رهبر

مقاله

شرط عبث اجتهاد در قوانین ایران

تصدی هفت سمت اصلی در جمهوری اسلامی (مجموعا ۹۹ مقام) در انحصار مجتهدان است: رهبری، فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل، رئیس دیوان عالی کشور، وزیر اطلاعات و نمایندگی مجلس خبرگان. شرط اجتهاد در عمل بتدریج به قدری رنگ و رویش رفته که قابل حذف است. بحرانها و ابربحرانهای فراروی کشور راه حل علمی می‌طلبند. شما این‌کاره نیستید! لطفا زحمتتان را هر چه زودتر کم کنید. با حذف شرط اجتهاد اقدامات متصدیان این سمتها پای دین، مذهب و فقه نوشته نمی‌شود، و از ابتذال اجتهاد جلوگیری می‌شود.

مصاحبه کوتاه

رهبر بعدی؟

مطابق قانون اساسی تعیین رهبر با مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان هم هیأتی سه‌نفره را برای یافتن نامزدهای این مقام عالی برگزیده است. این هیأت فعالیتش فوق محرمانه است و تنها یک نفر در جریان نتایج آن است و آن شخص مقام رهبری است. بنابراین حتی به لحاظ صوری تعیین رهبر آینده بدون تصویب رهبر فعلی میسر نیست، بویژه که اعضای مجلس خبرگان توسط فقهای منصوب شورای نگهبان از میان روحانیون همسوی رهبر مهره‌چینی شده‌اند. از سوی دیگر رهبر منتخب خبرگان نمی‌تواند یک روحانی بدون کمترین سابقه اجرایی باشد؛ بلکه باید تجربه چند ساله اداره یکی‌ از قوا را داشته باشد و از امور نظامی و امنیتی مطلع و برای افکار عمومی آشنا باشد. مطابق رویه این مجلس، روسای جمهور حائز بیشترین شرایط یادشده هستند. در مرتبه دوم رؤسای قوه قضائیه هم ممکن است واجد شرایط فرض شوند. از جانب سوم وزنه سنگین فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه در زمان درگذشت رهبر را نباید از نظر دور داشت. با توجه به واقعیات جمهوری اسلامی، رهبر بعدی خارج از مجلس خبرگان با هماهنگی فرماندهان عالی سپاه توسط رهبر فعلی تعیین شده، در زمان درگذشت رهبر، مجلس خبرگان با قیام و قعودی تشریفاتی فرد از پیش تعیین شده‌ را برخواهد گزید. بیش از این‌که گزینه‌های خبرگان مهم باشد، مذاق رهبری و سپاه در این زمینه اهمیت دارد.

نقد کتاب بهای آزادی

بندرچی: نقدی بر کتاب بهای آزادی

کدیور می‌گوید: «مجازاتهای شرعی باید در دادگاه صالح اثبات بشود. مگر ممکن است که حکمی را محرمانه و غیرعلنی آن هم از دادگاه غیر رسمی صادر کرد؟» قاضی می‌تواند غیابا متهم را محاکمه کند ولی اجرای علنی حکم در هیچ کجای قانون یا فقه ذکر نشده بلکه بر عهده حاکم است و می‌تواند غیرعلنی بودن مجازات را دستور دهد. در مورد لازم اگر رهبر تشخیص دهد که مصلحت در محاکمه غیابی یا علنی‌نکردن حکم یا غیرعلنی اجرانمودن رأیی باشد قاضی و مجری خلافی نکرده‌اند و کارشان منطبق با قانون می‌باشد.