دادگاه ویژه روحانیت

دادگاه ویژه روحانیت نهادی است خلاف بیّن اصول ۶۱ و ۱۵۹ و ۱۷۲ و ۱۹ قانون اساسی. قانون اساسی طبق اصول ۵۷ و ۱۷۷ و ۱۱۰ به مقام رهبری اجازه نداده نهادی دائمی آن هم بر خلاف قانون اساسی تاسیس کند. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس نمی تواند نهاد خلاف قانون اساسی را قانونی کنند. قانونی شدن دادگاه ویژه روحانیت یک راه برای قانونی شدن بیشتر ندارد و آن بازنگری قانون اساسی است! راستی چرا در زمان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ دادگاه ویژه روحانیت را به قانون اساسی اضافه نکردند!؟ آئین نامه دادگاه ویژه روحانیت توسط دادستان آن محمد محمدی ری شهری نوشته شده و در تاریخ ۱۴ مراداد ۱۳۶۹ به تصویب آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رسیده است. این آئین نامه توسط محمد سلیمی دادستان دیگر آن بازنگری شده که در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۴ به تصویب رهبری رسیده است. دادگاه ویژه روحانیت راسا قانون وضع می کند، و قضاوت می کند. در این آئین نامه غیرقانونی دادستان و حکام شرع دادگاه ویژه روحانیت توسط رهبری نصب می شوند و در اموری که رهبری به آنها ماموریت می دهد انجام وظیفه می کند. جرم و مجازات و شیوه دادرسی در این دادگاه در اختیارقاضی و دادستان منصوب رهبری است. دادگاه ویژه روحانیت در زمان هر دو رهبر جمهوری اسلامی ابزاری برای سرکوب روحانیون مخالف و منتقد بوده و هست. این بیدادگاه نماد بارز «قضاوت پاندول سیاست» در جمهوری اسلامی است.

اگرچه منتشرکنندگان فایل صوتی در ابتدا متوجه پیامدهای عظیم آن نبودند، اما انتشار این فایل صوتی مهمترین اقدام بیت آقای منتظری بعد از وفات ایشان است. عدم رضایت از انتشار فایل صوتی و برخورد تند با فرزند آقای منتظری نشانه آن است که قطار جمهوری اسلامی در همان ریل فاسد سابق به سرعت به دره سقوط پیش می رود. حکم دادگاه ویژه روحانیت درباره احمد منتظری حکم سنگینی است و خبر از تاثیر جدی اتشار فایل صوتی و آسیب دیدن عمیق نظام از افشای حقیقیت می دهد. احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش شایسته تشویق است نه مجازات. وقتی افکار عمومی کسی را شایسته تشویق بداند و نظام او را به مجازات محکوم کند معنایش این است که چنین نظامی نماینده واقعی مردمی که بر آنها حکومت می کند نیست. احمد منتظری با چنین حکم سنگینی سربلند است که راه پدرش را ادامه داده است. زندانهای جمهوری اسلامی جای شایسته ترین و صالح ترین فرزندان این ملت بوده و هست. برعکس، اکثر قریب به اتفاق صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی فاقد صلاحیت تصدی‌گری سمتهایی که اشغال کرده اند هستند. اگر دادگاه تجدید نظر این حکم سنگین را نشکند و به برائت احمد منتظری از کلیه اتهامات وارده رای ندهد برگ دیگری بر اصلاح ناپذیری این نظام فاسد افزوده است. کارکرد صدور چنین حکم سنگینی اولا توقف انتشار اسناد باقیمانده است. ثانیا ارعاب دیگر فعالان سیاسی، اجتماعی و دینی و وادارکردن آنها به سکوت است. انتشار اسناد فساد ساختاری در ارکان جمهوری اسلامی که در تاریخ یک صدساله اخیر ایران بی سابقه است نظام را در موقعیت بسیار آسیب پذیری قرار داده است. اگر شخصیتهای شناخته شده اجتماعی، مدنی، سیاسی و دینی فرزند مرحوم منتظری را تنها نگذارند امید آن می رود که شاهد عقب نشینی نظام باشیم. اگر افکار عمومی در این زمینه فعال باشد پیروزی با ملت خواهد بود. مهم این است که هر کسی به هر طریق ممکن ولو یک پیام در شبکه های اجتماعی یا امضای یک بیانیه از شفاف سازی و حکومت قانون حمایت کند. به انتظار دیگران ننشینیم. تک تک ما مسئول هستیم.