خامنه ای

یادداشت

درگذشت حسینی کاشانی

در تاریخ مجلس خبرگان رهبری حسینی کاشانی شجاع‌ترین نماینده ای بوده که به وظایف قانونی خود عمل کرده است. وی در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به رهبری موقت آقای خامنه ای و در جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ به رهبری دائم ایشان به دلیل فقدان شرائط رهبری مندرج در قانون اساسی رای منفی داده است. استدلالهای حسینی کاشانی در اعتراض تاریخی او در اجلاسیه مجلس خبرگان مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۹: نقض قانون اساسی ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸، نقض آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، و ناتمام بودن نقض قانون اساسی به بهانه شرایط اضطراری.

یادداشت

آذری قمی از منظر شبیری زنجانی

حاشیه انتقادی بر مدخل آذری قمی کتاب «جرعه ای از دریا» شبیری زنجانی. مواضع آذری قمی در چهار سال آخر عمرش تندروی سیاسی نبود، بلکه عمل به وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین بود. این‌که فقیه نزیهی مانند ایشان در قبال خودکامگی به نام دین و ادعای مرجعیت و فقاهت فرد فاقد شرایط لازم سکوت کرده جای سوال دارد. ادعای پشیمانی احمد آذری قمی از مواضعش در نقد مرجعیت و رهبری آقای خامنه ای از بنیاد بی اساس و جعلی است.

یادداشت

محکومیت مطلق اعدام مخالف سیاسی

روح الله زم فرزند حقیقی جمهوری اسلامی بود. چه کردید که فرزند نظام برانداز نظام شد؟! با اقدامات روح الله زم و آمدنیوز می توان موافق نبود، اما در مقابل مجازات او خصوصا اعدام از هر حیث ظالمانه وی نمی توان خاموش بود. او روزنامه نگار منتقد و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی بود. مسئول اصلی اعدام مظلومانه روح الله زم راس هرم قدرت سیاسی است. اصلاح کشور در گرو اصلاح قانون اساسی، حذف نهاد ارتجاعی ولایت مطلقه فقیه، لغو حکومت دینی، و به رسمیت شناختن حکومت سکولار دموکراتیک است.

مصاحبه تحلیلی

اکثریت مراجع با جمهوری اسلامی مخالفت کردند

من آینده ایران را بعد از جمهوری اسلامی یک حکومت شبیه به بعد از فروپاشی خلافت عثمانی می‌بینم. یک دوره اسلام‌ستیزانه خواهیم داشت تا بعد به دوران تعادل برسیم. دراین چهل سال، آن بخشی از روحانیت که با نام دین به حکومت نزدیک شد و به قدرت سیاسی آلوده شد آینده‌ای ندارد و منفور است. از ولایت مرجع تقلید به ولایت مجتهد متجزی و ولایت مومن مقلد تنزل کردید، چرا اسمش را می‌گذارید ولایت فقیه؟! اگر برای رهبری مرجعیت شرط لازم نبود، چرا بعد از رهبری ادعای مرجعیت کردید؟!

یادداشت

صانعی، مرجع اصلاح طلب خط امام

در مجامع آکادمیک بین المللی هرگاه مباحث فقهی ناظر به تبعیض زنان و غیرمسلمانان مطرح می شود فتاوای صانعی آبرویی برای اسلام شیعی است. او فرصت نیافت ضوابط اجتهاد متناسب با فقه مترقی خود را تدوین کند. اگر اشکالی است این فتاوی را «فقه جواهری» یا «فقه مدرسه آقای خمینی» خواندن است. کفه خدمات «صانعی متاخر» به فقه جعفری، ارائه سیمای خردپسند از اسلام و شریعت و حمایت از جنبش سبز در سه دهه اخیر به مراتب سنگین‌تر از کفه مواضع و عملکرد ناصواب «صانعی متقدم» در دهه شصت است.

نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی خبرگان

نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی خبرگان

کتاب با نورافشانی به مقررات، کمیسیونهای اصلی و عملکرد کلی مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. تصویب مقررات اصل ۱۱۱ قانون اساسی شامل حق نظارت، استیضاح و عزل رهبری علی‌رغم کاستی‌های فراوانش بزرگترین دستاورد تاریخ این مجلس عالی تا کنون است. هر دو رهبر جمهوری اسلامی نظارت بر عملکرد خود را به رسمیت نشناخته از کمترین همکاری با هیئت تحقیق اجتناب کرده‌اند. مهمترین مخالف «لزوم مرجعیت بالفعل رهبری» در مجلس خبرگان سیدعلی خامنه ای بود. خطر بزرگی که وی پیش‌بینی کرد سه سال بعد با رهبری خودش اتفاق افتاد!

یادداشت

ابهامهای جدی درباره انتخاب رهبری

مشروح مذاکرات اجلاسیه ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری (انتخاب موقت و دائم رهبری) تا کنون منتشر نشده و سی و یک سال است مخفی نگاه داشته می شود زیرا در این دو اجلاسیه نکاتی مطرح شده که انتشار آنها به ضرر مقام رهبری است و به حکم حکومتی ایشان بر خلاف قانون از انتشار ولو محدود آن جلوگیری شده است. اگر چیزی برای پنهان کردن نیست، چرا متن کامل آنها منتشر نمی شود؟ آیا وقت رفع ممانعت از انتشار این دو سند مهم تاریخی فرانرسیده است؟

یادداشت

ممنوع القلمی و خط قرمزهای آزادی بیان

مدیر کل کتاب ارشاد چند روز قبل در پاسخ ناشرم برای چاپ ویرایش دوم کتابهای حق الناس و مجازات ارتداد و آزادی مذهبی گفته: «نام کدیور همچنان در فهرست ممنوع القلم‌هاست و ما قادر به صدور مجوز به‌نام ایشان نیستیم.» برخلاف تلقی رایج، خط قرمز جمهوری اسلامی هیچیک از اصول اعتقادی اسلامی و شیعی نیست. در این نظام اموری بالاتر از خدا، پیامبر و قرآن هست که درنوردیدن آنها خط قرمز محسوب می شود و دو مصداق بیشتر ندارد: یکی نظریه ولایت مطلقه فقیه و دیگری مصداق آن مقام رهبری.

مصاحبه تحلیلی

قدمی به‌سوی اصلاحات ساختاری

موسوی خوئینی‌ها در نامه سرگشاده‌ای به نقد علنی رهبری به عنوان علت اصلی مشکلات سه دهه اخیر کشور پرداخته است. اصلاح طلبی ساختاری: تغییر ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی بدون وابستگی؛ نقد دهه اول جمهوری اسلامی؛ نظریه ولایت فقیه امّ‌المصائب مشکلات ایران؛ خامنه‌ای بزرگترین مانع استیفای منافع ملی، حاکمیت قانون، استقرار دموکراسی و آزادی؛ همه‌پرسی «جمهوری دموکراتیک سکولار»؛ تکیه بر «جنبش اجتماعی» و تظاهرات خیابانی آرام؛ آمادگی هزینه دادن. از نامه موسوی خوئینی‌ها به میزانی که این شاخصها را جامه عمل بپوشاند می توان از آن انتظار داشت.

یادداشت

درگذشت ابراهیم امینی

در هیات رئیسه مجلس خبرگان دو نایب رئیس اول و دوم هاشمی رفسنجانی و ابراهیم امینی متمایل به انتخابی بودن رهبری، محدودیت زمانی دوران رهبری به ده سال، و نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری بودند. این دو در جنبش سبز سال ۱۳۸۸ در دفاع از حقوق مردم نیز هم‌موضع بودند. امینی در میان روحانیون تراز اول جمهوری اسلامی سه امتیاز نسبی داشت: انصاف، اعتدال در مواضع سیاسی و ساده زیستی. او جوانمردانه به «حذف کتاب کدیور از کتاب سال در حوزه فلسفه سال ۱۳۷۹ به دستور رهبری» اعتراض کرد.

یادداشت

ضرورت استیضاح نظام

اگر خامنه ای و سپاه یک هزارم اهتمامی که به صدور انقلاب و ماجراجوییهای منطقه ای و ادعای مبارزه با امریکا و اسرائیل دارند به فکر حفظ جان مردم ایران بودند حال و روز بهتری داشتیم. جمهوری اسلامی نظامی اصلاح ناپذیر است. ایران روی سعادت نمی بیند مگر اینکه خود را از شر ولایت مطلقه فقیه، نظام جمهوری اسلامی، شخص علی خامنه ای و فرماندهان سپاه خلاص کند. استیضاح نظام شامل استیضاح خامنه ای و سپاه باید به نقطه مشترک مطالبات همه تحول خواهان ایرانی بدل شود.

یادداشت

هفت هفته پس از کشتار آبان

نظام با کمال پرروئی همچنان از دادن آمار رسمی کشته ها طفره می رود. یکی از نتایج اعتراضات اخیر بیدار شدن بخش عدالت‌خواه جناح اصولگرا بود. در تصمیمات کلان نظام غایب بزرگ و همیشگی «منافع ملی» است. برای آبادی، آزادی و بهروزی ایران هیچ راهی جز خلاص شدن از شر نظام جمهوری اسلامی و رهبر متوهم آن که خود را ولی امر مسلمین جهان می داند نیست. آقایان در کشورداری رفوزه شده اید. لطفا گورتان را گم کنید قبل از آن که مردم معترض به زباله دان تاریخ پرتابتان کنند.

مصاحبه تحلیلی

هیات حاکمه ایران دچار کوررنگی ایدئولوژیک است

کسانی که جز اعتراض به سیاست‌های نظام کاری نکرده باشند، یعنی اکثریت قریب به اتفاق تظاهرکنندگان هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند. آنها که از سر خشم جایی را تخریب کرده اند تخلف کرده‌اند، اما قطعا محارب نیستند. معدودی که مسلحانه مرتکب قتل باشند مشمول حکم قانونی محارب می شوند. در قانون مجازات اسلامی خبری از تفسیر من درآوردی “زجرکش کردن” نیست! آقازادگی روشی موجه برای اصلاح امور کشور نیست، چه رضا پهلوی، چه حسن خمینی، و چه مجتبی خامنه ای. افراد باید شخصا دانش، تدبیر و سابقه مدیریت کلان داشته باشند.

یادداشت

بصیرت سیستانی در عراق و کوررنگی خامنه ای در ایران

آقای سیستانی مدافع حقوق همه مردم در برابر ستمگری و خونریزی زمامداران عراق است. در مقابل در ایران خامنه ای و روحانی تظاهرکنندگان ایرانی را اشرار خوانده اند. متاسفانه تا کنون هیچیک از روحانیون ارشد و مراجع تقلید سفاکی ماموران در مقابله با تظاهرکنندگان را محکوم نکرده اند. کسی که اعتراض بر حق مردم مظلوم را به رسمیت نشناسد به کوررنگی سیاسی مبتلاست. این همه کشته در هر کشور دموکراتیکی اتفاق افتاده بود مقامات عالیه آن استیضاح می شدند. در جمهوری اسلامی هرچه گران باشد جان مردم بسیار ارزان است.

یادداشت

اعتراض به جمهوری اسلامی حق مردم ایران است

اعتراض مردم محدود به گرانی بنزین نیست و اعتراض به اصل نظام و رهبری آنرا در بر می گیرد. اعتراض حق مردم است و مطابق قانون اساسی باید به رسمیت شناخته شود. احتمال اینکه تخریب اموال عمومی توسط عوامل حکومتی با هدف مشوه کردن چهره تظاهرات مردمی صورت گرفته باشد کاملا جدی است. جمهوری اسلامی هیچ راهی جز به رسمیت شناختن صدای اعتراض مردم ندارد. اگر خامنه ای و مقامات جمهوری اسلامی ذره ای در عدم رضایت مردم ایران از سیاستهای کلانشان تردید دارند همه پرسی عمومی برگزار کنند.

یادداشت

لازم‌تر از واجب‌ترین واجبات کشور

مقام رهبری در دیدار با مجمع عالی فرماندهان سپاه فعالیت خارج از مرزهای کشور را «لازم‌تر از واجب‌ترین واجبات کشور» اعلام کرد. بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر روز را شب می کنند. در منطقه دیشموک استان کهکیلویه و بویر احمد، خودسوزی زنان در سال جاری به خاطر فقر فاحش رکورددار است. با صراحت از مقام رهبری می پرسم: «لازم تر از اوجب واجبات» کفاف، رفع گرسنگی و فقرزدائی مردم این کشور است یا بیت المال را هزینه ماجراجوئی‌های منطقه‌ای کردن، البته به اسم راهبرد دفاع بازدارنده؟

یادداشت

مطالبات رهبری در ردیف قانون اساسی

قبل از ابلاغیه سیاستهای نظام قانونگذاری نظام ثنوی بود، ثنویت جمهوریت و اسلامیت، و شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را با دو ملاک می سنجید: عدم مغایرت با موازین اسلام و قانون اساسی. از ۶ مهر ۱۳۹۸ و ابلاغیه جدید رهبری نظام جمهوری اسلامی به نظامی تثلیثی تبدیل شد. به دو ملاک مذکور علنا و رسما ملاک جدیدی افزوده شد: سیاستهای کلی نظام یا مطالبات رهبری. با ازدیاد روزافزون این ابلاغیه ها سهم قانون اساسی کاهش یافته و میدان عرض اندام نهادهای انتخابی (مجلس و ریاست جمهوری) کوچک شده است.

نقد مقاله اسلام رحمانی

اسلام رحمانی و دشمنانش

اسلام رحمانی در مقابل اسلام فاشیستی، اسلام طالبانی، اسلام اموی و اسلام متحجرانه است، با ده مؤلفه رضایت خداوند، عدالت، عقلانیت، رحمت، اخلاق، کرامت و حقوق انسان، آزادی و اختیار، علم و کارشناسی، دموکراسی و سکولاریسم عینی. رهبر در سخنرانی تیر ۱۳۹۴ اسلام رحمانی را به‌شدت تخطئه کرد. در سه کتاب نقد اسلام رحمانی، آن را مقابل اسلام وحیانی معرفی کرده اند! ناشر دو کتاب «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگا‌هها» یکی هم به نقد آراء کدیور اختصاص دارد. با خواندن این کتابها با دشمنان اسلام رحمانی بهتر آشنا می‌شویم!

نقد مقاله اسلام رحمانی

فهرست نقد‌های مقاله اسلام رحمانی

اسلام رحمانی متن سخنرانی نیمه شعبان (۲ مرداد ۱۳۸۹) کدیور در مرکز فرهنگی اسلامی ایرانیان اوکلند، شمال کالیفرنیا است. تا کنون ۲۵ یاداشت و مقاله و حداقل سه کتاب در نقد آن منتشر شده است. منتقدان طیف متنوعی را تشکیل می دهند. مهمترین منتقد اسلام رحمانی آقای خامنه ای است. ناشر یکی از مقالات پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبری و ناشر دو کتاب اصلی نقد اسلام رحمانی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگا‌هها هستند. متن کامل کلیه یادداشت‌ها و مقالات و مشخصات کتابها در این فهرست جمع آوری شده است.

یادداشت

رئیس بعدی؟

چکیده: پیام انتخاب اخیر مجلس خبرگان ابراز تمایل آقای خامنه ای به رئیسی بوده است. رئیسی البته سید است. سیادت در عوام سنتی مزیت کمی نیست! مزیت دوم رئیسی این است که شاگرد خارج فقه آقای خامنه ای بوده است، در حالی که صادق لاریجانی فاقد چنین افتخاری است! اینکه این دو نفر تا این حد بالا کشیده شده اند در ارادت هر دو به مقام رهبری، و منویات ایشان را مافوق قانون نشاندن، و اطاعت مطلقه از مقام معظم است. این دو نفر در زمان مسئولیت کدام مرتبه علمی تدریسی یا تحقیقی را طی کردند که لاریجانی از حجت الاسلام در ۱۳۸۰، به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۸۶ و آیت الله در ۱۳۹۳؛ و رئیسی از حجت الاسلام در ۱۳۹۴ به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۹۷ ارتقا یافته اند؟ رئیسی ادعا کرده که تقریرات درس خارج قواعد فقه او توسط شاگردانش در ۱۳۹۰ در سه جلد منتشر شده. در حالی که دو ماه قبل کتاب فارسی قواعد فقه (بخش عبادی) توسط آستان قدس رضوی منتشر شد! ابراهیم رئیسی در حاشیه مشاغل تمام وقت قضائی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴ سری به دروس خارج اصول و فقه در تهران زده است. آیا با چنین سابقه ای می توان تعبیر فقاهت را شرعا برای وی به کار برد؟! البته با حکم حکومتی و بنا بر مصلحت نظام می توان وی را مجتهد معرفی کرد! مگر خود آقای خامنه ای چقدر درس خوانده بود که مجلس خبرگان او را به عنوان رهبر معرفی کرد؟! بعد از رهبری هم بساط مرجعیت و تدریس خارج پهن کرد. خوب رئیسی چرا به همین شیوه ای عمل نکند؟! نظام به این نتیجه رسیده که فقاهت و اجتهاد سهم چندانی در قضاوت و رهبری ندارد، و اتفاقا نتیجه خوبی است! در این صورت چرا این سمتها در انحصار روحانیون و فقها باشد؟! انحصار طلبی صنفی باعث می شود به ولایت فقیه همچنان تظاهر کنند.لاریجانی رهبر شود یا رئیسی فرق چندانی ندارد. اینکه شاهد رهبری و مرجعیت امثال رئیسی باشیم، معنایش تداوم ابتذال ولایت فقیه و ابتذال مرجعیت شیعه است. همه چیزمان به همه چیزمان می آید. ریاست رئیسی تداوم ابتذال جامع جمهوری اسلامی خواهد بود. بدون حذف ولایت مطلقه فقیه، بدون پذیرش جدایی نهادهای دینی از دولت، بدون لغو کلیه تبعیض های دینی، مذهبی، جنسی و فقهی، بدون رفع توهم شریعت به مثابه قانون حکومتی، بدون حاکمیت قانون به جای اراده شخصی رهبر، با جابجایی افراد چیزی عوض نخواهد شد.

یادداشت

کارگزار باوفای نظام جور

چکیده: اینکه «آخرتِ روحانیونِ حکومتیِ جاه طلبِ آلوده به لِفتُ و لیسِ بیت المال از دنیایی که برای مردم ساخته اند» بدتر است مطابق مبانی مسلّم کلامی عدلیه خصوصا شیعه امامیه است. محمود هاشمی شاهرودی مجتهد مسلم بود. حتی در میان فقهایی که مناصب حکومتی در جمهوری اسلامی داشته اند می توان او را افقه آنها دانست، به شهادت تألیفاتش در أصول و فقه استدلالی و مجلس درسش. زمانی که ستاره اقبال آقای منتظری سیر صعودی داشت، به إصرار خودش به عضویت دفتر استفتای آقای منتظری رهبر آینده درآمد. اما وقتی ورق برگشت، بعد از اعتراض تاریخی آقای منتظری به «ابتذال مرجعیت شیعه» وی فقیه منتقد را با صفات جهالت و حقد نواخت! هاشمی شاهرودی فقاهت خود را نردبان بالارفتن از قدرت سیاسی و اقتصادی کرد، و در زمان مسئولیت‌های متعدد کوشید مافوق خود را راضی کند ولو خلاف موازین مسلمی – که خودش تدریس یا تالیف کرده بود – باشد. عاقبتِ دو هاشمی در مقامات عالیه جمهوری اسلامی عبرت انگیز است. آقای خامنه ای عبارت «انّا لانعلم منه الا خیرا» (ما از او جز خیر نمی دانیم) را از نماز میت هاشمی رفسنجانی حذف کرد! اما هاشمی شاهرودی به دلیل خوش خدمتی مورد تفقد رهبری قرار گرفت و برایش عبارت پیش گفته در نماز میت قرائت شد. ملازمتش با قدرت فائقه هرگز توفیق همراهی با مطالبات مردم را به او نداد. هاشمی شاهرودی را دو صفت به زمین زد: جاه طلبی سیاسی و فساد اقتصادی. او سودای قدرت داشت. با رفاه و راحت طلبی خو گرفته بود و برای به چنگ آوردن مقصود اصلی در قدرت سیاسی از قربانی کردن موازین دینی و اخلاقی ابایی نداشت. بیخود نبود که رهبری در پیام تسلیتش از او با عبارت «کارگزاری باوفا در مهمترین تشکیلات نظام جمهوری اسلامی» یاد کرد. هاشمی شاهرودی یازده فرزند داشت. برخی از فرزندان او درگیر مفاسد کلان اقتصادی هستند. اینکه وی زندگی پربرکتی! داشت، تریدی نیست، از خوف جان با جیب نسبتا خالی در نخستین هفته های پیروزی انقلاب به ایران آمد و در حالی از دنیا رفت که سخن از سرمایه چند ده هزار میلیارد تومانی و اراضی دهها هکتاری وی است. فساد اقتصادی رؤسای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ظاهرا قاعده غالب است. این أموال از کجا آمده است؟! وقتی نظارت و شفافیت نباشد وجوهات شرعیه یا أموال بیت المال اینگونه ملک شخصی مقامات عالی رتبه می شوند. فاعتبروا یا اولی الابصار.

یادداشت

پرده هفتم حاکمیت برای مرجعیت مستقل

چکیده: محمد یزدی آقای شبیری زنجانی را علنا تهدید کرده که اگر خطوط قرمز نظام و رهبری را رعایت نکنید و با أمثال محمد خاتمی که به امر رهبری انتشار اسم و عکسش ممنوع است ملاقات کنید، انتظار نداشته باشید که حرمت مرجعیت رعایت شود! تهدیدهای محمد یزدی را متاسفانه باید جدی گرفت. در این مجال به شش پرده از نقشهای قبلی وی اجمالا اشاره می کنم. پرده اول (۱۳۵۸): محمد یزدی در کتاب خاطراتش سازماندهی چماقداران قم و تسخیر دارالتبلیغ آقای شریعتمداری را با افتخار شرح داده است. پرده دوم: (۱۳۶۱): عزل آقای شریعتمداری از مرجعیت توسط دو تشکل روحانی حکومتی صورت گرفت که یقینا با رضایت بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. رئیس جامعه مدرسین در آن زمان آذری قمی و نویسنده بیانیه عزل محمد یزدی بوده است! پرده سوم (۱۳۶۹): یزدی در نخستین سال تصدی ریاست قوه قضائیه زمانی که صلاحیت علمی رهبر بشدت زیر سوال رفته بود برای مقام رهبری نخستین «گواهی اجتهاد» را صادر کرد! پرده چهارم (۱۳۷۳): در بدعت معرفی مقام رهبری به عنوان مرجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین، یزدی بازیگر نقش اول بود. پرده پنجم (۱۳۷۶): در حمله اراذل و اوباش به دفتر آقایان منتظری و آذری قمی که منجر به حصر غیرقانونی هر دو فقیه معترض شد، یزدی رئیس قوه قضائیه شخصا فرماندهی سرکوب را به عهده داشت. پرده ششم (۱۳۸۸): اعلامیه عدم صلاحیت مرجعیت آقای یوسف صانعی توسط یزدی رئیس جامعه مدرسین تنظیم شده بود. پرده هفتم (۱۳۹۷): یزدی در هیچیک از پرده های هفت‌گانه صحنه گردان نبوده و صرفا نقش اول را به عهده داشته است. کارگردان پنج پرده اخیر آقای خامنه ای بوده است. بدون کمترین تردیدی نامه هتاکانه اخیر را باید نامه مجری منویات رهبری در حوزه علمیه قم دانست، نه شخص یزدی. آقا موسی شبیری زنجانی فقیهی نزیه و مستقل است. وی مرجعیت خود را وامدار نظام و آقای خامنه ای نیست تا عمله رهبری او را تهدید کنند. مقام و احترام ایشان معلول دقت علمی و تقوای عملی اوست. شأن مرجعیت از منظر نظام یعنی سازگاری با منویات رهبری، و ناسازگاری با آن به از دست دادن شأن مرجعیت می انجامد. چنین فقیهی «مهدور الاحترام» شده ماموران آتش به اختیار مجاز خواهند بود حریم مرجعیت را هتک کنند. نامه یزدی به نیابت از رهبری تصویری بی تعارف از برنامه نظام برای حذف مراجع و فقهای مستقل ارائه می کند.

مصاحبه تحلیلی

خبرگان، مجلسی که بر عملکرد رهبر نظارت نمی‌کند

چکیده: مجلس خبرگان یکی از اجزای نظام اقتدارطلب انتخاباتی جمهوری اسلامی (دموکراسی نمایشی) است، که هر شش ماه یک‌بار تشکیل جلسه داده در مسائلی که هیچ ارتباطی با وظایفشان ندارد، اظهار نظر می‌کنند اما وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند. این مجلس یکی از شرکای جرم بحران‌های اخیر کشور است. تصمیمات اصلی آن خارج از این مجلس در دفتر رهبری اتخاذ و ابلاغ می‌شود، آنها هم انجام نمایشی‌اش را برعهده دارند. از روز اول مجلس خبرگان هرگز به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است. رهبران جمهوری اسلامی، نظارت بر خودشان را کسر شان می‌دانند، هم بنیانگذار و هم رهبر فعلی. چرا خبرگان به وظیفه نظارتی‌شان عمل نمی‌کنند؟ چون اعضای این مجلس نماینده واقعی مردم نیستند. اینها منصوبان رهبر هستند توسط شورای نگهبان. بنابراین وامدار رهبرند و به لحاظ بینشی، روشی و معیشتی غیر مستقل هستند. بسیاری از اینها نمایندگان ولی‌فقیه در منطقه خودشان هستند. با قضیه مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی در استخر، بقیه هم حساب کار خودشان را کرده‌اند. مساله اصلی الان دنبال مقصر گشتن نیست. مساله اصلی این است که چه بکنیم که مملکت خراب‌تر از این که هست نشود. اهمیت نامه شجاعانه مهدی کروبی این است که این نامه در داخل کشور و خصوصا در حصر نوشته شده وگرنه مفاد آن تازگی ندارد، تحلیلهای ناظر به دهه اول نظام آن نیز نادرست است. آقای کروبی در نامه اش به نکات مهمی اشاره کرده و تقصیر را متوجه شخص آقای خامنه‌ای کرده است. اما اشکال بزرگتر از شخص رهبر است. عامل اصلی این اشکالات و بحران‌ها سیستمی است به نام جمهوری اسلامی که یکی از اجزای آن آقای خامنه‌ای است. جزء مهم‌تر بنیانگذار سیستم آقای خمینی بوده و پیروانش. اولین قدم برای درمان، شناخت درد است. آیا قوه ‌قضاییه فعلی بدتر از قوه ‌قضاییه دوران آقای خمینی است؟ پاسخ من برخلاف آقای کروبی منفی است. کفه اقدامات دهه اول قوه قضائیه متاسفانه بسیار سنگین‌تر از کفه سه دهه اخیر آن است. شورای بازنگری قانون اساسی از اساس غیرقانونی بوده است. به چه دلیل رهبر می‌تواند ۲۰ نفر را شخصا کنار ۵ نفر انتخابی منصوب کند؟ علاوه بر این شورای بازنگری چند تخلف کرد: در زمان مقرر در حکم حکومتی آقای خمینی نتوانستند وظیفه‌شان را انجام دهند، از محورهایی هم که تعیین شده بود، فراتر رفتند، مصوبات این شورا هم خلاف روح جمهوریت و اسلامیت بوده وجاهت قانونی ندارد. در مورد محدود کردن دوران رهبری به ده‌سال، اتفاقا هاشمی‌ رفسنجانی همیشه از این مساله دفاع می‌کرد. در مورد ولایت مطلقه هم وقتی در شورای بازنگری مطرح می‌شود، متاسفانه عملکرد جناح چپ و خط امام به هیچ‌وجه بهتر از عملکرد جناح راست نبود! نطق‌های پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری مرحله جدیدی در مجلس شورای اسلامی است و باید از آن استقبال کرد. امیدوارم دیگر نمایندگان راه این دو نماینده را ادامه دهند. وظیفه نمایندگان احقاق حقوق ملت از طرق طرح قانونی، نظارت، سوال و استیضاح است. مجلس در انجام وظایف قانونی خود ضعیف بوده است. مهم‌ترین تصمیمات کشور بدون نظر نمایندگان مردم گرفته می‌شود. وقتی شورای نگهبان مهره‌چینی می‌کند، نماینده ضعیف توان نظارت قانونی بر دستگاههای اجرایی و قضائی داشته باشد. اگر تعداد کسانی که اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز می‌کنند در کشور افزایش پیدا کند، آقای خامنه‌ای و سپاه مجبورند در برابر این فشار افکار عمومی عقب‌نشینی کنند.

یادداشت

امام رضای ما و ثامن الحجج آنها

چکیده: چهارشنبه ۳ مرداد سالگرد میلاد امام رضا (ع) است. امام رضا برای توده مردم ضامن آهوست و مظهر مهربانی با همه خلایق. امام رضای مردم را در شش پرده با ثامن الحجج جمهوری اسلامی مقایسه می‌کنم. یک. سرمایه «موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج» که از سال ۱۳۸۶ شروع به فعالیت کرده به ۱۲ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده. مؤسس آن کارمند سابق دادگاه ویژه روحانیت سبزوار ابوالفضل میرعلی است. اینکه این ارقام نجومی چگونه در موسسه ای بدون تصویب و نظارت بانک مرکزی حاصل شده از عجایب کشور امام زمان است. دو. آستان قدس رضوی غول مالی بزرگ کشور تحت نظارت هیچ نهاد قانونی نیست، مالیات نمی دهد، از أبواب جمعی دفتر رهبری است، و برخلاف قانون از شمول نظارت مجلس و دیوان محاسبات و غیره بیرون است. اینکه ابراهیم رئیسی با پرونده سیاه اعدام چند هزار زندانی سیاسی تولیت آستان رضوی بشود مثل این است که کسی از جنس آل زیاد تولیت ضریح امام حسین شود. سه. امام جمعه مشهد احمد علم الهدی یکی از خشک مغزترین و در عین حال مقرب‌ترین منصوبان آقای خامنه ای، از روحانیونی است که یک تنه با ایجاد دافعه نسبت به اسلام کرور کرور نسل جوان را از دین خدا خارج می کند. چهار. جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نزدیک ترین وکیل به بیت رهبری و سخنگوی منویات ایشان که هرگز هم تکذیب نمی شود، از جمله منفورترین، تندروترین، و ولایی ترین نمایندگان مجلس است. پنج. غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد از امیدهای آینده قضایی جمهوری گوینده این سخن تاریخی است: «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» شش. آقای خامنه ای تحفه خراسان رضوی به مردم ایران در طول زمامداری در تاریخ ۵۰۰ ساله اخیر ایران در مقام ششم با رکورد ۲۹ سال در حال رقابت تنگاتنگ با فتحعلی شاه قاجار (با رکورد ۳۶ سال) است. محبوبیت او به میزانی است که مردم مدتهاست دست به دامان حضرت عزرائیل شده اند. اینها نمایندگان امام رضای جمهوری اسلامی هستند، یعنی ثامن الحجج نظام چنین چهره کریهی دارد. خودتان قضاوت کنید این ثامن الحجج چه تناسبی با امام رضای مردم دارد؟ همین نسبت بین جمهوری اسلامی و افکار عمومی ملت ایران هم برقرار است. جمهوری اسلامی علاوه بر ایران بیشترین آسیب را به اسلام و تشیع وارد کرده است.

مصاحبه کوتاه

جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از مرگ بنیانگذار

چکیده: نظام جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از درگذشت آقای خمینی همچنان قدرت اول منطقه است. البته میزان محبوبیت نظام و رهبری بشدت کاهش یافته است. گفتمان جمهوری اسلامی را به دو بخش باید تقسیم کرد. «گفتمان خودباوری و استقلال» و «گفتمان اسلام سیاسی». گفتمان اول همچنان طرفداران جدی دارد. اجزای این گفتمان عبارتند از: خودباوری و اتکا به ‌نیروی مردم؛ استقامت ؛ توجه به ارزش‌های دینی، اولویت خدمت به طبقات محروم؛ عدم آلودگی مالی؛ تأکید بر استقلال، و رفع وابستگی؛ تمرکز بر مبارزه با سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌آمریکا؛ معرفی اسرائیل به عنوان دشمن شماره‌ی یک صلح و امنیت و اسلام؛ حفظ تمامیت ارضی ایران؛ ارتقای سطح آموزش و بهداشت عمومی، تحصیل بانوان و آبادانی کشور. گفتمان دوم اگرچه هنوز گفتمان رسمی جمهوری اسلامی است با ادبار ملی مواجه است و اگر به همه پرسی گذاشته شود به احتمال بسیار قوی با رای نه قاطع ملت ایران مواجه می شود. مولفه های این گفتمان عبارتند از: به‌کارگیری دین برای اصلاح قدرت سیاسی؛ تأسیس حکومت اسلامی؛ اجرای شریعت به مثابه‌قانون؛ ولایت انتصابی مطلقه‌فقیه؛ جواز به‌کارگیری اجبار برای اجرای شریعت. اهم نقاط ضعف آقای خامنه ای در مقایسه با بنیانگذار عبارتند از: أولا آقای خامنه ای توان علمی و اقتدار فقهی آقای خمینی را فاقد است. ثانیا آقای خمینی چتر فراگیری در گفتمان اسلام سیاسی داشت و جناح راست و چپ را زیر حمایت پدرانه داشت. آقای خامنه ای تنها رهبر أصول گرایان است. ثالثا آقای خمینی اگر تصمیم کلانی مثل جنگ می گرفت مسئولیتش را می پذیرفت (جام زهر نوشیدن تیر ۶۷). اما آقای خامنه ای با اینکه در تمام تصمیمات کلان کشور دخالت مطلقه دارد اما مسئولیت تصمیمات خود را نمی پذیرد، نمونه اش مسئولیت ناپذیری در قضیه برجام تا کنون. آقای خامنه ای به دلیل جوان تر بودن فعال‌تر است. از لوازم این جوان تر بودن دخالت بسیار بیشتر رهبر دوم در تمام أمور است که البته نقطه منفی دیگری است. جمهوری اسلامی پس از مرگ بنیانگذار به سادگی از شرط فقاهت و اجتهاد مطلق رهبر گذشت و به «ولایت عدول مومنین» یا «ولایت روحانی غیرفقیه» راضی شد. اما چهل سال دیگر اگر به همین روال پراگماتیستی پیش رود ولایت فقیه یک قدم دیگر تنزل می کند و«ولایت عدول مومنین غیرفقیه و غیرروحانی» توجیه خواهد شد از قبیل ولایت سرداران نظامی پاسدار که زمزمه اش شنیده می شود. البته از متن جامعه صدای «جمهوری دموکراتیک سکولار» و «حذف اصل ولایت فقیه» به عنوان مطالبه ملی شنیده می شود.