در این فصل به اختصار به سه نمونه از کژخوانی اصول قانون اساسی در امور مرتبط با اسلام توسط جناب آقای خامنهای اشاره میشود: اول. نقض اصول دوم و سوم: ترویج رذائل اخلاقی و اشاعۀ فساد؛ دوم. نقض اصل چهارم: غفلت از موازین اسلام به بهانۀ عمل به برخی ظواهر احکام؛ سوم. نقض اصل پنجم: قرار بود ولایت امر طریق بهسوی حق و عدل باشد نه محور قانون اساسی. نتیجه این هم نقض قانون اساسی و موازین اخلقی و دینی سقوط قهری ولایت بدون حاجت به عزل است.
در این فصل قضیۀ مرجعیت شیعه بین سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ در ضمن سه فصل در حد منابع موجود بررسی شده است:
الف. مرجعیت شیعه پس از وفات آیتالله خویی؛ ب. تضییقات مراجع ناراضی پس از اعلام مرجعیت رهبری؛ ج. تضییقات خاص مرجعیت آیتالله روحانی
این فصل شامل سه قسمت است: نقد اخلاقی آیتالله روحانی در نجف؛ نقد اخلاقی آیتالله خمینی در نجف و تهران؛ و نقد اخلاقی دخالت جمهوری اسلامی در مرجعیت شیعه. انقلاب اسلامی در نجف و جمهوری اسلامی در ایران با تقدم سیاست و انقلاب بر اخلاق و دیانت پیروز شد و تداوم یافت. قاعده این بوده است: تداوم انقلاب و حفظ نظام اوجب واجبات است و عنداللزوم بر کلیۀ احکام شرعی و موازین اخلاقی مقدم است.
مرحلۀ سوم حیات سیاسی آیتالله آذری قمی یعنی از أواخر ۱۳۶۶ تا ۱۰ آذر ۱۳۷۳ با مراحل قبل و بعد ناهمخوان است. مواضع آذری را در این مقطع در ضمن سه قسمت دنبال شده است: در مجلس خبرگان رهبری، در شورای بازنگری قانوناساسی، و فتاوای جنجالی آذری
این فصل شامل دو قسمت است. قسمت اول نگاهی اجمالی به مرجعیت حجتالاسلاموالمسلمین سیدعلی خامنهای است. قسمت دوم ریشهیابی محدودیتهای آیتالله آذری قمی است. قطع مقرری ماهانه، اجتناب روزنامه رسالت از انتشار مقالات صاحبامتیازش و ممانعت از انتشار رساله سه محور قسمت دوم است. عامل اصلی تحول فکری آذری ادعای مرجعیت رهبری است که به نظر وی یقیناً اعلم نبوده و فاقد حداقل شرائط مرجعیت بوده است.
این فصل دربردارنده اظهارنظرهای آیتالله آذری قمی از مهر ۱۳۷۴ تا ۲۸ آبان ۱۳۷۶ (آغاز حصر) است. درحقیقت این فصل معرّف اصلی آذری متأخّر است. مطالب این فصل در ضمن نُه قسمت گزارش شده است: اعلام لزوم اعلمیت فقهی ولیامر مسلمین در مصاحبه با سلام؛ نفی مرجعیت آقای خامنهای در نامۀ سرگشاده به بنیاد رسالت؛ سه نامه در انتقاد شدید از جامعۀ مدرسین و وزارت اطلاعات؛ نامۀ سرگشاده به رئیسجمهور خاتمی؛ اعلامیههای جامعه مدرسین و تعطیل درس آذری در فیضیه؛
اعتراض آذری قمی به حملۀ مهاجمین و تعطیل درسش؛ سودای مرجعیت اعلای رهبری و سخنرانی ۱۳ رجب آیتالله منتظری؛
اعلام منعزل بودن حجتالاسلام خامنهای از مقام ولایت از سوی آذری؛ خدشه در توجیهات سپاه برای ممنوعیت ورود آذری به فیضیه
در این فصل نحوۀ برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران با انتقادات آیتالله منتظری و آیتالله آذری قمی از تاریخ ۲۸ آبان تا هفتۀ اول آذر ۱۳۷۶ از زوایای مختلف بر اساس جراید و اسناد همان دوران بررسی میشود.این فصل شامل هفت قسمت است.
این فصل شامل سه قسمت است: نامههای اعتراضی آذری قمی بین آذر تا اسفند ۱۳۷۶ قبل از نخستین حالت اغمای وی در زمان حصر؛ اعتراضات وی در بهار ۱۳۷۷ بین بستری شدن اول و دوم وی در بیمارستان؛ و اعتراضات واپسین وی بین بستری شدن دوم و سوم در بیمارستان (حوالی تیر تا بهمن ۱۳۷۶). آخرین نوشته آذری قبل از آخرین اعزام اضطراری به بیمارستان: آقای خامنهای با بحران مشروعیت رهبری مواجه است. استبداد دینی بدترین استبدادهاست.
آیتالله آذری قمی یکی از دو منتقد اصلی مرجعیت آقای خامنهای و یکی از منتقدان جدی رهبری ایشان در فاصلۀ سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ است. انتقاد اصلی آذری قمی به عدم صلاحیت آقای خامنهای برای افتاء و مرجعیت است. انتقاد آذری نسبت به رهبری آقای خامنهای از سه ناحیه است: ناحیۀ علمی: عدم توانایی استنباط در ابواب مختلف فقهی. ناحیۀ تقوائی: عدم عدالت به واسطۀ ارتکاب ظلم بویژه سرکوب مراجع و فقهای منتقد و ادعای ورود در عرصهای که یقیناً فاقد صلاحیت آن است و نیز دیکتاتوری و کشتن مخالفان نظام توسط مأموران وزارت اطلاعات.
آذری قمی در نامۀ تاریخی آبان ۱۳۷۶ به خاتمی رئیس جمهور فجایعی که وزارت اطلاعات دوران فلاحیان نسبت به مراجع مستقل مرتکب شده را فهرستوار برمیشمارد: هجوم و غارت و تخریب بیت و مدرس آیتالله منتظری، جلوگیری از انتشار رسالههای آیات منتظری، روحانی، و شیرازی، شکنجه فرزندان آیتالله سیدمحمد شیرازی، اهانت به جنازه آیتالله سیدمحمد روحانی و فشار بر ائمۀ جمعه مستقلی مثل آیتالله طاهری اصفهانی. آذری برای نخستین بار فاش میکند که قبل از وی آیتالله منتظری در ۱۲ آبان ۱۳۷۳ آقای خامنهای را از پاسخ دادن به مسائل شرعی و به عهده گرفتن شئون مرجعیت به دلیل عدم صلاحیت نهی کرده است. وی نیز همین را به وی تذکر داده اما مورد بیمهری رهبری قرار گرفته است.
آذری از فتوای سابق خود که وجوهات شرعیه باید به مقام رهبری داده شود نه مراجع استغفار میکند و آنرا فتوای بیموقعی که باید محو شود معرفی میکند. آذری از آقای خامنهای انتقاد میکند که در دوران رهبری وی ملاک عزت و کرامت اعتقاد به ولایت و مرجعیت ناحق وی بوده است. او در ریزترین امور مملکت حتی نصب وزیر اطلاعات بلکه معاونت آن هم دخالت میکند. خبرگان رهبری تبدیل به وعاظالسلاطین شدهاند و وظیفۀ نظارتی خود عمل نمیکنند. قوۀ قضائیه آئیندادرسی را رعایت نمیکند.
آذری قمی در نامه به خاتمی صریحاً اعلام میکند که عمدۀ جنایاتی که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته به امر یا اجازۀ آقای خامنهای بوده است و ایشان قانوناً مسئول این جنایات است. هرچند رئیسجمهور نیز به دلیل عدم نظارت به وزارتخانه قابل بازخواست است.
آذری قمی در این نامه برای نخستین بار اولاً اعلمیت آیتالله منتظری را به رسمیت میشناسد، ثانیاً با صراحت و وضوح بیشتری فقدان شرائط حجتالاسلام خامنهای را جهت تصدی ولایت فقیه و مرجعیت اعلام میکند. به نظر وی نصب آقای خامنهای به رهبری از باب ضرورت بوده که بسیاری آثار ولایت شرعی از جمله اختیارات یازدهگانه قانوناساسی بر آن بار نمیشود و انجام وظیفۀ وی تنها با اذن و نظارت مجتهد اعلم میسر خواهد بود. مهمترین نکتهی این نامه منعزل بودن حجتالاسلام خامنهای از مقام ولایت و عذرخواهی از ملت است.
شورای عالی امنیت ملی یا مقام رهبری محکمهی صالحه نیستند تا با دستور یا تصویب ایشان در مورد احدی مجازات حصر خانگی اعمال یا قانونی شود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیش از سه سال است برخلاف قانون، موازین حقوق بین الملل و ضوابط شرعی محصور شده اند. این حصر به دستور رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس مصوبهی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. اولا حصر خانگی مجازات است. ثانیا مجازات تنها از جانب محکمهی صالحه پس از طی روند دادرسی قانونی و عادلانه قابل اعمال است. ثالثا احدی را به بهانهی اینکه ممکن است برگزاری دادگاهش باعث ناآرامی شود نمی توان بدون برگزاری دادگاه و بدون محاکمه و بدون حق دفاع مجازات کرد. معنای چنین مجازاتی ناتوانی حکومت از برقراری امنیت است. رابعا مجازات بدون دادگاه بازگشت به دوران مجازاتهای غیرقانونی و فقدان حاکمیت قانون است.
رئوس نکات این مقاله عبارتند از: از ولایت بر قبور تا ولایت بر قلوب؛ ادب رهبری از خطابه ۱۳۷۶ تا تسلیت ۱۳۸۸؛ ولایت فقیه و ابتذال مرجعیت؛ ولی امر مسلمین جهان و فقیهان ارجح؛ قضاوت برخلاف اجماع فقیهان؛ خط امام در تشییع جنازه مرجع منتقد؛ رو سفید و سربلند در ابتلائات دنیوی؛ نصیحت به ائمه مسلمین؛ تبرک عُشّ آل محمد به شعار های ابراهیمی موّحدان؛ و مکتب سیاسی منتظری
ظالمان بیخبرند که با پلمب دفتر و انسداد بیت، راه منتظری مسدود نمی شود. چرا که راه منتظری همان راه عدالت جوئی و حق طلبی و آزادگی است. یرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّـهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّـهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (صف /۸). منتظری نماینده رشید اسلام سیاسی رحمانی در زمانه ما بود. او با شفاف ترین وجه ممکن به ملت ایران اعلام کرد که این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی. اعلم فقیهان قم کارشناسانه فرمود این ولایت فقیه نیست، ولایت نظامیان است.
جناب آقای خامنه ای همانند همه مستبدان تاریخ اعتراض مسالمت آمیز و قانونی منتقدان را به رسمیت نشناخت و با «انگ فتنه» خود و نظام تحت امرش را حق مطلق و معترضان را باطل مطلق اعلام کرد. معظم له مخالفت قانونی با خود و اعتراض مسالمت آمیز و انتقاد از نظام را علاوه بر جرم «گناه نابخشودنی» می داند. برخلاف نظر رهبری، در بارگاه الهی تنها گناه «نابخشودنی» شرک بالله است. ظاهرا مقام معظم رهبری خودش را در جایگاه ربوبی فرض کرده و هرگونه اعتراض به خود ولو قانونی و مسالمت آمیز را نابخشودنی اعلام کرده است. با عنایت به فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام چه برسد به انتقاد علنی از رهبری به راحتی گناهان نابخشودنی شمرده شده توسط رهبری قابل فهم است. برای رسوا کردن مخالفان رهبری، منتقدان نظام و معترضان بُرّنده ترین حربه تهمت وابستگی، جاسوسی و مزدوری برای اجنبی است. در جمهوری اسلامی چنین اتهامی نیازی به سند و مدرک ندارد. نفس انتقاد، مخالفت و اعتراض به نظام و رهبری معادل وابستگی است! به همین سادگی.
از خصال پسندیدهی ایشان سخنوری، رعایت حلال وحرام در زندگی شخصی، تکیه بر استقلال و تمامیت ارضی و پیشرفت ایران، دفاع از آرمان فلسطین، و آرزوی اعتلای اسلام و تشیع است. البته دیگر دیکتاتورهای جهان هم از خصائل پسندیده بی بهره نبوده اند. نقاط منفی کارنامهی ایشان هم عبارتند از: استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام.
انتشار اخبار اهانت و ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی سیده زهرا و سیده نرگس موسوی توسط مأمور رسمی جمهوری اسلامی در برابر چشمان نگران مادر محصورشان و در حالی که پدر محصور دختران که مبتلا به بیماری قلبی است صدای ضرب و شتم فرزندانش را می شنیده است آن هم در روز عید غدیر خم که مؤمنان به دیدار و اکرام سادات می روند معنای واقعی نرمش قهرمانانهی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. عدالت قضائی در گرو زدودن بازداشتهای غیرقانونی از قبیل حصر منتقدان بدون حکم دادگاه است. خودکامگی زمانی از کشور رخت بر می بندد که کسی که به دستور شخصی مقام اول و به دلیل انتقاد و مخالفت با منویات ایشان از حقوق قانونی خود محروم نشده باشد. حکومتی که در برابر افکار عمومی «نرمش متواضعانه» نداشته باشد، در برابر مطامع قدرتهای خارجی چاره ای جز «نرمش ذلیلانه» نخواهد داشت. با بازی با الفاظ واقعیت تغییر نخواهد کرد. راه قهرمانی اجرای عدالت، قانون و پذیرش حاکمیت ملی است نه کینه توزی و خودکامگی و تکبر.
بر اساس اسناد آقایان طاهری خرمآبادی، مشکینی، طاهرشمس، آذری و مومن با اعلام مرجعیت رهبری مخالف بوده اند. احتمال اینکه فقیه محترم شورای نگهبان برای حفظ نظام تقیه یا توریه کرده باشند، و از سر مصلحت یا دفع ضرر خلاف واقع گفته باشند منتفی نیست. یعنی جناب آقای مومن و مرحوم طاهری خرم آبادی به دلیل اعتراض به مرجعیت آقای خامنه ای جلسه جامعه را ترک کرده بودند، بعدا هم به آیت الله منتظری گزارش کرده بودند، اما اکنون مصلحت حفظ نظام که اوجب واجبات است اقتضا می کند واقع تکذیب شود. بحران اخلاقی در جامعهی تحت استبداد دینی فاجعه آفرین است.
۱۹ شهریور ۱۳۹۲ مباحثات (مجله فکری تحلیلی حوزه و روحانیت) در پی انتشار برخی اکاذیب درباره آیت الله طاهری خرمآبادی؛ تکذیب ادعای برخی رسانهها توسط
مباحثات (مجله فکری تحلیلی حوزه و روحانیت)، ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ در پی انتشار برخی اکاذیب درباره مرحوم آیت الله طاهری خرمآبادی؛ تکذیب ادعای برخی از
مرحوم آیت اله سید حسن طاهری خرم آبادی با اینکه هرگز در رهبری جناب آقای خامنه ای تردید نکرد، اما اولا تا به آخر مرجعیت ایشان را به رسمیت نشناخت. ثانیا از حقوق مشروع و قانونی منتقدین رهبری همانند مرحوم آیت الله العظمی منتظری و نیز مرحوم آیت الله آذری قمی دفاع کرد. طاهری خرم آبادی برای رفع مضایق و کاهش فشار بر منتقدان ولایت جائر کوشید. بر این حسنه خدایش پاداش نیکو عنایت کند.
در ابتدای بیست و پنجمین سال زمامداری آقای خامنه ای می توان گفت بازندهی اصلی این ربع قرن رهبری طاغوتی مدرسهی آیت الله خمینی است که بر اساس مصلحت حفظ نظام که البته اوجب واجبات است رهبری شخصی و خودکامگی را بر کشور مسلط و مرجعیت شیعه را مبتذل کرده است. آقای خامنه ای یقینا به تنهایی نمی توانست رهبری و مرجعیت را به دست بگیرد. اکثریت مدرسهی آیت الله خمینی شریک جرم او بوده اند. آنها حق ندارند امروز که قدرت مطلقهی خودکامه آنها را رد صلاحیت کرده یا از مشارکت در قدرت باز داشته نقش خود را در تکوین دیکتاتوری شخصی و خودکامگی و استبداد دینی انکار کنند. خودکامگی مزوّرانهی آقای خامنه ای مولود مشروع فقه مصلحتی و قرائت قدرت طلبانه از اسلام مدرسهی آیت الله خمینی است، هر چند شخص ایشان از سوابق مبارزاتی و علمی و پشتوانهی مردمی آیت الله خمینی نیز برخوردار نیست. مصلحت نظام به معنای مصلحت شخص رهبر خودکامه از افسد فاسدات است.
آیت الله سید جلال الدین طاهری یکی از استوانهی اسلام رحمانی، تقوی، آزادگی و حق طلبی در ایران و منار بلند هدایت، مبارزه و امر به معروف و نهی از منکر در اصفهان به رحمت خدا رفت. این سید جلیل القدر جلال اهل علم و محراب بود. محور مبارزه با استبداد ستمشاهی قبل از انقلاب در اصفهان و یکی از پیش کسوتان آزادی خواهی و نصیحت به ائمهی مسلمین پس از انقلاب در کشور بود. طاهری از جنس منتظری و طالقانی اهل اخلاص و خدمت بی ریا به ملت بود. ملت ایران سوگوار یاور مظلومان، مدافع خستگی ناپذیر حقوق مردم، و منتقد تراز اول استبداد دینی است. مردم یکی از بزرگترین علمای ربانی و السابقون خود را از دست داده اند. استعفانامهی سرگشادهی طاهری از امامت جمعه خطاب به ملت ایران از اسناد زرین مقاومت رهبران روحانی ملت ایران در برابر خودکامگی و استبداد دینی است. طاهری در این نامه زبان ملت مظلوم ایران است.
قرار نیست همه مطالبات را همزمان دنبال کنیم که بیشک از توان ما بیرون است. کوهنوردی را از دامنه آغاز می کنند نه از قله. معتقدم در مرحله مقدماتی باید همت خود را بر آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و احزاب، تغییر دولت بی کفایت و برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و سالم متمرکز کنیم. بر مطالبات حداقلی استقامتهای حداکثری کنیم. بیان اموری که فعلا مقدور ما نیست دردی را دوا نمی کند.
دیکتاتور ایران با کنار زدن کسی که کرسی رهبری را برایش مهیا کرد، یک گام بلند بسوی سقوط برداشت.
برای تماس می توانید از نشانی ایمیل
[email protected]
استفاده کنید.