آیا زن در اسلام شهروند درجه دو است؟

«اسلام سنتی» مردسالار و مبتنی بر تبعیض جنسی است، و در آن زن شهروند درجه دوم محسوب می شود. مبنای این تفکر به لحاظ فلسفی «عدالت استحقاقی» و «تساوی تناسبی یا نسبی» و به لحاظ اصولی «اجتهاد سنتی در فروع فقهیه» است. از منظر فلسفی عدالت استحقاقی و تساوی تناسبی، و فرع آنها «تبعیض جنسی» اموری ظالمانه محسوب می شوند. «تساوی حقوقی زن و مرد» نتیجه «عدالت مساواتی» و «تساوی بنیادی» است. «اسلام نواندیش» مبنایش عدالت مساواتی و تساوی بنیادی است، و روشش«اجتهاد ساختاری» یا «اجتهاد در مبانی و اصول» است. محصول به کارگیری این مبنا و آن روش «تساوی حقوقی زن و مرد» است، یعنی در اسلام نواندیش دیگر زن شهروند درجه دوم نیست، بلکه شهروندی با حقوق کاملا مساوی با مرد است.

مقدمه

مقدمه شامل سه نکته است.

یک. ادای احترام به حضرت فاطمه زهرا

سالروز وفات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (متولد ۸ سال قبل از هجرت – متوفی ۱۱ هجری) را تسلیت می گویم. فاطمه زهرا در ایام حساس بعد از رحلت پیامبر (ص) نقش بسیار حساسی در تاریخ اسلام ایفا کرده است: اولا او به نقض وصایای عمومی پیامبر در مورد امامت و ولایت علی بن ابی طالب علنا و صریحا اعتراض کرد، ثانیا خلافت ابوبکر بن ابی قحافه را به رسمیت نشناخت و هرگز با او بیعت نکرد. ثالثا خلیفه اول برای زدن رگ حیات اقتصادی بنی هاشم، مزرعه حاصل‌خیز فدک را که پیامبر در زمان حیات از اموال شخصیش به دخترش بخشیده بود، مصادره کرد. فاطمه زهرا در مسجد النبی خطابه غرایی در نقد این غصب و بدعت حکومتی ایراد کرد. رابعا دستگاه خلافت برای گرفتن بیعت اجباری از بنی هاشم خصوصا علی ابن ابی طالب به خانه دختر پیامبر خدا حمله کرد، پرده خانه به زور کنار زده شد (کشف دار)، و تهدید کردند در صورت عدم بیعت، خانه را آتش خواهند زد. این سه امر به لحاظ تاریخی مسلم است.

فاطمه زهرا قبل از وفات پدر بیمار نبوده است. غم از دست دادن پدر و رنج انحرافات عظیم در اسلام بلافاصله پس از وفات پیامبر، فاطمه را به بستر بیماری انداخت. فاطمه زهرا دومین خطبه تاریخی خود را در نقد غصب امامت و نقض تعالیم قرآنی وصایای نبوی در بستر بیماری برای زنان مهاجر و انصار ایراد کرد. شیخین امام علی را واسطه کردند که از دختر بیمار رسول خدا عیادت کنند. فاطمه با کراهت پذیرفت. از آن دو پرسید آیا از پیامبر نشنیدید که فرمود: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ‏فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي ومَنْ سَرّها فَقد سَرّني (فاطمه پاره جان من است، آن که او بیازارد، مرا آزار داده است، و آن که او را خشنود کند، مرا خشنود کرده است) آن دو تصدیق کردند. فاطمه گفت: شما مرا آزردید و من از شما ناخشنودم.

علی مرتضی همسر جوانش فاطمه زهرا را به وصیت خودش شبانه و مخفیانه در مدینه دفن کرد و آثار قبر او را از میان برد. فاطمه با این وصیت هم اعتراض خود را به غاصبان و پشت پا زنندگان به وصایای نبوی ابراز کرد. السلام علیکِ یا فاطمةَ الزهراء. بزرگداشت فاطمه زهرا بزرگداشت تعالیم قرآنی، وصایای نبوی، امامت علوی و اسلام اصیل است. به برخی از این نکات در این مقالات اشاره کرده ام: سیاست فاطمی، سیاست علوی (پائیز ۱۳۷۵) (۱)، وفات فاطمه زهرا به دو روایت: روایات آل کاشف الغطا و فضل الله (اردیبهشت ۱۳۹۵)، بازخوانی خطبه پیامبر در غدیر خم (آبان ۱۳۹۶)، و آخرین روزهای پیامبر (اسفند ۱۳۹۶). از جمله کتابهای خوبی که در این باره به فارسی قابل مطالعه است کتاب زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشته سیدجعفر شهیدی است. (۲)

مجموعه احادیث به جا مانده از فاطمه زهرا و احادیث درباره ایشان از شیعه و سنی در کتاب زیر گردآوری شده است: مسند فاطمة الزهراء (علیها السلام)، به همت عزیز الله عطاردی، تهران: ۱۳۷۰، ۶۱۵ صفحه. (۳) مجموعه احادیث به جا مانده از ایشان ۱۱۹ حدیث است در ۱۱۸ صفحه از این کتاب. (۴) مهمترین احادیث فاطمه زهرا دو خطبه تاریخی ایشان است که در فصاحت، بلاغت و علو مضامین پهلو به پهلوی خطبه های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می زند. (۵) برخلاف تبلیغات رسمی از فاطمه زهرا هیچ حدیث معتبری درباره حجاب برجا نمانده است. به تنها حدیث مرتبط منتسب به ایشان اشاره می کنم. عن النبي (ص): إن فاطمة قالت له في حديث: ”خيرٌ للنساء أن لا يُرين الرجالَ ولا يراهنّ الرجال”. (۶) طبرسی از پیامبر (ص): فاطمه (س) در حدیثی گفت: بهتر برای زنان این است که مردان را نبینند و مردان هم آنها را نبینند. روایت مرسله، غیر مسند و ضعیف است و قابل انتساب به پیامبر یا فاطمه زهرا نیست. (۷)

دو. چرا چنین عنوان رادیکالی؟!

آیا زن در اسلام شهروند درجه دو است؟ اینکه یک مرکز اسلامی چنین عنوانی را برای مجلس فاطمیه در این زمان پیشنهاد کند نشان از درایت مسئولان آن دارد. اعتراضهای اخیر در ایران و نحوه مواجهه حاکمیت با آن هر انسان دلسوز، هر ایرانی وطن‌خواه یا هر مسلمان متدینی را به فکر وا می دارد. (۸) قابل پنهان کردن نیست که بسیاری زنان ایرانی خصوصا دختران جوان از وضعیتی که جمهوری اسلامی برایشان ایجاد کرده به جان آمده اند و زبان به اعتراض گشوده اند و می پرسند در بحران ایجاد شده اسلام چه نقشی دارد؟ (۹)

حداقل از نگاه بخش قابل توجهی از خانمهای معترض بلکه بسیاری از معترضان اعم از مرد و زن اسلام و احکام شرعی نقش برجسته ای در نارضایتی های عمیق ایرانیان دارد. به باور این دسته از معترضان برای رفع ریشه ای مشکلْ اسلام و شریعت را باید از زندگی ایرانیان حذف کرد، کما اینکه برخی عملا چنین کرده اند. حکومت دینی به رواج بی دینی و پشت کردن بسیاری به شریعت انجامیده است. از سوی دیگر حکومت دینی باعث شده اشکالات فقه و شرع برای همگان ملموس شود. امروز هر دینداری متهم و شریک جرم حاکمان معرفی می شود. این محاکمه ها و اتهام زنی ها به درون خانواده ها هم کشیده شده است. دختر و پسر خانواده مادر و پدرشان را به پرسش می کشند که این چه جهنمی است شما با انقلاب اسلامی‌تان برای ما تدارک دیدید!

قرار نیست به همه این اتهامات در این جلسه پرداخته شود. بحران ایجاد شده چند وجهی است و عوامل متعددی در آن دخیل بوده اند. بدون تردید حداقل یک وجه آن دینی است. فرصت آن هم نیست که همه ابعاد دینی بحران مورد بررسی قرار گیرد. از میان وجوه دینی بحران قطعا یکی از آنها این پرسش تلخ است: آیا زن در اسلام شهروند درجه دو است؟ خوشمان نیاید یا بیاید این پرسش باید پاسخ داده شود. قرنهاست اسلام ستیزان، اسلام هراسان و مستشرقان کلاسیک تبلیغ کرده اند که زن در اسلام شهروند درجه دوم است. اگر اسلام همین است که در جمهوری اسلامی ایران، امارت اسلامی افغانستان و پادشاهی عربستان سعودی اجرا می شود، آیا واقعا زن شهروند درجه دوم نیست؟! اگر اسلام همین است که در رساله های توضیح المسائل و کتب فقهی آمده، آیا حقیقتا زن شهروند درجه دوم نیست؟ اصلا کاری به حکومت و سیاست هم نداشته باشیم، آیا در اسلام معرفی شده توسط حوزه های علمیه و علما زن شهروند درجه دوم نیست؟ ربطی به شیعه هم ندارد، اهل سنت هم به همین مشکل مبتلا هستند. قرار است من در این جلسه به این پرسش دشوار پاسخ دهم.

سه. سازمان و منابع بحث

فرضیه های سه گانه ام را از همان اول به روشنی و وضوح اعلام می کنم:

الف. «اسلام سنتی» مردسالار و مبتنی بر تبعیض جنسی است، و زن شهروند درجه دوم محسوب می شود. مبنای این تفکر به لحاظ فلسفی «عدالت استحقاقی» و «تساوی تناسبی یا نسبی» و به لحاظ اصولی «اجتهاد سنتی در فروع فقهیه» است.

ب. از منظر فلسفی عدالت استحقاقی و تساوی تناسبی یا نسبی، و فرع آنها «تبعیض جنسی» اموری ظالمانه هستند. در مقابل، «عدالت مساواتی» و «تساوی بنیادی» قابل دفاع است. «تساوی حقوقی زن و مرد» نتیجه عدالت مساواتی و تساوی بنیادی است. از منظر اصولی «اجتهاد ساختاری» یا «اجتهاد در مبانی و اصول» را باید در پیش گرفت.

ج. «اسلام نواندیش» هر دو مبنای فلسفی و اصولی را پذیرفته است، یعنی مبنایش در عدالت، عدالت مساواتی و تساوی بنیادی است، و روشش در اصول فقه اجتهاد ساختاری یا اجتهاد در مبانی و اصول است. محصول به کارگیری این مبنا و آن روش «تساوی حقوقی زن و مرد» است یعنی در اسلام نواندیش دیگر زن شهروند درجه دوم نیست، بلکه شهروندی با حقوق کاملا مساوی با مرد است.

تشریح استدلالی این سه فرضیه با شواهدی از کتاب، سنت و عقل کار یک جلسه نیست. بحمدالله طی دو دهه گذشته برای هر یک از این سه فرضیه چندین مقاله تدوین و منتشر کرده ام. اهم آن مقالات را اینجا معرفی می کنم تا اگر کسی خواست بیشتر مطالعه کند به آنها مراجعه کند و خلاصه آنها را در این گفتار به نحوی که برای شنونده غیرمتخصص هم قابل فهم باشد گزارش خواهم کرد. بنابراین بحث من متناسب با این سه فرضیه سه بخش خواهد داشت. اهم آن مقالات این دو مقاله است: حقوق بشر و نواندیشی دینی (تیر ۱۳۸۲)، (۱۰) بازخوانی حقوق زنان در اسلام: عدالت مساواتی به‌جای عدالت استحقاقی (مهر ۱۳۹۰) (۱۱).

بخش اول. زن شهروند درجه دوم در اسلام سنتی

این بخش شامل چهار بحث است.

بحث اول. نکات مقدماتی

الف. زنان در اسلام سنتی از تبعیض جنسی رنج می برند. تلقی سنتی مردسالار است و زنان نظرا و عملا از این منظر شهروند درجه دوم محسوب می شوند. اما این پرسش در مقایسه با زنان در کشورهای غربی مطرح شده که تبعیض جنسی در آن در زمان حاضر به حداقل خود رسیده هرچند حذف هم نشده است. پیشینه تساوی جنسی در غرب به اواسط قرن نوزدهم بر می گردد. قبل از آن وضعیت نسبی زنان مسلمان بهتر از همتایان غربی خود بوده است. به این اطلاعات توجه کنید: ایالت می‌سی‌سی‌پی اولین ایالتی در آمریکا بود که در سال ۱۸۳۹ اجازه داد زنان به نام خودشان دارایی داشته باشند. بین سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۷ در کانادا، بریتانیا، آلمان و آمریکا به زنان حق رأی داده شد.

می‌توان گفت که تبعیض جنسی (تا دهه دوم قرن بیستم) در سراسر جهان غیرمعقول، ناعادلانه و غیراخلاقی محسوب نمی‌شدند. یعنی تا قرن نوزدهم نه تنها مشکلی از جهت حقوق زنان متوجه اسلام نبوده، بلکه با درنظر گرفتن عقلانیت آن زمان، حقوق زنان در اسلام سنتی بسیار بیشتر از حقوق زنان در نظام‌های قانونی غربی بوده است. وضعیت حقوقی زنان در یهودیت و مسیحیت، و دیانتهای زردشتی و هندو از اسلام اگر بدتر نباشد، یقینا بهتر نیست. در حقیقت مقایسه بین حقوق زنان در دوران مدرن با حقوق دینی از جمله حقوق اسلامی است.

ب. در قانون جهانی حقوق بشر زنان شهروند درجه دوم محسوب نمی شوند، به عنوان نمونه مواد اول، دوم، هفتم و شانزدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر (۱۹۴۸) و مواد سوم و بیست و سوم ميثاق بين‌المللي حقوق مدني سياسي مصوب ۱۹۶۶. يكي از مهمترين و جديدترين اسناد حقوق بشر درباره زنان «كنوانسيون رفع كليه أشكال تبعيض عليه زنان» مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد است که در حال حاضر سند اصلی تساوی کامل حقوقی زن و مرد در جهان است.

ج. جديدترين و رسمي‌ترين اعلاميه ‌حقوق بشر اسلامي مصوبه نوزدهمين كنفرانس وزراي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در قاهره است كه در سال ۱۹۹۰/۱۳۶۹ به‌نام «اعلاميه قاهره درمورد حقوق بشر در اسلام» تدوين شده‌است. اعلاميه قاهره در محور تبعيض جنسي از برابري زن و مرد در حيثيت انساني نتوانسته بالاتر برود و حقوق شرعي زن را متناسب با وظايف وي دانسته‌است. در ماده بيست‌وچهارم آن كليه حقوق و آزادي‌هاي مذكور در اين سند مشروط به مطابقت با احكام شريعت اسلامي دانسته‌شده و اين به معناي سرايت تعارضهای اسلام سنتي با انديشه حقوق بشر به متن اعلاميه است.

د. قانون اساسي جمهوري اسلامي إيران (۱۳۵۸) سقف تلاش اسلام شيعي سنتي در حوزه حقوق‌بشر است. در اين قانون «اختلاف حقوقي زن‌ومرد» با ظرافت در اصول بيستم و بيست ‌و يكم گنجانيده شده‌است. در جمهوری اسلامی زنان از حق انتخاب کردن و رأی دادن در همه‌ی انتخابات برخوردارند، و در مورد انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، و شوراهای اسلامی شهر و روستا شرط جنسیت مطرح نیست. در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم اگرچه تا کنون این مجلس عضو مؤنث نداشته، اما منع شرعی و قانونی ندارد. تلقی فقهی جمهوری اسلامی این است که زنان شرعا نمی‌توانند ولی امر، رئیس جمهور، قاضی، و استاندار شوند. در مورد وزارت زن نیز نظر غالب فقهی منفی است. قوانین موضوعه اعم از مدنی و کیفری مبتنی بر فقه است که جزئیات آن در بحث بعدی می آید.

بحث دوم. شواهد فرودستی زنان در اسلام سنتی

جنسيت یکی از منشأهای تبعيض حقوقي (حقوق مدني و حقوق جزايي و كيفري) در اسلام سنتي است. درموارد اندكي اين تبعيض حقوقي به‌نفع زنان است، مثلاً نفقه يعني مخارج خانواده به‌شرط تمكين زن از شوهر به عهده مرد است. اما در موارد متعددي زنان در مقايسه با مردان از حقوق كمتري برخوردارند. اسلام سنتی زنان‌را فاقد صلاحيت مديريت كلان سياسي، قضاوت و رهبري ديني مي‌داند.

ديه یا خون‌بهاي زن نصف ديه مرد است. اگر زن مسلماني توسط مرد مسلماني عمداً به قتل برسد و اولياي دم بخواهند قصاص كنند، ابتدا بايد معادل ديه زن را به قاتل بپردازند سپس قصاص كنند. اگر كسي توسط پدر يا پدربزرگش به قتل برسد، قاتل از قصاص معاف است، هرچند به پرداخت ديه به ورثه محكوم مي‌شود. اما اگر كسي  توسط مادرش كشته‌شود، قاتل از قصاص معاف نخواهدبود. در اسلام سنتي شهادت مرد عادل مطلقاً مسموع است. اما شهادت زن عادل يا اصلاً مسموع نيست يا تنها با انضمام به شهادت مرد پذيرفته مي‌شود، و در هرصورت شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است. مقايسه سهم ارث دختر با پسر، زوجه با زوج، و مادر با پدر نشان‌مي‌دهد كه زنان يا نصف مردان ارث مي‌برند يا كمتر از نصف.

اگرچه در عقد ازدواج رضايت طرفين به‌طور مساوي شرط صحت عقد است، اما در اسلام سنتي طلاق به‌صورت يك ایقاع شرعي از سوي مرد صورت مي‌گيرد و رضايت و حتي اطلاع زن در صحت آن دخيل نيست. زن مسلمان حق ندارد مطلقاً با مرد غيرمسلمان ازدواج كند. اما ازدواج موقت مرد مسلمان با زنان اهل‌كتاب مجاز شمرده ‌شده‌است. اما در اسلام سنتي مردان مي‌توانند در زمان واحد تا چهار همسر دائمي و به‌طور نامحدود همسران موقت داشته‌باشند.

يك دختر ۹ ساله همانند يك بزرگسال مشمول اجراي حدود شرعي است، اما يك پسر ۱۴ ساله به‌واسطه صغرسن از چنين مسئوليتي مبراست و با او معامله كودكان مي‌شود. دختر مطلقاً بنابراحتياط بدون اذن پدر يا جدپدري نمي‌تواند ازدواج كند، درحالي‌كه پسر براي ازدواج نيازمند چنين اذني نيست. ولايت بر كودكان تا سن بلوغ متعلق به پدر و جدپدري است. بنابراين مادر در امور فرزندانش مطلقا حق دخالت ندارد.

مرد شرعاً رئيس خانواده است. زن بدون اجازه شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود. بر زن واجب ‌است از شوهرش مطلقاً تمكين كند و حق ندارد بدون عذرشرعي از تمتع شوهر جلوگيري كند. اما بر مرد واجب نيست به تمايلات زن پاسخ دهد. حق شرعي زن در اين امور هر چهارماه يك‌بار است. زن بدون اجازه شوهرش حق سوگند شرعي ندارد. درصورتي كه زن تمكين نكند و ناشزه شود، با شرايطي مرد حق دارد بدون مراجعه به دادگاه او را كتك بزند و تأديب كند. درصورتي كه اگر مرد به وظايف شرعي خود عمل نكرد، زن تنها مي‌تواند از او به دادگاه شكايت كند. ناسزاگفتن و فحش‌دادن از سوي شوهر به همسرش شرعاً حرام نيست.

تأمل در احكام فوق ترديدي باقي نمي‌گذارد كه از ديدگاه اسلام سنتي زن شرعاً انسان درجه دوم محسوب‌مي‌شود. از این دیدگاه جنسيت مقدم بر انسانيت است. در قرائت سنتي از اسلام همچنان كه تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد بديهي است تفاوت حقوقي آن‌ها نيز به همان ميزان از بداهت است. تبعيض جنسي از بديهيات فقهي در اسلام سنتي است و اين تبعيض را نه‌تنها قبيح و زشت نمي‌شمارند، بلكه لازمه فطرت و طبيعت و از كمالات شريعت به‌حساب مي‌آورند. (۱۲)

بحث سوم. مستندات نقلی فرودستی حقوق زنان

دو آیه قرآن و دو حدیث از پیامبر (ص) و امام علی (ع) به عنوان اهم ادله فرودستی حقوقی و برتری مردان بر زنان قابل اشاره است: آیه ۲۲۸ سوره بقره:”وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ”. «و برای آنان (زنان)، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته ای قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برتری دارند.» آیه ۳۴ سوره نساء: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. «مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند  برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌کنند.»

حدیث صحیح بخاری از پیامبر: “لن يُفلِحَ قومٌ ولّوْا أمرَهم امرأةً “. «زماني كه به پیامبر خبر رسيد دختر كسري حكومت اهل فارس را بر عهده دارد فرمود: هرگز رستگار نخواهد شد قومي كه زني را به حاکم خويش كنند.» خطبه امام علی در نهج البلاغه (خطبة ۸۰) درباره نقصان زنان: بعد از جنگ جمل: “إنّ النساء نواقصُ الايمان، نواقصُ الحظوظ، نواقصُ العقول.” (همانا زنان هم از نظر ايمان و هم از جهت بهره و هم از موهبت عقل در رتبه اي كمتر از مردان قرار دارند.)

بحث چهارم. رئوس دیدگاههای قائلان عدالت استحقاقی

یک. اصل در حقوق و تکالیف زنان تساوی با مردان است، الا در مواردی که طبیعتشان اقتضای عدم اشتراک دارد. این تساوی مقتضای فطرت است.

دو. موارد اختلاف حقوق و تکالیف زن و مرد برخاسته از خصلتهای ذاتی و اقتضای طبیعت این دو جنس است و قابل رفع نیست. این خصائل را نمی توان به سوء تربیت و اجحاف محیط نسبت داد.

سه. خصلتهای ذاتی زن که خلقت او را از مرد متمایز می کند دو امر است: اول، باروری وی. او کشتزار نموّ نوع انسان است. این باروری احکامی اختصاصی را باعث می شود. دوم، طبیعت زن بر لطافت اندام، شدت عواطف و احساسات و رقّت شعور و تعقل نهاده شده است. این سه ویژگی در احوال و وظائف و حقوق زن تأثیر بسزا دارد.

چهار. یکی از نتایج خصلتهای زنانه تمایل وافر زنان به آرایش و زینت و زیبائی از یک سو و ناتوانی ایشان در تعقل و استدلال و اقامه حجت از سوی دیگر است. زندگی زنانه عاطفی و احساسی و زندگی مردانه عقلانی است. بحث در متوسط زنان و مردان است.

پنج. زن به دلیل دو خصلت یادشده همواره نیازمند قیمومت و سرپرستی مرد است، قبل از ازدواج پدر، و پس از ازدواج شوهر. کسی که در امور خانوادگی نیازمند سرپرست است نمی تواند سرپرست سیاسی یا قضائی یا دینی جامعه باشد. آن‌چنان‌که به دلیل ضعف بدنی از جنگ نیز معاف است.

شش. زن و مرد در فضائل عمومی دین از قبیل ایمان، علم و تقوی مشترکند. از جمله فضائل اختصاصی مرد ارث، شهادت، دیه، تعدد زوجات، ولایت و قضاوت و قتال است. فضائل زن در حقوق دریافت نفقه و مهریه از مرد است. بر زن حجاب و پوشش مواضع زینت، اطاعت از شوهر در آنچه به بهره جنسی از او باز می گردد، تربیت و حضانت فرزندان واجب است. بر مرد نیز حمایت از همسرش مطلقا واجب می باشد. حق قیمومت مرد بر زن در غیر معصیت بر تمام حقوق و وظایف زن مطلقا تقدم دارد.

هفت. جنس زن به لحاظ طبع و خلقت از جنس مرد ضعیف تر است. حقوق و وظایف شرعی زن متناسب با استحقاق ذاتی او وضع شده و کاملا عادلانه است. منظور از عدالت تشابه حقوقی نیست، تساوی درحقوقی است که زن و مرد از استعدادهای مساوی برخوردارند، و تفاوت حقوقی در مواردی که زن و مرد در استعداد و توانائی متفاوتند.

اگر به زنان که فاقد برخی استعدادها و توانائی ها هستند و البته در عوض استعدادها و توانائی های دیگری دارند حقوق و تکالیف مساوی با مردان اعطا شود عین ظلم است. این تفاوت حقوقی تبعیض نیست، عین عدالت است. تساوی حقوقی زن و مرد عقلا و شرعا پذیرفته نیست. آنچه گذشت تلخیص دیدگاههای آقایان سیدمحمد حسین طباطبایی در «تفسیر المیزان»، مرتضی مطهری در «نظام حقوق زن در اسلام»، و حسین‌علی منتظری نجف آبادی در کتاب «حکومت دینی و حقوق انسان» بود. (۱۳)

بخش دوم. تعمیق مفاهیم عدالت، مساوات و اجتهاد

این بخش شامل سه بحث است.

بحث اول. دو تلقی از عدالت و مساوات

الف. دیدگاه عدالت استحقاقی و تساوی تناسبی: با افراد مساوی باید بگونه مساوی رفتار کرد. با افراد غیر مساوی می باید متناسب با استحقاقشان رفتار کرد. واضح است که حقوق هر کس متناسب با قابلیتها، استعدادها و توانائی های اوست. حقوق مساوی برای افراد نامساوی ظلم است. در این دیدگاه انسانها مساوی اند، اما به «تساوی تناسبی» یعنی هر کس متناسب با قابلیتها و استعدادهایش. عدالت با تساوی تناسبی/نسبی ملازم است. این قدیمی ترین و رایج ترین مبنای عدالت است. تعریف «وضع کل شئ  فی موضعه و اعطاء کل ذی حق حقه» (نهادن هر چیزی در جای خودش و دادن هر حقی به صاحب آن حق) حاصل فهم حکیمان مسلمان از مبنای ارسطوئی عدالت است.

ب. تلقی دوم «عدالت مساواتی» و تساوی بنیادی: از أواخر قرن هجدهم « تساوی تناسبی» جای خود را به « تساوی بنیادی» همه انسانها در حقوق اساسی داد و به تبیین تازه ای از عدالت انجامید: با اینکه مردم از ظرفیتها و استعدادهای متفاوت برخوردارند، اما همه انسانند و به این اعتبار از منزلت و احترام مساوی و حقوق مساوی برخوردارند. این مبنای حقوقی نیز بر دو قاعده مبتنی است: یکی اینکه در موارد نامساوی به گونه مساوی رفتار کن؛ دیگر اینکه در عدالتْ اصل بر تساوی حقوقی است مگر اینکه دلیل کافی بر رفتار نامساوی اقامه شود.

مقایسه دو مبنای قدیم و جدید عدالت توزیعی در حوزه حقوق زنان نشان می دهد که اولا تردیدی در تفاوت  بیولوژیک و روانشناختی زن و مرد نیست. ثانیا مختصات بیولوژیک و روانشناختی زنان دلیل استحقاق کمتر حقوقی ایشان بر اساس مبنای قدیم بوده است. ثالثا انسان بودن زنان دلیل برخورداری ایشان از حقوق مساوی با مردان بر اساس مساوات بنیادی است. رابعا  از این حقوق مساوی تنها در مواردی می توان عدول کرد که دلیل کافی بر عادلانه بودن حقوق نامساوی در دست باشد، از قبیل حقوق حمایتی برای زنان.

بحث دوم. دلایل برتری عدالت مساواتی و مساوات بنیادی بر عدالت استحقاقی و تساوی تناسبی

الف. عدالت مفهومی ماقبل دینی است. انسان بر اساس تجربه و خرد جمعی و تاریخی خود عدالت را تبیین می کند. زمان درازی عدالت استحقاقی و تساوی تناسبی اندیشه غالب بود. بر این اساس جایگاه طبیعی زنان، بردگان و سیاهان فروتر از مردان، انسانهای آزاد و سفید تشخیص داده می شد. این فرودستی حقوقی قرنها عدالت شمرده شده توجیه عقلی می شد. اما این مبنا مدتهاست مورد نقد جدی قرار گرفته است. عقل انسان معاصر عدالت استحقاقی و مبنای تساوی تناسبی را موجه نمی شمارد. فهم آدمی از انسان و حقوقش دگرگون شده است. انسان از آن حیث که انسان است ذی حق است نه انسان مونث یا انسان برده یا انسان سیاه. انسانیت به روح یا طبع انسانی است که در همه آدمیان همانند است و منشأ کرامت و احترام است. این روح یا طبع انسانی نه جنسیت دارد، نه نژاد، نه رنگ، نه دین، نه عقیده سیاسی، نه پایگاه اجتماعی، و نه هیچ صبغه دیگری.

ب. تساوی حقوقی عدالت است و تبعیض حقوقی ظلم. استحقاق افراد لزوما به مساوات نمی انجامد. استحقاق یعنی به هر کس به اندازه قابلیتش حق دادن نه بیشتر نه کمتر. استحقاق برده و زن و غیرمسلمان همان حقوقی است که به آنها داده شده است. قرنها عدالت مبتنی بر استحقاق توجیه گر نظام بردگی و تبعیض جنسی و غیر آن بود. راستی این استحقاق چگونه کشف می شود؟ از کجا و با کدام دلیل قطعی کشف کرده ایم که زن اینقدر استحقاق دارد و مرد آنقدر؟ آیا چنین انسان شناسی که قرنها مستند استحقاق یا تبعیض حقوقی بوده دلیلی عقلی بر مدعای خود دارد؟ استحقاق مبتنی بر پیش فرضهای اثبات نشده است.

ج. کرامت انسانی با مساوات حقوقی سازگار است. اگر انسان بماهو انسان کرامت دارد، یعنی گوهر انسانی که در مرد و زن مشترک است کریم است. تبعیض حقوقی نادیده گرفتن اصل کرامت است. اگر در گذشته مناسبات مردسالارانه عملا جائی برای اصل کرامت باقی نگذاشته بود، امروز اصل کرامت جائی برای مردسالاری و لوازمش باقی نگذاشته است. از منظر عقلانیت معاصر کرامت و عدالت بدون تساوی حقوقی بی معناست. یعنی بین کرامت و عدالت مساواتی تلازم برقرار است.(۱۴)

بحث سوم. از اجتهاد سنتی در فروع فقهیه تا اجتهاد ساختاری در أصول و مبانی

اجتهاد دو نوع است: اجتهاد سنتی مبتنی بر أصول فقه سنتی در فروع فقهیه که قرنها در حوزه های علمیه رایج بوده است. این روش مبتنی بر عدالت استحقاقی و تساوی تناسبی است. در این رویکرد با همان أصول فقه سنتی از آیات و روایات استنباط می شود. تفسیر مفسر و استنباط فقیه امروز هیچ فرقی با تفسیر و استنباط فقهی هزار سال قبل ندارد.    اجتهاد نوع دوم اجتهاد ساختاری یا اجتهاد در أصول و مبانی است. اجتهاد در أصول یعنی اجتهاد در أصول فقه. اجتهاد در مبانی یعنی تجدید نظر در مبانی انسان شناسی، جهان شناسی، معرفت شناسی، کلامی، اخلاقی و هرمنوتیک. (۱۵) تا فقیه و مفسر این مبنای فلسفی و انسان شناسی را نپذیرد که زن انسانی است همانند مرد، تفسیر او از قرآن و استنباط او از احادیث و فتوای فقهی او قابل قبول نخواهد بود.

بخش سوم. تساوی حقوقی زن و مرد در اسلام نواندیش

این بخش شامل چهار بحث است.

بحث اول. مبانی اسلام نواندیش

 الف. پیش فرضها: اولا در قرآن و سنت با قوّت از مبنای عدالت در احکام زنان دفاع شده است. ثانیا تشریح احکام زنان در کتاب و سنت بصورت مدَلَّل ومُبرَهن صورت گرفته است. ثالثا عدالت اصلی ماقبل دینی است، تعریف و تعیین رویکردهای مختلف آن امری عقلی و فلسفی است. رابعا آیات و روایات مرتبط با زنان برخی بطور کلی دال بر عدالت و عدم تبعیض است، و برخی ظاهر در عدالت استحقاقی و تساوی تناسبی است. خامسا فهم عالمان مسلمان  که علی الاغلب مرد بوده اند (اعم از مفسّر و محدّث و متکلّم و فقیه و اخلاقی و عارف و حکیم) از عدالتْ عدالت استحقاقی و از مساوات مساوات تناسبی بوده و هست. سادسا تفاوت بیولوژیک و روانشناختی زن و مرد غیرقابل انکار است. سابعا محل بحث آن دسته از احکام زنان است که ایشان به دلیل زن بودنشان از حقوق کمتر یا بیشتری به نسبت مردان برخوردارند. این احکام بیشتر در دو حوزه حقوق مدنی و جزائی یافت می شود. بنابراین احکام عبادی و حقوق تجاری و اکثر امور اعتقادی و اخلاقی که درآنها تفاوتی بین زن و مرد نیست از شمول بحث بیرون است.

ب. فرضیه ها: اولا عدالت مساواتی و تساوی بنیادی با روحِ قرآن و موازین اسلامی سازگارتر است. ثانیا آیات و روایاتی که مستند تفاوت حقوقی زن و مرد شمرده می شوند مانع عدالت مساواتی و تساوی بنیادی نیستند.

بحث دوم. ادله قرآنی تساوی زن و مرد

درحوزه حقوق زنان در کتاب و سنت با دو گونه دلیل مواجهیم: گونه اول ادله ای که با زن و مرد به گونه مساوی بدون هرگونه تفاوت حقوقی و برخوردار از حقوق انسانی واحدی معرفی می کند. گونه دوم ادله ای که دلالت بر فضیلت و برتری جنس مرد بر جنس زن دارد، لذا مرد از حقوق بیشتری برخوردار بوده در عین حال موظف به حمایت از زن است. درمیان ادله عقلی نیز دلیل عقل مستقل بر حسن ذاتی عدالت و قبح ذاتی ظلم و تبعیض به چشم می خورد. آیات دالّ بر تساوی را می توان به پنج دسته تقسیم کرد.

اول. تساوی در خلقت. آیاتی که زن و مرد را در آفرینش از گوهر واحدی معرفی کرده و فضیلت به جنسیت را نفی کرده است. جنسیت عامل کرامت و تقرب نیست. آیا عامل فضیلت می تواند باشد؟ آیه ۱۳ سوره حجرات: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ. «ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاک امتیاز نیست،) گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست».جنسیت، قبیله، نژاد، رنگ، ثروت، جاه و مقام عامل فضیلت نیست. تقوی میزان کرامت و تقرب به خداوند است.

دوم. تساوی در آخرت. خداوند در آخرت با زن و مرد یکسان رفتار می کند. جنسیت هیچ دخالتی در رستگاری ندارد. عامل تقدمْ ایمان و عمل صالح است. آیه ۹۷ سوره نحل: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. «هر کس کار شایستهای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک زنده میداریم؛ و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام میدادند، خواهیم داد».

سوم. تساوی در حقوق و تکالیف. آیه ۷۱ سوره توبه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ  أُولَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّـهُ. «مردان و زنان باایمان، ولیّ یکدیگرند؛ امر به معروف، و نهی از منکر میکنند؛ نماز را برپا میدارند؛ و زکات را میپردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت میکنند؛ بزودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرارمیدهد». این آیه برای زن و مرد مومن ولایت متقابل قائل شده است، ولایت امت بر یکدیگر. زن و مرد یکسان امر بمعروف و نهی از منکر می کنند. تساوی زن با مرد در فریضه مهم امر بمعروف و نهی از منکر و ولایت متقابل ایمانی تردیدی باقی نمی گذارد که زن اگر ذاتا توانائی نمی داشت هرگز موظف به این دو فریضه نمی شد. این آیه قرینه بازنگری در فهم آیات گونه دوم (عدم تساوی) است.

چهارم. تساوی در عقاب و ثواب دنیوی و اخروی. آیات ۵ و ۶ و ۲۵ سوره فتح و آیات ۱۲ و ۱۳ سوره حدید زنان و مردان را یکسان و مساوی مشمول ثواب و عقاب معرفی می کند. آنچنانکه آیات ۳۸ مائده و آیات ۲، ۲۶ و ۳۱ سوره نور مجازات دنیوی مرد و زن سارق و زناکار و خبیث را مساوی و بدون تفاوت برمی شمارد.

پنجم. تساوی در زندگی زناشوئی. تصویری که از آیه ۱۸۷ سوره بقره بدست می آید سهم مساوی زن و مرد در زندگی مشترک است: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ. «آنان لباس شمایند و شما لباس ایشانید». این تصویر در آیه ۲۱ سوره روم نیز تکرار می شود. خلقت زن و مرد از آیات الهی است و وجود هر یک برای دیگری مایه آرامش، مودت و رحمت شمرده شده است. ایا این بنیادِ منطقی نباید قرینه فهم دیگر آیات خانواده در قرآن بشود؟

بحث سوم. ادله عقلی تساوی حقوقی زن و مرد

الف. اگر عقلانیت دیروز تبعیض حقوقی زن و مرد را عین استحقاق و عدالت می شمرد، عقلانیت امروز همان تبعیض را عین ظلم و نادیده گرفتن حقوق مسلم انسانی می شمارد. بررسی احکام شرعی در فقه سنتی که بنا بر تبعیض حقوقی زن و مرد تدوین شده اند نشان از مرجوحیت قطعی آنها در برابر تساوی حقوقی زن و مرد دارد. هر انسان منصفی را با وجدانش تنها بگذاریم لامحاله عدالت مساواتی و تساوی بنیادی را بر احکام تبعیض آمیز تفکر سنتی ترجیح خواهد داد. این ترجیح عقلی قطعی است.

ب. عدالت، قسط یا انصاف در قرآن و سنت تعریف نشده است، اما با قوت تأیید و تشویق شده است. معنای واضح این رویکرد این است که خداوند حامی عدالتی است که آدمی آنرا با عقل خداداد خود درک می کند. اگر خداوند معنایی دیگر از عدالت را  متفاوت از متفاهم عرفی اراده کرده بود لازم بود این معنای تازه را به مسلمانان معرفی می کرد. اگر عدالت مساواتی اندیشه غالب دوران معاصر است، بیشک عدالت موجود در کتاب و سنت مرتبط با انسان نیز درچنین فضائی درک می شود، مگر اینکه قرینه قطعیه بر خلاف آن باشد.

ج. تقدم جنسيت بر انسانيت فاقد دليل است. تفاوت فيزيولوژيك يا بيولوژيك به چه دليل منشأ تفاوت حقوقي است؟ اگر تفاوت نژادي و تفاوت رنگ پوست منشأ تفاوت حقوقي نمي‌تواند باشد، چرا تفاوت جنسي منشأ تفاوت حقوق شود؟ فرودستي مطلق زن و فرادستي مطلق مرد فاقد هرگونه دليل معتبر عقلي است. ملاك برتري در آخرت به تقوا است نه جنسيت، در دنيا نيز مي‌بايد با تمهيد فرصت‌ها و امكانات مساوي عرصه را براي يك رقابت سالم فراهم آورد. زنان نه در عقل، نه در كسب علم، نه در مهارت‌هاي شغلي و نه در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي چيزي از مردان كم ندارند. در مجموع تساوي حقوقي آدميان فارغ از جنسيت مطابق عقل سليم است و تبعيض جنسي حقوق زنان نسبت به حقوق مردان خلاف انصاف و عدالت و عقل است.

بحث چهارم. نقد ادله نقلی فرودستی حقوقی زنان

برخی از احکام شرعی استخراج شده بر مبنای عدالت استحقاقی وهن اسلام است و حداقل بر اساس عقلانیت امروز غیرعادلانه، غیراخلاقی، مرجوح و غیرقابل قبول است. اگر کسی احکام شرعی صادره فوق الذکر را بلامشکل می داند با او حرفی نیست. اما اگر کسی مشکل را لمس می کند، در این صورت خواهد پذیرفت در رویکرد عدالت استحقاقی یک جای کار می لنگد. پرسش این است کجای کار؟ نگاه مردسالارانه، پیش فرضها و مبنای عقلی عدالت استحقاقی مورد نقد قرار گرفت. اکنون نوبت به نقد ادله دینی عدالت استحقاقی می رسد.

الف. نقد کلی

اسلام در عصر نزول در زمینه حقوق زنان قدمی بلند به جلو برداشت و متناسب با وضعیت زن در آن دوران باعث ارتقای منزلت زن در جهان شد. این گام را به دو بخش می توان تقسیم کرد، یک بخش تساوی کامل حقوق زن و مرد، بخش دوم ترقی حقوق زن اما نه در حد تساوی. آیا این احکام مبتنی بر عدم تساوی حرف نهائی اسلام است؟ به عبارت دیگر آیا این دسته احکام از احکام ثابت و دائمی هستند یا از احکام موسمی و موقت و متغیر؟ اگر آنها را احکام شرعی ثابت و دائمی بدانیم، بناچار باید آنها را متناسب با استحقاق ذاتی زن تفسیر کنیم و نتیجه اش عدالت استحقاقی خواهد بود. اما اگر به این باور رسیدیم که جهان آن زمان تا قرنها بعد آمادگی پذیرش عدالت مساواتی را نداشت، آن‌چنان‌که آمادگی لغو مطلق برده داری را هم نداشت، لذا شارع برای رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه ای تدریجی در پیش گرفت. نخست جهت و راستای تساوی حقوقی را بطور کلی بیان داشت و برخی حوزه ها را که هنوز امکان پذیرش عمومی آن نبود سطح حقوق را نیم گام به جلو برداشت تا زمانی که افکار عمومی پذیرای نیم گام دوم شود. عدالت استحقاقی نیم گام اول بود و عدالت مساواتی نیم گام دوم است.

متفکران سنتی همه یا اغلب تشریعات صدر اسلام را احکام ثابت و دائمی فرض کرده اند. اگر چنین باشد می باید مفاد این احکام اکنون نیز تامین کننده عدالت و اخلاق باشد، بر دیگر راه حلها ارجح باشد و خرد انسان معاصر آنها پس نزند. اما چنین نیست. همین قرینه محکمی است بر اینکه این تشریعات از جنس احکام ثابت نیست. حکم ثابت و دائمی همواره عادلانه، اخلاقی، ارجح و به لحاظ عقلانی موجه است.

ب. نقد تفسیر آیات ظاهر در فرادستی مردان

در قرآن کریم قوامیت مرد بر زن معلل به دو علت شده است، یکی “بما فضلنا بعضهم علی بعض” و دیگری “بما انفقوا من اموالهم”. بیشک “للرجال علیهن درجة” نیز مبتنی بر همین دو علت است. وقتی خداوند استدلال کرده است یعنی حکم تعبدی و توقیفی نیست، تا زمانی که این دو علت هست معلول آنها قوامیت هم هست و وقتی علتها نباشند معلول هم نیست. متفکران سنتی علت اول را برتری های ذاتی مرد بر زن و علت دوم را نفقه و مهریه واجب زن بر مرد تفسیر کرده اند و در توضیح علت اول برتری عقلانی و قوت بدنی مرد در قبال شدت احساسات و ضعف بدنی زن ذکر کرده اند. آیا این فضیلت مرد بر زن دائمی و دالّ بر استحقاق کمتر است؟ پاسخ منفی است. به این شاهد مهم قرآنی توجه کنید:

در قرآن خداوند بنی اسرائیل را بر جهانیان برتری داده است: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿البقرة: ٤٧﴾. «ای بنی اسرائیل نعمتهایی را که به شما ارزانی داشتم به خاطر بیاورید؛ و (نیز به یاد آورید که) من، شما را بر جهانیان، برتری بخشیدم.» تردیدی نیست که بنی اسرائیل بر پیروان عیسی مسیح (ع) و امت محمد (ص) برتری ندارند، یعنی مراد از جهانیان جهان قبل از بعثت این دو پیامبر است و این آیات قضایای خارجیه هستند نه قضایای حقیقیه یعنی ناظر به فضیلتی در ظرف زمانی مکانی خاص هستند نه فضیلتی ذاتی و طبعی و در سرشت بنی اسرائیل.

با اینکه ظهور آیه در فضیلت دائمی است، اما با قرینه قطعی خارجی فضیلت بنی اسرائیل به ظرف زمانی خاص محدود می شود. در فضیلت مرد بر زن مورد بحث نیز به همین سیاق قرینه قطعیه خارجیه ظهور آیات را به ظرف زمانی خاصی محدود می کند. آن ظرف زمانی که عقلا از آن حیث که عاقلند قوّت بدنی یا قوای عقلانی مرد را عامل استحقاق حقوق بیشتر می دانسته اند، و این همان ظرف زمانی بوده است که زن بدون حمایت فیزیکی و مالی مرد نمی توانسته است زندگی کند. طبیعی است در چنین ظرف زمانی زنان خود به برتری حقوقی مرد مقرند، سیره عقلا نیز این برتری حقوقی را عادلانه و منصفانه می شمارد.

در شرائطی که اولا سیره عقلا و عقلا از آن حیث که عاقلند تفاوتهای بیولوژیکی و فیزیکی و روانشناختی مرد و زن را عامل برتری حقوقی مرد بر زن به رسمیت نمی شناسد، مردان و زنان منصف نیز چنین تفاوتی را عدالت نمی دانند بلکه عین تبعیض می شناسند، زن و مرد هر دو در اقتصاد جامعه و خانواده مشارکت فعال دارند، تردیدی باقی نمی ماند که این قبیل آیات همانند آیات مرتبط با برده داری حاکی از احکام موقت و غیردائمی باشند. معلل بودن اینگونه آیات نشان می دهد که حکم دائر مدار علت است، و در ظرفی که علت محقق نیست، معلول (حکم) نیز منتفی خواهد بود. اگر مسئله تعبدی بود علت ارائه نمی شد، و اگر علت ارائه شده است راه برای بحث و چند و چون عقلی مفتوح است.

ج. نتیجه: همه آیات و روایاتی که دلالت بر تبعیض حقوقی زن نسبت به مرد دارند اولا قضایای خارجیه هستند نه قضایای حقیقیه یعنی حاکی از شرائط زمانی مکانی خاص هستند و دلالتی به حقیقتی در ذات و طبع مردان و زنان در همه شرائط زمانی و مکانی ندارند، نهایتا طبیعت ثانوی موقت زنان را در یک دوره خاص را بازگو می کنند. ثانیا احکام موقت و موسمی هستند نه احکام ثابت و دائمی. در حقیقت ادله موجودْ عدالت مساواتی و تساوی حقوقی را به عنوان روح قرآن و میزان اسلام معرفی می کند. این دو دسته دلیل عقلی و نقلی ادله نقلی عدم تساوی حقوقی را در ناحیه اعتبار زمانی تقیید کردند. به قرینه این دو دسته ادله عقلی و نقلی، ادله نقلی عدم تساوی حقوقی احکام موقت حاکی از قضایای خارجیه ای شدند که دوران اعتبارشان گذشته است. فراموش نکنیم با مبانی انسان شناسی گذشته نمی توان برای انسان امروز حکم شرعی استخراج کرد.

نتیجه

تلقی سنتی از اسلام همانند فرهنگ پیشامدرن بر مبنای تساوی تناسبی و عدالت استحقاقی کتاب و سنت را تفسیر می کند و در نتیجه زن شهروند درجه دوم می شود. بر مبنای عدالت مساواتی و تساوی بنیادی با اینکه زنان به لحاظ بدنی و روانشناختی با مردان تفاوت دارند، از حقوق مساوی با مردان برخوردارند چرا که انسانند و این انسان است که صاحب حق و تکیف و کرامت و امانت و خلافت الهی است نه جنسیت و رنگ و نژاد و طبقه و دین و عقیده سیاسی او. این مبنا با روح قرآن و موازین اسلام سازگارتر است و مستندات عدم تساوی حقوقی به دلیل موقت بودن مانعی برای تساوی حقوقی محسوب نمی شوند. (۱۶) با چنین تبیینی در اسلام نواندیش زن و مرد به لحاظ حقوقی مساوی هستند و زن شهروند درجه دوم نیست. در اسلام نواندیش فقه صرفا سه قسمت دارد: مناسک (عبادات)، شبه مناسک (خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها و حدود روابط جنسی)، و قواعد معاملات. دیگر مباحث فقه معاملات (شامل علی الاغلب احکام زنان) موکول به عرف و علوم مرتبط اجتماعی و انسانی است. (۱۷) والحمدلله.

یادداشت‌ها:

۱. محسن کدیور، دغدغه های حکومت دینی، تهران: نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۲۳۶-۲۱۴.

۲. سیدجعفر شهیدی، زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷.

۳. مسند فاطمة الزهراء (علیها السلام)، جمعه و رتبه عزیز الله العطاردی، تهران: انتشارات عطارد، ۱۳۷۰، ۶۱۵ صفحه. این مجموعه (مسند ائمه) ۷۰ جلد دارد.

۴. کتاب شامل سه بخش است. بخش اول شامل ۳۶ باب درباره فضائل و مناقب و تاریخ زندگانی ایشان است (۴۷۰ صفحه اول کتاب). بخش دوم احادیث به جا مانده از ایشان در هفده باب در ۱۱۸ صفحه (۵۸۹-۴۷۱) است. بخش سوم راویان حدیث از ایشان است: ۲۹ نفر از جمله شش زن (۶۰۲-۵۹۰). در این کتاب ۱۱۹ حدیث در ۱۷ باب دسته بندی شده است. ۱. باب العلم (۲ حدیث)، ۲. باب الامام (۶ حدیث)، ۳. باب فضائل اهل البیت ع (۴۰ حدیث)، ۴. باب الغیبة (۵ حدیث)، ۵. باب فضائل الشیعة (۱ حدیث)، ۶. باب صفات المؤمن (۴ حدیث)، ۷. باب القرآن (۴ حدیث)، ۸. باب الدعا [والحرز] ‌(۲۶ حدیث)، ۹. باب الاحتجاجات (۱۰ حدیث)، ۱۰. باب الصلوة (۶ حدیث)، ۱۱. باب الحج والزیارة (۳ حدیث)، ۱۲. باب الاطعمة، ۱۳. باب الاشربة، ۱۴. باب الحدود، ۱۵. باب الحشر، ۱۶. باب حکمها و مواعظها (پنج باب اخیر هر یک ۱ حدیث)، ۱۷. باب اشعار و ندبتها (۷ شعر). طولانی ترین ابواب باب فضائل اهل البیت (۳۱ صفحه)، باب الدعا (۲۶ صفحه)، و باب الاحتجاجات (۲۰ صفحه) است.

۵. متن کامل دو خطبه همراه با ترجمه روان در کتاب پیش‌گفته شهیدی قابل مطالعه است.

۶. طبرسی، مكارم الأخلاق، ص۲۳۳؛ به نقل از آن: الوسائل، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ب۱۲۹، ح۳، ج۲۰، ص۲۳۲.

۷. برای تفصیل بحث بنگرید به تاملی در مسئله حجاب، قسمت دوم: حجاب در روایات شیعی (مرداد ۱۳۹۱).

۸. برای آشنایی با نظر اینجانب درباره اعتراضهای اخیر بنگرید به: امتیازات و عبرتهای اعتراضهای ۱۴۰۱ (۱۷ آبان ۱۴۰۱).

۹. بنگرید به: چه می خواهیم؟ انتخاب سبک زندگی، تغییر اصل نظام (۵ مهر ۱۴۰۱).

۱۰. این مقاله بلند با عنوان «حقوق بشر و روشنفکری دینی» در ویرایش اول کتاب حق الناس: اسلام و حقوق بشر (تهران: کویر، ۱۳۸۷) ص ۱۴۸-۸۵ منتشر شده است. این مقاله با مشخصات ذیل به زبانهای انگلیسی و آلمانی ترجمه و منتشر شده است:

– “Human Rights and Intellectual Islam,” in Kari Vogt, Lena Larsen & Christian Moe (eds.), New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition, London, IB Tauris, 2009, pp. 47-74.

– Gottes Recht und Menschenrechte. Eine Kritik am historischen Islam, übersetzt und mit einer Einleitung von Armin Eschraghi, (Buchreihe der Georges-Anawati-Stiftung, Modernes Denken in der islamischen Welt, Band 7), Herder: Freiburg i. Br., 2017.

ویرایش دوم مقاله به انگلیسی در کتاب ذیل:

– Kadivar, Mohsen. Human Rights and Reformist Islam, Niki Akhavan (tr.), Series in Translation: Modern Muslim Thinkers, Edinburgh University Press in association with Aga Khan University Institute for the Study of Muslim Civilizations, UK, 2021, pp. 87-168.

 ویرایش دوم مقاله به فارسی در کتابی با مشخصات زیر در روزهای آینده از زیر چاپ بیرون می آید: حق الناس: اسلام نواندیش و حقوق بشر (إسن آلمان: نشر اندیشه های نو، زمستان ۱۴۰۱).

۱۱. این مقاله به زبانهای انگلیسی، ترکی، عربی (دو بار) و اندونزیایی با مشخصات ذیل ترجمه و منتشر شده است:

– “Revisiting Women’s Rights in Islam: ‘Egalitarian Justice’ in lieu of ‘Deserts-based Justice’,” in Ziba Mir-Hosseini, Lena Larsen, Christian Moe, and Kari Vogt (eds.) Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition, London, I B Tauris, 2013, pp. 213-234.

– Turkish translation: “İSLAM’DA KADIN HAKLARINI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMEK: ‘İSTİHKAKA DAYALI ADALET’ YERİNE ‘EŞİTLİKÇİ ADALET”, Hakime Reyyan YAŞAR (translator), in ‘PROF. DR. M. CEMAL SOFUOĞLU’NA ARMAĞAN, editor: AYNUR ÇINAR (YILDIZ), İZMİR, Turkey, 2016, pp. 409-436.

– Indonesian translation: “Meninjua Kembali Hak Perempuan dalam Islam: “Keadilan Egaliter” daripada “Keadilan Berdasar Derajat” in Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim. Pengantar oleh: Nina Nurmila. Yogyakarta: LKIS, 2017, pp. 311- 346.

– إعادة النظر في حقوق المرأة في الإسلام: عدالة المساواة بدیلا عن عدالة الاستحقاقات، ترجمة حسام الدین بدر، مراجعة الترجمة منی إبراهیم، في کتاب قانون الأسرة المسلمة ومعضلة المساواة، تحریر زیبا میرحسینی، کاری فوغت، لینا لارسن وکریستیان موی، بیروت، دار الکتاب اللبناني، القاهرة، دارالکتاب المصري، ۲۰۱۷، ص۴۰۹-۴۵۱. [الترجمة عن النص الانكليزي]

مراجعة لحقوق النساء في الإسلام: من العدالة النسبية إلى الإنصاف، ترجمة د. توفیق السیف، مجلة حکمة: اجتهاد ثقافي وفلسفي، كانون الأوّل ۲۰۱۸؛ [الترجمة عن النص الفارسي، وهي الترجمة الأدق].

– دیگر مقالات اینجانب درباره حقوق زن در اسلام: روشنفکري ديني و حقوق زنان (شهریور ۱۳۸۲)؛ حقوق زنان در آخرت – مطالعه قرآني كلامي (بهار ۱۳۸۴)؛ حقوق زنان در اسلام معاصر (اردیبهشت ۱۳۸۶)؛ نگاهی به حقوق زن در اسلام (بهمن ۱۳۹۲)؛ حقوق زنان و نواندیشی دینی (بهمن ۱۳۹۶)؛ و رجل سیاسی از دو منظر: اسلام محافظه کار و اسلام نواندیش (بهمن ۱۳۹۸). تحقیقات موضوعی: تأملی در مسئله حجاب ۵-۱ (۱۳۹۲)، احکام حجاب (۱۳۹۵)، و مباحث حجاب (۱۴۰۱).

۱۲. بحثهای اول و دوم بخش اول گزارشی اجمالی از فصل حقوق بشر و نواندیشی دینی از کتاب حق الناس: حقوق بشر و اسلام نواندیش است.

۱۳. بحثهای سوم و چهارم بخش اول گزارشی اجمالی از این مقاله است: بازخوانی حقوق زنان در اسلام: عدالت مساواتی به‌جای عدالت استحقاقی (مهر ۱۳۹۰).

۱۴. بحثهای اول و دوم بخش دوم گزارشی اجمالی از این مقاله است: بازخوانی حقوق زنان در اسلام: عدالت مساواتی به‌جای عدالت استحقاقی (مهر ۱۳۹۰).

۱۵. بحث سوم بخش دوم گزارش اجمالی این مقاله است:

 Kadivar, Mohsen. “Ijtihad in Usul al-Fiqh: Reforming Islamic Thought through Structural Ijtihad,” Iran Nameh, ۳۰:۳ (Fall 2015), XX-XXVII.

 ترجمه فارسی آن: اجتهاد در أصول و مبانی: اصلاح اندیشه اسلامی به روش اجتهاد ساختاری (مهر ۱۳۹۵).

۱۶. بخش سوم گزارشی اجمالی از این مقاله است: بازخوانی حقوق زنان در اسلام: عدالت مساواتی به‌جای عدالت استحقاقی (مهر ۱۳۹۰).

۱۷. بنگرید به انتظار از دین و نواندیشی دینی ۳-۱ (مرداد و شهریور ۱۳۹۶).

سخنرانی مجازی به مناسبت سالروز وفات حضرت فاطمه زهرا (س)

مرکز فرهنگی امام حسین (ع)، اتاوا، کانادا

۶ دی ۱۴۰۱، ۳ جمادی الثانیة ۱۴۴۴، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۲

آیا_زن_در_اسلام_شهروند_درجه_دو_است؟

دریافت فایل صوتی