دادگاه ویژه روحانیت

یادداشت

دفتر فرزانگی را گاو خورد

به‌دلیل انتشار دو مقاله در نقد رهبری متهم به«‌ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام» شدم. اتهام‌نامه‌ها بعد از انقضای مهلت دفاع برایم ارسال شد! خبر اخراجم از مؤسسه «دو ماه قبل از صدور!» منتشر شد. غلام‌رضا اعوانی رئیس مؤسسه حاضر به امضای حکم اخراجم نشد. کامران دانشجو وزیر وقت علوم او را در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ عزل و عبدالحسین خسروپناه را به‌ریاست مؤسسه منصوب کرد. خسروپناه (دبیر فعلی شورای‌عالی غیرقانونی انقلاب ‌فرهنگی!) در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ حکم «اخراجم از مؤسسه و انفصال دائم از خدمات دولتی» را امضا کرد.

مصاحبه تحلیلی

سید قطب نویسنده مورد علاقه خامنه‌ای است

اگر همه پرسی آزادی در ایران برگزار شود اکثریت مردم ایران در مخالفت با جمهوری اسلامی رای خواهند داد. سید قطب نویسنده مورد علاقه خامنه ای بوده است. خامنه ای به لحاظ نظری اعتقادی به دموکراسی و حقوق بشر ندارد و اکنون نیز رهبر جناح اقلیت است که به شکل یکه سالارانه و اقتدارگرایانه بر اکثریت ناراضی حکومت می کند. به‌نظر می‌رسد نقش سپاه در دوران پساخامنه ای برجسته تر باشد و عملا آنها کشور را اداره کنند، اما نارضایتی فزاینده اکثریت مردم ایران را نباید دست کم گرفت.

مصاحبه تحلیلی

دادگاه ویژه روحانیت: نهاد غیرقانونی سرکوب

دادگاه ویژه روحانیت نهادی است خلاف بیّن اصول ۶۱ و ۱۵۹ و ۱۷۲ و ۱۹ قانون اساسی. قانون اساسی طبق اصول ۵۷ و ۱۷۷ و ۱۱۰ به مقام رهبری اجازه نداده نهادی دائمی آن هم بر خلاف قانون اساسی تاسیس کند. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس نمی تواند نهاد خلاف قانون اساسی را قانونی کنند. قانونی شدن دادگاه ویژه روحانیت یک راه برای قانونی شدن بیشتر ندارد و آن بازنگری قانون اساسی است! راستی چرا در زمان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ دادگاه ویژه روحانیت را به قانون اساسی اضافه نکردند!؟ آئین نامه دادگاه ویژه روحانیت توسط دادستان آن محمد محمدی ری شهری نوشته شده و در تاریخ ۱۴ مراداد ۱۳۶۹ به تصویب آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رسیده است. این آئین نامه توسط محمد سلیمی دادستان دیگر آن بازنگری شده که در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۴ به تصویب رهبری رسیده است. دادگاه ویژه روحانیت راسا قانون وضع می کند، و قضاوت می کند. در این آئین نامه غیرقانونی دادستان و حکام شرع دادگاه ویژه روحانیت توسط رهبری نصب می شوند و در اموری که رهبری به آنها ماموریت می دهد انجام وظیفه می کند. جرم و مجازات و شیوه دادرسی در این دادگاه در اختیارقاضی و دادستان منصوب رهبری است. دادگاه ویژه روحانیت در زمان هر دو رهبر جمهوری اسلامی ابزاری برای سرکوب روحانیون مخالف و منتقد بوده و هست. این بیدادگاه نماد بارز «قضاوت پاندول سیاست» در جمهوری اسلامی است.

مصاحبه تحلیلی

احمد منتظرى راه پدرش را ادامه داده است

اگرچه منتشرکنندگان فایل صوتی در ابتدا متوجه پیامدهای عظیم آن نبودند، اما انتشار این فایل صوتی مهمترین اقدام بیت آقای منتظری بعد از وفات ایشان است. عدم رضایت از انتشار فایل صوتی و برخورد تند با فرزند آقای منتظری نشانه آن است که قطار جمهوری اسلامی در همان ریل فاسد سابق به سرعت به دره سقوط پیش می رود. حکم دادگاه ویژه روحانیت درباره احمد منتظری حکم سنگینی است و خبر از تاثیر جدی اتشار فایل صوتی و آسیب دیدن عمیق نظام از افشای حقیقیت می دهد. احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش شایسته تشویق است نه مجازات. وقتی افکار عمومی کسی را شایسته تشویق بداند و نظام او را به مجازات محکوم کند معنایش این است که چنین نظامی نماینده واقعی مردمی که بر آنها حکومت می کند نیست. احمد منتظری با چنین حکم سنگینی سربلند است که راه پدرش را ادامه داده است. زندانهای جمهوری اسلامی جای شایسته ترین و صالح ترین فرزندان این ملت بوده و هست. برعکس، اکثر قریب به اتفاق صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی فاقد صلاحیت تصدی‌گری سمتهایی که اشغال کرده اند هستند. اگر دادگاه تجدید نظر این حکم سنگین را نشکند و به برائت احمد منتظری از کلیه اتهامات وارده رای ندهد برگ دیگری بر اصلاح ناپذیری این نظام فاسد افزوده است. کارکرد صدور چنین حکم سنگینی اولا توقف انتشار اسناد باقیمانده است. ثانیا ارعاب دیگر فعالان سیاسی، اجتماعی و دینی و وادارکردن آنها به سکوت است. انتشار اسناد فساد ساختاری در ارکان جمهوری اسلامی که در تاریخ یک صدساله اخیر ایران بی سابقه است نظام را در موقعیت بسیار آسیب پذیری قرار داده است. اگر شخصیتهای شناخته شده اجتماعی، مدنی، سیاسی و دینی فرزند مرحوم منتظری را تنها نگذارند امید آن می رود که شاهد عقب نشینی نظام باشیم. اگر افکار عمومی در این زمینه فعال باشد پیروزی با ملت خواهد بود. مهم این است که هر کسی به هر طریق ممکن ولو یک پیام در شبکه های اجتماعی یا امضای یک بیانیه از شفاف سازی و حکومت قانون حمایت کند. به انتظار دیگران ننشینیم. تک تک ما مسئول هستیم.

چهار نامه

چهار نامه

در نامه‌ی مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۷ در زندان توسط خانواده‌ام به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایت کردم و خواستار دخالت این هیأت و اظهار نظر درباره‌ی غیرقانونی بودن دادگاه ویژه‌ی روحانیت، جلوگیری از محاکمه به خاطر ابراز عقیده، رسیدگی به اتهاماتم به عنوان جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم عمومی دادگستری به صورت علنی با حضور هیأت منصفه شدم. از پیگیری آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور تا سال ۱۳۸۴ بی‌اطلاع بودم. در کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی: مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۸۴-۱۳۷۶، گردآورنده حسین مهرپور، چهار نامه‌ی مهم در پیگیری ریاست جمهوری در مورد بازداشت و محاکمه‌‌ی من آمده است. واضح است که پیگیری سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب در نظام ولائی به جائی نرسید و رئیس قوه‌ی قضائیه به نامه‌ی ایشان پاسخ نداد، و اولیاء دادگاه ویژه نیز به تذکرات قانونی ایشان وقعی ننهادند، اما اقدامات خاتمی و مهرپور و همکارانشان برگهایی زرین و ماندگار از دفاع ایشان از حقوق شهروندی مردم ایران است. «تتمه‌ی کتاب بهای آزادی» را که متن کامل چهار نامه‌ی یادشده به نقل از کتاب مذکور است عینا در فضای الکترونیکی منتشر می‌کنم.

متن کیفرخواست

متن كيفرخواست‌

بسم‌الله الرحمن الرحيم‌ متن كيفرخواست‌ رياست محترم دادگاه ويژه روحانيت‌ سلام‌عليكم‌، احتراماً، در پرونده پيوست به كلاسه ۴۳۹۷ آقاي محسن كديور فرزند منوچهر ۳۹ ساله

لایحه دفاعیه محسن کدیور

لايحه دفاعيه محسن كديور

لايحه دفاعيه محسن كديور   بسم‌الله الرحمن الرحيم‌ قبل از قرائت لايحه دفاعيه‌، وظيفه خود مي‌دانم از مجاهدتهاي سردار رشيد ارتش جمهوري اسلامي ايران‌، در

لايحه درخواست تجديدنظر

بسم‌الله الرحمن الرحيم‌ رياست محترم دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت‌ سلام عليكم‌، احتراماً در اعتراض به دادنامه شماره ۹۱۱ مورخ‌۱۳۷۸.۱.۳۰ صادره از سوي حاكم شرع محترم

دادگاه تجدید نظر

متن حکم دادگاه تجديد نظر

متن حكم دادگاه تجديدنظر تاريخ رسيدگي‌: ۷۸.۴.۵ تجديدنظرخواه‌: محكوم عليه آقاي محسن كديور تجديدنظر خواسته دادنامه شماره ۷۸ـ۹۱۱ صادره از شعبه دوم دادگاه ويژه روحانيت‌

نامه به دادستان کل کشور

دادستان محترم كل كشور آيت‌الله مقتدايي‌ سلام عليكم‌. همچنانكه مستحضريد دادگاه ويژه روحانيت براساس‌دادنامه شماره ۷۸ــ۹۱۱ مورخ ۷۸.۱.۳۰ مرا به ۱۸ ماه حبس محكوم‌كرد، اينجانب