نظام پس از عملیات مرصاد به فکر پاکسازی کامل اعضا و هواداران گروههای معارض افتاد که هیچ نقشی در عملیات مذکور نداشته اند. اگر آقای خمینی نامه های اعتراضی قائم مقامش را در همان زمان دیده و اقدامی نکرده گناهکار است و اگر به دستش نرسیده چگونه کسی که از دفتر خودش بی خبر است از زوایای کشور با خبر بوده است؟ نویسنده نامه عزل ۶ فروردین ۶۸ یقینا درباره «تعداد بسیار معدودی اعدامی» دروغ گفته است. اعدامها و کشتارهای جمهوری اسلامی چندین برابر رژیم پهلوی بوده است.
احمد منتظری خبر از نوار صوتی ملاقات آقای منتظری با هیات چهار نفر مرگ در دی ۱۳۶۷ داده که در آن هیات به قائم مقام رهبری خبر می دهد که احمد خمینی خواستار ادامه اعدامها شده است. آقای منتظری بر سر آنها نهیب می زند که چرا به آقای خمینی نگفتید؟ حکومت جلوی انتشار این نوار را گرفته و احمد منتظری صریحا تهدید شده که اگر نوار دوم را منتشر کند روانه زندان می شود. افشای این سند ملی مشروعیت جمهوری اسلامی را بیش از گذشته زیر سوال می برد.
یادبود دهمین سالگرد درگذشت فقیه آزاده و پاکباز: اگر منتظری زنده بود به دلیل کشتار سبعانه معترضان بی دفاع بر سر زمامداران جمهوری اسلامی نهیب می زد. او در زمره آخرین فقهای سیاسی شیعه بود. منتظری و بهشتی مردانی خوب بودند که با اضافه کردن «مصیبت ولایت فقیه» قانونی بسیار بد نوشتند. منتظری در سیر تحول فکر سیاسیش در نهایت از «ولایت سیاسی فقیه» به «نظارت فقیه اعلم بر قانونگذاری» رسید. تجربه جمهوری اسلامی ضرورت جدایی نهاد دین از دولت یعنی سکولاریسم را بیش از پیش اثبات می کند.
کشتار چند صد نفر معترض با نمایش مضحک رافت اسلامی و پرداخت دیه قابل جبران نیست. جمهوری اسلامی اکنون مبتلا به بحران شدید مشروعیت در هفت محور است: ۱) مصیبت عظمای ولایت مطلقه فقیه، ۲) سقوط رهبر از عدالت، ۳) سوء مدیریت نهادینه، ۴) اختلاسهای نجومی و فساد نهادینه، ۵) ریختن خون چندین هزار نفر از شهروندان غیرمسلح معترض، ۶) خودکامگی و نقض نهادینه قانون اساسی، ۷) عدم اهتمام به اولیات زندگی مردم و هزینه کردن بودجه کشور خارج از مرزها برای صدور انقلاب و مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم.
میرحسین موسوی از کنج حصر نُه ساله اش در بیانیه اخیرش أولا کشتار آبان ۱۳۹۸ را با کشتار ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در میدان ژاله و ثانیا آدمکشی رژیم غیر دینی پهلوی به فرماندهی شاه را با حکومت دینی جمهوری اسلامی به فرماندهی ولایت مطلقه فقیه مقایسه کرده است. جمعه سیاه پایان مشروعیت حکومت پهلوی و در سرازیری سقوط قرار گرفتن آن بود.موسوی حداقل در دو امر باید تجدید نظر کرده باشد: یکی در اجرای بی تنازل قانون اساسی و دیگری امکان دموکراسی در حکومت دینی و اصلاح پذیری جمهوری اسلامی.
دو بیانیه مجزا از دو شیر در زنجیر می تواند نقطه عطفی در اعتراضهای اخیر باشد. موسوی کشتار گسترده آبان ۱۳۹۸ را با کشتار ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ مقایسه کرده، یکی توسط حکومت غیردینی به فرماندهی اعلیحضرت همایونی، و دیگری توسط حکومت دینی به فرماندهی ولایت مطلقه فقیه. موسوی و کروبی در دفاع از حقوق معترضان از حصر پیام تسلیت فرستاده اند و خواستار «معرفی آمرین و مباشرین این کشتار و محاکمه علنی آنها و توضیح بدون لکنت دلایل این جنایت آشکار» شده اند. این مطالبه فوری اکثریت ملت ایران است.
کسانی که جز اعتراض به سیاست‌های نظام کاری نکرده باشند، یعنی اکثریت قریب به اتفاق تظاهرکنندگان هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند. آنها که از سر خشم جایی را تخریب کرده اند تخلف کرده‌اند، اما قطعا محارب نیستند. معدودی که مسلحانه مرتکب قتل باشند مشمول حکم قانونی محارب می شوند. در قانون مجازات اسلامی خبری از تفسیر من درآوردی "زجرکش کردن" نیست! آقازادگی روشی موجه برای اصلاح امور کشور نیست، چه رضا پهلوی، چه حسن خمینی، و چه مجتبی خامنه ای. افراد باید شخصا دانش، تدبیر و سابقه مدیریت کلان داشته باشند.
آقای سیستانی مدافع حقوق همه مردم در برابر ستمگری و خونریزی زمامداران عراق است. در مقابل در ایران خامنه ای و روحانی تظاهرکنندگان ایرانی را اشرار خوانده اند. متاسفانه تا کنون هیچیک از روحانیون ارشد و مراجع تقلید سفاکی ماموران در مقابله با تظاهرکنندگان را محکوم نکرده اند. کسی که اعتراض بر حق مردم مظلوم را به رسمیت نشناسد به کوررنگی سیاسی مبتلاست. این همه کشته در هر کشور دموکراتیکی اتفاق افتاده بود مقامات عالیه آن استیضاح می شدند. در جمهوری اسلامی هرچه گران باشد جان مردم بسیار ارزان است.
با گذشت پنج روز از اعتراضات اخیر تعداد کشته‌ها یقینا سه رقمی است و حداقل یکصد و پنجاه نفر. رهبر و ریاست جمهوری حاشیه شرارتی که به احتمال قریب به یقین کار ماموران امنیتی و نظامی است به متن حادثه تبدیل کرده درسرکوب مردم بی دفاع به بهانه بازگرداندن امنیت داد سخن داده اند. اکنون که خونهای زیادی به ناحق ریخته شده جای آن دارد که رجال دین در اقتدا به مولای متقیان بر سر حاکمیت فریاد بزنند که «ایاک والدماء» و زمامداران را از ریختن خون بیشتر برحذر دارند.
جمهوری اسلامی باید صدای اعتراض مردم را به رسمیت بشناسد. تخریب و آتش سوزی کار مردم نیست. با تحریک مأموران امنیتی برای انحراف اعتراض ملی و توجیه سرکوب گسترده صورت می گیرد. نظام همه راههای اعتراض، تظاهرات و انتقاد مسالمت آمیز پیش بینی شده در قانون اساسی را مسدود کرده است و آن گاه به بهانه شرارت مردم را سرکوب می کند. در تجارب قبلی خصوصا در جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و مشخصا در روز عاشورا اراذل و اوباش اجیر شده توسط سپاه عامل اصلی خشونت بود نه مردم.