اعدام هاي جمعي مرداد ۱۳۶۷ شرعا ً محكوم است؛ این جنايت است و آقاي منتظري بعنوان یکی از مسئولان وقت نظام به اين اعدام ها اعتراض كرده و اين خيلي ارزشمند است. كساني كه مسبب ، آمر يا مباشر اين اعدام ها بودند همه شرعا ً به جرم قتل نفس عمدي افراد بيگناه بايد محاكمه بشوند. همه ما بايد كاري كنيم كه ديگر شاهد وقوع چنين فاجعه هائي نباشيم.
«اولین شهید این انقلاب، اسلام بود» عبارت تاریخی صاحب المیزان آقای سید محمد حسین طباطبائی در جلسه‌ی أواخر شهریور ۱۳۶۰ (دو ماه قبل از وفاتش) خطاب به سران وقت قوه قضائیه است که برای تسلیت «شهادت» دامادش علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی به دیدار او شتافته بودند. محمدحسین قدوسی در یادداشت مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ خود صدورعبارت فوق را از پدربزرگش زیر سؤال برد. ایشان بر انکار خود سه دلیل أقامه کرده است: عدم امکان وقوعی از جهت سند و شواهد زمانی و مکانی، ناسازگاری با مواضع فکری فرهنگی علامه از نظر محتوائی، و ناسازگاری با رویه دقیق و حکیمانه از نظر بیانی. این مقاله در مقام اثبات دو نکته است: یکی وثاقت تاریخی واقعه فوق و دیگری صحت عبارت حکیمانه و موضع متین صاحب المیزان. در آن زمان دلیل برخورد بسیار سرد آقای خمینی با درگذشت آقای طباطبایی - عالمی که به نظرم اگر در تفسیر و حکمت از آقای خمینی برتر نبود از او کمتر هم نبود - را متوجه نمی شدم. من در بهار ۱۳۷۱ در قم از محمد حسین قدوسی واقعه فوق را شنیده و در دفترم یادداشت کرده بودم. سالها بعد جزئیات واقعه را از سید مصطفی محقق داماد رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور شنیدم که در جلسه یادشده شخصا حضور داشته است. مراد علامه در این جمله شش کلمه ای این است که انقلابی که به نام اسلام آغاز شد به نفع تحقق تعالیم اسلام نیانجامیده است، در ورای جنازه متعدد شهدا، به شهید اول انقلاب - خود اسلام – توجه کنید، که زیر پا گذاشته شده است.این عبارت ارزش شهادت شهدا را نفی نمی کند، اما تنبه می دهد که این انقلاب با تندروی ها، سوء مدیریت‌ها و بی اعتنایی به رعایت موازین شرعی و اخلاقی قبل از همه خود اسلام را شهید کرده است.
چند روز بعد از ترور علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی در اواسط شهریور ۱۳۶۰ گروهی از اعضای ارشد قوه قضائیه برای عرض تسلیت شهادت وی خدمت آقای سید محمد حسین طباطبائی پدر همسر شهید قدوسی می رسند. صاحب المیزان بعد از مکثی طولانی ضمن تشکر به آنها یک جمله گفت و دیگر چیزی نگفت، و آن جمله این بود: «اولین شهید این انقلاب، اسلام بود.» این مسئله را مستقیما از فرزند شهید قدوسی و محقق داماد رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور از حاضرین در جلسه فوق شنیدم و به مناسبت سی و پنجمین سالروز درگذشت علی قدوسی منتشر می کنم.
اصلاً آقای کدیور را نمی‎شود نماینده طرز تفکر آیت‎الله منتظری دانست. ایشان اصلاً ولایت فقیه را به کلی قبول ندارد، ولی آقای منتظری قبول داشت. من اگر بودم یک چنین مطالبی [کتاب ابتذال مرجعیت شیعه] را نمی‎نوشتم. چون این‌طور نیست که بگوییم این آقا مرجعیت را مبتذل کرده است. در واقع انگار خود مرجعیت در ذهن مردم مبتذل می‎شود. با این کتاب، کل مرجعیت زیر سوال رفته، یعنی مخاطبان ایشان که فقط روشنفکرها و فرهیختگان نیستند، توده مردم هم هستند. آن‌وقت مردم هم می‎گویند پس مرجعیت یک امر ضدارزش است.
مشخصات کامل ۱۹ مقاله/ یادداشت/ مصاحبه و یک کتاب در نقد کتاب استیضاح رهبری، متن کامل ۱۸ مقاله در قسمت دوم کتاب استیضاح رهبری و متن کامل کتاب نقد قال مستقلا در همین صفحه در دسترس است.
ابعاد حقوقی و فقهی پروژه نادم سازی در اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ و حصر رهبران جنبش سبز
اعدام چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ در تاریخ ایران حداقل پس از مشروطه کاملا بی سابقه است. انتشار نوار صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران – مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی - این فاجعه تلخ را دوباره به صدر افکار عمومی بازگردانید. به دنبال طرح برخی بحثهای حاشیه ای و جدلی از سوی مدافعین اعدامهای ۶۷ برای انحراف اذهان از مسئله‌ی اصلی، این مقاله به نقد فقهی اعدامهای ۶۷ اختصاص دارد. مقاله چهار بخش دارد. در بخش اول موضوع اعدامها تبیین می شود. بحث موضوعی و تحریر محل نزاع نهایت اهمیت در نتیجه مسئله دارد. در بخش دوم مسئله از منظر مبانی فقهی تحریرالوسیله آقای خمینی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش سوم مسئله از منظر مبانی فقهی مکتوب آقای منتظری تحلیل شده به سه اشکال مطروحه از سوی مدافعان اعدامها به اختصار پاسخ داده می شود. بخش چهارم آثار درازمدت نوار بر سیاست و دیانت ماست.علت حکم به جواز در اسرای بغات دستگیرشده در معرکه در فرض بقای مرکزیت اگر کشته نشوند، خوف پیوستن به پشتیبانان و حمله دوباره‌شان است. این علت در فرع باعث حکم به جواز نمی شود چرا که زندانیان دستگیرشده مدتها قبل از وقوع معرکه - که به زعم آقای خمینی محارب هستند - بدون اعدام نیز ممانعتشان از پیوستن به مرکزیت به سادگی میسر است، با تشدید حفاظت امنیتی زندانها، ادامه دوران زندان و تفرق زندانیان در زندانهای مختلف. با خدشه در جامع یا علت که رکن اصلی قیاس فقهی است، قیاس باطل و حکم به جواز قتل زندانی فاقد دلیل و در نتیجه قتل زندانیان نامشروع است.
مرداد امسال هشتادمین سالگرد درگذشت فقیه اصولی بزرگ و نظریه پرداز سیاسی عصر مشروطه میرزا محمد حسین نائینی است. میرزای نائینی در سلسله اساتید نویسنده و از متفکران ارزشمند سده معاصر است. این مختصر در بزرگداشت یادش شامل پنج مطلب در تحلیل انتقادی آراء او به شرح زیر است: أصول دولت مشروطه‌با اذن و نظارت فقیهان‌، قلمرو ولایت معصومان، اقسام حکومت، ولایت فقیه و گفتگوی منسوب به آخوند خراسانی و میرزای نائینی درباره حکومت اسلامی.
به نظر آقای خوئی تنها شأنی که ادله لفظی برای فقیه اثبات می کنند افتاء است ولاغیر. «ولایت فقیه» (به اصطلاح فنی در مباحث استدلالی) مطلقا چه در امور حسبیه، چه در امور عامه از جمله ولایت مطلقه فقیه فاقد دلیل است. این نظر لایتغیر ایشان از ابتدای تالیف تا آخر عمر بوده است. به نظر نهایی ایشان نظر مشهور فقهای امامیه عدم ولایت فقیه در امور عامه است، بلکه معظم فقهای امامیه قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند. ایشان تا آخر عمر منکر ولایت فقیه حتی در امور حسبیه بوده است. علیرغم انکار مطلق ولایت فقیه (چه درامور عامه یا ولایت مطلقه تا امور حسبیه) ایشان فقیه را قدر متیقن افراد جایزالتصرف در برخی حوزه های خاص دانسته است، از جمله قضاوت، حدود و تعزیرات، قیمومت افراد بی سرپرست و اوقاف عامه، مصرف سهم امام در خمس و جهاد ابتدایی و لوازم آن. ایشان حکم به رؤیت هلال را شئون فقیه نمی شمارد. در آثار آقای خوئی از اداره أمور جامعه از قبیل نظم و امنیت و غیر آنها به عنوان وظیفه فقیه از باب قدر متیقن یا غیر آن بحثی به میان نیامده است. در میان قائلین به جواز تصدی فقیه از باب قدر متیقن در أمور حسبیه آقای خوئی وسیع ترین قلمرو را برای أمور حسبیه ترسیم کرده است. نظریه موسّع آقای خوئی در امور حسبیه بنا بر جواز تصدی فقیه از باب قدر متیقن به نوعی «مدیریت فقهی» می انجامد، که اگرچه از ولایت مطلقه یا ولایت عامه فقیه یا ولایت فقیه در أمور حسبیه اضیق است، اما بالاخره در زمره نظریه های مدیریت فقهی طبقه بندی می شود. ایشان اگرچه مدعی نفی مطلق ولایت فقیه است، اما با پذیرش نظریه جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در را بر مدیریت فقهی گشوده و به آفات و آسیب‌های آن مبتلاست. نظریه جواز تصدی فقیه در أمور حسبیه از باب قدر متیقن شاه کلیدی نیست تا تمام أمور مسکوت و غیرمنصوص شرعی برای تعیین متصدی را باز کند. چیزی که تکلیفش در کتاب و سنت مشخص نشده را مجاز نیستیم با اینگونه توجیهات قابل مناقشه به شارع نسبت دهیم.
فایل صوتی ملاقات ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ همراه با اسناد مکتوب کتاب خاطرات آقای منتظری درباره اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ تحقیقا مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی است. دو سند دیگر با آن قابل مقایسه است: مشروح مذاکرات خبرگان رهبری در اجلاسیه‌های ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ که به انتخاب آقای خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی انجامیده است. این دو سند تا کنون منتشر نشده و بعید است در حیات آقای خامنه ای امکان انتشار بیابد. اما هر دو سند معلول و در رتبه متأخر سند یادشده است، چرا که اگر آقای منتظری در مرداد ۶۷ چنین اعتراضی نکرده بود از قائم مقامی رهبری عزل نمی شد و نوبت به انتخاب آقای خامنه ای نمی رسید. این سند تاریخی بیش از هرچیز دلیل بطلان نظریه ولایت مطلقه فقیه است و اثبات می کند که این نظریه ارتجاعی با استبداد مطلقه هیچ فرقی ندارد. سیئات این سند تنها دامن آقای خمینی را نمی گیرد، آیا آقای خامنه ای اگر در شرائط مشابهی قرار بگیرد جز این می کند؟!نکات تازه این فایل صوتی می تواند أمور زیر باشد: لحن جاندار صدای قائم مقام رهبری حکایت از تاسف بسیار شدید وی از فاجعه اعدامها دارد. توضیحاتی که ایشان درباره نامه های خود به آقای خمینی می دهد حاوی چهار نکته تازه است: یکی اینکه این قتل عام فجیع از چند سال قبل برنامه ریزی شده بود و عملیات مجاهدین خلق در مرداد ۶۷ بهانه بوده نه علت. دیگری نقش بسیار برجسته و درجه یک احمد خمینی در این فاجعه. سوم این قتل عام بزرگترین جنایتی است که در جمهوری اسلامی تا آن زمان واقع شده است. متولیان این اعدامها در تاریخ به عنوان جنایتکار یادخواهند شد. اعدامهای جمهوری اسلامی معلوم نیست از اعدامهای دوران پهلوی کمتر باشد. و چهارم قسم جلاله می خورد که من از پسر آقای خمینی بیشتر دلم برای آقای خمینی می سوزد. من نمی خواهم پنجاه سال دیگر در مورد آقای خمینی قضاوت شود که ایشان چهره خونریز سفاکی بوده است. از دیگر نکات تازه فایل صوتی توجیهات هیأت مرگ در حضور آقای منتظری است. توجیهاتی که غالبا خلاف واقع است.