رضایت مردم

یادداشت

تأکید بر اصلاحات ساختاری

مشکل مضاعف جمهوری اسلامی این است که استبداد باستانی ایرانی لباس دین و مذهب پوشیده، و نادیده گرفتن آرای مردم، اراده عمومی و منافع ملی را توجیه دینی می‌کند. برخی اصول «اصلاحات ساختاری» عبارت است از: حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران، اولویت منافع ملی بر هر چیزی بدون استثنا، محکومیت وابستگی به اجانب، حذف اصل ولایت مطلقه فقیه و کلیه توابع آن از قانون اساسی ایران، به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملی بدون هیچ محدودیت و قید و شرطی، جدایی نهاد دین از دولت، عرفی بودن قانون، برگزاری همه‌پرسی.

حکومت سکولار دموکراتیک

مردم مجازند که هر حکومتی از جمله جمهوری سکولار دموکراتیک را برای خود انتخاب کنند و هیچکس اخلاقا و شرعا مجاز به تحمیل حکومتی خلاف عقیده آنها با زور نیست. من در مقالات و سخنرانی ها و مصاحبه های متعددی برتری جکومت سکولار دموکرتیک را بر حکومت دینی و عدم امکان برقراری تئوکراسی (theocracy) / حکومت دینی را اثبات کرده ام.

بخش دوم: استفتاء و فتوا

مردوديت حکومت بدون رضايت مردم

قاعده عدم جواز امارت بر مردم بدون رضایت ایشان و تکلیف بدست گرفتن حکومت بر فرض عدم رضایت مردم.

بخش دوم: استفتاء و فتوا

ابعاد رضایت آحاد ذوی الحقوق در حکومت و امارت

بنا براین قاعده آیا رضایت مردم شرط لازم اداره جامعه است به نحوی که زیرپا گذاشتن آن اماره تحقق جور باشد یا بر فرض احراز عدالت و رعایت مصلحت عمومی از سوی حکومت قابل اغماض است؟

بخش دوم: استفتاء و فتوا

تشكيل حكومت بدون رضايت مردم در فرض اضطرار، و نقد كلام ابن فهد حلي

طبيعي است كه تشكيل حكومت انتقالي و عملكرد آن از سوي مسلمانان، نبايد خارج از چارچوب عدالت و رعايت حقوق همه انسان‌هاي تحت حاكميت باشد. به‌عبارت ديگر به بهانه شرايط اضطراري و لزوم پايان‌دادن به هرج و مرج، نبايد به حقوق طبيعي و عقلايي انسان‌ها تعرض شود. حتي درموارد اضطرار، بايد به حداقل ضرر اكتفا شود كه «الضرورات تتقدر بقدرها».