چکیده: به دنبال ریشه یابی تهمت به مخالف مؤثر را با درسهای حکومت اسلامی: ولایت فقیه آقای خمینی سه بخش دیگر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: فتوای تهمت در ترجمه عربی حکومت اسلامی، عدم جواز تهمت به فقهای ناهمسو: مورد صدرها، و آزمون عملی فتوای تهمت: مورد محمد روحانی. چهره محوری هر سه بخش این قسمت حمید روحانی زیارتی است که می توان او را تجسم خط امام در قضیه تهمت معرفی کرد. مترجم اکثر کتاب محاضرات فقهیة حول الحکومة الاسلامیة او ولایة الفقیه محمد هادی معرفت است. عبارت «جواز تهمت به علمای سوء - که از گناه کبیره است» به صراحت در متن عربی آمده است، با این تفاوت که برخلاف متن فارسی که چنین تهمتی لازم شمرده شده، به جواز اکتفا شده است. فتوای تهمت با تهمت زدن به محمد روحانی در قضیه صدور چک از جانب حکومت ایران در وجه وی توسط حمید روحانی زیارتی و همدستانش و دفاع تمام قد منیرالدین حسینی هاشمی شیرازی از تهمت (حتی بعد از تصریح زیارتی به کذب مطلق بودن نسبت داده شده ۲۲ سال بعد) عملی شده است. آقای خمینی علیرغم اطلاع از این امر کثیف حداقل بعد از وقوع (در روایت منیرالدین حتی قبل از وقوع) هیچ اقدام مؤثری برای شناساسی، طرد مفتریان و محکوم کردن مطلق تهمت انجام نداده است. در اسفند ۱۳۴۸ آقای خمینی به طلاب انقلابی اطراف خود که به محمد باقر و موسی صدر اهانت کرده بودند شدیدا اعتراض می کند. در مقایسه این واکنش قابل تقدیر اخلاقی با واکنش تامل برانگیز ایشان در قبال تهمتهای زده شده به محمد روحانی مشخص می شود که از منظر ایشان تهمت بلکه اهانت به علمایی که با نهضت مخالفت نکرده بودند (صدرها) ممنوع و نادرست بوده است، اما آبروی فقیهی که بر علیه نهضت فعال بوده احترام ندارد. اینکه فعال‌ترین شاگرد آقای خمینی در انتشار متن فارسی و عربی درسهای حکومت اسلامی در نجف هم‌زمان فعال ترین شاگرد ایشان در تهمت چه به محمد باقر و موسی صدر (فقهای ناهمسو) و چه به محمد روحانی (فقیه ضدنهضت) بوده و در دی ۱۳۶۷ چهار ماه قبل از وفات آقای خمینی به سمت خطیر «ماموریت تدوین تاریخ انقلاب اسلامی» با بودجه تضمینی در بنیاد شهید منصوب شده، معنایش تناسب عملی بین نظریه حکومت اسلامی: ولایت فقیه و فتوای جواز تهمت به معارضان مؤثر است.
چکیده: متن کامل درسهای دوازده‌گانه حکومت اسلامی چاپ نجف در اوایل سال ۱۳۴۹ از بخش فارسی رادیو بغداد به درخواست مصطفی خمینی توسط موسی موسوی اصفهانی قرائت شده است. وی نوه آقا سید ابوالحسن اصفهانی صاحب کتاب وسیلة النجاة است که تحریرالوسیلة آقای خمینی تعلیقه بر آن است. متن درسهای قرائت شده از رادیو عراق توسط شهید محمد رضا سعیدی از رادیو ضبط و پیاده شد، با وساطت اکبر هاشمی رفسنجانی توسط عبدالمجید معادیخواه تایپ و پلی کپی شد و به کمک اسدالله لاجوردی در تهران توزیع شد. موسی موسوی ارتباط بسیار حسنه ای با شخص شاه داشته، علاوه بر ملاقاتهای خصوصی، سالانه حداقل پنج نوبت به اتفاق دیگر روحانیون به ملاقات عمومی و علنی با شاه می رفته است. به دلیل فساد اقتصادی گسترده به مصر و بعد به عراق رفت و با مقامات حزب بعث روابط بسیار نزدیکی پیدا کرد. با تیمور بختیار (موسس ساواک) زوج فعالیت علیه شاه تشکیل داده بود. در عین حال روابط بسیار حسنه ای با مصطفی خمینی داشت و مصطفی مشکلات بیت و اطرافیان پدرش با رژیم عراق را با توسل به او حل می کرد. به باور مصطفی خمینی موسی موسوی «نابغه ای شیطان صفت» بوده است. اینکه موسی موسوی خودش در همان زمانی که این دروس را قرائت می کرده روحانی درباری حزب بعث، و حدود سیزده سال هم در ایران روحانی درباری رژیم شاه بوده باشد (خصوصا بعد از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲) مهم نبوده، مهم هدف مقدس برانداختن رژیم باطل و رساندن نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه به گوش مردم بوده است. بعد از انقلاب او نامزد ریاست جمهوری و سپس نمایندگی اصفهان در مجلس شورای اسلامی شد. و در هر دو نوبت به دلیل سوء سابقه نمایندگی قبل از انقلاب رد صلاحیت شد. قرائت کننده متن درسهای حکومت اسلامی در رادیو بغداد آن هم به توصیه و درخواست مصطفی خمینی و حداقل عدم مخالفت آقای خمینی، پایان کارش نگارش کتاب انقلاب محنت بار و خروج از تشیع است. زندگی پاندولی و زیگزاگی او که همواره مگس وار دنبال شیرینی قدرت بود و در مبارزات سیاسیش ضابطه نداشت لکه ننگی بر دامان ولایت فقیه است. اینکه فردی مانند او که خود در رژیم شاهنشاهی ایران و رژیم بعثی عراق اکثر موازین روحانی درباری را داشته، فتوای جواز یا وجوب تهمت به روحانیون درباری را قرائت کند از زهرخندهای تاریخ است.
چکیده: کلیه مراحل آماده سازی کتاب حکومت اسلامی: ولایت فقیه با دستور، سرمایه گذاری و نظارت شخص آقای خمینی صورت گرفته است. دستیار اجرایی مصطفی خمینی و مجریان حدود بیست نفر از روحانیون مبارز نجف که بین آنها تقسیم کار صورت گرفته بود. متن درسها توسط چند نفر از شاگردان آقای خمینی به دستور ایشان ویرایش شده و بعد از ویرایش توسط خود ایشان اصلاح و بعد از تایید نهایی چاپ شده است. انتساب ویرایش نجف به آقای خمینی قطعی است. در ویرایش کتاب نه تنها حالت گفتاری به نوشتاری تبدیل شده و عبارات تکراری حذف شده بلکه عبارات توضیحی در حد یک یک پنجم فایل صوتی به متن افزوده شده است. حمید روحانی خود را مسئول «گردآوری، نگارش، تنظیم، تدوین و تیترگذاری» کتاب چاپ نجف معرفی کرده است. ادعایی که از جانب دیگر دست اندرکاران کتاب تأیید یا تکذیب نشده است. ناشر کتاب مطبعة الآداب بوده است. ترتیب چاپ نجف ترتیب دروس دوازده‌گانه است. چاپ اول در قالب شش کتابچه (هر یک متن ویراسته دو درس) و چاپ دوم متن کامل هر دوازده درس بوده است. چاپ اول کتابچه‌ها در بهمن و چاپ دوم کتاب در نیمه دوم اسفند ۴۸ صورت گرفته است. دو چاپ هیچ فرق محتوایی ندارند. آقای خمینی در أواخر درس هفتم مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۴۸ درباره شیوه مواجهه با آخوندهای درباری و جواز بلکه وجوب تهمت به ایشان بحث کرده است. مطابق ویرایش نجف: «در این روایت‏‎ ‎‏است که از این اشخاص بر دین بترسید؛ اینها دین شما را از بین می برند. اینها را باید رسوا‏‎ ‎‏کرد، لکه دار و متهم ساخت، تهمت که از گناهان کبیره است، به این نوع آخوندها لازم است زده شود، تا اگر آبرو دارند در بین مردم رسوا شوند؛ ساقط شوند. اگر اینها در اجتماع ساقط‏‎ ‎‏نشوند، امام زمان را ساقط می کنند؛ اسلام را ساقط می کنند.‏» ویرایش نجف از فایل صوتی در فتوای تهمت غلیظ تر است! چرا که حکم شرعی تهمت از «دائر بین جواز و وجوب» تبدیل به «حکم وجوب» شده است! نخستین چاپ نجف در زمستان ۱۳۴۸ به دست مرتضی مطهری رسیده است. وی در سخنرانی فروردین ۱۳۵۴ به حق، ساقط کردن افراد متهم به دشمنی با اسلام (از جمله اهل بدعت) را با نسبت دادن أمور خلاف واقع از قبیل کذب، بهتان و تهمت مطلقا محکوم کرده است. در حقیقت او با ظرافت اشتباه استادش را تصحیح کرده بود.
چکیده: این تحقیق که قسمت اول آن به مناسبت ایام چهلمین سالگرد انقلاب منتشر می شود از سه زاویه به مسئله تهمت نگریسته است: اول ریشه یابی احکام مهدورالعِرض در فقه و روایات شیعه، دوم بررسی تهمت در دروس حکومت اسلامی آقای خمینی بلکه در مطلق آراء ایشان، و سوم پرداختن به فاجعه تهمت و بهتان نظام جمهوری اسلامی به منتقدان و مخالفان شاخص آن. بر خلاف تبلیغات شاهنشاهی و نیز اظهارات آقای خمینی اکثریت قریب به اتفاق روحانیت شیعه اهل سکوت و انفعال سیاسی بودند. لذا قاعده نه با روحانیون وابسته بود نه با روحانیون مبارز. هر دو گروه استثنا بودند. نظام شاهنشاهی می کوشید تا استثناهای روحانیون وابسته را به قاعده تبدیل کند یا حداقل اینگونه نمایش دهد. آقای خمینی هم می کوشید تا استثنای روحانیون مبارز را به قاعده تبدیل کرده و تعمیم و به کل روحانیت تسری دهد. آقای خمینی در حین تدریس خارج فقه در مبحث مکاسب به ولایت فقیه رسید. تناسب بحث ولایت فقیه با مکاسب در نیاز به ولیّ شرعی است، ولایت فقیه با محجوریت عوام در حوزه عمومی تلازم دارد. دروس حکومت اسلامی با اذن بلکه برنامه ریزی آقای خمینی توسط اعضای دفترش ضبط شده تا امکان تکثیر و توزیع داشته باشد. هزینه تکثیر و توزیع فایلهای صوتی دروس حکومت اسلامی از سوی آقای خمینی پرداخت می شده است. این تکثیر و توزیع با اشراف عالی ایشان توسط طلاب جوان عضو دفتر ایشان صورت می گرفته است. نوار صوتی دوازده درس حکومت اسلامی در هفته آخر بهمن ۱۳۴۸ به ایران رسیده است. فایل صوتی یازده جلسه از درسهای ولایت فقیه در خرداد تا مرداد ۱۳۸۹ از رادیو معارف صدای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است، البته با سانسور. سانسورکنندگان فایل صوتی پخش شده از رادیو معارف فرمان کتک زدن آخوندهای درباری و برداشتن عمامه آنها را از سوی آقای خمینی مجاز به پخش ندانسته اند، اما در پخش جواز تهمت به همان افراد از صدای جمهوری اسلامی هیچ اشکالی ندیده اند! دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی تا کنون متن کامل و بدون سانسور این درسها خصوصا درس هفتم را منتشر نکرده است. چرا؟! آقای خمینی از جواز بلکه وجوب تهمت به آخوندهای درباری گفته تهمتی که از گناهان کبیره است. مستند حکم شرعی خلع لباس و کتک زدن آنها، فتوای مهدورالعِرض بودن ایشان (یعنی جواز غیبت و تهمت به آنها) است.
این تحقیق از سه زاویه به مسئله تهمت نگریسته است: اول ریشه یابی احکام مهدورالعِرض در فقه و روایات شیعه، دوم بررسی تهمت در دروس حکومت اسلامی آقای خمینی بلکه در مطلق آراء ایشان، و سوم پرداختن به فاجعه تهمت و بهتان نظام جمهوری اسلامی به منتقدان و مخالفان شاخص آن. آقای خمینی از جواز بلکه وجوب تهمت به آخوندهای درباری گفته، تهمتی که از گناهان کبیره است. مستند حکم شرعی خلع لباس و کتک زدن آنها، فتوای مهدورالعِرض بودن ایشان (یعنی جواز غیبت و تهمت به آنها) است.
چکیده: در حمایت از پرسش شجاعانه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه از وزیر اطلاعات. درباره منع شکنجه یک اصل در قانون اساسی، و سه ماده در قوانین عادی داریم. اما به همین موارد هم در این چهل سال عمل نشده است! دو مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی با عناوین «طرح اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی در منع شکنجه» و «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» از درخشان‌ترین فصول قانون‌گذاری در تاریخ ایران است. هر دو طرح قانونی با ایرادهای بهانه جویانه شورای نگهبان و حکمیت غیرمنصفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد و نهایتا هیچکدام به قانون تبدیل نشد. مفسران رسمی قانون اساسی با اطلاق اصل ۳۸ منع شکنجه موافق نبوده و نیستند. از آن بالاتر تفکر رسمی جمهوری اسلامی با مفهوم قانون ناآشناست. سر را بالا می گیرند که در جمهوری اسلامی احدی شکنجه نشده است! ما به حکم خدا حدود و تعزیرات را اجرا می کنیم! تعزیر پذیرفته شده در فقه سنتی مجازات بعد از ثبوت جرم و برگزاری محاکمه است، نه ضرب و جرح و فشار برای کشف جرم! تاریخ جمهوری اسلامی از بدو تولد با شکنجه گره خورده است. در میان مسئولان جمهوری اسلامی دو نفر به شکنجه نهادینه در زندانهای جمهوری اسلامی اعتراض کردند و هر دو هم برکنار شدند، یکی بنی صدر، و دیگری آقای منتظری. دیگر مسئولین جمهوری اسلامی همواره وجود شکنجه را در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی انکار کرده آن را «دروغ بزرگ!» نامیده اند. چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟ چون اراده ای برای ریشه کن کردن آن نبوده و نیست. چون از منظر تفکر رسمی در جمهوری اسلامی تعزیر (بخوانید شکنجه!) با اذن حاکم شرع اصولا نه تنها ممنوع نیست بلکه از اسباب حفظ نظام بوده و هست و باعث افتادن رعب و وحشت در دل بدخواهان می شود و این یعنی اقتدار نظام! پس چیزی که چنین تاثیر شگرفی در حفظ نظام داشته معلوم است که نباید ممنوع باشد، مهم این است که با اجازه و به میزانی که حاکم شرع تجویز کرده اعمال شود. شکنجه با هر اسمی ولو تعزیر، حتی با اجازه حاکم شرع، خلاف شرع، غیراخلاقی، غیرقانونی و نقض موازین حقوق بشر است. از قرائتی از اسلام که شکنجه را ولو با عنوان تعزیر تجویز می کند باید به خدا پناه برد.
چکیده: اینکه «آخرتِ روحانیونِ حکومتیِ جاه طلبِ آلوده به لِفتُ و لیسِ بیت المال از دنیایی که برای مردم ساخته اند» بدتر است مطابق مبانی مسلّم کلامی عدلیه خصوصا شیعه امامیه است. محمود هاشمی شاهرودی مجتهد مسلم بود. حتی در میان فقهایی که مناصب حکومتی در جمهوری اسلامی داشته اند می توان او را افقه آنها دانست، به شهادت تألیفاتش در أصول و فقه استدلالی و مجلس درسش. زمانی که ستاره اقبال آقای منتظری سیر صعودی داشت، به إصرار خودش به عضویت دفتر استفتای آقای منتظری رهبر آینده درآمد. اما وقتی ورق برگشت، بعد از اعتراض تاریخی آقای منتظری به «ابتذال مرجعیت شیعه» وی فقیه منتقد را با صفات جهالت و حقد نواخت! هاشمی شاهرودی فقاهت خود را نردبان بالارفتن از قدرت سیاسی و اقتصادی کرد، و در زمان مسئولیت‌های متعدد کوشید مافوق خود را راضی کند ولو خلاف موازین مسلمی - که خودش تدریس یا تالیف کرده بود - باشد. عاقبتِ دو هاشمی در مقامات عالیه جمهوری اسلامی عبرت انگیز است. آقای خامنه ای عبارت «انّا لانعلم منه الا خیرا» (ما از او جز خیر نمی دانیم) را از نماز میت هاشمی رفسنجانی حذف کرد! اما هاشمی شاهرودی به دلیل خوش خدمتی مورد تفقد رهبری قرار گرفت و برایش عبارت پیش گفته در نماز میت قرائت شد. ملازمتش با قدرت فائقه هرگز توفیق همراهی با مطالبات مردم را به او نداد. هاشمی شاهرودی را دو صفت به زمین زد: جاه طلبی سیاسی و فساد اقتصادی. او سودای قدرت داشت. با رفاه و راحت طلبی خو گرفته بود و برای به چنگ آوردن مقصود اصلی در قدرت سیاسی از قربانی کردن موازین دینی و اخلاقی ابایی نداشت. بیخود نبود که رهبری در پیام تسلیتش از او با عبارت «کارگزاری باوفا در مهمترین تشکیلات نظام جمهوری اسلامی» یاد کرد. هاشمی شاهرودی یازده فرزند داشت. برخی از فرزندان او درگیر مفاسد کلان اقتصادی هستند. اینکه وی زندگی پربرکتی! داشت، تریدی نیست، از خوف جان با جیب نسبتا خالی در نخستین هفته های پیروزی انقلاب به ایران آمد و در حالی از دنیا رفت که سخن از سرمایه چند ده هزار میلیارد تومانی و اراضی دهها هکتاری وی است. فساد اقتصادی رؤسای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ظاهرا قاعده غالب است. این أموال از کجا آمده است؟! وقتی نظارت و شفافیت نباشد وجوهات شرعیه یا أموال بیت المال اینگونه ملک شخصی مقامات عالی رتبه می شوند. فاعتبروا یا اولی الابصار.
چکیده: هاشمی شاهرودی در جاانداختن رهبری آقای خامنه ای در حوزه نقش فروان داشت. بعد از رهبری آقای خامنه ای در جلسات آموزش‌های ضمن خدمت بازآموزی فقهی همراه با مؤمن قمی بیشترین نقش را به‌ عهده داشت. بعد از وفات آقای اراکی در آذر ۱۳۷۳ در پاسخ به پرسش معاونت مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات، برای آقای خامنه ای گواهی اجتهاد صادر کرد. سه ماه بعد به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب شد. بعد از انتقاد ۱۳ رجب آقای منتظری به اعلام مرجعیت آقای خامنه ای، هاشمی شاهرودی در درس خارج فقه خود به آقای منتظری حمله کرد و تمام قد از اجتهاد مطلق و رهبری، که نتیجه مستقیم آن مرجعیت و اعلمیت وی بود دفاع کرد. چند ماه بعد ارتقای مقام پیدا کرده به ریاست قوه قضائیه دست یافت. در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۷۸ از زندان اوین به استاد هاشمی شاهرودی نامه نوشتم و خواستار اعمال حق فرجام‌ خواهي ‌از ديوان عالي كشور شدم. نامه ای که البته هرگز پاسخ داده نشد. دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه از سلفش یزدی و خلفش لاریجانی کم اشکال تر است، اگر چه در هر سه دوره دفتر رهبری با دور زدن رؤسای قوه قضائیه این قوه را به ابزاری برای سیاست سرکوب خود تبدیل کرده بود. در زمان نصب وی به ریاست مجمع تشخیص در مرداد ۱۳۹۶ رهبری از بیماری صعب العلاج وی اطلاع داشته است. او از اردیبهشت ۹۶ درگیر معالجه بود. بعید است که هاشمی شاهرودی گزینه اصلی جانشینی مورد نظر رهبری بوده باشد. در جمهوری اسلامی حلقه اول قدرت پنج مقام عالی است. رهبر بعدی علی القاعده باید از این حلقه گزیده شود. بعد از حذف رفسنجانی افرادی به دلیل سن بالا یا بیماری یا هر دو به عنوان محلّل رئیس مجلس خبرگان یا رئیس مجمع تشخیص شده اند. این حلقه به قدری کم تعداد شده که جنتی ۹۲ ساله در حال حاضر هم زمان به سه سمت از این پنج سمت منصوب شده است. تصمیم رهبری برای کرسی های خالی شده هر چه باشد متأسفانه آینده ای بهتر از امروز جمهوری اسلامی نوید نمی دهد. هاشمی شاهرودی فقاهت را در پای سیاست قربانی کرد. اما عمرش کفاف نداد تا مقصود اصلی سیاسی را به چنگ آورد، و در نهایت ناکام از دنیا رفت. وی یکی از مقامات عالی رتبه نظام بود که یقینا در نارسایی های اساسی آن مقصر است، و آخرتی بدتر از دنیایی که برای مردم ساخت در انتظارش است.
چکیده: در «دین اخلاقی» مسلمانان مجاز نیستند حتی به مخالف و منتقد خود نسبت خلاف واقع و ناروا بدهند. اما در «دین جدا از اخلاق» حفظ نظام اوجب واجبات است و هدف وسیله را توجیه کرده، غیبت، تهمت، افترا، بهتان و نسبت دروغ اگر به مخالف سیاسی باشد نه تنها جایز بلکه در مواقعی واجب و مستوجب ثواب است! به فتوای آقای خمینی در تحریرالوسیلة ارتکاب محرمّاتی (از قبیل ناسزا، دروغ و اهانت) برای پیشگیری از یک منکر بدتر جایز است. محمد مؤمن قمی ابتدا دربارۀ قذف مبتدع از طریق بهتان به وی به استناد «باهتوهم» به این نتیجه می‌رسد که مبتدع را می‌باید با ادلّۀ روشن و قاطع بی‌آبرو کرد، نه اینکه با نسبت دادن امر خلاف واقع به وی به او بهتان زد. سپس در شرح قذف مبتدع از طریق سبّ وی با استناد به «اکثروا فیهم السبّ» در یک إن قلت و قلت اهانت به مُبتَدع را به وسیلۀ سبّ مجاز شمرده هرچند سبّ از طریق نسبت‌دادن به حرام دیگر را به وی حرام دانسته است. سپس با ابداع احتمالی در بیان قبلی خود مناقشه کرده که سبّ به امر معلوم‌الکذب به مبتدع جایز نیست، اما سبّ به امر معلوم‌الصدق (که بهتان محسوب نمی‌شود) و سبّ به امر مشکوک‌الصدق به وی مجاز است. یعنی روایت مقتضی جواز بلکه رجحان سبّ مبتدع به امر مشکوک‌الصدق است. در مدرسۀ آقای خمینی با قیودی از قبیل متوقف بودن یک امر اهمّ شرعی بر محرّمات اخلاقی یا مشکوک‌الصدق بودن امری دربارۀ مبتدع از باب سبّ می‌توان مخالف را به امر خلاف واقع متهم کرد و برای حفظ نظام به او بهتان زد، چرا که چنین افرادی مهدورالعرض تلقی می شوند. مهدورالعِرض کسی است که بدون محاکمه و بدون حق دفاع هرکسی می تواند آبروی او را بریزد. در حکومت دینی هر مخالف سیاسی و منتقدی به‌ سادگی مشمول قاعده‌ی مباهته شده مهدورالعِرض می‌گردد. منتقدان سیاسی را باید «به هر قیمت» از چشم مردم انداخت! ازنسبت خلاف واقع به ارتکاب اعمال منافی اخلاق و عفت عمومی گرفته، تا فساد مالی، یا وابستگی به اجانب و جاسوسی برای دول متخاصم. اصلا مهم نیست که منتقد سیاسی به هیچیک از این امور مبتلا نبوده باشد. مهم این است که او بفهمد با دم شیر بازی نکند! وگرنه باید پیه هر اتهامی را به تن خود بکشد، هر اتهامی! (به معنای واقعی کلمه) به میزانی که انتقاد او نافذتر و مؤثرتر باشد، بهتان به او توسط عوامل رسمی حکومت دینی گسترده‌تر و شدیدتر خواهد بود.
چکیده: حداقل سه رویکرد درباره حکومت اسلامی مطرح است: «اسلام سیاسی» آقای خمینی: حکومت اسلامی از اجزای ضروری اسلام است و کوشش برای اقامه و حفظ آن شرعا بر همگان واجب است. رویکرد «اسلام سنتی»: حکومت اسلامی منحصر به زمان پیامبر و ائمه است. رویکرد «اسلام نواندیش»: حکومت و نظام سیاسی امری عرفی و از ضروریات زندگی اجتماعی است. این امر در زمره انتظارات از دین محسوب نمی شود، و اگر پیامبر و ائمه در مقطعی به این امر اقدام کرده اند یا سخنی گفته اند، از زمره امور موقت و موسمی محسوب می شود. (علی عبدالرازق، حائری یزدی، و مهدی بازرگان در دیدگاه متأخرش) چرا حکومت اسلامی فاقد دلیل معتبر بلکه مضر است؟ أولا کارویژه حکومت برقراری نظم و امنیت، و ارائه خدمات عمومی است. این کارویژه ربطی به هیچ دین و آئینی ندارد. کارآمدی دولت به کارشناسی در أمور مادی جامعه است. می توان به احکام سیاسی اجتماعی اسلام باور داشت اما حکومت اسلامی را غیرمفید یا غیرممکن دانست. ثانیا تاسی به حکومت پیامبر در مدینه نمی تواند دلیلی برای ضرورت حکومت اسلامی در دیگر زمانها باشد، چرا که ایشان متصل به وحی بود. در زمان انقطاع وحی این خلاء عمیق چگونه قرار است جبران شود؟ تفکر سنتی در اینجا حجت قوی دارد که اگر اقامه حکومت اسلامی ممکن و مفید باشد چرا غیبت اتفاق افتاد و استمرار یافته است؟ تاسیس حکومت تلازمی با نبوت یا امامت ندارد. مدینة النبی متوقف بر شرایط زمانی مکانی خاصی بوده است. چیزی که بر ائمه واجب نبوده چرا در غیاب ایشان ضرورت دارد؟! ثالثا فراهم کردن مقدمات برای دنبال کردن غایات متعالی دین و ارزشهای اخلاقی هیچ ربطی به حکومت ندارد. حکومت نه تاجر خوبی است، نه متولی خوبی برای اخلاق و معنویت و دیانت. با پلیس و دادگاه و قوه قهریه نمی توان ایمان و اخلاق را گسترش داد. رابعا اگر شریعت رعایت ارزشها و هنجارهای دائمی باشد، و قالب احکام متغیر و موسمی باشند، در این صورت اجرای احکام موقت و موسمی متعلق به شرایط زمانی مکانی گذشته در شرایط زمانی مکانی متفاوت نامش اجرای شریعت نیست. حکومت اسلامی نه امری مقدور است، نه مفید و نه مطلوب. برای سلامت دیانت و اخلاق و معنویت ضروری است که نهاد حکومت از نهاد دیانت مجزا باشد. در یک حکومت عرفی دنبال کردن اهداف دینی و ارزشهای اخلاقی و هنجارهای شرعی توسط مؤمنان علاقه مند در جامعه مدنی صورت می گیرد.