Search Results for: خوئی – Page 3

مصاحبه تحلیلی

اجتهاد و الهیات: مرزهای آزادی علمی

اجتهاد در اصول و مبانی هیچ خط قرمزی ندارد و تا جایی که بتواند مدعاهای خود را با موازین معتبر عقلی و نقلی اثبات کند می‌تواند پیش برود. “سپری شدن دوران علم اصول و اجتهاد فقهی در کشورداری، مدیریت، سیاست، و قانونگذاری” ادعایی درست است، اما این‌که فقه و اصول به شکل مطلق دوران‌شان سپری شده است، نادرست است. آزادی علمی بدون هرگونه خط قرمز در امور دینی امری قابل دفاع است. به قرآن و پیامبری که غلط دارند و خطا در آنها راه یافته چگونه می‌توان ایمان داشت؟!

مقاله

تکفیر و تشیع

سیری اجمالی در رئوس دیدگاههای شیعه اثنی عشری درباره پدیده نامبارک تکفیر
محل نزاع، تکفیرمصطلح، فقهی، دنیوی، یا ظاهری است که پیامدهای تلخی مانند سلب حقوق حیات، مالکیت و کرامت انسانی دارد نه تکفیر باطنی، اخروی یا کلامی. از کفر باطنی و کلامی تکفیر مصطلح استنتاج کردن مغالطه سهمگینی است. شیعیان اصولی در عدم جواز تکفیر دیگر مسلمانان اتفاق نظر دارند. قول به اسلام ظاهری و کفر واقعی دیگر مسلمانان «نظر مشهور شیعه» نیست. جمع قابل توجهی از فقهای شیعه معاصر قائل به اسلام واقعی و ظاهری دیگر مسلمانان هستند.

بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

بخش سوم: نقد ادعاهای «تواتر معنوی و اجمالی و صحت اکثر روایات قتل مرتد»

دو سومِ روایاتِ وجوب قتل مرتد، فاقد اعتبار سندی هستند. بررسی سند روایات بحث مرتد، امری واضح و مسلم در نزد فقهاست و هیچ‌یک از آنها به بهانۀ تواتر از بحث سندی این روایات سر باز نزده‌اند. حکم قتل سابّ‌النبی متکی بر تنها دو خبر واحد است که در اعتبار سند آنها بحث جدی است.

مقاله

تاریخ تحلیلی فتاوای حجاب از اواخر قرن سیزدهم

سه عامل اصلی تغییر گفتمان فقهی حجاب: ۱. تبدل فتوای آقای حکیم، مرجع اول جهان تشیع در سال ۱۳۴۵ در کتاب منهاج الصالحین. ۲. کتاب مسئلۀ حجاب مرتضی مطهری (۱۳۴۷). ۳. ورود گستردۀ دختران و زنان به عرصۀ اجتماعی و آموزشی در جریان انقلاب و نظام بعد از آن. رأی فقهی آقای خمینی در مورد نگاه به صورت و دست‌های زن که از حوالی سال ۱۳۵۹ عوض شده بود، چهار ماه قبل از وفات در بهمن ۱۳۶۷ در توضیح المسائل منتشر شد. فتوای جدید هرگز به تحریرالوسیله راه نیافت.

یادداشت

حقوق شرعی مردگان

چکیده: از منظر اجتهاد در مبانی و اصول هر انسانی از آن حیث که انسان است از حقوق پایه انسانی در حال حیات و بعد از مرگ برخوردار است. از جمله حق دارد محترمانه دفن شود. اگر مرده غیرمسلمان کسی را ندارد که متولی دفن او مطابق آئین خودش شود، نمی توان جنازه او را مثل حیوان در چاله ای انداخت و رویش خاک ریخت. اگر آئین او شناخته شده است باید او را مطابق آئین خودش محترمانه به خاک سپرد، و اگر آئین او شناخته شده نیست، او را حتی الامکان مطابق آئین اسلام باید به خاک سپرد. مخارج تدفین هر دو گروه از طریق زکات قابل تامین است. هر مرده ای – با هر دین و مذهب و آئینی و با هر کارنامه ای – حق دارد «قبری مستقل» و «با نام و نشان» داشته باشد و با رعایت کرامت انسانی مطابق آئین خود دفن یا سوزانده شود. دفن مردگان – هر که باشند – در «گور دسته جمعی» خلاف شرع است. بستگان و علاقه مندان فرد متوفی حق دارند محل قبر عزیزشان را بشناسند و به وی ادای احترام کنند. هتک حرمت قبور مطلقا جایز نیست، چه صاحب قبر مؤمن صالح باشد یا مسلمان فاسق، یا اهل کتاب، یا پیرو آئین بهائی و بابی، یا لاادری و خداناباور مارکسیست و غیر آن باشد. اینکه صاحب قبر از منظر ما مرتکب معصیت کبیره هم شده باشد مجاز به تخریب قبر او یا تبدیل آن به زباله دانی یا آبریزگاه نیستیم. نبش قبر هیچ مرده ای در غیر ضرورت مجاز نیست، خصوصا اگر بی احترامی به مرده محسوب شود. اگر کسی با افکار یا اعمال مرده ای مخالف است می تواند او را عمیقا نقد کند اما شرعا مجاز نیست قبر مخالف خود را تخریب کند یا به قبر او بی احترامی کند. کلیه حقوقی که در فقه سنتی برای مرده مسلمان در نظر گرفته شده، متعلق به تمام مرده هاست. هتک حرمت قبر هر مرده ای ولو نامسلمان و فاسق خلاف شرع است. دفن جنازه آقای کاظم شریعتمداری مرجع تقلید رقیب رهبر جمهوری اسلامی جنب آبریزگاه ابوحسین قم یقینا هتک حرمت وی بوده و شرعا کار قبیحی صورت گرفته است. تخریب قبور نویسندگان و فعالان سیاسی منتقد قبیح ونبش قبر آنها مجاز نیست. تخریب قبر رضاشاه پهلوی و هتک حرمت قبر او شرعا مجاز نبوده است. او حق دارد قبرش نام و نشان داشته باشد، و هتک حرمت قبر او مجاز نیست.

یادداشت

آن مادام‌العمر با این مادام‌العمر چه فرقی دارد؟!

چکیده: در مستند خارج از دید: بازخوانی فتنه ۸۸، تولید مرکز بسیج صدا و سیما که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده مرا در زمره مدافعان ریاست جمهوری مادام العمر اکبر هاشمی رفسنجانی آورده‌اند! کارگردان آن سازنده فیلم تبلیغاتی ابراهیم رئیسی بوده است. آنچه در این به اصطلاح مستند به اینجانب نسبت داده شده از اساس و مطلقا کذب محض است. اینجانب نه در حوالی سال ۱۳۷۵، نه بعد از آن هرگز جزء حلقه اطرافیان یا پیروان هاشمی رفسنجانی نبوده‌ام. محدودیت دوران ریاست جمهوری به دو دوره در اصل ۱۱۴ از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اگر مادام العمر بودن ریاست جمهوری مردود و فاسد است، به طریق اولی مادام العمر بودن مقام رهبری به دلیل اختیارات مطلقه مردودتر و افسد است. البته تمدید ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بعد از إتمام دو دوره مطالبه‌ای غیرقابل دفاع بوده است، با همین منطق چگونه ریاست جمهوری بیش از هشت ساله آقای خامنه‌ای ممنوع است، اما رهبری مادام العمر ایشان مشکلی ندارد؟! مقام مادام العمر فسادآور است، چه در ریاست جمهوری چه در رهبری، چه هاشمی رفسنجانی چه خامنه ای. «نخستین امارۀ استبداد و دیکتاتوری حکومت مادام‌العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداری است. ادواری بودن و گردشی بودن چرخۀ قدرت، بزرگ‌ترین مانع دیکتاتوری و استبداد است. جناب آقای خامنه‌ای اگرچه با انتخاب و رأی غیرمستقیم مردم به قدرت رسیده است، اما تا زمانی که حاضر نباشد برای بقایش بر سریر قدرت تن به رأی مردم دهد دیکتاتور خواهد بود. در حکومت آزاد و مردم‌سالار مقام مادام‌العمر جائی ندارد. مادام‌الشّرائط هم افسانه‌ای بیش نیست». (کتاب استیضاح رهبری، ۱۳۸۹)
گفتنی است جناب آقای خامنه ای در پنج قرن اخیر تاریخ ایران به لحاظ طول زمامداری در میان ۳۳ زمامدار پس از شاه تهماسب صفوی، ناصرالدین شاه قاجار، شاه عباس صفوی، محمد رضا شاه پهلوی، و فتحعلی شاه قاجار در ردیف ششم است. ایشان در سده اخیر در میان هفت زمامدار ایران به لحاظ طول سنوات حکومت نفر دوم است. رقیب آقای خامنه‌ای با رکورد ۲۸ سال و ۷ ماه، فتحعلی‌شاه قاجار با رکورد ۳۶ سال و ۸ ماه است. از جمله شعارهای تظاهرات خودجوش یکی دو روزاخیر ملت ایران این شعار مؤدبانه و نغز بود: آسید علی ببخشید! وقتش شده بلندشید. ملت ایران برای پایان دادن به بساط زمامداری مادام العمر و استبداد مطلقه دینی مصمم است.

بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل دهم: مخالفت مراجع با مرجعیت رهبری

مرحوم آیت‌الله سید‌محمدحسین فضل‌الله در بیروت آن‌چنان‌که در مصاحبۀ خود تصریح کرده است به مقام مرجعیت و افتای جناب آقای خامنه‌ای باور نداشت، و به همین دلیل در معرض تخریب شخصیت قرار گرفت. آیت‌الله موسوی اردبیلی در دی ۱۳۷۲ در خطبه‌های‌ آخرین نمازجمعه‌اش انتصاب مرجع توسط مرجع سابق را خلاف رویّۀ سنتی شیعه دانست و تصریح کرد که هیچ‌یک از مراجعِ درگذشتۀ پس از انقلاب ازجمله آیت‌الله خمینی کسی را برای پس از خود تعیین نکرده‌اند.
آیت‌الله منتظری در آبان ۱۳۷۳ توسط آیت‌الله محمد مؤمن قمی به جناب آقای خامنه‌ای کتباً پیغام می‌دهد و ایشان را از دست یازیدن به حوزه‌هایی که شرعاً صلاحیت آن‌ها را ندارد یعنی افتاء، مرجعیت و تصرف در وجوه شرعیه برحذر می‌دارد. ایشان از نفی استقلال حوزه‌های علمیه توسط نهادهای امنیتی تحت امر رهبری یعنی دادگاه ویژۀ روحانیت، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیداً ابراز نگرانی می‌کند و برای نخستین‌بار از تشکیل معاونت روحانیت و مرجعیت در وزارت اطلاعات دوران علی فلاحیان با معاونت فردی به نام فلاح‌زاده خبر می‌دهد که دو وظیفه برایش تعریف شده است: یکی تخریب و حذف و تضعیف مراجع مستقل و منتقد، دیگریمطرح کردن و جاانداختن مرجعیت مقام رهبری. آن هفت گواهی‌نامه نخستین دستاورد این معاونت وزارت اطلاعات بود. حداقل پنج نفر از اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم آقایان مؤمن قمی، طاهری خرم‌آبادی، طاهر شمس، آذری قمی و مشکینی با مرجعیت آقای خامنه‌ای مخالف بوده‌اند.
آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی به دلیل مخالفت با مرجعیت رهبری در مرداد ۱۳۷۸ پس از ۲۰ سال عضویت فقهای شورای نگهبان مجبور به استعفا می‌شود. وی از سال ۱۳۷۳ مخالفت خود را با مرجعیت رهبری به اطلاع آقای خامنه‌ای و اعضای جامعۀ مدرسین و برخی مقامات وزارت اطلاعات رسانده بود. آیت‌الله حسین وحید خراسانی در ابتدای درس خارج ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ در مسجد اعظم قم بدون ذکر نام آقای خامنه‌ای کوشش‌های کسانی که با یک جفتک آیت‌الله می‌شوند، با یک جفتک دیگر آیت‌الله‌العظمی می‌شوند و اکنون با جفتک سوم می‌خواهند مرجع اعلم شوند را به‌شدت محکوم کرد.

سحابی، چهره ماندگار ملی ایران

مراسم تقدير انجمن دفاع از آزادي مطبوعات از سحابي؛ صاحبان قدرت سياسي، اقتصادي و فرهنگي ازدشمنان آزادي هستند تهران- خبرگزاري كار ايران انجمن دفاع از