چکیده: نحوه درگذشت فاطمه زهرا (س) یکی از مسائل اختلافی تاریخی و از نقاط تیره تعصبات مذهبی بین شیعه و سنی است. واضح است که درگذشت پاره تن رسول الله (ص) هرچه سوزناک تر باشد حقانیت اهل بیت و شناعت دشمنان ایشان بیشتر آشکار می شود. مطابق نظر مشهور فاطمه زهرا (س) به دلیل جراحات شدید وارده به پهلو و سقط جنین ناشی از حمله مهاجمین به منزل ایشان به شهادت رسیده است. برخی از عالمان معاصر در صحت برخی جزئیات دیدگاه مشهور از دو زاویه تردید کرده اند. یکی از ناحیه سند روایات و دیگری ارزیابی متن روایات از منظر نقد تاریخی. در این مجال به مناسبت سوم جمادی الثانی سالگرد وفات زهرای مرضیه (س) به ترجمه و تحلیل مختصر دیدگاه دو عالم عراقی در این زمینه می پردازم: محمد حسین آل کاشف الغطاء و سید محمد حسین فضل الله. برخلاف برخی تبلیغات مغرضانه، هر دو عالم دگراندیش از محبان اهل بیت (ع) و مدافعان حقوق مغصوبه فاطمه زهرا (س) بوده اند. نظر آل کاشف الغطاء شامل دو قسمت است. قسمت اول استبعاد مطلق از هرگونه زدن و سیلی نواختن به صورت فاطمه زهرا  (س)، قسمت دوم تفکیک بین تازیانه زدن از روی لباس بدون تماس دست ضارب با بدن مضروب و سیلی زدن که لازمه آن تماس دست ضارب اجنبی با صورت مضروب است. او چندین استدلال بر نفی مطلق زدن فاطمه زهرا اقامه کرده است. پایه استدلال او در قسمت اول زدن مباشر توسط اجنبی نیست، زدن زن توسط مرد است که در عرب جاهلی ننگ و فضیحت شمرده می شد و اسلام هم آن را تایید و تاکید کرد. زدن زن در عرب ننگ است چه با تازیانه از ورای ثیاب چه با سیلی بر گونه. پسر مرجانه چه شرافتی بر قنفذ دارد که اولی از فرط ننگ تعرض به زن خویشتنداری می کند اما قنفذ چنین ننگ و فضیحتی را به جان می خرد؟ به نظر فضل الله اولا شکستن پهلوی فاطمه زهرا قضیه ای تاریخی و اختلافی است، از اصول دین نیست. ثانیا بجای پرداختن به شخصیت و پیام فاطمه زهرا که مسئله اصلی است، شیعیان سرگرم امری فرعی شده اند. با توجه به حضور علی بن ابی طالب در خانه چگونه غیرت علی راضی می شود که همسرش آن هم بضعة الرسول چنین لطماتی ببیند و او دم برنیاورد؟ اگر جای علی بودید و به همسرتان چنین تهاجمی می شد چه می کردید؟ دست زانو می زدید و استغفار می کردید؟! فضل الله سه قضیه جزئی زیر را از مظالم وارده به فاطمه زهرا بر أساس تواتر اجمالی روایات وارده مسلم دانسته است: الف. کشف دار (وابردن پرده خانه)، ب. حمله به خانه، ج. تهدید به آتش زدن خانه. وی قضایای تاریخی زیر را در مورد فاطمه زهرا قابل بحث دانسته است: الف. آتش زدن خانه زهرا توسط گروه مهاجم، ب. شکستن پهلوی زهرا، ج. اسقاط جنین محسن، د. سیلی زدن به زهرا و و. کتک زدن به ایشان. فضل الله پنج قضیه جزئی تاریخی مذکور از ظلمهای وارده به فاطمه زهرا را أولا قابل اثبات نمی داند چرا که روایات آنها به لحاظ سندی یا متنی قابل مناقشه اند. ثانیا این قضایا را انکار هم نمی کند، چرا به نظر وی انکار هم دلیل معتبر می خواهد و به نظر وی ادله انکار هم همانند ادله اثبات قوی نیست. ثالثا او در این پنج قضیه در حقیقت توقف کرده و در مقابل آنها علامت سؤال گذاشته است.

چکیده: ترور دکتر کاظم سامی در آذر ۱۳۶۷ «سرنخ» ترورهای داخل کشور است. جمهوری اسلامی از آغاز با شش سیاست مشخص به مقابله با منتقدان، مخالفان و رقبای مسالمت جو و قانونی خود پرداخت: الف. محروم کردن آنان از حقوق قانونی از قبیل شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۶۰)؛ ب. ترور شخصیت، تخریب، افترا، اهانت و خشونت گفتاری؛ پ. برهم زدن سخنرانی ها و تجمعات مسالمت آمیز و اشغال دفاتر توسط ماموران لباس شخصی با عنوان انصار حزب الله یا بسیج که ادامه چماقداران قبل از انقلاب بودند؛ ت. توقیف مطبوعات مستقل، خفقان و تحمیل فضای بسته؛ ث. انحلال احزاب و گروههای سیاسی منتقد؛ ج. بازداشت و زندانی کردن فعالان سیاسی منتقد. اما حذف فیزیکی و ترور حداقل در سطح چهره های شاخص سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور در دهه شصت جزء برنامه های نظام و دستگاههای امنیتی آن نبوده است. اگر ترور دکتر سامی توسط نظام یا جناحی از آن صورت گرفته باشد، تاریخ شروع قتلهای سیاسی در داخل کشور از ۱۳۷۳ به ۱۳۶۷ (یعنی شش سال زودتر) و از دوران رهبری آقای خامنه ای به هفت ماه آخر دوران رهبری آقای خمینی برمی گردد. اینکه آمران و مسببان ترورهای سیاسی دوران آقای خامنه ای همان تیم ترور دوران اقای خمینی بوده است نیازمند تحقیق است. آنچه در سه قسمت منتشرشده تحقیق اثبات شده نکات زیر است: یک. مخدوش بودن گزارش رسمی در سه محور. دو. گواهی پزشکی قانونی مبنی بر کشته شدن قاتل توسط فرد یا افرادی قبل از حلق آویز شدن. سه. گزارش احمد خمینی رئیس دفتر متنفذ بنیانگذار جمهوری اسلامی از گفتگویش با آقای منتظری قائم مقام وقت رهبری درباره ترور دکتر سامی در رنج نامه رد پای دو رویکرد مختلف درباره نحوه مواجهه با منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی را به دست می دهد. قسمت چهارم تحقیق به بحث و بررسی مباحث آذر ۱۳۶۸ تا آبان ۱۳۷۷ مرتبط با ترور دکتر سامی اختصاص دارد. آذر ۱۳۷۷ زمان قتلهای زنجیره ای است. در این دوران نُه ساله چند اتفاق مهم افتاده است که درک بهتری از ابعاد پرونده بدست می دهد: اول. نخستین مراسم سالگرد شهادت دکتر سامی در سالن کوچک انجمن اسلامی مهندسین در خیابان میرداماد با حمله انصار حزب الله به فرماندهی حاجی بخشی به هم ریخت و نخست وزیر موقت جمهوری اسلامی مهندس مهدی بازرگان از سخنرانی بازماند. مطابق خاطرات تیر ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی حاجی بخشی زیر نظر نظام فعالیت می کرده است! دوم. مراسم سخنرانی سر مزار در ابن بابویه به مناسبت سالگرد تنها دوسال دوام آورد. و بعد از آن برای همیشه به دستور مقامات امنیتی متوقف شد. مراسم فاتحه خوانی جمعی سر مزار دکتر سامی با حضور سنگین ماموران آشکار و خفیه نظام صورت گرفت و دوربینهای فیلمبرداری ماموران امنیتی از کلیه حاضران فیلم گرفتند. سوم. وجه مشترک اکثر قریب به اتفاق مقالات و اشعار منتشره در دهه اول ترور که تراوش قلم شاخص ترین شخصیتهای سیاسی اجتماعی کشور در آن زمان است در اینکه قتل سیاسی بوده، آمرین و مسببینی داشته، و گزارش رسمی خلاف واقع بوده همداستان هستند. در برخی از مقالات و اشعار انگشت اتهام به سوی ارباب قدرت دراز شده است. عنوان این قسمت برگرفته از نکته اول و دوم فوق الذکر است: «ممنوعیت مراسم منتقدی که ترور شد». قضیه ترور دکتر سامی بعد از قتلهای زنجیره ای پائیز ۱۳۷۷ ابعاد جدیدی پیدا کرد. تحلیل انتقادی این ابعاد در نیمه دوم تحقیق در قسمتهای بعدی دنبال می شود.

چکیده: گزارش رسمی قتل دکتر کاظم سامی از همان آغاز خصوصا در این سه محور مورد پذیرش افکار عمومی قرار نگرفت: ۱. اینکه دلیل قتل، خصومت شخصی بوده، و انگیزه سیاسی نداشته است. ۲. اینکه غیر از عامل مباشر قتل، آمر و مسببی در آن دست نداشته است. ۳. اینکه محمود جلیلیان خودکشی کرده است، و قبل از حلق آویزشدن کشته نشده است. محمود جلیلیان ۱۵ ماه بعد از پاکسازی رسما دوباره در جمعیت هلال احمر شروع به کار کرده است. این همکاری ۵ سال و ۲ ماه ادامه داشته تا اینکه در مهر ۱۳۶۴ بازخرید شده است. دکتر سامی هیچ نقشی در بازخرید او نداشته است. محمود جلیلیان با تمام مدیران پس از انقلاب هلال احمر (سامی، بهزادنیا، فیروزآبادی و وحید دستجردی) اختلاف نظر شدید داشته و علیه سه نفر از آنها (سامی، فیروزآبادی و وحید دستجردی) نامه پراکنی و جوسازی کرده و دو نفر آنها (سامی و وحید دستجردی) را به دادسرا کشانده است. اختلاف جلیلیان با دکتر سامی هرگز شخصی نبوده است! پزشکی قانونی هرگز اینکه علت مرگ جلیلیان خفگی ناشی از حلق آویز شدن بوده را گواهی نکرد و هیچیک از مقامات به چنین گواهی پزشکی قانونی استناد نکرده اند! گواهی پزشکی قانونی برخلاف گزارش رسمی، «کشته شدن قاتل قبل از حلق آویزشدن» را تایید کرده، یعنی جنازه کشته شده جلیلیان توسط افراد ناشناسی حلق آویز شده بود! در مورد این گواهی پزشکی قانونی حداقل سه مدرک در دست است: مدرک اول. همسر دکتر سامی این گواهی را از طریق بازپرس پرونده در نیمه دوم دهه سوم آذر ۱۳۶۷ رؤیت کرده و حاضر است در دادگاه شهادت دهد. مدرک دوم. خاطرات مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی منتشره در سال ۱۳۹۰؛ مدرک سوم. یادداشت مورخ ۱۰ آبان ۱۳۸۷ اکبر اعلمی معاون وقت مدیر کل امور انتظامی وزارت کشور. مرحوم غلامرضا سامی پدر دکتر سامی به عنوان ولیّ دم به این نتیجه می رسد که «اگر به دنبال مسبّب بگردیم نوه هایم [دو دختر ۱۰ و ۱۴ ساله دکتر سامی] آسیب خواهند دید.» به نظر همسر دکتر سامی «اراده جدی برای شناسایی مسبّبان ترور وجود نداشت.» استراتژی همسر و پدر دکتر سامی «سکوت مطلق» بوده است. محمود جلیلیان و همکارانش در باند شرارت به حدی قوی بوده اند که مطالبشان در روزنامه های پرتیراژ به عنوان «افشاگری» منتشر می شده، با ارعاب از به جریان افتادن شکایت دکتر سامی در دفتر حقوقی جمعیت هلال احمر جلوگیری می کرده اند، توانایی آن را داشته اند که دکتر سامی را به دادگاه انقلاب احضار نمایند، یا دکتر وحید دستجردی را تحت نظر به دادسرای عمومی تهران احضار کنند. راستی پشت اینها به «کدام کوه ابوقبیس» گرم بوده است!؟ نهضت آزادی ایران در اعلامیه آذر ۱۳۶۷ که در هیچ روزنامه ای امکان انتشار نیافت نوشت «به طور غيرمستقيم حاكميت و دستگاه را، اگر نگوئيم مقصر ولي مؤثر مي‌شناسيم.» فصل سوم تحقیق به نقد و بررسی مطالب مرتبط با ترور دکتر سامی از أواخر آذر ۱۳۶۷ تا آخر آبان ۱۳۶۸(نخستین سالگرد شهادت وی) اختصاص دارد. سیداحمد خمینی در زمان این ترور – سال ۱۳۶۷- یکی از گردانندگان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. روایت او از مکالمه اش با آقای منتظری درباره ترور دکتر سامی که در اردیبهشت ۱۳۶۸ به عنوان رنج نامه در جراید کشور منتشر شده حاوی نکات تأمل برانگیز متعددی است. ترور دکتر سامی کمتر از چهار ماه بعد از اعدام غیرقانونی چند هزار زندانی - که غالبا دوران محکومیت خود را می گذرانیدند – صورت گرفته است، اعدامهایی که به فرمان مستقیم آقای خمینی انجام گرفته است.

چکیده: «متن کامل» رساله ولایت فقیه تقریر أبحاث آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی (۱۲۳۸-۱۳۱۵) به قلم آقا شیخ محمد علی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳) (تاریخ کتابت دی ۱۳۰۶) برای نخستین بار با تصحیح و تحقیق و تقدیم منتشر می شود. این رساله به پنج دلیل زیر اهمیت دارد. اول. مفاد این رساله آراء فقهی مؤسس حوزه علمیه قم آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی درنقد ولایت فقیه است. ایشان یکی از فقهای شاخص قرن چهاردهم هجری شمسی و استاد مراجع تقلید و فقهای قرن یادشده بوده اند. اطلاع از این رأی فقهی مهم است. دوم. این رساله حاوی نکته های بدیعی است از جمله: الف. اینکه ائمه (امام صادق یا امام عصر) ممکن نیست فقها را در زمان غیبت به امری نصب کنند که در زمان حضور خود امکان اجرایش نداشته اند. با این نکته بدیع ایشان نصب فقها به ولایت بر مردم در زمان غیبت را با قوت و قاطعیت انکار می کند. ب. ایشان در نهایت با انکار سه مرتبه ولایت فقیه (ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت در أمور حسبیه) همانند قول متقدم آخوند ملامحمد کاظم خراسانی به «جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در أمور حسبیه» فتوا داده است. پ. ایشان ابتدا در اعطای منصب قضا به فقها بر أساس مقبوله عمر بن حنظله تردید و سپس دلالت این روایت به منصب یادشده را به وضوح انکار کرده است. به نظر ایشان فقیهان وظیفه خاصی جز افتاء و تعلیم حلال و حرام به مردم نداشته اند. ت. انکار واسطه فیض بودن ائمه به عنوان یکی از حلقه های سلسله علل فاعلی و معرفی ایشان به عنوان یکی از حلقه های سلسله علت غایی از دیگر ابتکارات کلامی ایشان در این رساله است. ث. ایشان برخلاف شیخ انصاری در نبود دلیل در اجرای «اصل عدم ولایت» تفصیل قائل شده، تکلیفیات را از وضعیات جدا کرده، اجرای اصل را در هر یک متفاوت یافته است. سوم. رساله به قلم آقای محمد علی اراکی است که در تمامی این آراء با استاد خود هم نظر بوده است. آقای اراکی هرگز به ولایت فقیه حتی مرتبه ولایت در أمور حسبیه هم قائل نبوده است. بیانیه ها و اطلاعیه هایی که در پنج سال آخر حیات ایشان منتشر شده باید با این شاقول فقهی ارزیابی شود. با توجه به اینکه ایشان تا به آخر به مبانی فقهی خود پابند بوده، هر آنچه با مبنای فقهی ایشان متعارض است مطمئنا قابل انتساب به ایشان نیست. چهارم. این رساله رأی استاد فقه و أصول آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درباره ولایت فقیه است. آقای خمینی برخلاف رأی روشن استادش و برخلاف نظر استوانه های فقه امامیه شیخ انصاری در مکاسب و آخوند خراسانی در حاشیه بر مکاسب در انکار ولایت فقیه، به ولایت فقیه متمایل شد، و «ولایت مطلقه فقیه» را به عنوانی رأیی تازه به نام خود در فقه امامیه ثبت کرد. اینکه آقای خمینی ولایت مطلقه فقیه را از استاد فقه و أصول خود فرانگرفته، بلکه آن را از استاد عرفان خود آقا محمد علی شاه آبادی (۱۲۵۱-۱۳۲۸) وام گرفته است نکته به غایت مهمی است. پنج. اینکه نیمی از این رساله در زمان نخستین چاپ کتاب البیع بدون کمترین توضیحی توسط نظام جمهوری اسلامی حذف شده، خبر از اهمیت زائدالوصف قسمت محذوف دارد. حذف این قسمت رساله با بیانیه هایی که بنام آقای اراکی در پنج سال آخر حیات ایشان منتشر شده ارتباط مستقیم دارد. کتابهایی که بنام آقای اراکی منتشر شده اند همگی تقریرات درس استادشان مرحوم حائری یزدی بوده، و منتشرکننده (ناظر یا مصحح) حق استاد مؤسس (آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی) را در هیچیک از این کتابها رعایت نکرده و تنها بنام مولف اکتفا نموده است. این بر خلاف اخلاق علمی و موازین شرعی و سیره سلف صالح است. رضا استادی در ضمن سرگذشت خود در کتاب یادنامه حضرت آیت الله العظمی اراکی اعتراف کرده است که «دوره نُه جلدی تالیفات فقه و أصول آیت الله العظمی اراکی (رحمة الله علیه) از انتشارات مؤسسه در راه حق» «تحت اشراف و نظارت و زیر نظر اینجانب چاپ شده است.» این کتابها تصحیح و تحقیق نشده اند بلکه بنا بر مصلحت نظام با حذف اسم صاحب حق اصلی (شیخ عبدالکریم حائری یزدی) به اسم مؤلف (آقای اراکی) به سرعت منتشر شده اند. اما مهمترین نکته این که نسخه خطی این کتابها - به شهادت فهرستگان نسخه های خطی ایران (فخنا) به هیچ کتابخانه عمومی سپرده نشده است! لذا نه کتاب البیع و نه هیچیک از تقریرات دیگر فقهی اصولی آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قلم آقا شیخ محمد علی اراکی در دسترس محققین نیست تا معلوم شود کتب منتشرشده مطابق اصل است یا نه. ناظر مجموعه یا ورثه مولف از چه می ترسند که این نسخ خطی که جزء ذخائر علمی تشیع است را به کتابخانه های عمومی از قبیل کتابخانه فیضیه نمی سپارند؟ زمانی که تقریرات آقای اراکی از کتاب البیع آقای حائری یزدی منتشر شد، معلوم شد که ناظر دقیقا نیمی از بخش ولایت فقیه این اثر را بدون هیچ توضیحی از کتاب چاپ شده حذف کرده است. موارد محذوف در صفحات ۱۸ و ۲۴ جلد دوم کتاب البیع چاپی رخ داده و به جای آن سه نقطه گذاشته شده است! متن کامل رساله ولایت فقیه تقریر أبحاث آقای حائری یزدی به قلم آقای اراکی اکنون در اختیار همگان است.