خمینی

ولايت فقيه و مردم‌سالاري

ولايت فقيه مفهومي است كه پس از انقلاب اسلامي ايران به‌عنوان حكومت اسلامي شيعي بر سر زبان‌ها افتاد و اكنون نزديك به ربع قرن از تجربه آن مي‌گذرد. يكي از سؤالات مطرح درباره سياست در ايران معاصر اين است، «آيا ولايت فقيه با مردم‌سالاري سازگار است؟» اين سؤال را از دو منظر مي‌توان پاسخ داد، يكي از زاويه انديشه سياسي و ديگري از دريچه جامعه‌شناسي سياسي و بررسي آنچه در ايران رخ داده است. اين مقاله از منظر اول به مسئله نگريسته است و سه پاسخ عيني را به مثابه سه رويكرد مطرح از هم تفكيك كرده است.

از اسلام تاريخی به اسلام معنوی

راه حلهای مسلمانان در حل مشکلات سنت اسلامی و مدرنیته در سه رويكرد قابل طبقه بندي  است: مدل ثابت و متغير، مدل فقه حكومتي يا فقه المصلحه، و مدل اسلام معنوي يا غايت مدار. در رویکرد اخیر ملاك اعتبار احكام شرعي در هر زمان عادلانه بودن آنهاست. احكام شرعي در عصر نزول عادلانه، عقلايي و به‌هنجار بوده اند. اين ضوابط هم شرط حدوث و هم شرط بقاي ديني بودن است. از حوزه فقه و شريعت به تدريج كاسته مي شود، هرچند به عمق و ژرفاي قلمرو دين افزوده مي شود.

فقه سیاسی

محسن کدیور یکی از روشنفکران دینی ایرانی است که اگرچه گوشه دلش با حوزه پیوند خورده و سالها در قم به تحصیل و تدریس مشغول

ولايت فقيه و دموکراسی

خلاصه ولايت فقيه مفهومي است كه پس از انقلاب اسلامي ايران به عنوان حكومت اسلامي شيعي بر سر زبانها افتاد و اكنون نزديك به ربع

كاوه در سوگ هژدهم

تقديم  به  روان  مصطفي پاره  جان  روح  خدا كاوه  در سوگ  هژدهم [1] (برداشتي  آزاد از يك  اسطوره) «بسم الله القاصم  الجبارين » «تبارنامه  خونين 

لحظات قدر انقلاب را قدر بشناسيم

لحظات  قدر انقلاب  را قدر بشناسيم [1] لحظات  قدر را چگونه  خرج  مي كنند لحظاتي  هست  كه  تنها گذشت  ساده  زمان  نيست . لحظاتي هست 

ليبراليسم فقهي

ليبراليسم  فقهي [1] جناب  آقاي  بادامچيان  در سرمقاله  ليبرال  كيست  (رسالت ، 75/1/26) و نامه  مندرج  در روزنامه (اخبار 75/2/27) اتهاماتي  را به  سلسله  مقالات 

قلمرو حكومت دينی از ديدگاه امام خمينی

  قلمرو حكومت  دينی  از ديدگاه  امام  خميني  [1] چكيده مقاله: مسئله  قلمرو اختيارات  حكومت  ديني  يكي  از چهار مسئله اصلي «نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه»

فصل دوازدهم: ولايت و جمهوريت

  فصل دوازدهم   ولايت و جمهوريت   درك ابعاد نظرىِ نسبت ولايت و جمهوريت در گرو پاسخگويى به سؤالات ذيل است: ضوابط و ذاتيات