و ولیّ مطلق فقیه شد که اولا فقیه و مجتهد مطلق نبود، ثانیا به ولایت مطلقه باور نداشت و توسط آقای خمینی علنا مورد نقد قرار گرفته بود، البته همو تا به قدرت رسید در نظر و عمل مدافع دوآتشه ولایت مطلقه فقیه شد، تا همگان شعبده بازی قدرت سیاسی بنام دین را بالعیان مشاهده کنند. اکثر قریب به اتفاق نکات انتقادی مذکور در بیانیه و کتاب نهضت آزادی در مورد ولایت مطلقه فقیه در نظر و عمل درست بوده است. نویسندگان این بیانیه و کتاب به دلیل تحلیل صائب، شجاعت در بیان، سبقت در نقد تیز این بدعت دینی و فقهی، و پیش بینی لوازم سوء سیاسی و اجتماعی آن شایسته تقدیر و تحسین هستند.
چکیده: ترور دکتر کاظم سامی - روانپزشک، نخستین وزیر بهداری جمهوری اسلامی، نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی، مبارز سیاسی قبل از انقلاب، و دبیرکل جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما) - در آذر ۱۳۶۷ از ابتدا به عنوان قتلی مشکوک تلقی شد. سه هفته بعد سید علی اکبر محتشمی پور وزیر وقت کشور، محمود جلیلیان - کارمند پاکسازی شده هلال احمر در سال ۱۳۵۸، زمان ریاست دکتر سامی - را قاتل وی اعلام کرد که «با انگیزه انتقام شخصی» اقدام به قتل کرده، و ۳۲ ساعت بعد از مضروب ساختن قربانی خود (وقبل از شهادت وی!) در یک حمام خصوصی در اهواز خود را از دوش حمام حلق آویز و خودکشی کرده است، و با خودکشی قاتل پرونده ترور عملا مختومه شد. گزارش رسمی حاکمیت افکار عمومی را قانع نکرد، خصوصا بنابر گزارش پزشکی قانونی قاتل قبل از حلق آویز شدن توسط فرد یا افرادی به قتل رسیده بود! مقامات رسمی هرگز درباره قتل دوم که سرنخ کشف مسببان قتل دکتر سامی است توضیح ندادند. قضیه وقتی پیچیده تر می شود که قتل سومی در این ارتباط به وقوع می پیوندد: سرهنگ هوشنگ دلشاد تهرانی ۵۱ ساله – که گفته می شود افسر مسئول پرونده دکتر سامی بوده است - ۱۲ روز بعد از درگذشت دکتر سامی در دفترش به قتل رسید. خبری که از قتل سوم منتشر شد بیش از این نبود که «علت فوت نابهنگام این افسر صدیق و شایسته تحت بررسی است» نتیجه این بررسی نیز هرگز اعلام نشد! اگرچه همفکران دکتر سامی در سه سال نخست با کنایات ابلغ از تصریح مکررا محدود کردن پیگیری ترور به عامل مباشر قتل را محکوم کرده،، خواستار شناسایی مسببن و آمرین این جنایت هولناک بودند، اما صدایشان به جایی نرسید. داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در ۲ آذر ۱۳۷۷ دقیقا ده سال بعد در همان روز و همان ماهی که دکتر سامی ترور شده بود به شیوه مشابهی به قتل رسیدند: قتل با ضربات متعدد کارد و چرخاندن آن. نام دکتر کاظم سامی به عنوان نخستین قربانی قتلهای زنجیره ای در آذر ۱۳۷۷ در افکار عمومی و جراید بار دیگر مطرح شد. اکنون پس از بیست و هشت سال نوبت به بررسی دوباره ترور دکتر سامی و دو قتل متعاقب آن در آذر ۱۳۶۷ فرارسیده است. در اینکه محمود جلیلیان عامل مباشر قتل دکتر سامی بوده است تردیدی نیست و گزارش رسمی در این حد صحیح است. بحث در نقد این دو نکته در گزارش رسمی است: یکی شخصی بودن انگیزه قاتل و دیگری عدم وجود مسبب و آمر در ترور. سه سوال مهم: سوال اول: مسببین و آمرین ترور سامی چه نسبتی با حاکمیت داشته اند؟ سوال دوم که بسیار مهمتر از سوال نخست است: مسببان و آمران به چه دلیل و مقصودی اقدام به ترور و حذف فیزیکی دگراندیشان کردند؟ سوال سوم: چرا دکتر سامی برای این منظور انتخاب شد؟ این تحقیق بخشی از تحقیق بزرگ «جمهوری اسلامی و منتقدانش» است. منتقدان شاخص جمهوری اسلامی چه کسانی بودند؟ چگونه می اندیشیدند و محورهای انتقاداتشان چه بود؟ و بالاخره جمهوری اسلامی با منتقدان شاخص خود چه کرده است؟ پیام تسلیت مورخ ۵ آذر ۶۷ آقای منتظری قائم مقام رهبری خطاب به پدر دکتر سامی با دو روز تاخیر در روز دوشنبه ۷ آذر در مطبوعات منتشر می شود. بر اساس اطلاعات آقای منتظری ترور دکتر سامی اولا امری سیاسی است نه شخصی، ثانیا در ترور باید علاوه بر پیدا کردن مباشر قتل به دنبال مسببین اصلی آن بود. ثالثا ترور سامی با خط تخریب شخصیتهای متعهد مرتبط است. در افکار عمومی آن روز از این پیام این‌گونه استشمام می شد که حذف فیزیکی دکتر سامی آمرین و مسببین قدرت‌مندی دارد. به تصریح دادستان عمومی تهران قاتل اختلافات شخصی و خانوادگی با مقتول نداشته است. دکتر سامی در آذر ۱۳۶۳ در بازگشت از مراسم مذهبی ۲۸ صفر توسط افراد مسلح ناشناسی شدیدا مضروب و مجروح شده است.
دکتر کاظم سامی - نخستین وزیر بهداری جمهوری اسلامی - ۴ آذر ۱۳۶۷ به قتل رسید. محمود جلیلیان - فردی که قاتل وی معرفی شد – روز بعد به قتل رسید. سرهنگ هوشنگ دلشاد تهرانی - افسر مسئول پرونده دکتر سامی - ۱۲ روز بعد در دفترش به قتل رسید. مسببین و آمرین ترور سامی چه نسبتی با حاکمیت داشته اند؟ آنها به چه دلیل و مقصودی اقدام به حذف فیزیکی دگراندیشان کردند؟ چرا دکتر سامی برای این منظور انتخاب شد؟ جمهوری اسلامی با منتقدان شاخص خود چه کرده است؟
چکیده: آقای خامنه ای این عبارت از دعای مأثور را بعد از تکبیر چهارم در نماز بر پیکر هاشمی رفسنجانی حذف کرد: «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا» (خدایا ما از [متوفی] جز خیر نمی دانیم، و تو به او از ما داناتری) و در عوض، ادعیه ای در طلب رحمت وغفران و عفو از خطایا را مکررا بر زبان راند. عبارت «إنا لا نعلم منه إلا خيرا» در کلیه نمازهای میت قرائت می شود، و معنایش این نیست که میت معصوم است! والا در هیچ نماز میتی قابل قرائت نبود. بلکه معنایش این است که ما جز أمور خیرِ فرد متوفی را نمی شناسیم، چرا که با غفران و رحمت و عفو خداوند اگر گناه و خطایی هم بوده، امید است بخشیده شود. جالب اینجاست که آقای خامنه ای در زمان رهبریش بر جنازه این شش نفر أقامه نماز کرده: سید احمد خمینی (۲۵ اسفند ۱۳۷۳)، بانو خدیجه ثقفی همسر آقای خمینی (۱ فروردین ۱۳۸۸)، آقا مجتبی تهرانی (۱۳ دی ۱۳۹۱)، عزیزالله خوشوقت (۲ اسفند ۱۳۹۱)، محمدرضا مهدوی کنی (۱ آبان ۱۳۹۳) و عباس واعظ طبسی (۱۴ اسفند ۱۳۹۴). در هیچیک از این نمازها عبارت مذکور حذف نشده است. آیا هاشمی رفسنجانی از افراد یادشده خیرات کمتر و سیئات بیشتری داشته است؟! هاشمی رفسنجانی البته یک فرق اساسی با افراد یادشده دارد و آن اینکه هاشمی اختلاف نظر اجتهادیش را با آقای خامنه ای در جنبش سبز - که آقای خامنه ای آن را فتنه می نامد - علنی کرد. به نظر آقای خامنه ای فتنه خط تمایز خیر از شر و حق از باطل است. به نظر وی هاشمی با خطبه های ۲۶ تیر ۱۳۸۸ خود از صراط مستقیم و خط ولایت منحرف شد. این را مقایسه کنید با این فتوای عزیزالله خوشوقت (پدر همسر مصطفی خامنه ای): "باید بر روی فتنه‌گران خط قرمز کشید. فتنه ٨٨ تطهیر نمی‌شود. فتنه‌گران کافر و مرتد هستند و تطهیر نمی‌شوند." درباره مفتیان فتوای ارتداد مخالفان و منتقدان نظام می توان با خیال راحت خواند: «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا»، اما «خواص بی بصیرت» و «ساکتان فتنه» بلکه «سران فتنه» چه خیری دارند تا رهبری بتواند بخواند «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا»؟! برای أمثال هاشمی رفسنجانی نهایتا می توان به اعتبار رفاقت ۵۹ ساله و خدمات قبل و بعد از انقلاب وی تنها از خدا خواست که خطاهای وی را عفو کند و او و ما را مشمول مغفرت و رحمت خود قرار دهد، نه بیشتر! کار آقای خامنه ای در نماز بر پیکر هاشمی بزرگوارانه نبود. ایشان می توانست امامت نماز میت را به عهده نگیرد، که اتفاقا مورد استقبال خانواده هاشمی و قاطبه علاقه مندان وی هم واقع می شد. اما اینکه نماز را بدون این دعا برگزار کند حقارت و کینه خود را به نمایش عمومی گذاشت. از لطایف روزگار است که بعد از ۴۰۰ بار أقامه کردن نماز جمعه تهران، هاشمی رفسنجانی به اتهام دفاع از حقوق قانونی مردم از أقامه نماز جمعه محروم شد، و هفت سال بعد در همان مصلی آنکه او را از اقامه نماز جمعه محروم کرده بود بر پیکرش نماز خواند! راستی آیا آقای خامنه ای قبح کاری را کرده است درک می کند؟ بعید است. اما انبوه میلیونی مردم وفاداری که به بدرقه هاشمی آمدند این حقارت کینه توزانه را با تمام وجود إحساس کردند. همچنان که محروم کردن سید محمد خاتمی از حضور در چنین مراسمی یا ممنوعیت درج تصاویرش در رسانه ها علاوه بر غیرقانونی بودن نشانه دیگری از حقارت کینه توزانه مقامی است که خود را معظم می پندارد. اکنون به عنوان یک ایرانی با صدایی رسا درباره آقای هاشمی رفسنجانی اعلام می کنم که «اللهم إنا نعلم منه خیرا کثیرا» خدایا ما از او خوبی‌های فراوانی می دانیم. چه خیری کثیرتر از دفاع از مظلوم در جنبش سبز؟ چه خیری بالاتر از پیوستن به صف اکثریت ملت ایران و عدم همراهی با متجاوزان به حقوق ملت (از سال ۱۳۸۴ به بعد)؟ مردم رنجدیده به این حمایت از درون حاکمیت نیاز داشتند و با تشییع جنازه باشکوه ۲۱ دی قدرشناسی باارزش خود را از «خیر کثیر» هاشمی رفسنجانی به نمایش گذاشتند. با توجه به اخباری که درباره قصور یا تقصیر محافظان در رساندن هاشمی رفسنجانی به بیمارستان منتشر شده مرگ ناگهانی وی مشکوک به نظر می رسد. یکی از شش نفری که آقای خامنه ای بر پیکرشان نماز خوانده سید احمد خمینی است. مرگ احمد خمینی هم کاملا مشکوک است. آیا مرگ هاشمی رفسنجانی نیز همانند مرگ کسی است که در کنار مزار او آرام گرفت؟ تحقیقات آینده مشخص می کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی از ارکان جمهوری اسلامی در نخستین دوره حیات سیاسیش ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ عین جمهوری اسلامی است با همه فراز و فرودهایش و شریک کلیه نکات مثبت و منفیش. اما از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ هاشمی رفسنجانی بتدریج در قامت یکی از منتقدین منتفذ درون حاکمیت ظاهر می شود و منشأ خدماتی می شود.
خلاصه: هاشمی رفسنجانی مرد شماره دو جمهوری اسلامی بود، تا خرداد ۱۳۶۸ بعد از آقای خمینی و از ۱۳۶۸ بعد از آقای خامنه ای. فعالیتهای هاشمی رفسنجانی در دوران جمهوری اسلامی به دو دوره مجزای ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ و از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ تقسیم می شود. دوران اول دوران همسویی رفسنجانی با رهبر وقت جمهوری اسلامی است. دوران دوم دوران زاویه گرفتن وی با آقای خامنه ای و همراهی وی با منتقدین رهبری داخل نظام است. در دوران ۲۷ ساله اول هاشمی رفسنجانی در تمام خوب و بدهای جمهوری اسلامی مشارکت مستقیم دارد و مسئول همه امور مثبت و منفی این نظام است. به شکل خاص هاشمی در این دوران در موارد ذیل نقش اصلی را ایفا کرده است: پایان جنگ هشت ساله و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد، آغاز دوران تعامل سازنده با اروپا و آمریکا، سازندگی کشور بعد از ویرانی‌های جنگ، و امانتداری در رای مردم و حمایت از رئیس جمهور اصلاح طلب سید محمد خاتمی. از جمله آراء مثبت هاشمی این سه نکته یادکردنی است: اولا هاشمی در شورای بازنگری قانون اساسی جدی ترین مدافع «موقت کردن دوران زمامداری رهبری به ده سال» بود. ثانیا او از «نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری» جدّا دفاع می کرد. ثالثا هاشمی از شورایی شدن مرجعیت و تخصصی بودن فتوا دفاع می کرد. مهمترین انتقاداتی که به شخص هاشمی رفسنجانی در این دوره وارد است موارد ذیل می باشد: رهبر کردن آقای خامنه ای. تلقی هاشمی این بود که با رهبری دوست دیرینه اش خامنه ای وی رهبر تشریفاتی و خودش کارگردان اصلی سیاست ایران خواهد بود. اما به نظر می رسد وی یا آقای خامنه ای را درست نشناخته بود یا به نقش مخرب قدرت مطلقه بی نظارت در شخصیت افراد کافی یا هر دو عنایت نداشت. وارد کردن وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی و نظامی (سپاه پاسداران انقلاب) در فعالیتهای اقتصادی. هاشمی در زمان ریاست جمهوری خود با تقسیم غیرقانونی قدرت با خامنه ای همت خود را مصروف بازسازی اقتصادی کشور کرد، و عملا در مقابل تضییقات فرهنگی و سیاسی مورد نظر آقای خامنه ای خصوصا ترورهای خارج از کشور مخالفان جمهوری اسلامی کوتاه آمد. سرفصلهای دوران یازده ساله اخیر به قرار زیر است: رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ به سلامت انتخابات شدیدا اعتراض کرد و نوشت « پاره‌ای اقدامات و دخالت‌های سازمان یافته، انتخابات را آلوده کرده‌است.» اوج گرایش مردمی هاشمی رفسنجانی خطبه های نماز جمعه ۲۶ تیر ۱۳۸۸ است. هاشمی از شورای نگهبان انتقاد کرد و نتایج انتخابات خرداد ۱۳۸۸ را از دید مردم مشکوک و تردیدآمیز خواند و از مسئولان خواست تا با آزاد کردن زندانیان سیاسی، اعتماد از دست رفته را به مردم بازگردانند. به جرم حق گویی، هاشمی از ایراد خطبه های جمعه تا آخر عمر محروم شد و از سوی طرفداران حکومت در کنار موسوی، کروبی و خاتمی به عنوان یکی از «سران فتنه» مورد تخریب شخصیت قرار گرفت. با فشار دفتر رهبری، هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۸۹ از نامزدی ریاست مجلس خبرگان رهبری کناره گیری گرفت. هاشمی رفسنجانی - از ارکان نظام جمهوری اسلامی - در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ از سوی منصوبین آقای خامنه ای در شورای نگهبان رد صلاحیت شد. هاشمی رفسنجانی در اسفند ۱۳۹۴ به عنوان نفر اول استان تهران با افتخار روانه مجلس خبرگان شد. با برنامه ریزی دفتر رهبری نفر آخر استان تهران با حفظ سمتش در دبیری شورای نگهبان رئیس مجلس خبرگان شد تا بی اعتباری رای مردم در مجلس تحت امر رهبری بر همگان محرز شود. اما به نظرم مهمترین خدمت اکبر هاشمی رفسنجانی کتاب خاطرات روزنوشت اوست که تا کنون ۱۳ جلد آن یعنی خاطرات سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۲ منتشر شده است. به دلیل حضور هاشمی در رده اول قدرت جمهوری اسلامی این خاطرات روزنوشت مهمترین سند برای ارزیابی جمهوری اسلامی در حال حاضر است. در برخی موارد خاطرات رفسنجانی سند منحصربفرد است. هاشمی رفسنجانی تا آخر مدافع افکار و سیاستهای آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، و می پنداشت بازگشت به خط امام – البته به قرائت خودش - کلید حل همه مشکلات جمهوری اسلامی است، آن‌چنان‌که سودای بازگرداندن مسالمت آمیز قدرت به خاندان خمینی را نیز در سر داشت. او از نظریه ولایت انتخابی فقیه (نظریه آقای منتظری) دفاع می کرد. متاسفانه چندان با «حکومت قانون» وقتی مصلحت نظام اقتضا می کرد میانه ای نداشت. هاشمی نه سفید سفید است نه سیاه سیاه. کارنامه او خاکستری است. در دوران اول خاکستری متمایل به تیره البته روشن تر از کارنامه خامنه ای، و در دوران دوم خاکستری متمایل به سفید. در مجموع هاشمی عاقبت بخیر رفت. فضای سیاست ایران سیاستمداری واقع گرا، مجرب و معتدل را از دست داد که در این دوران بیش از گذشته به او و تجاربش احتیاج داشت.
برخی مصادیق برخی شاخه های هنر ممکن است منع دینی داشته باشد. اما اینکه برخی شاخه های هنر (از قبیل موسیقی، آواز، مجسمه سازی، نقاشی، تئاتر، سینما، ...) مطلقا حرام باشد، امری نادرست و ناشی از عدم درک صحیح دین و هنر است.
چکیده: آقا سید رضا زنجانی و آقا سید روح الله خمینی شاگردان آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم بودند. هر دو فقیه با استبداد شاهنشاهی و استیلای اجانب مبارزه کردند، اما با دو خط مشی کاملا متفاوت. آقا سید رضا هرگز از وجوهات شرعیه استفاده نکرد و به شدت با ولایت فقیه، حکومت دینی و دخالت روحانیت در مناصب اجرایی مخالف بود. او مقرب ترین شاگرد آقا شیخ عبدالکریم استادش، نزدیک ترین روحانی به دکتر محمد مصدق قهرمان ملی شدن صنعت نفت، مؤسس نهضت مقاومت ملی پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ ، شاخص ترین روحانی مدافع جبهه ملی، و در زمره فعال‌ترین منتقدان روحانی آقای خمینی محسوب می شود. زنجانی بعد از اظهار نظر آقای خمینی درباره مصدق: «آن مرحوم بدون تردید مسلمان معتقدی بود و اسلام را بالاتر از آن می دانست که آن را وسیله پیش‌برد مقاصد سیاسی و جلب افکار قرار بدهد. کدامیک از نخست وزیران و وزیران قبلی و بعد کابینه ایشان مسلمان تر از ایشان بودند؟ او شخصیت سیاسی بود نه مبلّغ رسمی مذهب.» حکومت مطلوب زنجانی حکومت ملی یا حکومت قانون یا حکومت دموکراتیک بوده نه حکومت دینی. زنجانی همانند استادش آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی با ولایت سیاسی فقیه کاملا مخالف است و برای فقیه بیش از تصدی امور حسبیه آن هم از باب قدر متیقن قائل نیست. زنجانی از تصویب مذهب رسمی در قانون اساسی شجاعانه انتقاد می کند. تصویب چنین اصلی هیچ کمکی به تشیع نمی کند. کتابی که از سوی شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۴ منتشر شده بدون هرگونه سند و مدرکی زنجانی را متهم کرده که قصد داشته آقای خمینی را تکفیر کند! مسئولین قضایی کشور هر نقدی را تکفیر فرض کرده اند. آقای زنجانی از منتقدین جدی منش و روش آقای خمینی بوده است. آقا سید رضا زنجانی در اعلامیه ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ خود که در هیچ جریده جمهوری اسلامی امکان انتشار نیافته و برای نخستین بار منتشر می شود نوشته است: «هیأت حاکمه فعلی - در اثر ضعف درک سیاسی و غفلت از رعایت مقررات اسلامی و قانون اساسی که خود واضع آن بودند و اختلاف داخلی و عدم رعایت ارزشهای انسانی و آداب شرعی - ملت و مملکت را با خطرات وحشتنناکی مواجه ساخته اند.» «چنین احساس می شود که اهتمام هیأت حاکمه فقط به ادامه حیات و سلطه خود می باشد، به هر وسیله و به هر قیمت. کلمه‌ی مبارکه‌ی اسلام بدون رعایت محتوی و مقررات آن در عمل و قتل و حبس و تهدید و هتک و اخذ اموال بدون مجور شرعی و عرفی و تهمت ضدانقلاب و غیرها برای همین منظور به کار گرفته می شود.» زنجانی دو خطر را با توضیح بیشتر آورده یکی خطر شکست در جنگ تحمیلی و دیگری گروههای فشار. وی از علل شروع جنگ بر شعار «صدور انقلاب» به عنوان «اشتباه سیاسی» انگشت می گذارد. دیگری «خطر تسلط دسته‌جاتی بنام حزب الله (برعکس نهند نام زنگی کافور) - که از ناحیه‌ی بعضی شعبات حکومتی بطور غیرعلنی مورد حمایت قرار گرفته اند - بر جان و حیثیت و آزادی مردم». دهانهای ناپاکی در تشییع جنازه سید رضا زنجانی که ده سال از آقای خمینی مبارزه با آمریکا را زودتر آغاز کرده بود  شعار مرگ بر آمریکا سردادند. آنکه در خفقان آریامهری بر جنازه قهرمان ملی کردن صنعت نفت نماز خواند در جمهوری اسلامی آقای خمینی با شعار ضداسلامی «ملی گرا کافر است» به خاک سپرده شد. تف بر این روزگار سفله پرور. حزب اللهی که جنازه این عالم ربانی را با شعار مرگ بر منافق بدرقه کرد عمله شیطان بوده اند و خود خبر ندارند. اگر آقای خمینی بر خلاف موازین مسلم شرع مصدق را غیرمسلم نخوانده بود پیروان جاهل متجری او اینگونه به اوتاد زمانه اهانت نمی کردند. آقای خمینی در سوگ هم درس مبارز خود که یک دهه قبل از او مبارزه با استبداد و استیلای خارجی را شروع کرده بود تسلیت نداد و مجلس ترحیم برگزار نکرد. منش و روش آقای زنجانی به سیره علوی نزدیک تر از منش و روش آقای خمینی بوده است.