Search Results for: خوئی – Page 2

مصاحبه تحلیلی

قدمی به‌سوی اصلاحات ساختاری

موسوی خوئینی‌ها در نامه سرگشاده‌ای به نقد علنی رهبری به عنوان علت اصلی مشکلات سه دهه اخیر کشور پرداخته است. اصلاح طلبی ساختاری: تغییر ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی بدون وابستگی؛ نقد دهه اول جمهوری اسلامی؛ نظریه ولایت فقیه امّ‌المصائب مشکلات ایران؛ خامنه‌ای بزرگترین مانع استیفای منافع ملی، حاکمیت قانون، استقرار دموکراسی و آزادی؛ همه‌پرسی «جمهوری دموکراتیک سکولار»؛ تکیه بر «جنبش اجتماعی» و تظاهرات خیابانی آرام؛ آمادگی هزینه دادن. از نامه موسوی خوئینی‌ها به میزانی که این شاخصها را جامه عمل بپوشاند می توان از آن انتظار داشت.

مقاله

نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت

اعدام چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ در تاریخ ایران حداقل پس از مشروطه کاملا بی سابقه است. انتشار نوار صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران – مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی – این فاجعه تلخ را دوباره به صدر افکار عمومی بازگردانید. به دنبال طرح برخی بحثهای حاشیه ای و جدلی از سوی مدافعین اعدامهای ۶۷ برای انحراف اذهان از مسئله‌ی اصلی، این مقاله به نقد فقهی اعدامهای ۶۷ اختصاص دارد. مقاله چهار بخش دارد. در بخش اول موضوع اعدامها تبیین می شود. بحث موضوعی و تحریر محل نزاع نهایت اهمیت در نتیجه مسئله دارد. در بخش دوم مسئله از منظر مبانی فقهی تحریرالوسیله آقای خمینی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش سوم مسئله از منظر مبانی فقهی مکتوب آقای منتظری تحلیل شده به سه اشکال مطروحه از سوی مدافعان اعدامها به اختصار پاسخ داده می شود. بخش چهارم آثار درازمدت نوار بر سیاست و دیانت ماست.علت حکم به جواز در اسرای بغات دستگیرشده در معرکه در فرض بقای مرکزیت اگر کشته نشوند، خوف پیوستن به پشتیبانان و حمله دوباره‌شان است. این علت در فرع باعث حکم به جواز نمی شود چرا که زندانیان دستگیرشده مدتها قبل از وقوع معرکه – که به زعم آقای خمینی محارب هستند – بدون اعدام نیز ممانعتشان از پیوستن به مرکزیت به سادگی میسر است، با تشدید حفاظت امنیتی زندانها، ادامه دوران زندان و تفرق زندانیان در زندانهای مختلف. با خدشه در جامع یا علت که رکن اصلی قیاس فقهی است، قیاس باطل و حکم به جواز قتل زندانی فاقد دلیل و در نتیجه قتل زندانیان نامشروع است.

مقاله سوم: ممانعت از اعزام بیمار سالمند مبتلی به سرطان به بیمارستان

ممانعت از اعزام بیمار سالمند مبتلی به سرطان به بیمارستان

نظام جمهوری اسلامی از اعزام بیمار مبتلا به خونریزی مفصل مجرای ادرار به بیمارستان داخل کشور از ۲۷ فروردین ۱۳۶۱ تا ۳ اسفند ۱۳۶۴ علیرغم استغاثه ی بیمار سالمند به محضر رهبر و وساطت دو نفر از بزرگترین علمای تهران (آیات خوانساری و لواسانی) در سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ ممانعت کرده است. بدیهی است تشخیص سرطان نیاز به نمونه برداری در بیمارستان مجهز دارد. تشخیص بدوی حداقل پنج پزشک متخصص ایرانی از سال ۱۳۶۲ سرطان کلیه، سال بعد بعلاوه سرطان کبد، سال بعد بعلاوه سرطان ریه بوده است. به کدام دلیل اخلاقی، شرعی و قانونی نظام جمهوری اسلامی از اعزام بیمار سالمند – با هر اتهامی – به بیمارستان برای سیستوسکپی و بیوپسی و نمونه برداری ممانعت کرده است و عملا باعث شده بیمار با تحمل درد جانکاه («کارد به استخوان رسیده است!») در حصر بدور از بیمارستان دست وپنجه نرم کند؟
به گفته‌ی متخصصان سرطان کلیه کشنده نیست. چرا که می توان کلیه را نهایتا درآورد و با یک کلیه زندگی کرد. چرا بموقع در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ بیمار سالمند به بیمارستان اعزام نشده تا یا خونریزی مفصلش درمان شود و سلولهای سرطانی نابود شوند و اگر تومور بدخیم است کلیه‌ی راست را درآورند؟ چرا با ممانعت از اعزام بیمار سالمند به بیمارستان باعث می شوند در سال ۱۳۶۳ سرطان از کلیه به کبد و در سال ۱۳۶۴ سرطان از کبد به ریه سرایت کند؟ چه کسی یا چه کسانی مسئول این سهل انگاری ناجوانمردانه بوده اند؟

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام

آقای طباطبایی، سیاست و انقلاب

گفتگوی محسن کدیور با سیدحسین نصر. به نظر دکتر نصر علت توقف هیچیک از جلسات (کربن – طباطبایی، و با محوریت طباطبایی) فشار انقلابیون یا فشار حکمت‌ستیزان خشک‌مغز نبوده است. سه روایت مستقیم دکتر نصر از آقای طباطبایی در سال ۱۳۵۷: اول. از آقای طباطبایی پرسیدم: نظرتان راجع به انقلاب و نهضت آیت الله خمینی چیست؟ پاسخ: «دونِ شأن یک روحانی است». دوم. «بزرگترین قربانی این نهضت، اسلام خواهد بود». سوم «نخستین شهید این انقلاب اسلام خواهد بود.» (تهران، آذر ۱۳۵۷). این دو نقل کاملا تازه و اختصاصی این گفتگوست.

احکام نماز

نماز مسافر

مسافر کسی است که حداقل مسیر یک روز معتدل (رفت و برگشت) در حدود ۱۰ ساعت با احتساب استراحت راه بپیماید. مسیر یک روز با وسیله نقلیه عمومی متعارف در زمان ما در جاده ای معتدل با سرعت متوسط حدود ۸۰۰ کیلومتر است. بین دو ملاک زمانی پنج ساعت و ملاک مکانی ۴۰۰ کیلومتر هرکدام زودتر محقق شد فرد مسافر است. در سفر هوایی هشت ساعت سفر (حداقل چهار ساعت رفت) و مسافت طی شده توسط هواپیمای مسافربری (معادل ۳۲۰۰ کیلومتر) ملاک است، نه مسافت اتوبوس یا شتر در زمین.

مقاله

رهبری آقای خامنه‌ای: ولایت مؤمن مقلد، نه ولایت فقیه

آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه فقیه و مجتهد بود، نه مرجع تقلید بالفعل یا حتی بالقوه. مجلس خبرگان رهبری به دلیل این‌که در میان خودی‌ها یا روحانیون هم‌سو مرجع تقلید بلکه فقیه و مجتهد مدیر و مدبری سراغ نداشت به یک مؤمن عادل مقلد هم‌سو ولایت داد. این «ولایت عدول مؤمنین» بود نه «ولایت فقیه». فقدان شرط فقاهت و اجتهاد مطلق به نفی ولایت شرعی در حوزه‌ی عمومی می‌انجامد، آن‌چه باقی می‌ماند امارت یا زمام‌داری عرفی است که نیازی به شرط فقاهت و اجتهاد ندارد. به عبارت دیگر ایشان حق تصرف شرعی در عرصه‌ی عمومی را ندارد، وی نهایتا والی عرفی و زمامدار سیاسی است نه بیشتر.
اگر در فقدان فقیه و مجتهد مقلد مطلع از احکام را واجد ولایت شرعیه بدانیم، این کاشف از عدم اعتبار فقاهت از ابتدا است. معنای قول به ولایت مومن مقلد بی اعتباری شرط فقاهت و بی‌پایگی ولایت فقیه است. این همان راهی است که فقهای اهل سنت پیموده‌اند و به تدریج به عدم اشتراط فقاهت و عدالت رسیدند. فقهای امامیه توجیه‌کننده‌ی قدرت سیاسی نیز در حال پیمودن همان راه طی شده هستند. این راه مقصدی جز جدایی نهاد دین از دولت ندارد، و هوالمطلوب!

بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

پاسخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در نامه‌ای که توسط یکی از افرادی که دارای سوابق حوزوی است و در تألیف آثاری دارد، به برخی از نکات علمی و اشکالات فقهی بر حکم قتل مرتد اشاره شده که مطالب جدیدی نیست و همان اشکالات کهنه و قدیمی است و انتظار اینجانب آن بود که ایشان نکات تازه و جدیدی را به میدان بحث می‌آوردند تا بحث جدی‌تر مطرح گردد …
لزوم قتل مرتد از نظر فقهی و بدوی نیاز به فتوی و حکم مرجع تقلید ندارد و چنانچه مسلمانی با مرتدی برخورد نماید از نظر اوّلی و شرعی می‌تواند این حکم را جاری سازد.

شمس‌الدین و مردم‌سالاری دینی

ما مي‌توانيم انديشۀ جديد شمس الدین را خلاصه كنيم در دو نكته: يكي در فقه سياسي است كه ايشان با عدم پذيرش ولايت عامه فقيه، قائل به نوعي مردم‌سالاري ديني مي‌شود و تمام اركان جامعه را به انتخاب مردم مي‌داند و اين نكتۀ خيلي مهمي است. و نكتۀ دوم اينكه براي زنان هم حق زمامداري و هم قضاوت را قائل مي‌شود.