بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل نهم: فتاوای متناقض

جناب آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ أخذ وجوهات شرعیه و از اوایل سال ۱۳۶۹ پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیۀ داخل و خارج را آغاز کرد و حداقل از مرداد ۱۳۶۹ فتوا داده، و نخستین مجموعۀ استفتائاتش در سال ۱۳۷۱ در بیروت منتشر شده است. مهم‌تر از فتاوا هفت گواهی اجتهاد در ابتدای کتاب است که برای رفع اشکالات مربوط به مشروعیت رهبری ایشان صادر شده بود و اکنون در جهت افتتاح مقام افتاء و مرجعیت ایشان به‌کار گرفته شد، درحالی‌که پنج گواهی آن به بیش از اجتهاد کاربردی لازم…
HMouK
۱۳۹۴/۰۲/۲۶
بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل دهم: مخالفت مراجع با مرجعیت رهبری

مرحوم آیت‌الله سید‌محمدحسین فضل‌الله در بیروت آن‌چنان‌که در مصاحبۀ خود تصریح کرده است به مقام مرجعیت و افتای جناب آقای خامنه‌ای باور نداشت، و به همین دلیل در معرض تخریب شخصیت قرار گرفت. آیت‌الله موسوی اردبیلی در دی ۱۳۷۲ در خطبه‌های‌ آخرین نمازجمعه‌اش انتصاب مرجع توسط مرجع سابق را خلاف رویّۀ سنتی شیعه دانست و تصریح کرد که هیچ‌یک از مراجعِ درگذشتۀ پس از انقلاب ازجمله آیت‌الله خمینی کسی را برای پس از خود تعیین نکرده‌اند. آیت‌الله منتظری در آبان ۱۳۷۳ توسط آیت‌الله محمد مؤمن قمی به جناب آقای خامنه‌ای…
HMouK
۱۳۹۴/۰۲/۲۶
بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل یازدهم: محصولات معاونت امور مرجعیت وزارت اطلاعات

به همت معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات و همکاری برخی روحانیون حکومتی بعد از وفات آیت‌الله خویی از مرداد ۱۳۷۱ زمینه‌چینی مرجعیت آقای خامنه‌ای از خارج از کشور آغاز شد. با وفات آیت‌الله اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ و سفر هیئت سه نفرۀ مقامات عالی-سیاسی و نظامی (ولایتی، سردار رضائی و جواد لاریجانی) از تهران به قم و ملاقات با مراجع و علما طی دو روز بعد از آن معاونت یادشدۀ وزارت اطلاعات حداقل یازده اجازه‌نامۀ اجتهاد و شهادت صلاحیت مرجعیت در قم و تبریز أخذ و منتشر می‌کند.…
HMouK
۱۳۹۴/۰۲/۲۶
بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل دوازدهم: اعلام رسمی مرجعیت مقام رهبری

سه روز بعد از وفات آیت‌الله اراکی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در اعلامیۀ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ به امضای دبیر وقت جامعه آیت‌الله فاضل لنکرانی هفت نفر را بهترتیب عنوان افراد واجد شرائط مرجعیت اعلام کرد: آقایان ۱. محمد فاضل لنکرانی، ۲. محمدتقی بهجت، ۳. سیدعلی خامنه‌ای (مقام معظم رهبری)، ۴. حسین وحید خراسانی، ۵. جواد تبریزی، ۶. سیدموسی شبیری زنجانی، ۷. ناصر مکارم شیرازی. جامعۀ روحانیت مبارز تهران نیز به ترتیب سه نفر را مرجع جایزالتقلید معرفی کرد: ۱. سیدعلی خامنه‌ای، ۲. محمد فاضل لنکرانی، ۳. جواد تبریزی.…
HMouK
۱۳۹۴/۰۲/۲۶
بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل سیزدهم: هم رهبری هم مرجعی خامنه‌ای!

معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات در آذر ۱۳۷۳ روزانه از ائمۀجمعۀ شهرستان‌ها و نمایندگان خبرگان و دیگر مقامات روحانی گواهی تأیید صلاحیت آقای خامنه‌ای برای افتاء و مرجعیت أخذ و منتشر می‌کند. در این قسمت به هجده اجازه‌نامۀ دیگر اشاره شد که مهم‌ترین آن متعلق به آیت‌الله طاهری اصفهانی امام‌جمعۀ اصفهان است. ایشان به آیت‌الله منتظری توضیح داده که این شهادت‌نامه با اصرار دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت اصفهان صادر شده است. حتی آیت‌الله آذری‌قمی هم با فشار اطلاعات با مقداری اما و اگرشهادت‌نامه نوشته است. به نظر آیت‌الله منتظری…
HMouK
۱۳۹۴/۰۲/۲۶
بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل چهاردهم: بدعت مرجعیت جغرافیایی

جناب آقای خامنه‌ای در سخنرانی مورخ ۲۳ آذر ۱۳۷۳ اعلام می‌کند که از اعلام مرجعیتش اطلاع نداشته و اگر اطلاع می‌داشت از پخش آن جلوگیری می‌کرد. اسناد و شواهد متعدّدی به‌علاوۀ روایات آیت‌الله مهدوی کنی،آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی نشان می‌دهد که ایشان نه‌تنها خبر داشته بلکه از سال‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده بود. ایشان به این دلیل که در خارج از کشور بار مرجعیت بر زمین مانده مرجعیت خارج از کشور را متواضعانه قبول می‌فرمایند. ایشان اطلاع ندارند مرزهای جغرافیایی هیچ دخالتی در احکام شرعی تقلید ندارد.…
HMouK
۱۳۹۴/۰۲/۲۶
بخش چهارم: سودای مرجعیت اعلا: امام خامنه‌ای؟

فصل پانزدهم: ابتذال مرجعیت شیعه

با توجه به اینکه طرح مرجعیت اعلا قبل از اجرائی شدن با مخالفت شدید دو نفر از فقهای قم موقتاً متوقف شد، ابعاد مختلف آن آشکار نشد، اما این سودا از ذهن و ضمیر رهبری رخت برنبست. در این فصل به شواهد موجود سودای مرجعیت اعلای جناب آقای خامنه‌ای و مخالفان آن پرداخته می‌شود: مطالبۀ رهبری از جامعۀ مدرسین: مرجع باید یک نفر باشد! سخنرانی تاریخی ۱۳ رجب ۱۳۷۶ آیت‌الله منتظری، آیت‌الله خامنه‌ای بزرگترین مرجع امروز شیعه! آذری ۱۳۷۶: اعلام منعزل بودن حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت، عکس‌العمل مقام رهبری…
HMouK
۱۳۹۴/۰۲/۲۶
بخش چهارم: سودای مرجعیت اعلا: امام خامنه‌ای؟

فصل شانزدهم: نمونه‌ای از فتاوای بی‌پایه و خطرناک

جناب آقای خامنه‌ای با فتوای مورخ مرداد ماه ۱۳۹۲ مبنی بر «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام» هیچ جایگاهی برای انتقاد از خود و نظام تحت فرمانش را به رسمیت نشناخته است.با چنین فتوایی گردش آزاد اطلاعات، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها به‌طور کامل نقض می‌شود. هیچ رسانه‌ای مجاز نیست از ظلم مسئولین و ستم حکومت انتقاد کند چراکه اولاً مرتکب گناه نابخشودنی شده، ثانیاً با فراهم کردن زمینۀ سوءاستفاده دشمنان نظام و فتنه و فساد مرتکب جرم نابخشودنی شده قابل پیگرد قانونی است. این فتوا بدعتی در تاریخ تشیّع…
HMouK
۱۳۹۴/۰۲/۲۶
جمع بندی و منابع

جمع بندی

داستان مرجعیت اعلای خامنه‌ای چهار گام داشت. گام اول خطیبی توانا در خدمت نظام که نه ادعای اجتهاد داشت نه رهبری، و مرجعیت را به خواب هم نمی‌دید: حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای. گام دوم رهبری و ولایت مطلقۀ فقیه براساس مصلحت نظام از نیمۀ خرداد ۱۳۶۸: آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری. گام سوم برنامه‌ریزی برای مرجعیت از نیمۀ سال ۶۸ و اعلام رسمی در آذر ۷۳: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مرجع جایزالتقلید. گام چهارم خیز برای مرجعیت اعلا و منحصربه‌فرد از تابستان ۱۳۷۶: امام خامنه‌ای! تحقّق این پروژه تا وفات مراجع کهنسال جایزالتقلید اعلام…
HMouK
۱۳۹۴/۰۲/۲۶
جمع بندی و منابع

منابع

منابع: کتاب‌های عربی، کتاب‌های فارسی، نشریات، کتاب‌های الکترونیکی، پایگاه‌های الکترونیکی
HMouK
۱۳۹۴/۰۲/۲۶
مقدمه

مقدمه

نویسنده با استناد به اصول متعددی از قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی را به استبداد، ظلم، قانون‌شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم کرده نتیجه گرفته است که با توجه به از دست دادن شرائط لازمِ ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی‌آنکه نیازی به عزل داشته باشد. درج کلیه‌ی نقد و بررسی‌های استیضاح رهبری در کنار متن آن امکان مطالعه‌ی تطبیقی دیدگاههای مدافعان و منتقدان رهبری جناب آقای خامنه‌ای را در این کتاب فراهم کرده است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
بخش اول: نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری

فصل دوم: عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی اصل یکصدوهشتم

در زمان آقای خامنه‌ای چند تغییر معنی‌دار در راستای نفی استقلال مجلس خبرگان انجام شده است: اول. دورِ باطل در مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای خبرگان؛ دوم. منصوبان رهبر ناظران عملکرد وی؛ سوم. انحصار انتخاب رهبر به فقها، مگر قرار است مرجع تقلید انتخاب شود!؟
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
بخش اول: نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری

فصل سوم: عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری

می‌توان به قاطعیت گفت که مجلس خبرگان در إعمال نظارت موضوع اصل 111 اهمال کرده است. تفسیر رهبری از این اصل، حتی برخلاف نظر دبیر شورای نگهبان منصوب وی است. خبرگان می‌باید در این امر مهمّ به تشخیص خود عمل کند نه اینکه چون رهبر اجازه نداده از اعمال نظارت خودداری کند. مگر خبرگان منصوب رهبری یا تحت ولایت و نظارت وی است!؟ جالب اینجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملّت استصوابی می‌داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمی‌داند، یعنی خود را ملزم به…
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
بخش اول: نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری

فصل چهارم: خطای فاحش خبرگان در انتخاب سال ۱۳۶۸

پس از انقلاب دو خطای بزرگ اتفاق افتاد: یکی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بود، که مجلس خبرگان قانون اساسی مرتکب شد. خطای فاحش دوم تعیین مصداق دومین ولی فقیه است که توسط مجلس خبرگان رهبری انجام شد.
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
بخش دوم: استبداد و دیکتاتوری

فصل پنجم: امارات استبداد و شواهد دیکتاتوری

در این فصل شواهد و ادلّۀ دیکتاتوری، استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی حضرت آقای خامنه‌ای ارائه شده است. کارنامۀ جناب آقای خامنه‌ای در سلب آزادی‌های مشروع مصرّح در قانون اساسی بسیار سیاه است. ایشان در زمرۀ دشمنان آزادی در جهان صاحب مقام بین‌المللی هستند، مقامی بسیار بالاتر از تمام مقامات ایران در رده‌های بین‌المللی.
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
بخش دوم: استبداد و دیکتاتوری

فصل ششم: نقض آزادی‌های عمومی

قانون اساسی جمهوری اسلامی در به رسمیّت شناختن حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادی سندی ارزشمند است. جناب آقای خامنه‌ای کلیۀ این اصول را مکرراً و به‌صورت نهادینه نقض کرده است و با همین یک قلم شایستگی احراز لقب «دیکتاتور» را برای خود تضمین کرده است. دراین‌ فصل دوازده مورد آزادی‌های مشروع مردم مصرّح در قانون اساسی که توسط جناب آقای خامنه‌ای عملاً نقض شده است، مورد بحث اجمالی قرار گرفته است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
بخش سوم: ظلم و جور

فصل هفتم: امارات ولایت جائر

ارتكاب معاصى ذیل يا اصرار بر برخى از آن‌ها از بارزترين و گوياترين شواهد فقدان ملكۀ عدالت و از مصاديق‏ آشكار ظلم و بى‌‏عدالتى است: الف- آمريّت و تسبيب در قتل نفوس محترمه. ب- آمريّت و تسبيب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافۀ مسلّحانه و ضرب‌ وجرح مردم بي‌گناه در شوارع. ج- ممانعت قهرآمیز از اقامۀ فريضۀ امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت به ائمۀ مسلمين از طريق انسداد كليۀ مجاری عقلانى و مشروع اعتراض مسالمت‌‏آميز. د- سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عن‏المنكر…
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
بخش سوم: ظلم و جور

فصل هشتم: شواهد نقض عدالت قضائی در قانون اساسی

ظلم و جور بالاترین امارۀ عدم کفایت سیاسی است. آشکارترین نمودِ ظلم در عرصۀ قضاوت است. اصلاح قضائی بر دیگر ابعاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تقدّم دارد. بند دوم اصل 109 عدالت را شرط لازم تصدّی رهبری دانسته است. عدالت قضائی با رعایت اصول قانون اساسی مرتبط با آیین دادرسی و قوانین قوۀ قضائیه قابلِ‌سنجش است. در این فصل به دوازده نمونه از نقض اصول قانون اساسی توسط آقای خامنه ای در این زمینه اشاره می‌شود.
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
بخش چهارم: قانون‌ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی

فصل نهم: براندازی جمهوری اسلامی و فروپاشی قانون اساسی

کسی که مقابل ارادۀ ملّت می‌ایستد، به منتخبان ملّت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اجازۀ نظارت به عملکرد خود و نهادهای تحت امرش را نمی‌دهد، آزادی‌های مشروع را نقض کرده است، منصوبانش انتخابات را با غربال آن‌ها که منتقد رهبرند به دو مرحله تبدیل کرده، کشور را برخلافِ قانون اساسی به شیوۀ استبدادی و خودکامگی اداره کرده است، حقیقتاً برانداز است. کسی که با سیاسی کردن شورای نگهبان از سال 1371 این نهاد محافظه‌کار حقوقی را به ماشین قلع و قمع جمهوریّت نظام از طریق تفاسیر متضاد با…
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
بخش چهارم: قانون‌ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی

فصل دهم: قانون‌ستیزی با وضع غیرقانونی و تفسیر ناصواب قانون

در این فصل اصولی از قانون اساسی که به حوزۀ حق تعیین سرنوشت، تقنین و اجرا مربوط می‌شود و توسط مقام رهبری به شکل نهادینه نقض شده در شانزده نمونه مورد بحث قرار گرفته است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
بخش پنجم: وهن اسلام

فصل یازدهم: به نام اسلام، علیه اسلام

اگر جناب آقای خامنه‌ای واقعاً به اسلام و تشیّع عشق می‌ورزید بالاترین خدمت وی کناره‌گیری از قدرت و تسلیم ارادۀ ملّی شدن است. درغیراین‌صورت زمامداری ایشان وهن اسلام، شَین تشیّع، انحراف اسلام سیاسی و ابتذال فقاهت است. ضربه‌ای که شیوۀ مدیریت حضرت ایشان به دین و آیین زده است، از دست هیچ دشمن و منتقدی بر نمی‌آمد.
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
بخش پنجم: وهن اسلام

فصل دوازدهم: نقض “موازین اسلام” در قانون اساسی

در این فصل به اختصار به سه نمونه از کژخوانی اصول قانون اساسی در امور مرتبط با اسلام توسط جناب آقای خامنه‌ای اشاره می‌شود: اول. نقض اصول دوم و سوم: ترویج رذائل اخلاقی و اشاعۀ فساد؛ دوم. نقض اصل چهارم: غفلت از موازین اسلام به بهانۀ عمل به برخی ظواهر احکام؛ سوم. نقض اصل پنجم: قرار بود ولایت امر طریق به‌سوی حق و عدل باشد نه محور قانون اساسی. نتیجه این هم نقض قانون اساسی و موازین اخلقی و دینی سقوط قهری ولایت بدون حاجت به عزل است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
بخش دوم: اخلاق و سیاست در دوران استقرار نظام

فصل دوازدهم: آیت‌الله روحانی و مرجعیت شیعه در سال‌های ۷۶-۱۳۷۱

در این فصل قضیۀ مرجعیت شیعه بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ در ضمن سه فصل در حد منابع موجود بررسی شده است: الف. مرجعیت شیعه پس از وفات آیت‌الله خویی؛ ب. تضییقات مراجع ناراضی پس از اعلام مرجعیت رهبری؛ ج. تضییقات خاص مرجعیت آیت‌الله روحانی
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۰۲
بخش دوم: اخلاق و سیاست در دوران استقرار نظام

فصل چهاردهم: انقلاب و نظام در بوتۀ نقد اخلاقی

این فصل شامل سه قسمت است: نقد اخلاقی آیت‌الله روحانی در نجف؛ نقد اخلاقی آیت‌الله خمینی در نجف و تهران؛ و نقد اخلاقی دخالت جمهوری اسلامی در مرجعیت شیعه. انقلاب اسلامی در نجف و جمهوری اسلامی در ایران با تقدم سیاست و انقلاب بر اخلاق و دیانت پیروز شد و تداوم یافت. قاعده این بوده است: تداوم انقلاب و حفظ نظام اوجب واجبات است و عنداللزوم بر کلیۀ احکام شرعی و موازین اخلاقی مقدم است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۰۲