خامنه ای

مصاحبه کوتاه

سنجاق کردن حجاب اجباری به حیات نظام

چکیده: آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ خود در جمع مداحان به دومسئله مهم درباره حقوق زنان اشاره کرد: انکار عدالت جنسیتی و دفاع تمام قد از حجاب اجباری. عدالت جنسیتی معنایش تساوی حقوقی زن و مرد و حذف کلیه تبعیضهای جنسیتی است. فقه سنتی مبتنی بر تبعیض جنسیتی ساختاری است و نمی تواند عدالت جنسیتی به معنی عدالت مساواتی را هضم کند. آقای خامنه ای کار دختران خیابان انقلاب را «کوچک و حقیر» توصیف کرد. اگر نافرمانی مدنی بانوان کوچک و حقیر بود چرا «مقام معظم رهبری» به خود زحمت نقد آن را داد!؟ نقد ایشان اعتراف به عظمت مسئله است. مقاماتی که مطالبات ملی را نادیده می گیرند حقیرند هرچند متوهمانه خود را معظم بپندارند. بنیانگذار حجاب اجباری بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. اگرچه در زمان پهلوی دوم بی حجابی اجباری رضاشاهی منسوخ شده بود، اما آقای خمینی و دیگر مراجع شیعه در سال ۱۳۴۱-۴۲در مقابل گام مثبتی که رژیم شاه بسوی برابری حقوق زن و مرد برداشت موضع گرفتند. باید اعتراف کرد که قوانین آن دوره در مقایسه با قوانین دوران جمهوری اسلامی در مورد حقوق زنان عادلانه تر است. اینکه نپوشاندن موی سر بانوان گناه و حرام است دلیل مستقلی از کتاب و سنت معتبر بر آن در دست نیست. بر أساس موازین فقه سنتی حجاب اجباری و مجازات تارک آن خلاف شرع است. البته بنا بر مبنای ولایت مطلقه فقیه حاکم می تواند مرتکب گناه کبیره را تعزیر کند. اما اثبات اینکه برداشتن روسری گناه کبیره است آسان نیست. واجب و حرام شرعی را با اجبار حکومتی و مجازات قضایی ملازم کردن تهی کردن دیانت و تبدیل آن به قشر بی مغز است. قضیه حجاب قضیه دینی نیست، کاملا سیاسی است. حجاب برای نظام امری حیثیتی شده است. حجاب اجباری با جمهوری اسلامی متولد شد و با سقوط جمهوری اسلامی ساقط می شود. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی نمی تواند بدون تبعیض ساختاری جنسیتی ادامه حیات دهد. جمهوری اسلامی خود را به حجاب اجباری سنجاق کرده است. آقای خامنه ای در مقابل مطالبه ملی لغو حجاب اجباری موضع گرفت. این مطالبه بسیار عمیق تر از آن است که وی پنداشته است. این سیلی است که بنیان او و حکومتش را با خود خواهد برد. مخالفت بیخردانه و متکبرانه رهبر جمهوری اسلامی با مطالبه ملی لغو حجاب اجباری یکی دیگر از ادله اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی است.

مصاحبه تحلیلی

اجلاس خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸ در نگاهی دیگر

تشریح اجلاسیه بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان به زبان ساده و قابل فهم همگان: اینکه فردی را با اعتراف خود وی بر خلاف قانون اساسی و موازین شرع به عنوان رهبر موقت انتخاب کنند و بعد به دروغ او را رهبر دائم واجد شرایط معرفی کنند عنوان شرعی و حقوق آن «تدلیس» است و چنین معامله ای گناه و باطل است. علاوه بر شرط فقاهت و اجتهاد و مرجعیت با تدلیس مذکور، نامبرده شرط عدالت را نیز از دست داد. آقای خامنه‌ای حتی بر مبنای قانون اساسی ۱۳۶۸ هم واجد شرایط نبوده است. لذا رهبری ایشان به لحاظ شرعی و قانونی از ابتدا باطل بوده است.هجده نفر به رهبری آقای خامنه‌ای رای منفی دادند، از جمله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، سید محمد حسینی کاشانی (هر دو نماینده استان اصفهان)، و محمد مؤمن قمی (عضو هیأت رئیسه خبرگان).

یادداشت

حاشیه‌ای انتقادی بر نامه شجاعانه کروبی به رهبری

چکیده:کروبی هشتاد ساله سومین مطلب خود را در دوران حصر منتشر کرد. این نامه از چند جهت حائز اهمیت است. اول. نامه از حصر نوشته شده؛ دوم. زمانی نامه منتشر شده که زمزمه رفع حصر به گوش می‌رسد و کروبی نشان داده که بر سر پیمان خود با مردم شجاعانه ایستاده است. سوم. پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ این نامه نوعی دفاع از معترضین و نقد جدی حاکمیت است. ده نکته مهم نامه کروبی به رهبری: اول. شواهدی تازه بر عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای؛ دوم. متناسب با اختیارات مطلقه‌تان پاسخگو باشید؛ سوم. ریشه اصلی مشکلات: حذف یاران انقلاب؛ چهارم. وارد کردن سپاه و بسیج در سیاست و اقتصاد؛ پنجم. تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸؛ ششم. حکومتی کردن حوزه های علمیه؛ هفتم. دفاع از اعتراضات اخیر مردم؛ هشتم. سوء تدبیر مقام رهبری؛ نهم. اعلام آمادگی برای مناظره درباره انتخابات ۸۸؛ دهم. در حسرت «دوران طلایی امام خمینی».
الف. به نظر کروبی آغاز مشکلات کشور از رهبری آقای خامنه ای آغاز شده و اگر آقای خامنه ای منش و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی را در پیش می گرفت کشور به چنین مصایبی مبتلا نمی شد. اما آقای خامنه ای دقیقا همان کرد که آقای خمینی کرده بود! ب. انحراف جمهوری اسلامی با رهبری آقای خامنه ای آغاز نشد. این نظام از ابتدا قانون‌مدار نبود. نظریه ولایت مطلقه فقیه از بنیاد اشکال دارد. استبداد دینی در ایران معاصر همزاد جمهوری اسلامی است. پ. کروبی همانند هاشمی رفسنجانی و بسیاری اصلاح طلبان می پندارد با بازگرداندن رهبری به خانواده خمینی کشور گلستان می شود که این نیز از رسوبات همان تفکر«دوران طلایی امام راحل» است. ت. أولا دوران زمامداری آقای خمینی از کلیه اشکالات وارده به آقای خامنه ای رنج می برد. ثانیا بدون حذف ولایت مطلقه فقیه و فروعات آن از قانون اساسی إصلاحات ساختاری ممکن نیست. ثالثا علاوه بر اصل ولایت مطلقه فقیه، جمهوری اسلامی مبتنی به مبنای «دیانت ما عین سیاست ماست» می باشد. پشت پا زدن به حکومت دینی و قبول جدایی نهاد دین از دولت یعنی پذیرش حکومت سکولار دموکراتیک راه برون رفت از مشکلات و بحرانهاست. ث. نامه شجاعانه آقای کروبی از کنج حصر هفت ساله قابل تقدیر است. رفع حصر رهبران جنبش سبز کماکان مطالبه ای ملی است. اصلاح طلبان و اهالی جنبش سبز اگر نتوانند خود را با تحولات سریع جامعه هماهنگ کنند از عرصه تاثیر گذاری کشور حذف خواهند شد.

مصاحبه تحلیلی

آیا رهبری آقای خامنه ای قانونی است؟

در روزهای گذشته فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی در روز ۱۴ خرداد ۶۸ در اینترنت منتشر شده است. در این فیلم‌ها توسط خود علی خامنه‌ای و دیگر اعضای مجلس خبرگان تأکید شد که او مرجع نیست و حتی رهبر کنونی جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در همین جلسه گفت که ولی فقیه نیست و بر جامعه‌ای که احتمال رهبری او مطرح شود باید خون گریست. در مقابل بعضی اعضای مجلس خبرگان رهبری ازجمله ابراهیم امینی و احمد جنتی خواستار آن شدند که شورایی از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه‌ای مشورت فقهی و نظری بدهند. در این جلسه بر مخفی ماندن این انتخاب تاکید زیادی شده و مساله رهبری موقت آقای خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی به صورت عمومی اعلام نشد. در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوال را مطرح کرده‌ایم که منتشر شدن این فیلم‌ها نزدیک به سی سال بعد به چه معناست و آیا رهبری آقای خامنه‌ای قانونی و شرعی است؟ همراه با دو کارشناس. پاسخ منفی است: غیرقانونی و خلاف شرع. خبرگان و خود آقای خامنه‌ای به دروغ رهبرِ موقتِ فاقدِ شرائط شرعی و قانونی را رهبر دائمی معرفی کردند.

یادداشت

زهی جوفروشان گندم نمای

چکیده: فایل تصویری سومین قسمت جلسه بعد از ظهر یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ساعاتی قبل منتشر شد. در این قسمت دو نکته حائز اهمیت است، یکی برنامه‌ریزی برای کتمان موقت بودن رهبری، و دیگری توصیه به مشورت با فقها و مراجع در امور مربوط به حاکم شرع به رهبر منتخب که معنایش پذیرش عدم اجتهاد رهبر است. اکثر اعضای مجلس خبرگان معتقد بودند که موقت بودن رهبر منتخب را از مردم کتمان نمایند. این یعنی تدلیس که از أفعال حرام است. خبرگان و رهبری مرتکب معصیت شده‌اند. از شرایط شرعی و قانونی رهبری عدالت و تقوی است. با توجه به معصیت یادشده آقای خامنه‌ای از عدالت ساقط شده است. سه نفر از خبرگان به رهبر منتخب توصیه می کنند که تصمیماتش را با مشورت با مراجع تقلید اتخاذ کند و شورایی از فقها تشکیل دهد تا در زمان تصمیم به عنوان حاکم شرع با آنها مشورت کند. به تعبیر ابراهیم امینی در این صورت آنچه آقای خامنه ای از آن وحشت داشت مرتفع می‌شود. وحشت آقای خامنه‌ای تصرف فرد فاقد صلاحیت شرعی در أمور مربوط به حاکم شرع است. این وحشت کاملا بجا بوده است. این همان تقوایی است که با نشستن بر کرسی رهبری از دست رفت. انعکاس پیشنهاد فوق در پیام تبریک دو نفر از مراجع تقلید به رهبری دیدنی است. در نامه‌ای که به عنوان آاقا محمد علی اراکی منتشر شده آمده است: «بدیهی است در متشابهات امور شرعیه و مسائل مهمه‌ی مملکتی مشورت با مراجع عظام و علمای اعلام ره‌گشای همه خواهد بود». تبریک آقای منتظری هم عبارت مشابهی دارد. معنای فقهی چنین تذکری عدم ولایت شرعی فرد فاقد شرائط علمی رهبری حداقل در حوزه‌ی امور مهمه است. آخرین نظر آقای منتظری درباره آقای خامنه‌ای:«حتى پس از بازنگرى و حذف شرط مرجعيت نيز در اصل ۱۰۹ درباره‌ی شرايط و صفات رهبر، بند يكم تصريح شده است: «صلاحيت علمى لازم براى ‏افتاء در ابواب مختلف فقه». اهل فضل و معرفت به‏‌خوبى بر اين امر واقف‌‏اند كه آقاى خامنه‏‌اى – علي‌رغم مراتب فضل واستعداد – فاقد شرط مذكور در اين اصل می‌باشند.» برای رفع نقیصه فقدان دانش فقهی قرار می‌شود جلسات فشردۀ بازآموزی فقهی برای آقای خامنه‌ای تشکیل شود تا به سرعت آموزش لازم را فرا گیرد. آقای خامنه ای هرگز به توصیه مشورت با مراجع و فقها عمل نکرد. شعر زیبای بوستان سعدی در معنای سفاهت نااهلان وصف حال اکثر اعضای مجلس خبرگان است.

یادداشت

سند افتضاح روحانیون حکومتی

چکیده: مقایسه اجلاسیه‌های خبرگان در سال ۱۳۶۴ که منجر به معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده شد، با رای گیری نود ثانیه‌ای! با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا که این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آقایان دین کیلویی چند؟! اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان افرادی بی اخلاق بوده‌اند که تابع سیاست روز تصمیم گرفته اند. نه تصمیم اولشان در قائم مقامی آقای منتظری سنجیده بود نه رای گیری نود ثانیه‌ای دومشان معقول و قابل دفاع است. چیزی که در هر دو تصمیم هرگز محور بحث نبوده قانونی بودن تصمیمات است. اکثر اعضای مجلس خبرگان افرادی نان به نرخ روز خور ترسیم می شوند، اعضای حزب باد که بادنمایی بر دستار خود نصب کرده‌اند تا به همان سو بروند که باد قدرت می‌وزد. اگر مصلحت نظام برتر از احکام شرع و موازین اخلاقی باشد، روحانیون حکومتی هم در استیفای مصلحت نظام که همان استمرار در قدرت بودن است نیازی به رعایت موازین اخلاقی و شرعی ندارند.
با دیدن این فایل تصویری یاد دو حدیث پرمغز افتادم. پیامبر: وقتی فقیهان از قدرت تبعیت می‌کنند از ایشان نسبت به دینتان حذر کنید. امام حسین: به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست، تا جايى كه دين وسيله زندگى آنهاست دين دارند، و چون در معرض امتحان قرار گيرند، دينداران كم مى‌شوند. مشکینی رئیس مجلس خبرگان به دو اشکال اشاره می‌کند. اول مصوبه خبرگان در مورد رهبری آینده و اشکال دوم شرط مرجعیت بالفعل برای رهبری در قانون اساسی است. خبرگان قبلا برای زمان درگذشت رهبری پیش‌بینی کرده و جانشین وی را معرفی کرده است. قائم مقام رهبری با درگذشت رهبری خودبخود رهبر بالفعل جمهوری اسلامی است. اقدام آقای خمینی در برکناری رهبر آینده منتخب خبرگان وجاهت قانونی و شرعی نداشته است. آقای منتظری صریحا بر این باور بوده که استعفا نداده است. ولی فقیه شرعا و قانونا حق نصب و در نتیجه عزل رهبر را ندارد. اما مسئله دوم نفی مرجعیت بالفعل از مفاد اصل ۱۰۷ بود: مرجع بالقوة القریبه به فعل به نحوی که رساله عملیه‌اش حاضر باشد. یکی از مخالفان این تلقی شخص آقای خامنه‌ای بوده است. وی از مدافعان سرسخت شرط مرجعیت بالفعل رهبری بوده است!

مصاحبه تحلیلی

تحلیل اجلاسیه ۱۴ خرداد ۶۸ مجلس خبرگان

نطق غرای آقای خامنه‌ای در صحن علنی مجلس خبرگان در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۶۵: «این مجوز نمی‌شود که ما حالا جلوگیری از این فساد و اختلال و رخنه‌ی بزرگ در نظام جمهوری اسلامی نکنیم. ما باید از حالا جلوگیری کنیم و نگذاریم این مصوبه حتی به ذهن آیندگان خطور دهد که خبرگان امت در این زمان قائل بودند که مرجعیت بالفعل لازم نیست. انصافا از قانون اساسی جز این برنمی‌آیدکه آن کسی که رهبر هست بایست مرجع هم باشد.»نطق تاریخی آقای خامنه‌ای کمتر از سه سال بعد در صحن علنی مجلس خبرگان در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۶۸: «واقعا باید خون گریست در جامعه‌ی اسلامی که حتی احتمال [رهبر شدن] کسی مثل بنده در آن مطرح شود. حالا من نمی‌خواهم درباره‌ی این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی دارد، اشکال اساسی دارد…. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این را بنده می‌دانم و شاید آقایان هم می‌دانید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا می‌کند این قضیه [رهبر شدن من]، رهبری [من]، رهبری صوری خواهد بود نه رهبری واقعی. خوب، من نه از لحاظ قانون اساسی، و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. این چه رهبری خواهد بود؟ [اشکال برخی حاضران] اجازه بفرمائید! قانون اساسی که می‌گوید مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، آن که حالا هیچی. از لحاظ شرعی هم، حجیت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که می‌خواهد به حرف او [رهبر] عمل کند او [رهبر] را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند، خوب الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند و تصریح کردند که بنده صاحب‌نظر [در أمور فقهی] نیستم…. این دیگر ولایت فقیه نیست. ولایت عدول مومنین است.» آقای خامنه‌ای بعد از رهبر شدن هم معرف حضور همگان است…..  

مقاله

سندی بر تدلیس مقام رهبری و مجلس خبرگان

چکیده: روز گذشته فایل تصویری ۱۹ دقیقه آخر اجلاسیه سه ساعتی بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان که منجر به انتخاب آقای خامنه ای به عنوان «رهبر موقت» شده است منتشر شد. عبرتهای فایل تصویری مجلس خبرگان: اول. آقای خامنه‌ای در این جلسه خبرگان صادقانه إقرار می‌کند که شرع و قانون اساسی به او اجازه رهبری نمی‌دهد. صندلی قدرت این اعترافات واقع‌بینانه را در همان جلسه دفن می‌کند و خامنه‌ای جدیدی متولد می‌شود ۱۸۰ درجه بر خلاف این اعترافات که خود را مجتهد، ولی فقیه و مرجع تقلید معرفی می‌کند. آیا او فراموش کرده درباره خود چه گفته بود؟! دوم. کسی که در فقاهت او این‌قدر اما و اگر است و به فقدان مرجعیت فعلیه و شأنیه خود إقرار دارد، چگونه در نخستین ماههای رهبری بساط مرجعیت تقلید پهن می‌کند و فتوی می‌دهد و در وجوهات شرعیه تصرف می‌کند؟ آیا این همان «ابتذال مرجعیت شیعه» نیست؟ سوم. رهبر منتخب خبرگان به إقرار خود و تصریح برخی خبرگان فقیه نبود تا ولایت فقیه داشته باشد. آن‌چنان‌که خود پذیرفت رهبری او از باب ولایت عدول مؤمنین است، یعنی ولایت مؤمن مقلد که ولایت مطلقه و مرجعیت تقلید ندارد. آیا آنچه در ناحیه رهبری و مرجعیت مرتکب شده تعبیری جز تدلیس دارد؟ چهارم. اعضای مجلس خبرگان خصوصا کارگردان زرنگ آن اکبر هاشمی رفسنجانی در تدلیس رهبری نقش عمده داشته‌اند. آنها ولایت مومن مقلد را به عنوان ولایت فقیه به مردم قالب کردند. پنج. تدلیس دیگر مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای کتمان «رهبری موقت» از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ است. آنها رهبر موقت منتخب خبرگان را «رهبر دائم» کشور معرفی کردند. شش. هاشمی رفسنجانی دنیا و آخرت خود را برای رهبری آقای خامنه‌ای فدا کرد. او فرد فاقد صلاحیت شرعی و قانونی را به رهبری رساند. خدا در آخرت به دادش برسد! اما دنیایش را هم فدا کرد. چرا که آقای خامنه‌ای از او مکارتر بود. وقتی از نردبان رفسنجانی و خبرگان بالا رفت نردبان را پرت کرد و دوست پنجاه ساله خود را که رهبریش را مدیون او بود حذف کرد. هفت. اعضای مجلس خبرگان با تصمیم تاریخی خود سیاست را بر دیانت، مصلحت را بر حقیقت و تدلیس را بر صداقت ترجیح دادند. آیا کسانی که اینگونه با ملت تزویر کرده‌اند قابل اعتمادند؟ انتشار مشروح مذاکرات کامل جلسه بعد از ظهر ۱۴ خرداد و نیز جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ پرده از بسیاری حقایق دیگر برخواهد داشت.

یادداشت

آن مادام‌العمر با این مادام‌العمر چه فرقی دارد؟!

چکیده: در مستند خارج از دید: بازخوانی فتنه ۸۸، تولید مرکز بسیج صدا و سیما که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده مرا در زمره مدافعان ریاست جمهوری مادام العمر اکبر هاشمی رفسنجانی آورده‌اند! کارگردان آن سازنده فیلم تبلیغاتی ابراهیم رئیسی بوده است. آنچه در این به اصطلاح مستند به اینجانب نسبت داده شده از اساس و مطلقا کذب محض است. اینجانب نه در حوالی سال ۱۳۷۵، نه بعد از آن هرگز جزء حلقه اطرافیان یا پیروان هاشمی رفسنجانی نبوده‌ام. محدودیت دوران ریاست جمهوری به دو دوره در اصل ۱۱۴ از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اگر مادام العمر بودن ریاست جمهوری مردود و فاسد است، به طریق اولی مادام العمر بودن مقام رهبری به دلیل اختیارات مطلقه مردودتر و افسد است. البته تمدید ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بعد از إتمام دو دوره مطالبه‌ای غیرقابل دفاع بوده است، با همین منطق چگونه ریاست جمهوری بیش از هشت ساله آقای خامنه‌ای ممنوع است، اما رهبری مادام العمر ایشان مشکلی ندارد؟! مقام مادام العمر فسادآور است، چه در ریاست جمهوری چه در رهبری، چه هاشمی رفسنجانی چه خامنه ای. «نخستین امارۀ استبداد و دیکتاتوری حکومت مادام‌العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداری است. ادواری بودن و گردشی بودن چرخۀ قدرت، بزرگ‌ترین مانع دیکتاتوری و استبداد است. جناب آقای خامنه‌ای اگرچه با انتخاب و رأی غیرمستقیم مردم به قدرت رسیده است، اما تا زمانی که حاضر نباشد برای بقایش بر سریر قدرت تن به رأی مردم دهد دیکتاتور خواهد بود. در حکومت آزاد و مردم‌سالار مقام مادام‌العمر جائی ندارد. مادام‌الشّرائط هم افسانه‌ای بیش نیست». (کتاب استیضاح رهبری، ۱۳۸۹)
گفتنی است جناب آقای خامنه ای در پنج قرن اخیر تاریخ ایران به لحاظ طول زمامداری در میان ۳۳ زمامدار پس از شاه تهماسب صفوی، ناصرالدین شاه قاجار، شاه عباس صفوی، محمد رضا شاه پهلوی، و فتحعلی شاه قاجار در ردیف ششم است. ایشان در سده اخیر در میان هفت زمامدار ایران به لحاظ طول سنوات حکومت نفر دوم است. رقیب آقای خامنه‌ای با رکورد ۲۸ سال و ۷ ماه، فتحعلی‌شاه قاجار با رکورد ۳۶ سال و ۸ ماه است. از جمله شعارهای تظاهرات خودجوش یکی دو روزاخیر ملت ایران این شعار مؤدبانه و نغز بود: آسید علی ببخشید! وقتش شده بلندشید. ملت ایران برای پایان دادن به بساط زمامداری مادام العمر و استبداد مطلقه دینی مصمم است.

یادداشت

زجرکش کردن محصوران

چکیده: با سیاست ناجوانمردانه زجرکُش کردن محصوران یا مرگ خاموش آنها باید به سرعت و قاطعیت مقابله کرد. دغدغه خانواده های کروبی و موسوی درباره تعلل نظام در درمان عزیزانشان دغدغه ملی است. خلاصه تظلم اخیر خانواده های کروبی و موسوی: نظام جمهوری اسلامی حداقلهای پزشکی را در مورد محصوران سالمند بیمار رعایت نکرده و دارد محصوران را زجرکش می کند. با تعلل در تامین نیازهای ضروری درمانی محصوران، نظام سودای مرگ خاموش آنان را در سر دارد. به محصوران بیش از زندانیان سخت گرفته می شود. هدف از این سخت گیری به قیمت از دست دادن جان، یک چیز بیشتر نیست: وادار کردن محصوران به توبه، ندامت از انتساب تقلب در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و تقاضای عفو از مقام معظم رهبری. نظام صراحتا محصوران را بین مرگ و توبه مخیر کرده است!
نظام جمهوری اسلامی در زمینه حفظ جان و رعایت موازین حداقلی پزشکی محصوران، بد سابقه است؛ چه در زمان آقای خمینی چه در زمان آقای خامنه ای. بنیانگذار جمهوری اسلامی به مهمترین رقیبش آقای شریعتمداری نزدیک چهار سال اجازه مراجعه و بستری شدن در بیمارستان را نداد، حال آن که محصور سالمند مبتلا به سرطان بود و سران نظام یقینا از بیماری وی مطلع بودند. آقای منتظری برای اعزام به بیمارستان هموراه با محدودیت مواجه بود و زمانی از ایشان رفع حصر شد که پزشکان از ادامه حیات وی مایوس شده بودند. احمد آذری قمی در دست نوشته های خود به سه نکته تلخ اشاره کرده است: بی عاطفگی مقام رهبری، پَست بودن زندان بانان جمهوری اسلامی، و بی رحمی به محصوران بیمار و افراد خانواده بیمار. با مروری بر پرونده سیاه حصر در نظام جمهوری اسلامی باید نگرانی خانواده های کروبی و موسوی درباره درمان این سه رهبر جنبش سبز را بسیار جدی گرفت.
متاسفانه دولت روحانی تا کنون در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. مامور حصر اگرچه به لحاظ صوری مامور دولت است، اما در حقیقت زیر نظر مقام رهبری انجام وظیفه می کند و منویات ایشان را عملی می سازد. بیشک وزیر اطلاعات و رئیس جمهور قانونا مسئول زیردست خود هستند و اما تا اطلاع ثانوی متهم اول حصر غیر قانونی و تضییقات پزشکی نسبت به محصوران شخص آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است . البته روحانی رئیس جمهور و علوی وزیر اطلاعات بی اختیاری شرم آور خود را در نصب مامور جزء اطلاعاتی باید به اطلاع مردم برسانند، والا شایسته شماتت ملی هستند.

یادداشت

ارزیابی تعریضات رهبری به ریاست جمهوری بر اساس فتاوای رهبری

چکیده: نمایشنامه ای در چهار پرده. پرده اول. فتوای «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام»: فتاوای مرداد ۱۳۹۲ آقای خامنه ای: بیان گزارش ظلم مسئولین در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است. هر عملى که موجب بدنام‌ شدن چهرۀ جمهورى اسلامى شود به نفع اسلام و مسلمين نيست. بنابراين، اگر طرح کمبودها و ضعف‌هايى که در جمهورى اسلامى وجود دارد موجب تضعيف نظام باشد جايز نيست.
پرده دوم. تعریض علنی مقام رهبری به رئیس جمهور: آقای خامنه ای اخیرا بطور مداوم در هر سخنرانی خود حسن روحانی را مورد تعرض صریح و علنی قرار داده، از جمله در حضور مسئولان نظام تعرض پرهیز از دو قطبی کردن جامعه و دو دسته کردن مردم شبیه آنچه در سال ۱۳۵۹ در زمان بنی صدر اتفاق افتاده بود. امروز تضعیف مداوم دولت روحانی از سوی مقام رهبری نقل کوچه و بازار در داخل و خارج کشور است.
پرده سوم: پرسشهای بی پاسخ: بنا به فتوای مرداد ۱۳۹۲ رهبری «بیان علنی» کاستی های رئیس جمهور و تضعیف وی شرعا حرام است. اما مقام رهبری برخلاف فتوای خودش عمل کرده است. آیا مقام رهبری خودشان را موظف به عمل به فتاوای خود نمی دانند؟ آیا ایشان به قبح تعارض قول و فعل و لوازم شرعی آن توجه ندارند؟ آیا فتوای ایشان بدون اینکه اعلام بفرمایند تغییر یافته است؟ آیا روحانی از مسئولین نظام نیست!؟ آیا تعرضات رهبری به روحانی تضعیف نظام و باعث سوء استفاده مخالفان نمی شود؟ چرا انتقاد علنی از بقیه مسئولان نظام حرام باشد؟ آیا مردم مجازند به همین میزان از مقام رهبری انتقاد کنند و انتقاد آنها توهین تلقی نشود؟ آیا صدور چنین فتوایی که خلاف کلیه موازین شرعی است دلیل عدم اجتهاد مقام رهبری نیست؟ آیا عمل علنی مفتی بر خلاف فتوای خود نشانه سقوط عدالت وی نیست؟
پرده چهارم: اولین محصول فرمان آتش به اختیار: بعد از فرمایشات ۲۲ خرداد مقام رهبری (پروژه بنی صدری کردن روحانی)، افسران جنگ نرم در راه پیمایی روز قدس مبارزه با اسرائیل را ترک کرده، رئیس جمهور منتخب مردم را با شعارهایی از قبیل “مرگ بر منافق”، “مرگ بر آخوند آمریکایی” و “روحانی ، بنی‌ صدر، پیوندتان مبارک” نواختند. اکنون رهبری می تواند محصول فرمان حکومتی آتش به اختیار خود را که دو هفته قبل کاشته است درو کند.

مصاحبه تحلیلی

آتش به اختیار  (۲)

چکیده:اگر مقابله با دشمنان نظام و متمردان از مرکز بریده غرب زده با طرق مسالمت آمیز قانونی میسر نیست و کمی تا قسمتی خشونت لازم است، یا نقض قانون یا زیرپاگذاشتن موازین شرعی ضروری باشد، احکام شرعی و قوانین کشور را بدون کمترین دغدغه ای می توان قربانی کرد تا سر خُم مِیْ که همان حفظ نظام باشد – که اوجب واجبات است – سلامت بماند. جمهوری اسلامی از این حیث به سه مقطع قابل تقسیم است: دوران نهادهای انقلابی (دهه اول)، دوران اقدامات خودسرانه، و دوران آتش به اختیار. در دوران سوم (از ۱۷ خرداد ۱۳۹۶) کشور وارد مقطع جدیدی شده است. نهادهای انقلابی و جریانهای خودسر کماکان مشغول انجام وظیفه هستند. بنا بر حکم حکومتی اخیر رهبری هر طرفدار نظام برای ضربه زدن به فعالیتهای گوناگون دشمن بدون نیاز به داشتن برگه ماموریت و بدون نیاز به هماهنگی با فرماندهی و صرفا بنا بر تشخیص فردی مجاز به فعالیت است. به نظر آقای خامنه ای زمان اجرایی شدن بند میم وصیت نامه آقای خمینی رسیده است. یعنی ایشان از حرف شنوی مسئولین اجرایی کشور (دولت حسن روحانی) قطع امید کرده و به پیروانش علنا اعلام می کند که نوبت به انجام وظیفه شما رسیده است. اقلیت مجاز است برای مقابله با اکثریت ملت ایران – که به نظر رهبری اغوا شده – به هر شیوه ممکن دست یازد تا مبادا فرمان از دست مقام معظم رهبری خارج شود. حکم حکومتی «آتش به اختیار» برداشتن سر بطری نظم قانونی و آزاد کردن غول آنارشیسم و هرج و مرج به سودای حذف دشمن و رقیب به هر شکل ممکن است. این غول حتی به ولی نعمت خود که درِ بطری را باز کرده رحم نخواهد کرد. اگر مقام رهبری در زمان سخنرانی، متوجه لوازم خطیر بیانات خود نبوده، و اکنون به خطرات چنین فرمان گَل و گشادی به پیروان خود واقف شده، راه حل آن این است که ایشان در نخستین اظهار نظر خود حرفش را پس گرفته، حکم حکومتیش را ملغی نماید، و بر اجرای دقیق قانون در همه شرایط تاکید کرده، صریحا اعلام کند احدی حق نقض قانون را به هیچ عنوانی ولو تحت عناوین دفاع از مصلحت نظام و پیروی از منویات رهبری ندارد، و دست یازیدن به هر نوع اعمال خشونت نسبت به شهروندان – خارج از دادگاه صالحه – مطلقا ممنوع است. اگر ایشان به این أمور تصریح نکند معنایش صحت تبیین انجام شده از حکم حکومتی «آتش به اختیار» در دو یادداشت اخیر این قلم است.

یادداشت

آتش به اختیار

چکیده: ضرب المثلی داریم با این عنوان کلام شاهان شاه کلامهاست. سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی یکی از این «شاهکار»ها بود که در سایه «ترقه بازیهای دیروز تهران» توجه کافی به آن مبذول نشد:«گاهی دستگاههای مرکزیِ فکر، فرهنگ و سیاست، دچار اختلال و تعطیلی می‌شوند که در این وضعیت، باید افسران جنگ نرم، با شناخت وظیفه خود، به صورت آتش به اختیار، تصمیم‌گیری و اقدام کنند». «فرمان آتش» در نیروهای مسلح در اختیار فرمانده کل است اما ممکن است شرایطی پیش آید که فرمانده به پرسنل یگانی مسلح اجازه بدهد که بدون هماهنگی با مرکز فرماندهی اجازه آتش به هر جنبنده ای داشته باشد. صدور علنی چنین اجازه ای به همگان معنایش این است که أوضاع از کنترل فرمانده کل خارج شده و او هیچ امیدی به پیش برد برنامه و نقشه هایش از طریق نظم سازمانی ندارد. اعلام موقعیت «آتش به اختیار» اعتراف به جواز هرج و مرج و نشانه آشکار ضعف و استیصال است. معنای سخنان صریح آقای خامنه ای این است که ایشان توان قانع کردن رئیس جمهور منتخب را نداشته، قدرت تحمیل نظرش به دولت را نیز فاقد است و چاره ای جز کشاندن این موضوع به فضای عمومی کشور نیافته است. رهبر جمهوری اسلامی در هیچ دوره ای این قدر ضعیف نبوده است. کسی که کلام و منویاتش فصل الخطاب محسوب می شد، نه تنها دگر فصل الخطاب نیست، بلکه عالی ترین مقام اجرایی کشور علنا و مکررا مخالفت خود را با نظر نادرست او اعلام می کند. لذا رهبری از پیروان وفادارش ملتمسانه درخواست می کند از دست من کاری برنمی آید خودتان این متمردان غرب زده! را سرجای خودشان بنشانید. رهبری که باید مدافع نظام باشد به رهبر منتقدان و مخالفان فعال دولت تنزل کرده است. وقتی حفظ نظام اوجب واجبات باشد و فرمانده کل قوا موقعیت را آتش به فرمان تشخیص داده باشد اینکه چه اقدامی انجام نشود به تشخیص بسیجیان جان بر کف و افسران با بصیرت جنگ نرم بستگی دارد، و الا این شمشیر توسط مقام معظم رهبری اکنون در کف زنگی مست قرار داده شده است. بدترین تصمیمات آقای خمینی در یک سال آخر عمرش اتخاذ شد، که ایشان حقیقتا بیمار بود. آیا قرار است دومین رهبر جمهوری اسلامی از این حیث هم جا پای امام راحل عظیم الشأن بگذارد؟ آیا با گذشت نزدیک چهار دهه از انقلاب هنوز دوران تصمیمات یکه سالارانه شخص اول به پایان نرسیده است؟

یادداشت

دشواری های دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی

چکیده: انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا کنون مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است. به اختصار پنج نکته را مرور می کنم: اول. مشکل همواره آقای خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری. خاتمی و روحانی بر خلاف میل رهبری و علیرغم کوشش فراوان نهادهای تحت امر ایشان رئیس جمهور شده اند. این یک قدم در پذیرش جمهوریت و دمکراسی است و از این حیث جمهوری اسلامی و رهبر آن با دیگر نظامهای اقتدارگرا تفاوت دارد. اگر به نتیجه شش انتخابات ریاست جمهوری (از ۱۳۷۶) در مقایسه با اراده رهبری توجه کنیم در می یابیم که آقای خامنه ای در هیچیک از این انتخاباتها برخوردار از اقبال عمومی نبوده و تنها با اهرم غیرقانونی (مهندسی و تقلب) نامزد مورد نظرش احمدی نژاد را از صندوق درآورده است. آقای خامنه ای و خط مشی مورد نظرش که در تبلیغات ابراهیم رئیسی و اسلافش متبلور شده است از پشتیبانی اکثریت ملت ایران برخوردار نیست و دارد به زور، سیاستهای خود را به ملت ایران تحمیل می کند.
دوم. اصلاح طلبی ساختارشکنانه و شعارهای حسن روحانی. روحانی در تبلیغات انتخابات ۱۳۹۶ خصوصا هفته آخر آن ساختارشکنانه ترین شعارهای تاریخ جمهوری اسلامی از زبان یکی از مسئولان نظام را سرداده است. آنچه او نقد کرد اختصاصی به رئیسی نداشت، اینها مواضع کلان جمهوری اسلامی است. حسن روحانی اعتدال گرا در چهره یک «اصلاح طلب ساختارشکن» چندین قدم جلوتر از اصلاح طلبان رانده شده از نظام، بخشی از مطالبات به حق ملت ایران را برزبان راند. پخش مستقیم این سخنان از صدا و سیمای رسمی – حتی اگر منجر به عمل هم نشود! – قدمی به پیش بود. اگر حسن روحانی اراده عمل به این شعارها را داشته باشد لازمه آن تغییر سیاستهای کلان جمهوری اسلامی اعم از سیاست خارجی و داخلی و استقامت بر این برنامه و شعارهای انتخاباتی است. نمی توان کتمان کرد که چهار سال بسیار پرتنش در پیش خواهیم داشت، بسیار پرتنش تر از چهار سال دوم ریاست جمهوری خاتمی. لازمه سربلند بیرون آمدن از بحرانهای ساخته و پرداخته بخش انتصابی نظامْ دولتی جوان‌تر، کارآمدتر و هماهنگ با چارچوب اصلاحات ساختارشکنانه ابراز شده در تبلیغات انتخاباتی است. آقای خامنه ای در قبال رای بالای روحانی و برنامه و شعارهایش چه می خواهد بکند؟ اگر آقای خامنه ای به بقای زمامداری خود می اندیشد چاره ای جز تمکین دربرابر رای ملت و اراده ملی ندارد.
سوم. معضل رهبری آینده جمهوری اسلامی. از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از گزینه های رهبری آینده اسم برده می شد. با ناکامی وی در همان دور اول، پرونده رهبری آینده او بسته شد. ملت ایران به وضوح مشخص کرد که به تفکر انقلابی خشن تنش زای آزادی ستیز تمایلی ندارد و رهبر بعدی نمی تواند نسبت به این امر بی تفاوت باشد. مجلس خبرگان درمورد رهبری آینده با مشکل مواجه است. گزینه های مورد نظر رهبری فاقد شرط لازم مقبولیت مردمی هستند، و کسب این مقبولیت هم زمان بر است. با توجه به سن و بیماری آقای خامنه ای حضور حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری بسیار مهم است. دانش فقهی او کمتر از دانش فقهی آقای خامنه ای در سال ۱۳۶۸ نیست و تجربه مدیریت روحانی به مراتب از تجربه مدیریت آقای خامنه ای در آن سال بیشتر است. شانس حسن روحانی برای رهبری در صورتی که آقای خامنه ای در زمان ریاست جمهوری وی از دنیا برود – علیرغم عدم تمایل آقای خامنه ای و سپاه – حتی در همین مجلس خبرگان تشریفاتی جدی است.
چهارم. دو کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی. نظام از انتخابات مشروعیت می طلبد و مردم با اقبال به نامزدهایی که بیشترین زاویه با رهبری دارند از او مشروعیت زدایی می کنند. رای مردم به وجه جمهوریت نظام بود نه بیشتر. مردم ایران اصلاح جمهوری اسلامی و متحول کردن مسئولان آن از طریق انتخابات را کم هزینه و پرفایده یافته اند. این راه تغییر تدریجی و تضمین شده است. هر که راه عملی تری سراغ دارد دریغ نکند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و اکنون حسن روحانی توسط همین مردم متحول شده اند.
پنجم. بحران اصول گرایی انقلابی. شکست ابراهیم رئیسی شکست جدی تفکر اصول گرایی انقلابی بود. استفاده اصول گرایان انقلابی از هر ابزاری ولو غیراخلاقی و غیر شرعی و معارض موازین اصول گرایی برای جمع آوری رأی، جوانان و پیروان صادق اصول گرا را با سوالات جدی مواجه کرده است. رئیسی نه تنها به ریاست جمهور نرسید بلکه قداست روحانی خود را نیز در عکس یادگاری با تتلو به حراج گذاشت. اکنون آقای خامنه ای مانده و اصول گرایی انقلابی به بن بست رسیده اش. دم عیسوی لازم است که تا به این جنازه نیمه جان حیاتی دوباره ببخشد.

یادداشت

ولیّ حصر

چکیده: به مناسبت آغاز هفتمین سال حصر غیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد
قانون اساسی چه می گوید؟ جرم امری است که در محکمه صالحه اثبات شده است. بدون حکم محکمه صالحه جرمی در کار نیست. بازداشت، دستگیری و زندان خانگی بدون حکم مرجع قانونی ممنوع است.تنها مرجع قانونی رسیدگی به اتهامات و محاکمه و مجازات دادگستری است. مجازات زمانی مشروع و قانونی است که بعد از محاکمه متهم در محکمه صالحه طبق آئین دادرسی صورت گرفته باشد. اگر اتهام سیاسی است، دادگاه باید علنی و با حضور هیأت منصفه صورت گیرد.
واقعیت چیست؟ مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در خانه های خود محصور شده اند. آنان از زمان اعمال مجازات زندان خانگی هرگز در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده اند. ایشان خواستار رفع فوری حصر یا برگزاری سریع دادگاه علنی با حضور هیات منصفه طبق أصول فوق الذکر قانون اساسی هستند. حصر این سه نفر اگر به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته باشد، نقض صریح قانون اساسی است. در هیچیک از وظایف این شورای به عهده گیری وظایف قوه قضائیه نیامده است! قانون اساسی نیز در انحصار مجازات شهروندان به محاکم صالحه دادگستری کاملا صریح است. حکم حکومتی مقام رهبری جمهوری اسلامی بر حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خلاف بیّن أصول متعدد قانون اساسی و نشانه خودکامگی، استبداد، ستمگری و قانون ستیزی وی است. در هیچیک از یازده وظیفه رهبری مقرر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی «مجازات شهروندان» پیش بینی نشده است. آنچه قانون به وی اجازه داده «عفو یا تخفیف محکومیت» است نه «وضع محکومیت»!
مسئولیت حاکمیت کدام است؟ زندان خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اقدامی غیرقانونی، خلاف شرع، و نقض میثاقهای بین المللی حقوق بشر است که جمهوری اسلامی رسما به آنها ملتزم است. محصور کردن این سه چهره شاخص جرم است. کلیه آمرین و عاملین این جرم مستحق محاکمه و مجازات هستند. آمر و مسبّب اصلی این جرم بزرگ کسی نیست جز آقای سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. مسئولین قوه قضائیه خصوصا رئیس، معاون، دادستان کل کشور و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهمان ردیف دوم این پرونده ملی و شریک جرم متهم ردیف اول هستند. ریاست جمهوری و اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به استثنای نمایندگان معدودی که حصر غیرقانونی را علنا محکوم کرده برای رفع آن تلاش کرده اند)، نمایندگان مجلس خبرگان و دیگر نهادهای مسئول که برای رفع حصر و برحذر داشتن مقام رهبری از تجاوز به حقوق ملت تا کنون اقدام شایسته ای انجام نداده اند، شایسته سرزنش ملی هستند.
در آغاز هفتمین سال حصرغیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در افکار عمومی مردم ایران مقام رهبری به عنوان ولیّ حصر (عجّلَ الله تعالی قبضَ روُحِه) شناخته می شود. دعای مردم در حق وی این است: خداوندا این رهبر ظالم و مستبد خودکامه را اصلاح بفرما، و اگر اصلاح پذیر نیست در قبض روح او توسط حضرت ملک الموت و آزادی ملت ایران از سوء مدیریت و ظلم نامبرده تعجیل بفرما.

یادداشت

مزایا و امتیازات هاشمی رفسنجانی

چکیده: آقای خامنه ای این عبارت از دعای مأثور را بعد از تکبیر چهارم در نماز بر پیکر هاشمی رفسنجانی حذف کرد: «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا» (خدایا ما از [متوفی] جز خیر نمی دانیم، و تو به او از ما داناتری) و در عوض، ادعیه ای در طلب رحمت وغفران و عفو از خطایا را مکررا بر زبان راند. عبارت «إنا لا نعلم منه إلا خيرا» در کلیه نمازهای میت قرائت می شود، و معنایش این نیست که میت معصوم است! والا در هیچ نماز میتی قابل قرائت نبود. بلکه معنایش این است که ما جز أمور خیرِ فرد متوفی را نمی شناسیم، چرا که با غفران و رحمت و عفو خداوند اگر گناه و خطایی هم بوده، امید است بخشیده شود. جالب اینجاست که آقای خامنه ای در زمان رهبریش بر جنازه این شش نفر أقامه نماز کرده: سید احمد خمینی (۲۵ اسفند ۱۳۷۳)، بانو خدیجه ثقفی همسر آقای خمینی (۱ فروردین ۱۳۸۸)، آقا مجتبی تهرانی (۱۳ دی ۱۳۹۱)، عزیزالله خوشوقت (۲ اسفند ۱۳۹۱)، محمدرضا مهدوی کنی (۱ آبان ۱۳۹۳) و عباس واعظ طبسی (۱۴ اسفند ۱۳۹۴). در هیچیک از این نمازها عبارت مذکور حذف نشده است. آیا هاشمی رفسنجانی از افراد یادشده خیرات کمتر و سیئات بیشتری داشته است؟! هاشمی رفسنجانی البته یک فرق اساسی با افراد یادشده دارد و آن اینکه هاشمی اختلاف نظر اجتهادیش را با آقای خامنه ای در جنبش سبز – که آقای خامنه ای آن را فتنه می نامد – علنی کرد. به نظر آقای خامنه ای فتنه خط تمایز خیر از شر و حق از باطل است. به نظر وی هاشمی با خطبه های ۲۶ تیر ۱۳۸۸ خود از صراط مستقیم و خط ولایت منحرف شد. این را مقایسه کنید با این فتوای عزیزالله خوشوقت (پدر همسر مصطفی خامنه ای): “باید بر روی فتنه‌گران خط قرمز کشید. فتنه ٨٨ تطهیر نمی‌شود. فتنه‌گران کافر و مرتد هستند و تطهیر نمی‌شوند.” درباره مفتیان فتوای ارتداد مخالفان و منتقدان نظام می توان با خیال راحت خواند: «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا»، اما «خواص بی بصیرت» و «ساکتان فتنه» بلکه «سران فتنه» چه خیری دارند تا رهبری بتواند بخواند «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا»؟! برای أمثال هاشمی رفسنجانی نهایتا می توان به اعتبار رفاقت ۵۹ ساله و خدمات قبل و بعد از انقلاب وی تنها از خدا خواست که خطاهای وی را عفو کند و او و ما را مشمول مغفرت و رحمت خود قرار دهد، نه بیشتر! کار آقای خامنه ای در نماز بر پیکر هاشمی بزرگوارانه نبود. ایشان می توانست امامت نماز میت را به عهده نگیرد، که اتفاقا مورد استقبال خانواده هاشمی و قاطبه علاقه مندان وی هم واقع می شد. اما اینکه نماز را بدون این دعا برگزار کند حقارت و کینه خود را به نمایش عمومی گذاشت. از لطایف روزگار است که بعد از ۴۰۰ بار أقامه کردن نماز جمعه تهران، هاشمی رفسنجانی به اتهام دفاع از حقوق قانونی مردم از أقامه نماز جمعه محروم شد، و هفت سال بعد در همان مصلی آنکه او را از اقامه نماز جمعه محروم کرده بود بر پیکرش نماز خواند! راستی آیا آقای خامنه ای قبح کاری را کرده است درک می کند؟ بعید است. اما انبوه میلیونی مردم وفاداری که به بدرقه هاشمی آمدند این حقارت کینه توزانه را با تمام وجود إحساس کردند. همچنان که محروم کردن سید محمد خاتمی از حضور در چنین مراسمی یا ممنوعیت درج تصاویرش در رسانه ها علاوه بر غیرقانونی بودن نشانه دیگری از حقارت کینه توزانه مقامی است که خود را معظم می پندارد. اکنون به عنوان یک ایرانی با صدایی رسا درباره آقای هاشمی رفسنجانی اعلام می کنم که «اللهم إنا نعلم منه خیرا کثیرا» خدایا ما از او خوبی‌های فراوانی می دانیم. چه خیری کثیرتر از دفاع از مظلوم در جنبش سبز؟ چه خیری بالاتر از پیوستن به صف اکثریت ملت ایران و عدم همراهی با متجاوزان به حقوق ملت (از سال ۱۳۸۴ به بعد)؟ مردم رنجدیده به این حمایت از درون حاکمیت نیاز داشتند و با تشییع جنازه باشکوه ۲۱ دی قدرشناسی باارزش خود را از «خیر کثیر» هاشمی رفسنجانی به نمایش گذاشتند. با توجه به اخباری که درباره قصور یا تقصیر محافظان در رساندن هاشمی رفسنجانی به بیمارستان منتشر شده مرگ ناگهانی وی مشکوک به نظر می رسد. یکی از شش نفری که آقای خامنه ای بر پیکرشان نماز خوانده سید احمد خمینی است. مرگ احمد خمینی هم کاملا مشکوک است. آیا مرگ هاشمی رفسنجانی نیز همانند مرگ کسی است که در کنار مزار او آرام گرفت؟ تحقیقات آینده مشخص می کند.

یادداشت

فقیه نواندیش

۱۳ تیر ششمین سالگرد درگذشت سید محمد حسین فضل‌الله (۸۹-۱۳۱۴) شاخص‌ترین فقیه شیعه در لبنان معاصر و از نمادهای خط اول مقاومت در مقابل غاصبان صهیونیست است. حاصل چهل‌وپنج سال فعالیت فضل‌الله تربیت نسل جدیدی از شیعیان بصیر در بیروت است. وی علاوه‌ بر تسلط بر میراث سنتی فقهی اصولی سه ویژگی داشت که در غالب مراجع معاصر وی مشاهده نمی‌شد. اول شجاعت ابراز فتوای تازۀ فقهی، رأی تازۀ اعتقادی و برداشت جدید تاریخی، دوم آشنائی با جهان معاصر، و سوم برخورداری از عدم تعصب مذهبی، مدارای دینی و اهل گفت‌وگو بودن. تحقیقاً فضل‌الله در مراجع جوان معاصر ازجمله نواندیش‌ترین آن‌ها در صدور فتاوای متناسب با زمان و آشناترین‌شان به پیچیدگی‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی جهان معاصر و در میان اسلام‌شناسان معاصر در زمرۀ دگراندیش‌ترین آن‌ها درزمینۀ مباحث اعتقادی شیعی بوده است. فضل‌الله در زمان حیات آقای خمینی زعامت سیاسی ایشان را بر جهان تشیّع پذیرفته بود. اما نسبت به آقای خامنه‌ای، او اگر چه ایشان را به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می‌شناخت، اما ولی‌امر مسلمین جهان یا رهبر شیعیان دنیا را در قدر قامت آقای خامنه‌ای نمی‌دانست. از همه مهم‌تر او هرگز مرجعیت آقای خامنه‌ای را نپذیرفت. فضل‌الله مهم‌ترین منتقد غیرایرانی مرجعیت آقای خامنه‌ای بوده است. جمهوری اسلامی ایران مرجعیت فضل‌الله را خطری برای مرجعیت آقای خامنه‌ای ارزیابی کرد. افکار متفاوت فضل‌الله در بازخوانی قضایای فاطمۀ زهرا (س) و ولایت تکوینی ائمه (ع) بهانۀ خوبی برای شوراندن مراجع سنتی علیه وی و تخریب و ترور شخصیت وی تشخیص داده شد. قدرت سیاسی و تعصبات مذهبی دست‌به‌دست هم دادند و اجتهاد فضل‌الله و تشیّع وی زیر سوال رفت! آقای منتظری برخلاف اکثر مراجع نه ‌تنها فضل‌الله را تفسیق نکرد، بلکه در آن فضای سنگین از دانش و خدمات وی تجلیل کرد. فضل‌الله عالمی کثیرالتألیف است. تحقیقات فقهی او و تقریرات شاگردانش از دروس خارج فقه وی به بیش از ۲۵ جلد بالغ می‌شود. از دیگر آثار او تفسیر «من وحی القرآن» در ۲۴ جلد، «مراجعات فی عصمة الانبیاء»، «ولایت تکوینی»، «نظریه اسلامیة حول الغدیر»، «علی میزان الحق»، و «الزهراء قدوة».

یادداشت

برسد به‌گوش حاکمیت مستبد

نامه‌ی تاریخی مهدی کروبی نشان می‌دهد که زندان خانگی نه تنها کمترین اثری در روحیه‌ی رهبران جنبش سبز نداشته بلکه باعث استحکام بیشتر و ارتقای مواضع آنها شده است. در مقایسه‌ی ادبیات این نامه با بیانیه‌های پیشین کروبی درمی‌یابیم که مواضع ضداستبدادی کروبی به مراتب شفاف‌تر، صریح‌تر، عمیق‌تر و تیزتر شده است. کروبی در مجموع آقای خامنه‌ای را به سه امر به شرح زیر متهم کرده است: اول. نقض قانون اساسی، دوم. به‌چالش کشیدن عدالت رهبری، سوم. به‌چالش کشیدن تدبیر رهبری. نامه‌ی کروبی به‌یک معنی استیضاح آقای خامنه‌ای به سه اتهام مشخص است. آقای خامنه‌ای در قبال فهرست اتهامات سنگینی که کروبی برشمرده سه راه در پیش دارد: راه اول راه خردپسندانه: رفع حصر غیرقانونی، آزادی زندانیان سیاسی و تغییر سیاست‌های نابخردانه‌ی گذشته. راه دوم راه میانه: تشکیل دادگاه صالحه‌ی علنی با حضور هیأت منصفه و امکان دفاع متهمان و وکلای ایشان یعنی اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی. راه سوم راه خردستیزانه‌: ادامه‌ بلکه تشدید سرکوب‌ها، تداوم درشت‌گوئی، ماجراجوئی، استبداد، خودکامگی و قانون‌ستیزی. اگر آقای خامنه‌ای راه اول را برگزیند، نام نیکی از خود در تاریخ باقی می‌گذارد. اگر راه دوم را برگزیند این دادگاه به محاکمه‌ی او و منصوبانش تبدیل خواهد شد و سوء تدبیر مفرط او زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار خواهد گرفت و محاکمه‌ی موسوی و کروبی تبدیل به استیضاح آقای خامنه‌ای خواهد شد. اگر راه سوم را برگزیند کشور را به پرتگاه تفرقه، فرصت‌سوزی، بی‌قانونی و ادامه‌ی اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی ملی سوق خواهد داد. با توجه به سوابق و لواحق ایشان بعید می‌دانم ایشان به راهی جز راه سوم تن دهد. نامه‌ی تاریخی کروبی اثبات کرد که او صلاحیت رهبری جنبش سبز را دارد. باید به مهدی کروبی پسر احمد به دلیل این نامه‌ی تاریخی‌اش تبریک گفت و از همه‌ی نخبگان انتظار داشت به توصیه‌ی مهم او توجه کنند.

مقدمه

مقدمه

کتاب ابتذال مرجعیت شیعه پاسخ به پرسشهای زیر است: جناب آقای خامنه‌ای از چه زمانی به فکر مرجعیت افتاد؟ از چه زمانی به فتوا‌دادن آغاز کرد؟ اعضای شورای استفتای ایشان چه کسانی هستند؟ تدریس خارج فقه ایشان از کی شروع شد؟ آیا ایشان تاکنون خارج اصول هم تدریس کرده‌اند؟ از چه زمانی شروع به أخذ وجوهات شرعیّه کرد؟ از چه زمانی ایشان پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیه را به عهده گرفتند؟ ایشان در زمان ادعای مرجعیت چه تألیفاتی در فقه یا اصول داشته است؟ تاکنون چه تألیفاتی در اصول یا فقه استدلالی منتشر کرده است؟ مبانی اصولی و دیدگاه ایشان در قواعد فقه چیست؟ آیا تاکنون یک دورۀ کامل فقه فتوایی از ایشان منتشر شده است؟ اگرنه به چه دلیل؟ چه کسانی با چه اهدافی از مرجعیت ایشان حمایت کردند؟ مهم‌ترین منکران اجتهاد مطلق و منکران صلاحیت ایشان برای منصب افتاء و مرجعیت چه کسانی بودند؟ ادلّۀ هر یک از طرفین چه بود؟ چه نهادها و ارگان‌هایی در ترویج و تبلیغ و جاانداختن اجتهاد و مرجعیت ایشان انجام وظیفه کردند؟ عکس‌العمل بخش سنتی حوزه، مرجعیت و روحانیت با مسئلۀ افتاء و مرجعیت مقام رهبری چه بود؟ مقام و موقعیت سیاسی رهبری چه نقشی در مقام افتاء و مرجعیت ایشان داشته است؟ دیدگاه متأخر آیت‌الله خمینی عدم تلازم مرجعیت و رهبری بود، و به همین دلیل به بازنگری قانون اساسی اقدام شد. چرا جناب آقای خامنه‌ای و اغلب شاگران آیت‌الله خمینی به این نظر متأخر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی وقعی نگذاشتند و دوباره به تلازم مرجعیت و رهبری روی آوردند؟ عنصر مصلحت نظام در مدرسۀ ولایت مطلقۀ فقیه آیت‌الله خمینی اوجب واجبات است، آیا این عنصر در امر افتاء و مرجعیت هم بر موازین شرعی حکومت یا ورود داشته است؟

بخش اول: خطیب دانشمند: حجت‌الاسلام‌ خامنه‌ای

فصل دوم: مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌های نمازجمعه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه‌تنها ادعای اجتهاد نداشته بلکه چندین بار کتباً و شفاهاً به مقلّد بودن خود اقرار کرده است. تا پیروزی انقلاب که هیچ شاهدی بر اجتهاد ایشان یافت نشد. مشاغل مدیریتی اجرایی تبلیغی پس از انقلاب ایشان نیز تا درگذشت آیت‌الله خمینی تناسبی با فقاهت و اجتهاد ندارد. کثرت مشاغل در دهۀ نخست جمهوری اسلامی به ایشان اجازۀ کمترین تدریس و تحقیق فقهی اصولی تا سال ۱۳۶۸ نداده است. دو اظهارنظر فقهی ایشان که بعد از تخطئۀ علنی آیت‌الله خمینی از هر دو برگشت بالاترین دلیل عدم اجتهاد وی است: یکی دربارۀ ولایت مطلقۀ فقیه در ۱۱ دی ۱۳۶۶ و دیگری دربارۀ مقبول بودن توبۀ ظاهری مرتد فطری درموردِ سلمان رشدی در ۲۸ بهمن ۱۳۶۷. شاهد دیگر دو اظهار ایشان دربارۀ حکم موسیقی و غنای مشکوک آذر ۱۳۶۶ در تهران و اسفند ۱۳۶۷ در قم است. درنهایت «اجتهاد مطلق بالفعل» ایشان تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست.

بخش اول: خطیب دانشمند: حجت‌الاسلام‌ خامنه‌ای

فصل سوم: برادری آشنا به مسائل فقهی

هیچ سند مکتوبی دالّ بر تأیید اجتهاد آقای خامنه‌ای از سوی آیت‌الله خمینی در دست نیست. از اظهارات منتشر شده در زمان حیات آیت‌الله خمینی برمی‌آید که اگرچه جناب آقای خامنه‌ای به‌شدت مورد وثوق ایشان بوده‌اند، اما تعبیر «آشنا به مسائل فقهی» حتی به «اجتهاد متجزّی» هم اِشعار ندارد، چه برسد به دلالت به «اجتهاد مطلق».
نقل‌های شفاهی که بعد از وفات ایشان ابراز شده، اگر معارض با نصّ وصیت‌نامۀ سیاسی- الهی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نبود، صلاحیت آقای خامنه‌ای را برای رهبری و بالملازمة اجتهاد کاربردی موردنیاز متصدّی مقام رهبری را اثبات می‌کرد، به‌علاوه اخبار آحاد در مسائل مهمّه حجت نیست. منقولات شفاهی ابراز شده دربارۀ معرفی آقای خامنه‌ای به‌عنوان رهبر متعیّن و اجتهاد مسلّم وی خلاف واقع است و گویندگان آن براساس مصلحت نظام چنین شهاداتی را سَرهم کرده بودند. با توجه به جفاهایی که حکومت در حق آن‌ها کرد ویرایش دوم این منقولات پرده از بی‌اعتباری ویرایش نخست برداشت. درنهایت «اجتهاد مطلق بالفعل» ایشان تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست.

بخش دوم: مقام معظم رهبری: آیت الله خامنه‌ای

فصل چهارم: رهبری مجتهد متجزّی براساس مصلحت نظام

مجلس خبرگان رهبری در حق آقای خامنه‌ای حداقل سه بار براساس «مصلحت نظام» تخلف کرد: اول. نادیده گرفتن اشکال خلاف قانون بودن فقدان شرط افتاء و مرجعیت بالفعل (نقض اصل ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸). دوم. عدم اعلام «موقت‌بودن رهبری» غیرقانونیِ آقای خامنه‌ای حداقل در هفت ماه نخست رهبری ایشان (مصوّبۀ جلسۀ ویژۀ خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸). سوم. نادیده گرفتن فقدان اجتهاد مطلق یعنی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (نقض اصول ۵، ۱۰۷و ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۶۸).

بخش دوم: مقام معظم رهبری: آیت الله خامنه‌ای

فصل پنجم: بازآموزی فقهی پس از دو دهه فترت

با توجه به اینکه جناب آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۵۵ به مدت چهارده سال از هرگونه درس و بحث فقهی اصولی دور بوده است، برای بازآموزی فقهی ایشان از مهر ۱۳۶۸ جلسات بازآموزی فقهی با حضور نُه نفر از منصوبان رهبری در شورای نگهبان و قوۀ قضائیه وغیره تشکیل می‌شود تا با مباحثات فقه استدلالی هفتگی در حضور ایشان آمادگی لازم کسب شود. آقایان سید‌محمود هاشمی و محمد مؤمن قمی بیشترین نقش را در این آموزش‌های ضمن خدمت به‌عهده داشته‌اند. محصول این جلسات دو مقاله به نام آقای خامنه‌ای است که در سال ۱۳۷۴ توسط مقرِّرین به رشتۀ تحریر در آمده و توسط اعضای جلسۀ بازآموزی یاد شده چکش‌کاری شده است. یکی حکم فقهی صابئین (۳۲ صفحه) و دیگری مهـادنة یا قرارداد ترک‌مخاصمه و آتش‌بس (۸۴ صفحه).

بخش دوم: مقام معظم رهبری: آیت الله خامنه‌ای

فصل ششم: درس خارج فقه بدون موازین اصولی مشخص

جناب آقای خامنه‌ای بی‌آنکه در عمرش خارج اصول تدریس کرده باشد، یا تقریرات اصول اساتید خود را تدوین و منتشر کرده، یا بر آن‌ها تعلیقه زده باشد، یا تألیف مستقلی در علم اصول فقه استدلالی داشته باشد، تدریس خارج فقه را از کتاب جهاد از سال ۱۳۶۹ کمتر از یک سال از شروع رهبری آغاز کرد. این درس سه روز در هفته به مدت ۴۵ دقیقه با شرح احادیث اخلاقی آغاز می‌شود. ایشان بعد از جهاد، قصاص و سپس مکاسب محرّمه تدریس می‌کند. بیش از ۵۰۰ نفر از روحانیون شاغل در تهران در این درس شرکت می‌کنند. از ۲۵ سال عمر این درس تقریرات دو بخش از کتاب جهاد و بخشی از کتاب قصاص در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رهبری نصب شده و از پانزده سال قبل (به‌جز مواعظ اخلاقی اول درس) چیزی از افاضات فقهی ایشان منتشر نشده است. متن صوتی این دروس نیز برخلاف دیگر مدرّسان حوزه در وبسایت ایشان در دسترس نیست.

بخش دوم: مقام معظم رهبری: آیت الله خامنه‌ای

فصل هفتم: رهبر مجتهد است!

یکی از سنت‌های رایج در جمهوری اسلامی درخواست گواهی اجتهاد کاربردی برای مقاماتی است که شرط اجتهاد دارد: نمایندگی مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات و رهبری. اجتهاد دو مورد اول اجتهاد متجزّی و اجتهاد مورد نیاز اخیر قوۀ اجتهاد مطلق مادون فعلیت افتاء و مرجعیت است. یک‌سال بعد از آغاز رهبری آقای خامنه‌ای به دلیل شدت اعتراض به فقدان شرائط قانونی و شرعی در رهبر منتخب خبرگان، ایشان دست به دامان شاگردان مرحوم آیت‌الله خمینی شد. هفت نفر از شاگردان بنیان‌گذار به ترتیب تاریخ آقایان محمد یزدی، عبدالله جوادی آملی، مرحوم محمد فاضل لنکرانی، محمد مؤمن قمی، مرحوم علی مشکینی، یوسف صانعی و ابراهیم امینی از اواخر خرداد تا اوایل شهریور ۱۳۶۹ کتباً اجتهاد ایشان را درحدِ لازم برای تصدّی رهبری تأیید کردند. اکثر آن‌ها از منصوبان رهبری در سِمَت‌های ریاست قوۀ قضائیه، فقیه شورای نگهبان و امامت جمعه بودند و یک نفر از آن‌ها هم از مراجع جوان آن دوره محسوب می‌شد. از هفت گواهی صادر شده پنج گواهی به بیش از اجتهاد کاربردی مورد نیاز رهبری بیشتر دلالت ندارد. این گواهی‌ها به دو مشکل مبتلاست: صدور براساس قاعدۀ مصلحت نظام و ابتلا به شهادت معارض.