ارتداد

دادستان کل انقلاب و قائم‌مقامش، پیگیر اعدام آشوری بودند. گفتند این “آخوند کمونیست‌نما” را لای پرونده مجاهدین خلق بگذارید! جرم رسمی آشوری در زمان اعدام: تظاهرات براندازانه و مقابله مسلحانه با مردم! آشوری هفت ماه قبل از اعلام ورود مجاهدین خلق به فاز مسلحانه دستگیر شده و ده ماه و نیم در زندان بوده است. چگونه می‌تواند به‌عنوان محارب اعدام شود؟! دستگیری، محاکمه واعدام آشوری چه به عنوان مرتد، چه محارب، مطابق احکام شرع، فتاوای آقای خمینی، و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی فاقد هرگونه وجاهت شرعی و قانونی بوده است.

تنها تکفیرگر آشوری خزعلی در نیمهٔ دوم سال ۱۳۵۵ بوده است. آشوری با کمونیست اقتصادی مشکلی نداشت، اما خود را کمونیست اعتقادی نمی‌دانسته است. منتقدان علی‌الاغلب با آشوری جلسات متعددی گفتگو کرده‌اند. آشوری هیچ نقدی را نپذیرفته، وغالب منتقدانش را به‌اشرافی‌گری که مطابق تعریف وی معادل شرک بوده متهم و همه منتقدان خود را هم‌سنخ خزعلی معرفی کرده است. اهم انتقادات بهشتی: ترجمه و تفسیر به‌رأی، و فروکاهش اسلام به‌عدالت اجتماعی و اقتصادی. مهمترین نقد منقول از مطهری: حرف‌های مارکسیستی در لفافهٔ دین می‌زند و از مصادیق «مارکسیست اسلامی» است.

حبیب‌الله آشوری از هواداران علنی مجاهدین خلق در زمان پیروزی انقلاب بوده است. به‌نظر وی «الغای مالکیت خصوصی» قدم اول در راه تحقق «جامعه بی‌طبقه نوین توحیدی» است. او درباره این ادعای مهم خامنه‌ای که او را به«سرقت علمی» از خود در کتابش متهم کرده سکوت کرده است. شواهد موجود به‌نفع خامنه‌ای است. خامنه‌ای توحید آشوری را «شرح بیرون از متن» جزوه توحید خود معرفی کرده است. این‌ ادعا زمانی قابل تأیید است، که خامنه‌ای «جزوه توحید» خود را منتشر کند. خردمند برای «شرح بیرون از متن» به‌ناشر تأییدیه نمی‌نویسد!

مراد آشوری از توحید، «یکتاسازی» یا سوسیالیسم است. خامنه‌ای که گفته بود «مطالب کتاب توحید از من است و آشوری به‌نام خودش چاپ کرده است»، یا توحید آشوری شرح «جزوۀ توحید» من است، در روایت متأخر، آن‌را «شرح بیرون از متن» نامید! اگر آشوری در زمان انتشار توحید متاثر از مجاهدین خلق بوده باشد، چگونه خامنه‌ای برای چاپ آن به‌ناشر خود نامه نوشت!؟ و چگونه چند ماه بعد از انتشار کتاب، آشوری را «مردی زحمتکش، فاضل و متدین» می‌دانسته که «اگر همین‌گونه ادامه دهد در آینده اسلام‌شناس بزرگی خواهد شد»؟!

به‌تصریح خامنه‌ای، حبیب‌الله آشوری از ۱۳۴۶ با ایشان مرتبط شده، و در کارگاه ترجمۀ عربی به فارسی و درس تفسیر او حاضر می‌شده است. به شهادت اسناد ساواک از سال ۱۳۴۹ وی از طلاب مروج آقای خمینی بوده، سه سال به ایرانشهر تبعید شده، با خامنه‌ای دوست و هم‌پرونده، و از سال ۱۳۵۳ همراه با وی در زمرۀ روحانیون ممنوع المنبر بوده است. مقدمۀ «علل گسترش اسلام» (۱۳۵۷) بهترین شاهد است که آشوری مسلمانی پاک‌نهاد، نواندیش، خرافه‌ستیز، آزادی‌خواه، عدالت‌طلب، مبارز و انقلابی بوده، و از کیان اسلام دفاع کرده است.

قسمت اول: مراجع تقلید و حکم ارتداد. در دوران زعامت آقای خمینی هیچ مرجع تقلیدی غیر از ایشان حکم ارتداد و تکفیر صادر نکرده است. دومین رهبر جمهوری اسلامی عملاً صدور حکم تکفیر را به مراجع تقلید واگذار کرده است، چرا که به قبح چنین احکامی واقف است. در دوران زعامت وی حداقل دوازده حکم به ارتداد و تکفیر از سوی مراجع تقلید صادر شده است. گزارۀ (الف۲): «دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران به مراجع تقلید و فقها اجازۀ صدور حکم ارتداد و تکفیر نداده است» ادعایی باطل است.

چکیده: از جمله مهمترین وقایع اوایل دهه شصت، قانونی بنام لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی به اتهام مخالفت با این لایحه است. بسیاری از شاخص‌ترین حقوق‌دانان کشور از ابتدا در دو نوبت کتبا با این لایحه مخالفت کرده بودند. به دلیل همزمانی این دو امر با آغاز سیطره خفقان بر فضای مطبوعات و احزاب، برکناری ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور و ورود سازمان مجاهدین خلق ایران به فاز مسلحانه مقابله با جمهوری اسلامی، این دو مسئله تحت الشعاع وقایع حاد سیاسی سه گانه قرار گرفت و تا کنون مورد تحقیق قرار نگرفته است. این پرونده دو جنبه دارد: جنبه حقوقی فقهی و جنبه سیاسی. از جنبه اول لایحه قصاص نخستین کوشش برای اسلامی کردن قوانین جمهوری اسلامی بوده است. اسلامی کردن کشور نه با اسلامی کردن فضای فرهنگی و اجتماعی یا زیربنای اقتصادی بلکه با تحول حقوقی آن هم حقوق کیفری مقدم بر تحولات فرهنگی اجتماعی اقتصادی آغاز می شود. اجرای مجازات شرعی مهمترین نماد جمهوری اسلامی در آغاز استقرارش محسوب می شد. در چنین تفکری احکام فقهی کتب قضا، شهادات، حدود، قصاص و دیات اگر درست ترجمه، ویرایش ادبی و تبدیل به مواد حقوقی شوند و البته اجتهاد سنتی در فروع فقهی هم به دقت در مسائل مستحدثه صورت گیرد نظام قضایی کشور را از علوم جرمشناسی و حقوق جدید که همگی مبتنی بر تفکر عرفی غربی هستند بی نیاز می کند. جمهوری اسلامی نظام دادگستری قبل از انقلاب را از اساس واژگون کرد و نظام جدیدی مبتنی با تلقی فوق از فقاهت را جایگزین آن کرد. لایحه قصاص پیش قراول چنین تحول بزرگی بود. لذا نظام انقلابی بشدت بر لایحه قصاص به مثابه کلید طلایی آغاز اسلامی شدن نظام قضایی کشور تاکید می کرد و تصویب سریع آن حیاتی محسوب می شد و مخالفت با آن در حکم مخالفت با تمامیت نظام اسلامی به حساب می آمد. .
از اواخر خرداد ۱۳۶۰ جنبه سیاسی لایحه قصاص بر جنبه حقوقی فقهی آن غلبه پیدا کرد. سخنرانی ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ آقای خمینی فضا را به کلی عوض کرد. در آن روز جبهه ملی علیه سیاستهای استبدادی نظام جمهوری اسلامی اعلام راهپیمایی کرده بود. آقای خمینی در سخنرانی آن روز خود دو فعل ضداخلاقی مرتکب شد. یکی تحریف اهداف راهپیمایی جبهه ملی و پیراهن عثمان کردن عبارت «لایحه غیرانسانی قصاص» به عنوان هدف اصلی آن راه پیمایی (که کاملا خلاف واقع بود). حکم ارتداد جبهه ملی هم خلاف بیّن موازین شرع بود. چرا که منتقدان لایحه قصاص منتقد یک لایحه بشری بودند نه حکم الهی قصاص و این انکار هیچ ملازمه ای با انکار خدا و رسالت نداشت. فعل ضداخلاقی دیگر آن روز آقای خمینی حکم به نامسلمانی محمد مصدق بود. این حکم هم کاملا خلاف موازین شرعی صادر شد و یقینا خطا بود. در حقیقت آن زمان راه و روش مصدق مهمترین رقیب جمهوری اسلامی آقای خمینی بود. آقای خمینی دنبال موقعیتی بود که راه مصدق را ملکوک کرده از صحنه سیاسی ایران برای همیشه حذف کند.
بازخوانی پرونده لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی پس از سی و شش سال ضرورت فراوان دارد، چرا که آن لایحه چند سال بعد عنوان «قانون مجازات اسلامی» به خود گرفت و بعد از سه نوبت ویرایش در حال حاضر قانون جاری کشور است. طرفه آنکه بعد از سی و شش سال قانون حدود و قصاص و دیات همچنان مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بوده و «آزمایشی» اجرا می شود! یعنی جمهوری اسلامی سی و شش سال به شکل آزمایشی اعدام، نقص عضو، شلاق، زندان و مصادره اموال را بر شهروندان متهم اجرا کرده است و این قانون تا کنون امکان بحث و بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیافته است. معنای آزمایشی بودن این است که اشکالات قانون هنوز رفع نشده و از منظر تدوین کنندگان قانون متن فعلی نهایی محسوب نمی شود. بازخوانی لایحه قصاص بازخوانی پیشینه قانون مجازات اسلامی است که داستان امروز ماست. در تدوین ان کلیه روسای قوی قضاییه جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا امروز نقش فعال داشته اند. قانون مجازات اسلامی «عصاره جمهوری اسلامی» است و تحلیل انتقادی آن «نقد جمهوری اسلامی». بعلاوه تحلیل انتقادی لایحه قصاص (بعدا قانون مجازات اسلامی) نقد اندیشه این همانی فقه و حقوق، این همانی حکم شرعی و قانون، دائمی پنداشتن احکام کیفری متخذ از کتاب و سنت، و کارایی اجتهاد سنتی در فروع فقهی است. از زاویه دیگر این تحقیق تحلیل انتقادی اندیشه بنیادی حکومت دینی و ولایت فقیه از یک سو و روش و منش نخستین رهبر آن از منظر فقهی، اخلاقی و حقوقی است. بنای اولیه، «یک مقاله» تحقیقی بود. حاصل کار «یک کتاب» است که در ویرایش نخست در قالب «سلسله مقالات» بتدریج منتشر خواهد شد.