انتشار چند کتاب در نقد کتاب “حکومت ولایی”

 

بیست سال پس از انتشار کتاب حکومت ولایی سومین کتاب نقد مستقل آن منتشر شد. انتشار سه کتاب نقد یعنی هر هفت سال یک نقد را باید به فال نیک گرفت.

حکومت ولایی (تهران، نشرنی، ۱۳۷۷، ویرایش دوم، ۱۳۸۰، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ۴۴۳ صفحه) کتابی در فقه استدلالی در نقد نظریه ولایت سیاسی فقیه است. حکومت ولایی از سال ۱۳۸۸ ممنوع الانتشار است. در خرداد ۱۳۹۲ که دولت تدبیر و امید اعلام کرد نویسنده ممنوع القلم نداریم، ناشر حکومت ولایی اقدام به چاپ ششم آن کرد، اما با توجه به انتشار کتاب الکترونیکی «ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری» (اردیبهشت ۱۳۹۲) نظام تجدید چاپ کتابهای نویسنده را ممنوع کرد و وزارت ارشاد مجوز ترخیص کتاب چاپ شده را به چاپخانه نداد. حکومت ولایی همچنان جزء کتب ممنوعه است.

نقد کتاب حکومت ولایی البته در کشور کاملا آزاد است. (لابد به همین دلیل مسئولان عالی رتبه نظام ایران را آزادترین کشور دنیا معرفی می کنند!) تا کنون بیست و سه مقاله یا یادداشت و چهار کتاب در نقد و بررسی آن منتشر شده، که حدود یک چهارم آن در دوران ممنوع الانتشاری کتاب مذکور بوده است. در این مجال سه کتاب مستقلی که در نقد حکومت ولایی منتشر شده اند به اختصار معرفی می شوند.

۱

سید محسن صالح، بازشناسی حکومت ولایی: نقدی بر کتاب حکومت ولایی، قم، ۱۳۷۹؛ چاپ سوم، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲، ۲۶۰ صفحه.

محسن صالح (متولد ۱۳۵۳ قم) جوان ترین منتقد حکومت ولایی در زمان انتشار نقدش بیست و شش ساله بوده است. بخشی از مسئولیتهای وی عبارتند از: تدوین کتاب جامعه مدرسین از آغاز تا اکنون (۸ جلد، ۱۳۸۵)، مدیر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (۱۳۹۰-۱۳۸۵)، عضو هیئت منصفه دادگاه ویژه روحانیت (از ۱۳۹۱)، قائم مقام دبیرخانه علمی و محتوائی جامعه مدرسین (از ۱۳۹۲)، و سرپرست حوزه های خواهران استان قم (از ۱۳۹۶).

۲

– سید محمد مسعود معصومی‌ لاری، جستاری در حکومت ولایی: نقدی بر کتاب حکومت ولایی، تهران: نشر و پژوهش معناگرا، ۱۳۸۵، ۱۷۰ صفحه.

محمد مسعود معصومی‌ لاری (۱۳۳۹ کرمانشاه) معاونت فرهنگ دینی و سازمانی قوه قضائیه (از ۱۳۹۴) را به عهده دارد. دیگر اثر او «خبرگان بصیر: پاسخ به مهمترین سوالات پیرامون مجلس خبرگان» (۱۳۸۴) است.

۳

– دکتر مهرداد ویس ‌کرمی، احیای حکومت ولایی: نقد کتاب حکومت ولایی دکتر کدیور، خرم آباد: دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ستارگان آسمان، ‏‏۱۳۹۶، ۱۷۶ صفحه.

مهرداد ویس ‌کرمی (۱۳۵۰ خرم آباد) پزشک عمومی، استادیار و مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی لرستان است. او رئیس شورای بسیج جامعه پزشکی استان لرستان و نویسنده کتابهای کتاب «راز گریه» ( ۱۳۸۴) و «آرمش روانی در قرآن و روانشناسی» (۱۳۹۵) می باشد. دو کتاب نقد نخست در تهران و کتاب سوم در خرم آباد از سوی دانشگاه علوم پزشکی منتشر شده اند. تناسب بین موضوع (حکومت ولایی) و ناشر (دانشگاه علوم پزشکی) ظاهرا تنها در لرستان قابل تبیین است!

این همان منطقی است که در ۳ شهریور ۱۳۷۹ به اتفاق عبدالکریم سروش در فرودگاه خرم آباد از نزدیک لمس کردم. اعضای بسیج و لباس شخصی‌ها مسلح به انواع سلاح سرد با حمایت نیروی انتظامی ساعتها در فرودگاه محبوس‌مان کردند و از سخنرانی ما در نشست سالیانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور که آن سال در خرم آباد برگزار می شد ممانعت کردند. «احیای حکومت ولایی» در طعم گس تهدیدهای جانی و دشنامهای سخاوتمندانه کاملا قابل مشاهده بود.

البته وقتی «ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی» بیست و هفت سال (۱۳۶۸-۱۳۹۵) به یک دامپزشک عمومی تفویض شده باشد آن هم بدون کمترین سابقه نظامی با درجه تعریف نشده «سرلشکر بسیجی»، و «مشاور أمور بین الملل» بالاترین مقام نظام نزدیک سه دهه «فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان» باشد، استبعادی ندارد که دانشگاه «علوم پزشکی» لرستان کتاب «فقه سیاسی» منتشر کند، چرا که تناسب دامپزشکی و أمور نظامی، یا تناسب عفونت أطفال و أمور بین الملل کمتر از تناسب تجوید و خطابه با زمامداری نیست. عدم لزوم تناسب حکم و موضوع تنها مختص لرستان نیست، این منطق نظام در تمام کشور است.

مستوای هر سه کتاب در روش، ژرفا و لحن متناسب با تبلیغات رسمی نظام است، پر سر و صدا و تنک مایه. کتاب نخست محدود به نقد فصول هفدهم تا بیستم کتاب یعنی منحصرا ادله روایی ولایت فقیه است. دو کتاب دیگر تمام فصول را مورد نقد قرار داده اند.

۴

از نازل بودن نقدهای سه گانه نباید تعجب کرد. به گیرنده های خود دست نزنید، مشکل از فرستنده است! به عبارت دیگر اشکال اصلی در خود نظریه است. از بیانات مقام رهبری (۴ اسفند ۱۳۷۷) – که هفده سال بعد منتشر شد! – معلوم شد که ایشان نقد کتاب حکومت ولایی را به اعلم مدافعان نظام آقای عبدالله جوادی آملی سپرده است. استاد هم ابتدا در قالب سخنرانی «ده مشخصه جمهوریت و نسبت آن با اسلامیت» امتثال امر کرد. کتاب ایشان (ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت‌، قم، اسراء، ۱۳۷۸) هم از پس براهین کتاب حکومت ولایی برنیامد. نویسنده حکومت ولایی همچنان قاطعانه محجوریت مردم در حوزه‌ی عمومی را از لوازم لاینفک ولایت فقیه می‌داند.

مهمترین نقدهای ولایت سیاسی فقیه دو کتاب «حکمت و حکومت» (لندن، ۱۳۷۳)  نوشته مهدی حائری یزدی (۱۳۰۲-۱۳۷۸) و «حکومت ولایی» هستند، اولی از منظر فلسفی و دومی از منظر فقهی. نظام با تمام توانش در نقد هر دو کتاب به میدان آمد، و اتفاقا سرآمد منتقدان هر دو کتاب هم استاد جوادی آملی بوده اند. با اطمینان می توان گفت که جمهوری اسلامی نه از پس براهین «حکمت و حکومت» برآمده است، و نه در برابر استدلالهای «حکومت ولایی» توانسته قد راست کند. بضاعت مدافعان ولایت فقیه چیزی بیش از این نیست، و هر دو کتاب هم در زمره کتب ممنوعه است.

اصل قضیه این است: حکومت ولایی اگر درست تصور شود انکارش از بدیهیات است. کافی است همین چند سطر – چکیده پیام کتاب حکومت ولایی – را ملاحظه کنید.

«در حكومت ولايى، مردم – مُوَلّى عليهم – در مشروعيت حكومت دخالتى ندارند. حوزه عمومى متعلق به مردم نيست، «امر الناس» محسوب نمى شود، تا زمام آن به مردم سپرده شود و رضايت و نظر آنان لحاظ شود، بلكه اين حوزه «امراللَّه» است، منطقه اى است كه نحوه اداره و تدبير آن را شارع بايد مشخص كند و كرده است. شارع اين حوزه را به فقيهان سپرده است. بنابراين هرگونه دخالت و تصرف در حوزه عمومى بدون اذن قبلى يا اجازه بعدى «ولىّ امر» ممنوع است.

رهبر ولىّ بر مردم است نه وكيل از جانب مردم. لذا هيچ قانونى بدون نظارت استصوابى ولى فقيه يا منصوبين وى معتبر نيست، آنچنانكه هيچ مقامى – ولو منتخب تمام مردم – بدون تنفيذ وى مشروعيت ندارد. اين مردم اند كه مى بايد خود را در حوزه عمومى با رأى و اراده ولى فقيه هماهنگ كنند نه اينكه ولى امر موظف باشد خود را با نظر و اراده ملى سازگار نمايد.وظیفه مردم در حکومت ولایی پذیرش ولایت و اطاعت از ولیّ امر است.

ولايت شرعى فقيه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلى و نقلى اعم از آیات و روایات و اجماع است. لذا مورد، تحت اصلِ عدمِ ولايت باقى مى ماند، يعنى فقيهان ولايت شرعى بر مردم ندارند. به عبارت ديگر «حكومت ولايى» فاقد دليل موجّه دينى است»

ترجمه عربی حکومت ولایی سال ۲۰۱۵ در بیروت منتشر شد. ترجمه انگلیسی آن نیز به إتمام رسیده و به امید خدا سال آینده در لندن منتشر خواهد شد. برای آشنائی با میزان نفوذ کتاب حکومت ولایی تا «اندرونی نظام»  بنگرید به سلسله مطالب فارس در باره‌ی ولایت فقیه (۱۴ قسمت، ۱۲ دی تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۷).