چکیده: یک سال دیگر گذشت. چند ماه دیگر شش دهه از خدا عمر گرفته ام. این یازدهمین بهار در «غربت غربیه» است. جمهوری اسلامی کمافی السابق از مواضع ضدآمریکایی و ضداسرائیلی خود در توجیه ناکارآمدی و سوء مدیریت نهادینه در عرصه اقتصاد، فرهنگ، و سیاست خرج کرد. تخریب کلیه نهادهای نظارتی و تبدیل آنها به نهادهای دست نشانده یا کم رمق امید به امکان اصلاح را به شدت تقلیل داد. عدم جدایی نهاد دین از دولت؛ ولایت مطلقه فقیه؛ تبعیض دینی، مذهبی، جنسی و فقهی؛ قانون پنداری شریعت؛ فقدان حکومت قانون؛ تقدم موازین مذهبی قشری بر منافع ملی و کارشناسی علمی؛ واستبداد هفت معضل بالفعل نظام پس از انقلاب است. کارنامه فردی ۹۷: اکثر وقت مفیدم همچون گذشته به تدریس در گروه مطالعات دینی دانشگاه دوک گذشت. در این سال ۱۰ مقاله، ۱۸ یادداشت، ۳ سخنرانی عمومی، ۹ درس عمومی، و ۱۵ مصاحبه از اینجانب منتشر شده است. در نیمه اول سال گذشته ۱۰ بیانیه جمعی امضا کرده ام از جمله «عکس العمل در برابر مداخله آمریکا در ایران». فهرست کارهای ناتمامم ۷۲ مقاله حول ۱۲ موضوع است که منتظر کتاب شدن هستند. از جمله استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی، فقهای منکر ولایت فقیه، تاملی در مسئله حجاب، سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری، لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی، تاملاتی درباره نواندیشی دینی در ایران معاصر، و میراث بنیانگذار: رویه یکه سالاری فراقانونی. علت توقف موقت آنها پیش آمدن موضوعات جدید و کمبود وقت نویسنده بوده است. تتمه این مجموعه مقالات بتدریج منتشر خواهد شد. اینجانب از سال ۱۳۸۸ در کشورم ممنوع القلم مطلق هستم شامل کتاب جدید و تجدید چاپ، مقاله، مصاحبه، سخنرانی اسکایپی و فیلترینگ وبسایت. در چنین فضای فرح انگیز آزادی! شبکه های اجتماعی برای من مجرای تنفس و راز بقاست. چرا که هیچ جای دیگری برای انتشار کارهایم ندارم. از عزیزانی که حوصله مطالعه ندارند، و به دنبال یادداشتهای ژورنالیستی مرتبط با مسائل روز یا سخنان خطابی و جدلی هستند، عذرخواهی می کنم که اراده برآورده کردن انتظارات آنها را ندارم. یکی دیگر از نتایج نامبارک ممنوع القلمی «سرقت علمی» است. تماسهای متعددی داشته ام که اگر به کارهای اینجانب در کتاب، مقاله و رساله دانشگاهی ارجاع داده شود، معنایش محرومیت از انتشار و پذیرش است! نقل آراء خود را بدون ذکر منبع به لحاظ اخلاقی و قانونی مجاز نمی دانم. اگر کسی سخنی با اینجانب دارد صرفا از طریق ایمیل پاسخگو هستم. مرا از انتقادات و پیشنهادات خود مطلع فرمائید.

چکیده: پیام انتخاب اخیر مجلس خبرگان ابراز تمایل آقای خامنه ای به رئیسی بوده است. رئیسی البته سید است. سیادت در عوام سنتی مزیت کمی نیست! مزیت دوم رئیسی این است که شاگرد خارج فقه آقای خامنه ای بوده است، در حالی که صادق لاریجانی فاقد چنین افتخاری است! اینکه این دو نفر تا این حد بالا کشیده شده اند در ارادت هر دو به مقام رهبری، و منویات ایشان را مافوق قانون نشاندن، و اطاعت مطلقه از مقام معظم است. این دو نفر در زمان مسئولیت کدام مرتبه علمی تدریسی یا تحقیقی را طی کردند که لاریجانی از حجت الاسلام در ۱۳۸۰، به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۸۶ و آیت الله در ۱۳۹۳؛ و رئیسی از حجت الاسلام در ۱۳۹۴ به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۹۷ ارتقا یافته اند؟ رئیسی ادعا کرده که تقریرات درس خارج قواعد فقه او توسط شاگردانش در ۱۳۹۰ در سه جلد منتشر شده. در حالی که دو ماه قبل کتاب فارسی قواعد فقه (بخش عبادی) توسط آستان قدس رضوی منتشر شد! ابراهیم رئیسی در حاشیه مشاغل تمام وقت قضائی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴ سری به دروس خارج اصول و فقه در تهران زده است. آیا با چنین سابقه ای می توان تعبیر فقاهت را شرعا برای وی به کار برد؟! البته با حکم حکومتی و بنا بر مصلحت نظام می توان وی را مجتهد معرفی کرد! مگر خود آقای خامنه ای چقدر درس خوانده بود که مجلس خبرگان او را به عنوان رهبر معرفی کرد؟! بعد از رهبری هم بساط مرجعیت و تدریس خارج پهن کرد. خوب رئیسی چرا به همین شیوه ای عمل نکند؟! نظام به این نتیجه رسیده که فقاهت و اجتهاد سهم چندانی در قضاوت و رهبری ندارد، و اتفاقا نتیجه خوبی است! در این صورت چرا این سمتها در انحصار روحانیون و فقها باشد؟! انحصار طلبی صنفی باعث می شود به ولایت فقیه همچنان تظاهر کنند.لاریجانی رهبر شود یا رئیسی فرق چندانی ندارد. اینکه شاهد رهبری و مرجعیت امثال رئیسی باشیم، معنایش تداوم ابتذال ولایت فقیه و ابتذال مرجعیت شیعه است. همه چیزمان به همه چیزمان می آید. ریاست رئیسی تداوم ابتذال جامع جمهوری اسلامی خواهد بود. بدون حذف ولایت مطلقه فقیه، بدون پذیرش جدایی نهادهای دینی از دولت، بدون لغو کلیه تبعیض های دینی، مذهبی، جنسی و فقهی، بدون رفع توهم شریعت به مثابه قانون حکومتی، بدون حاکمیت قانون به جای اراده شخصی رهبر، با جابجایی افراد چیزی عوض نخواهد شد.