رهبر

مصاحبه تحلیلی

بربریت مدرن «بازگشت به عصر حجر»

این جنگ بیش از آن‌که علیه جمهوری اسلامی باشد، علیه مردم ایران، تمامیت ارضی کشور، تمدن و فرهنگ آن بود. تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران جنگ بربریت مدرن علیه مردمی و کشوری است که از تسلیم شدن در برابر زور عریان، بی‌قانونی و بی‌عدالتی سر باز می‌زنند. این جنگ تأثیری بسیار منفی بر جنبش دموکراسی‌خواهی و آزادی‌طلبی مردم ایران داشته و آن را تا آینده نامعلومی به تعویق انداخته است. ایرانیان با قاطعیت از میهن خود دفاع می‌کنند، در حالی که همچنان منتقدان سرسخت نظام حاکم باقی می‌مانند.

سخنرانی

تأملاتی حین آتش‌بس موقت

تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل، جنگ «بربریت مدرن» علیه ملتی است که می‌خواهد مستقل زندگی کند، و زیر بار زور نرود. فرماندهان سپاه امرای بالاستیلاء و ولی فقیه جانباز در حکم خلیفه مقهور امرای مستولی است، البته اسما ولایت فقیه ادامه دارد، اما در عمل تصمیمات اصلی توسط سردار پاسداری همانند قالیباف گرفته می‌شود. ساختن جامعه‌ای مستقل، آزاد، عادلانه و آباد در ایران بزرگترین تبلیغ برای ایران، اسلام و تشیع است. فقها و روحانیون در اداره کشور هیچ ولایت و امتیازی ندارند و مقامات کشور به‌فرزندان ذکور به‌ارث نمی‌رسد.

سخنرانی

تجاوز نظامی به ایران و وظیفه ما

مطالبه ملی توقف فوری تجاوز سبعانه به ایران است. ترامپ و نتانیاهو این خیالهای خام که ایران تسلیم بی‌قید و شرط شود، یا تجزیه و به‌جنگ داخلی مبتلا گردد، را به گور خواهند برد. ویتنام و افغانستان آمریکا را شکست دادند. چرا ایران نتواند؟ ایران باید در عین دفاع مشروع از خاکش، بیش از هر چیز به‌دنبال شنیدن صدای مردمش باشد. مسئله ایران انتخاب رهبر آینده نیست، انتخاب نظام جایگزین جمهوری اسلامی است. همزمان با مجلس فاتحه برای دومین رهبر، باید فاتحه نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه را خواند.

سخنرانی

اعتراضات و آینده‌ سیاسی

مخالفان جمهوری اسلامی دو گروه‌اند. «اپوزیسیون ملی» با سه اصل بنیادین: عدم مداخلهٔ قدرت‌های خارجی، نفی استبداد داخلی، و گذار مسالمت‌آمیز و دموکراتیک از جمهوری اسلامی. اپوزیسیون بین‌المللی با این اصول: جمهوری اسلامی باید به هر قیمتی سرنگون شود—حتی از طریق مداخلهٔ خارجی، و درگیری مسلحانهٔ داخلی. مردم به‌تنهایی قادر به مقابله با رژیم نیستند؛ مداخلهٔ نظامی خارجی—از سوی اسرائیل یا ایالات متحده—برای بازگرداندن نظام پادشاهی پیشی ضروری است. باید ائتلافی فراگیر از همهٔ گرایش‌های ملی—جمهوری‌خواهان و مشروطه‌خواهان، دینداران و سکولارها، اصلاح‌طبان و اصول‌گرایان —شکل گیرد.

مقاله

شرط عبث اجتهاد در قوانین ایران

تصدی هفت سمت اصلی در جمهوری اسلامی (مجموعا ۹۹ مقام) در انحصار مجتهدان است: رهبری، فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل، رئیس دیوان عالی کشور، وزیر اطلاعات و نمایندگی مجلس خبرگان. شرط اجتهاد در عمل بتدریج به قدری رنگ و رویش رفته که قابل حذف است. بحرانها و ابربحرانهای فراروی کشور راه حل علمی می‌طلبند. شما این‌کاره نیستید! لطفا زحمتتان را هر چه زودتر کم کنید. با حذف شرط اجتهاد اقدامات متصدیان این سمتها پای دین، مذهب و فقه نوشته نمی‌شود، و از ابتذال اجتهاد جلوگیری می‌شود.

مصاحبه کوتاه

رهبر بعدی؟

مطابق قانون اساسی تعیین رهبر با مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان هم هیأتی سه‌نفره را برای یافتن نامزدهای این مقام عالی برگزیده است. این هیأت فعالیتش فوق محرمانه است و تنها یک نفر در جریان نتایج آن است و آن شخص مقام رهبری است. بنابراین حتی به لحاظ صوری تعیین رهبر آینده بدون تصویب رهبر فعلی میسر نیست، بویژه که اعضای مجلس خبرگان توسط فقهای منصوب شورای نگهبان از میان روحانیون همسوی رهبر مهره‌چینی شده‌اند. از سوی دیگر رهبر منتخب خبرگان نمی‌تواند یک روحانی بدون کمترین سابقه اجرایی باشد؛ بلکه باید تجربه چند ساله اداره یکی‌ از قوا را داشته باشد و از امور نظامی و امنیتی مطلع و برای افکار عمومی آشنا باشد. مطابق رویه این مجلس، روسای جمهور حائز بیشترین شرایط یادشده هستند. در مرتبه دوم رؤسای قوه قضائیه هم ممکن است واجد شرایط فرض شوند. از جانب سوم وزنه سنگین فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه در زمان درگذشت رهبر را نباید از نظر دور داشت. با توجه به واقعیات جمهوری اسلامی، رهبر بعدی خارج از مجلس خبرگان با هماهنگی فرماندهان عالی سپاه توسط رهبر فعلی تعیین شده، در زمان درگذشت رهبر، مجلس خبرگان با قیام و قعودی تشریفاتی فرد از پیش تعیین شده‌ را برخواهد گزید. بیش از این‌که گزینه‌های خبرگان مهم باشد، مذاق رهبری و سپاه در این زمینه اهمیت دارد.

نقد کتاب بهای آزادی

بندرچی: نقدی بر کتاب بهای آزادی

کدیور می‌گوید: «مجازاتهای شرعی باید در دادگاه صالح اثبات بشود. مگر ممکن است که حکمی را محرمانه و غیرعلنی آن هم از دادگاه غیر رسمی صادر کرد؟» قاضی می‌تواند غیابا متهم را محاکمه کند ولی اجرای علنی حکم در هیچ کجای قانون یا فقه ذکر نشده بلکه بر عهده حاکم است و می‌تواند غیرعلنی بودن مجازات را دستور دهد. در مورد لازم اگر رهبر تشخیص دهد که مصلحت در محاکمه غیابی یا علنی‌نکردن حکم یا غیرعلنی اجرانمودن رأیی باشد قاضی و مجری خلافی نکرده‌اند و کارشان منطبق با قانون می‌باشد.