آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۸

اندیشه سیاسی طباطبایی در بوته نقد و تطبیق

خلاصه قسمت گذشته:

به نظر آقای طباطبایی فقاهت شرط زمامداری نیست. «فقیه از آن حیث که فقیه است چه اطلاعی از مسائل سیاسی دارد تا خدا، یا پیامبر یا ائمه مردم را مامور به مراجعه به فقها در امور سیاسی کنند؟ یا به فقها چه امیدی برای حل مشکلات سیاسی است؟»

طباطبائی در اندیشه سیاسی بیشتر متاثر از غروی اصفهانی است تا نائینی.

۱. حکومت اسلامی از نظر آقای خمینی یعنی ولایت انتصابی مطلقه فقیه. آقای طباطبایی به هیچیک از انواع ولایت فقیه مطلقا باور نداشت.

۲. حکومت اسلامی از نظر طباطبایی تفاوتی با «حکومت انسانی» ندارد. ولایت مطلقه تفاوتی با حکومت اقتدارطلب یا استبداد فردی ندارد، شیوه ای که از نظر طباطبایی کاملا مردود است.

۳. یکی از مبانی حکومت اسلامی در قسم متغیرات از نظر طباطبایی توقف بر «مشورت با مردم» است. از دیدگاه خمینی تصمیمات ولی فقیه متوقف بر چنین شرطی نیست.

۴. از نظر آقای طباطبایی روش زمامداری پیامبر الگوی جاوید سیاسی است که احدی حق تخطی از آن را ندارد. از نظر آقای خمینی اختیارات سیاسی ولی فقیه هم‌عرض اختیارات سیاسی پیامبر و امام است نه در طول آن.

۵. در اندیشه سیاسی آقای طباطبایی احکام کتاب و سنت غیرقابل نسخ هستند، در حالی که از نظر آقای خمینی «اختيارات حكومت محصور در چهارچوب احكام الهي نيست‌. حكومت مي‌تواند هر امري را، چه عبادي و چه غيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است‌، مادامي كه چنين است‌، جلوگيري كند.»

از استاد سبحانی پرسیدنی است: آیا ادعای عدم احساس مخالفت آقای طباطبایی با آقای خمینی و هم‌نظری آنها درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه ناشی از ‌اطلاع است؟!

احساس در اینگونه امور چه نقشی دارد؟ آیا اینجا جای استدلال تاریخی و عقلی نیست؟

چطور کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت که ساواک از آن ناراحت بوده امکان داشته کتاب برگزیده سال ۱۳۴۱ باشد؟!

چطور بازجویی از طباطبایی توسط ساواک در هیچ‌یک از اسناد منتشرشده ساواک تا کنون منتشرنشده است؟!

اگر استاد سبحانی سندی در این زمینه دارند چرا منتشر نمی‌فرمایند؟!

اختلاف نظر عمیق آقای طباطبایی با آقای خمینی پس از انقلاب شیوه کشورداری ایشان بود که هیچ تناسبی با رحمت نبوی و عدالت علوی نداشت.

عبارت «اولین شهید این انقلاب اسلام بود» کاملا با اندیشه سیاسی مکتوب آقای طباطبایی سازگار است. آن میراث مکتوب در کنار تجربه عملی جمهوری اسلامی که نه جمهوری است و نه اسلامی در این عبارت حکیمانه متبلور می شود: «در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد، و آن اسلام بود.» (۱)

***

تحقیق در سند عبارت «اولین شهید این انقلاب اسلام بود»، و مباحث متعدد حول مناسبات خمینی طباطبایی محورهای اصلی شش گفتار نخست بود. در گفتار هفتم عبارت مذکور با اندیشه سیاسی مکتوب صاحب المیزان مقایسه شد. گفتار هشتم حاوی یک مقدمه و سه بخش به شرح زیر است: یک‌بار دیگر خانه روبروی مدرسه حجتیه، تطبیق زمانی آراء سیاسی خمینی، طباطبایی و اندیشه سیاسی کتبی طباطبایی در بوته نقد. (۲) هر بخش چند بحث دارد. این گفتار شامل نُه بحث مسلسل است.

بحث اول. دو نکته مقدماتی

این بحث مقدماتی شامل تکمیل مباحث قبلی به شرح ذیل است: دریافت جایزه نخستین کتاب سال و حساب مشترک برای کمک به فلسطین.

الف. دریافت جایزه نخستین کتاب سال

در گفتار چهارم ماجرای کتاب سال شدن دو جلد نخست کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم با پاورقی‌های مرتضی مطهری بحث شده بود. (۳) مهدی سراج انصاری (۱۳۴۰-۱۲۷۴) در سال ۱۳۳۴ پس از انتشار کتاب فیلسوف‌نماهای ناصر مکارم شیرازی برنده جایزه سلطنتی دومین دوره کتاب سال، به نشر کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم آقای طباطبایی اشاره کرده که «پیش از آن جایزه سلطنتی را دریافت کرده است.» (۴) به مجله سراج انصاری دسترسی ندارم. اعتبار و دقتش هم بر من مجهول است که مرادش تعلق جایزه است یا دریافت آن.

ب. حساب مشترک برای کمک به فلسطین

در گفتار اول اشاره شد که آقایان سیدمحمدحسین طباطبایی، سیدابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی و مرتضی مطهری در سال ۱۳۴۹ حساب مشترکی برای حمایت از مردم فلسطین در بانک ملی باز کردند. (۵) ساواک نسبت به مسئله حساس شد. (۶) پولهای جمع شده در حساب مذکور را ساواک مطالبه کرد. با پیشنهاد شهید [فضل الله] محلاتی [۱۳۶۴-۱۳۰۹] آنها برای فریب ساواک قبوضی برای تحویل این پولها به مرحوم آقا سید کاظم شریعتمداری از او گرفتند اما پولها را شهید محلاتی به مکه برد و تحویل فلسطینی ها داد. (۷) خاطرات و مبارزات شهید محلاتی، ص۷۸) (جعفریان، جریانها، ص۴۲۴)

بخش اول. یک‌بار دیگر خانه روبروی مدرسه حجتیه

نتیجه تحقیق پیشین درباره خانه مورد بحث این است: مالک این خانه آن را بابت وجوهات شرعی (خمس) به آقای خمینی منتقل کرده و به نام او سند زده بود. عبدالباقی این خانه را از اعرابی داماد آقای خمینی از سوی پدرش به ماهی سیصد تومان اجاره می کند. آقای طباطبایی که چند ماه قبل همسرش به رحمت خدا رفته بود، به همراه پسر و عروسش نجمه حائری یزدی از تابستان ۱۳۴۴ تا اواخر زمستان ۱۳۴۵ در خانه قرآن و عترت زندگی کرده است. در تاریخ دهم اسفند ۱۳۴۵ با فشار اعرابی نماینده مالک، خانه را به سرعت تخلیه می کنند. از اواخر زمستان ۱۳۴۵ خانه تبدیل به کتابخانه می شود که کتابها توسط ساواک غارت می شود، بعد خانه در اختیار احمد خمینی بوده و او ادعا دارد خانه را در اختیار دوازده نفر از طلاب متاهل قرار داده است. بر اساس کتاب «اقلیم خاطرات» مجلس جشن ازدواج سیداحمد خمینی و سیده فاطمه طباطبایی در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۴۹ در همین «خانه روبری مدرسه حجتیه» برگزار شده است. در این مجلس جشن عروسی همسر آقای خمینی سرکار خانم خدیجه ثقفی حضور داشته است. بالاخره این خانه در زمستان ۱۳۵۰ به فروش رسیده است. (۸)

این بخش شامل سه بحث به شرح زیر است: روایت سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، روایت اسناد ساواک، و روایات تکمیلی.

بحث دوم. روایت سیدحسن طاهری خرم‌آبادی

سیدحسن طاهری خرم‌آبادی (۱۳۹۲-۱۳۱۷) از شاگردان آقای خمینی است که این سمتها را در کارنامه خود داشته است: عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، از فقهای شورای نگهبان، عضو هیأت رئيسه مجلس خبرگان رهبری، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، نماینده امام خمینی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان حج و کشور پاکستان بوده است. (۹) وی در چند موضع از کتاب خاطراتش به نکات تازه ای درباره خانه مذکور اشاره کرده است.

الف. «حمله مجدد نیروهای رژیم به منزل و کتابخانه امام: از جمله حوادثی که در سال ۱۳۴۶ اتفاق افتاد، یورش نیروهای رژیم به منزل امام و کتابخانه ای بود که به اسم ایشان تاسیس شده بود. منزل بزرگی در مقابل مدرسه حجتیه، جایی که اکنون درمانگاه قرآن و عترت قرار دارد، وجود داشت که پیش‌تر مرکز سازمان امنیت رژیم بود و سازمان امنیت برای اولین بار در شهر قم در این منزل ایجاد شد. ما آن وقت طلبه بودیم و به خاطر رفت و آمد به مدرسه حجتیه متوجه آن خانه شدیم که درِ آن همیشه بسته بود و افرادی به آن رفت و آمد می کردند. بعد معلوم شد که سازمان امنیت اینجا را اجاره کرده و تشکیلاتش را در آنجا راه‌اندازی کرده است. بعد از مدتی اجاره این خانه به‌سرآمد، و آنان به جایی که نزدیک راه آهن بود و اکنون در اختیار نیروهای انقلاب قرار دارد منتقل شدند، بعدا برای مدت کوتاهی مرحوم علامه طباطبایی درآنجا سکونت کردند و به اجاره ایشان درآمد. پس از اینکه مرحوم علامه طباطبایی از این خانه به منزل خودشان رفتند، صاحب این  خانه این منزل را بابت وجوهات خود به امام تقدیم کرد. آقای حاج مجتبی تهرانی که آن سالها در قم حضور داشت، پیشنهاد کرده بود که درآنجا کتاب‌خانه ای تاسیس کنند و آن را به مطالعه و پژوهش فضلا و طلاب حوزه اختصاص دهند. البته این خانه اتاقهای زیادی نداشت و شاید خیلی هم برای این کار مناسب نبود، ولی این شروع کار بود و تصمیم داشتند بعدها خانه‌های اطراف را نیز خریداری کنند و آنرا به یک مدرسه و کتابخانه مناسب تبدیل کنند. به همین منظور کتابهایی خریداری شد و مقداری از کتب امام را نیز به آنجا منتقل کردند، اما دیری نپائید که در یک روز به‌طور همزمان به منزل امام و این کتابخانه یورش بردند و تمام کتابها را در کامیونی گذاشته با خود بردند، حتی کاغذها و قبض‌هایی که در منزل امام بود، از هجوم ماموران رژیم در امان نماند. بعد از تبعید و دستگیری امام این اولین باری بود که به منزل امام حمله می کردند.» (۱۰)

ب. «رئیس ساواک خرم آباد یک آدم خشن و بدقیافه ای به‌نام قُلقِسه. وقتی که و در زمان آقای بروجردی ساواک تشکیل شد، این شخص به عنوان اولین رئیس ساواک به قم آمد. در قم اولین جایی که ساواک را تشکیل دادند همین جایی است که الان درمانگاه قرآن و عترت قرار دارد. آن وقت ها گاهی که ما به مدرسه حجتیه رفت و آمد می کردیم این قُلقِسه را می دیدیم که با آن هیکلش به آنجا رفت و آمد می کند. آقای بروجردی هم او را تحویل نگرفت…. این قلقسه بعد از قم به ریاست ساواک خرم آباد منصوب شد.» (۱۱) سرهنگ بدیعی بعد از قُلقُسه به رئیس ساواک قم منصوب شد. (۱۲)

بررسی: طاهری خرم آبادی زمانی که طلبه ای بیست سی ساله بوده مشاهدات خود را از خانه مذکور نقل کرده است. این خانه از ابتدای تاسیس ساواک در قم در دهه سی به عنوان دفتر آن اجاره می شود. نخستین رئیس ساواک قًلقِسه بوده که بعد از اتمام ماموریتش رئیس ساواک استان لرستان می شود. دومین رئیس ساواک قم سرهنگ بدیعی بوده است. بعد از اتمام مدت اجاره دفتر ساواک از این خانه به نزدیک راه آهن منتقل می شود. طاهری پنداشته اولا آقای طباطبایی این خانه را از مالک اولیه بعد از تخلیه خانه توسط ساواک اجاره کرده بود و ثانیا بعد از مدتی ایشان به منزل خودش می رود، و ثالثا بعد از تخلیه خانه توسط آقای طباطبایی صاحب این  خانه آن را بابت وجوهات خود به امام منتقل کرد.

هر سه نکته مذکور نادرست است. بعد از رفتن ساواک از این خانه به جنب راه آهن، صاحب خانه آن را بابت وجوهات شرعیه به ملک شخصی آقای خمینی درآورده و سند می زند. ثانیا بعد از درگذشت همسر آقای طباطبایی در اوایل بهار ۱۳۴۴، عبدالباقی در تابستان همان سال این خانه را از سوی پدرش از محمدحسن اعرابی داماد و وکیل آقای خمینی اجاره می کند به مدت حدود بیست ماه (تابستان ۱۳۴۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۴۵) آقای طباطبایی، پسر و عروسش ساکن این خانه و مستاجر آقای خمینی بوده اند. (۱۳) در اسفند ۱۳۴۵ به دلایل غیرموجهی آقای خمینی به مستاجرش می فهماند که راضی به سکونت وی در این خانه نیست، آن دلایل: ناتوانی آقای طباطبایی از پرداخت اجاره به دلیل فقر و عدم تمایل به استفاده از وجوهات شرعیه، توهم آقای خمینی مبنی بر اینکه آقای طباطبایی استاد دانشگاه یا آخوند اوقافی شده، و دل‌چرکین بودن از ایشان به دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن درس فلسفه ایشان بعد از تدریس فلسفه آقای طباطبایی بوده است.

آقای طباطبایی با عجله خانه را تخلیه کرده به خانه اجاره ای دیگری دو سه خانه بالاتر در همان طرف خیابان به خانه کوچکی که اکنون مؤسسه کیهان است منتقل می شوند. در این خانه کوچک آقای طباطبایی، پسر و عروسش به همراه آقای الهی برادر آقای طباطبایی زندگی دشواری داشته اند. خانه مذکور در اسفند ۱۳۴۵ تبدیل به کتابخانه می شود. ساواک از رفت و آمد طلاب مقلد آقای خمینی به این خانه إحساس خطر می کند، و به این کتابخانه و منزل سابق آقای خمینی همزمان یورش برده آنجا را غارت می کند. بعد از به غارت رفتن کتابها خانه زیر نظر احمد خمینی تبدیل به خوابگاه طلاب متاهل می شود.

بحث سوم. روایت اسناد ساواک و وزارت اطلاعات   

الف. سرهنگ هوایی محمود قُلقِسائی (قُلقِسه) (۱۴) فرزند ابوالقاسم، متولد ۱۲۸۷ تهران، در سال ۱۳۳۷ از ارتش به ساواک منتقل شد، و در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۳۷ به ریاست ساواک قم و در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۴۱ ریاست ساواک لرستان منصوب می شود. وی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۴۱ از شغل نظامی خود بازنشسته شد، و در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۴۲ از سمت خود در ساواک عزل شد. او بعد از عزل قم را به عنوان محل سکونت خود انتخاب کرد. عزل او ظاهرا به دلیل وابستگی به جناح تیمور بختیار بوده است. (۱۵)

ب. سرهنگ قلقسه قبل از انتصاب به ریاست اداره اطلاعات و امنیت شهرستان قم رئیس اداره ایالات و مذاهب ساواک بوده و در ۲۲ اسفند ۱۳۳۵ نخستین گزارش تحلیل درباره حوزه علمیه قم را تهیه کرده است. در این گزارش تخمینی از تعداد طلاب حوزه علمیه قم، تعداد طلاب پانزده مدرس اول دروس خارج، میزان شهریه طلاب، مدرسانی که گرایش سیاسی اجتماعی دارند، نظر مدرسان درباره رژیم و کمونیسم آمده است. مطابق این گزارش آقای خمینی در رده دوم پس از آقای بروجردی با حدود پانصد طلبه، (آقایان شریعتمداری و گلپایگانی هر یک با ۳۰۰ طلبه در رده سوم)، آقای طباطبایی با حدود ۲۰۰ طلبه در رده اول تدریس فلسفه و تفسیر معرفی شده اند. علمائی ‌که به مسائل اجتماعی هم علاقه دارند: آقایان ۱. شریعتمداری، ۲. خمینی و ۳. طباطبایی. انها همچنین تبلیغات و فعالیت منطقی علیه کمونیسم را هم تعقیب می کنند. عموم علما و مدرسین مخالف کمونیسم هستند ولی به دستگاه حاکمه کشور هم اعتقادی ندارند. به علت رسوخ لزوم تبعیت از احکام اسلام، قوانین موضوعه را موافق دین نمی دانند. در این گزارش در مورد یک نفر به طور اختصاصی این توضیحات داده شده است: هفته ای یک بار در محضر آقای طباطبایی طلاب علاقه‌مند و مستعد برای تنظیم مقالات و تحقیق و انتقاد در عقاید مادی اجتماعی جلسه تشکیل است و بحث و گفتگو صورت می گیرد و به همین جهت معظم له تالیفات متعددی در این زمینه دارد. (۱۶)

ج. سرتیپ حسن بدیعى فرزند حسین  متولد ۱۳۰۲ شیراز در سال ۱۳۳۲ از دانشگاه جنگ فارغ التحصیل و در شهریور ۱۳۴۰ با درجه سرهنگ ستاد به ساواک معرفی شد. در دی ۱۳۴۰ رئیس ساواک مهاباد و در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۰ از سوی سرلشگر حسن پاکروان رئیس وقت ساواک به ریاست ساواک شهرستان قم منصوب شد تا ۱۴ فروردین ۱۳۴۵ در این سمت باقی ماند. حوادث قم بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳ در زمان ریاست سرهنگ حسن بدیعی در ساواک قم رخ داد. نامبرده با پیروزى انقلاب دستگیر می‌گردد و در روز ۳ آبان ۱۳۵۸ قبل از انجام محاکمه به علت سکته قلبى در زندان فوت کرده است. (۱۷) طاهری خرم آبادی نوشته است: «بدیعی بعد از بازداشت ظاهرا در زندان خودکشی کرد.» (۱۸) اما در خاطرات صادق خلخالی نام بدیعی در زمره کسانی که به حکم او اعدام شده اند ذکر شده است: «۴۶. سرلشکر بدیع [سرهنگ حسن بدیعی]، رئیس ساواک قم .» (۱۹)

د. با اینکه ساواک کتابخانه ولی عصر آقای خمینی را تعطیل و غارت کرده بود اتهام را متوجه مراجع وقت تقلید کرد: «اکثر قریب به اتفاق طلاب حوزه علمیه قم تعطیل کتابخانه خمینی و ضبط کتب مربوطه را از ناحیه آقایان شریعتمداری و گلپایگانی می دانند. ۸ آذر ۱۳۴۶». (۲۰) به این مناسبت وزارت اطلاعات در ذیل سند ساواک چنین اظهار نظر کرده است: «امام خمینی به منظور بالابردن سطح معلومات و آگاهی مردم نسبت به احکام و مبانی اسلام، در همان روزهای نخستین که از تبعیدگاه ترکیه به عراق انتقال یافت، دستور داد ساختمانی را که آقای خرمی بازرگان قمی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۴۳ به او واگذار کرده بود، کتابخانه عمومی کنند… دیری نپائید که ساختمان مزبور به‌صورت کتابخانه ای عظیم، باشکوه و مجهز درآمد و کتابخانه ارزنده و نفیسی برای آن فراهم گردید و برنامه ویژه ای برای اداره آن به مرجله اجرا گذاشته شد. این کتابخانه مقابل مدرسه حجتیه قرار داشت و هم اکنون در همان جایگاه درمانگاه قرآن و عترت احداث شده است.» (۲۱) در انتها سند زیر نیز آورده شده است: «پیرو صورت جلسه مورخه ۲۲ آبان ۱۳۴۶ با حضور … نماینده دادسرای قم و امضاکنندگان زیر لاک و مهر مخزن کتابخانه آقای خمینی به‌نام ولی عصر و دفتر کتابخانه باز و تعداد ۲۱۸۵ جلد کتاب موجود در کتابخانه مزبور کلا تحویل ساواک قم گردید. مراتب صورت جلسه شد.» (۲۲)

بررسی:

یک. نام مالک خانه مورد بحث خرمی تاجر قمی بوده که در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۴۳ خانه را بابت وجوهات شرعی به شکل محضری به آقای خمینی منتقل می کند. این خانه از نیمه دوم اسفند ۱۳۴۵ تبدیل به کتابخانه ولی عصر می شود. کتابخانه مذکور ۲۱۸۵ کتاب داشته که در آبان ۱۳۴۶ به ساواک منتقل می شود.

دو. خانه مذکور از حوالی آذر ۱۳۳۷ به عنوان نخستین مرکز ساواک قم در زمان ریاست سرهنگ قُلقِسه از خرمی اجاره می شود. بعد از انتقال قلقسه از قم و ریاست سرهنگ بدیعی خانه مذکور همچنان در اجاره ساواک و مرکز آن بوده است. به عبارت دیگر در زمان نهضت روحانیت در سال ۱۳۴۱ و قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و زندانی شدن آقای خمینی مرکز ساواک قم همین خانه بوده است. آقای خمینی در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۴۳ از زندان آزاد شد. در بهار همان سال ساواک از ساختمان مذکور به جنب راه آهن منتقل شد و خانه روبروی مدرسه حجتیه در اختیار مالک قرار گرفت.

سه. اینکه تاجر مقلد آقای خمینی چطور خانه اش را به ساواک اجاره داده بود در بدو نظر سوال برانگیز به نظر می رسد. اما چند احتمال وجود دارد. یکی اینکه خانه به اسم نخست وزیری – و نه ساواک – اجاره شده باشد و زمانی که مالک متوجه شده خانه اش مرکز ساواک شده توان مخالفت نداشته است. یا اینکه از ابتدا ساواک به زور خانه را تصرف کرده و به شکل صوری به آن صورت اجاره داده است. در هر صورت با بازگشت پیروزمندانه آقای خمینی از زندان، مالک برای رهایی از بدنامی خانه را به عنوان وجوهات شرعی به شکل محضری به نام آقای خمینی منتقل می کند. ایشان در آن زمان (۱۲ خرداد ۱۳۴۳) آزاد بوده است. تاریخ سخنرانی ایشان علیه کاپیتولاسیون ۴ آبان ۱۳۴۳ و تاریخ تبعید ۱۳ آبان همان سال است.

بحث چهارم. روایات تکمیلی   

در این بحث به دو روایت تکمیلی مرتبط با خانه مذکور اشاره می کنم:

الف. سید مصطفی محقق داماد (متولد ۱۳۲۴) به یاد می آورد که در اوایل طلبگی او حوالی سال ۱۳۳۷ منزل مذکور متعلق به ساواک بوده و در جریان تعرض به یک دختر در هتل قم طلاب به عنوان اعتراض به ناامنی و بی ناموسی در مقابل همین ساختمان تجمع کرده بودند. سرهنگ قلقسه رئیس ساواک قم از خانه مذکور خارج شد و طلاب را دعوت به آرامش کرده با ادب به جمعیت قول می دهد که سریعا به قضیه رسیدگی خواهد شد. بعدا هم معلوم شد اصل آن تعرض دروغ بوده و خود ساواک شایعه آنرا راه اندخته بود!

بررسی: روایت محقق داماد با روایت طاهری خرم آبادی و نیز اسناد ساواک در مورد خانه مذکور سازگار است. در مورد شایعه تعرض به دختری در هتل قم، استاد منتظری در یکی از نامه هایش به آقای خمینی در سال ۱۳۶۵ درباره شایعات بی اساس آنرا مثال آورده است: «این خط بازیها و تصفیه‌های ظالمانه خود نیز یکی از مشکلات کشور است. من برای حضرت‌عالی داستانی نقل کنم. قطعا به‌یاد دارید که در قم آقای حاج مهدی اربابی صاحب هتل را به اتهام زنا با یک دختر مسافر اصفهانی و قتل او به دار آویختند و چقدر روی آن تبلیغ شد و مرحوم آیت الله بروجردی هم روی اجرای آن فشار آوردند. حدود دو سال قبل آقای شیخ یحیی سلطانی نماینده اردستان (۲۳) به من گفت می دانید آن دختر زنده است و اهل منطقه ماست و اتفاقا مسافر همان هتل هم بوده است و کسی هم مزاحم او نشده است و همه این بازی را سرهنگ قلقسه علیه اربابی راه انداخت. من احتمال می دهم آقای صانعی (۲۴) هم که اهل منطقه هستند جریان را بدانند.» (۲۵)

ب. مشخصات بیشتری درباره مالک و خانه: نام مالک حاج حسین خرمی متوفای حدود ۱۳۵۵، خبر متواتر در آن زمان که خرمی خانه را به ازای نود هزار تومان بدهی خمس خود به آقای خمینی داده است. (۲۶) سوابق قضیه در بستگان آقای خمینی: خانم فاطمه طباطبایی: «سال ۱۳۴۳ش شخص نیکوکاری در قم خانه ای در خیابان حجتیه روبروی مدرسه حجتیه به آیت الله خمینی هدیه کرد و ایشان آنجا را برای استفاده طلبه ها کتابخانه کردند.» (۲۷) خانم فریده مصطفوی: «دقت در مصرف وجوه شرعی: زمانی که آقا ایران بودند، در سال ۱۳۴۳ فردی این ملک را به قیمت نود هزار تومان به آقا فروختند و به نام ایشان سند زدند. خانه ای با حیاط و اتاقهای بزرگ که تنها یک درب ورودی به سمت خیابان حجتیه داشت. بعد از آنکه آقا تبعید و به ترکیه فرستاده شدند، گفتند که این ملک سهم امام و سادات (خمس) است.» (۲۸) سید احمد خمینی: «چون این منزل سهم امام بود، …. در فروش آنجا عجله داشتند.» (۲۹)

بخش دوم. تطبیق زمانی آراء سیاسی خمینی و طباطبایی

این بخش شامل سه بحث به شرح ذیل است: آراء سیاسی خمینی به ترتیب زمانی، آراء سیاسی طباطبایی به ترتیب زمانی، و تطبیق زمانی آراء سیاسی خمینی – طباطبایی.

بحث پنجم. آراء سیاسی خمینی به ترتیب زمانی

در این بحث می‌کوشم به این پرسشها پاسخ داده شود: چرا کتاب «کشف اسرار» آقای خمینی بعد از نخستین چاپ (۱۳۲۳) و تجدید چاپ قبل از انقلاب، پس از انقلاب تا کنون تجدید چاپ نشده است؟ آقای خمینی از چه زمانی به ولایت انتصابی عامه فقیه، و از چه زمانی به ولایت انتصابی مطلقه فقیه قائل بوده است؟ ایشان در اوج انقلاب خصوصا در نوفل لوشاتو چرا هیچ‌گاه از ولایت فقیه و حتی مضمون آن سخنی به میان نیاورد و در عوض جمهوری به همان معنی که همه جا جمهوری است و نظارت روحانیون از جمله خود را به‌جای ولایت مطرح کرد؟ این کتمان مبتنی بر تقیه بوده یا توریه یا چیز دیگر؟ اندیشه سیاسی آقای خمینی چه تحولاتی از سرگذرانده و با شرایط زمانی مکانی چه نسبتی داشته است؟

آقای خمینی در چهل و سه سالگی در زمان نگارش کتاب کشف اسرار (۱۳۲۳) به ولایت فقیه قائل نبوده، اما به نظارت فقها بر شاه که توسط مجلس مؤسسان متشکل از مجتهدان انتخاب می شده قائل بوده است. این دیدگاه وی ترکیبی از نظر فقهای مشروطه خواه از قبیل نائینی با یک آریستوکراسی غلیظ روحانی (مجلس مؤسسان روحانی) و انحصار قانون در احکام شرع بوده است. وی در این زمان ولایت فقیه را یک نظریه اختلافی در فروع فقهی می دانسته است. (۳۰) پس از انقلاب آقای خمینی اجازه تجدید چاپ کشف اسرار را نداد (۳۱) و علیرغم ترجمه آن به دیگر زبانها (۳۲) مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی آن‌را در ضمن موسوعة الامام خمینی (دوره کامل آثار ایشان در پنجاه جلد، ۱۳۹۲) منتشر نکرده است.

دوره اول خارج اصول آقای خمینی از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۳۰ به طول انجامیده است. (۳۳) ایشان در انتهای این دوره متعرض بحث اجتهاد و تقلید شده است. تنها تقریرات این دوره به قلم یکی از دو مؤسس آن درس استاد منتظری به رشته تحریر درآمده است. تاریخ اتمام آن ۳ خرداد ۱۳۳۰ و تاریخ انتشار آن سال ۱۳۸۸ش است. در این دوره مناصب فقیه افتاء و قضاوت است و زعامت سیاسی (ولایت فقیه) بحثی مستقل از این درس را به خود اختصاص نداده است. (۳۴) رساله اصولی «الاجتهاد والتقلید» که به قلم خود آقای خمینی به رشته تحریر درآمده متعلق به این دوره است. تاریخ اتمام نگارش آن ۱۴ تیر ۱۳۳۰، و تاریخ نخستین انتشارش سال ۱۳۴۴ در مجموعه الرسائل است. ایشان با دلایلی عقلی و نقلی در امر ثالث (متصدی مجاز منصب قضاوت و حکومت) به این نتیجه می‌رسد که «اجماع بلکه ضرورت دال بر اثبات قضاوت برای فقها در زمان غیبت است، آن‌چنان‌که اقوی ثبوت منصب حکومت و ولایت فی الجمله برای فقیه است.» (۳۵) در این رساله اولا فصل مستقلی به حکومت (یا ولایت فقیه) اختصاص داده نشده است، ثانیا زعامت سیاسی فقیه به قرص و محکمی قضاوت فقیه در زمان غیبت نیست، لذا با اصطلاح «اقوی» از آن یادشده که معنایش وجود قول قوی به عدم جواز در مقابل آن است.

اما مراد از حکومت فقیه در این مقطع چیست؟ آیا مراد ولایت انتصابی عامه فقیه است به نحوی که فقیه در همه حوزه عمومی ولایت داشته باشد؟ پاسخ را از تقریرات دوره دوم اصول ایشان از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۷ می توان یافت. در انتهای دوره دوم بحث اجتهاد و تقلید مطرح شده است. (دوره سوم از سال ۱۳۳۷ شروع شده و در سال ۱۳۴۳ در حدیث رفع از مباحث اصول عملیه به دلیل تبعید آقای خمینی متوقف شده است. بنابراین در دوره سوم بحث اجتهاد و تقلید مطرح نشده است. (۳۶) تقریرات آقایان عبدالله جوادی آملی و یوسف صانعی (که نیمی از دوره دوم و نیمه آخر دوره سوم اصول آقای خمینی را شرکت داشته و تقریرات خود را دهه ‌ها بعد بازنویسی و اخیرا منتشر کرده اند) در این بحث جزئیات بیشتری دارند.

تاریخ اتمام بازنویسی تقریرات آقای جوادی آملی ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ش است. این تقریرات با عنوان تحریر الاصول منتشر شده است. به نوشته ایشان مراد از ولایات در سیاسات  مورد بحث ولایت مطلقه شامل تجهیز لشکر و اعزام نیرو به سرحدات نیست، بلکه مراد مقامی برای رفع مخاصمات غیرحقوقی است که مرتبط با قاضی نمی باشد (زیرا این از دایره قضاوت خارج می شود) آنچنان که در دزدی و تهاجماتی از این دست که به ولی [امر] برای حل این منازعات برمی گردد. کار قاضی حل شبهات حکمیه یا موضوعیه در فصل خصومتهاست. اما ولایت در حل دیگر اختلافات مثلا کسی به دیگری سیلی زده، یا سرش را شکسته  ودیگر اجحافات متداول، اینها از شبهات حکمیه و موضوعیه اجنبی است و ارتباطی با قاضی ندارد بلکه از وظایف ولیّ مسلط بر همه حتی قاضی است. قضیه سمرة بن جندب در قاعده لاضرر ولاضرار از این قبیل است. یعنی ولایت نه قضا. در نهایت صلاحیت فقیه برای تصدی منصب ولایت و سلطنت [به معنی یادشده] علاوه بر قضا محرز است. ضمنا فقیه متجزی می تواند متولی منصبهای قضا و ولایت شود. (۳۷)

مرحوم یوسف صانعی نیز از سال ۱۳۳۴ در درس اصول آقای خمینی حضور داشته است. تقریرات اصول ایشان بعد از درگذشت مرداد ۱۴۰۰ منتشر شده و تاریخ اتمام نگارش آن هم نامشخص است. (۳۸) در هر حال در این تقریرات مسئله چهارم و پنجم منضما به بحث از قاضی و حاکم که حکمشان نافذ است اختصاص یافته است. در ابتدای این بحث توضیح داده شده که مراد از حاکم کسی است که در امور سیاسی حکمش نافذ است. امور مربوط به حاکم و سلطان اینگونه معرفی شده: شخصی می پذیرد که مدیون است ولی [با قلدری] می گوید دیْنم را ادا نمی کنم، زورش هم می رسد. در چنین مرافعه ای باید به والی و حاکم مراجعه کرد نه قاضی، چرا که منصب قاضی دخالت در این امور نیست. حق ظهور مقبوله عمر بن حنظله در جعل حکومت و ولایت برای فقیه به نحو اطلاق و عموم است، یعنی ولایت در امور سیاسی و قضائی. در انتهای بحث قبوله عمر بن حنظله نوشته است این اظهر روایات باب در اثبات حکومت عامه برای فقیه در منازعات است، نه مثل تجهیز سپاه و امثال آن از حقوق یا اموال در غیر منازعات. اطلاق ادله دال بر اینکه کلیه شئون حکومتی و ولایی پیامبر و ائمه برای فقیه ثابت است تمام می باشد. (۳۹)

می توان گفت آقای خمینی در قم قبل از تبعید به معنای بسیار مضیقی از ولایت انتصابی عامه فقیه (کمی بیش از ولایت بر قضا) قائل شده بود. این معنای مضیق ولایت در رفع خصومتهای غیرحقوقی یا رفع خصومتهایی است که در زمره شبهات حکمیه یا موضوعیه نیست، یا اموری که حق در آن مشخص است اما احقاق حق نیاز به قدرت سیاسی دارد. به نظر ایشان این شق از ولایت شأن قاضی نیست و شأن والی است که بر همگان از جمله قاضی مسلط است. این ولایت صریحا ولایت مطلقه (در حد اداره کشور و دفاع از آن) نیست. با توجه به اینکه اصطلاح ولایت مطلقه در بسیار متون فقهی همان ولایت عامه مورد نظر است، (۴۰) به نظر می رسد آقای خمینی تا سال ۱۳۴۳ به ولایت انتصابی عامه فقیه حتی به معنی رایج آن هم قائل نبوده است.

تحریر الوسیلة نخستین رساله فتوایی عربی جامع آقای خمینی است که جلد اول آن حوالی مهر ۱۳۴۴ در زمان تبعید در بورسای ترکیه نوشته شده و هر دو جلد آن اوایل دهه پنجاه در نجف برای نخستین بار منتشر شده است. در خاتمه کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر آن ولایت سیاسی فقیه دیگر اولا علی الاقوی نیست، بلکه قرص و محکم تبدیل به فتوی شده است، ثانیا از معنی مضیق رفع خصومات غیرحقوقی به تمام حوزه عمومی گسترش یافته است: «فقیه جامع شرائط فتوى و قضاوت نایب امام غائب است و کلیه اختیارات سیاسی ایشان را به استثنای جهاد ابتدائی داراست. مساعدت ایشان بر اقامه سیاسات اسلام بر مردم واجب کفایی است.» (۴۱)

آقای خمینی در ضمن تدریس کتاب البیع در نجف بحث ولایت فقیه را در دوازده جلسه مطرح می کند: ۱ تا ۱۹ بهمن ۱۳۴۸. متن ویراسته اول آن در نجف أواخر اسفند ۱۳۴۸ و ویرایش دوم آن در بیروت در بهار ۱۳۵۰ منتشر می شود. (۴۲) همین ویرایش مکررا در ایران منتشر شده است. در این کتاب ولایت فقیه از یک فرع اختلافی فقهی در کشف اسرار به «مسئله ای بدیهی که تصورش موجب تصدیقش می شود» تبدیل شد. آقای خمینی بر فتاوای تحریرالوسیله اش اقامه دلیل همه فهم کرد. در این تبیین جزئیات بیشتری درباره حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه عرضه شده است و مراد ایشان از «قانون» که مطلقا مصوبه عرفی مجلس شورای ملی نیست مشخص می شود: «حکم شرعی». قوه مقننه  به جای تقنین وظیفه ای بیش از «برنامه ریزی» بر اساس حکم الهی ندارد، آنچنان که قوه مجریه هم وظیفه اش اجرای همان احکام شرعی است و قوه قضائیه نیز تطبیق همان احکام در مرافعات. (۴۳) این کتاب در حقیقت مانیفست آقای خمینی برای انقلاب و نظام سیاسی مطلوب است: حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت انتصابی مطلقه فقیه.

اما متن عربی بحث ولایت فقیه به قلم خود آقای خمینی در جلد دوم «کتاب البیع» ظاهرا در سالهای ۱۳۵۲-۱۳۵۱ در نجف منتشرشده است، و با عنوان «شئون و اختیارات ولی فقیه» به فارسی منتشر شد. (۴۴) این متن که با دقت فقهی نوشته شده چیزی جز نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه نیست. اختیارات سیاسی ولی فقیه دقیقا همان اختیارات سیاسی پیامبر و ائمه است، (۴۵) حتی چندین نوبت از واژه ولایت مطلقه هم استفاده شده است. (۴۶) در این زمان فقها بر هم ولایت ندارند و البته حق دخالت در امورى كه فقيهى ديگر اقدام به شروع آن كرده را نیز ندارند. (۴۷)

آقای خمینی به مدت کمتر از دو سال (۱۳۵۷-۱۳۵۶) مطلقا از اصطلاح «ولایت فقیه» یا حتی مضمون آن چیزی به میان نمی آورد، این دوران اوج گرفتن انقلاب، اخراج ایشان از عراق، اقامت پنج ماهه در نوفل لوشاتو حومه پاریس و بازگشت پیروزمندانه به تهران است. در پاسخ خبرنگاران بین المللی که با سماجت درباره ماهیت جمهوری اسلامی، نقش روحانیون و خصوصا نقش خود ایشان در نظام آینده می پرسند، ایشان که به اصطلاحِ اصولی در «مقام بیان» بوده تنها به این اکتفا کرده که حکومت به قوانین اسلام پای‌بند است، تحت نظارت روحانیون است، (۴۸) و جمهوری به همان معنی که در همه جا جمهوری است یا جمهوری اسلامی جمهوریی است مثل سایر جمهوری‌ها (۴۹). واضح است که این دو خصوصیت با «ولایت شرعی فقیه» ناسازگار است. حکومت اسلامی معرفی شده در این مقطع «جمهوری اسلامی با نظارت فقیه» است، اما قطعا مبتنی بر ولایت فقیه نیست، بر حقوق مردم و آزادیهای عمومی تاکید بیشتری می شود، (۵۰) در مجموع سیمایی لیبرال‌تر دارد و تناسبی با رأی سیاسی ایشان به مدت بیش از دو دهه (۱۳۴۴ تا ۱۳۵۶) یعنی ولایت انتصابی مطلقه فقیه ندارد. آنچه مردم در همه‌پرسی فروردین ۱۳۵۸ به آن رای قاطع «آری» دادند، آنچه بود که در این دو سال شنیده بودند.

آقای خمینی به موجب «حق شرعی» و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران در اجتماعات و تظاهرات اعضای شورای انقلاب اسلامی و سپس نخست وزیر دولت موقت را منصوب کرد. (۵۱) مراد از حق شرعی چیزی جز ولایت فقیه نبود. در پیش نویس قانون اساسی که زیر نظر ایشان توسط برخی حقوقدانان معتمد تهیه شده بود اسمی از ولایت فقیه برده نشده بود. ایشان در پیامش به مجلس خبرگان تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام را منحصرا در صلاحیت فقها دانسته که گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. (۵۲) بعد از تصویب ولایت فقیه توسط مجلس خبرگان در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ آقای خمینی تمام قد از ولایت فقیه حمایت کرد و تکذیب آن را تکذیب اسلام دانست. (۵۳) ایشان تصریح کرد ولایت فقیه امری تشریفاتی نیست، (۵۴) بهترین اصل قانون اساسی است (۵۵) و آنچه در قانون اساسی آمده برخی شئون ولایت فقیه است نه همه شئون آن. (۵۶) ضمنا ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری. (۵۷)

آقای خمینی در ضمن پاسخ به استفتائات خود بر ولایت مطلقه تصریح می کند که «ولی امر هر جا كه مصلحت اسلام و نظام اقتضا كند در اموال و انفس حق اعمال ولايت دارد». (۵۸) واضح است که تشخیص این مصلحت هم با خود ولی امر است. پاسخ به استفتای دیگر «وجوب شرعی اطاعت از احکام حکومتی ولی امر است که نه تنها مقلدان دیگر مجتهدان را شامل می شود بلکه حتی دیگر مجتهدان را نیز دربرمی گیرد.» (۵۹) این فتوا با آنچه ایشان در کتاب البیع نوشته بود که فقیه بر دیگر فقها ولایت ندارد (۶۰) منافات دارد و چون متاخر از آن است باید فتوای نهایی آقای خمینی و اطلاقی دیگر بر ولایت مطلقه دانست.

در نیمه دوم سال ۱۳۶۶ بعد از استفتای وزیر کار و اعتراض دبیر شورای نگهبان (۶۱) و امام جمعه تهران آقای خمینی مرادش از ولایت مطلقه فقیه و اختیاراتش را آشکارتر کرد: «اختیارات حکومت اسلامی محدود به چهارچوب احكام فرعيه الهيه نیست، بلکه يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند. و مى‌تواند هر امرى را، چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند.» (۶۲) در دی ۱۳۶۶ تصریح کرد «اگرچه فقیه جامع الشرایط در جمیع صور ولایت دارد، اما تشکیل حکومت و تولی امور مسلمین منوط به بیعت یا آرای اکثر مسلمین با وی است.» (۶۳) آخرین نظر ایشان عدم لزوم مرجعیت بالفعل برای ولی منتخب خبرگان در عین لزوم اجتهاد مطلق است. (۶۴)

با توجه به مستندات فوق می تواند گفت که آقای خمینی حداقل از ۱۳۳۰ به معنایی مضیق از ولایت فقیه نزدیک به ولایت قضائی قائل بوده و حداقل از سال ۱۳۴۴ به ولایت انتصابی مطلقه فقیه باور داشته است. ایشان در سالهای ۱۳۵۶-۱۳۵۷ با ابراز جمهوری اسلامی مبتنی بر نظارت فقیه و کتمان رای واقعی خود تقیه یا توریه کرده بود. در آن زمان رای واقعی ایشان ولایت انتصابی مطلقه فقیه بوده است. البته ایشان تولی امور مسلمین یا زمامداری مسلمین را منوط به رای اکثریت مردم با ولی امر، و اختیارات ولی امر را همان اختیارات سیاسی پیامبر و ائمه می دانسته است.

آقای خمینی در دوران قم به نظریات حکومت مشروطه با نظارت و اذن فقها و سپس به نوعی مضیق از ولایت فقیه نزدیک به ولایت قضایی قائل بوده است. در دوران نجف به ولایت انتصابی مطلقه فقیه معتقد بوده است. در میان پرده اوج انقلاب (سال آخر نجف و دوران پاریس) با تقیه یا توریه از جمهوری اسلامی با نظارت فقیه دفاع می کند. دوران زمامداری در تهران مبتنی بر ولایت انتصابی مطلقه فقیه است که البته رضایت یا بیعت اکثریت مردم را برای اعمال ولایت سیاسی لازم می داند. نظر نهایی ایشان لزوم تبعیت همگان حتی دیگر فقها از ولی امر است. در مجموع چهار نظریه سیاسی به ترتیب زمانی از ایشان به جای مانده است. (۶۵)

بحث ششم. آراء سیاسی طباطبایی به ترتیب زمانی

این بحث پاسخ به پرسشهای ذیل است: آیا اندیشه سیاسی آقای طباطبایی تحولی داشته است؟ آقای طباطبایی آراء سیاسی خود را قبل از قیام نیمه خرداد ۱۳۴۲ ابراز داشته یا بعد از آن؟ آیا نظر آقای طباطبایی در سه سال آخر عمر ایشان تحول یافته است؟

آقای طباطبایی آراء اجتماعی سیاسی خود را در جلد چهارم تفسیر المیزان در «کلام فی المرابطة فی المجتمع الاسلامی» انتهای سوره آل عمران ظاهرا در سال ۱۳۳۶ منتشر کرده است. (۶۶) روش اداره جوامع همواره در تغییر است. احکام و مقررات این عرصه به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که باید با مراعات صلاح حال جامعه و پس از مشورت با عموم مسلمانان و بر اساس سیره و روش پیامبر اتخاذ شود. در عصر غیبت این امور به عهده عده خاصی گذاشته نشده است، بلکه زمامدار را مسلمانان انتخاب می کنند تا شیوه امامت را پیش بگیرد. تحمیل عقیده با زور و قهر شیوه اسلامی نیست. آقای طباطبایی در این بحث آشکارا ولایت سیاسی فقیه را نفی کرده است و بیشتر به چگونگی اداره جامعه اندیشیده تا اینکه چه کسی مدیر باشد.

آقای طباطبایی آراء خود را درباره اولی الامر را در آیات ۵۹ و ۸۳ سوره نساء در جلد پنجم المیزان ظاهرا در سال ۱۳۳۷ منتشر کرده است. (۶۷) اولی الامر در هر دو آیه ائمه اثنی عشر اهل بیت هستند ولاغیر. در آیه نخست بحث در حکم شرعی (ثوابت دینی) بود که مرجع خدا و رسول بود، اما در آیه دوم مربوط به امور سیاسی و متغیر است، لذا مرجع رفع اختلاف پیامبر و اولی الامر ذکر شده است که در جنبه مدیریت سیاسی‌شان مورد مراجعه قرار می گیرند. اولی الامر نمی تواند خلفای راشدین، اهل حل و عقد، علمای امت و فرماندهان نظامی باشند. سپردن امور سیاسی به علما از جمله فقها مفاسد و خسارات غیرقابل جبران به بار می آورد. علماى دین به آن جهت که فقیه هستند، چه اطلاعى از مسائل سیاسی دارند؟ تا خدا امت اسلام را مأمور سازد به اینکه در این مسائل به علما مراجعه کنند؟ در مراجعه به علما چه امیدى براى حل مشکلات سیاسى هست؟! در اینجا صاحب المیزان به وضوح صلاحیت فقها برای ولایت سیاسی را انکار کرده است.

مقاله مهم «ولایت و زعامت» آقای طباطبایی در کتاب «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» در دی ۱۳۴۱ منتشر شده است. اجرای احکام ثابت (یعنی شریعت) و اتخاذ و اجرای احکام متغیر (مقررات مبتنی بر مصالح متغیر که جزء شریعت نیست) توسط والی اسلامی صورت می گیرد و هر دو لازم الاجراست. مسئله ولایت و زمامداری از مواد شریعت و ثابت و لازم الاجرا در همه زمانهاست. شرایط والی جامعه اسلامی تقوای دینی، حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع بیش از همگان داشته باشد. به شکل شفاف فقاهت از شرایط لازم والی مسلمین شمرده نشده است. (۶۸) آنچه ضروری است اقتدا به سنت و سیره رسول خداست، یعنی مشورت با همه مردم و رعایت مصالح عمومی.

در جلد نهم تفسیر المیزان ذیل تفسیر آیه ۶۰ سوره انفال که در سال ۱۳۳۸ منتشر شده آقای طباطبایی حکومت اسلامی را معادل «حکومت انسانی» معرفی می کند که مصالح همه افراد جامعه را به طور مساوی رعایت می کند، به خواسته‌های انان احترام می گذارد، و لو هر که مى خواهد باشد، نه اینکه خواسته هاى افراد را فداى خواسته یک نفر و یا خواسته اکثریت کرده باشد.

در مقاله «اسلام و نیازمندیهای انسان معاصر» در کتاب اسلام و انسان معاصر، مجموعه بررسي‌هاي‌ اسلامي (نگارش اولیه در مجله مکتب اسلام: ۱۳۳۹، نگارش ثانوی: ۱۳۵۵) در تقسیم احکام و مقررات اسلامی احکام ثابت را حافظ منافع حياتي نوع انسان معرفی کرده که در کتاب خدا و سنت رسولش یافت می شوند. شریعت فقط همین است. قسم دوم احکام و مقررات حافظ مصالح مختلف زماني ـ مكاني و منافع موقت و مقطعي آدميان متغير، زوال‌پذير و قابل نسخ هستند و از سوی والي اسلامي در شعاع مقررات ثابت ديني و به حسب مصالح زمان تشخيص‌داده و وضع مي‌شود و نسخ مي‌گردد. لازم الاجرا هستند اما شریعت و حکم خدا شمرده نمی شوند.

آقای طباطبایی با دخالت مستقیم علما در سیاست چه قبل و چه بعد از انقلاب مخالف بود. ایشان از اواسط سال ۱۳۵۷ تا دو ماه قبل از درگذشت در آبان ۱۳۶۰ این عبارات را با اسنادی که ارائه شد به خواص خود گفته است، پائیز ۱۳۵۷: «بزرگترین قربانی این نهضت، اسلام خواهد بود» و «نخستین شهید این انقلاب اسلام خواهد بود». پس از پیروزی انقلاب: «در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد، و آن اسلام بود» یا به‌طور خلاصه: «اولین شهید این انقلاب اسلام بود». عباراتی که با مکتوبات ایشان در اندیشه سیاسی سازگار است.

میراث کتبی و شفاهی آقای طباطبایی یک نظریه سیاسی را از اول تا آخر بیشتر نشان نمی دهد. حکومت اسلامی یا انسانی منهای ولایت فقیه با زمامداری منتخب مردم که با مشورت ایشان و رعایت مصلحت آنها با اقتدا به سنت و سیره پیامبر جامعه را اداره می کند. اکثر قریب به اتفاق آراء سیاسی ایشان قبل از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ابراز شده است.

بحث هفتم. تطبیق زمانی آراء سیاسی خمینی طباطبایی

این بحث پاسخ به پرسشهایی از این قبیل است: بحث حکومت اسلام و احکام اجتماعی اسلام را کدام‌یک از این دو متفکر زودتر مطرح کرده است؟ آیا آقای خمینی از نظرِ سیاسی آقای طباطبایی (حکومت اسلامی منهای ولایت فقیه) قبل از انتشار قول خود (ولایت فقیه) مطلع بوده است؟ آقای طباطبایی در دو همه پرسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی چه موضعی داشته است؟  

کتب هر یک از این دو عالم به احتمال قوی از نظر عالم دیگر مخفی نبوده، خصوصا که غالب این کتابها از مهمترین کتابهای منتشرشده آن ایام بوده است. البته روش عالمان آن دوران این بوده که به اسم معاصران خود در آثارشان اشاره نمی کردند. در دهه بیست آقای طباطبایی کتابی منتشر نکرده است. ایشان یک سال بعد از انتشار کشف اسرار آقای خمینی از تبریز به قم وارد شده است. در آن دهه آقای خمینی به شاه منتخب مجلس مؤسسان روحانی و تحت نظارت ایشان معتقد بوده و ولایت فقیه را یک نظریه اختلافی در فروع فقهی می دانسته است.

هیچیک از آثار آقای خمینی در دهه سی منتشر نشده است، در حالی که انتشار تفسیر المیزان آقای طباطبایی از سال ۱۳۳۳ آغاز شده، و مجلدات چهارم و پنجم آن حاوی مباحث سیاسی به ترتیب در سالهای ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ منتشر شده است. آقای طباطبایی در این مجلدات در عین اذعان به ضرورت حکومت اسلامی و اجرای احکام کتاب و سنت، والی اسلامی را مقید به پیروی از سنت رسول خدا در مشورت با مردم و رعایت مصالح عمومی و روش امامت (عدالت و نفی استبداد) کرده، که توسط مسلمانان انتخاب می شود و شرط وی فقاهت نیست. آقای طباطبایی در تفسیر اولی الامر قرآنی به صراحت زعامت سیاسی فقها را انکار کرده است. در نیمه دوم دهه سی مهمترین سویه اندیشه سیاسی آقای طباطبایی نفی ولایت فقیه، انتخابی بودن زمامدار مسلمانان، و الزام وی به اقتدا به سیره نبوی در مشورت ملی، و رعایت مصالح عمومی بوده است.

بعد از انتشار کتاب میرزای نائینی توسط سیدمحمود طالقانی با عنوان «تنبیه الامه و تنزیه الامه در أساس و أصول مشروطیت یا حکومت از نظر اسلام» در سال ۱۳۳۴ که حکومت مشروطه با اذن و نظارت فقیه است، اندیشه سیاسی آقای طباطبایی در نفی شرط فقاهت والی و عدم نیاز به اجازه یا اذن وی یک قدم به پیش است. ایشان در زمره پیشتازان اسلام اجتماعی بسیار زودتر از آقای خمینی بوده است.

در آغاز دهه چهل آقای طباطبایی با انتشار مقاله ولایت وزعامت در کتاب بحثی در مرجعیت و روحانیت (دی ۱۳۴۱) پیشتاز نفی ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه به زبان فارسی است. وی با صراحت بیشتری عدم اشتراط فقاهت در زمامداری جامعه اسلامی خاطرنشان کرده، بر شرایطی از قبیل مدیریت و کاردانی، اطلاعات سیاسی اجتماعی، و امانتداری و تقوی به عنوان شرایط ضروری زمامدار تاکید می کند. او اگرچه اجرای حدود و احکام شرعی و اتخاذ مقرارت متغیر و مصلحتی و اجرای انها را مسئولیت زمامدار دانسته، اما در مجری همین دو امر هم فقاهت را شرط ندانسته است. به علاوه در همین ایام وی در جلد نهم تفسیرش حکومت اسلامی را به حکومت انسانی تعبیر می کند که مبنای آن رعایت تساوی همه مردم و احترام به خواسته های آنان و انکار استبداد فردی و استبداد اکثریت است. قطعا این مبانی از چشم آقای خمینی مخفی نمانده است.

آقای خمینی با اعتراض تاریخی خود در سالهای ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ به استبداد داخلی و نفوذ خارجی به ترکیه تبعید شد. نخستین اثر فقهی اصولی استدلالی ایشان الرسائل حاوی رساله الاجتهاد والتقلید در سال ۱۳۴۴ منتشر شد. آقای خمینی در این رساله برای نخستین بار به شکلی بسیار رقیق از ولایت سیاسی فقیه دفاع می کند «اقوی ثبوت منصب حکومت و ولایت فی الجمله برای فقیه است.» البته زمان نگارش این رساله چهارده سال قبل است: تیر ۱۳۳۰. به قرینه تحریر الاصول و وسیلة الوصول (تقریرهای جوادی آملی و صانعی از دوره دوم اصول آقای خمینی) مراد از ولایت سیاسی فقیه در این دوران ولایت فقیه در فصل خصومات غیرحقوقی است و یقینا ولایت در اداره جامعه و دفاع از مرزها را شامل نمی شود. در اواخر این دهه (۱۳۴۹) ولایت فقیه: حکومت اسلامی ویرایش نجف منتشر می شود. در این مقطع ولایت فقیه به مسئله ای بدیهی که تصورش موجب تصدیقش می شود تبدیل شد و احکام شرعی به عنوان قانون حکومت اسلامی معرفی گشت. ویرایش بیروت کتاب ولایت فقیه: حکومت اسلامی (بهار ۱۳۵۰) مانیفست حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت انتصابی مطلقه فقیه مورد نظر آقای خمینی بود. اختلاف فاحش مبنای سیاسی این دو عالم در دهه چهل مخفی نبود: فقیه سالاری در مقابل زمامدار منتخب مردم مقید به مشورت با مردم و ملتزم به سیره پیامبر.

دهه پنجاه دوران شکوفایی و به اوج رسیدن آقای خمینی است. اولا تحریر الوسیلة نخستین رساله فتوایی عربی جامع آقای خمینی حاوی فتوای قابل توجه فقیه جامع شرائط فتوى و قضاوت نایب امام غائب است و دارای کلیه اختیارات سیاسی ایشان (به استثنای جهاد ابتدائی) اوایل دهه پنجاه در نجف منتشر شد با اینکه جلد اول آن سال ۱۳۴۴ در بورسای ترکیه نگارش یافته بود. یکی دو سال بعد جلد دوم کتاب البیع حاوی بحث شئون و اختیارات ولی فقیه به قلم خود ایشان به عربی در نجف منتشر شد، به مثابه ادله فتاوای تحریرالوسیله. در نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه اختیارات سیاسی ولی فقیه دقیقا همان اختیارات سیاسی پیامبر و ائمه است. فقها بر هم ولایت ندارند و البته حق دخالت در در امورى كه فقيهى ديگر اقدام به شروع آن كرده را نیز ندارند. آقای طباطبایی در تنها مقاله مرتبطش منتشره در این ایام تقسیم دوگانه احکام شرعی بر اساس مصالح نوعیه و مصالح متغیر پیشینش را تعمیق کرد، البته قسمت ثابت و متغیر آن در سال ۱۳۳۹ در مجله مکتب اسلام منتشر شده بود. وی همچنان بر مبنای انکار ولایت فقیه پیش می رفت.

با اوج گرفتن انقلاب در اواسط سال ۱۳۵۶، آقای خمینی از باب تقیه یا توریه مبنای سیاسی خود ولایت انتصابی مطلقه فقیه را به مدت حدود دو سال کتمان کرد، و جمهوری اسلامی با نظارت فقیه را در مصاحبه های بین المللی خود مطرح کرد، جمهوریی به همان معنی که در همه جا جمهوری است یا مثل سایر جمهوریها که مسلما منافی ولایت شرعی فقیه بود. بعد از تصویب ولایت فقیه توسط مجلس خبرگان در شهریور ۱۳۵۸ آقای خمینی بعد از حدود دو سال تمام قد از آن علنا حمایت کرد و انکار آن را انکار اسلام دانست. در آن زمان شاخص ترین رقیبان آقای خمینی آقایان طباطبایی و آقای شریعتمداری بودند. اولی منکر ولایت فقیه بود به تفصیلی که گذشت. دومی هم در اعلامیه تاریخی ۱۰ آذر ۱۳۵۸ ولایت فقیه با اختیارات مندرج در قانون اساسی را با اصل حاکمیت ملی ناسازگار اعلام کرد و به همین اتهام برای همیشه از فضای سیاسی کشور حذف شد. (۶۹) قبل از پایان دهه پنجاه با استقرار ولایت فقیه هر دو رقیب به حاشیه رانده شدند.

آقای خمینی نخستین فقیهی شیعه است که خود ریاست یک حکومت را به دست گرفت و یازده سال با اقتدار حکومت کرد. آقای طباطبایی با دخالت مستقیم علما در سیاست چه قبل و چه بعد از انقلاب مخالف بود. به نظر آقای خمینی جمهوری اسلامی آغاز حکومت الله، و ارزانی داشتن وراثت حقه و امامت و پیشوایی ملتهای مستضعف (مفاد آیه ۵ سوره قصص) (۷۰) به ملت ایران به دنبال رای مثبت به جمهوری اسلامی است. ملت باید روز ۱۲ فروردین را عید بگیرند و زنده نگاه دارند، روزی که … حکومت مستضعفین که حکومت خداست به‌جای آن نشست. (۷۱) آقای طباطبایی در همه پرسی جمهوری اسلامی بلکه هیچ همه پرسی و انتخاباتی قبل و بعد از انقلاب شرکت نکرد. (۷۲) او مطابق اسناد ارائه شده دو ماه قبل از پیروزی انقلاب به برخی خواص خود گفته بود «بزرگترین قربانی این نهضت، اسلام خواهد بود» و «نخستین شهید این انقلاب اسلام خواهد بود». (۷۳) بعد از انقلاب هم مطابق چهار سند مستقل موثق (۷۴) گفته است: «در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد، و آن اسلام بود».

رویکرد آقای خمینی درباره ولایت فقیه شامل چهار مرحله تحول و به استثنای میان پرده کوتاه سوم در راستای بسط اقتدار ولی فقیه بوده است. رویکرد آقای طباطبایی از ابتدا تا انتها حکومت اسلامی انسانی منهای ولایت فقیه با تاکید بر روش پیامبر در زمامداری ثابت بوده است. درباره آزمون حکومت اسلامی در سه سال نخست آن از سوی آقای طباطبایی در گفتار بعد بحث خواهم کرد.

بخش سوم. اندیشه سیاسی آقای طباطبایی در بوته نقد

این بخش پاسخ به پرسشهایی از این دست است: رویکرد سیاسی آقای طباطبایی چه امتیازاتی داشته است؟ اهم کاستی ها و نواقص نظریه سیاسی آقای طباطبایی کدام است؟ آیا اندیشه سیاسی آقای طباطبایی ظرفیت و خصوصیت یک نظریه سیاسی مطلوب برای زمان ما را داراست؟ نظریه سیاسی این دو متفکر غیر از ولایت فقیه در محورهای دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌ها چه تفاوت معنی داری داشته است؟ این بخش شامل دو بحث به شرح ذیل است: امتیازات رویکرد سیاسی آقای طباطبایی و کاستی‌ها و ابهامات آن.

بحث هشتم. امتیازات رویکرد سیاسی آقای طباطبایی

به اختصار به ده نقطه قوت اشاره می کنم:

۱. تعبیر حکومت انسانی برای حکومت اسلامی: حکومتی که حقوق همگان را به طور مساوی رعایت کرده، به خواسته های همگان احترام می گذارد، و استبدادی (فردی یا اکثریتی) نیست.

۲. منحصر دانستن دین و شریعت در احکام ثابت. احکام متغیر وضع شده از سوی والی اسلامی علیرغم لازم الاجرا بودن شریعت و حکم الهی شمرده نمی شوند.

۳. مخاطب احکام اجتماعی و سیاسی اسلام همه مردم به طور دسته جمعی هستند نه یک عده یا طبقه یا صنف خاص. لذا کلیه احکام و مقررات وضع شده از سوی حکومت از طریق مشورت با مردم و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر می شود.

۴. سنت و سیره رسول خدا الگوی جاودانی حکومت اسلامی است و تخطی از آن برای احدی مجاز نیست. روش امامت چیزی جز تحقق سنت نبوی در عرصه عمومی برای استقرار عدالت نیست.

۵. محکومیت استبداد در دو چهره آن، استبداد فردی و فدا کردن خواسته های مردم در پای خواسته یک فرد، و نیز استبداد اکثریت و پایمال کردن حقوق اقلیت.

۶. انتخابی بودن زمامدار اسلامی. علاوه بر منابع قبلی به منبع جدیدی در این زمینه دست یافتم: آیا حکومت اسلام انتخابی است: جواب: «راجع به ائمه اطهار (ع) انتصابی است توسط خداوند». حکومت اسلامی بعد از ائمه (ع) برای دیگران چگونه بوده است؟ جواب: «مصلحتی است».(۷۵) در پاسخ نخست بالالتزام حکومت زمان غیبت انتخابی است، در پاسخ دوم حکونت زمان غیبت بر اساس احکام متغیر مصلحتی والی اسلامی اداره می شود.

۷. حاکم منتخب سه شرط بیشتر ندارد: امانتداری (تقوی)، کاردانی (حسن تدبیر) و دانش لازم اداره جامعه (اطلاع بر اوضاع).

۸. فقاهت نه تنها شرط لازم مدیریت سیاسی نیست، بلکه دانش مذکور هیچ تناسبی با مدیریت سیاسی ندارد و اکتفا به آن چه بسا به فساد و ضرر غیرقابل جبران بیانجامد. ولایت فقیه جایی در سیاست ندارد. والی اسلامی برای اجرای احکام ثابت شرعی یا وضع و اجرای مقررات متغیر هم نیازی به فقاهت ندارد، مشاور فقیه در اینگونه امور کافی است.

۹. شکل حکومت و مقررات آن از امور متغیر است و از جمله احکام ثابت شرعی نیست.

۱۰. تحمیل عقیده به نام دین و توسل به زور و اسلحه در امور فرهنگی پذیرفته نیست.

بحث نهم. کاستی‌ها و ابهامات

به اختصار به هشت نکته انتقادی در اندیشه سیاسی آقای طباطبایی اشاره می کنم. اعتراف می کنم که این نکات نیازمند شرح و بسط و تفصیل است. امیدوارم در مجالی دیگر انجام دهم.

 یک. اشکال روش‌شناختی: نقطه عزیمت آقای طباطبایی در مباحث اجتماعی سیاسی دو امر است، فطری بودن اسلام و اعتبارات عقلایی در امور اجتماعی. در حقیقت دو امر مذکور پل بین اسلام و حکمت نظری است. اتفاقا مسئله اصلی میزان ارتباط سیاست به عنوان یکی از اجزای حکمت عملی با اسلام از یک سو و با حکمت نظری از سوی دیگر است. به نظر می رسد آقای طباطبایی با همان روشی سراغ سیاست یا حداقل فلسفه سیاسی رفته که سراغ تفسیر قرآن یا فلسفه نظری رفته است. فطرت در جای خود امری صحیح است، اما چه ربطی به سیاست دارد؟ اینکه کلیه مباحث سیاسی از امور اعتباری است و نه حقیقی نیز در جای خود درست است، اما آیا این مباحث وجودشناختی گرهی از مباحث سیاسی باز می کند؟ مشخص نیست که آقای طباطبایی از امر سیاسی به تلقی مدرن در علوم سیاسی چقدر مطلع است. حجم فراوانی از مباحث ایشان در این موضوع صرف مبادی بعیده ای شده است که در علوم سیاسی مدرن جایی ندارند.

دو. سیاست در تار و پود خود امری عرفی و علم اینجا و اکنون است. به بیان رایج اصولی تمام سیاست در حوزه متغیرات است. آقای طباطبایی نیمی از راه را آمده و احکام امور متغیر را خارج از شریعت دانسته اما اجرای کلیه احکام اعم از ثابت و متغیر را به عهده والی اسلامی گذاشته است. اولا اجرای بخش ثوابت دینی چه ربطی به حکومت و والی آن دارد؟ جامعه مدنی مؤمنان متکفل آن می شود. به گفته آقای طباطبایی مخاطب احکام اجتماعی اسلام هم آحاد مردم هستند. ثانیا وضع و اجرای احکام متغیر مصلحتی – که تمام سیاست است – خصوصا وقتی جزء شریعت هم نیست، چه ربطی به اسلام و والی اسلامی دارد؟! وضع و اجرای احکام متغیر مصلحتی کار علوم اجتماعی، عقل جمعی و سیاست عرفی است، نه دین.

سوم. تفاوت سیاست‌ورزی و نظام سیاسی مسلمانان با غیرمسلمانان در اخلاق سیاسی اسلامی است که ارزشهای ثابت موجود در تعالیم قرآن، سنت نبوی و سیره علوی مولفه های آن هستند. اما پاسخ به پرسشهایی از قبیل چگونه باید حکومت کرد؟ یا چه کسی باید حکومت کند؟ یا چگونه باید قدرت سیاسی را توزیع کرد؟ یا چگونه باید از مفاسد قدرت جلوگیری نمود؟ یا حقوق دولت و ملت کدام است؟ اموری اولا و بالذات عرفی هستند، و اگر هم در متون دینی اشاره ای به آنها شده باشد از باب امضاء و ارشاد به حکم عقل هستند. قرآن کریم یا سنت پیامبر یا سیره امام علی منبع جاوید الهام ارزشهای اخلاق سیاسی مسلمانان هستند، اما منبع علم سیاست (متغیرات مصلحتی اینجا و اکنون) محسوب نمی شوند.

چهارم. مراد از حکومت اسلامی چیست؟ آقای طباطبایی پذیرفته که رئیس چنین حکومتی قرار نیست فقیه باشد. ظاهرا چون قرار است والی مجری احکام اسلامی اعم از ثابت و متغیر باشد از پسوند اسلامی استفاده شده است. با نکات پیش‌گفته معلوم شد که اجرای احکام ثابت ربطی به حکومت ندارد (و کارویژه جامعه مدنی مسلمانان است)، و وضع و اجرای احکام و مقررات متغیر هم ربطی به اسلام ندارد! کارویژه حکومت نظم، امنیت و رفع نیازهای عمومی است که اموری عرفی و مبتنی بر عقل جمعی و تجربه بشری است. به بیان دقیق‌تر احکام فقهی حوزه معاملات از قبیل فقه کیفری، فقه تجارت، فقه سیاسی و فقه مدنی (معادل شعب مختلف علم حقوق با همین عناوین) همگی امور متغیر هستند. قواعد آنها امور امضایی و ارشادی عقلایی محسوب می شوند. مناسک عبادی و شبه مناسک توقیفی علی الاغلب البته ثوابت دینی هستند. آقای طباطبایی همانند فقهای سنتی احکام فقهی معاملات موجود در کتاب و سنت را ثوابت دینی و از آن بالاتر حافظ مصالح نوعیه معرفی کرده است. هر دو تلقی قابل مناقشه جدی است.

پنجم. عصاره رویکرد سیاسی آقای طباطبایی این چند عبارت است: مسلمانان باید حاکم را در جامعه طبق سیره پیامبر انتخاب کنند که شیوه امامت است نه پادشاهی و امپراطوری. حکومت اسلامی فردی استبدادی یا حکومت اکثریت یعنى پارلمانى (دموکراسی غربی) هم نیست. احکامی که از مقام ولایت صادر می شود از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد. حاکم اسلامی به منزله صاحب‌خانه در اداره امور جامعه بر اساس شریعت و مصلحت از اختیارات مطلق برخوردار است. مراد از «شیوه امامت» دقیقا چیست؟ ایشان حکومت فردی استبدادی و البته دموکراسی پارلمانی را به دلیل نادیده گرفته شدن خواست اقلیت نادرست دانسته است. مکانیسم مشورت و استیفای مصلحت عمومی در شیوه امامت چیست؟ آیا از سیره پیامبر یا امام علی بیش از اخلاق سیاسی اسلامی قابل استفاده است؟ از آثار آقای طباطبایی چیزی در این زمینه بدست نمی آید. کلیاتی زیبا و آرمانی بدون ارائه کمترین راه‌کار عملی. این کلیات منهای شرط فقاهت زمامدار در سخنان آقای خمینی بویژه سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ فراوان ارائه شده و در عمل هم امتحان خود را پس داده است.

شش. به نظر آقای طباطبایی «مرز جامعه اسلامی اعتقاد است و بس نه مرزهای طبیعی یا قرارداد.» به عبارت دیگر ایشان حتی از منظر سیاسی وظایف امت اسلامی را تعیین کرده و دولت-ملت و وطن را به رسمیت نشناخته است. در این امر آقای خمینی و اکثر قریب به اتفاق علمای سنتی با ایشان همداستان هستند. بدون به رسمیت شناختن دولت-ملت سیاست‌ورزی در دوران معاصر ممتنع است. آیا سیاست‌ورزی بر مبنای امت اسلامی به لحاظ واقعیت سیاسی امری ممکن یا مطلوب است؟ پاسخ مثبت نیست.

هفت. تلقی آقای طباطبایی از تساوی «عدالت استحقاقی» است نه «عدالت مساواتی». ایشان در توصیف حکومت انسانی نوشته است حکومتی که حقوق فرد فرد جامعه از جمله آزاد و برده، مرد و زن، را به طور مساوی رعایت کند. مراجعه به المیزان نشان می دهد که ایشان تفاوت حقوق برده و آزاد، زن و مرد، و مسلمان و نامسلمان را پذیرفته اما استیفای کامل همان حقوق نامساوی را عدالت دانسته است. ایشان به تساوی «در برابر قانون» معتقد است و نه تساوی «در قانون». تساوی در قانون مفاد عدالت مساواتی است و لازمه آن لغو برده داری، و نفی هرگونه تبعیض جنسی و دینی بین شهروندان یک جامعه است. (۷۶)

هشت. در زمینه آزادی، اگرچه عقیده و دین را اکراه بردار نمی‌داند، اما به آزادی عقیده به معنای جواز باور به شرک قائل نیست. در زمینه آزادی بیان افراد بعد از تأیید مرجع ذی‌صلاح مجاز به ابراز عقاید و بارورهای دینی خود یا ترویج و تبلیغ آن هستند. وی ظاهرا در مورد امور سیاسی و اجتماعی چنین محدودیتی قائل نشده است.از آثار آقای طباطبایی آزادی به معنای متعارف و حقوق بشری آن بدست نمی‌آید. بر همین مبنا او قائل به لزوم پاک کردن زمین از لوث شرک است. باید با مشرکان جهاد کرد تا دست از شرک بکشند و دین حق را بپذیرند یا به مرگ تن دهند. اهل کتاب نیز به ظاهر موحد و در واقع مشرکند. لذا عملا ملحق به مشرکان می شوند. در واقع نظر آقای طباطبایی با نظر مشهور در مورد جهاد  و نفی آزادی دینی تفاوتی ندارد. (۷۷)

آقای طباطبایی به لحاظ کلامی و فقهی متفکری سنتی است. در مسئله آزادی، جهاد و حقوق زنان تفاوت چندانی با آقای خمینی ندارد. نقطه قوت المیزان مباحث معارفی آن است، درباره توحید، معاد، نبوت، و عوالم غیب. در مورد مباحث فقهی و تعالیم عملی اسلام این تفسیر کتاب مرجع من نیست. با توجه به نقدهای جدی فوق در اندیشه سیاسی وی جز انکار ولایت فقیه و نفی شرط فقاهت زمامدار نکته قوتی نیست. با توجه به نظریه سیاسی این دو متفکر غیر از مسئله خطیر ولایت فقیه در محورهای دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌ها تفاوت معنی داری ندارد. اندیشه سیاسی آقای طباطبایی به استثنای قائل نبودن به ولایت فقیه ظرفیت و خصوصیت یک نظریه سیاسی مطلوب برای زمان ما را دارا نیست. والحمدلله.

جمع‌بندی

خانه روبروی مدرسه حجتیه از حوالی آذر ۱۳۳۷ تا بهار ۱۳۴۳ در اجاره ساواک قم بوده است. در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۴۳ حسین خرمی خانه خود را به ازای نود هزار تومان بدهی خمس به شکل محضری به آقای خمینی منتقل می کند.

آقای خمینی از سال ۱۳۴۴ به ولایت انتصابی مطلقه فقیه قائل بوده است. در سالهای ۱۳۵۶-۱۳۵۷ با ابراز جمهوری اسلامی مبتنی بر نظارت فقیه و کتمان رای واقعی خود تقیه یا توریه کرده بود.

میراث کتبی و شفاهی آقای طباطبایی یک نظریه سیاسی را از اول تا آخر بیشتر نشان نمی دهد. حکومت اسلامی یا انسانی منهای ولایت فقیه با زمامداری منتخب مردم که با مشورت ایشان و رعایت مصلحت آنها با اقتدا به سنت و سیره پیامبر جامعه را اداره می کند. اکثر قریب به اتفاق آراء سیاسی ایشان بین سالهای ۱۳۳۷ تا دی ۱۳۴۱ منتشر شده است.

ایشان در زمره پیشتازان اسلام اجتماعی بسیار زودتر از آقای خمینی بوده است.

آقای طباطبایی با همان روش تفسیر قرآن یا حکمت نظری سراغ سیاست یا حداقل فلسفه سیاسی رفته است.

سیاست در تار و پود خود امری عرفی است. اجرای بخش ثوابت دینی چه ربطی به حکومت و والی آن دارد؟ جامعه مدنی مؤمنان متکفل آن می شود. وضع و اجرای احکام متغیر مصلحتی – که تمام سیاست است –، چه ربطی به اسلام و والی اسلامی دارد؟!

تفاوت سیاست‌ورزی و نظام سیاسی مسلمانان با غیرمسلمانان در اخلاق سیاسی اسلامی است. قرآن کریم یا سنت پیامبر یا سیره امام علی منبع جاوید الهام ارزشهای اخلاق سیاسی مسلمانان هستند، اما منبع علم سیاست (متغیرات مصلحتی اینجا و اکنون) محسوب نمی شوند.

آقای طباطبایی همانند فقهای سنتی احکام فقهی معاملات موجود در کتاب و سنت را ثوابت دینی و از آن بالاتر حافظ مصالح نوعیه معرفی کرده است. هر دو تلقی قابل مناقشه جدی است.

مراد از «شیوه امامت» و مکانیسم مشورت و استیفای مصلحت عمومی چیست؟ از آثار آقای طباطبایی چیزی در این زمینه بدست نمی آید.

به نظر آقای طباطبایی «مرز جامعه اسلامی اعتقاد است و بس نه مرزهای طبیعی یا قراردادی» بدون به رسمیت شناختن دولت-ملت سیاست‌ورزی در دوران معاصر ممتنع است.

تلقی آقای طباطبایی از تساوی «عدالت استحقاقی» است نه «عدالت مساواتی». ایشان به تساوی «در برابر قانون» معتقد است و نه تساوی «در قانون».

از آثار آقای طباطبایی آزادی به معنای متعارف و حقوق بشری آن بدست نمی‌آید.

اندیشه سیاسی آقای طباطبایی به استثنای قائل نبودن به ولایت فقیه ظرفیت و خصوصیت یک نظریه سیاسی مطلوب برای زمان ما را دارا نیست.

یادداشت‌ها:

۱. آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۷: تحقیقی درباره اندیشه سیاسی مکتوب صاحب المیزان (۲۹ خرداد ۱۴۰۱).

۲. در اعلان این گفتار (۹ تیر ۱۴۰۱) به بخش اول اشاره نشده بود زیرا به مدارک این بخش در فاصله بین اعلان و برگزاری جلسه دست یافتم. به علت کمبود وقت نوبت به طرح بخش چهارم «زمینه اندیشه سیاسی طباطبایی» که در اعلان آمده بود نرسید و به گفتار بعد موکول شد.

۳. آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۴: اسناد تازه درباره «اسلام، اولین شهید انقلاب» و مناسبات خمینی-طباطبایی (۱۳ بهمن ۱۴۰۰)، بخش سوم، بحث اول، مطلب اول.

۴. رسول جعفریان، جریانها و سازمانهای مذهبی-سیاسی ایران (از روی کار امدن محمدرضاشاه تا پیروزی انقلاب اسلامی، سالهای ۱۳۵۷-۱۳۲۰، تهران: نشر علم، پائیز ۱۳۹۶، ص۳۶۵، به نقل از مهدی سراج انصاری، مجله مسلمین، ش ۷، ۱۳۳۴، ص ۱۹. اگر کسی به مجله مذکور دسترسی دارد عکس آن را برایم ارسال کند تا بررسی کنم.

۵. آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۱: در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد، و آن اسلام بود (۲۷ آذر ۱۴۰۰)، بخش اول، مبحث دوم، بحث سوم.

۶. جعفریان، جریانها، ص۴۲۴، به نقل از استاد شهید [مطهری] به روایت اسناد، ۱۵۸-۱۵۰ و ۱۷۳.

۷. جعفریان، جریانها، ص۴۲۴، به نقل از خاطرات و مبارزات شهید [فضل الله محلاتی] محلاتی، ص ۷۸.

۸. آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۳: اسناد و مدارک تازه درباره مناسبات خمینی-طباطبایی (۲۶ دی ۱۴۰۰)؛ آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۴: اسناد تازه درباره «اسلام، اولین شهید انقلاب» و مناسبات خمینی-طباطبایی (۱۳ بهمن ۱۴۰۰).

۹. دفاع از طاهری خرم‌آبادی از حقوق منتقدان (۱۸ شهریور ۱۳۹۲).

۱۰. خاطرات آیت الله طاهری خرم‌آبادی از تبعید امام (ره) تا پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین محمدرضا احمدی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴، ج۲، ص۵۴-۵۳. لازم به ذکر است که ابتدا خلاصه ای از مطلب فوق را در این کتاب خواندم: رسول جعفریان، جریانها، ص۴۸۱؛ اما بدون ذکر منبع. در تماس با نویسنده محترم از وی منبع اطلاعات فوق را جویا شدم. نشانی خاطرات طاهری خرم آبادی داده شد.

۱۱. خاطرات طاهری خرم‌آبادی، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۲.

۱۲. خاطرات طاهری خرم‌آبادی، ج۱، ص۳۲۶.

۱۳. انقلاب، طباطبایی و مرتضی حائری یزدی: گفتگوی محسن کدیور با نجمه حائری یزدی (۲۰ دی ۱۴۰۰)

۱۴. در سند ساواک قاف اول به ضم و قاف دوم به کسر إعراب گذاشته شده بود. در اظهار فضلای حوزه علمیه قم نسل قبل از من هم این کلمه را با همین تلفظ شنیدم. این واژه در لغت‌نامه دهخدا و فرهنگ سخن درج نشده است.

۱۵. نگاهی کوتاه به سوابق سرهنگ محمود قُلقِسائی (قُلقِسه) رئیس ساواک قم و لرستان، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰. تاریخ درگذشت وی ذکر نشده است.

۱۶. نخستین سند تحلیلی ساواک، وضعیت حوزه علمیه قم در سال ۱۳۳۵ و جایگاه امام خمینی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۴ فروردین ۱۳۸۴. اصل سند درج نشده است! اگر کسی کلیشه اصل سند را در اختیار دارد برایم بفرستد.

۱۷. مرکز بررسی اسناد تاریخی، نظر امام خمینی درباره ساواک قم و رئیس آن در سال ۱۳۴۳، ۷ خرداد ۱۴۰۱، به نقل از یاران امام به روایت اسناد ساواک، آیت الله میرزا علی فیض مشکینی، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال ۱۳۸۸، ص ۱۱-۱۰.

۱۸. خاطرات طاهری خرم‌آبادی، ج۲، ص۳۱۲.

۱۹. خاطرات آیت الله [صادق] خلخالی اولین حاکم شرع دادگاههای انقلاب، تهران: نشر سایه، ۱۳۷۹، ج۱، ص ۳۵۷. سرهنگ حسن بدیعی با سرلشکر جواد بدیع اعدامی دیگر متفاوت است. اشتباه خلخالی در ذکر مشخصات درست افرادی که اعدام کرده است کم نیست.

۲۰. حضرت آیت الله العظمی سید محمدرضا موسوی گلپایگانی به روایت اسناد ساواک، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۸۵، چاپ دوم: ۱۳۹۱، جلد اول، ص ۵۸۹.  با تشکر فراوان از دوست فاضلی که کتاب سه جلدی مذکور را در اختیارم گذاشت.

۲۱. پیشین، ص ۴۸۶.

۲۲. پیشین.

۲۳. شیخ یحیی (حسین) سلطانی، نماینده دوره دوم مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی.

۲۴. آقایان یوسف یا حسن صانعی.

۲۵. نامه معظم له در پاسخ به نامه مورخ ۱۲ مهر ۱۳۶۵ امام خمینی درباره پاره ای از نارسائی‌ها و دفع برخی اتهامات مورخ ۱۷ مهر ۱۳۶۵، خاطرات آیت الله العظمی منتظری، پیوست ۱۴۳، ج ۲، ص ۱۱۶۱.

۲۶. از یکی از فضلای حوزه علمیه قم که بعد از تحقیق و تفحص اطلاعات موثق فوق را در اختیارم گذاشت صمیمانه تشکر می‌کنم.

۲۷. اقلیم خاطرات، دکتر فاطمه طباطبایی عروس امام خمینی، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۰، پاورقی ص ۲۹.

۲۸. گذر ایام در خاطرات خانم فریده مصطفوی دختر امام، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۷، ص ۸۲.

۲۹. صحیفه امام، ج ۲، ص ۳۹۵، پاورقی نامه مورخ ۱۰ آبان ۱۳۵۰پدرش.

۳۰. سید روح الله موسوی خمینی، کشف اسرار، [بی‌جا، بی‌نا، بی تا]، (افست از چاپ اول]، صفحات ۱۸۷-۱۸۴، ۲۲۳-۲۲۲ و ۲۳۴-۲۳۳.

۳۱. قبل از انقلاب احمد آذری قمی در انتشارات دارالعلم قم کتاب کشف اسرار را بدون نام ناشر چاپ کرده است. به گفته حسن آذری [پسر احمد] یک بار هزار نسخه از آن را ساواک برد. (بنگرید به جعفریان، جریانها، ص ۵۵۹). سیدهادی خسروشاهی (۱۳۹۸-۱۳۱۷) در دیدار با مسئولان دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی درباره چرایی عدم چاپ کشف اسرار پس از پیروزی انقلاب واسلامی و برطرف شدن ممنوعیت انتشار آن چنین روایت کرده است: «بعد از انقلاب من [خدمت امام] گفتم اجازه بدهید ما این کشف اسرار را چاپ کنیم. فرمودند: نه، چه ضرورتی دارد؟ گفتم: [این کتاب] از تالیفات حضرت عالی است. ایشان فرمودند: مگر هرچه تالیف من است باید همیشه چاپ بشود؟ این مسئله ای بود که پیش آمد، من ان زمان [بر آن نقد] نوشتم [که منتشر شده، ولی] الآن ممکن است نشر آن القای آن شبهات باشد، ممکن است شبهاتی را من نقل کردم، به ذهن جوان [امروز] برود و پاسخهای من کافی نباشد، بنابراین [چاپ مجدد] ان ضرورتی ندارد. [این مطلب] مفهوم فرمایشاتشان نیست و عین کلماتشان است.» (محسن کدیور، دوران معاضدت و معاونت: مناسبات خمینی – منتظری (تا شهریور ۱۳۶۵)، استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۱)، دفتر دوم، اسن آلمان: ۱۴۰۰، ص۵۴). گفته می شود علت عدم انتشار مجدد آن حفظ وحدت اسلامی است. احتمال دیگر که به نظر اقوی می رسد مشکل‌دار بودن این کتاب در مسئله ولایت فقیه – رکن اندیشه سیاسی آقای خمینی – است.

۳۲. یکی از ترجمه های عربی آن: کشف الاسرار، الامام الخمینی قدس سره، [بی‌جا، بی‌نا، بی تا]، ۳۰۳ صفحه. کتاب حاوی مقدمه مترجم، مقدمه ناشر، و مقاله دکتر شتا با عنوان «کشف الاسرار بین اصله الفارسی والترجمة الاردنیة» منتشرشده در مجلة الراصد، تموز ۱۹۹۱ است. گزیده ای از آن به زبان انگلیسی:

Jean-Marie Xaviere, Harold J Salemson, Tony Hendra, and Clive Irving (translators). Sayings of the Ayatollah Khomeini: political, philosophical, social, and religious. New York: Bantam Book, 1980.

۳۳. درباره تاریخ دوره های سه گانه اصول آقای خمینی و تقریرات هر دوره از اطلاعات آقای محمدکاظم تقوی عضو دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی شعبه قم استفاده کرده ام. ایشان با تحلیل و برداشتهای من از آرای آقای خمینی موافق نیست، با این‌همه پاسخگوی پرسشهای علمی من است.

۳۴. حسین‌علی منتظری نجف آبادی، محاضرات فی الاصول، تقریر ابحاث السید روح الله الموسوی الخمینی، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸، شامل تنبیهات استصحاب، تعادل و تراجیح و اجتهاد و تقلید.

۳۵. سید روح الله موسوی خمینی، الرسائل، به اهتمام مجتبی طهرانی، [تهران: اسماعیلیان]، ۱۳۸۵ق [۱۳۴۴]؛ موسوعة الامام الخمینی، التعادل والتراجیح ویلیه الاجتهاد والتقلید، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲، ص ۲۷.

۳۶. تقریرات دوره دوم: تهذیب الاصول جعفر سبحانی (تاریخ اتمام کتابت: ۱۰ دی ۱۳۴۲، تاریخ انتشار ظاهرا سال ۱۳۴۳)؛ تنقیح الاصول به قلم حسین تقوی اشتهاردی (تاریخ اتمام نگارش: ۱۵ خرداد ۱۳۳۷، تاریخ انتشار: ۱۳۷۶)؛ و معتمد الاصول به قلم فاضل لنکرانی (تاریخ نگارش: ؟، تاریخ انتشار ۱۳۸۰) است. در این آثار اگرچه به سه منصب مفتی، قاضی و قائد اشاره شده، حتی در دومی و سومی فقیه جامع الشرایط قدر متیقن احراز منصب سوم در زمان غیبت دانسته شده است، (تنقیح الاصول، ج۴، ص۵۸۵، و معتمد الاصول، ج۲، ص ۴۱۳) اما درباره معنای حکومت یا ولایت سیاسی فقیه بحث نشده است.

۳۷. عبدالله جوادی آملی، تحریر الاصول، تقریر ابحاث السید روح الله الموسوی الخمینی، قم: اسراء، ۱۳۹۷، ج ۴، ص ۵۰۴-۵۰۲ و ۵۱۷-۵۱۸.

۳۸. به دلیل ناقص بودن در مقدمه ناشر آمده که برای تکمیل از تقریرات شیخ حسین تقوی اشتهاردی استفاده شده و مهمتر از آن خود مرحوم صانعی در مقدمه مختصرش نوشته بعضی از «جزئیات به ذهن خودش رسیده» یعنی لزوما سخن استاد نیست. ای کاش این جزئیات را در پاورقی می آورد.

۳۹.  یوسف صانعی، وسیلة الوصول الی علم الاصول، تقریر ابحاث السید روح الله الموسوی الخمینی، قم: موسسة فقه الثقلین، ۱۴۰۰، ج ۴، ص ۵۶۲، ۵۶۷، ۵۷۰ و ۵۹۰.

۴۰. برای شواهد این امر بنگرید به مقاله قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی، در کتاب دغدغه های حکومت دینی، تهران: نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۱۳۵-۱۱۱.  

۴۱. سید روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیلة، کتاب الامر بالمعروف ونهی عن المنکر، ختام، مسئله ۱ و ۲، ج ۱ ص ۵۱۴-۵۱۳، (موسوعة الامام الخمینی، ج ۲۱، تهران: دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲).

۴۲. برای آشنایی با جزئیات انتشار کتاب ولایت فقیه: حکومت اسلامی آقای خمینی بنگرید به سلسله مقالات تهمت در حکومت اسلامی، ریشه یابی احکام مهدورالعِرض در فقه و روایات شیعه، بهمن و اسفند ۱۳۹۷.

۴۳. سید روح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه: حکومت اسلامی، موسوعة الامام الخمینی، ۲۱، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲، صفحات ۳، ۱۸، ۲۵، ۴۳-۴۱، ۴۸-۴۶، ۵۰ و ۱۶۸.

۴۴. سید روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، جلد ۲، دفتر شانزدهم موسوعة الامام الخمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲، ص ۷۶۳-۶۵۵. ترجمه این بحث: شئون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول: ۱۳۶۵.

۴۵. خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۹، ص ۳۴.

۴۶. خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص ۶۷۴، ۷۳۰ و ۷۳۷.

۴۷. خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع)، ص ۱۱۱ و ۱۱۴.

۴۸. «البته من خودم بناى دخالت مستقيم در امور را ندارم. وقتى كه حكومت تأسيس گردد من سِمت هدايت را دارم.» (مصاحبه با روزنامه دانمارکی، ۵ آذر ۱۳۵۷، صحیفه امام، ج۵، ص۱۲۲)؛ «من و ساير روحانيون در حكومت، پستى را اشغال نمى‌كنيم. وظيفه روحانيون ارشاد دولتهاست… من در حکومت آینده نقش هدایت را دارم». (مصاحبه با روزنامه سنگاپوری «استريت تايمز»، ۲۵ دی ۱۳۵۷، صحیفه امام، ج ۵، ص۴۷۲ و۴۷۴)؛ «من چنين چيزى نگفته‌ام كه روحانيون متكفل حكومت خواهند شد. روحانيون شغلشان چيز ديگرى است. نظارت بر قوانين البته به عهده روحانيون است.» (مصاحبه با مجله آلمانی «اشترن»، ۲۶ دی ۱۳۵۷، صحیفه امام، ج۵، ص۴۸۲)؛ حضرت آيت اللَّه خمينى در پاسخ اين سؤال كه ايشان «مرد نيرومند ايران» خواهند شد، تصريح كردند كه اختيارات شاه را نخواهند داشت و نخست وزير هم نخواهند شد، اما نقش ارشاد و هدايت خود را حفظ خواهند كرد. (مصاحبه با خبرگزاری فرانسه، ۲۴ دی ۱۳۵۷، صحیفه امام، ج۵، ص۴۴۶)؛ «ما به خواست خداى تعالى در اولين زمان ممكن و لازم برنامه‌هاى خود را اعلام خواهيم نمود. ولى اين بدان معنى نيست كه من زمام امور كشور را به دست بگيرم و هر روز نظير دوران ديكتاتورى شاه، اصلى بسازم و على رغم خواست ملت به آنها تحميل كنم. به عهده دولت و نمايندگان ملت است كه در اين امور تصميم بگيرند؛ ولى من هميشه به وظيفه ارشاد و هدايتم عمل خواهم كرد». (مصاحبه با روزنامه اکونومیست، ۱۸ دی ۱۳۵۷، صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۵).

۴۹. (حضرت عالى مى‌فرماييد كه بايستى در ايران، جمهورى اسلامى استقرار پيدا كند و اين براى ما فرانسوى‌ها چندان مفهوم نيست. زيرا كه جمهورى مى‌تواند بدون پايه مذهبى باشد. نظر شما چيست؟ آيا جمهورى شما بر پايه سوسياليسم است؟ مشروطيت است؟ بر انتخاباتى استوار است؟ دموكراتيك است؟ چگونه است؟) جواب: «اما جمهورى، به همان معنايى است كه همه جا جمهورى است. لكن اين جمهورى بر يك قانون اساسى‌اى متكى است كه قانون اسلام است. اينكه ما جمهورى اسلامى مى‌گوييم براى اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامى كه در ايران جارى مى‌شود اينها بر اسلام متكى است، لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهورى هم همان جمهورى است كه همه جا هست.» (مصاحبه با روزنامه فرانسوى لوموند، ۲۲ آبان ۱۳۵۷، صحیفه امام ج۴، ص۴۷۹)؛ ‌«حكومت جمهورى اسلامى هم يك جمهورى است مثل ساير جمهوريها و لكن قانونش قانون اسلامى است». (مصاحبه با رادیوتلویزیون بی بی سی، ۱۵ دی ۱۳۵۷، صحیفه امام، ج۵، ص۳۴۷).

۵۰. «در جامعه‌اى كه ما به فكر استقرار آن هستيم، ماركسيستها در بيان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ …. هر كس آزاد است كه اظهار عقيده كند و براى توطئه كردن آزاد نيست.» (نجف، مصاحبه با لوسين ژرژ خبرنگار روزنامه فرانسوى لوموند، ۴ اردیبهشت ۱۳۵۷، صحیفه امام، ج۳، ص۳۷۱)؛ «من نمى‌خواهم رياست دولت را داشته باشم. و طرز حكومت، حكومت جمهورى است و تكيه به آراى ملت؛ و قانون، قوانين اسلام است. و احزاب آزادند كه مخالفت با ما يا با هر چيزى بكنند، مادامى كه اقداماتشان مضر به كشور نباشد». (مصاحبه با مجله آلمانی «اشترن»، ۲۶ دی ۱۳۵۷، صحیفه امام، ج۵، ص۴۸۲)؛ «هر فردى از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع‌كننده بدهد و در غير اين صورت، اگر بر خلاف وظايف اسلامى خود عمل كرده باشد- خود به خود- از مقام زمامدارى معزول است.» (مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «لوتاكونتينوا»، ۱۹ دی ۱۳۵۷، صحیفه امام، ج۵، ص ۴۰۹)‌.

۵۱. تشکیل شورای انقلاب: ۲۲ دی ۱۳۵۷، صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۲۶؛ حکم نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان:۱۵ بهمن ۱۳۵۷، صحیفه امام، ج ۶، ص ۵۴.

۵۲. پیام به مجلس خبرگان، ۲۹ مرداد ۱۳۵۸، صحیفه امام، ج ۹، ص ۳۰۹، بند ۳.

۵۳. سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی، ۲۸ شهریور ۱۳۵۸، صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۵۹.

۵۴. سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان، ۱۲ مهر ۱۳۵۸، صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۲۲۳.

۵۵. بیانات خطاب به حامد الگار متفکر آمریکایی، ۷ دی ۱۳۵۸، صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۴۶۵.

۵۶. بیانات خطاب به حامد الگار متفکر آمریکایی، ۷ دی ۱۳۵۸، صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۴۶۴.

۵۷. سخنرانی در جمع مردم وعشایر، ۳۰ مهر ۱۳۵۸، صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۳۱۱.

۵۸. سؤال ۱۲۸۳۴، استفتائات، ج ۱۰، ص ۷۷۵، موسوعة الامام الخمینی، دفتر ۴۱، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲.

۵۹. سؤال ۱۲۸۳۵: ينفذ حكم وليّ الأمر في حقّ الجميع، حتّى على المجتهدين الاخر. (ترجمه: حکم ولی امر در حق همه نافذ است حتی دیگر مجتهدین.)، استفتائات، ج ۱۰، ص ۷۷۵.

۶۰. خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۷۳۴؛ شئون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع)، ص ۱۱۱.

۶۱. پاسخ به ابو القاسم سرحدى زاده وزير كار و امور اجتماعى، حق دولت در تعیین شروط الزامی برای واحدهای بهره‌مد از خدمات دولتی، ۱۶ آذر ۱۳۶۶، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۳۰؛ پاسخ به لطف الله صافی دبیر شورای نگهبان، ۲۶ آذر ۱۳۶۶، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۲۵.

۶۲. نامه به سید علی خامنه ای رئیس جمهور و امام جمعه تهران: حدود اختیارات حکومت اسلامی، صحیفه امام، ۱۶ دی ۱۳۶۶، ج ۲۰، ص ۴۵۲-۴۵۱‌.

۶۳. در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامى ولايت دارد؟ نمايندگان حضرت‌عالى در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور (خاتم يزدى، عباس- توسلى، محمدرضا- عبايى خراسانى، محمد- كشميرى، محمد جواد- قاضى عسگر، سيد على) ولايت در جميع صور دارد. لكن تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين، كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير مى‌شده به بيعت با ولىّ مسلمين. (پاسخ استفتاء در مورد شرط اعمال ولايت از سوى فقيه جامع الشرايط، ۲۹ دی ۱۳۶۶، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۹)

۶۴. نامه به علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان، ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸، صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۷۱.

۶۵. آنچه در اینجا نوشتم مطابق تحقیق مجدد است و از تبیین یک ربع قرن قبلم در کتاب حکومت ولایی علیرغم اشتراک در بسیاری نقاط اصلی دقیق‌تر است، خصوصا در آراء سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۴.

۶۶. ترجمه فارسی آن توسط سه مترجم مختلف در دست است: جلد هفتم ترجمه المیزان توسط محمدرضا صالحی کرمانی، ظاهرا اوایل دهه ۴۰، چاپ دوم با تجدیدنظر و اصلاحات کامل به قلم فتح الله امید نجف آبادی ظاهرا حوالی سال ۱۳۴۷؛ به شکل مستقل با عنوان روابط اجتماعی در اسلام با تقریظ مولف توسط محمدجواد حجتی کرمانی، چاپ اول دهه چهل، و توسط سید محمدباقر موسوی همدانی به عنوان ترجمه جلد چهارم المیزان ظاهرا در دهه پنجاه منتشر شده است.

۶۷. جلد هشتم ترجمه المیزان (حاوی آیه ۵۹ نساء)، توسط سیدمحمد خامنه ای ظاهرا اوایل دهه چهل (چاپ دوم اردیبهشت ۱۳۴۴)؛ جلد نهم (حاوی آیه ۸۳ سوره نساء)، توسط محمدجواد حجتی کرمانی چاپ اول ظاهرا نیمه اول دهه چهل، (چاپ دوم مرداد ۱۳۴۸)، نوبت دوم ترجمه توسط محمدباقر موسوی همدانی در ترجمه جلد پنجم ظاهرا دهه پنجاه.

۶۸. «سایه تقیه در این کتاب [مقاله ولایت و زعامت در کتاب مرجعیت و روحانیت] به‌خصوص بحث ولایت فقیه آن به‌خوبی محسوس است.» (جعفریان، جریانها، پاورقی ص۱۱۶۲) این اظهار نظر صحیح نیست. کافی است به دیگر آثار ایشان که در این گفتار مستندا ذکر شد توجه شود.

۶۹. بنگرید به کتاب  اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سال‌های پایانی زندگی آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری، ۱۳۹۴، مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر اول.

۷۰. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.)

۷۱. پیام ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، صحیفه امام، ج ۶، ص۴۵۲.

۷۲. آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۱: در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد، و آن اسلام بود (۲۱ آذر ۱۴۰۰)، مبحث سوم، بحث چهارم، بند ب.

۷۳. آقای طباطبایی، سیاست و انقلاب: گفتگوی محسن کدیور با سید حسین نصر، ۲ دی ۱۴۰۰.

۷۴. محمداسماعیل صائنی زنجانی، محمد شجاعی زنجانی، سید عبدالباقی طباطبایی به نقل دو نفر از فرزندانش به شهادت مادرشان نجمه حائری یزدی، و سیداحمد ذوالمجد طباطبائی به نقل سیدمصطفی محقق داماد و علی وکیل. دو نقل مرسل: محمدرضا حکیمی نخستین کسی است که عبارت «این انقلاب یک شهید دارد و آن هم اسلام است» آقای طباطبایی را در کتاب «عقلانیت جعفری» خود در سال ۱۳۹۰ منتشر کرده است. سید عبدالله انوار هم در سال ۱۳۹۷ آقای طباطبایی را فیلسوفی معرفی می کند که گفته در این انقلاب تنها یک نفر شهید شد و آن اسلام بود.

۷۵. محمدحسین رخشاد، در محضر علامه طباطبایی: ۶۶۵ پرسش و پاسخ، تهران: سماء قلم، ۱۳۸۴، ص۱۲۶، پرسشهای ۶۳۲ و ۶۳۳. صحت انتساب پاسخهای آقای طباطبایی در این کتاب را از محمدحسین قدوسی پرسیدم، تایید کرد.

۷۶. بنگرید به مقاله بازخوانی حقوق زنان در اسلام: عدالت مساواتی به‌جای عدالت استحقاقی (۲۰ آبان ۱۳۹۰). در این مقاله آرای آقای طباطبایی را در مورد زنان مستندا نقد کرده ام.

۷۷. بنگرید به محسن آرمین، جریانهای تفسیری معاصر و مسئله آزادی، تهران: نشر نی، ۱۳۸۸، بررسی و نقد آراء علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، ص۲۹۰-۲۵۶. کتاب حاضر رساله دکتری نویسنده محترم تحت عنوان «بررسي و نقد انديشه مفسران مشهور معاصر درباره آزادي هاي سياسي و اجتماعي» است که در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۸۵ در گروه قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس دفاع کرده است. استاد راهنما: محمدعلی مهدوی راد، اساتید مشاور: سیدمصطفی محقق داماد و محسن کدیور. در مقدمه کتاب به این سوابق اشاره نشده است.

سخنرانی زنده مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۳ جولای ۲۰۲۲

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۸

دریافت فایل صوتی