ارتداد

من از کشته شدن این شهروند بی ادب آذری نه تنها شادمان نیستم، بلکه از قتل فجیع و ناجوانمردانه او بنام اسلام و تشیع و مرجعیت و فتوا شرمنده ام. هر چند آثار او آکنده از اهانت و اسائه ادب به ساحت پیامبر (ص) و اسلام هم باشد. ما پیرو اولیائی هستیم که اسوه اخلاق و کرامت و رحمت بوده اند. تجدید نظر در مبانی انسان شناسی، جهان شناسی، معرفت شناسی، اخلاق و تفسیر متن اثبات می کند که اجتهادی که نتیجه آن صدور چنین فتاوایی باشد چیزی جز تکرار سخن گذشتگان «خارج از زمینه و زمانه» آنها نیست و نامش هر چه باشد، نتیجه اش اجتهاد مدرسه اهل بیت (ع) نیست.

در نامه‌ای که توسط یکی از افرادی که دارای سوابق حوزوی است و در تألیف آثاری دارد، به برخی از نکات علمی و اشکالات فقهی بر حکم قتل مرتد اشاره شده که مطالب جدیدی نیست و همان اشکالات کهنه و قدیمی است و انتظار اینجانب آن بود که ایشان نکات تازه و جدیدی را به میدان بحث می‌آوردند تا بحث جدی‌تر مطرح گردد …
لزوم قتل مرتد از نظر فقهی و بدوی نیاز به فتوی و حکم مرجع تقلید ندارد و چنانچه مسلمانی با مرتدی برخورد نماید از نظر اوّلی و شرعی می‌تواند این حکم را جاری سازد.

مدعیاتی که در این رساله مورد نقد قرار می‌گیرد عبارتند از: اول و دوم: مرتدّ (فطری) و سابّ‌النبی، مهدورالدّم هستند. سوم و چهارم: مرتدّ (فطری مطلقاً و مرتدّ ملّی بعد الاستتابة و عدم التوبة) و سابّ‌النبی واجب‌القتل هستند. پنجم: هر مجتهد جامع شرایط فتوا، حاکم شرع است مطلقاً. ششم: حکم وجوب قتل و مهدورالدّم بودن مرتد، اجماع امّت و ضروری دین است و روایات دالّ بر این حکم که اکثراً صحیحه هستند متواتر لفظی و معنوی می‌باشند.

مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی به‌جز دو تک‌خبر واحد دلیلی ندارد. هر دو روایت در هر دو باب به مشکلات سندی و دلالتی مبتلاست. چنین حکم مهمی را نمی‌توان بر چنین دلیل به‌غایت ضعیفی بار کرد. بنابراین مهدورالدّم اعلام کردن مرتدّ و سابّ‌النبی به‌واسطۀ نداشتن دلیل معتبر، خلاف شرع است؛ بلکه براساس ادلۀ محکمی که در دنبال می‌آید، وهن اسلام و خلاف قرآن است.

دو سومِ روایاتِ وجوب قتل مرتد، فاقد اعتبار سندی هستند. بررسی سند روایات بحث مرتد، امری واضح و مسلم در نزد فقهاست و هیچ‌یک از آنها به بهانۀ تواتر از بحث سندی این روایات سر باز نزده‌اند. حکم قتل سابّ‌النبی متکی بر تنها دو خبر واحد است که در اعتبار سند آنها بحث جدی است.

دلیل دوم ادعاشده در هر دو مسئله، اجماع است. اجماع اقامه شده بر این دو مسئله، اجماع مدرکی است و کاشف از قول معصوم نیست، لذا دلیلی مستقل از روایات موجود به‌حساب نمی‌آید.

کشتن افراد صرفاً به‌خاطر ارتداد به امر رسول اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و دیگر ائمه(ع) فاقد هرگونه مستند معتبر است. مواردی از قتل مرتدّ که در زمان خلفای ثلاثه و اموی و عباسی اتفاق افتاده، در مذهب اهل‌بیت(ع) فاقد حجّیّت شرعی است.

مهم‌ترین دلیل بلکه تنها دلیل حجّیّت خبر واحد ثقه، سیرۀ عقلاست. عقلا در امور مهمّه به خبر واحد ثقۀ ظنی که احتمال کذب در آن منتفی نیست اکتفا نمی‌کنند؛ بلکه در امور خطیره و مهمّه تحصیل قطع و یقین می‌کنند. به اعتبار دیگر، خبر واحد ثقه در امور مهمّه و خطیره فاقد حجّیّت است. جان آدمی یکی از امور خطیره و مهمّه است. بنابراین حکم به قتل آدمی به‌دلیل اهمیت، با خبر واحد ثقه قابل اثبات نیست.

ارتداد یعنی تغییر دین و خروج از اسلام با هر نیتّی (مادامی که تحت عنوان مجرمانۀ دیگری قرار نگیرد) هرگونه مجازات دنیوی موهون است، چه برسد به اعدام و حبس اَبد با اعمال شاقه و تنبیه بدنی در اوقات نمازهای پنج‌گانه. بنای عُقلای معاصر، هرگونه مجازات دنیوی بر ارتداد را نفی حق ذاتی آزادی عقیده و مذهب می‌داند. اهانت و شتم و سبّ، ناپسند است و برخی مراتب آن مشمول مجازات هم می‌تواند باشد. اما مجازات اهانت و شتم و سبّ در دنیای معاصر، اعدام و هدر بودن دم نیست؛ آن‌هم توسط هر شنونده‌ای خارج از محکمه و ضابطین قضایی. عظمت پیامبر رحمت(ص) را با این‌گونه طرق خشن و ناموجه نمی‌توان تحصیل کرد. اصولاً حق حیات، ربطی به عقیده ندارد. عقیده هرچه هست، درست و غلط در دنیا نه مستوجب برخورداری از مزیتی است نه مستحق عقوبتی. نتایج صحت و سقم عقیده در آخرت بروز می‌کند.

موضوع مرتدّ در روایات و کلمات فقها بیش از تغییر دین یا خروج از اسلام است و بار اضافی دارد. آن بارِ اضافی، ملحق‌شدن به صف مخالفان اسلام یعنی مشرکان و کافران است. مرتدّ در آن دوران صرفاً از اسلام خارج نمی‌شد، به‌علاوه آنکه در جنگ تبلیغاتی علیه اسلام، مشارکت می‌کرد؛ با اعلام پیوستن به اردوی دشمنان اسلام، وارد نوعی محاربۀ سیاسی، فرهنگی و نظامی علیه مسلمانان می‌شد. درحالی‌که مرتدّ مورد بحث در بنای عُقلای معاصر، خروج از اسلام است بدون کلیۀ قیود یادشده بدون لحاظ قصد شخص. به‌عبارت‌دیگر ارتدادِ موضوعِ بنای عُقلای معاصر، از جملۀ آزادی‌های فرهنگی و دینی انسان است؛ اما ارتدادِ موضوعِ احکامِ شرعی، از جملۀ جرایم سیاسیِ شبیه محاربه است، و این دو با هم تفاوت دارند.

حکم به مهدورالدّم بودن افراد به اتهام ارتداد یا سبّ‌النبی فاقد مستند معتبر شرعی از کتاب و سنت و اجماع و عقل است؛ بلکه برخلاف قرآن و عقل بوده و به‌دلیل مفاسد متعدد مترتب بر آن، یقیناً موجب وهن اسلام است. صدور حکم قضایی تنها به‌عهدۀ محکمۀ صالح و اجرای آن تنها در صلاحیت ضابطین قضایی است. حکم فقیه جامع شرایط فتوا، از محکمۀ صالحه کفایت نمی‌کند. خروج از دین و ارتداد هیچ مجازات دنیوی ندارد. اعدام افراد به‌دلیل اهانت به پیامبر(ص) و قرآن مجید و مقدسات دینی، امری غیرقابل دفاع است.

محمدجواد فاضل لنکرانی به نقدهای وارده به دومین بیانیۀ خود دربارۀ ارتداد از جمله «رسالۀ نقد مجازات مرتدّ و سابّ‌النبی» پاسخ نداد. در پایگاه اطلاع‌رسانی وی سه مطلب مرتبط با این بحث به‌چشم می‌خورد که عیناً در این قسمت درج می‌شود: خطابه در مراسم افتتاحیۀ سال تحصیلی جدید دانشگاه قم ۱۳۹۱؛ پاسخ به سه پرسش حقوقی حسین جعفری (بهمن ۱۳۹۱) و پاسخ به سؤالی پیرامون حکم ارتداد (فروردین ۱۳۹۲)

برای آشنایی بیشتر با افکار رافق تقی مطالبی به قلم خود وی و مدافعانش پیوست کتاب را تشکیل می‌دهد. ترجمۀ متن کامل مقالۀ «اروپا و ما» در نشریۀ صنعت قزئتی (اکتبر ۲۰۰۶) مقاله‌ای که به صدور حکم ارتداد و درنهایت قتل وی انجامید، نخستین پیوست کتاب است. دو نامۀ سرگشادۀ گونای تبریزی (اسم مستعار یکی از مدافعین هم‌زبان رافق تقی) در نقد بیانیۀ اول و دوم محمدجواد فاضل لنکرانی، دومین و سومین پیوست کتاب را تشکیل می‌دهد. سه مصاحبۀ رافق تقی قبل از ترور به انتخاب و ترجمۀ گونای تبریزی آخرین پیوست کتاب است.

با اظهارنظر مورخ ۸ آبان ۱۳۹۲ آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی علیه مقالۀ «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» دکتر سیدعلی‌اصغر غروی نویسندۀ آن بازداشت و روزنامۀ بهار (ناشرِ آن) توقیف شد.